درخت حوزه‌های تخصصی

 قضاوت حسابرسان در مورد بودجه کار حسابرسی بر اساس ریسک حسابرسی مرتبط با شرکت و ویژگی های مدیریتی واحد تجاری است. هر چه واحد تجاری صاحبکار پر ریسک تر است بودجه کار حسابرسان بالاتر می باشد. بنابراین بودجه کار حسابرسی منعکس کننده استنباط حسابرسان از واحد تجاری است. منبع دریافت اطلاعات مربوط به افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، ( چک لیست ) از گزارش فعالیت های هیئت مدیره شرکت ها در سایت کدال می باشد . هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزار SPSS و EVIEWS استفاده شده است . برای آزمون مدل های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی-پانل استفاده شده است.  نتایج حاکی از ان است که افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه کارحسابرسی، تاثیر منفی دارد و همچنین بند تاکید بر مطالب خاص بر این ارتباط اثر می گذارد. این پژوهش به استفاده کنندگان کمک می کند تا در تشخیص انگیزه های افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها دقت کافی را به عمل آورند و بند تاکید بر مطلب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران غیر اخلاقی فراهم می کند.

مدیریت استراتژیک و تفکر انتقادی دو پدیده گسترده و مهم برای جامعه معاصر هستند. مفاهیم آنها هر دو به خوبی در ادبیات بحث شده است. با این حال، پیوندهای مفهومی موجود بین آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و نقش کارکردهای تفکر انتقادی در فرآیند مدیریت یا تفکر استراتژیک مؤثر آشکار نشده است. این مقاله بر آن است تا با ارائه ارتباطات مفهومی بین تفکر استراتژیک و تفکر انتقادی، این شکاف را پر کند. جهت یافتن مطالعات و مستندات مرتبط با مقاله حاضر در پایگاه داده گوگل اسکولار و پایگاههای داده های داخلی جهاد دانشگاهی، مگیران و سیویلیکا با استفاده از کلمات کلیدی جستجو صورت گرفت که معیار ورود به مطالعه، انطباق هدف آن با کارکرد های تفکر انتقادی در مدیریت استراتژیک بود. به منظور آشکار ساختن ساختار درونی هر مفهوم و شناسایی ارتباطات مفهومی، یک بررسی انتقادی انجام شد نوع تحقیق حاضر مروری، از بعد هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی می باشد. هدف اصلی این مقاله، اثبات تأثیر تفکر انتقادی برمدیریت یا تفکر استراتژی است. نتایج نشان داد که عوامل بسیاری می توانند به عنوان پیش نیاز و لازمه مدیریت یا تفکر استراتژی بیان شوند ولی در تحقیق حاضر، نگارنده تفکر استراتژی را به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای تفکر انتقادی می داند. این تحقیق را می توان مبنایی برای تحلیل بیشتر پیوند بین این دو پدیده در نظر گرفت. افزایش آگاهی از کارکردهای تفکر انتقادی در مدیریت یا تفکر استراتژک می تواند جهت گیری های جدیدی را در استراتژی های سازمانی ایجاد کند.

ویژگی های مدیران عامل به عنوان عاملی برجسته در دنیای تجارت شناخته شده است و مشخصات فردی هر مدیرعامل تأثیر قابل توجهی در استراتژی و عملکرد شرکت دارد، ادبیات گذشته استدلال می کند که سیاست های نگهداشت وجه نقد بسیار تحت تأثیر مدیریت ارشد قرار دارد و تصمیمات استراتژیک یک شرکت تحت تأثیر خصوصیات مدیریت قرار دارد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. اگر چه وجه نقد نگهداری شده در صورت وضعیت مالی دارایی مهمی برای شرکت به حساب می آید، نگهداری این دارایی بیش از اندازه می تواند نشانه ای از عدم کارایی تخصیص منابع باشد و هزینه هایی را به عهده شرکت تحمیل کند؛ هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه معنادارو مثبت بین گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل و ارزش مازاد جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

