درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی از توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و برای سنجش ریسک غیرسیستماتیک سهام از دو مدل کپ ام (CAPM) و فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) و از متغیر های اهرم مالی، عملکرد عملیاتی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نوسانات جریان نقدی و عملکرد بازده سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. در این پژوهش91 شرکت در طول دوره 1388 تا 1392 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی است. در این پژوهش، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام طبق مدلهای کپ ام (CAPM) و فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) رابطه ای وجود ندارد .

با مطرح شدن دو ایده بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات، اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در تحقق کیفیت خدمات بیش از پیش آشکار شده است. در تحقیق حاضر نقش و تاثیر بازاریابی داخلی در کیفیت خدمات بانکی شعب بانک ملی تهران، به روشی توصیفی-پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. کارکنان و مشتریان شعب بانک ملی غرب تهران جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل داده ها از آزمون میانگین جامعه و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد سطح بازاریابی داخلی در بانک ملی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بازاریابی داخلی فقط در بُعد چشم انداز در سطح مناسبی قرار داشته و در دو بُعد بهبود و توسعه و پاداش وضعیت مناسبی ندارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد کیفیت خدمات در سازمان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه (ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی) در سطح مناسبی قرار دارد. همچنین بازاریابی داخلی نیز به طور مثبتی بر کیفیت خدمات تاثیر می گذارد. Abstract According to internal marketing and service quality as two main ideas, the important role of internal customers or organizations` employees in service quality has been increasingly evident. In present study, roles and effects of internal marketing in service quality of Bank Melli branches in Tehran have been investigated through descriptive survey and combined framework of internal marketing and service quality has been introduced. Mean Tests and Structural Equation Models have been used for testing hypotheses and analyzing data. Findings show that the dimensions of internal marketing are not in good level in Bank Melli except the Vision dimension. Results also show that the service quality within studied organization is in a relative good state in terms of its five dimensions as tangibles, reliability, accountability, assurance, and empathy. Meanwhile, findings reveal that internal marketing has positive effects on service quality. Keywords: Service Quality; Internal Marketing; Mission; Rewards; Promotion and Development.

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها، سیاستگذا ری ها و برنامه ریزی ها برکسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که توسعه کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. با توجه به اینکه تمامی افراد جامعه در هرنقش اجتماعی به نوعی در فعالیت های آماری تاثیرگذارند لذا توجه به ارزش های عمومی، به منظور ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و انتشار آمار امری ضروری است، از این رو طراحی و تبیین مدل چابک سازی زنجیره تامین آمار رسمی با توجه به رویکرد ارزش عمومی در کشور احساس می شود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد آمیخته می باشد که در بخش کیفی تحقیق از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در قسمت کمّی به منظور تائید مدل طراحی شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه نظام آماری کشور و در بخش کمّی تمامی سطوح مدیریتی نظام آماری کشور بودند. در این تحقیق مدل مفهومی در قالب 21 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شد. در قسمت کمّی نیز به منظور تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تعداد 143 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد با حصول مقدار 0.531 برای GOF برازش مدل مناسب است در نتیجه مدل تحقیق تائید شد.

کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق ها و مسوولیت هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قراردادِ دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛

  هدف : این پژوهش به بررسی رابطه میان متغیرهای وضعیت سلامت مالی و نوسان پذیری سود با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه پرداخته است. برای این منظور، نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی به عنوان شاخص های سلامت مالی و انحراف معیار سود طی دوره پنج ساله و درصد تغییرات سالانه سود هر سهم به عنوان شاخص های نوسان پذیری سود، در نظر گرفته شده اند. روش شناسی : فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس و فرابورس (51 مشاهده شرکت- سال) طی دوره زمانی 1396 تا 1398 و به روش حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد شاخص های سلامت مالی انتخاب شده تأثیر معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی ندارد و قدرت تبیین متغیرهای نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی، در رابطه با تأخیر گزارش حسابرسی، تفاوت معناداری از یکدیگر ندارند. اما شاخص های نوسان پذیری سود، هر دو بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر مثبتی دارند؛ با این تفاوت که درصد تغییرات سود هر سهم از سطح خطای کمتری برخوردار است. نتیجه گیری: هرچند نوسانات سود می تواند با تأخیر گزارش حسابرسی همراه شود؛ اما میزان بزرگی این نوسانات مهم تر است.   طبقه بندی موضوعی: G220، G320، M410، M420

