درخت حوزه‌های تخصصی

مهم ترین مسئله هنگام پیاده سازی فناوری گروهی در واحدهای صنعتی، در درجه ی اول تشکیل خانواده ی قطعات و دسته بندی قطعات براساس آن و در مرحله دوم حفظ سازگاری و ثبات این دسته بندی در طول زمان است. برای دسته بندی قطعات، رویکردهای مختلفی وجود دارد و اگر رویکرد استفاده از خصوصیات قطعات برای دسته بندی آن ها مورد استفاده قرار گیرد، اولین و مهم ترین گام، طراحی و پیاده سازی ساختاری برای کدگذاری و شناخت قطعات براساس خصوصیات آن ها است. در این  پژوهش، کاربرد یک شبکه عصبی پس انتشار برای دسته بندی قطعات درقالب یک مطالعه ی موردی برای پین های کانکتورها و براساس خصوصیات آن ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با دسته بندی های صورت گرفته توسط تحلیل خوشه ای K میانگین، روش ضریب شباهت و خوشه بندی آرایش رتبه ای (ROC) برای همان قطعات مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده قابلیت شبکه های عصبی برای دسته بندی قطعات براساس خصوصیات آن ها و برتری آن نسبت به روش تحلیل خوشه ای K میانگین است.

    برنامه ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری، دستخوش تغییرات بسیاری در طول دهه های گذشته شده و تغییرات سازمانی صورت گرفته، سبب توسعه برنامه سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی گردیده است. میزان محصول یا خدماتی که کارکنان با حداقل هزینه و زمان و بالاترین کمیت، کیفیت، نظم و پاسخگویی ارائه می کنند نشان دهنده عملکرد آنهاست؛ کیفیت زندگی کاری یک رویکرد مرتبط با جو کلی کار و تأثیری است که کار  هم بر افراد و هم بر اثربخشی سازمانی دارد. والتون هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف افزایش کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد. در این پژوهش با توجه به ادبیات مطرح شده و راهنمایی خبرگان، دو پرسشنامه با استفاده از مقیاس فاصله ای و طیف لیکرت طراحی شده، سپس در میان نمونه آماری توزیع گردیده است. پس از تحلیل پاسخ ها با استفاده از آزمونt یک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون، دستاوردهای این پژوهش عبارت اند از:

امروزه تمرکز بر تعهد سازمانی کارکنان به عنوان یک راهبرد برای افزایش عملکرد سازمان ها، شناخته شده است. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به بررسی یک نمونه 86 تایی از مدیران و سرپرستان شرکت های صنعتی در سطح استان مازندران پرداخته شد. در این راستا، بر اساس ادبیات تحقیق الگوی برای نشان دادن تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه، مشخص شد که در میان ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و هنجاری بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی مؤثر است و تعهد مستمر تاثیری بر عملکرد ندارد. در الگو مورد بررسی مقدار شاخص های برازش (AGFI=0.90 & GFI=0.97) نشان دهنده مناسب بودن الگو است.

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. طبیعی است تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور می باشد که هدف عقود بانکداری اسلامی نیز التزام نسبت به این موضوع بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل ها»، «سیاست های پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی»، «آگاهی کارکنان و مشتریان بانک نسبت به عقود بانکی» و «توجه به ریسک های عقود بانکی قبل از تخصیص» در اولویت اول جهت اجرای صحیح قراردادهای شبکه بانکی می باشد. بینش حاصل از این تحقیق، به سیاست گذاران و برنامه ریزان در طرح ریزی و اجرای عقود در نظام بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند.

امروزه تجهیز منابع مالی جز اصلی ترین وظایف بانک ها است؛ زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عامل موفقیت در سایر زمینه های بانکی باشد. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانک داری را تشکیل می دهد و این وظیفه ی اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده ی مشتریان در شعب بانک صادرات استان یزد است. در این تحقیق 10 عامل موثر بر جذب سپرده ی مشتریان در بانک با در نظر گرفتن نظر خبرگان احصا شده و برای رتبه بندی آن ها از روش FVIKOR استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل نحوه ی برخورد کارکنان با مشتریان و نرخ سود سپرده بیشترین تأثیر را بر جذب سپرده ها در بانک دارد. سپس بر اساس رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ها پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و مدیران به کارگیری در بانک ها ارائه شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های غیر سهامدار در ادارة شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تئوری ذینفع به این نتیجه می رسیم که رویکرد ذینفع محوری در مقررات شرکت های سهامی ایران نیز پذیرفته شده است .