هدف از این پژوهش، شناسایی ویژگی های ساختاری معاملات ارز دیجیتال و تعیین ماهیت عوامل روانشناسی شناختی سویه دار، در انجام مکرر این نوع معاملات است. مطالعات پیشین نشان می دهد، سویه های رفتاری همچون مصرف گرایی و وسواس اجباری و اثرات برجستگی و توهم در صحت وسقم پدیده ها، از دستاوردهای معاملات ارز دیجیتال برای افراد جامعه است که متأثر از تشابهات معاملات کریپتو و عمل قمار و شرط بندی در فضای رسانه ای اجتماعی است، در این پژوهش با مرور مطالعات پیشین به شیوه ی تحلیل مروری، تورش رفتاری معاملات کریپتو شناسایی شده است. پس از مقوله بندی عوامل و پیامدهای احتمالی سویه ها بر تصمیم گیری معامله گران بازار ارز دیجیتال، راه کارهای محافظتی استخراج گردید. یافته های این پژوهش توصیفی- تطبیقی، نشان می دهد که ویژگی متمایزکننده ی ساختار معاملات ارز دیجیتال از سایر معاملات ازجمله معاملات سهام، شامل مواردی چون: دسترسی مداوم و امکان معاملات 24 ساعته، ماهیت جهانی بازار ارز دیجیتال و نقش و نفوذ قوی رسانه های اجتماعی در تصمیم گیری معامله گران و رویدادهای غیر مرتبط با ترازنامه، به عنوان عامل تعیین کننده روند حرکتی قیمت است. سپس سویه ی رفتار معامله گران کریپتو کراسی تحت عناوین: توهم کنترل، مشغله ذهنی، ترس از دست دادن (FOMO)، پشیمانی پیش بینی نشده، یادگیری در فضای اجتماعی مجازی، تحلیل گردید و عوامل مؤثر در حفاظت از معامله گران در مقابل سویه های ایجادشده، شناسایی شد، به طور خلاصه راهکارها شامل آموزش مناسب، اخذ مالیات، افزایش ذهن آگاهی، تقویت فرهنگ رسانه های اجتماعی است، شناسایی عوامل محافظتی برای معامله گران و ذینفعان بازار جهت آگاه ساختن افراد جامعه، حفظ منافع عمومی و کمک به قانون گذاران در تبیین مسئولیت پذیری اجتماعی مؤثر است.

در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی همچون نظریه نمایندگی ارائه شده است. عوامل بسیاری بر ارزش یک شرکت تأثیرگذار است و تاکنون پژوهش هایی برای مشخص کردن رابطه بین متغیرهای مختلف مالی و حسابداری شرکت ها با ارزش آن ها انجام شده اما به ساختار مالکیت به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش شرکت، کمتر توجه شده است. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار مالکیت بررابطه ی بین هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت با استفاده از یک نمونه متشکل از 105 شرکت طی سال های 1394 تا 1398 است. این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است و از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع استقرایی و پس رویدادی و روش آماری آن الگوی رگرسیون خطی چندگانه است؛ و نتایج تحقیق نشان میدهد که بین هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین ساختار مالکیت شرکت بررابطه ی هزینه ی حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.

زمینه و هدف: پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد و باید با جدیت با آن مبارزه کرد و مقدمه این مبارزه، الگوی پیشگیری و مبارزه است. این پژوهش به منظور شناسایی و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اندیشه فرماندهی معظم کل قوا انجام شد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است که با رویکرد کیفی انجام شد. در این پژوهش بیانات، احکام و فرمان های مقام معظم رهبری از خرداد سال 1368 تا پایان سال 1398 منبع پژوهش بودند. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری و روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی بود. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پژوهش (پایایی پژوهش) از روش کدگذار دوم استفاده شد و ضریب توافق بین کدگذاران با استفاده از روش هولستی 95/0 به دست آمد. یافته ها : براساس یافته های پژوهش، الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار بعد مدیریتی و اجرایی، تقنینی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی، با 25 مقوله اصلی و 63 مقوله فرعی طراحی شد. از مقولات اجرایی می توان به افزایش خطر قاچاق، استفاده از سامانه های هوشمند مبارزه با قاچاق، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و انهدام کالای قاچاق اشاره کرد.  نتایج : یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی منبعث از اندیشه رهبر معظم انقلاب نگاهی همه جانبه به ابعاد اجرایی، تقنینی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی دارد و می تواند متناسب با سیاست های به عنوان الگویی مناسب در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد و پیاده سازی این الگو توسط سازمان های مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند گامی موثر برای تحقق اهداف این مبارزه باشد.

