درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین سطح تعالی(بلوغ) سازمانی از جمله مسایل مهم مدل های تعالی سازمانی است. تعیین سطح بلوغ شرکت ها به آن ها در شناخت جایگاه رقابتی کمک نموده و قابلیت الگوبرداری را فراهم می کند. یکی از مشخصه های بارز مدل های سرآمدی تعیین بلوغ با رویکرد سلیقه ای و قراردادی در این مدل ها است. پژوهش حاضر پیمایشی تک مقطعی در میان شرکت های پتروشیمی کشور بوده است. همچنین از ابزار رویکردی ابتکاری شبکه های عصبی خودسامان ده اصلاح شده برای تعیین سطح سرآمدی مدل تعالی H3SE در صنایع پتروشیمی بهره گیری شده است. امتیاز رویکرد حاضر در قیاس رویکرد سنتی در استفاده از شاخص های فشردگی و فاصله میان خوشه ها در طبقه بندی گزینه ها و همچنین لحاظ تأثیر اوزان شاخص های مختلف در ارزیابی و طبقه بندی شرکت ها است. بنابراین با استفاده از روش ترکیبی ابتدا در سناریو های مختلف شاخص ها خوشه بندی شدند. سپس تعداد بهینه خوشه ها با استفاده از شاخص های میانگین مربعات خطا ها و ضریب تعیین محاسبه شد. نتایج گویای آنست که با توجه به داده های فعلی طبقه بندی گزینه های مورد بررسی به دو خوشه از اعتبار ریاضی بالاتری برخوردار است. بنابراین روش حاضر با رویکردی رقابتی به ارزیابی و خوشه بندی شرکت های مشارکت کننده در جوایز کیفیت می پردازد.

هدف این تحقیق بررسی شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر نقش تعدیلگر سهامداران کنترلی می باشد. برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در مورد نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گرفت تا اطلاعات مورد نیاز را به دست دهد. در این راستای مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، چهارچوب ها و رویکردهای مختلفی برای سنجش مولفه محافظه کاری حسابداری و تطبیق آنها با مباحث موجود در شرکت های مورد مطالعه جهت سنجش سهامداران کنترلی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که تعداد 121 نمونه شرکت در طی سالهای 1392-1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر داردو سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.

هزینه مواد خام حدود 60درصد از بهای تمام شده (در برخی صنایع تا 80درصد) را دربرمی گیرد. در چنین شرایطی، منبع یابی مناسب، می تواند نقش مهمی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا کند و تأثیر مستقیمی در کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری و انعطاف پذیری شرکت داشته باشد. در این مقاله، تعیین کمیت مطلوب سفارش با وجود چند تأمین کننده، چند محصول، طی چند دوره، در حالت مجازبودن مازاد و کمبود، با لحاظ ماهیت چندمعیاره و چندهدفی مسئله، و وجود تخفیف افزایشی، با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی، مد نظر قرار گرفته است. به منظور لحاظ معیارهای مؤثر بر انتخاب تأمین کننده از فرایند تحلیل شبکه و به منظور لحاظ وابستگی داخلی میان معیارها از دیمتل استفاده شده است. به منظور لحاظ عدم اطمینان در فرایند ارزیابی و انتخاب تأمین کننده، عدم اطمینان در متغیر طراحی، بدون مدنظر قراردادن عدم اطمینان در پارامترها، لحاظ و مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شد. در مدل مذکور، مسئله نسبت به تغییر در متغیرهای طراحی مقاوم شده، به نحوی که با تغییر در فضای مسئله، تغییر در تابع هدف اندک است که به کاهش نوسانات منجر خواهد شد.

از مهم ترین تصمیماتی که مدیران شرکت ها با آن مواجه اند، تصمیمات مربوط به تأمین منابع مالی است. هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی شرکت با اهرم مالی و سررسید بدهی رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین تمرکز صنعت نیز رابطه مثبت ارتباطات سیاسی شرکت با اهرم مالی و سررسید بدهی را تقویت می کند.