در مقاله حاضر به بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تأکید بر بحران های مالی با به کارگیری رویکرد آستانه ای ( STAR ) بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1398-1365 پرداخته می شود. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای سرمایه گذاری، حجم پس انداز بانکی، حجم نقدینگی و درآمد نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در مدل دارد. همچنین متغیرهای نرخ سود حقیقی ، نرخ ارز و بحران های مالی رابطه منفی با سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد ایران دارند. به عبارتی می توان این گونه بحث کرد که ماهیت تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، نفتی است و رونق و رکودها در اقتصاد ایران همگام با رونق ها و رکودهای درآمد نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش در پایه پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش می یابد و به تبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار و نااطمینانی از تورم در دوره آتی نیز در دامن زدن به شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب عقود مشارکتی، کاهش یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی خواهد شد و سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و اشتغال کشور را وخیم تر می کند.

عصر حاضر به عنوان عصر دانش و اطلاعات، با ویژگیهایی مثل افزایش رقابت و پیچیدگی همراه است. سازمانهای عصر دانش بنیان، ناگزیر شده اند تا رویکردهای مشارکت و شبکه سازی را در پیش بگیرند. رویکرد شبکه سازی، باعث ظهور مسائل جدیدی برای سازمانها شده است که مواجهه با آنها، منوط به بازنگری در پیش فرضهای قبلی علوم مدیریت، رهبری و سازماندهی است. در این مقاله تلاش می شود تا با نگاهی تحلیلی به این موضوع پرداخته شود و مدلی جهت ارزیابی رهبری مبتنی بر نظریه پیچیدگی ارائه گردد. برای ساخت مدل، فرض شد که هدف اولیه سازمان پیچیده، افزایش قابلیت انطباق و سرعت واکنش برای کسب نتایج نهایی است. در این راستا، نظریه های اصلی مفسر شبکه، یعنی نظریه پیچیدگی و نظریه رهبری پیچیدگی مورد استفاده قرار گرفت. برای تبیین سازماندهی در شبکه، از مفهوم فراساختار و برای تشریح فرایندهای اصلی در شبکه از فرایندهای اصلی نبرد شبکه مدار استفاده گردید. جمع بندی نهایی و یکپارچه کردن اجزای مدل با استفاده ازرویکرد تعالی سازمانی انجام شد. در نهایت یک مدل مفهومی، آزمون پذیر و عملیاتی برای ارزیابی رهبری مبتنی بر پیچیدگی ارائه گردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط سازمان منطقه آزاد چابهار می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، آمیخته (کیفی و کمی) است. در مرحله کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نظرسنجی از کارشناسان پرسشنامه پژوهش تهیه و در مرحله کمی با استفاده از پرسش نامه تدوین شده داده هایی از جامعه مورد نظر جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان شرکت های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار در سال 98 به تعداد 190 نفر است. برای انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده مبتنی بر جدول تصادفی استفاده شده است و با استفاده از فرمول کوکران 127 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ (880/0) مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، درصد استفاده شده و در سطح آمار استنباطی، پس از گردآوری اطلاعات برای تحلیل سؤالات پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. کلیه تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار23 spss انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: کلیه عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط منطقه آزاد چابهار با میانگین 0712/3 از وضعیت متوسطی برخوردار هستند و همچنین از میان عوامل مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی، عوامل اجتماعی نسبت به سایر عوامل با میانگین 314/3 از وضعیت مطلوب تری برخوردار می باشد.

بحران ناشی از ویروس کرونا و پیامدهای بی شمار آن منجر به افزایش فعالیت های دورکاری کارکنان شده است. در چنین فضایی مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بهبود کیفیت فعالیت های دورکاری مطرح می باشد. بر این اساس بررسی پیشایندهای اثرگذار بر افزایش رغبت کارکنان به مدیریت دانش می تواند در این زمینه کارساز باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر انگیزه برای مدیریت دانش و یادگیری مستمر بر رغبت کارکنان مجازی به مدیریت دانش در بحران کرونا با تاکید بر نقش تعدیلگر گشودگی به تغییرات بوده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت های صادراتی پوشاک استان تهران که در 6 ماه گذشته تجربه دورکاری را داشته اند، تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک فرمول نمونه گیری کوکران، 235 نفر به عنوان نمونه ی این مطالعه تعیین گردیدند. داده های موردنیاز در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه بر اساس طیف 7 گزینه ای لیکرت جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار smart- pls انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که انگیزه مدیریت برای مدیریت دانش و یادگیری پیوسته بر رغبت کارکنان به مدیریت دانش اثرگذار است اما نقش تعدیلگر گشودگی به تغییرات در تاثیر یادگیری پیوسته و انگیزه برای مدیریت دانش بر رغبت کارکنان به مدیریت دانش تایید نشد.

