درخت حوزه‌های تخصصی

شیوع بیماری کرونا یک اثر مخرب بر روی سیستم های بهداشتی جهانی با تأثیر موج دار بر همه جنبه های زندگی بشری داشته است؛ لذا هدف این مطالعه الگوی توسعه بازاریابی رسانه های اجتماعی در خرید تجهیزات پزشکی در شرایط بیماری کرونا جهت ارتقا سلامت عمومی افراد جامعه بود. روش تحقیق آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه بازاریابی بود و حجم نمونه ی آماری 25 نفر تا رسیدن به اشباع نظری از طریق مصاحبه های دلفی نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری بخش کمی شامل تمامی تمامی مشتریان و فروشندگان فروشگاه های تجهیزات پزشکی در کشور بودند و طبق جدول نمونه گیری جرسی- مورگان تعداد (384) نفر از این جامعه به صورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه شامل 136 گویه به صورت لیکرت 5 ارزشی بود. از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقوله ها در قالب 36 مقوله، 136 کد مفهومی و 256 گویه (سنجه) مشخص شد و در دل سازه های ۶ گانه الگوی پارادایمی به صورت شرایط علّی (8 مقوله)، پدیده اصلی و مرکزی (3 مقوله)، راهبردها (5 مقوله)، شرایط زمینه ای (8 مقوله)، شرایط مداخله گر (8 مقوله)، و پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند. برازش مدل کلی پژوهش برابر 773/0 و ساختار مدل تناسب خوبی با داده ها داشت. به طور کلی می توان اینگونه بیان داشت که توجه به توسعه ی بازاریابی رسانه های اجتماعی در شرایط بحرانی ویروسی می تواند زمینه ای مبنایی برای توسعه بازاریابی در شرایط بحرانی ویروسی باشد.

این مطالعه به هدف بررسی نحوه تأثیر استراتژی های نوآوری باز بر توسعه و رشد استارتاپ های فناوری محور انجام شده است. با استفاده از یک رویکرد تحقیق کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ شرکت کننده شامل کارآفرینان، مدیران استارتاپ ها و کارشناسان نوآوری جمع آوری شد. چهار مضمون اصلی شناسایی شدند: اهمیت نوآوری های باز در توسعه محصول، نقش همکاری های استراتژیک، اثرات نوآوری های باز بر جذب سرمایه، و چالش های مربوط به مالکیت فکری و اعتماد. این مضامین، فواید و موانعی که استارتاپ ها هنگام پیاده سازی استراتژی های نوآوری باز با آن ها روبرو هستند را نشان می دهند. نوآوری های باز نقش کلیدی در بهبود عملکرد نوآورانه و رشد استارتاپ های فناوری محور دارند. پیاده سازی موفقیت آمیز استراتژی های نوآوری باز نیازمند یک فرهنگ سازمانی قوی، توانایی های مدیریت دانش مؤثر و روابط مبتنی بر اعتماد است.

انتقال تکنولوژی ساختمان پایدار در صنعت ساختمان به منظور کاهش مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست و افزایش بهره وری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرایند شامل تحقیق و توسعه بومی، همکاری های بین المللی، آموزش نیروی کار، تدوین قوانین حمایتی و اجرای پروژه های نمونه است. با بهره گیری از این اقدامات، می توان به توسعه پایدار در صنعت ساختمان دست یافت که علاوه بر کاهش هزینه ها، به حفظ منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی کمک می کند. این چکیده به بیان راهکارهای کاربردی و ضرورت های اجرای موفقیت آمیز این فرایند می پردازد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل انتقال تکنولوژی ساختمان پایدارانجام شده است رویکرد، استفاده شده در پژوهش، کیفی و مبتنی بر راهبرد نظریه داده بنیاد بوده است. برای گردآوری آوری داده ها از ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است. با استفاده از نمونه گیری هدفمند پس از 11 مصاحبه عمیق، اشباع نظری حاصل شد. در رویکرد داده بنیاد در این پژوهش طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بیانگر 22 مقوله کلی در قالب پارادیمی شامل شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، مقوله های محوری، راهبردها و پیامدها بوده است. نتایج نشان داد در محیط کسب و کار رقابتی امروزی، مدیران صنعت ساختمان به دنبال راهکارهایی برای افزایش کارایی، بهبود هوشمندی استراتژیک، کاهش هزینه ها و دستیابی به ساختمان پایدار هستند. به منظور دستیابی به اهداف اینگونه، انتقال تکنولوژی های ساختمان پایدار به عنوان یک استراتژی مهم مطرح می شود.