یکی از اقدامات مهم عرصه اجتماعی، مباحث مربوط به نیازها و راه حل های حوزه انرژی کشور است که آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. امروزه، تأمین پایدار، مقرون به صرفه و امن انرژی از کلیدی ترین دغدغه های کشورها به شمار می رود. در ایران یکی از پر چالشی ترین حوزه های مدیریتی، سیاست گذاری جامع برای بخش انرژی کشور است، لذا شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی بر موقعیت راهبردی اقتصادی کشور هدف اصلی این پژوهش هست. با انجام این امر اقدامات کلان و خرد اقتصادی در حوزه انرژی شناسایی و در اختیار مدیران ذیربط قرار می گیرد. روش این پژوهش آمیخته و با بهره گیری از ماتریس SPACE (ماتریس تعیین موقعیت راهبردی شامل راهبردهای دفاع یا بقا، محافظه کارانه، اقتضایی یا رقابتی و تهاجمی) و جمع بندی اطلاعات واصله و نتایج حاصله از نظریات مدیران شرکت ها که بر اساس جامعه آماری از مدیران شرکت ها (5 شرکت در حوزه نفت و 4 شرکت در حوزه نیرو) انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان عوامل درونی مؤلفه های قوت دارای میانگین بیشتری نسبت به مؤلفه های ضعف هستند و از بین عوامل بیرونی، میانگین تهدیدها بیشتر از میانگین فرصت ها بوده است. لذا موقعیت راهبردی کشور از منظر صنایع مرتبط باانرژی، موقعیت رقابتی بوده و الگوهایی که در این پژوهش بر موقعیت رقابتی معرفی شده است برای این صنایع قابل بهره گیری است.

مقدمه: ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت موضوعی است که در دهه های اخیر در بسیاری از دانشگاه های دنیا به عنوان راهکاری برای افزایش درآمد، بهبود ارتباط با جامعه، ارتقاء دانشگاه و در نهایت توسعه کشور مطرح شده است. در حال حاضر در حدود 40 دانشگاه علوم پزشکی در ایران وجود دارد که می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 1385 تدوین انجام شده است. روش بررسی : این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش آن 40 نفر از مدیران پژوهشی و مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و داده ها به روش میدانی گردآوری شده است. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل داده های کیفی از روش گروه بندی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داده که در حدود ( 5/64 درصد) دانشگاه ها، ساختارهای واسطه ای مانند دفتر ارتباط با صنعت در داخل دانشگاه ایجاد کرده اند. در (9/55درصد) موارد، این دفاتر فاقد ساختار سازمانی بودند. عمده افرادی که در این واحد فعالیت داشته اند هیأت علمی بوده و بیشترین نوع ارتباط دانشگاه و صنایع، کارآموزی، بازدیدهای منظم علمی و مشاوره بوده است. در حدود (7/83 درصد) دانشگاه ها، پاداشی برای پژوهشگران در زمینه ارتباط با صنعت در نظر نگرفته اند در حدود (5/93 درصد) از آنها قوانین خاصی در مورد نحوه کارکردن افراد در صنعت و همچنین (5/80 درصد) سیاست خاصی در زمینه مالکیت فکری نداشته اند. مشکلات عمده دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه ارتباط با صنعت شامل نا آشنایی مسولین بخش صنعت با توانایی های دانشگاه و نا آشنایی کارکنان دانشگاه با مشکلات بخش صنعت بوده است. نتیجه گیری: تعداد زیادی از دانشگاه ها به اهمیت ارتباط با صنعت و اینکه دانشگاه بخشی از وظایفش کمک به جامعه است پی برده اند اما برای اجرایی کردن آن نتوانسته اند راهکاری اجرایی پیدا کنند زیرا دیدگاه و روش ارتباط با صنعت در این دانشگاه ها بیشتر به شکل سنتی بوده و تفکر غالب تفکر منسجم و علمی نیست.

بر پایه نظریه نمایندگی، فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند برای کاهش هزینه های سیاسی مورد استقاده قرار گیرد، کاهش هزینه های سیاسی می تواند منجر به گرایش بیشتر به اجتناب مالیاتی شود. با این وجود، هزینه های سیاسی بسیار به اندازه شرکت وابسته است، زیرا بر پایه فرضیه هزینه های سیاسی شرکت های بزرگ تر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند و بدین ترتیب بیشتر در معرض مواجه با هزینه های سیاسی هستند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش تعدیلی اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی با استفاده از معادلات ساختاری است. در این راستا برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از نرخ موثر مالیاتی و برای سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از شاخص KLD استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1200 سال/ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا1398 با استفاده از معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به کاهش اجتناب مالیاتی می شود. همچنین، نتایج پژوهش در ارتباط با اثر تعدیل کنندگی اندازه شرکت نشان داد اندازه شرکت دارای اثر تعدیل کنندگی بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی است. به عبارتی دیگر، هنگامی که اندازه شرکت بزرگ تر است، رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی قوی تر است.