شرکت ها امروزه نیاز به یک سیستم گزارشگری دارند که شامل اطلاعات مالی و غیرمالی در کنار هم بوده و همچنین از اختصار کافی نیز برخوردار باشد. از طرفی نظارت بر درستی این گزارشات نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و برای این منظور وجود کمیته حسابرسی که توانایی بررسی و نظارت بر این گزارشات را داشته باشد از ضروریات می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط خصیصه های کمیته حسابرسی بر گزارشگری یکپارچه است. روش پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک 100 شرکت در بازه زمانی 1391 تا 1398 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین فرضیه ها نیز بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار Excel و Eviews تجزیه و تحلیل انجام شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد، بین اندازه کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی و گزارشگری یکپارچه رابطه معنادار وجود دارد و همچنین با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد بین تخصص مالی کمیته حسابرسی، استقلال اعضا کمیته حسابرسی و گزارشگری یکپارچه رابطه معنادار وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مدیران شرکت های بورسی و غیربورسی، سهامداران، سرمایه گذاران قرار گیرد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها وگزارش فعالیت های مرتبط با آن در سال های اخیر رو به رشد بوده و به امری رایج تبدیل شده است. گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت با جنبه های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و محیطی شرکت ارتباط دارد. از طرفی می دانیم که رتبه اعتباری بالای شرکت باعث جذب سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران می گردد و با مقایسه ریسک اعتباری آن ها باعث سهولت در تصمیم گیری آنان می شود. لذا مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر رتبه اعتباری شرکت می باشد. اگرچه تاکنون پژوهش های متعددی در رابطه با گزارشگری مسئولیت اجتماعی انجام شده، اما پژوهشگران اثر گزارشگری در این زمینه را بر رتبه اعتباری شرکت مورد بررسی قرار نداده اند و اثر گزارشگری بر رتبه اعتباری در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و با رویکرد توصیفی به بررسی اثر گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر رتبه اعتباری شرکت می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان گزارشگری مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک ویژگی کیفی برای شرکت و حتی یک ابزار نوآورانه در نظر گرفت که بر رتبه اعتباری آن شرکت موثر خواهد بود.

هدف از این پژوهش، اجرای فراتحلیل رابطه گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام می باشد. در فضای مطالعات علمی گر چه ممکن است انتظار بر این باشدکه گرایش احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام تاثیر دارد ولی نتایج مطالعات با تنا قضات و ناسازگاری هایی همراه می باشد. جهت یکپارچه سازی نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام، در این پژوهش از روش شناسی فراتحلیل (متاآنالیز) که در زمره روش های کمّی آماری محسوب می شود استفاده خواهد شد. نتایج بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون این رابطه، بیانگر آن است که این پژوهش های نامتجانس (نا همگن) می باشند. مطالعات ثبت شده شامل پایان نامه های(کارشناسی ارشد و دکتری) و مقالات علمی معتبرداخلی و خارجی به عنوان جامعه آماری تحلیل انتخاب شدند. بدین منظور ازمیان 134 مورد پژوهش، 72 مورد شرایط بررسی برای فراتحلیل را داشتند و مناسب تشخیص داده شدند. یافته ها نشان داد که بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.

اوراق اختیار معامله یکی از ابزارهای مهم در بازارهای مالی بوده و قیمت گذاری این اوراق با معادله ی قیمت گذاری بلک شولز بسیار متداول است. این معادله جهت قیمت-گذاریِ انواع اختیار های اروپائى استفاده می شود. با توسعه و بکارگیریِ علوم ریاضی در مباحث مالی، امکان ارائه ی مدل های جدیدترِ قیمت گذاری اختیار معامله فراهم شده است. در این مقاله با بکارگیریِ روش جدید حل معادله دیفرانسیل تحت عنوان نیکی وورو - اوواروف، امکان ارائه ی مدل متفاوت قیمت گذاری بلک شولز بررسی گردید. در ادامه، معادله ای جدید برای قیمت گذاری اوراق اختیار معامله ارائه شد. افزایش دقت قیمت گذاری، رفع نواقص مدل بلک شولز، حل منطقی با مدلی جدید و قابلیت مقایسه ی خروجی با حل عددی، اهمیت و نوآوری پژوهش حاضر می باشند. نتایج نشان داد؛ امکان ارائه ی مدلی جدید برای قیمت-گذاری اوراق اختیار معامله با بکارگیریِ روش نیکی وورو – اوواروف امکان پذیر بوده و در سطح اطمینان 95 درصد بین قیمت گذاری روش جدید و مدل بلک شولز تفاوت معنادار وجود ندارد. دقت بیشتر قیمت گذاری برای مبالغ بالا، امکان بکارگیریِ معادله ی در قیمت-گذاری اوراق اختیار معامله های اروپایی و آمریکایی و در نهایت اعمال محدودیت های کمترِ اثبات معادله، مزیت های مدل جدید هستند. به منظور مقایسه ی مدل جدید و مدل اصلیِ بلک شولز از اطلاعات 50 اختیار معامله زعفران در فرابورس ایران از سال 1395 لغایت 1398 استفاده و از آزمون مقایسه ای دو گروه مستقل ناپارامتریکِ من ویتنی استفاده گردید.

