درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه نقش نظام های مالیاتی در تأمین درآمد های هر کشور از محل منابع مالیاتی بر کسی پوشیده نیست. با این حال، اغلب مدیران، مالیات را از عمده ترین عوامل خروج وجه نقد و تهدیدی برای تداوم فعالیت شرکت قلمداد می کنند و همواره درصدد یافتن راهی به منظور کاهش پرداخت مالیات می باشند. یکی از راه حل های مورد استفاده، فعالیت های اجتناب مالیاتی است. همچنین، با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است، چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیروی کار، فاقد کارایی است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر زمانی جزو پژوهش های گذشته نگر است. به دلیل استفاده از داده های کمی از نوع پژوهش های کمی است. به دلیل اینکه از طریق تجزیه و تحلیل و استنباط از مشاهدات به یک نتیجه کلی می رسد، این پژوهش از نوع استقرایی است. از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی محسوب می شود. با توجه به هدف پژوهش، سه فرضیه تدوین شد که از طریق سه مدل رگرسیون خطی چندگانه آزمون گردید. جهت آزمون فرضیه ها، نمون های متشکل از 165 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 7 ساله از سال 1393 تا 1399 به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، تأثیر مثبت و معنادار، کم سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر اجتناب مالیاتی نیز تأیید شده است. نتیجه گیری: می توان از نتایج پژوهش استنباط کرد که سرمایه گذاری بیش از اندازه در نیروی انسانی می تواند باعث افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و کاهش جریآن های نقدی عملیاتی شده و این انگیزه را برای مدیران ایجاد نماید که از طریق اقدامات اجتناب مالیاتی درصدد بهبود جریان نقدی عملیاتی و حفظ تداوم فعالیت شرکت برآیند. همچنین کم سرمایه گذاری در نیروی انسانی نیز باعث کاهش بهره وری و سودآوری شرکت شده به گونه ای که شرکت ها نتوانند نیاز های فعلی خود را تأمین کنند (پرداخت دستمزد، بهره ها و مالیات ها) و انگیز های برای مدیران شرکت جهت افزایش نقدینگی از طریق اجتناب مالیاتی باشد که می تواند منجر به افزایش ریسک مالیاتی شرکت شود.

نیل به اهداف در سازمان های آموزشی بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. تلفیق و اجرای مؤثر مدیریت منابع انسانی با مبانی فقه اسلامی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. امروزه نیاز به تلفیق مبانی مدیریت و فقه و ارائه مصادیقی در این حوزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. در این راستا لازم است منابع، فرآیند و قواعد مناسب فقهی در بکارگیری اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی شود. هدف پژوهش حاضر، گونه شناسی قاعده اضطرار در مسائل مدیریت منابع انسانی می باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بر اساس آن محقق ابعاد چهار گانه مدیریت منابع انسانی (جذب، بکارگیری، بهسازی و نگهداری منابع انسانی) را در علم فقه تلفیق و تبیین کرده و مصادیق آن را با توجه به قاعده اضطرار ارائه نموده است. لذا محقق در پژوهش خود به بررسی مصادیق مرتبط با قاعده اضطرار در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی پرداخته است. در نهایت باید توجه داشت تصمیم گیری مدیران و مسئولان در نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس قواعد فقهی و موازین شرعی، یکی از موضوع های اساسی در کشور است که از منظر حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اهمیت زیادی دارد.

