درخت حوزه‌های تخصصی

رقابت در بازار محصول معیاری مناسب برای ارزیابی درجه موفقیت شرکت ها در بازار به حساب می آید و شرکت ها برای پیروزی در این رقابت، نیاز به منابع مالی دارند. شرکت ها با دسترسی محدود به منابع مالی داخلی و خارجی برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری، ممکن است قیمت محصول را افزایش داده که منجر به کاهش توان رقابتی واحد تجاری می شود و این مسئله می تواند در دوران رکود اقتصادی تشدید گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی قیمت گذاری محصول بر رابطه بین محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول در طی چرخه های تجاری می باشد. بدین منظور 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387-1395 به عنوان نمونه پژوهش می باشند. نتایج نشان می دهد که شرکت های دارای محدودیت مالی، قیمت بالاتری برای محصول خود در نظر می گیرند و این مسئله موجب کاهش قدرت رقابت پذیری شرکت در بازار می شود. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که اثر میانجی قیمت گذاری محصول بر رابطه بین محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول در چرخه های تجاری متفاوت نمی باشد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش ازنظر رابطه بین متغیرها علی، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پس رویدادی می باشد که در آن برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده شده است. در این پژوهش از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 تا 1395 است؛ و تعداد نمونه آن به روش حذف سیستماتیک 127 شرکت انتخاب شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون، استفاده گردید. برای برآورد مدل از آزمون F لیمر و هاسمن برای انتخاب بهترین مدل از میان داده تابلویی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می شود؛ و جهت آزمون فرضیه نیز از رگرسیون استفاده شد. در این پژوهش تأثیر پنج عامل ویژگی شرکت در قالب سه متغیر، ساختاری (اندازه شرکت و اهرم)، نظارتی (استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره) و عملکردی (سودآوری)، موردبررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره باکیفیت حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین متغیرهای سودآوری، اندازه شرکت و اهرم مالی باکیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری دارند.

از مهمترین مسائل شبکه های لجستیک، طراحی و تحلیل شبکه توزیع است. در سال های اخیر، دو مسئله اصلی در طراحی شبکه های توزیع یعنی مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی توزیع کننده ها با یکدیگر در نظر گرفته شده و مسئله مکانیابی-مسیریابی را به وجود آورده اند. در این مقاله یک مسئله مکانیابی-مسیریابی ظرفیت دار پویا در نظر گرفته شده است که در آن تعدادی سایت بالقوه بعنوان دپو و تعدادی مشتری با تقاضا و مکان معین و همچنین تعدادی وسیله نقلیه با ظرفیت معین وجود دارند و تصمیم گیری در مورد مکان های مجاز تنها در اولین دوره از افق برنامه ریزی صورت میگیرد، اما تصمیم گیری مسیریابی ممکن است در هر دوره زمانی تغییر کند. در این تحقیق تقاضای مشتریان وابسته به قیمت در نظر گرفته شده اند. مدل ریاضی مربوطه ارائه شده و نتایج مربوط به اجرای مدل با بکارگیری مجموعه داده ها توسط روش قطعی بررسی شده اند، سپس روشی ترکیبی(ترکیب الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری)، بر مبنای الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات برای حل این مسئله پیشنهاد میشود. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، این چارچوب با طراحی مسائل نمونه مورد بررسی قرار میگیرد و آزمایش های محاسباتی، کارایی روش پیشنهادی را در مقایسه با روش قطعی نشان میدهند.

در عصر حاضر، رقابت دانش محور و محیط رقابتی ناپایدار، عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بینان را تحت تاثیر قرار داده است، که این موضوع لزوم بهره گیری از هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی را جهت موفقیت در این تقابل، هر چه بیشتر آشکار می کند. بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان با توجه به نقش یادگیری راهبردی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی و بهصورت همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه آماری این تحقیق تعداد 169 شرکت دانش بنیان شهر کرمان می باشد. ابزار پژوهش سه پرسشنامه است که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که یادگیری راهبردی نقش میانجی را در ارتباط بین هوشیاری کارآفرینانه و عملکرد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایفا می کند. همچنین هوشیاری کارآفرینی و یادگیری راهبردی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای دانش بنیان تاثیر گذار هستند.

امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، انسانی و مادی) برون داد و درون داد توسعه به شمار می آید. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته، سرمایه اجتماعی به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک می کند. گسترش شهرنشینی به همراه مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را، بیش از پیش لازم ساخته است. در این بین روش های سنتی مدیریت شهری، دیگرجوابگوی نیازهای شهروندان در عصر جدید نیست و مدیریت شهری نیز متناسب با نیازها باید مدرن شود، چرا که نیازهای جدید شکل گرفته اند. در نوشتار حاضر سعی گردیده؛ با تبیین اعتماد از طریق کسب رضایت شهروندان به واسطه ارائه خدمات سیستم مدیریت شهری به ایشان و نتیجتاً تقویت و ارتقاء سرمایه های اجتماعی، مسیر بقاء، توسعه و پایداری حاکمیت سیاسی را تعریف نماید. به عبارت دیگر؛ یکی از پایه های بقاء، ثبات و پایداری حاکمیت سیاسی، سرمایه اجتماعی بوده و رکن اساسی سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت اجتماعی در پرتو اعتماد اجتماعی می باشد. اعتماد نیز از طریق کسب رضایت شهروندان محقق می گردد و رضایتمندی از خدمات و عمل به وظایف تعیین شده و مصرح مدیریت شهری نیز در نهایت موجب آفرینش رضایتمندی اجتماعی خواهد شد. علیهذا ؛ اینگونه می توان استنباط نمود که حکمروایی شهری که بیشترین محل تلاقی با بدنه اجتماع وشهروندان را دارد. می تواند در رعایت امور شهروندان بواسطه عمل صحیح به وظایف و خدمات مناسب از سوی مدیریت شهری که مولفه اصلی آن شهرداری بعنوان سازمان اجرایی حاکمیت شهری ، زمینه های ثبات سیاسی حکومت ها را فراهم آورد.

کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون که به واسطه برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می شود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستی های کنوانسیون های تدوین شده سابق به وجود آمده و ضمن جلوگیری از افراط گری های کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ و تلاش کرده است که نقایص کنوانسیون «بروکسل» را برطرف نماید. از این رو می توان گفت کوشش این کنوانسیون برای جمع منافع فرستندگان و متصدیان حمل بوده است تا مورد قبول هر دو طرف قراردادهای حمل قرار گیرد. بی تردید از جمله مزیت های کنوانسیون رتردام در قیاس با مقررات اسلاف خود، نوآوری های متناسب با ضرورت های صنعت حمل و نقل دریایی و مقتضیات تجاری است. کنوانسیون رتردام با برگزیدن شیوه حمل «درب به درب» کالا، پیش بینی «اسناد الکترونیکی حمل» و تأسیس نهاد «قراردادهای حجمی»، گام های مؤثری را در تحول حمل دریایی کالا برداشته است که هرکدام بخشی از نقایص کنوانسیون های بروکسل (مقررات لاهه)و هامبورگ را مرتفع می سازد.

در دنیای امروز همزمان با رشد روز افزون استفاده از فن آوری اطلاعات، تقاضا برای اطمینان بخشی بموقع به انبوه اطلاعات موجود افزایش یافته که تحقق این مهم در حرفه حسابرسی نیازمند گذر از حسابرسی سنتی و حرکت به سوی حسابرسی بدون درنگ (حسابرسی مستمر) می باشد. حسابرسی بدون درنگ نوعی از حسابرسی است که نتایجی را همزمان یا در طی یک دوره زمانی کوتاه مدت پس از رخ دادن رویدادهای مالی فراهم می نماید. طی دهه گذشته و همگام با پیشرفت فن آوری اطلاعات، تحقیقات در زمینه حسابرسی مستمر آغاز شد. دیوان محاسبات کشور نیز همانند سایر سازمانهای امروزی، جهت افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای خود نیازمند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات گردید و از این رو طرح ملی پیاده سازی و اجرای پروژه سامانه نظارت الکترونیک (سنا) را در دستور کار خود قرار داد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر بکار گیری سامانه نظارت الکترونیک (سنا) دیوان محاسبات کشور بر کیفیت گزارشات حسابرسان این دیوان انجام گردیده است. بررسی ها نشان میدهدکه با توجه به ضرایب مسیر بدست آمده و همچنین مقدار آماره T (t-value) مولفه های طرح سنا و همچنین سایر عوامل خارج از طرح فوق تاثیر معنا دار مثبت بر کیفیت گزارشات حسابرسان داشته است. این مطالعه به لحاظ هدف، در قالب تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه ی اجرای تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی-تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق را کلیه کارکنان دیوان محاسبات کشور که به هر نحوی با پروژه (سنا) درگیر بوده و به هر نحوی با پروژه سنا درگیر بوده و به نوعی با این سیستم آشنایی دارند، می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر کارکنان بخش فنی و رایانه در استان های تهران، قزوین، زنجان، قم، اصفهان، مرکزی، لرستان، سمنان، آذربایجان شرقی و غربی می باشد.