دستیابی به توسعه پایدار، هدف غایی و نهایی تمامی سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها می باشد. یکی از دغدغه های مهم تصمیم گیران، کاهش شکاف توسعه میان مناطق و برقراری عدالت بین نواحی مختلف کشور می باشد. در کشور ما نیز برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی در مرکز و استان ها طی سال ها کوشیده اند تا به زعم خود شکاف توسعه میان مناطق مختلف را به حداقل برسانند، با این وجود شواهد بیانگر نبود توازن های منطقه ای در کشور است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، شهرستان های استان کرمانشاه را در سال های ابتدایی (۱۳۹۶) و انتهایی (۱۴۰۰) برنامه ششم، به لحاظ سطح توسعه، درجه بندی کرده است. هدف تحقیق حاضر آن است که بررسی کند آیا اعتبارات دولتی تخصیص یافته به شهرستان های استان مذکور منجر به بهبود سطح توسعه ای آنها در طول برنامه ششم توسعه گردیده است و آیا سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع، کارا عمل کرده یا ناکارا و تشدید کننده توسعه نامتوازن بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که در تمامی سال های موردبررسی، هر ۱۴ شهرستان به لحاظ درجه توسعه یافتگی جزو مناطق محروم و بسیار محروم طبقه بندی می شوند. درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه ششم بیانگر آن است که جایگاه شهرستان های استان به لحاظ رتبه توسعه یافتگی (به استثنای شهرستان کنگاور) تفاوت بارزی در طول سال های برنامه ششم توسعه نداشته است. به عبارتی، اعتبارات دولتی در طول برنامه ششم به بهبود درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان منجر نگردیده است.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی عامل بنیان زنجیره تأمین در استراتژی های بهینه مدیریت ریسک و بهبود عملکرد حوزه های اقتصادی است. در این پژوهش از مدل سازی عامل بنیان یا عامل محور استفاده شده است. برای گرد آوری اطلاعات از روش مشاهده میدانی و جهت ورود اطلاعات در مرحله شبیه سازی استفاده شده است. پس از بررسی و دسته بندی ریسک های موجود در سیستم، یک مدل شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Anylogic برای مدل سازی تعداد فروش های از دست رفته و تعیین سطح موجودی برای شرکت طراحی می شود. این شبیه سازی از مدل موجودی (R, Q) استفاده می کند. هنگامی که سطح موجودی کمتر از نقطه ترتیب باشد، ترتیب اندازه دسته ای q بر اساس خط مشی موجودی (R, Q) قرار می گیرد. کل سیستم با ورود تقاضای مشتری ایجاد می شود و با استفاده از نرم افزار Anylogic به مدت ۱۸ هفته، ۲ هفته warm-up و ۲۵ تکرار مدل اجرا می شود. مدل ارائه شده در این تحقیق، اهدافی نظیر کمینه سازی مجموع هزینه های تأمین و تولید (شامل هزینه های مربوط به خرید، حمل و نقل، تولید، تغییر ظرفیت تولیدی و نگهداری موجودی در کارخانه ها) و کمینه سازی امید ریاضی مجموع هزینه های توزیع (شامل هزینه های حمل و نقل، نگهداری و کمبود موجودی) را دنبال می کنند. پس از اجرای سناریوهای معرفی شده، مشخص شد که در هر چهار سناریو، برتری سفارش تا به سطح نسبی و پردازش سیگنال تقاضا به وضوح نمایان است و مقدار طراحی مدل زنجیره تأمین پایدار تولید شده توسط آن ها در چهار سناریو تقریباً در یک سطح قرار داشت. روش سفارش تا به سطح نسبی در شرایط پایدار توسط مدل به عنوان برترین روش انتخاب شد و این موضوع مبین آن است که اعضای زنجیره تأمین هنگامی که بازار در شرایط به نسبت باثباتی قرار دارد، نباید به متورم کردن تقاضاها یشان مبادرت ورزند و نیازی به استفاده از خط مشی سفارش تا به سطح که بسیار پرکاربرد است، ندارند.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی های نوظهور در هزینه های سلامت خانوارهای ایران طی سالهای 1997- 2021 با استفاده از الگوی غیرخطی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی است. مطابق نتایج، بر اساس نتایج ARDL وقفه اول هزینه های بهداشت اثر مثبت و معنی دار بر هزینه های بهداشت دوره جاری داشته است. از طرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی های نوظهور و مصرف انرژی های تجدیدپذیر تاثیر منفی و معنی دار بر هزینه های بهداشت داشته است همچنین متغیر تجارت تأثیر مثبت بر هزینه های سلامت داشته اما معنی دار نمی باشد. بر اساس نتایج کوتاه مدت NARDL، شوک های مثبت متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت تأثیر منفی و معنی دار بر هزینه های سلامت داشته و شوک مثبت متغیر انرژی نوظهور تأثیر مثبت اما بی معنی؛ شوک های منفی متغیرهای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت تأثیر مثبت و معنی دار و شوک منفی متغیر انرژی نوظهور تأثیر مثبت و معنی دار و شوک منفی متغیر فناوری اطلاعات نیز تأثیر منفی اما بی معنی بر هزینه های سلامت داشته اند. نتایج برآورد بلندمدت الگوی غیرخطی نیز بیانگر آن بود که شوک های مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت موجب کاهش هزینه های سلامت شده و معنی دار می باشند و تأثیر شوک مثبت متغیر انرژی نوظهور بر هزینه های سلامت مثبت اما بی معنی بوده است. همچنین شوک های منفی متغیرهای انرژی نوظهور، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت تاثیر مثبت و معنی دار و شوک های منفی متغیر فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و بی معنی بر هزینه های سلامت داشته اند.