پژوهش حاضر در صدد تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه بوده است. برای این منظور از 2354 نفر شاغل در 129 شرکت کوچک و متوسط که در پنج صنعت غذایی و آشامیدنی، سلولزی، شیمیایی، کانی غیرفلزی و کانی فلزی در شهر بیرجند فعال بودند، 247 نفر به تناسب طبقات پنج گانه فوق به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به دلیل نبود مدل مناسب برای سنجش فرهنگ سازمانی کارآفرینانه سازگار با فرهنگ اسلامی – ایرانی، محقق به تدوین این مدل پرداخت و ابعاد و شاخص های مدل فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه به تایید خبرگان رسید. سپس با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و با استفاده از تحلیل مسیر (بخش مدل ساختاری از SEM) و آزمون رگرسیون و به کمک نرم افزارهای AMOS و SPSS چگونگی ارتباط بین اجزا و عناصر مدل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه با گرایش کارآفرینانه نشان داده شد. تحلیل ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و ابعاد آن با گرایش کارآفرینانه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و این معنا داری در مورد مفهوم تحول گرایی و تعالی طلبی نسبت به سایر ابعاد بیشتر است (67/0). همچنین نتایج نشان داد که معناداری این رابطه بر اساس پاسخ های مدیران بیشتر است.

یکی از پرسش های همیشه مطرح در عملکرد مساجد محلی، چگونگی تعامل سازمان های محیطی با آنان است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر الگوی تعاملی مسجد با سازمان های محیطی مرتبط صورت گرفته است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم سازی عملی منفرد است. روش تحقیق نیز روشی ترکیبی است، مشتمل بر مصاحبه اکتشافی، مشاهده و نظرسنجی دلفی از خبرگان. گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. در این پژوهش، تعامل سازمان های محیطی با مسجد در سه بُعد روابط حمایتی، نظارتی و اطلاعاتی پیشنهاد شده که در فرایند نظرخواهی از خبرگان هر سه بُعد مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش پیشنهادهای تحقیق نیز با توجه به رتبه بالای بُعد روابط حمایتی مهم ترین توصیه، پرهیز از متمرکز و دولتی نمودن امور مساجد، چه در سطح محلی و چه نهادی است؛ از این رو، پیشنهاد می شود مدیریت کارکردهای مساجد با محوریت و نظارت امامت مسجد به تیمی از فعالان مردمی واگذار گردد.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حساب رسی و شریک مؤسسه ی حساب رسی بر کیفیت حساب رسی می پردازد. در این تحقیق به منظور تعیین کیفیت حساب رسی از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت حساب رسی در نظر گرفته شود، چرخش مؤسسات حساب رسی بر کیفیت حساب رسی تأثیری ندارد؛ اما چرخش شریک مؤسسه ی حساب رسی باعث افزایش کیفیت حساب رسی می شود. هم چنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که چرخش مؤسسات حساب رسی بر تعدیلات سنواتی تأثیری ندارد و چرخش شریک مؤسسه ی حساب رسی باعث کاهش تعدیلات سنواتی می شود.