این پژوهش تلاشی است در جهت معرفی یک الگوی مطلوب برای مدلسازیِ پویایِ برآوردِ نسبت بهینه پوشش ریسک سکه طلا. با توجه به منحصربفرد بودن ایران در زمینه تولید و عرضه زعفران و ضعف در بخش بازرگانی این محصول، لازم بود این محصول از طریق بورس کالای ایران عرضه شود. پس از ارائه گواهی سپرده زعفران در سال 1396در بورس کالای ایران، در سال 1397 قراردادهای آتی زعفران در بورس کالای ایران تعریف شد. از سوی دیگر، بازار قراردادهای آتی سکه طلا با توجه به تلاطم بازار سکه طلا در سال 1397 متوقف گردید. لذا با توجه به اهمیتِ موضوعِ برآورد پوشش ریسک در بازارهای مالی، در این پژوهش به مدلسازیِ برآورد نسبت بهینه پوشش روزانه ریسک سکه طلا با توجه به قراردادهای آتی زعفران از ابتدای خردادماه سال 1397 تا پایان مهرماه سال 1398، از طریق توابع کاپولا و تجزیه موجک و ترکیب این دو مدل پرداخته شده است. نتایج بررسی با توجه به رویکردهای ایستا و متغیر زمانی نشان می دهد که بازار آتی زعفران توانایی برآورد نسبت پوشش ریسک بازار نقدی سکه طلا را دارا بوده و سرمایه گذاران می توانند از این بازار جهت پوشش ریسک خود استفاده نمایند؛ ضمن آنکه لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولا و تجزیه موجک، موجب برآورد نسبت بهینه مناسب تری از پوشش در افق های زمانی میان مدت و بلندمدت می گردد.

علی رغم این که در سال های اخیر، داغ شدن تنور ادغام موسسات حسابرسی در ایران، توجه فعالان حرفه، نهادهای ناظر و دانشگاهیان را جلب کرده؛ در ارتباط با محرک ها، موانع، فرآیندها، انواع، پیامدها و دلایل شکست ادغام ها، شواهد ناچیزی در دسترس است. بنابراین، مطالعه حاضر تلاشی برای بازکردن جعبه سیاه ادغام موسسات حسابرسی از طریق مصاحبه های عمیق با شرکای این موسسات (23 مصاحبه با شرکای موسسات حسابرسی ادغام کننده و شونده) به منظور درک بهتر نوع ادغام (شکلی یا واقعی) است. سوالات نیمه ساختار یافته به منظور پی بردن به نوع ادغام موسسات حسابرسی، سطوح مختلف از یکپارچه سازی پس از ادغام (فیزیکی، رویه ای و عملیاتی) را در بر می گیرند. به طور کلی بینش های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها با شرکای موسسات حسابرسی درگیر ادغام، بیانگر آن است که در اکثر موسسات مورد مطالعه، یکپارچه سازی رویه ای و عملیاتی (فیزیکی) رخ نداده (داده) است. تحلیل مصاحبه ها در سطح موسسات بیانگر آن است که اکثر ادغام های انجام شده توسط موسسات ایرانی (هشت مورد) از نوع شکلی بوده و تنها دو مورد از ادغام ها از نوع واقعی و یک مورد هم شبه واقعی است. یافته های ما بیانگر آن است که موسسات درگیر ادغام به طور شکلی، فقط در قالب یک نام مشترک، اما به صورت جزیره ای، بر همان ساز و کارهای قبل از ادغام و بدون یکپارچه سازی رویه ای و عملیاتی، به فعالیت خود ادامه می دهند.