حجم پایین سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرخ های تورم و بیکاری دو رقمی، واردات گسترده، سهم اندک درآمدهای مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی و جز اینها، همگی نشان دهنده نامناسب بودن محیط کسب و کار در کشور است و نیاز است تا با شناسایی عوامل موثر بر آن نسبت به بهبود فضای کسب و کار در کشور اقدام شود. بر همین اساس نیز هدف اصلی این تحقیق تحلیل تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص های بهبود فضای کسب و کار کشورها می باشد. در راستای هدف اصلی مقاله ده فرضیه اصلی تدوین شده است. این تحقیق براساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و براساس ماهیّت انجام کار از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشورهایی می باشد که داده های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص های فضای کسب و کار آنها به طور مشترک در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون تک و چند متغیره استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص های شروع کسب و کار، ثبت و انتقال مالکیت، اشتراک برق، سهولت اخذ اعتبار و پرداخت مالیات تأثیر مثبتی دارد. همچنین تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص های اخذ مجوز ساخت، حمایت از سهامداران جزء، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن قراردادها و شاخص ورشکستگی تأیید نشده است.

شاخص های قدرت اجتماعی برند بهعنوان یک منبع و مفاهیم نوین آن بهعنوان عوامل بسترساز و تکمیلکننده قدرت اجتماعی برند در رفتار کنشگران است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین عوامل قدرت اجتماعی برند و اهمیت و کاربرد هریک از عوامل آن در کانال بازاریابی استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بازاریابی دانشگاه الزهرا است. نوآوری این پژوهش در تبیین عوامل قدرت در این کانال، با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی است؛ رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی فهم متفاوتی از روابط و ماهیت نظم اجتماعی به دست میدهد که به پیوندهای میان کنشگران (دادههای رابطهای) توجه میکند بهطوریکه مهمترین سنجهها در این رهیافت به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی میشوند تا به این مسئله پاسخ دهند که قدرت اجتماعی برند استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد گروه بازاریابی دانشگاه الزهرا چه جایگاهی را در این شبکه اجتماعی در اختیار دارد؟ ازاینرو به بررسی ویژگیهای شبکه ارتباطی و جایگاه قدرت اجتماعی برند استادان و دانشجویان گروه مدیریت بازاریابی در شبکه سازمانی دانشگاه الزهرا با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی پرداختهشده است. در همین راستا از نرمافزار گره ایکس ال بهره گرفتهشده است . یافتههای حاصل از تحلیل شبکه اجتماعی در این کانال بازاریابی نشان میدهد که قدرت اعضای کانال میتواند تابع سلسلهمراتب سازمانی نباشد؛ بلکه بسته به برند اجتماعی هریک از آنها همچنین جایگاه آنها در ذهن افراد شکل گیرند. همچنین از دیگر یافتههای پژوهش حاضر آن است که مؤثرترین افراد حاضر در شبکه، الزاماً افرادی با درجه بالاتر نیستند و حتی این افراد ممکن است تمایل به ایجاد ارتباط نداشته یا تأثیر پایینتری در ارتباط داشته باشند که شناسایی و علتیابی رفتار آنها، به مدیران سازمانها در جهت شناسایی عوامل قدرتمند شبکه و نوع قدرت و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر دیگران کمک به سزایی در مدیریت مؤثر سازمان میکند

