درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهمترین نهاد های راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت ها تبدیل شده اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و جامعیت برخوردار هستند که بتوانند پذیرای دغدغه ها و ارزش های حقوقی کشورهای گوناگون باشند. از همین رو قوانین و مقررات راهبری شرکتی در آمریکا بر مبنای حمایت از حقوق مجموع سهامداران پراکنده در مقابل زیاده خواهی مدیریت و استحکام نظارت درونی در شرکت استفاده از مدیران مستقل را در ترکیب هیأت مدیره پیشنهاد نموده اند. این مدیران به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت و مدیریت آن مستقل و ضمن تهی شدن از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه تر و در نظارت خویش بر مدیریت شرکت محکم تر عمل می نمایند. نهاد موصوف از یک طرف به سرعت رشد کرده و به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و از طرف دیگر از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و  اوراق بهادار ( 1397) و لایحه حمایت از سهامداران خُرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت های ایران نیز هست. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی درصدد برآمده است برای اولین بار جوانب مختلف ظهور و بروز مدیران مستقل را با ملاحظه حقوق آمریکا در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این طریق ضمن تحلیل مستندات قانونی، مبنای پذیرش و کارکرد مدیران مستقل نقایص موجود به انضمام اصلاحات پیشنهادی گوشزد می گردد.

از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به عنوان یک سیاست صنعتی سابقه ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره های مختلف به عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به عنوان مسئله ای اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه های صنعتی به 31 استان کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها با مفاهیم تئوری بازی ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که  استان تهران با سهم 25/23 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 2/0 درصدی دارای پایین ترین سهم بهینه از یارانه های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.

امروزه اهمیت انرژی برق در توسعه صنعتی پایدار کشورها و همچنین استفاده از انرژی های پاک (نظیر انرژی باد) برای تولید این انرژی بر کسی پوشیده نیست. در مقاله حاضر که بر اساس مطالعه ای موردی در سازمان انرژی های نو ایران (سانا) انجام گرفت، سعی شد تا با هدف توسعه راهبردهای مدیریت توسعه پایدار و نیز با توجه به دخالت عوامل متعدد مثبت و منفی در انتخاب توربین بادی برای یک مزرعه بادی کشور، از روش های مناسب MADM استفاده شود. در همین راستا پس از احصای عوامل مهم در ارزیابی یک فناوری توربین بادی با توجه به اصول مدیریت توسعه پایدار، از AHP برای وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها و از TOPSIS برای انتخاب برترین گزینه استفاده شد. برای به دست آوردن سلسله مراتب AHP، از روش توصیفی- میدانی استفاده شده و داده های مورد نظر در راستای طراحی مدل و سطوح مختلف درخت AHP، گردآوری و بر این اساس فرآیند وزن دهی انجام شد. سطح هدف عبارت است از: انتخاب توربین بادی مناسب برای مزرعه بادی مورد مطالعه. برای دستیابی به معیارها و زیرمعیارها مصاحبه های متعددی انجام شد. همچنین پرسشنامه محقق ساخته ای در این زمینه تهیه و در بین دست اندرکاران صنعت توربین بادی توزیع گردید که در نهایت معیارها و زیرمعیارهای مورد توافق آنها احصاء گردید. بر اساس مطالعات میدانی انجام شده، معیارهای مؤثر در مدیریت توسعه پایدار با انتخاب توربین بادی مناسب برای یک مزرعه بادی در پنج حوزه کلی شامل: «مشخصات و مختصات فنی»، «مشخصات سازنده (تأمین کننده) فناوری»، «زمینه های فرصت ساز»، «مولّد های هزینه» و «ریسک ها و زمینه های خطر ساز» و نیز به تعداد 31 زیرمعیار شناسایی و دسته بندی شد. آلترناتیوهای تصمیم گیری پنج شرکت بین المللی فروشنده توربین بادی برای مزارع بادی هستند. بر اساس نتایج، شرکت بین المللی Sinovel Wind بعنوان برترین گزینه معرفی شد.