بحران های اقتصادی فرصت بی نظیری را برای مطالعه ی چگونگی واکنش حسابرسان به عوامل بیرونی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی صاحبکاران فراهم می کند. همچنین، به دلیل بحران های اقتصادی، برخی حسابرسان تحت فشار صاحبکاران قرار می گیرند تا حق الزحمه های حسابرسی را کاهش دهند. در ایران به دلیل شرایط تورمی، این موضوع خود را عمدتاً در قالب افزایش حق الزحمه ی حسابرسی به میزان کمتر از افزایش عمومی قیمت ها نشان می دهد. با کاهش حق الزحمه ی حسابرسی یا افزایش آن به میزان کمتر از نرخ تورم، این نگرانی ایجاد می شود که تلاش حسابرسان کمتر شده و مهم تر از آن، کیفیت حسابرسی مختل شود. در این پژوهش با بکارگیری معیارهای چندگانه برای کیفیت حسابرسی (شامل ابهام در مورد تداوم فعالیت و تعدیلات حسابرسی)، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند بحران اقتصادی به دنبال شوک ارزی سال 1391 بر روی کیفیت حسابرسی تأثیر داشته است اما کیفیت حسابرسی در شرکت های صاحبکاری که حق الزحمه حسابرسی آنها در سال های بحران اقتصادی کاهش یافته است نسبت به سایر شرکت ها دارای تفاوت معناداری نیست. یافته های پژوهش به درک نقش حسابرسان در طول دوره های بحران اقتصادی کمک می کند.

چکیده: با توجه به اهمیت مفهوم کنترل داخلی در جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی کشور و دستیابی به اهداف مورد انتظار بخش عمومی، هدف کلی مطالعه حاضر ضمن شناسایی مولفه های مختلف فرهنگی اثرگذار بر کنترلهای داخلی، به دنبال ارزیابی درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترلهای داخلی در سازمان های غیرانتفاعی بخش عمومی کشور بوده است. در این راستا سعی گردید ابتدا با استفاده از مصاحبه و اخذ نظرات خبرگان دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اساتید دانشگاهی که سابقه مدیریت اجرایی نیز داشته اند عوامل علّی فرهنگی موثر بر کنترلهای داخلی احصاء و سپس به منظور اعتبار سنجی و رتبه بندی، عوامل احصاء شده در قالب پرسشنامه بین گروه دوم خبرگان دیوان محاسبات توزیع و ضمن حضور پژوهشگر و ارائه توضیحات لازم پرسشنامه ها تکمیل و با بهره گیری از تکنیک های تحلیل عاملی تائیدی و تاپسیس، اقدام به اعتبار سنجی و رتبه بندی عوامل فرهنگی از نظر درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترل داخلی در سازمان های مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج حاصل از مرحله اول پژوهش نشان داد که مفهوم فرهنگ می تواند از سه مسیر فرهنگ مدیران، فرهنگ کارکنان و فرهنگ کلان سازمانی بر کیفیت کنترل داخلی در سازمان های بخش عمومی کشور اثرگذار باشد. همچنین نتایج مرحله دوم پژوهش در خصوص ارزیابی درجه اهمیت مولفه های فرهنگی مورد مطالعه حاکی از آن بود که سه مولفه فرهنگی شامل دیدگاه مدیریتی مرتبط با کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی، ویژگی های رفتاری کارکنان و دیدگاه کارکنان در ارتباط با کنترل های داخلی به عنوان سه مولفه اولویت دار فرهنگی مهم و تاثیرگذار بر کیفیت کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی کشور شناسایی شده اند و لازم است از دیدگاه فرهنگی، توجه ویژه ای بر این مولفه ها در سازمان های غیرانتفاعی در راستای بهبود کیفیت کنترل های داخلی صورت پذیرد.