این مطالعه باهدف تبیین و ارائه مدلی از برندسازی استراتژیک با تأکید بر نقش نگرش های نوآورانه صورت گرفت. مطالعه حاضر هدف کاربردی بوده و با شیوه توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران شهرداری تهران است که 13 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان شهرداری تهران است که 291 نفر با روش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی ابزار از طریق پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شده است. ابتدا برای تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شد، سپس الگوی شناسایی شده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA و حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. بر اساس نتایج مشخص گردید عوامل فراگیر مدل شامل نگرش های نوآورانه، برندسازی شهری و عوامل سازمانی است. بعد نوآورانه خود شامل 4 مقوله سازمان دهنده است که عبارتند از: «نگرش نوآورانه»، «نوآوری محوری»، «نوآوری اجتماعی» و «نوآوری پایدار». همچنین نشان داده شد، برندسازی شهری شامل «برندسازی داخلی»، «برند و هویت شهر» و «تصویر ذهنی شهر» می باشد. درنهایت مشخص گردید که عوامل سازمانی شامل «برندسازی استراتژیک»، «ساختار و سازمان دهی» و «مشارکت شهری» است.

تعاملات تجاری فی مابین کشورها در قرن حاضر با سرعت غیرقابل پیش بینی در جریان است که در بسیاری از مواقع تنظیم مقررات حقوقی حاکم بر آنها با کندی انجام میشود. با توجه به اینکه منابع حقوقی کشورمان برگرفته از منابع فقهی و تا حدودی موضوعات روز حقوقی جهان امروز می باشد جملگی باعث شده که در درون این منابع جست وجوی موضوعاتی را هدف قرار دهیم که با به روزرسانی و تبیین آنها بتوانیم به نیازهای جامعه اسلامی کشورمان در لزوم جذب نقدینگی و رشد روزافزون تعاملات تجاری پاسخ درخور شانی را ارائه دهیم. بنابراین یکی از مهمترین این موضوعات معرفی و تبیین عقد استصناع می باشد، عقدی که معنای درخواست ساخت یا سفارش ساخت شی یا چیزی را بیان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا عقد استصناع در مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)، روشی جدید برای تسهیل مبادلات بین المللی ایران با دیگر کشورها لحاظ می شود یا خیر؟یافته ها نشان دادند با توجه به اینکه عقد استصناع یکی از فروعات عقد بیع می باشد این عقد می تواند با توجه به نظر برخی از فقها و حقوقدانان که آن را بر ماده ده قانون مدنی مرتبت میدانند می توان این عقد را زمینه ساز تعامل بیشتر فی مابین و متقابل علی الخصوص در زمینه پرداخت ثمن و تسلیم معوض را فراهم آورد.

