گسترش استفاده از رسانه های اجتماعی، تمام ابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار داده است و طبیعی است که سازمان ها نیز نسبت به استفاده کارکنان از این رسانه ها حساس باشند. در سال های اخیر پژوهش های گوناگونی در این رابطه انجام شده است که برخی از آن ها نشاندهنده بهبود یا تضعیف عملکرد شغلی کارکنان در صورت استفاده از این رسانه ها می-باشند. به نظر می رسد می بایست عوامل جانبی دیگری نیز در این ارتباط مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش ارزیابی انطباقی، این عوامل با بررسی پیشینه موجود در این زمینه استخراج شده و مدلی مفهومی طراحی شده است. این مدل انواع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم را در زمینه تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان نشان می دهد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ استراتژی، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد، بدین منظور و برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای میان 227 نفر از کارکنان و کارشناسان آموزشی دانشگاه تربیت مدرس توزیع گردید و نتایج تحلیل شد. برای بررسی فرضیه ها از آزمون های رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که میان استفاده از رسانه های اجتماعی و هر یک از مؤلفه های عملکرد شغلی، سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی روابط معناداری وجود دارد.
امروزه یکی از راههای دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاستهای اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روشهای خصوصیسازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمتگذاری سهام واگذارشده است. بهدلیل اهمیت وحساسیت این موضوع ، تاکنون مدلهای زیادی مبتنیبر دیدگاههای مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقهای وغیره، نتایج و کاربردهای متنوع و متفاوتی، داشته است. در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکتهای دولتی مشمول خصوصیسازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدلهای ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکتهای قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکتهای مشابه انتخاب ، سپس قیمتهای سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سالهای1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصیسازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمتهای تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصیسازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکتهای مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصیسازی میتواند با اطمینان بیشتری از قیمتهای محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکتهای مشابه، برای قیمتگذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .
ضرورت استقرار و توسعه سیستم های مدیریت دانایی در سازمان ها، نیاز به طراحی برای ایجاد، توسعه و فعال نمودن مراکز یادگیری به عنوان بخشی از سیستم های مدیریت دانایی دارند. در مقاله حاضر مراکز یادگیری سازمان به عنوان نهادی که خدمات متنوع طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی را عرضه و زمینه های لازم برای اجرای طرح های مدیریت دانش، در مسیر تحقق سازمان ...
هدف اصلی این پژوهششناخت فرهنگ سازمانی در سازمان صداوسیما و بیان پیشنهادهایی جهت تقویت آن است. برای این منظور مدل دنیسون به کار گرفته شد. روش این پژوهش پیمایشی است. داده های مربوط به مؤلفه های فرهنگ سازمانی با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. پایایی مربوط به ابزار سنجش با آلفای کرونباخ (معادل 924/0) بررسی شد. جامعة آماری این تحقیق را کارکنان سازمان صداوسیما (در تهران) تشکیل داده اند. با به کارگیری فرمول نمونه گیری از جامعة محدود، 352 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها شامل دو روش توصیفی و استنباطی بوده است. نتایج آزمون دوجمله ای نشان داد در این سازمان «درگیرشدن در کار»، «سازگاری (ثبات و یکپارچگی)» و «انطباق پذیری» در وضعیتی مناسب قرار ندارند و پایین تر از حد متوسط هستند، اما «مأموریت» در وضعیت متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون فریدمن ملاحظه شد که «مأموریت» مهم ترین مؤلفه از ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی در سازمان صداوسیما است.
بخش خدمات و تجارت مربوط به آن در اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور به دلیل تأثیری که میتواند در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشتهباشد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. از سوی دیگر، به لحاظ دسترسی کشور به آبهای آزاد بینالمللی، بستر ویژهای برای کشور فراهم است.ماهیتی به شرح فوق، امکانی را برای حضور در تجارت جهانی، برای کشور جمهوری اسلامی ایران تدارک میآورد و در شرایط عدم عضویت، الزاماتی را نیز، به دنبال دارد. این امر، زمینهساز انتخاب راهبردها و روشهایی است که به پشتوانه آن، شیوه پیوستن، تدوین و پیش زمینههای آماده سازی، فراهم گردند.سازمان تجارت جهانی،بهرهمند از اصول و دیدگاههای ویژهای است. به این ترتیب کشورهایی که ایده و لزوم پیوستن به آن را دارند، میبایستی تا در مرتبه نخست، اصول سازمان تجارت جهانی را پذیرفته و در گام دوم، در تدوین پیمانها و توسعه زوایای سیستم تجارت چندجانبه، مشارکت پویا داشته باشند. براین اساس، ضرورت دارد تا بنادر، پیرامون اصول اساسی داور بر تجارت جهانی، توانا شوند تا کارآموزدگیهای جدید، برای به حقیقت پیوستن آرمانهای همگرا با الگویهای فعالیت تجارت جهانی را بیاموزند و خود را با شرایط تجارت جهانی هماهنگ سازند. این پژوهش براساس توصیف تشریح ویژگیهای انطباق با اصول داور بر سیستم تجارت جهانی است. که از طریق انجام گفتگوهای تخصصی، که کادر خبره در حمل و نقل دریایی، جامعه آماری آن را تشکیل دادهاند، و هم چنین انجام بررسیهای تطبیقی در چند کشور نمونه، که به سازمان تجارت جهانی پیوستهاند، مبادرت به پردازش روش و ترسیم شیوه پیوستن نموده است.
به کارگیری مدل های برنامه ریزی راهبردی در بخش های مختلف دانشگاه ها، به امری رایج تبدیل شده است. هدف از تدوین راهبرد پژوهشی در دانشگاه ها، تسهیل پژوهش و مدیریت آن در دانشگاه است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی است. هدف از این تحقیق، تدوین و اولویت بندی راهبردهای حوزه پژوهشی یکی از دانشگاه های دولتی ایران است. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان آشنا به فرایندهای پژوهشی و محیط داخلی - خارجی مؤثر بر این حوزه، در دانشگاه مورد مطالعه می باشد. بدین منظور نمونه ای 25 نفره با روش غیر تصادفی انتخاب و پس از آشنا نمودن آنها با تدوین راهبرد، پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید. جهت تدوین راهبردهای پژوهشی دانشگاه مورد مطالعه، از مدل SWOT و برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر آن مشتمل بر چهار سطح هدف، معیارها، زیرمعیارها و گزینه های راهبردی، از تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده گردیده است. نتایج حاصله بیان گر آنست که راهبردهای SO با بیشترین وزن، با اولویت ترین راهبرد برای اجرا در حوزه پژوهشی دانشگاه می باشند؛ در این حالت، دانشگاه مورد مطالعه، بایستی با استفاده از نقاط قوت خود بکوشد تا از فرصت های پیش رو به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماید.
مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.