درخت حوزه‌های تخصصی

روند رو به رشد تقاضای بازی های رایانه ای و به ویژه موبایلی، توسعه دهنده های بسیاری را به تولید و عرضه انواع مختلفی از این بازی ها ترغیب کرده است. توسعه دهنده های بازی، ایده های جذاب و مناسبی برای تولید بازی های موبایل دارند و اغلب از لحاظ فنی توان تولید آن در کشور وجود دارد؛ اما مشکل اصلی، عرضه محصول و بازاریابی است. این مقاله تأثیر عوامل اصلی تصمیم گیری در خصوص بازاریابی بازی های موبایلی نظیر سرمایه گذاری، کیفیت، تبلیغات دهان به دهان، رضایت، وفاداری و ترجیحات کاربر را در میزان نصب و سوددهی بازی بررسی و پیش بینی می کند. مدل سازی و شبیه سازی با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم انجام شده و نتایج تحلیل حساسیت حاکی از آن است که سود و نصب فعال بازی موبایلی به شدت به سرمایه اولیه، قیمت بازدید، پرداخت درون برنامه ای و میزان جذب تبلیغات بازی حساس است و حساسیت کمتری به درصد ذخیره قانونی و ترجیحات مصرف کننده دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان با افزایش آمار نصب بازی و کیفیت با کاهش میزان حذف بازی اثر فزاینده ای بر سوددهی بازی می گذارند. نتیجه جالب توجه دیگری که از مدل سازی حاصل شد این بود که توسعه دهندگان بازی در صورت ورود به ژانر پرترجیح، نصب و سوددهی بیشتر کسب نخواهند کرد؛ زیرا رقبای دیگر نیز در آن عرصه وارد شده و سهم بازار بین توسعه دهندگان بازار تقسیم می شود.

امروزه سازمان ها از جمله مراکز دانشگاهی با تحولات و چالش های بسیاری رو به رو هستند. از جمله این تحولات ظهور تکنولوژی های در حال توسعه است. بنابراین عدم آگاهی نسبت به ظهور و جنبه های استراتژیک کاربردی تکنولوژی های موجود می تواند سازمان ها را با بحران های غیر قابل برگشتی روبه رو کند. از جمله این تکنولوژی ها ابزارهای وب 2.0 هستند که مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی کارکردهای ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه ای منابع انسانی بوده است. به همین جهت پژوهش حاضر با مرور نظام مند ادبیات و تکنیک تحلیل محتوای کیفی (تحلیل مضمون) در میان منابع گردآوری شده از پایگاه علمی اِسکوپوس، تعداد 22 مقاله را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از این هستند که فناوری وب 2.0 دارای چهار کارکرد اصلی؛ تغییر استراتژی های فرآیند یادگیری کارکنان، تغییر استراتژی های مدیریت دانش منابع انسانی، تغییر استراتژی های تعاملات و ارتباطات منابع انسانی و تغییر چشم انداز توسعه منابع انسانی در فرآیندهای توسعه حرفه ای کارکنان در سازمان ها بوده است. همچنین سازمان های ارائه دهنده خدمات از جمله آموزشی، پزشکی و کتابداران در استفاده از چنین ابزارهایی جهت فرآیندهای توسعه حرفه ای کارکنان خود پیشرو بودند. در نهایت ساختاری مفهومی در کارکرد ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه ای منابع انسانی در سازمان ها ارائه شده است. در نهایت پژوهش حاضر بر تعامل پژوهشگران و کارشناسان توسعه منابع انسانی در دانشگاه ها و سازمان ها تاکید دارد. تا کارشناسان توسعه منابع انسانی از وجود چنین ابزارها و فناوری هایی در جریان یادگیری و توسعه حرفه ای منابع انسانی آگاهی یابند و در جهت کاربرد آنها گام بردارند.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. هدف از این پژوهش معرفی مدلی برای بررسی ترکیب عوامل موثر بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای پیشینه ی مطالعات مربوط در این زمینه است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی، پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 190 سرمایه گذار به عنوان نمونه در دسترس پرسشنامه برخط را تکمیل نموده و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS18 و در چارچوب روش معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل پژوهش ترسیم گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ارایه شده از برازش مطلوبی برای بیان ارتباط عوامل موثر بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران برخوردار است و می تواند ارتباطات و اثرات میانجی بین ویژگی های فردی و فرهنگی، ریسک پذیری و رفتار توده وار را در سرمایه گذاران مشخص نماید.