مسئولیت پاسخگویی به تعهد سازمان ها و مدیران بخش عمومی در ارتباط با تصمیم گیری در ارتباط با منابع عمومی و سایر مسئولیت های اجتماعی آنها مطابق با تئوری نمایندگی اشاره دارد. تلاش برای بهبود پاسخگویی عمومی و حرکت به سوی حکمرانی خوب خواسته تمام شهروندان است. از ابزارهایی که می تواند به بهبود پاسخگویی عمومی کمک کند اجرای حسابرسی عملکرد و محتوای مناسب گزارش های مربوطه در دستگاه های اجرایی کشور است. هدف این پژوهش که در سال های 1397 و 1398 در شهر تهران انجام شده، تعیین اطلاعات قابل ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد با استفاده از نظر خبرگان است. براین اساس، پس از مطالعه مبانی نظری مرتبط با حسابرسی عملکرد، اطلاعات گزارش های حسابرسی عملکرد سازمان های بخش عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس اطلاعات قابل ارائه در گزارش های مذکور برای بهبود پاسخگویی بر اساس نظر خبرگان گردآوری شد. در این مورد 31 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حسابرسی عملکرد انجام شد و داده های حاصل شده از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق سه مولفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها به عنوان تم های اصلی شناسایی شده و تم های فرعی زیر مجموعه آنها طبقه بندی گردید. گزارش های حسابرسی عملکرد می تواند مفاهیمی فراتر از سه مولفه اساسی(صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی) را شامل شود. با یک نگرش سیستمی، انتظار می رود با بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد، شاهد ارتقای جایگاه این نوع حسابرسی به عنوان خرده نظام سیستم پاسخگویی و به دنبال آن، بهبود کارکرد نظام پاسخگویی در بخش عمومی باشیم. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

شرکت های دانش بنیان کسب و کارهای دانش محوری هستند ک با هدف تبدیل پایدار دانش به ثروت شکل گرفته و فعالیت های اقتصادی آنها مبتنی و همراه با فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نو و پیشرفته است و از این طریق منجر به توسعه اقتصاد دانش محور در کشور می شوند. شواهد متعدد حاکی از آن است که تعداد کثیری از تحقیقات توسعه فناوری در عمل با مشکل مواجه می شوند و این امر نشاندهنده پیچیدگی فرایند نوآوری و تجاری سازی است. بنابراین ضروری است تا ضمن شناسایی چالش های پیش روی این شرکت ها نسبت به ترسیم نقشه جامع و راهبردی جهت توسعه آن ها اقدام گردد. هدف این پژوهش تحلیل موانع نوآوری و تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها کیفی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش مهمترین موانع با مرور ادبیات و تأیید خبرگان تعیین گردید، سپس با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، سطح بندی و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه بندی شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه ساختاریافته استفاده شد که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و روایی آن با نظر متخصصان تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق از مدیران صنعت دانش بنیان کشور تشکیل که از 15 نفر از مدیران به عنوان نمونه استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل یافته ها موانع نوآوری و تجاری سازی شامل عدم ایجاد ارزش در سطح 1، درک نکردن نیازهای بازار و مشتریان، و سلب انگیزه از فن آفرینان در سطح 2، فقدان دانش تجاری سازی در سطح 3، ناکارآمدی مدیریت پروژه، توانمندی های ناکافی نیروی انسانی، و ریسک اقتصادی در سطح 4، مشکلات مربوط به حقوق مالکیت، و فقدان زیرساخت مناسب در سطح 5، فقدان امکانات مالی، و کمبود ارتباط محکم دانشگاه و صنعت در سطح 6، چالش های محیط تجاری، عدم انعطاف بروکراتیک، و بی ثباتی های اقتصادی در سطح 7، قرار گرفتند. همچنین چالش های محیط تجاری، عدم انعطاف بروکراتیک، فقدان امکانات مالی، و بی ثباتی های اقتصادی در خوشه محرک قرار گرفتند یعنی متغیرهایی با کمترین قدرت وابستگی و بیشترین قدرت نفوذ و عدم ایجاد ارزش، درک نکردن نیازهای بازار و مشتریان، ریسک اقتصادی، سلب انگیزه از فن آفرینان، و فقدان دانش تجاری سازی در خوشه وابسته قرار گرفتند یعنی متغیرهایی با کمترین قدرت نفوذ و بیشترین قدرت وابستگی. در نهایت راهکارهایی برای رفع هر دسته از موانع پیشنهاد گردید.

مقدمه: درماه دسامبر 2019 در شهر وهان واقع کشور چین، یک بیماری به نام کرونا شیوع پیدا کرد که به سرعت این بیماری گسترش یافت و افراد و ارگان های مختلف را به شدت درگیر کرد این به بیماری یک تهدید اقتصادی تبدیل شد هرچند تا کنون اطلاع دقیقی از آسیب های اقتصادی کرونا ویروس در دسترس نیست.مواد و روش ها: در این تحقیق جهت ارزیابی تاثیر کرونا بر کار، معیشت و اقتصاد مردم در استان ایلام یک پرسش نامه طراحی شد جامعه آماری ما 400 نفر شامل 4 گروه شغلی و از هر گروه شغلی 100 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه شغلی یک در ایام کرونا میزان فعالیت کاهش و درامد افزایش یافته است ولی در سایر گروه های شغلی هم فعالیت و هم درامد در ایام کرونا کاهش یافته است.

