درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلأ موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است. روش: نمونه پژوهش، از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سؤال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

هدف: در عصر حاضر، کسب وکارها به اندازه ای توسعه یافته اند که برای بقا در عرصه رقابت، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند؛ چراکه بازار رقابتی انعطاف پذیری شرکت ها را به شدت کاهش داده است و این عامل باعث شده که آنها در وضعیت های مختلف اقتصادی توانایی عکس العمل مناسب را نداشته باشند و از چرخه رقابت خارج شده و با خطر ورشکستگی مواجه شوند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که به منظور پیشگیری از احتمال بروز چنین مخاطراتی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی اقدام کنیم. روش: در این پژوهش از «یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل» استفاده شده که یکی از مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی ورشکستگی است. با توجه به اینکه روش های یادگیری ماشین به الگوریتمی بهینه ساز نیاز دارند، در این پژوهش از یکی از به روزترین آنها به نام «الگوریتم گرگ خاکستری» بهره برده شده که در سال 2014 ابداع شده است. یافته ها: مدل یاد شده روی داده های 136 نمونه از شرکت های بورسی در بازه زمانی 1394 تا پایان خرداد 1397، پیاده سازی شد و در تمامی معیارهای ارزیابی، مدل های طبقه بندی، دقت، خطاهای نوع اول و دوم و ناحیه تحت منحنی ROC، در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، کارایی بهتری ارائه کرد و معناداری آن نیز از طریق آزمون t-test به تأیید رسید. نتیجه گیری: با توجه به دقت بسیار خوب الگوریتم گرگ خاکستری و همچنین عملکرد بهتر آن در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، می بایست برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی ایران، چه برای اهداف سرمایه گذاری و اعتباردهی و چه به منظور استفاده مدیریت داخلی شرکت، از الگوریتم گرگ خاکستری بهره برد.

هدف: سازمان برای بقا در بازارهای پویا و متغیر به ابزاری نیاز دارد که با کمک آن بتواند بر چالش های محیطی فضای رقابت فائق آید. چنین ابزاری، هوشمندی بازاریابی است. هدف از انجام این تحقیق ارائه یک مدل هوشمندی بازاریابی است که چگونگی تدوین هوشمندی بازاریابی را به صورتی کاربردی و گام به گام تعیین می کند. روش: در این راستا با مطالعه گسترده ادبیات موضوع به خصوص به منظور کسب دستیابی به نگاه اسلامی ایرانی، مراجعه به اسناد بالادستی، 47 فاکتور اصلی هوشمندی بازاریابی شناسایی شد و پس از ساختاردهی با ابزار تحلیلی سه شاخگی، در قالب پرسش نامه ای در اختیار خبرگان صنعت خودروی ایران قرار گرفت. با تحلیل آماری داده های به دست آمده از پرسش نامه جمع آوری شده، ده متغیر تأثیرگذار بر هوشمندی بازاریابی شناسایی شده، تأیید شدند. سپس متغیرهای شناسایی شده، در پرسش نامه دوم که با ساختار تکنیک ISM تنظیم شد، وارد شدند. این پرسش نامه در اختیار خبرگان صنعت خودروی ایران قرار گرفت و پرسش نامه ها جمع آوری شد. یافته ها: بر مبنای نتایج پرسش نامه دوم و با استفاده از تکنیک ISM ، مدل «هوشمندی بازاریابی» طراحی شد. نتیجه گیر ی: بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند، می تواند آنها را در تحقق هوشمندی بازاریابی در سازمان یاری دهد. در تحقیقات آتی، می بایست به بررسی دلایل و مشکلات اصلی سازمان ها در پیاده سازی مدل هوشمندی بازاریابی، رد مدل نام برده، تحت بررسی قرار دادن مدل هوشمندی بازاریابی و دلیل بررسی نکردن آن مدل در سازمان پرداخت.