مطالعه حاضر با هدف کاوش و ارزیابی این سؤال انجام شده که چگونه می توان از ظرفیت ها و استعدادهای انقلاب صنعتی چهارم برای، تدوین و توسعه استانداردهای آموزشی بخش صنعت سازمان آموزش فنی و حرفه ای بهره برداری شود؟ برای بررسی اهداف این پژوهش از روش تحقیق اکتشافی استفاده شده است. درانجام این روش از روش فراترکیب در بخش کیفی (اسناد و مدارک علمی) و روش توصیفی کمی(پرسشنامه محقق ساخته) اطلاعات مورد نیاز از اسناد، گزارش ها و مقالات علمی چاپ شده مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم، مهارت و استانداردهای آموزشی فنی و در مجلات معتبر انگلیسی و فارسی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شرکت شهرک های صنعتی خوزستان جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد: نخست: مهارت های دیجیتالی، تحلیل داده، امنیت سایبری، حل مسئله، خلاقیت، ارتباطات، همکاری انرژی و فناوری انرژی تجدیدپدیر در انقلاب صنعتی چهارم در اولویت آموزش و یادگیری هستند. دوم شرکت های مستقر در شرکت شهرک های صنعتی اهواز در سطح مبتدی این انقلاب قرار دارند و درصد بسیار اندکی از دوره های آموزشی در این زمینه طراحی و اجرا شده است. سوم، استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استان خوزستان در راستای تحولات مهارتی و استانداردهای صنعتی نوین بازنگری و بازطراحی نشده است. در نتیجه ضرورت بازمهندسی استانداردهای آموزشی بخش صنعت در پرتو تحولات انقلاب صنعتی در آموزش فنی و حرفه ای و نیازهای آموزشی شرکت های صنعتی احساس و عدم توجه به آن می تواند قدرت رقابت پذیری و کارایی و اثربخشی صنایع را با تهدید مواجه سازد.

آموزش مدیران دولتی به واسطه دسترسی آنان به منابع و اختیارات سازمانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیریت صحیح و مؤثر آن می تواند زمینه ساز تحقق بهینه خط مشی های نظام اداری کشور باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی انجام شده که از نظر نوع هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. با بهره یری از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو، تعداد ۲۸۶ منبع مرتبط با موضوع پژوهش در دو دهه اخیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و چارچوب مفهومی پژوهش حول محور خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی با ۷ مؤلفه و ۲۳ شاخص طراحی شد. پایایی کدهای حاصله با محاسبه شاخص کاپا در نرم افزار SPSS24 برابر ۸۲۷/۰ تأیید شد و شاخص های نهائی با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند.  ابزار جمع آوری داده های پژوهش فیش برداری از منابع مطالعاتی بوده است.  نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فرهنگی، توانمندسازی، شایستگی های سازمانی، یادگیری، خط مشی، موفقیت راهبردی، شایستگی محیطی و مهارت محوری بیشترین تأثیر را بر موضوع مورد پژوهش دارند. همچنین راهبردمحوری، رفع چالش های زیرساختی و اجرایی، شایستگی های فردی، نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش های مدیران دولتی، در یک بوم مشتمل بر مدیریت دانش، جهانی شدن، روزآمدی، پژوهش محوری و برون سپاری می توانند بر خط مشی گذاری آموزش مدیران و بهبود عملکرد سازمان های دولتی تأثیرگذار باشند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 67 شرکت نمونه در دوره زمانی 9 ساله از سال های 1392 لغایت 1400 بدنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون توبیت و داده های ترکیبی به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت و معنادار بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. همچنین، تقلب مالی تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت دارد.

بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری می کند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین پژوهش های مرتبط بوده است و پژوهش حاضر به خاطر توجه به این شکاف پژوهشی، حائز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع انجام توص یفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی ب وده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 16 متغیر از عوامل قانونی، زیرساختی، فردی و سازمانی شناسایی گردید. متغیر "جریمه برای شرکت ها جهت عدم افشای داوطلبانه کربن" از معیار عوامل قانونی با میانگین 3/8 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت بوده است. همچنین متغیر "مشارکت در برنامه های افشای انتشارات کربن" با میانگین 3/42 از گویه های معیار عوامل زیرساختی، متغیر "تأکید سرمایه گذاران نهادی به افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل فردی با میانگین 3/62 و متغیر "درک تبعات اقتصادی افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل سازمانی با میانگین 3/6 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت می باشند.