توجه به نیروی انسانی و ایجاد بستری مناسب جهت آموزش نیروی انسانی توانسته به خوبی اهداف مد نظر سازمان را محقق نماید. برای داشتن یک آموزش اثربخش و مناسب می بایست به سمت آموزش های انعطاف پذیر، ایجاد مسئولیت در قبال آموزش ها، برنامه های خودآموزشی حرکت نمود. آموزش ضمن خدمت برای سازمان هایی همچون بانک ها و مؤسسات مالی که اصلی ترین خدمات را به صورت رابطه مستقیم مشتری کارکنان ارائه می دهند از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده تا ۴ شعبه منتخب بانک صادرات شهر تهران را به لحاظ شاخص های تأثیرپذیر از آموزش ضمن خدمت رتبه بندی نماید. ابتدا عوامل تأثیرپذیر کارکنان با اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت و سپس با استفاده از پرسشنامه و ماتریس تصمیم گیری، دو تکنیکSAW وTOPSIS اعمال گردید تا گزینه مورد نظر رتبه بندی گردد. نهایتاً نتایج حاصله نشان داد که رتبه بندی هر دو تکنیک یکسان بوده است.

هدف : تساوی حقوق زن و مرد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جوامع حقوق بشری بوده است. گذر از اندیشه تفاوت دیه زن و مرد با رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه گر، باعث جهت گیری و انتظام بخشی رویه قضایی در زمینه صدور رأی علیه بیمه گر و آگاهی بیمه گر از حقوق و تکالیف خود می شود. روش شناسی : این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها : مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد ماهیتی جبرانی دارد و قلمروی پرداخت بیمه گر در ماده 10 قانون بیمه اجباری منحصر به حوادث رانندگی است. بررسی رویه قضایی و الزامات قانونی ضرورت مطالبه خسارت مزبور از بیمه گر را می رساند و شیوه صدور حکم دادگاه کیفری و حقوقی بسته به نحوه طرح دعوا متفاوت است. نتیجه گیری : علی رغم وحدت ماهیت خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری مصوب 1395، منشاً تعهد بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به جبران این مبلغ یکسان نیست و قلمروی تعهد بیمه گر به پرداخت مازاد دیه در ماده (10) قانون بیمه اجباری خاص و محدود است. شیوه طرح دعوا علیه بیمه گر و ضمانت اجرای ابلاغ جلسات دادرسی و رأی محکمه به بیمه گر بستگی به نقش وی در دعوا دارد. درج مبلغ مازاد بر دیه در حکم محکمه امکان پذیر است و قابلیت اجرای رأی نسبت به بیمه گر منوط به شیوه طرح دعوا و صدور حکم است.

این تحقیق با استفاده از داده های ۱۵ سهم از ۷ گروه صنعتی مختلف در بازه ۵ دقیقه ای طی روز در سال ۱۳۹۸ به ارائه مدلی برای ساختار وابستگی نقدشوندگی و بازدهی سبدی از سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، به علت پیچیدگی های ناشی از مدل سازی توأمان بیش از 30 متغیر (توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی)، پس از مدل سازی تک متغیره نقدشوندگی هر یک از سهم ها بر مبنای مدل پواسون خودرگرسیو شرطی (ACP) و بازدهی هر سهم بر مبنای مدل خودرگرسیون تعمیم یافته شرطی ناهمسانی واریانس (GARCH)، از توزیع های حاشیه ای مزبور برای مدل سازی توزیع توأمان با روش کاپیولا واین (Copula vine) استفاده گردید. یافته های مبتنی بر داده های پربسامد نشان داد میان نقدشوندگی سهم ها و همچنین میان نقدشوندگی و بازدهی سهم ها با یکدیگر همبستگی قوی غیرخطی دنباله ای وجود دارد. بنابراین، ارزیابی دقیق تر ریسک ایجاب می کند شاخص هایی نظیر ارزش در معرض خطر مورد توجه قرار گیرد. به علاوه ، نتایج تحقیق حاضر نشان داد مدل سازی توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی سهام در ابعاد زیاد با تکیه بر کاپیولا واین به دلیل انعطاف بالا، برازش مناسبی برای توزیع توأمان نقدشوندگی و بازدهی دارای همبستگی قوی غیرخطی دنباله ای ارایه می دهد.