زمینه وهدف: این پژوهش به دنبال آن است تا الگوی انواع راهبردهای ارزیابی عملکرد را، برای دستگاههای نظارتی ارائه کند. در این راستا این پژوهش دارای دو هدف اصلی است: اولین هدف آن پر کردن کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد در دستگاههای نظارتی و هدف دیگر شناسایی فرایندهای ارزیابی عملکرد در هدایت دستگاههای نظارتی است. روش: در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شده است. در واقع این روش ترکیبی از شیوههای کمی و کیفی است. از انواع تحقیق تلفیقی، نوع اکتشافی آن مورد استفاده قرار گرفت که هدف آن تحتتأثیر قرار دادن نتایج روش اول(کیفی) در روش دوم(کمی) است. در این تحقیق از روش تلفیقی اکتشافی طبق مدل ایجاد طبقه بندی با تأکید بر دادههای کیفی، استفاده شده است.تحقیق حاضر در فاز اول از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق بنیادی محسوب میشود و از دادههای کیفی استفاده شد. یافته: در فاز کیفی مهمترین یافته، ارائه الگویی جامع برای تعیین راهبردهای ارزیابی عملکرد میباشد که از دل دادههای استخراج شده از مصاحبههای عمیق بهدست آمد. این الگو، گونههای مختلف راهبرد ارزیابی عملکرد در سازمانهای نظارتی را تشریح می نماید. در فاز کمی، با توجه به آزمون فرضهای انجام شده، تمامی مدلهای اندازه گیری راهبرد ارزیابی عملکرد مناسب تشخیص داده شدند. همچنین ضرایب همبستگی بین تمامی راهبردهای ارزیابی عملکرد اعم از راهبرد ارزیابی عملکرد انسان محور، فرایند محور، نتیجه محور و بستر محور و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار بهدست آمدهاند. نتیجهگیری: پیشرفت قابل توجه در ادبیات راهبرد عملکرد منابع انسانی در بخش دولتی، بدون در نظر گرفتن موضوعاتی نظیر: توجه به رسالتهای بخش عمومی، نقش و مشارکت ذینفعانی نظیر شهروندان، توجه به موضوعات اخلاقی و ارزشی و... امکانپذیر نمیباشد.

این پژوهش با هدف توسعه الگوی راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بانکداری به شیوه کمّی با جهت گیری کاربردی و رویکرد قیاسی، به صورت پیمایش تک مقطعی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان بانک های خصوصی ایلام به تعداد 837 نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه از فرمول جامعه محدود به روش نمونه گیری تصادفی ساده برابر با 159 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن را جمعی از صاحب نظران مدیریتی و متخصصان بازاریابی بانکی تأیید کردند و پایایی آن به کمک روش آلفای کرونباخ به تأیید رسید. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها نشان داد هریک از بانک ها باید راهبرد اقیانوس آبی را در چهار اقدام اجرا کند: 1. حذف (بازاریابی پردامنه با رسانه های فراگیر، تأخیر خدمت رسانی و به کارگیری واژگان تخصصی در تبلیغ)؛ 2. کاهش (هزینه های کارکنان، فعالیت های ناکارآمد و هزینه های نظارت)؛ 3. افزایش (سهولت در کار، امنیت در رویه ها، وجهه و اعتبار) و 4. خلق (خدمات نوین بانکی، طبقه بندی مشتریان و تنوع در خدمات). شایان ذکر است نتایج این پژوهش قابلیت تعمیم به بانک های دولتی را ندارد

هدف: فرقه گرایی در سازمان، در فراگرد مردم سالاری سازمانی پدیده ای کژکارکردی و اخلالگر تلقی می شود. پژوهش حاضر با هدف کشف جوهره این پدیده در سازمان های دولتی ولایت هرات افغانستان انجام شده است. روش: راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی وصفی و مشارکت کنندگان در آن 24 نفر از کارکنان 16 سازمان دولتی ولایت هرات افغانستان بودند که با استفاده از نمونه گیری نوعی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شده بودند. برای تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار Maxqda استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که جوهره فرقه گرایی در سازمان های مورد مطالعه، شامل چهار دسته آلایه های رفتاری فرقه گرایانه به عنوان سازه های سامان بخش این پدیده می شود که عبارت اند از رفتارهای سیاسی فرقه ای، تقدم روابط فرقه ای بر ضوابط، تبعیض فرقه ای و مبادله فرقه گرایانه رهبر عضو. نتیجه گیری: رفتارهای فرقه گرایانه سازمانی در قلمرو مکانی پژوهش رفتارهای سیاسی فرقه ای با ماهیت نفع طلبانه برای اعضای فرقه در سازمان حتی به بهای منافع جمع هستند که به صورت تبعیض فرقه ای از نوع جنسیتی و قومی ظهور می یابند. در این پدیده از رهگذر مبادله فرقه گرایانه رهبر عضو، اعضای فرقه توسط مدیریت سازمان خودی و سایر اعضا غیرخودی تلقی می شوند و در نتیجه خودی ها در مقایسه با اعضا از منافع ویژه ای برخوردار خواهند شد. با این فرض، روابط فرقه ای بر ضوابط ترجیح داده می شوند.

