دولت قانون نوعی از دولت در جامعه شناسی سیاسی است که به طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست های تقنینی، سیاست های بوروکراتیک و سیاست های قضایی. این مقاله در صدد آن است که سیاست های تقنینی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی کند تا از این راه وضعیت دولت قانون را توضیح دهد. سیاست های تقنینی مجموعه ای از اصول، الزام ها و خط مشی های اجتماعی، سیاسی و شناختی هستند که به طور ساختاری یا ارادی، بی واسطه یا باواسطه، امر قانون گذاری را تنظیم کرده و دگرگون می سازند. نحوه تأثیرگذاری این شرایط و عوامل بر سیاست های تقنینی در دوره های مختلف اجتماعی و تاریخی متفاوت است. از زاویه ای دیگر مسئله دیالکتیک قدرت و قانون، مسئله سیاسی مهمی در جامعه امروزی است. یعنی بوروکرات ها و نخبگان سیاسی از یک سو با تارها و خطوط قانونی و ساختاری مواجه هستند و از سوی دیگر اراده، میل و تشخیص شان، آنان را به فراتر یا فروتر رفتن از این تارها و خطوط ملزم کننده وا می دارد. درنتیجه پیوسته شرایط متضادی میان قدرت و قانون به وجود می آید. در سطح تجربی و تاریخی، به بررسی تقنین قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی پرداخته ایم. مطبوعات پس از انقلاب اسلامی 19 بار در مراجع تقنینی ایران، به موضوع قانون گذاری تبدیل شده است. این تغییرات تقنینی قانون مطبوعات به مثابه نمایه ها و نشانه هایی هستند که نوع جهت گیری و پیامدهای سیاست های تقنینی را نشان می دهند و حالات گوناگون دولت قانون را بازنمایی می کنند.
نویسنده بعد از بیان تعریفى درباره هویت، آن را داراى بعد سلبى که مستلزم شناسایى «غیر» از «خود» است مىداند. از دیدگاه امام خمینى، هویت اسلامى در پیمودن راه خدا معنا پیدا مىکند. خودىها کسانى هستند که با آنها وحدت راه و صراط داریم و غیرخودى کسى است که در راه ما نباشد.
در نگاه حقوق کیفری بزه های سازمان یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می دهد این دسته از بزه ها در سنجش با دیگر بزه ها دسته ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می توان به طور سازمان یافته انجام داد. در عین حال، در بزه شناسی، بزه های سازمان یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران(فاعلان) بزه سازمان یافته پیوند داده می شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزهها آشکار می شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ میدهد، بزههای سازمانیافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملیاند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش پذیر با بزه های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان یافته با قدرت و نیز به جهت گرامیداشتن ظاهری قانون و پاسداشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است.
اهمیت حیاتی انرژی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و بین المللی باعث شده تا نفت بهعنوان یکی از عناصر اصلی سیادت جهانی مورد توجه قدرتهای بزرگ قرار گیرد. بخشی عمده از این رقابتهای جهانی نفت در منطقهی خلیج فارس روی داده است. در آستان? قرن بیست و یکم و حملات یازده سپتامبر، نفت بیش از پیش به یکی از ارکان سیاست خاورمیانهای آمریکا تبدیل شد؛ به نحوی که دغدغههای مربوط به نفت خلیج فارس به همراه مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی و مناقشهی اعراب و اسرائیل مجموعهای بسیار درهم تنیده را ایجاد کرد که در قالب استراتژی امنیت ملی ایالات متحده متجلی گردید. مقال? حاضر درهم تنیدگی نفت خلیج فارس و استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران نومحافظهکاران را بررسی میکند.