هدف از این پژوهش بررسی اثر استراتژی های مدیریت ظرفیت بر رفاه کارکنان در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل اداری، فضای سبز و قسمت برق کارخانه فرآوری شرکت سنگ آهن بافق درسال 1396 بوده که از بین آنها تعداد 289 نفر حجم نمونه را تشکیل داده اند. داده ها به وسیله پرسشنامه، متغیر استراتژی های مدیریت ظرفیت از چهار عامل (اضافه کاری، نوع قرارداد، نیمه وقت یا تمام وقت بودن و نوع شفیت کاری کارکنان)، فرسودگی شغلی، پرسشنامه مخاطرات شغلی، پرسشنامه رضایت شغلی، و رفاه کارکنان از جمع آوری گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصین قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در این پژوهش از نرم افزار Spss و تحلیل معادلات ساختاری از نرم افزار Lisrel استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها بیانگر آن است که بین استرات ژی های مدیریت ظرفیت و فرسودگی شغلی، و استراتژی های مدیریت ظرفیت و مخاطرات شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مخاطرات شغلی و رضایت شغلی، مخاطرات شغلی و رفاه کارکنان، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی، و فرسودگی شغلی و رفاه کارکنان تأثیر منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر رفاه کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: در مواردی که شرایط مالی شرکت ناپایدار و رشدی کمتر از میانگین صنعت تجربه می کند، مدیریت ممکن است برای ارائه تصویری پایدار از سلامت مالی شرکت به گزارشگری متقلبانه متوسل شود. از طرفی هرچه کیفیت راهبری شرکتی بالاتر باشد، تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می یابد. هدف این پژوهش، آزمون رابطه پایداری مالی با گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر این رابطه است .   روش: چهار فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1394 الی 1398 و بکارگیری رگرسیون لجستیک آزمون شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد که پایداری مالی (برحسب رشد دارایی ها) رابطه مثبت و معناداری با گزارشگری مالی متقلبانه دارد، ولی رابطه معناداری بین پایداری مالی(بر حسب Z-Score ) و گزارشگری مالی متقلبانه مستند نشد. علاوه بر این، کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین رشد دارایی ها وگزارشگری مالی متقلبانه نقش تعدیل کنندگی ندارد، در حالی که رابطه بین Z-Score و گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می کند.   نتیجه گیری: در شرایط پایداری مالی ضعیف، انگیزه گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد. این انگیزه در محیطی با کنترل های نامناسب مضاعف می شود. در ناپایداری مالی ارتقای کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش دهد.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement

برنامه ریزی فروش و عملیات[1] امروزه به یک فرایند شناخته شده و پرکاربرد در زنجیره تأمین تبدیل شده است. با این حال تا به امروز، ارزیابی و محاسبه منافع بکارگیری این فرایند مورد غفلت قرارگرفته است. این مقاله، عملکرد فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات را از طریق مدل سازی ریاضی مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مطالعه، سه مدل برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح[2] ارائه شدند که به ترتیب نشان می دهنده: "برنامه ریزی فروش و عملیات کاملاً یکپارچه[3]" که در آن برنامه ریزی فروش، تولید، توزیع و تأمین بصورت متمرکز و یکپارچه انجام می پذیرد؛ "برنامه ریزی فروش و عملیات نسبتاً یکپارچه[4]" که درآن برنامه ریزی فروش و تولید بصورت متمرکز انجام گرفته، درحالی که برنامه ریزی توزیع و تأمین بصورت مجزا در هر سایت انجام می گیرد؛ یک مدل "برنامه ریزی گسسته[5]" که در آن برنامه ریزی فروش به صورت متمرکز انجام شده، در حالی که برنامه ریزی تولید، توزیع و تأمین به صورت مجزا و محلی انجام می گیرد. هرسه مدل مذکور برای یک سیستم تولیدی چندسایتی توسعه داده شده اند که دارای تأمین کنندگان متعدد بوده، محصولات متفاوتی را تولید می کنند و به مشتریان بسیاری سرویس می دهند. در انتها، عملکرد برنامه ریزی فروش و عملیات کاملاً یکپارچه نسبت به دو مدل دیگر، از طریق مقایسه تأثیرات مالی این رویکردها تحت تقاضای ماهانه و قیمت بازار واقعی دریک شرکت تولید صنایع فرمینگ[6] در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج، بیانگر برتری مدل برنامه ریزی کاملا یکپارچه نسبت به دو مدل دیگر است.

سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد .تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات ، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه) ، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.

هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دستگاه های اجرایی دولتی است. به منظور تعیین پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری برای دستگاه های اجرایی، تأثیر این استانداردها بر چهار عامل شامل استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر ایفای مسؤولیت پاسخگویی، ارتقای خصوصیات کیفی صورت های مالی، بهبود فرایند حسابرسی و اعتباردهی به صورت های مالی و همچنین بهبود فرایند مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی دولتی در قالب چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه است و قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصی نیست. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را مدیران و کارشناسان مسؤول سازمان امور اقتصادی و دارایی، معاونت هزینه و خزانه معین فارس و ذی حسابان و حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دستگاه های اجرایی شهر شیراز تشکیل می دهند. برای انجام این پژوهش کل جامعه مذکور به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر موارد ذکر شده است.