هدف این پژوهش، تبیین و ارزیابی فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز براساس مدلAMO در شرکت معادن ذغال سنگ کرمان است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های ترکیبی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی با انجام 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته و با بهره مندی از روش تحلیل تم، داده های به دست آمده بررسی و تم ها، طبق مدل AMO در سه دسته توانایی سبز، انگیزش سبز و ارائه فرصت های سبز قرار گرفتند. در بخش کمی، پرسش نامه ای براساس مصاحبه ها متناسب با مدل، طراحی و بعد از سنجش روایی و پایایی پرسش نامه ها توزیع گردید. جامعه آماری به تعداد 600 نفر و حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، 234 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS و روش الگویابی معادلات ساختاری، با استفاده از نسخه 23 نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری تأییدکننده مدل بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از بین سه مؤلفه، «انگیزش سبز» با بیشترین ضریب مسیر و «توانایی سبز» با کمترین ضریب مسیر و از بین هفده زیرمؤلفه، «آموزش و توسعه سبز» با بیشترین ضریب مسیر و «مزایا و خدمات سبز» با کمترین ضریب مسیر، تبیین کننده مدل می باشند بنابراین، برای تغییر نگرش کارکنان در حوزه محیط زیست و فراهم کردن سازمان پایدار، مهم ترین راه کار شرکت معادن ذغال سنگ، آموزش و افزایش دانش زیست محیطی کارکنان است.

نگهداشت کارکنان کارآمد و مقابله با ناکارآمدی، به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مدیریت منابع انسانی برای موفقیت سازمان لازم و ضروری است. اما در تحقیقات گذشته، کمتر تحقیقی به طور جامع و منسجم به نوع شناسی منابع انسانی ازلحاظ کارآمدی پرداخته و مهمترین هدف این پژوهش، تئوری پردازی درخصوص منابع انسانی کارآمد و ناکارآمد و نوع شناسی آنها در بخش دولتی است. این مطالعه از اصول روش شناسی نظریه داده بنیاد کلاسیک (گلیزری) در ارتباط با استفاده از ادبیات نظری، به کارگیری مشارکتکنندگان، جمع آوری داده، تحلیل و توسعه تئوری استفاده کرده است. داده ها عمدتاً به وسیله مصاحبه های نیمهساختاریافته جمع آوری شدند. مصاحبهشوندگان تعداد 17 نفر از مدیران صنعت آب استان اصفهان بودند. یافته های به دستآمده از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری ها در دو مرحله کدگذاری جوهری و کدگذاری نظری، نشان داد که کارکنان را در سازمان های دولتی، می توان در چهار گروه کارکنان کنشگر، کارکنان واکنشگر، کارکنان اهمالگر و کارکنان نافرمان طبقهبندی کرد. در ادامه به تشریح ویژگی های هرگونه از کارکنان پرداخته شده است. این مطالعه یک نظریه جدید در زمینه گونه شناسی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ارائه کرده است. شناسایی منابع انسانی در هریک از طبقات فوق در مدیریت موثر آنها کمک شایانی خواهد نمود.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقش حمایت سرپرست ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده با نقش میانجی جو رابطه ای بر بروز رفتارهای پیشگامانه می پردازد. با توجه به رویکرد کمی تحقیق، محققین با استفاده از پرسشنامه های استاندارد به میدان مطالعه یعنی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام جهت توزیع و جمع آوری سنجه مورد نظر گام نهادند. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی رویکرد کمترین مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد کلیه روابط مسیر ترسیم شده در مدل مفهومی مورد تأیید واقع گردیده اند. بر این اساس، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده در بروز رفتارهای پیشگامانه و جو رابطه ای اثر مثبت و معنادار دارند. همچنین جو رابطه ای بر پیدایی رفتارهای پیشگامانه کارکنان شرکت تأثیر مثبت و معنادار می گذارد. سرانجام، حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت همکاران ادراک شده از طریق متغیر میانجی جو رابطه ای بر ظهور رفتارهای پیشگامانه اثر مثبت و غیرمستقیم دارد. نتایج این تحقیق در حوزه بازتاب رفتارهای پیشگامانه در محیط سازمان نوآوری های داشته و به مدیران و کارکنان در درک و معرفی این گونه رفتارها و موجدات آن به عنوان محرک کنش پیشگامانه یاری خواهد داد.