زمینه و هدف: رشد حرفه ای کارکنان، رویکردی است که در آن توسعه دانش و مهارت هایی مانند پرورش دانش کارکنان و تغییر در نگرش های اجتماعی آنها ایجاد می شود. یک برنامه رشد حرفه ای زمانی موثرتر خواهد بود که متناسب با نیازهای فردی کارکنان و نیازهای سازمانی باشد. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر برنامه های کاری انعطاف پذیر بر رشد حرفه ای کارکنان با نقش واسطه ای ارزش های سازمانی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با توجه به هدف آن جزء پژوهش های کاربردی و بصورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 345 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان است. روش نمونه گیری این پژوهش به روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 183 نفر است. در این پژوهش برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ و همچنین، از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. ضریب پایایی برای پرسشنامه استاندارد ارزش های سازمانی (فارنهام، 2001) برابر 84/0، پرسشنامه استاندارد برنامه های کاری انعطاف پذیر (داویدسکو و همکاران،2020) برابر 712/0 و برای پرسشنامه استاندارد رشد حرفه ای (آکفیلت و کوت، 2005) برابر 848/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نیکویی برازش متغیرهای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: مقادیر t به دست آمده برای تمام مسیرها بالاتر از 96/1 است. ضرائب مسیر نیز نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای پژوهش است و متغیر ارزش های سازمانی با ضریب مسیر 55/0 ، دارای بیشترین تاثیر بر رشد حرفه ای بود. نتایج : چنانچه مدیران و برنامه ریزان اداره مالیاتی انعطاف پذیری در زمان کار، فضای کار و حوزه عملیات ایجاد کنند و کارکنان این اداره بتوانند با انعطاف و فراغ بال بیشتری انجام وظایف نمایند، رشد حرفه ای کارکنان افزایش می یابد. توجه و تاکید بیشتر بر ارزش های رشد انسانی، ارزش های معطوف به روابط انسانی و اخلاقی، ارزش های معطوف به روابط انسانی و مشارکت، ارزش های کیفیت و مشتریان، ارزش های اجتماعی برون سازمانی و در نهایت ارزش های حمایتی و اقتصادی در اداره مالیاتی موجب بهبود سطح رشد حرفه ای کارکنان و تعالی سازمانی می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، فراترکیب علامت دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی می باشد. پژوهش از نظر هدف توسعه ای، از نظر ماهیت داده ها کیفی و از منظر گردآوری داده ها اسنادی- فراترکیب است. برای ارزیابی مقاله ها از برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی CASP استفاده شده است. برای 72 مقاله انتخاب شده از پایگاه داده های علمی معتبر، فرآیند استخراج اطلاعات از نتایج و تحلیل های آن ها انجام شد که بعد از ارزیابی، 48 مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفت و غربال-گری شد. با بررسی پیشینه ها و مدل های مقالات تایید شده، مدل مفهومی با چهار مقوله علامت ها، ویژگی های علامت، ذینفعان بیرونی و درونی استخراج شد. این تحقیق به دنبال شناسایی علامت هایی بود که شرکت به ذینفعان خود ارسال می کند. با توجه به اهداف شرکت از علامت دهی، گیرندگان علامت های ارسالی می توانند گروهی از ذینفعان شرکت باشند. در نتیجه تحلیل های صورت گرفته دیده شد تمرکز بر برخی علامت ها و هم چنین ذینفعان به عنوان گیرنده، بیشتر است؛ برای مثال عموماً شرکت ها ذینفعان بیرونی خود به ویژه مشتری و رقیب را هدف علامت دهی قرار می دهند. این در حالی است که علامت دهی به ذینفعان درونی در بین مطالعات کمتر تکرار شده است. تاکید این پژوهش بر علامت دهی موثر بر ذینفعان می باشد، چرا که به واسطه علامت دهی موثر است که شرکت تلاش می کند پیامی که قصد علامت دهی آن به ذینفع را دارد در مرحله اول، نمودی از کیفیت واقعی آن بوده و در مرحله بعدی با پیام ادراکی از سمت وی بیشترین تطابق را داشته باشد. ویژگی های علامت و به صورت کلی تر فرایند علامت دهی می تواند اثربخشی علامت ها و علامت-دهی را تعیین کند.