خروج کارکنان با تجربه و کارآمد می تواند خسارت های جبران ناپذیری بر پیکره سازمان وارد نماید. با توجه به هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انفصال کارکنان و اهمیت نقش کارکنان در عملکرد سازمان ها، پژوهش حاضربا هدف ارائه الگوی "مدیریت انفصال کارکنان" در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. از این رو، پژوهش حاضر از انواع کاربردی- اکتشافی بوده و ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می باشد. در بخش کیفی 18 مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و کارشناسان نهاد ریاست جمهوری با روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای) و بر مبنای قاعد "اشباع نظری" انجام و با استفاده ازروش تحلیل مضمون الگوی اولیه "مدیریت انفصال کارکنان" حاصل گردید. در مرحله کمی نیز پس از تعیین حجم نمونه آماری توسط جدول "هر"، پرسشنامه اعتبارسنجی در بین 200 نفر از کارکنان نهاد ریاست جمهوری توزیع و الگوی مذکور به وسیله مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط محیطی، راهبردها، عوامل سازمانی و زمینه ای، عوامل رفتاری و کارکردهای منابع انسانی ابعاد الگوی مدیریت انفصال کارکنان را تشکیل داده و بر ایجاد پیامدهایی در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی موثر هستند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری، اعتبار الگوی استخراج شده را تائید نمود به نحوی که مقدار برازش کلی الگو (GOF) برابر با 772/0 محاسبه گردید که نشان از برازش کلی قوی دارد.

حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی، نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت های ایرانی پررنگ تر خواهد کرد. تجربه به کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش های منصفانه به واسطه تطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی پررنگ تر شده، پیاده سازی استاندارد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم با تعویق مواجه شده است. در همین رابطه با 17 نفر از خبرگان حوزه های مختلف (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران ارشد شرکت ها و متخصصان مالیاتی) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحقیق تئوری داده بنیاد، مدلی شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها در خصوص پیاده سازی ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازه گیری در ایران ارائه شد. توجه و توسعه حوزه ارزشیابی و ارزشگذاری در داخل کشور و ایجاد استانداردهای ارزشیابی برای ارزشیابان مستقل، از دستاوردهای مهم این تحقیق است که به ارتقای اندازه گیری ارزش های منصفانه کمک می کند.

هدف: صندوق های سرمایه گذاری ایران، طی سال های 1390 تا 1396، سالانه به طور متوسط 330 درصد گردش معاملاتی داشته اند. انجام معاملات آن هم در ابعاد بزرگ، هزینه های معاملاتی شایان توجهی را به سرمایه گذاران تحمیل می کند؛ اما همیشه به سود منجر نمی شود. هدف این پژوهش، تخمین هزینه های معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری ایران و کشف رابطه این هزینه ها با عملکرد صندوق هاست. روش: علاوه بر مالیات و کارمزد که شناخته شده تر هستند، هزینه های ناشی از شکاف مظنه خرید و فروش و هزینه های ناشی از معاملات بزرگ (اثر قیمتی) نیز وجود دارد که محاسبات آنها پیچیده تر است. در این پژوهش، به کمک داده های با تواتر بالای معاملات سهام و دفتر سفارش ها و همچنین، اطلاعات صورت های مالی فصلی 15 صندوق سرمایه گذاری سهامی در ایران که به صورت دستی جمع آوری و استفاده شده اند، دو هزینه یادشده برآورد شد؛ سپس به بررسی اثر هزینه های معاملاتی روی بازدهی تعدیل شده با ریسک صندوق ها (آلفای چهار عاملی) پرداخته شد. یافته ها: صندوق های تحت مطالعه ، سالانه به طور متوسط معادل 11 درصد ارزش صندوق را صرف مجموع هزینه های معاملاتی ناشی از معاملات سهام بورسی می کنند. این مقدار، در مقایسه با بازدهی سالانه صندوق ها در بازه زمانی تحقیق که معادل 6/15 درصد است، چشمگیر تلقی می شود. همچنین در کل بازه زمانی مورد مطالعه، رابطه معناداری بین هزینه های معاملاتی و عملکرد صندوق ها وجود ندارد، هرچند که در زیربازه سال های 1392 تا 1393، این اثر منفی و معنادار به دست آمده است. نتیجه گیری: معاملات زیاد مدیران صندوق های سرمایه گذاری در ایران، قادر نیست عملکرد آنها را بهبود دهد و در بهترین حالت، هزینه های معاملاتی را پوشش می دهد.