در طی سالهای اخیر پژوهش پیرامون بلاک چین و کاربردهای آن در زمینه های مختلف گسترش یافته و منجر به خلق دانش گسترده، متنوع و پراکنده ای در این حوزه شده است. شناخت زیرحوزه ها، موضوعات جدید و روند تحقیقاتی حوزه بلاک چین می تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی مطالعات حوزه بلاک چین، شناخت زیرحوزه ها و دستیابی به دیدگاه منسجمی از روند تحقیقاتی آن صورت گرفته است. این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل های کتابسنجی، به بررسی حوزه تحقیقاتی بلاک چین پرداخته است. داده های این پژوهش از 423 مقاله پایگاه داده اسکوپوس جمع آوری شده و بر روی آنها تحلیل زوج کتاب شناختی و تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی انجام گرفته و بدین ترتیب زیرحوزه ها و روند تحقیقاتی این حوزه شناسایی شده است. بر اساس یافته های این مطالعه، تحقیقات حوزه بلاک چین در 5 خوشه(1. سیستم های کامپیوتری ، 2. علوم مالی، 3. قراردادهای هوشمند، 4. مدیریت داده و احراز هویت و 5. پول الکترونیکی) تقسیم بندی شده و نیز مشخص شده است که در سالهای اخیر موضوعاتی مانند یادگیری ماشین، اعتماد، یادگیری عمیق، ارزیابی ریسک، رایانش مرزی، اتریم و اجماع در تحقیقات این حوزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. این پژوهش چارچوبی از مفاهیم و موضوعات اصلی مورد بحث در حوزه تحقیقاتی بلاک چین ارائه می دهد که دیدگاهی جامع برای پژوهشگران این حوزه فراهم می آورد که می تواند آنان را در انتخاب مسیر تحقیقاتیشان یاری رساند.

داشبوردها، ابزار مهمی برای نظارت بر عملکردسازمان و تصمیم گیری مدیران هستند، لذا طراحی صحیح آن ها به صورت یکپارچه و منظم، با در نظر گرفتن نیاز مشتریان و کاربرانش و مطابق با اهداف سازمانی، امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای طراحی داشبوردهای مدیریتی با رویکرد QFD است. بدین منظور پس از مطالعه و بررسی عمیق مدل های مختلف QFD کلاسیک و نرم افزار، مفاهیم داشبوردهای مدیریتی و طراحی آن و ابزارهای هوشمندی کسب و کار، مدل مفهومی پژوهش پیشنهاد گردید، سپس با استفاده از رویکرد پژوهش آمیخته اکتشافی، چارچوب طراحی داشبوردهای مدیریتی، ارائه شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل40 مقاله از 452 مقاله مربوط به بازه زمانی 2005 تا ۲۰20 و مرتبط با موضوعات داشبورد و طراحی آن بود که با روش فراترکیب، انجام شد. همچنین در بخشی کمی پژوهش نیز، به منظور اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی و غربالگری شاخص ها از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید که جامعه آماری در این مرحله، 18 نفر از مدیران در حوزه های مختلف و 12 نفر ازمتخصصان حوزه فناوری اطلاعات بوده است و بدین ترتیب چارچوب طراحی داشبوردهای مدیریتی، مشتمل بر 4 بعد، 11 مولفه و 102 شاخص نهایی گردید.