هدف: این پژوهش با هدف انتخاب آمیخته رسانه در کمپین تبلیغاتی خاص صنعت بیمه که به منظور افزایش فروش بیمه نامه های خرد طراحی شده، اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) به شمار می رود. یافته ها: به کمک نظر خبرگان صنعت بیمه و حوزه رسانه، در مجموع 13 رسانه به عنوان رسانه های مؤثر بر تبلیغات بازاریابی بیمه های خرد شرکت های بیمه انتخاب شدند که از لحاظ اهمیت به ترتیب عبارت اند از: 1. اینترنت (فضای مجازی)؛ 2. تلویزیون؛ 3. پورتال سازمانی (وب سایت)؛ 4. رادیو؛ 5. بیلبورد؛ 6. پیام کوتاه؛ 7. روزنامه؛ 8. مجله؛ 9. بروشور؛ 10. تراکت؛ 11. فضای داخل و بیرون اتوبوس های شهری؛ 12. صفحه سینما؛ 13. فضای مترو. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در اولویت بندی رسانه ها، اینترنت مهم ترین رسانه برای تبلیغ شناخته شد، پیشنهاد می شود که هنگام تنظیم برنامه های تبلیغاتی، برای اینترنت سهم بیشتری در نظر گرفته شود و سایر رسانه های مؤثر بر تبلیغات بازاریابی بیمه های خرد شرکت های بیمه نیز به ترتیب اولویت، سهم خود را در برنامه ای تبلیغاتی شرکت های بیمه داشته باشند.

هدف: بررسی عملکرد کسب وکار، نوعی فرایند مهم راهبردی است که برای دوام و رفاه هر سازمانی ضروری است. از این رو، برای اینکه سازمان ها بتوانند در عرصه رقابت به موفقیت دست یابند، به دنبال بهبود عملکرد خود هستند. در این مقاله تأثیر مستقیم قابلیت مشارکت مشتری و اثر غیرمستقیم آن از طریق متغیرهای میانجی نوآوری در خدمت و فرایند بر عملکرد واحدهای خدماتی و نقش تعدیل کننده بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت مشتری و نوآوری بررسی شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. مدیران 60 واحد خدماتی (بانک، بیمه، مراکز آموزشی و مراکز درمانی) شهرستان رشت، داده های این پژوهش را از طریق پرسش نامه جمع آوری کردند و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش مدل سازی معادله های ساختاری انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، قابلیت مشارکت مشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوآوری بر عملکرد واحدهای خدماتی تأثیر معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل کننده بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت و نوآوری در فرایند و نوآوری در خدمت نیز تأیید شد. نتیجه گیری: تمام نه فرضیه پژوهش که روابط میان متغیرهای قابلیت مشارکت مشتری، نوآوری در فرایند، نوآوری در خدمت، بسیج منابع دانش مشتری و عملکرد واحدهای خدماتی را بررسی کرده است، تأیید شده اند. توجه به این نتایج می تواند به واحدهای خدماتی در بهبود عملکرد مالی و غیرمالی کمک کرده و سبب دوام شرکت شود.

هدف: ماهیت نوآوری ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و نیز تغییر در روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخ گویی به بازارهای جدید و نیاز های متغیر مشتریان است. انجام این تغییرات به دیدن پیوندها، کشف فرصت ها و استفاده از آنها نیاز دارد. درک ماهیت نوآوری و اهمیت آن از موضوعات مهم و اساسی در عصر حاضر است. هدف این مقاله، شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای مؤثر در پیاده سازی نوآوری بازخدماتی در بانک قوامین است. روش: در این پژوهش از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان بانک قوامین هستند. به منظور جمع آوری داده ها، از پنج پرسش نامه بر اساس متغیرهای تحقیق استفاده شده و پرسش نامه های تحقیق پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی مسیری ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و برای وزن دهی آنها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته ها: مدل به کارگرفته شده نشان می دهد که پیاده سازی نوآوری بازخدماتی، به عوامل منابع، سازمانی، محیطی و تعاملی وابسته است. نتیجه گیری: به علت بیشترین تأثیرپذیری از عامل منابع خارجی، بانک قوامین باید تمرکز خود را در توسعه تکنولوژی و مدل های کسب وکار مرتبط با خدمات الکترونیک، افزایش دهد. در این راستا، سرمایه گذاری مشترک و همکاری متقابل با شرکت های تکنولوژی مالی می تواند عرصه جدیدی در نوآوری رقم بزند.