هدف: مرخصی زایمان و بارداری، به عنوان یکی از موضوعات تأمین اجتماعی و حقوق بشری، در هر کشوری مورد توجه است. مبنای مرخصی زایمان، استراحت زنان پس از وضع می باشد تا بدین طریق سلامت جسم و روح مادر را تضمین نماید. هدف از مطالعه ی قوانین ناظر بر مرخصی زایمان، کشف مدت مطلوب زایمان و الگوی حاکم بر نظام تأمین اجتماعی برخی کشورها است. همچنین با مطالعه آرای دیوان عدالت اداری روشن می شود که مبنای مرخصی زایمان نزد دیوان و رویکرد آن مرجع نسبت به دلایل ابرازی دستگاه ها جهت عدم اجرای مقررات ناظر بر مرخصی زایمان چیست. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آرای دیوان عدالت اداری است. نتیجه : نظام تأمین اجتماعی ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون، به تبع سیاست های جمعیتی متخذ، تحولات بسیاری به خود دیده است؛ تا اینکه مدت مرخصی زایمان، در حال حاضر به 9 ماه و در برخی موارد، به 12 ماه رسیده است؛ این درحالی است که رویکرد اقتصادی به مرخصی زایمان، مدت طولانی مرخصی را در هر شرایطی، مطلوب تلقی نمی نماید. افرون بر این، با بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری، چنین رویکردی استنباط می گردد که این نهاد همواره با تکیه بر اصول حقوقی، تضمین حقوق زنان و مادران را اولویت خود قرار داده است و به دلایل ارائه شده توسط نهادهای عمومی در جهت عدم اجرای قوانین ناظر به مرخصی زایمان، وقعی نمی گذارد.  

پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.

گزارش حسابرسی به عنوان نتیجه کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجه بررسی صورت های مالی را نشان می دهد، باید از دید استفاده کنندگان قابل فهم باشد و منبع اطلاعاتی محسوب گردد. به عبارت دیگر گزارش حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفاده کنندگان تأثیر بگذارد. خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابل فهم بودن آن برای استفاده کنندگان است. انتظار می رود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان بهتر شود؛ به عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد، سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و دریافت تسهیلات از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان است. در این پژوهش سه مورد از مهم ترین استفاده کنندگان شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. به طورکلی نتایج نشان می دهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران رابطه مثبت وجود دارد.

مقدمه: با توجه به شیوع بالای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و مشکلاتی که برای افراد مبتلا و والدین آن ها ایجاد می شود، درمان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از بین درمان های موجود یکپارچگی حسی و رژیم حسی تأثیر بسزایی در بهبود این افراد دارد. هدف از مطالعه حاضر طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی رژیم حسی برای کودکان مبتلابه نقص توجه/ بیش فعالی بود. روش ها: این پژوهش از نوع توسعه ای-کاربردی در دو مرحله انجام شد. ابتدا نیازسنجی از 15 متخصص کاردرمانی صورت گرفت. سپس، نمونه اولیه برنامه کاربردی تحت پلتفرم اندروید طراحی شد. درنهایت، از پرسشنامه استاندارد کوئیز نسخه 5/5 جهت ارزیابی قابلیت استفاده و رضایت کاربران از برنامه کاربردی استفاده شد و برنامه دو هفته در اختیار 12 نفر از والدین کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی قرار گرفت. داده ها با روش های آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد. یافته ها: افراد شرکت کننده در پژوهش، شش نیاز از میان 14 نیاز آموزشی، نُه ویژگی از میان 10 ویژگی برنامه کاربردی و از میان 67 تمرین ارائه شده، تمامی تمرینات ارائه شده در پرسشنامه نیازسنجی را ضروری دانستند. برنامه طراحی شده شامل بخش های پروفایل بیمار، تعریف نقص توجه/ بیش فعالی، تعریف رژیم حسی، فهرست تمرینات، برنامه هفتگی، ثبت تاریخ انجام تمرین و تنظیمات بود. ارزیابی قابلیت استفاده از برنامه کاربردی نشان داد که کاربران برنامه کاربردی را با میانگین امتیاز 35/8 از مجموع نُه امتیاز (در سطح خوب) ارزیابی نموده اند. نتیجه گیری: از برنامه های کاربردی رژیم حسی می توان جهت کمک به بهبود کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی استفاده نمود.