شناخت رفتار هزینه در برابر تغییرات فروش و بررسی عوامل موثر بر رفتار نامتقارن هزینه ها موجب آگاهی بیشتر از انگیزه ها و تصمیمات مدیران می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بدهی های تجاری و چسبندگی هزینه شرکت ها و همچنین اثر تعدیلی مشکل نمایندگی و تمرکز مشتری بر رابطه مذکور می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 161 شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1393 الی 1399 استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون با داده های ترکیبی نشان می دهد بدهی تجاری به عنوان یک سازوکار کنترلی برون سازمانی عمل می کند و دارای رابطه معکوس و معناداری با چسبندگی هزینه شرکت ها می باشد. هم چنین، یافته ها نشان داد که مشکل نمایندگی ارتباط معکوس بین بدهی تجاری و چسبندگی هزینه شرکت ها را تقویت می کند، لیکن تمرکز مشتری ارتباط مذکور را تضعیف می-کند. نتایج این پژوهش از این حیث که یکی از عوامل بالقوه ای را شناسایی می کند که می تواند چسبندگی هزینه را در شرکت ها کاهش دهد، به گسترش ادبیات موجود در حوزه چسبندگی هزینه کمک می کند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی دقت پیش بینی جهش های شاخص سهام بر اساس روش های مختلف یادگیری ماشین در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف، در گام نخست جهش های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1399 بر اساس رویکرد ARJI-GARCH استخراج گردید. در گام بعدی، با بهره گیری از رویکردهای جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر یادگیری عمیق به پیش بینی جهش های شاخص سهام پرداخته شد. بدین منظور، از 80 درصد کل داده ها به عنوان دوره یادگیری ماشین (درون نمونه) و مابقی داده ها به عنوان دوره آزمون (خارج از نمونه) استفاده شده است. نتایج پیش بینی 1، 3 و 6 روزه برای دوره آزمون (خارج از نمونه) نشان می دهد که روش یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) نتیجه بهتری نسبت به سایر مدل های مورد بررسی برای هر سه افق پیش بینی داشته است.

هدف این پژوهش تدوین مدل حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران با تاکید بر نهادهای مالی می باشد در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در ارکان نظارتی بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شدند و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به پنج نفر از اعضای هیات علمی که چهار نفر از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش به تأیید رسید. نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند حمایت مالی، حمایت قانونی، حمایت رسانه ای ، حمایت آموزشی ، حمایت فرهنگی، حمایت از شفاف سازی اطلاعات، حمایت به پاسخ دهی سرمایه گذاران، حمایت نظارتی، حمایت از شفافیت در گزارشگری، حمایت از کیفیت حسابداری و حاکمیت شرکتی می توانند زمینه ساز اعتماد بیشتر به بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاران خرد را به فعالیت در بازار سرمایه ترغیب نماید.

رویکردهای پیش بینی قیمت سهام، یکی از مباحث حائز اهمیت نزد سرمایه گذاران است. مومنتوم قیمت نشان می دهد عملکرد گذشته قیمت سهام، عملکرد آتی را برای دوره های آتی 3 تا 12 ماه پیش بینی می کند؛ ولی مومنتوم بنیادی یک رویکرد نوین است که دوجانبه گراست و به صورت دوطرفه مومنتوم قیمت و مومنتوم بنیادی را تحلیل می کند؛ بنابراین، ادبیات مالی را به کنکاش وا می دارد که آیا اثر استراتژی مومنتوم را تقویت و تشدید می کند. بر اساس این، پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه پرداخته است. مطالعه حاضر از نوع کاربردی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها از 210 شرکت برای دوره زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری و به روش داده های ترکیبی، مقطعی و سری زمانی در قالب رگرسیون فاما و مکبث تحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی به عنوان یک استراتژی دوگانه، نسبت به مومنتوم قیمت برای بازندگان نسبت به برندگان قوی تر است و بازار سرمایه را تقویت می کند. به عنوان توصیه سیاسی، ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی می تواند بین محرکان بازده های گذشته تمایز ایجاد کند.    

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.  

هدف : استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) از سال 2005 به طور گسترده ای در دنیا مورد پذیرش قرار گرفت و در حال اجرا است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی ابگم بر صورت وضعیت مالی شرکت های تولیدی است.   روش : این پژوهش توصیفی- علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی است که صورت های مالی را طبق ابگم تهیه کرده اند. نمونه آماری شامل 6 شرکت تولیدی است که در صنعت فولاد هستند و بیش از 50 درصد سهم بازار این صنعت را در اختیار دارند. برای تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک رتبه بندی علامت دار ویلکاکسون استفاده شده است.   یافته ها : یافته ها نشان می دهد پیاده سازی ابگم تأثیر معناداری بر ارزش دارایی ثابت ، موجودی کالا، جمع دارایی های جاری وغیرجاری، سود انباشته، تسهیلات پرداختنی، حساب های پرداختنی، ذخایر، مالیات انتقالی، جمع بدهی های غیر جاری وجمع بدهی ها دارد. همچنین باعث تغییرات معنادار در نسبت جاری و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان شده و شکاف ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت کمتر شده است.   نتیجه گیری : پیاده سازی ابگم باعث تغییرات معنادار در اقلام صورت وضعیت مالی و نسبت های مالی شده است. پژوهش حاضر با توجه به مصوبات سازمان بورس در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ می تواند بینشی برای استانداردگذاران، مدیران، حسابداران و حسابرسان جهت گذار به ابگم ایجاد نماید.