هدف: با توجه به عجین بودن صنعت بانکداری با فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، تحول های گسترده ای برای این صنعت و بازیگران آن انتظار می رود و به طور خاص، آینده مبهم و پیچیده ای برای صنعت بانکداری الکترونیک پیش بینی می شود. بررسی پژوهش های موجود در حوزه خط مشی گذاری در بانکداری الکترونیک، گویای این است که هیج نوع مدل خط مشی گذاری وجود ندارد که قادر باشد ضمن رصدکردن عدم قطعیت های پیش رو، برای حفظ جایگاه آتی این صنعت برنامه بلندمدتی تدوین کند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک در شرایط عدم قطعیت است. روش: بدین منظور با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم، مسئله خط مشی گذاری در بانکداری الکترونیک در ایران ساختاردهی شده است. روش شناسی به کار گرفته شده، متدولوژی تجویزی است. در خروجی های این پژوهش، عدم قطعیت های مدنظر در خط مشی گذاری لحاظ شده است. یافته ها: خروجی حاصل شده، نوعی مدل مفهومی دوحلقه ای است که حلقه اصلی آن پنج مرحله اکوسیستم، شامل تعریف مسئله، اکوسیستم ارائه سناریو، کنترل قبل از عمل، اکوسیستم جاری سازی و کنترل بعد از عمل را دربرمی گیرد و حلقه پیرامونی آن، برای انجام کنترل های لازم روی مراحل اشاره شده در حلقه اصلی طراحی شده است. نتیجه گیری: برای ساختاردهی به موضوع خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک، نحوه به کارگیری مدل توسعه یافته در این پژوهش و نقش ها و مسئولیت های هر یک از بازیگران اصلی این حوزه، یعنی بانک مرکزی و سایر بانک های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های تولیدکننده نرم افزار و شرکت های خدماتی پرداخت، مشخص شده است.

هدف: یکی از عوامل دخیل و مؤثر در توسعه کشور، نظام اداری سالم و کارآمد است؛ چراکه نظام اداری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده و ابزاری برای پیاده سازی برنامه های توسعه محسوب می شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل تهدید کننده سلامت اداری در ایران، عوامل اداری و مرتبط با نظام مدیریت منابع انسانی است. از این رو، به دلیل اهمیت و نقشی که سیستم های منابع انسانی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد اداری دارند، در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در سازمان های دولتی خواهیم بود. روش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفته است و برای استخراج مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری با 19 نفر از متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند مصاحبه انجام شده است. یافته ها: مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 6 تم اصلی، 16 تم فرعی و 67 مفهوم استخراج شد و یافته ها نشان داد که مؤلفه های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری عبارت اند از: شفافیت، پاسخ گویی، شایسته سالاری، عدالت محوری، قانون محوری و کنترل داخلی. نتیجه گیری: سیستم تأمین نیرو در سازمان های دولتی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری بایستی از مقررات، رویه ها و اقدامات شفاف برخوردار بوده و پاسخ گوی اقدامات صورت گرفته باشد و اصل شایسته سالاری و عدالت محوری را در جذب، انتخاب و استخدام در اولویت قرار دهد. همچنین اثربخشی سیستم تأمین نیرو در راستای ارتقای سلامت اداری، در گرو تبعیت رویه ها از قوانین و مقررات و کنترل داخلی فرایندهاست.