این که افراد هنگام تصمیم گیری دارای تورش های شناختی بوده و نمی توانند کاملا عقلایی تصمیم گیری نمایند، موضوع اصلی مالی رفتاری می باشد. یکی از تورش های مهم شناختی بیش اطمینانی می باشد. مطالعات مختلف نشان داده که افراد حرفه ای و مشاغلی که نیاز به تصمیم گیری دارند بیش از دیگران در معرض این تورش قرار دارند. مدیران بیش اطمینان با عدم سرمایه گذاری درست، استفاده بیش از حد از وجوه نقد داخل شرکت و عدم تقسیم آن، هزینه های زیادی را بر سهامداران تحمیل می کنند. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 تشکیل می دهند که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. چهار فرضیه زیر در این پژوهش تدوین شد:1) بین بیش اطمینانی مدیران با تأمین مالی داخلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 2) بین تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 3) بین تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 4) مدیران دارای بیش اطمینانی، از طریق افزایش تأمین مالی داخلی بر حجم سرمایه گذاری می افزایند. یافته های پژوهش حاکی تایید فرضیه های مذکور است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مازاد بدهی بر ریسک پذیری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. تعداد جامعه آماری غربالگری شده شامل 167 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموما از وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت های موجود در سایت کدال بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد مازاد بدهی بر تصمیمات سرمایه گذاری (ریسک پذیری) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد.

هدف این پژوهش ارزیابی میزان اثر سرمایه اجتماعی در ایجاد تاب آوری سازمانی در شرکت های خصوصی کهکیلویه و بویراحمد می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارمندان شرکت های خصوصی کهکیلویه و بویراحمد که تعداد آن بیش از صدهزار نفر است. نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش spss و smart-pls است. یافته های آمار تحلیلی ذکر کرد تمامی ضرایب مربوط به مسیرهای بین متغیرهای این تحقیق از مقدار 96/1 بیشتر است که معنادار بودن تمامی مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان داد. نتایج تحقیقات نشان داد سرمایه اجتماعی منبع مهمی است که به سازمان کمک می کند تا از طریق بهبود قابلیت انعطاف پذیری خود، در برابر مشکلات در شرایط نامطلوب کنار بیاید. پس از تجزیه و تحلیل داده هایی که از شرکت های خصوصی جمع آوری شد، نتایج نشان می دهد که سه بعد سرمایه اجتماعی از اهمیت معناداری در تاب آوری سازمان برخوردارند؛ بنابراین تمامی فرضیات تایید شد.

در سال های اخیر، رشد و گسترش تولید داده در حوزه های مختلف، ضمن ایجاد چالش هایی در مورد مدیریت آن ها، فرصت هایی را برای دست یافتن شرکت ها به پیش بینی های دقیق تر در مورد تغییرات محیطی فراهم کرده است. بنابراین، نیاز به یک ابزار تشخیصی متخصص برای موقعیت یابی شایستگی های مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار برای بهینه سازی جامع تحلیل استراتژیک و پشتیبانی تصمیم گیری هوشمند مدیریت عملکرد استراتژیک سازمانی وجود دارد. در حقیقت ابزارهایی مانند هوشمندی کسب و کار با شناسایی روندهای محیطی، زمینه تصمیم گیری و اقدام به موقع را برای سازمان فراهم می کند. از سوی دیگر یکی از شاخص های توسعه یافتگی اقتصاد کشورها، میزان توسعه صنعت بیمه در آن کشورها است. استفاده از فناوری در صنعت بیمه به منظور دسترسی بیشتر افراد به خدمات مالی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، به گونه ای که کسب وکارهای نوپای بیمه با خلق ارزش پیشنهادی یکتا و بهبود مدل کسب وکار وارد عرصه رقابت با شرکت های سنتی بیمه ای شده اند. در این پژوهش، یک الگو برای کسب و کار هوشمند در صنعت بیمه طراحی شد. در این پژوهش برای نظریه پردازی از نظریه داده بنیاد و یافته های کیفی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل و نهایتا برای طراحی مدل از چارچوب مدل پارادایم نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، خبرگان و مدیران صنعت بیمه هستند که تعداد آن ها 16 نفر بوده و بصورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. با تحلیل داده ها تعداد 5 مورد مقوله استخراج گردید که نهایتا با تعیین شرایط علی (کیفیت در دسترس پذیری، پذیرش الکترونیک و ریسک ادارک شده)، شرایط زمینه ای (محدویت های اینترنت، زیرساخت های ICT و سیاست های بیمه ای)، شرایط مداخله گر (سطح دانش کاربران، نگرش مدیران و امنیت ادراک شده «محرمانه بودن»)، مقوله محوری (هوشمندسازی صنعت بیمه)، راهبردها (تقویت فرهنگ استفاده از اینترنت، توسعه امنیت دیجیتال و توسعه سطح دانش) و پیامدها (دستیابی به فرصت های رشد، مزیت رقابتی و سودآوری) مدل هوشمندی کسب و کار صنعت بیمه ارائه گردید.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