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

تورش های رفتاری زیادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.تورش های رفتاری، سرمایه گذار را از تصمیمات منطقی و عقلانی دور می کند و درنتیجه منابع به سمت سرمایه گذاری های مناسب هدایت نمی شود.تورش های رفتاری را می توان در انواع مختلفی از جمله پدیده رفتار جمعی مورد ارزیابی قرار داد.در پژوهش حاضر،پدیده رفتار جمعی با تاکید بر ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391 تا 1397 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار اویوز نسخه 10 انجام پذیرفته است وبه منظور برازش مدل های رگرسیونی،از روش حداقل مربعات تعمیم یافته داده های تابلویی استفاده گردید.نتایج با استفاده از تحلیل های یک متغیره نشان داد که اختلاف قابل توجهی بین میزان رفتار جمعی در هریک از دو گروه شرکت های دارای ضعف و فاقد ضعف با اهمیت درکنترل داخلی وجود ندارد.در حالی که تحلیل چند متغیره داده ها در قالب مدل های رگرسیونی نشان داد که گزارش حسابرس مبنی بر وجود ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی، (که ضعف نشان دهنده هزینه نمایندگی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی بالا بین مدیران و سهامداران است) موجب تقویت رفتار جمعی سرمایه گذاران می شود.با توجه به نتایج، به نظر می رسد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران،مشروط به اولویت و اهمیت اخبار خوب و بد در بازار است وتا زمانی که اخبار بد در بازار سهام نسبت به شرکت وجود دارد، اخبار خوب نمی توانند موجب بروز تورش رفتاری در سرمایه گذاران گردند

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

هدف محوری این تحقیق بررسی شواهدی از دو فرضیه سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع در ارزیابی ارتباط شدت رقابت سهامداران بر بازدهی و ارزش شرکت های فعال بورسی ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از منظر روش پس رویدادی و از نوع توصیفی است و در دسته تحلیل مدل های رگرسیون غیرخطی آستانه ای قرار می گیرد. نمونه آماری مشتمل بر 127 شرکت فعال تولیدی، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه های زمانی 1400-1391 در بورس فعالیت مستمر داشته اند. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی آستانه ای بین شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت بیان می کند در هر دو فرضیه، با تغییر سهم مالکان دولتی فرضیه همگرایی منافع برسنگربندی مدیریتی غالب است؛ به عبارت دیگر، سهامدارن عمده تلاش کرده اند ازطریق کنترل و نظارت در جهت کاهش تضاد نمایندگی و همسویی منافعشان با مدیران و سهامداران جزء برآیند تا بتوانند نسبت به افزایش ارزش و بازدهی شرکت اقدام کنند. در سطوح تمرکز بالای سهامداران، سهامداران با تسلط بر بازار امکان بهره مندی از نرخ های ارز تعرفه ای، خوراک ارزان قیمت و حمایت های دولتی برایشان فراهم می شود؛ ازاین رو، اینگونه سهامداران با قرارگرفتن در حاشیه امن، تهدیدی از سوی رقبا احساس نمی کنند و می توانند منابع خود را در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا استفاده کنند. این مطالعه با آزمون همزمان دو فرضیه سنگربندی مدیریتی و همگرایی منافع می تواند گام مؤثری در توسعه ادبیات نظری در حوزه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت باشد. برخلاف مطالعات قبلی، استفاده از این رویکرد زمینه پیشرفت تعیین سطح آستانه ساختار مالکیت و مقایسه وضعیت متغیرها در سطوح قبل و بعد از سطح آستانه به منظورتصمیم گیری صحیح صاحب نظران، برنامه ریزان مالی و سهامدارن برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا فراهم می شود.  