امروزه اهمیت صنعت بانکداری الکترونیکی رو به رشد است و بیشتر بانک ها در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری فعالیت می کنند. در چنین شرایطی بانک ها برنامه های گوناگون و گسترده ای را برای تضمین بقا، بهره وری و رشد خود در پیش می گیرند. در این تحقیق سعی بر ارائه شاخص هایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی و سپس تعیین اولویت شاخص ها برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان  بوده است  تا از این راه بانک ها بتوانند به اهداف افزایش رضایت مشتریان و سپس سودآوری نائل شود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفی-پیمایشی است و از شاخه پژوهش های میدانی با فرضیات تحقیق است. جامعه آماری آن نیز خبرگان بانکی  جهت تدوین شاخص ها و مشتریان جهت ارزیابی  است. در ادامه در این پژوهش از 384 مشتری نیز در حوزه بررسی کیفیت خدمات موجود و مطلوب سؤال گردید ، که در این راستا ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد نیز تدوین گردید. جهت گردآوری داده ها  از پرسشنامه که پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ و روایی با استفاده  نظر خبرگان سنجیده شده استفاده گردید. تجزیه و تحلیل  داده ها  با روش معادلات ساختاری با رویکرد  روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار 2 Smart PlS انجام گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده توسط خبرگان توسط تحلیل عاملی اکتشافی است. که در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد عامل امنیتی در اولویت اقدام برای بهبود  قرار گرفت.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان­به­دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری شهر شیراز است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از نمونه­گیری غیر تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه شامل 384 نفر گردشگر ایرانی که به شیراز مسافرت و از هتل­ها و مراکز اقامتی استفاده کرده­اند، است. در این پژوهش ابتدا، شاخص­های مربوط به ابعاد اعتماد گردشگر در حوزه آفلاین با روش مرور سیستماتیک استخراج، دسته‌بندی و نهایی شدند. سپس، پرسشنامه مربوط به آن طراحی گردید. پس از توزیع پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس، داده­ها تحلیل شدند. با مرور سیستماتیک، سه بعد ویژگی­های مقصد، ویژگی­های کارکنان مقصد و ویژگی­های گردشگر برای اعتماد در نظر گرفته شد. یافته­ها، نشان داد که اعتماد گردشگر در رابطه بین تبلیغات دهان­به­دهان و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری نقش میانجیگری را ایفا می­کند

هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه های تاب آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران است. جهت دستیابی به این هدف، از روش پژوهش آمیخته و مصاحبه های نیم ساختاری استفاده شد. مصاحبه ها با 12 نفر از خبرگان صنعت بانکداری انجام گرفت که همگی دارای سوابق اجرایی در پست های عالی سازمانی بودند، و مدل اولیه شناسایی شد. شیوه تحلیل مصاحبه ها، تحلیل تم بود که سه مرحله کدگذاری در آن صورت گرفت. در ادامه با استفاده از شیوه آماری تحلیل عاملی تائیدی، ابعاد و مؤلفه های به دست آمده از 35 کارشناس و خبره در حوزه بانکداری مورد بررسی و تائید قرار گرفت. نتایج  نشان می دهد که برای ایجاد و افزایش تاب آوری سازمانی باید در دو حوزه مدیریت خرد بانکی و مدیریت کلان بانکی در کشور عوامل متعددی را مدنظر قرار داد.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

در طی دهههای اخیر، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی بیشتر نمایان شده است و تأثیر آن روی سایر مولفهها از جمله نهادها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی شکاف نهادی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2001-2017 میباشد. بدین منظور از روش دادههای تابلویی و رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته برای کشورهای منتخب استفاده شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر معنیدار و منفی بر شکاف نهادی دارد. متغیر جمعیت در کشور میزبان (ایران) تأثیر معنیدار و منفی بر شکاف نهادی دارد ولی متغیر جمعیت در کشورهای منتخب تأثیر بیمعنی و مثبت بر شکاف نهادی دارد. متغیر رشد اقتصادی در کشور میزبان (ایران) تاثیر منفی و غیرمعنیدار و در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنیدار بر شکاف نهادی دارد و متغیر فاصله جغرافیایی تأثیر معنیدار و مثبت بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب دارد.