تقویت و تعمیق بازارسرمایه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود؛ اما این موضوعی است که سال ها دولت ها در ایران از آن غافل بوده اند و تصمیمات و اقدامات آنها علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، مانع توسعه بازارسرمایه بوده و در چنین شرایطی به نظر می رسد نقد رابطه دولت و بازارسرمایه در ایران امری ضروری باشد. از اینرو در پژوهش حاضر با روش کیفی و میدانی و از طریق طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر شاخص های حکمرانی خوب برای چهار گروه کارشناسان، مدیران، فعالین و خبرنگاران بازارسرمایه و ارزیابی داده ها با استفاده از تحلیل تم، عملکرد دولت و نقش آن در فرایند توسعه بازارسرمایه در یک بازه زمانی 12 ساله واکاوی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دولت در ایران به واسطه ضعف آگاهی نسبت به سازو کار بازارسرمایه و ضعف در مکانیزم های شفافیت، قانون، پاسخگویی وکنترل فساد طی سال های 1384 تا 1396 ه.ش مانع توسعه بازارسرمایه بوده و به نظر می رسد راه برون رفت از شرایط فعلی، حداقل دخالت دولت در سازوکار بازارسرمایه باشد.

طبق تئوری نمایندگی، مالکان مدیریت و تصمیم گیری درباره ی دارایی و حقوق خود را به مدیریت تفویض می کند.لذا تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و مدیران با اخذ تصمیم در حوزه های مختلف نظیر سطح سرمایه گذاری، سطح نگهداشت وجه نقد، توزیع سود سهام و غیره مواجه هستند. اعطای اختیار تصمیم گیری، مسئولیت پاسخگویی برای مدیرایجاد می کند.مدیران برای ایفای این مسئولیت ملزم به ارائه صورت های مالی با کیفیت هستند که اطلاعات قابل اتکا و به موقع در اختیار مالکان و سایر ذینفعان قرار دهد. با توجه به اینکه ویژگی-های رفتاری و شخصیتی مدیران بر رویکردهای تصمیم گیری و کیفیت اطلاعات تاثیر دارد، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سوگیری های رفتاری مدیران بر تصمیم گیری و کیفیت اطلاعات است. نمونه پژوهش شامل 161شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1392 تا1398 بوده است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسوین چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، بیش اطمینانی مدیران، سطح قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارائه به موقع اطلاعات را کاهش می دهد. خودشیفتگی مدیران نیز منجر به کاهش قابلیت اتکای صورتهای مالی شده و کاهش تاخیر در ارائه گزارش های مالی می شود. مدیران کوته بین نیز به این دلیل که موقعیت و امتیاز طلبی خود را در کوتاه مدت می بینند اقدام به دستکاری سود حسابداری نموده و منجر به کاهش قابلیت اتکای اطلاعات مالی می شوند ولی این ویژگی رفتاری تاثیری بر ارائه به موقع اطلاعات ندارد. همچنین یافته ها نشان داد، بیش اطمینانی مدیران با سطح نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مثبت و معناداری دارد. خودشیفتگی مدیران نیز منجر به افزایش سطح نگهداشت وجه نقد شده ولی بر سرمایه گذاری بیش از حد تاثیر معناداری ندارد. کوته بینی مدیران نیز تاثیر منفی و معناداری بر مخارج سرمایه گذاری دارد ولی بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیری ندارد.