فلات زدگی شغلی احساس ناکامی و ضعف روان شناختی کارمند درباره توقف و پیشرفت فرد در کارراهه شغلی اش است. فلات زدگی دامی است که کارکنان سازمان را از پیشرفت بازمی دارد و بر زندگی کاری آن ها نیز تأثیر منفی می گذارد، لذا ضرورت توجه به مقوله فلات زدگی شغلی توسط کلیه سازمان ها اجتناب ناپذیر شده است. در سازمان های خدماتی به دلیل نوع کار و نیاز به داشتن کارکنانی باانگیزه بالا و روحیه مضاعف کاری، توجه به پدیده فلات زدگی شغلی اهمیتی دوچندان دارد. تحقیق حاضر با هدف تبیین این مفهوم در کارکنان بانک مسکن ایران صورت گرفته و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. در پژوهش حاضر در بخش کیفی ابتدا شاخص های رفع فلات زدگی شغلی با رویکرد کارراهه شغلی بر اساس بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش شناسایی و در قالب پرسشنامه به روش دلفی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) در اختیار 20 نفر از خبرگان سازمانی آشنا به مسائل و موضوعات مدیریت منابع انسانی به عنوان نمونه قرار گرفت. درنهایت با انجام روش دلفی و ارزیابی نمرات، مدل نهایی پژوهش در بخش کیفی شناسایی شد، جهت گردآوری اطلاعات در بخش کمی پژوهش حاضر، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، بر این اساس الگوی رفع فلات زدگی شغلی کارکنان بانک مسکن دارای ابعاد فلات زدگی ساختاری (6 مؤلفه)، فلات زدگی محتوایی (7 مؤلفه)، فلات زدگی زندگی کاری (7 مؤلفه) و فلات زدگی اجتماعی (4 مؤلفه) است. در ادامه مهم ترین پیامدهای مخرب فلات زدگی شغلی و راه های برون رفت از آن بر اساس نظرات خبرگان بانک مسکن ارائه گردید.

مطالعات نشان می دهد اجرای تغییر در سازمان ها همیشه آن طور که رهبران تغییر فرض می کنند، فرایند ساده ای نیست و فقط تعداد محدودی از سازمان ها در مدیریت و اجرای آن موفق هستند. درواقع بیشتر سازمان ها در دستیابی به تغییری پایدار به معنی آنکه بتواند به هنجارها و باورهای کارکنان تبدیل شده باشد، ناکام مانده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامدهای پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران انجام شده است. این پژوهش کیفی و بر پایه نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند است. جامعه موردمطالعه شامل مدیران و کارشناسان با سابقه شاغل در بانک های خصوصی ایران و نیز خبرگانی است که سابقه و تجربه مطلوبی در زمینه تغییرات سازمانی در این بانک ها داشته اند. مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با مشارکت کننده های در پژوهش تا حصول اشباع نظری انجام شد. داده های حاصله از طریق فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 تحلیل شدند و اعتباربخشی نتایج با استفاده از معیارهای لینکلن و گوبا (باورپذیری، اطمینان پذیری، تأییدپذیری و انتقال پذیری) صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردها شامل آموزش اثربخش و به کارگیری گروه های کاری، استقرار سیستم مدیریت دانش، سازوکارهای انگیزشی، تأمین منابع مالی، تدقیق و تبیین برنامه راهبردی سازمان، سبک رهبری، فرایندهای اثربخش و ساختار چابک و پیامدها شامل افزایش بلوغ روان شناختی و بلوغ رفتاری کارکنان، افزایش منابع مالی و کاهش هزینه های سازمان، تأمین رضایت ذی نفعان استراتژیک و کسب مزیت رقابتی است.

سبک رهبری استثمارآمیز از سبک های غیرکارکردی و مخرب رهبری است که اثرات و تبعات منفی برای سازمان دارد. مدیران و رهبرانی که با این سبک به مدیریت و رهبری سازمان خود می پردازند، موجب بروز آسیب های فردی، گروهی و سازمانی می گردند. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص ها و پیامدهای رهبری استثمار آمیز در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی باز آزمون تائید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جاه طلبی افراط گونه، شخصیت هوبریستیک و خودمحور و منفعت طلبی مهم ترین شاخص های رهبری استثمارآمیز در میان مدیران و رهبران سازمان های دولتی هستند. هم چنین کاهش انگیزش و عملکرد نوآورانه کارکنان، فرسودگی شغلی و عاطفی کارکنان و پدیدآیی جو پارانوئید و اشاعه بدبینی سازمانی به عنوان مهم ترین پیامدهای رهبری استثمارآمیز در سازمان های دولتی شناسایی شدند.