امروزه علم و فناوری در پیشرفت و تعالی کشورها نقشی تعیین کننده دارد. در اقتصادهای دانایی محور، سهم شرکت های دانش بنیان در توسعه و تجاری سازی فناوری قابل توجه است. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله ارائه الگوی فرآیندی تجاری سازی خدمات در شرکت های دانش بنیان انتخابی بود. بدین منظور، در این پژوهش از روش تحقیق مطالعه چندموردی استفاده شد. ابتدا، با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی (غیرتصادفی) آسان، 3 شرکت ارائه کننده خدمات دانش بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مستقر در استان های قم و تهران، به عنوان نمونه، انتخاب شدند و پس از مصاحبه با 7 نفر از مدیران مطلع از فرآیند تجاری سازی خدمات دانش بنیان شرکت ها، داده ها احصا و با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. در نهایت، بر اساس نتایج، الگوی فرآیندی تجاری سازی خدمات در شرکت های دانش بنیان صنعت ICT طراحی و ارائه شد. مراحل اصلی الگوی مذکور عبارت اند از: تحقیقات بازاریابی (نیازسنجی)، ایده یابی، تحلیل و تأمین مالی، تأمین و آموزش نیروی انسانی، تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی و تبلیغات، امکان سنجی جامع تولید و تولید و آزمایش و بهبود و ارتقا، کنترل کیفیت، اخذ مجوزها و استانداردها، و تدوین و اجرای استراتژی های قیمت گذاری و فروش و توزیع.

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان توفیق طلبی و وجدان کاری کارکنان و پیش بینی آن از طریق پایبندی به رفتارهای اخلاقی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهر زاهدان ناحیه ی یک و دو می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف «کاربردی» و از نظر جمع آوری اطلاعات، همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش زاهدان ناحیه ی یک و دو به تعداد 223 نفر می باشد. روش نمونه گیری، طبقه ای بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برآورد شده است. به این ترتیب با توجه به جامعه ی 223 نفری پژوهش، حجم نمونه 138 نفر به نسبت نواحی تعیین شد. پژوهش حاضر دارای سه متغیر اصلی می باشد که رفتارهای اخلاقی با پرسشنامه ای از لوزیر (1993)، توفیق طلبی با پرسشنامه ی سپاهی (2012) و وجدان کاری با پرسشنامه ی کاستا و مک کرای (1992) مورد سنجش قرار گرفتند. روایی پرسشنامه ها به صورت صوری مورد تایید اساتید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که پرسشنامه های رفتارهای اخلاقی، توفیق طلبی، و وجدان کاری به ترتیب دارای پایایی مقبول 93/.، 87/.، و7/. می باشند. در این پژوهش از دو روش توصیفی و استنباطی (آزمون های آماری  t تک گروهی، t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که کارمندان اداره ی آموزش و پرورش زاهدان در دو ناحیه به میزان بالایی به رفتارهای اخلاقی پایبند هستند؛ توفیق طلبی کم تر از متوسط و وجدان کاری بالایی دارند. بین پایبندی به رفتارهای اخلاقی با توفیق طلبی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی با وجدان کاری رابطه ی معناداری مشاهده نشد. اما بین توفیق طلبی با وجدان کاری رابطه ی معنی دار و مثبتی دیده شد. پایبندی به رفتارهای اخلاقی به میزان 3 درصد توانست توفیق طلبی را پیش بینی کند؛ که این میزان پیش بینی کم می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محدودیت تأمین مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی برای دوره زمانی 1389 الی 1395 است . روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است؛ نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها، استتا و ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگو داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آژمون نشان می دهد که محدودیت تأمین مالی موجب افزایش احتمال ریزش قیمت سهام می گردد. هم چنین تأثیر مثبت بین محدودیت تأمین مالی و احتمال خطر سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی تشدید می گردد. نتیجه گیری: شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند احتمال انباشت و مخفی سازی اخبار بد توسط مدیران برای دستیابی به منابع مالی افزایش می یابد همچنین مدیران از طریق اقلام تعهدی اقدام به مدیریت سود و مخفی نمودن اخبار بد می نمایند.