هدف این مقاله ، بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از (ضریب تغییرات فروش پنج (5) سال گذشته) استفاده شده است. بدین منظور یک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1390 تا 1398 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تعداد دادههای جمعآوری شده برای این پژوهش 972 سال- شرکت می باشد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی با رویکرد تلفیقی، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که عدم اطمینان محیطی تأثیر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد؛ بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم اطمینان محیطی، با ایجاد محدودیت جدی برای شرکت و با اتخاذ استراتژی و تصمیمگیری ناصحیح مدیران و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران موجب کاهش پایداری سود میشود.

هدف: امروزه مدیران بازاریابی و فروش بسیاری از شرکت های بیمه به تجربه دریافته اند که مشتریانی که قبلاً از محصولات یا خدمات یک شرکت استفاده نموده اند و مایل به اشتراک گذاشتن تجربیات خود هستند، نقشی اساسی در فرایند خرید خریداران و اطمینان بخشی به آن ها ایفا می کنند. این در حالی است که بررسی مطالعات پیشین بیانگر فقدان وجود الگوی بومی مرجع مشتری و عوامل اثرگذار بر آن در صنعت بیمه می باشد، ازاین رو هدف از انجام این پژوهش، رفع خلأ پژوهشی موجود در این زمینه است. روش شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی- کمّی)، در گام اول پس از انجام مطالعات کتابخانه ای با بکارگیری تکنیک دلفی و مشارکت اعضای پانل تخصصی مشتمل بر 23 تن از خبرگان دانشگاهی و از مدیران عالی و کارشناسان خبره و بازاریابان شرکت های بیمه، نسبت به ارائه الگوی مرجع مشتری اقدام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مرحله پرسشنامه بود. سپس در گام دوم و در مرحله کمّی، به منظور برازش و آزمون الگوی به دست آمده، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. جامعه آماری در این مرحله، مشتمل بر 1400 نفر از کارشناسان بازاریابی و فروش نمایندگی های شرکت های بیمه در استان فارس بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 301 نفر تعیین گردید. یافته ها : نتایج حاکی از آن است که 4 دسته عوامل مرتبط با مشتریان، عوامل مرتبط با شرکت، رضایت و وفاداری مشتری منجر به شکل گیری مرجع مشتری برای شرکت های بیمه می شود و عوامل مرتبط با مشتری شامل (تجربه مشتری از شرکت؛ ارزش ادراک شده؛ تعامل مشتری با شرکت؛ امید مشتری؛ اطمینان و اعتماد مشتری و جذابیت های جایگزین) بهتر از سایر عوامل می تواند در شکل گیری مرجع مشتری مؤثر واقع گردند. بر اساس نتایج پژوهش عوامل مرتبط با مشتری و عوامل مرتبط با شرکت زمانی می توانند منجر به شکل گیری مرجع مشتری برای شرکت های بیمه شوند که ابتدا رضایت و وفاداری در مشتریان ایجاد شده باشد. مرجع شدن مشتری نیز پیامدهای ارزشمندی برای شرکت های بیمه از جمله، هم آفرینی ارزش مشتریان، افزایش ارزش مشارکت مشتریان، ایجاد سبد مرجع مشتری و ارتقای ارزش برند شرکت را در پی دارد. نتیجه گیری: شرکت های بیمه با تأکید بر معیارهای شناسایی شده، ضمن ارزیابی فرصت های مرجع مشتری در صنعت، می توانند تصمیمات صحیحی درباره چگونگی بهره برداری از این فرصت ها اتخاذ کنند تا با کسب مزیت رقابتی، سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. شرکت های بیمه با بهره گیری از مرجع مشتری می توانند نگرش ارزش آفرینی مشتری، قدردانی مشتری و رفتار شهروندی مشتری را بهبود داده و همچنین طول عمر مشتریان و ارزش ارجاع و دانش مشتریان را تقویت نمایند. همچنین می تواند تداعی برند، تصویر برند و هویت برند شرکت را در ذهن مشتریان بهبود داده و درنهایت از مشتریان مرجع می توان در انتشار اطلاعات مرتبط با کیفیت خدمات و توصیه خدمات بصورت دهان به دهان به سایر مشتریان شرکت بهره ببرند.