هدف: توانایی های ویژه دانشجویان رشته حسابداری در زمینه مباحث مالی و سرمایه گذاری از الزامات کارآفرینی محسوب می شود و از طرفی، یکی از مهم ترین چالش های دولت، اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری بر قصد دانشجویان رشته حسابداری برای ایجاد کسب و کار است.   روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان رشته حسابداری در کل کشور بودند که تعداد 252 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسشنامه برخط انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه برخط و برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش مالی، ریسک پذیری، تجربه کاری و تحصیلات حسابداری تأثیر مثبت و معناداری در سطح معناداری یک درصد (اطمینان 99 درصد) بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری در ایران دارند، اما تأثیر متغیر خوش بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری از لحاظ آماری تأیید نشد.   نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی می توانند با راه اندازی تعاونی های دانشجویی کارآفرینانه، ارائه دروس کارآموزی و کاروزی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی در جهت بهبود هوش مالی، ریسک پذیری و سرمایه انسانی دانشجویان و در نتیجه ارتقای قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اقدام کنند.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام است.   روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است . برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد آنتروپی صورت های مالی (عمومی، پیوشته شنون و پیوسته رنی) ارتباط منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب تعدیل رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام می شود. به عبارت دیگر، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام، کاهش یابد.   نتیجه گیری: آنتروپی صورت های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می گردد. از طرفی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی شده و منجر می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام کاهش یابد.

پس از خصوصی سازی و پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، اطلاع از وضعیت کارآیی مراکز تلفن شهری برای سهامداران امری اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال اساسی است که چگونه متغیرهای موثر بر کارآیی مراکز را شناسایی و مراکز ناکارا را به مرز کارایی رساند. بدین منظور با جمع آوری نظرات خبرگان در قالب پرسش نامه مقایسات زوجی و آنالیز داده ها به روش فرایند تحلیل شبکه ای، متغیرهای مؤثر در کارایی مشخص شده است. داده های خام از ادارات برنامه ریزی، بازرسی و ارزیابی و صورت های مالی سال 1396، تهیه شده است. در ادامه کارایی مراکز به روش تحلیل پوششی داده ها در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر محاسبه، رتبه بندی و راه کارهای بهبود عملکرد مراکز ناکارا ارائه شده است. مطابق یافته ها توان مندی کارکنان، رضایت مندی کارکنان، رضایت مندی مشترکین و مهارت های مدیریتی موثرترین متغیرها در کارآیی هستند. اختلاف تعداد مراکز ناکارا در مقیاس ثابت و متغیر، یعنی ناکارایی مقیاس، عدم کارکرد در مقیاس بهینه و اتلاف منابع توسط مراکز می باشد. رتبه پایین شهرستان ها، لزوم گزینش رؤسای مخابرات شهرستان ها مطابق شایستگی های فردی و تخصصی را ایجاب می کند. همچنین از عوامل مهم ناکارایی مراکز، عدم وجود فضای رقابتی انگیزشی، قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری و وجود محدودیت های مختلف سازمانی و قانونی می باشد.

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه آنها بر اساس اطلاعات حسابداری کمی شده است براساس این متغیر ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شده بود که به هریک از آنها رتبه هایی ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان است که هرچه رتبه شرکت ها به Dنزدیکتر باشد،توانایی مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در ست رتبه اعتباری می باشد.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.