هدف: این مقاله با بهره گیری از روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از ویژگی های حکمرانی در مطالعات این حوزه است. روش: روش فراترکیب، انتخاب 468 مقاله و پژوهش مرتبط در سال های 1970 تا 2018 از نمایه استنادی Web of Science است که با به کارگیری این روش در نهایت 55 مقاله نهایی مبنای استخراج یافته ها قرار گرفتند. این پژوهش، کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی با هدف اکتشاف ویژگی های حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی انجام شده و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی است. همچنین جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهشی مقطعی است. یافته ها : ویژگی های این رویکرد جدید به حکمرانی (حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی) را می توان در چهار دسته کلی «ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی»، «تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»، «افزایش یادگیری خط مشی» و «تسهیل پیاده سازی خط مشی ها» جای داد. همچنین هر یک از این چهار دسته، زیربخش هایی دارند. نتیجه گیری : درباره موضوعات «ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی» و «تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»، محققان پژوهش های بیشتر و متنوع تری داشته اند و درباره موضعات «افزایش یادگیری خط مشی» و «تسهیل پیاده سازی خط مشی ها» پژوهش کمتری انجام داده اند و ابعاد مختلف آنها دیده نشده است. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوعات یادگیری خط مشی و پیاده سازی خط مشی ها، پژوهش های آتی می توانند به دو بعد اخیر توجه بیشتری داشته باشند. یافته های این مطالعه می تواند برای به کارگیری رویکردهای جدید در راستای بهبود حکمرانی در حوزه های خط مشی مختلف مفید واقع شود.

زمینه و هدف: توجه به افزایش بهره ورى مهم ترین عامل در افزایش قدرت رقابتى سازمان ها است. سازمانى که افزایش بهره ورى را سرلوحه کار خود قرار دهد مى تواند بر محیط متلاطم و متغیر امروزى فائق آید. رهبرى آینده نگر و تعهد سازمانى از مهم ترین متغیرهایى هستندکه زمینه ساز ارتقاء و بهبود بهره ورى سازمانى هستند. این پژوهش به دنبال بررسى نقش رهبرى آینده نگر در بهبود بهره ورى سازمانى با میانجیگرى تعهد سازمانى است. موادو روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردى و ازنظر ماهیت و روش، توصیفى - تحلیلى است. داده هاى پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آورى شدند. نمونه آمارى پژوهش شامل 291 نفر از کارکنان ستادى فرماندهى انتظامى ویژه شرق استان تهران است. داده ها به وسیله ضریب همبستگى پیرسون و مدل یابى معادلات ساختارى، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادکه رهبرى آینده نگر داراى نقش مثبت و معنا دارى در تبیین بهره ورى سازمانى و تعهد سازمانى است؛ همچنین تعهدسازمانى، نقش مثبت و معنى دارى در تبیین بهره ورى سازمانى دارد. درنهایت، نقش غیرمستقیم رهبرى آینده نگر در بهبودبهره ورى سازمانى با میانجیگرى ناقص تعهد سازمانى مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیرى: با توجه به نتایج پژوهش مبنى بر رابطه مثبت و مستقیم رهبرى آینده نگر بر تعهد و بهره ورى سازمانى، مسئولان سازمان باید به ایجادیک چشم انداز مطلوب براى کارمندان و القاء آن در میانشان بپردازند؛ آنها باید نه تنها فن بیان خود بلکه راهبردهاى خودشان را به منظور نفوذ بر پیروان تقویت کنند، نیازهاى کارمندان سازمان خود را مورد ملاحظه جدى خود قرار دهند، نسبت به نشانه هاى موجود در محیط حساس باشند و براى ایجاد تغییر به منظور پاسخ گویى به تلاطم محیطى انعطاف پذیر باشند.

زمینه و هدف: پدیده طردشدگی در محیط کار توجه بیشتر اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است زیرا تأثیر منفی این پدیده بر عملکرد فرد و سازمان به اثبات رسیده است؛ بنابراینهدف این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی با نقش میانجی بدبینی سازمانی و نقش تعدیل گر روان رنجوری است. روش شناسی: پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 180 نفر از افسران ستاد فرماندهی انتظامی استان یزد است که تعداد 123 نفر براساس رابطه کوکران تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد طردشدگی در محیط کار فریس، براون، بری و لیان (2008)، بدبینی سازمانی ویلکرسون، ایونز و دیویس (2008)، رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون (2000) و روان رنجوری جان و سریواستاوا (1999) جمع آوری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند، سپس برازش کلی مدل پژوهش سنجیده شد. از آزمون های سوبل و واف نیز برای اندازه گیری شدت اثر و آماره تی میانجی بدبینی سازمانی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که ادراک طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی و بدبینی سازمانی مؤثر بوده؛ همچنین روان رنجوری نیز نقشی تعدیل گر در این رابطه ایفا می کند. از سوی دیگر آزمون سوبل و واف نشان داد که تقریباً بیش از 32 درصد از اثر کل طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی بدبینی سازمانی تبیین می شود. نتایج : با درنظرگرفتن این که رفتارهای انحرافی در محیط کار مشهود و به آسانی نیز قابل تشخیص نیستند، یافته های پژوهش حاضر می تواند برای مدیران منابع انسانی در ارتباط با استخدام افراد برای مشاغلی که در آن ها بروز رفتارهای انحرافی مشکل ساز است، کاربردپذیر باشند.