در این پژوهش، تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در «بورس اوراق بهادار تهران» بعد از عرضه عمومی اولیه در یک چارچوب یکپارچه بررسی میشود؛ چراکه هر دو بازار به نوعی با هم تعامل دارند و شرکتها از هر دو بازار تأثیر میپذیرند. این مطالعه درصد سهام عرضهشده توسط مالکان اولیه شرکت در عرضه عمومی اولیه را بهعنوان متغیر بازار اولیه و حساسیت سرمایهگذاری به قیمت و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام را بهعنوان متغیرهای بازار ثانویه در نظر میگیرد؛ همچنین از نسبتهای سود عملیاتی به دارایی، فروش به دارایی و سود خالص به دارایی بهعنوان متغیرهای عملکرد استفاده میشود. این پژوهش با استفاده از دادههای 51 شرکت و روش رگرسیونهای چارکی ناپارامتریک طی سالهای 1380 تا 1397 انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد چنانچه بازار اولیه بر مبنای درصد سهام عرضهشده توسط مالکان شرکت در نظر گرفته شود، متغیر مزبور بر عملکرد شرکتها اثرگذار نیست؛ از طرفی در رابطه با تأثیر بازار ثانویه بر عملکرد شرکتها ملاحظه شد که حساسیت سرمایهگذاری به قیمت سهام ابتدا بهصورت معکوس و سپس بهصورت مستقیم بر عملکرد شرکتها تأثیر میگذارد؛ همچنین بین محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و متغیر عملکردی فروش رابطهای معکوس وجود دارد.

اغلب مطالعات انجامشده درزمینهی ارتباط قوانین ارزشگذاری و ساختار بازار مالی از رویکردهای خطی جهت تجزیهوتحلیل استفاده کردهاند. در این تحقیق این سؤال مطرحشده است که آیا تأثیر قوانین ارزشگذاری بر ساختار بازار مالی در شرایط مختلف اقتصادی ثابت است؟ اهمیت پاسخ به این سؤال زمانی معلوم میشود که سیاستگذاران اقتصادی در راستای افزایش ساختار بازار مالی بخواهند سیاست مناسب در بخش مالی را اتخاذ نمایند. مطالعهی حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیهوتحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی میباشد. آمار و اطلاعات موردنیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانهای جمعآوری شد که دادههای جمعآوریشده آن با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو D8 (شامل: ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) میباشد. برای تخمین نیز مدل از دو نرمافزار EViews6 و MATLAB استفاده شد. با توجه به نتایج گزارششده، نکات زیر قابل استنباط میباشد: قوانین ارزشگذاری اثر غیرخطی بر ساختار بازار مالی دارد. اثرگذاری متفاوت قوانین ارزشگذاری بر ساختار بازار مالی در رژیمهای مختلف مؤید این امر است که قوانین ارزشگذاری منجر به بهبود عملکرد ساختار بازار مالی میشود، اما این اثر در طول زمان متفاوت است بهطوریکه حتی امکان اثر منفی نیز وجود دارد.

نیاز به تعامل میان مدیریت، حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی بهعنوان چهار جزء راهبری شرکتی حائز اهمیت است. حسابرسی داخلی همواره بهعنوان یک منبع برای اجزای دیگر مطرح بوده و بهطورمعمول با این اجزاء رابطه کاری دارد. هدف این پژوهش تعیین مؤلفههای ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران با تأکید بر ذینفعان حسابرسی داخلی است. در این پژوهش از آزمونهای «t تک نمونهای» و «تحلیل عاملی» جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفادهشده است. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، رضایت مدیریت و تعامل با کمیته حسابرسی، رابطه همکاری با حسابرس مستقل، پشتیبانی مدیریت، بررسی رفتار حسابرس مستقل، تکیه حسابرسان مستقل بر گزارش حسابرس داخلی و بحث در مورد برنامهها مهمترین عواملی هستند که بایستی در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ارتباط با ذینفعان موردتوجه قرارداد.