در این مقاله تلاش شده است با شناسایی عوامل موثر بر بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار، چارچوب نظری ارائه شود . مدل ارائه شده در این نوشتار، یک مدل ترکیبی از مدل بلوغ همسویی لوفتمن(2001) و حوزه هایی از چارچوب کوبیت(2007) که تمرکز بر همسویی استراتژیک دارد می باشد . روش آماری پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی می باشد و به کمک مقدار عددی و کمی، میزان بلوغ همسویی استراتژیک سازمان را اندازه گیری می نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است.بدین منظور پرسشنامه بین 150 نفر از مدیران ارشد، میانی و پایه استانداری خراسان جنوبی توزیع گردید و به کمک تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد مدل پیشنهادی استخراج گردید و به کمک تحلیل عاملی تائیدی معناداری رابطه شاخص ها با ابعاد و معناداری رابطه ابعاد با مفهوم بلوغ همسویی تائید گردید. در نهایت مدل ارائه شده به کمک شاخص های برازش به عنوان مدل معتبر مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش بیان کننده مدل مفهومی است که میزان بلوغ همسویی در سازمان را بوسیله 4 بعد اصلی (متغیر مکنون) و 32 شاخص آشکار، اندازه گیری می کند تا سازمانها به کمک این مدل میزان بلوغ همسویی خود را اندازه گیری نموده و شرایط خود را بسنجند. ابعاد مدل پیشنهادی عبارتند از : بلوغ مشارکت و ارتباطات، بلوغ مهارتها، بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات، بلوغ شایستگی های سازمانی. بعد بلوغ حاکمیت و شایستگی های سازمانی بیشترین تأثیر را دارد (0.92) و بعد بلوغ مشارکت و ارتباطات (0.76) و بعد بلوغ مهارتها (0.76) کمترین تأثیر رادارند.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین «فرهنگ سازمانی» و دو مشخصه ی سیستم های ارزیابی عملکرد یعنی «تنوع ارزیابی عملکرد» و «هدف استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد» است. از این رو، تعداد 220 شرکت از400 شرکت تولیدی حاضر در بورس به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با پرسش نامه، داده های لازم گردآوری و با مدل توسعه یافته ی جین فرانسوانری (2006) آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تنوع ارزیابی عملکرد و به کارگیری سیستم های ارزیابی عملکرد برای «تصمیم سازی استراتژیک» و «شناسایی نقاط عطف» بین مدیران ارشد شرکت های دارای فرهنگ غالب انعطاف پذیری بیش تر از مدیران ارشد شرکت های دارای فرهنگ غالب کنترلی است. هم چنین نتایج نشان داد که به کارگیری سیستم های ارزیابی عملکرد برای نظارت، شناسایی نقاط عطف، تصمیم سازی استراتژیک و قانونمند سازی اثر مثبت و معناداری بر تنوع ارزیابی عملکرد دارد.

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر اسلام بر دلایل بنیادین خط مشی گذاری در پرتو تحلیل هرمنوتیک و تحلیل محتوای کیفی جهتدار است؛ برای این منظور، ابتدا با بررسی هرمنوتیکی دلایل بنیادین اقدام در جریان غالب ادبیات خط مشی، نتیجه می گیرد که بنیادیترین دلیل خط مشی گذاری عمومی (اصل منفعت)، اصلی لیبرالی است که بر مبنای مفروضات فایده گرایانه درباره انسان و حکومت بنا شده است؛ سپس با استفاده از تم اصلی و مقوله های حاصل از هرمنوتیک به تحلیل محتوای آثار علامه جوادی آملی می پردازد و نتیجه می گیرد که دلیل اصلی خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی، اصل حق است. در این پژوهش برای سنجش قابلیت اعتبار و تأیید تحلیل به خبرگان مراجعه شد؛ هم چنین برای تبیین دلیل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران، امکان انتقال یافته های تحلیل، در معرض ارزیابی خبرگان قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که بر اساس نظر برخی از خبرگان، دلیل اصلی خط مشی عمومی در جامعه ایران، اصل حق مداری است درحالی که بخشی دیگر همچنان اصل منفعت را مورد اشاره قرار می دهند.

در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور، جهت رفع موانع و کاستی ها، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. در این راستا، روش این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان شده است. همچنین هدف از آن بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکلات و معضلات قانونی آن می باشد. در پایان، با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهایی جهت حل این مشکلات و بهبود یافتن وضعیت موجود مدیریت شهری در کشور پیشنهاد گردید.

گسترش شهر و شهرنشینی، افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از یک طرف، رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهای متعددی توسط آنها شده است. یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستند موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد از بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و تقلیل آسیب پذیری آنها انجام می شود. با به کارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیرساخت های شهری، تا حد زیادی می توان تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد. یکی از شهرهای ایران که بیش از دیگر شهرها با این مشکل روبرو است، شهرکرد می باشد. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در بین رشته کوه های مختلف و وجود مسیل های داخل و اطراف و گسل هایی با آسیب پذیری بالا که شهر را احاطه کرده اند با افزایش احتمال بروز بلایای طبیعی مواجه می باشد. از طرف دیگر، شهر بدون برنامه و هدف در حال گسترش بوده که در صورت بروز بحران های احتمالی، خطراتی از قبیل سیل، بخش های وسیعی از جنوب شهر را در بر خواهد گرفت. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی میدانی، فرایند توانمندسازی مدیریت بحران به منظور کاهش بلایای طبیعی (زلزله و سیل) در شهرکرد را مورد مطالعه قرار می دهد. از یافته های این تحقیق می توان به کاهش اثرات و صدمات ناشی از حوادث طبیعی از طریق مدیریت صحیح اشاره نمود. در بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش AHP استفاده شده و با به کارگیری نرم افزار GIS سعی شد در جهت شناخت مسیر صحیح توسعه شهر در راستای مدیریت بحران در سال های آتی گام هایی برداشته شود