زمینه و هدف: خشونت تماشاگران یک معضل جهانی است که در ایران نیز در حال رشد است و مدیریت انتظامی نقش بسزایی در کنترل آن دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش مدیریت انتظامی در کنترل خشونت تماشاگران فوتبال با رویکرد جرم شناختی است. روش شناسی : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت علی- همبستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی در ۸ مسابقه لیگ برتر فوتبال 97-96 بود که با توجه به تعداد بالای آن ها، بر اساس جدول مورگان 386 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین تماشاگران انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته شامل 48 گویه که روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 نفر از اساتید و صاحب نظران تائید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن 87/0 به دست آمد، استفاده شد. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از مدل اندازه گیری در نرم افزار «پی. ال. اس» و برای سایر تحلیل ها نیز از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد همه اقدامات مدیریت انتظامی که با رویکرد جرم شناختی انجام می شوند به طور معناداری کاهش خشونت تماشاگران فوتبال را تبیین کرده و در این میان اقدامات پیشگیرانه بیشترین تأثیر را بر کاهش خشونت تماشاگران دارند (05/0 > P). نتایج: با توجه به یافته های به دست آمده در این مطالعه، می توان چنین استنباط کرد که؛ مدیریت انتظامی با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه می تواند نقش تأثیرگذار خود را در کاهش خشونت تماشاگران ایفا کند.

زمینه و هدف: مشاغل کاذب که بیشتر متأثر از معضل بیکاری است، می تواند پیامدهای منفی از لحاظ امنیتی-انتظامی به دنبال داشته و باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای افراد جامعه و افزایش جرم و آسیب های اجتماعی شود. این پژوهش با هدف اصلی شناسایی پیامدهای امنیتی و انتظامی مشاغل کاذب در شهر رشت انجام شد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیتی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدیران و فرماندهان ارشد پلیس، استادان دانشگاه های رشت (در حوزه جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت) و کارشناسان خبره نهاد مدیریت شهری (شهرداری) تشکیل می دهند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 10 نفر از خبرگان ادامه یافت. روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون بیانگر نه پیامد امنیتی-انتظامی مشاغل کاذب در شهر رشت بود که عبارت اند از: ایجاد پاتوق برای افراد با اندیشه مجرمانه، خرید، فروش و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، سرقت و دزدی، ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، تجاوز به عنف، نزاع، آدم ربایی، قتل و کلاهبرداری. نتایج: بیشتر مشاغل کاذب به تخصص خاصی نیاز ندارند و ورود به این مشاغل سهل و آسان است. با توجه به طیف گسترده مشاغل کاذب و پیامدهای متفاوت آن ها به لحاظ امنیتی و انتظامی لازم است متناسب با آنها، برنامه ریزی و اقدامات مدیریتی متناسب بکار گرفته شود. با توجه به چند وجهی بودن اغلب مشاغل کاذب ، تعدیل پیامدهای منفی امنیتی انتظامی نیازمند جلب مشارکت سازمان ها و نهادهای مختلف و همچنین بهره گیری از دانش، تجربه و تخصص ذینفعان مختلف است.