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد  با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که و مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 17 شرکت فعال در صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، رقابت در بازار محصول، نقشی در نحوه واکنش بازار سرمایه به تغییرات مانده نقد نداشته است. این در حالی است که دخالت سهامداران عمده باعث شده است که رقابت در بازار محصول، واکنش بازار سرمایه به تغییرات مانده نقد را تحریک نماید. این یافته در خصوص سهامداران نهادی نیز مصداق دارد و به طور بالقوه منعکس کننده نقش نظارتی این قبیل سهامداران می باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل ساختار مالکیت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاریسود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره هشت ساله از سال 1387 تا 1394 به دو صورت مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد زمانیکه درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی در شرکتها بیش از 45% باشد دستکاریسود توسط مدیریت کاهش مییابد. علاوه بر این یافتههای پژوهش حاکی از این است که، بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه منفی و معناداری برقرار است. همچنین، یافتهها در این پژوهش نشان میدهد که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره و وجود حسابرسان داخلی و دستکاریسود توسط مدیریت رابطهی معناداری وجود ندارد.

امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند قلمداد میشود که باید بهطور پویا و هوشمندانه توسط هر سازمانی که در پی کسب مزیت رقابتی است، دنبال شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و دستهبندی منافع حاصل از استقرار مدیریت دانش است که با استفاده از روش فراترکیب به شناسایی و دستهبندی آنها پرداخته میشود. بدین منظور، با جستجو در پایگاههای داده بین سالهای 2000 تا 2019 و پس از ارزیابی مرحلهای آنها، در نهایت 34 پژوهش کیفی مورد تایید نهایی قرار گرفت. در ادامه، منافع پیشنهادی در قالب سه سطح منافع کسبوکار، منافع کارکنان، و منافع مشتری و بازار دستهبندی گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به عنوان زیرشاخهای از مدلسازی معادلههای ساختاری چارچوب پیشنهادی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج بهدستآمده منافع سطح کسبوکار دارای بالاترین بار عاملی در مدل است و پس از آن، منافع سطح کارکنان و سپس منافع سطح مشتری و بازار در جایگاه دوم و سوم قرار میگیرند

پژوهش حاضر با هدف افزایش یادگیری مستمر بر پایه سازهگرایی و دورههای همگانی آموزش آزاد برخط (موکها) صورت میگیرد. سازهگرایی یک رویکرد یادگیری است. موکها دورههای آموزشی برخطی هستند که دسترسی آزاد برای یادگیری را در مقیاس وسیع تسهیل میکنند. بر پایه خوداظهاری، از میان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با دستکم یکبار تجربه حضور در محیطهای یادگیری الکترونیک، تعداد 161 نفر با روش تصادفی انتخاب میشوند. ابزار سنجش، پرسشنامه 67 سنجهای شامل سازهگرایی (A)، موک (B)، و یادگیری مستمر (C) است. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، واریانس کل پرسشنامهها تبیین و روایی هر یک از سازهها تایید میشود. اجرای مدل تحلیل مسیر نشان میدهد که سازهگرایی از طریق موک اثر مثبت و معنادار بر یادگیری مستمر دارد، اما سازهگرایی اثر مستقیم و معناداری بر یادگیری مستمر ندارد. افزون بر آن در مدل نهایی، نااطمینانی از متغیر سازهگرایی (A)، مدیریت زمان از متغیر موک (B)، و راهبردهای یادگیری انطباقی از متغیر یادگیری مستمر (C) حذف میشوند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی از توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و برای سنجش ریسک غیرسیستماتیک سهام از دو مدل کپ ام (CAPM) و فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) و از متغیر های اهرم مالی، عملکرد عملیاتی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نوسانات جریان نقدی و عملکرد بازده سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. در این پژوهش91 شرکت در طول دوره 1388 تا 1392 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی است. در این پژوهش، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام طبق مدلهای کپ ام (CAPM) و فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) رابطه ای وجود ندارد .