مدل های متنوعی برای خط مشی گذاری در دوره های زمانی مختلف مطرح شده اند که در عالم واقعیت هریک جلوه ای دارند و در سیاست گذاری نشانی از آنها دیده می شود. مقاله پیش رو تلاش می کند که با در نظر گرفتن پیچیدگی های محیط کسب وکار و مجموعه بازیگران بی شمار و متنوع این حوزه، مدلی از خط مشی گذاری برای رونق و بهبود محیط کسب وکار جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. داده های گردآوری شده کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان محیط کسب وکار هستند که از طریق نمونه گیری نظری با دوازده نفر از آنان مصاحبه های عمیق انجام شده است. در این روش، محقق با رویکردی استقرایی و با کمک داده های گردآوری شده، به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه خط مشی گذاری اقدام می کند. برای این امر، پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری این مقوله ها در قالب پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و کنش ها و واکنش ها نمایش داده شدند که بر این اساس، نهاد بهبود محیط کسب وکار، به منزله پدیده اصلی و محوری مدل سیاست گذاری و کنش هایی همچون طرح ریزی برای بهبود محیط کسب وکار، فعل و انفعال دولت و بخش خصوصی و دستورگذاری واقع گرا مطرح شدند. درنهایت، سیر داستان ترسیم و نظریه بیان شده است.

هدف این مقاله مطالعه ی تأثیر برخی ویژگی های کیفی حسابرسی بر ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره ی تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه ی موسسه ی حسابرسی اندازه گیری شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفی حسابرسی و ریزش قیمت سهام ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. طوری که افزایش کیفیت حسابرس منتهی به کاهش ریزش قیمت سهام می شود. به عبارت بهتر نظارت دقیق و بهتر به دلیل جلوگیری از انجام کارهای فرصت طلبانه توسط مدیریت و انباشته شدن اخبار بد، منتهی به افزایش ارزش سهام شرکت موقع قیمت گذاری می شود.   This paper investigates the effect of audit quality characteristics on stock price crash risk on accepted firms Tehran Stock Exchange. Information required for the study of the financial statements of 81 firms in the period 1389-1393 was collected. In this study audit quality through criteria auditor industry specialization, auditor tenure, auditor independence and audit firm size is measured. These results of the test hypothesis study showed that the relationship audit quality characteristics and stock price crash risk are negative significant. So that Increase audit quality will lead to the loss stock price crash risk. In other words, better oversight and work to prevent opportunistic by management and the accumulation of bad news, leading to increased shareholder value by timely pricing.   Keywords: Independent Auditor, Specialty Auditor, Stock Price Crash Risk  

هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط حسادت سازمانی و درگیری شغلی از طریق رفتارهای منافقانه در معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم بود. این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. جامعه آماری این تحقیق، کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم به تعداد 87 نفر بود، که از این تعداد 83 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری سر شماری با محقق همکاری کردند. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، ریگرسیون و معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS وPLS استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ببین حسادت سازمانی و مولفه های آن با رفتارهای منافقانه رابطه مثبت و معنادار و بین حسادت سازمانی و مولفه های آن با درگیری شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین رفتارهای منافقانه و مولفه های آن با درگیری شغلی رابطه منفی و معنادار مشاهده شد و در نهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین حسادت سازمانی و درگیری شغلی از طریق رفتارهای منافقانه در آزمودنی ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف از این پژوهش ارائه ی مدلی برای شناسایی ریسک ها و عوامل منتج به ظهور ریسک، در برون سپاریِ پروژه هایِ فناوریِ اطلاعات حوزه ی سلامت، تعیین میزان احتمال رخداد هر یک از عوامل به وجودآورنده ی ریسک و میزان خسارت این عوامل است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسش نامه ی تدوین شده ی پژوهشگر، از خبرگان فناوری اطلاعات بخش نظامِ سلامتِ شهرِ تهران، داده های مورد نظر گردآوری شده است. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی شاخص های ایجاد ریسک برون سپاریِ پروژه هایِ فناوریِ اطلاعات، در قالب هفت عامل اصلی تعیین و طبقه بندی شد. در بخش پایانی براساس هر یک از عوامل هفت گانه، مشخص شد میزان احتمال بروز ریسک و خسارت وارده در رابطه با برون سپاریِ پروژه هایِ فناوریِ اطلاعات بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تهران چگونه است.