زمینه و هدف : توجه به ابعاد جهانی مبارزه با پول شویی و اثرات مخرب پول شویی بر اقتصاد ایران کشف پول شویی مدنظر واحدهای جرم یابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی در ایران به منظور ارائه الگوی عملیاتی کشف جرم انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت ترکیبی انجام شد. در فاز کیفی از روش داده بنیاد و در فاز کمی از روش مدل معادلات ساختاری لیزرل استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان مبارزه با پول شویی در بخش های بانکی، اقتصادی، قضایی و واحدهای کشف جرم پلیس بودند. مشارکت کنندگان در این بخش به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از نفر بیستم ، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی 45 نفر به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: بکارگیری مدل لوئیس مدر در ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی به میزان 69 درصد در الگوی عملیاتی کشف جرم مؤثر است. همچنین براساس این مدل تعداد 71 شاخص تایید شدند. مدل اصلاح شده و بومی شده لوئیس مدر در الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی به میزان 48 درصد تعیین کننده است. نتایج: از دیدگاه خبرگان و براساس مدل معادلات ساختاری لیزرل، شاخص های نهایی اثرگذاری اقدامات حقوقی و قانونی، کارآیی اقدامات نظارتی و کنترلی و نتیجه بخشی اقدامات اجرایی، بر الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی موثر بوده است و هریک از این ابعاد مکمل یکدیگر بوده و برای کشف جرم پول شویی دارای اهمیت هستند.

قیمت گذاری حسابرسی نخستین و تأثیر آن بر استقلال و کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه بازار سرمایه، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه حسابرسی بوده است. در رابطه با قیمت گذاری حسابرسی نخستین، دو نظریه رقیب وجود دارد. نظریه اول حامی وقوع پدیده نرخ شکنی و نظریه دوم مخالف وقوع پدیده نرخ شکنی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی وقوع یا عدم وقوع پدیده نرخ شکنی با توجه به عواملی همچون نوع شرکت صاحبکار، میزان رقابت و طبقه شرکت های بورسی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع شرکت صاحبکار و طبقه شرکت های بورسی در قدرت تبیین نظریه های رقیب مؤثر نبوده و در تمامی موارد، پدیده نرخ شکنی به صورت معناداری وجود دارد. در عوض، میزان رقابت تا میزان قابل ملاحظه ای در قدرت تبیین نظریه ها مؤثر می باشد. بدین صورت که با افزایش رقابت، پدیده نرخ شکنی کاهش می یابد. Initial audit pricing and its impacts on independence and audit quality have great of interest in capital markets, supervisory legislations and audit profession institutions. There are two competing theories regarding the initial audit pricing. The first theory supports low-balling phenomenon while the second theory is against low-balling. The main objective of the current study is to investigate the occurrence/ non-occurrence of low-balling due to factors such as the type of client's company, the degree of competition and classification for listed Companies. The statistical population includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iranian's non-listed companies. Multiple regression techniques employed to test the hypotheses. Result shows that the type of client's company and classification for listed Companies do not affect the power of expressing the competing theories and low-balling phenomenon significantly exists in all cases. Instead, the degree of competition considerably affects the power of expressing the competing theories. With the increase in competition, low-balling decreases.   Keywords: Pricing Competing Theories, Audit Fees, Initial Audit Engagements, Low-Balling.