قیمت گذاری یکی از مهم ترین تصمیماتی است که روی سودمندی شرکت ها تأثیر بسزایی دارد. قیمت مناسب، عاملی برای جذب مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها می شود. بدین منظور مدیران همواره به دنبال روش هایی برای مقایسه راهبردهای تعیین قیمت و انتخاب بهترین راهبرد برای تعیین قیمت اند. باتوجه به اینکه تعیین قیمت دارای ساختار غیرقطعی و شاخص های چندگانه است، به کارگیری روش های تصمیم گیری چندمعیاره از زمینه های مناسب برای قیمت گذاری است. برای تعیین قیمت خدمات آزمایشگاه های صنعتی، یک مدل تصمیم گیری استفاده شده است. این مدل شامل فرایند تحلیل شبکه ای فازی بازه ای برای محاسبه وزن شاخص ها و روش تاپسیس فازی بازه ای برای تعیین وزن گزینه هاست. در نهایت با ضرب وزن در نسبت قیمت به وزن، قیمت نهایی خدمات آزمایشگاهی مشخص می شود. نتایج حاصل از مدل، کاربردی بودن رویکرد پیشنهادی را در تعیین قیمت خدمات آزمایشگاه های صنعتی نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از اعتبارسنجی نشان دهنده دقت رویکرد پیشنهادی، تأثیرگذاری عدم قطعیت فازی بازه ای و تأثیرگذاری اثر متقابل بین معیارها در تعیین قیمت است.

با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر جنبه های مختلف زندگی، ابعاد خدمات شهری نیز دستخوش تحولات گسترده ای شده است؛ چنانکه لازمه زندگی در شهرهای امروزی به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگیری روش ها و فناوری های نوین خدمات رسانی می باشد. با توجه به اهداف توسعه ای نهادهای مدیریت شهری جهت نوآوری و شکوفایی در عرصه خدمات رسانی به شهروندان، انجام مطالعات راهبردی و شناسایی زمینه ها و چالش های توسعه خدمات الکترونیک شهری درسطح شهرداری ها امری ضروری می نماید. براین اساس این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مفاهیم مختلف شهرداری الکترونیک و مزایای استفاده از این رویکرد در شهرداری های ایران پرداخته است.

این پژوهش با توجه به بحران اقتصادی حال حاضر دانشگاه های غیردولتی- غیرانتفاعی باهدف ارائه ی مدلی برای بهبود وضعیت رقابت پذیری دانشگاه های غیردولتی– غیرانتفاعی، موردمطالعه قرارگرفته است. بدین منظور به بررسی سناریوهای آینده آموزش عالی کشور و ارائه مدلی برای بهبود وضعیت رقابت پذیری دانشگاه های غیردولتی – غیرانتفاعی پرداخته شده است. مقاله از نوع مروری- تحلیلی بوده و روش تحقیق مورداستفاده بر اساس تحلیل محتوا می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که ضمن مدنظر قرار دادن همه مؤلفه ها و شاخص های استخراجی از این پژوهش، عوامل و شاخص های دارای وضعیت نامناسب در دانشگاه ها را موردتوجه و بهبود آن ها را در رأس برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های استراتژیک قرار گیرد.

اگر رفتاری در سازمان ناقض هنجارهای سازمانی باشد، آن رفتار،"رفتار سوء یا منحرف" تلقّی می گردد. عدول از هنجارهای سازمانی پدیده ای ناآشنا برای مدیران و سازمانها نیست و هزینه های این قبیل رفتار ها همچنان بر دوش سازمانها سنگینی می کند. لذا، به منظور شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و پیش بینی سازوکارهای کاهش آنها بویژه در دستگاههای نظارتی، این مقاله به روش کیو سورتینگ [1] انجام شد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هرچند هر دو عامل فردی و سازمانی بر رفتارهای انحراف سازمانی تاثیر دارند، لکن عوامل فردی نسبت به عوامل سازمانی تاثیر بیشتری دارد. از این نظر، ضروری است مدیران و حرفه ای های منابع انسانی در طراحی و پیاده سازی استراتژی های جذب افراد دقت بیشتری بعمل آورند و با توجه به سازوکار پیشنهادی این تحقیق، عوامل فردی و سازمانی موثر بر رفتار انحرافی سازمانی کارکنان را کاهش دهند [1] Q Sorting