پژوهش حاضر مسیرهای اخلاقی گزارش دهی حسابرسی، که روابط میان حسابرسی داخلی و مراجع مختلف سازمان را تعریف می کنند، مشخص می سازد. تعیین این خطوط به عنوان عوامل تعیین کننده بی طرفی و استقلال حسابرسی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است تا الگوی ارائه شده مورد آزمون قرار گیرد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسش نامه از مدیران ارشد حسابرسی داخلی 182 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که، میان ادراکات مدیران حسابرسی داخلی از فعالیت های مربوط به بررسی حاکمیت و روابط آن ها با مرجع مناسب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، میان میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رابطه میان مدیران حسابرسی داخلی و مرجع مناسب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی مسیرهای اخلاقی مبتنی بر ترجیح، مبتنی بر قانون و مبتنی بر اصول، تصویری روشن تر از حسابرسی داخلی ارایه نموده و اجراکنندگان، پژوهش گران و قانون گذاران را در امر تسهیل بی طرفی و استقلال در فرآیند حسابرسی داخلی یاری می رساند.

رفتار سازگار اخلاقی آن الگوی اخلاقی است که در آن انجام تخلفات غیراخلاقی کوچک در طول زمان منجر به رفتارهای غیراخلاقی بزرگ شده و به عبارتی فرد در انجام رفتارهای غیراخلاقی سازگار می شود. وجود چنین رفتاری در حسابداران می تواند به مرور زمان آنها را به انجام تخلفات و گزارش گری های مالی متقلبانه بزرگتر و حسابرسان را به نادیده گرفتن اصول اخلاق حرفه ای بیشتری سوق دهد. از طرفی در برخی افراد انجام اولین عمل غیراخلاقی در یک حوزه باعث می شود که یک انگیزه داخلی برای پایان دادن یا محدود کردن رفتارهای غیراخلاقی بعدی در آنها ایجاد شود که به آن رفتار مجاز اخلاقی گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در بروز رفتار سازگار و مجاز اخلاقی است. روش این پژوهش نیمه تجربی، کاربردی و از نوع مقطعی در سال 1398 و به صورت دو مطالعه جداگانه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در مطالعه اول دانشجویان حسابداری در دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم تحقیقات تهران با نمونه آماری 242 نفر و در مطالعه دوم حسابرسان فنی دیوان محاسبات کشور با نمونه آماری 217 نفر است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با روش تحلیل تشخیص همزمان و گام به گام و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند از بین پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، سطح بالای وظیفه شناسی و سطح پایین روانژندی می تواند منجر به بروز رفتار مجاز اخلاقی در افراد شوند.

آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد ارائه خدمات با کیفیت حسابرسی است.کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی همچون توانائی های حسابرس و اجرای حرفه ای حسابرس است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و توسعه حرفه ای در بخش دولتی بود. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی/پیمایشی و روش تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری است که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نمونه آماری شامل حسابرسان دیوان محاسبات کشور به تعداد 308 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد می باشد که در بازه زمانی مهر الی آذرماه 98 از حسابرسان شانزده استان جمع آوری گردید. آزمون سوبل، تأثیر غیرمستقیم توسعه حرفه ای بر کیفیت حسابرسی از طریق خودکارآمدی را معنی دار و فرضیه نقش میانجی گری تأیید گردید. طبق یافته های پژوهش، ضریب مسیر غیرمستقیم(426/0)، تأثیر بالای خودکارآمدی حسابرسان روی کیفیت حسابرسی آنان را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد توسعه حرفه ای از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است.