مدل های مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی هر کشوری الگوسازی می گردد. هدف این پژوهش این بوده تا الگویی با توجه به داده های بورس اوراق بهادار تهران، ارائه نموده و آن را برای شرکت های ورشکسته آزمون نموده و با مدل اصلاح شده جونز مقایسه نمایید. برای این کار با استفاده از رگرسیون مقطعی و نرم افزار R، تحلیل عاملی در مورد تمام متغیرهای تأثیرگذار در ترازنامه بر اقلام تعهدی صورت گرفت تا مشخص گردد، کدام متغیرها بیشترین تأثیر را بر اقلام تعهدی می گذارند. روش کار آزمون و خطا بوده است. الگوی تبیین شده از درون این تحلیل عاملی شکل گرفت. الگو با مدل اصلاح شده جونز به دو شکل مورد مقایسه قرار گرفت. الف) مقایسه به لحاظ شاخصه های آماری که نتایج آزمون ها دلالت بر بهتر بودن الگوی تبیین شده دارد. ب) مقایسه برای شناسایی مدیریت سود قبل از ورشکستگی، نسبت به بعد از ورشکستگی که الگو تبیین شده از 37 شرکت، مدیریت سود را در 32 شرکت قبل از ورشکستگی بیشتر نشان داد، درحالی که مدل اصلاح شده جونز مدیریت سود را در 24 شرکت بیشتر نشان داد. همچنین این الگو برای شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که شرکت های برتر نسبت به شرکت های ورشکسته کمتر مدیریت سود می نمایند Earnings management models are designed according to economical and environmental conditions of each country. The purpose of this research is to design a suitable model for Tehran Stock Exchange, test it for bankrupt firms and Compare it with the Jones modified model. in order to achieve this purpose, we use cross sectional regression and software R to factor analyses all the variables affecting accruals. since it becomes clear which variables have the most impact on accruals. the method has been trial and error. The explained model is originated from factor analysis. the model has been compared with the Jones modified model in two forms. A) Comparison based on statistical indicators, indicated that the explained model was better than the Jones modified model. B) Comparison to identify earning management before and after bankruptcy. The explained model showed us that 32 firms out of 37, had more earning management before bankruptcy, while the Jones modified model identified only 24 firms. also this model was tested for the top firms of Tehran Stock Exchange. the results showed that the top firms have less earning management than bankrupt firms

فرآیند حسابرسی متأثر از ویژگی های فردی حسابرس است، لذا انتظار می رود تا حسابرس در فرآیند تصمیم گیری و قضاوت خود دچار سوگیری های شناختی گردد. ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت، ممکن است در معرض اثر پیشگویی کامبخش قرارگیرد. به بیان دیگر، ممکن است حسابرس دچار این ترس شود که صاحبکار خود را ازدست بدهد. تئوری اغوا کنندگی اخلاقی بیان می دارد که این رفتار حسابرسان غیرارادی است. تجربه در سازمان دهی و جمع آوری اطلاعات، قضاوت و انتخاب نوع گزارش تأثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان است. به همین منظور داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای که بین حسابرسان توزیع گردید جمع آوری گردید. از طریق تحلیل مسیر در معادلات ساختاری عملیات تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته هانشانمی دهدکه تجربه در حسابرسان با تجربه بالا توانسته تا اثر پیشگویی کامبخش را تعدیل نماید. به همین خاطر بهتر است از طریق آموزش موجب آشنایی حسابرسان با تجربه کم با این پدیده شده تا اثر آن را بر روی تصمیمات خود در نظر داشته باشند. The auditing process is affected by the auditor's individual characteristics, so it is expected the auditors to be experienced cognitive biases in his decision making and judgment process. Auditors assessment of the going-concern may be subject to self-fulfilling prophecy effect. In other words, auditor may be afraid that he will lose his client. The moral seduction theory states that this behavior is unconscious. Experience in gathering information, judging and selecting the type of report affects. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of experience on auditors' unconscious behaviors. For this purpose, the required data was collected through a questionnaire distributed among auditors. Through analysis of the path, the structural equations of the data analysis operation were performed. The findings show that experience in auditors with high-level of experience has been able to modify the effect of self-fulfilling prophecy. Therefore, it is better to educate the less experienced auditors to understand the nature of their unconscious bias effects on their decisions.

تجربه جهانی نشان می دهد که سیاست گذاران توسعه چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده اند. در ایران نیز مهم ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در این پژوهش با بررسی پیشینه اجرای این قانون و قوانین و مقررات مرتبط و مصاحبه اولیه با کارشناسان، شش مقوله نهادی اصلی تأثیرگذار در توسعه توان داخل شناسایی و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمرکز و تحلیل محتوای مباحثات و مصاحبه های انجام شده در شش جلسه، چارچوب نهادی توسعه توانمندی داخلی پیشنهاد شد. بر اساس تحلیل های انجام شده مهم ترین نواقص نهادی در کاهش اثربخشی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، با مقولاتی نظیر اهمیت بیشتر ارجاع کامل کار به طرف ایرانی و الزام به ارتقای توانمندی فناورانه آن، نبود نظام تأمین مالی مقید، نبود تنظیم گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و عدم استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تجمیع تقاضای عمومی برای افزایش قدرت چانه زنی مرتبط است.