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی، برای قیمت گذاری سواپ فاجعه، بر پایه مدل های تصادفی و حل عددی مدل است. روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش توصیفی، طرح آن گذشته نگر، جهت گیری پژوهش کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه داده ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین تغییرات قیمت سواپ از دستور ایتو تبعیت شده و برای رسیدن به مدل سواپ فاجعه از تعمیم روش مدل سازی بلک و شولز استفاده شده است. یک معادله دیفرانسیل انتگرال جزئی استخراج شده و با استفاده از نیمه گسسته سازی به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل و برای حل مدل قیمت گذاری سواپ فاجعه از روش تفاضلات متناهی و روش اویلر استفاده شده است. پارامترها براساس روش استنباط آماری بیورک (2009) تخمین و اجرای عددی انجام شده است و سر انجام، با استفاده از نرم افزار متلب، مدل اجرا شده است. یافته ها: یک مدل جدید دو عاملی برای خسارت ارائه شده است. به عبارتی دیگر، به جایC  در مدل آنگر، از  استفاده شده و لاندا طوری در نظر گرفته شده که هر لحظه، تصادفی، تغییر کند. بنابراین از دیدگاه ریاضیات احتمال، شدتْ مقدار ثابتی ندارد و از یک فرایند تصادفی براونی هندسی تبعیت می کند، که با خسارت هم بستگی دارد. همچنین مدل جدیدی برای قیمت گذاری سواپ فاجعه ارائه شده است که دو بخش انتگرالی و دیفرانسیلی دارد. نتیجه گیری: قیمت سواپ فاجعه با رشد خسارت و رشد شدت خسارت رابطه عکس دارد. همچنین، روند قیمت به ازای خسارت کمتر از آستانه، روند منظمی دارد و این تغییرات متناسب با تغییرات خسارت و شدت است.  طبقه بندی موضوعی:G12, G13, G22  

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص می دهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است و نقش مهمی در دست یابی به اهداف، سیاست ها و موفقیت های شرکت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش که در آن منافع و هزینه های سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با توجه به عملکرد شرکت برابر شده و ارزش شرکت حداکثر شود و همچنین تأثیر محدودیت مالی بر این سطح بهینه می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 177 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفتند. مدیریت سرمایه در گردش از طریق چرخه تبدیل وجه نقد و محدودیت مالی نیز از طریق روش امتیازدهی ترکیبی اندازه گیری شدند. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره غیرخطی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح بهینه ای از مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که در آن ارزش شرکت بهینه می باشد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت مالی بر سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش تأثیر معنادار و مستقیم دارد. 

کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می تواند تحت تأثیر ویژگی های شرکت، کیفیت حسابرسی و نظارت شرکت ها باشد. استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی در شرکت ها منجر به ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی خواهد شد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت کنترل داخلی است. در این راستا، از دو معیار پاداش مدیران و کارایی مدیران به عنوان شاخص های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده است. همچنین برای شناسایی کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 87 شرکت طی سال های 1385-1394 انتخاب شده است. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از وجود عدم ارتباط معنی داری بین پاداش مدیران و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین ارتباط منفی بین متغیر کارایی مدیران و ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای سیستم کنترل داخلی در سایه توانایی مدیران دارد.

گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود و یکی از راه های اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی، گزارش حسابرسی می باشد. در این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر بندهای تعدیلی گزارش حسابرسی را مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه پژوهش نیز متشکل از 645 مشاهده (سال – شرکت) در سالهای 1388 تا 1393 می باشد. بمنظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از سه مدل کوتاری همکاران (2005)، کازنیک (1999) و مک نیکلز و استابن (2008)استفاده شده است و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون لاجیت آزمون گردیده است. یافته ها نشان داد، در هر سه مدل بین کیفیت گزارشگری مالی و تعدیلات حسابرسی رابطه منفی مشاهده شد. این نتیجه حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی نزد حسابرسان در تصمیم گیری برای تعدیلات حائز اهمیت بوده و با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، میزان تعدیلات کاهش می یابد. این پژوهش با شناسایی تأثیر پذیری بندهای تعدیلی حسابرس از کیفیت گزارشگری مالی کمک بسزایی به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در سنجش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می کند. همچنین با بکارگیری سه معیار مختلف در سنجش کیفیت گزارشگری مالی به غنای ادبیات موجود می افزاید.

علی رغم اهمیت ادراک شهروندان از عملکرد دولت، مطالعات اندکی درباره ادراک و نگرش منفی به بخش دولتی انجام گرفته است. هدف این مقاله توصیفی همبستگی، بررسی رابطه بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی است. به این منظور با پیمایش شهروندان از طریق پرسشنامه وجود پدیده بوروکراسی هراسی و چگونگی ادراک از تاب آوری ملی مطالعه و بررسی شد. سپس، رابطه این دو متغیر بررسی شد. جامعه آماری شهروندان 18 تا 70 ساله ای بودند که در یک سال گذشته دست کم یک بار برای دریافت خدمت به یکی از سازمان های عمومی مراجعه کرده اند. نمونه ای به روش در دسترس انتخاب شد، که 515 نفر پرسشنامه پژوهش را کامل کردند. داده ها با ترسیم جدول توافقی و آزمون خی دو تحلیل شد. نتایج نشان داد بی اعتمادی به دولت و کارکنان بخش عمومی فقط با عملکرد خدمات عمومی مرتبط نیست و 31 درصد پاسخگویان بوروکراسی هستند. همچنین، نتایج نشان داد 31 درصد پاسخگویان ادراک منفی از تاب آوری ملی داشتند. بیشترین پاسخگویان به ترتیب، فضای مجازی، بیکاری و فاصله طبقاتی را به عنوان تهدیدات مهم و اصلی معرفی کردند که کشور ایران را تهدید می کنند. درنهایت نتایج نشان داد بین ادراک از تاب آوری ملی و بوروکراسی رابطه معنی دار وجود دارد.

پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده سازی) به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات بین المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.

خط مشی گذاری عبارت است از اتخاذ تصمیمات کلانی که چارچوبی برای سایر تصمیمات خواهند بود، آثار و پیامدهای بلند مدتی برای سازمان دارند. خط مشی گذاری اگر با بصیرت کافی صورت نگیرد تبعات منفی بلند مدت و کلانی را برای سازمان در پی داشته و مانع از تحقق ماموریت و رسالت سازمان می گردد. در پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگویی برای خط مشی گذاری در حوزه سرمایه انسانی بوده ایم. در این راستا ابتدا با تحقیق در ادبیات موضوع خط مشی گذاری، خط مشی گذاری سرمایه انسانی و خط مشی گذاری سرمایه انسانی در سازمان های نظامی – امنیتی به شناسایی بیشتر موضوع و دستیابی به پروتکل مناسب جهت مراجعه به خبرگان و مصاحبه از ایشان پرداختیم. در گام بعد با استفاده از روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش گراندد تئوری غیرساختار یافته از 12 نفر از خبرگان واجد شرایط مصاحبه صورت گرفت و هریک از مصاحبه ها به صورت یک به یک مورد تحلیل کیفی و کدگذاری قرار گرفت. در پایان و با جمع بندی کدگذاری ها، نظریه ای روایت شده که با نگاه سیستمی شامل پنج بعد اصلی ورودی، فرآیند، خروجی، نتایج و ارزیابی است و همچنین در ذیل این ابعاد نیز 10 طبقه فرعی شکل گرفته است که هریک به نوبه خویش شامل مولفه ها و شاخص هایی هستند.

توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری یکی از مسائل اصلی کشور است و سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان دولتی تلاش می کنند تا با اعمال سیاست ها و تخصیص منابع مسیر این پیشرفت را هموار نمایند. علی رغم تلاش سیاست گذاران و صرف منابع قابل توجه، نتایج حاصله در عمل چندان رضایت بخش نبوده و صنایع دولتی و زنجیره های وابسته به آن از جایگاه مناسبی در محیط رقابت جهانی برخوردار نیستند. در میان صنایع دولتی ایران، صنایع دفاعی با رویکرد قابلیت سازی درون زا با الگوی «هسته های کوچک دانا و شبکه بزرگ توانا» دستاوردهای بهتری داشته و به جایگاه قابل قبولی در میان کشورهای هم تراز دست یافته است؛ با این همه، صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران هم با چالش های ناشی از زیست بوم صنعتی و سازمانی کشور درگیرند و مسائل خاص خود را دارند. این پژوهش با هدف بازاندیشی و تأمل در سیاست های صنعتی و توسعه قابلیت های فناورانه در صنایع دفاعی انجام شده و با استفاده از مفهوم تله های قابلیت تلاش دارد تا راهبردها و سیاست هایی را برای برون رفت از تله های قابلیتی ارائه نماید. در این راستا با استفاده از ادبیات تحقیق اقدام به شناسایی تله های بالقوه سازمان های مختلف کرده و بر اساس مصاحبه با خبرگان، تله های قابلیت های مورد مطالعه در قالب «نمودار حلقه های علّی» ترسیم شده است. در مرحله بعد با توجه به روش پویایی شناسی سیستم (SD) با استفاده از نرم افزار ونسیم «نمودار جریان - حالت» شبیه سازی مسئله انجام شده است. با توجه به مدل شبیه سازی شده، سیاست ها و راهبردهایی برای برون رفت از تله های موجود و رشد و توسعه قابلیت ها ارائه شده که عناوین آن عبارت است از: «ایجاد شرکت های زایشی و توسعه شبکه همکاری»، «ارتقای انگیزه کارکنان»، «تعریف پروژه های مشترک» و «افزایش تسهیم دانش». در نهایت سیاست های پیشنهادی در محیط نرم افزار آزمون شده که نتایج آزمون نشانگر تأثیر هریک از آن ها در رشد قابلیت هاست.

 جریان سنتی مواد و محصولات در صنعت ساخت و ساز به صورت خطی شده است؛ به این معنی که تمام مواد تشکیل دهنده ساختمان در پایان عمر ساختمان به عنوان ضایعات دفع می گردد. با این حال، تخریب ساختمان ها و ارسال توده انبوه ضایعات به محل های دفن زباله، بهترین گزینه های موجود نیستند. درصد زیادی از ضایعات بخش ساخت وساز ناشی از ضرر و اتلاف مصالح ساختمانی در سایت می باشد. از دیگر منابع تولید ضایعات می توان به تخریب و بازسازی ساختمان های قدیمی اشاره کرد. در عصر حاضر به دلیل کمبود منابع طبیعی و مواد اولیه و تشدید آلودگی های زیست محیطی که به واسطه ضایعات ساختمانی ایجاد می گردد، مدیریت بهینه ضایعات به امری ضروری مبدل شده است. یکی از اقدامات موجود برای رسیدگی به این نگرانی ها پیاده سازی اصول RL می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی چالش های لجستیک معکوس می باشد که به طور قابل توجهی بر پذیرش و پیاده سازی آن در پروژه های ساخت و ساز تأثیرگذار است؛ بدین منظور مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با خبرگان صنعت صورت گرفت. در انتها با توجه به اطلاعات کیفی به دست آمده از مصاحبه و مشاهده، پرسش نامه هایی در قالب تکنیک دلفی تنظیم شده و در اختیار مدیران و خبرگان صنعت قرار داده شد و بر اساس نتایج آن، ۵۷ چالش در بخش های مختلف RL شناسایی و اولویت بندی شدند.