فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۴۱ تا ۴٬۱۶۰ مورد از کل ۳۱٬۹۵۳ مورد.
مواجهه با عدالت، فروتنی می خواهد (1) و (2)
حوزه‌های تخصصی:
رساله در مدارا
حوزه‌های تخصصی:
جهانی شدن و گسترش توسعه نیافتگی در کشورهای جهان سوم
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشه «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ارتباط با مفهوم «خود»، آثار و نوشته های فراوان وجود دارد. با وجود این، یکی از تعاریف آن، به خصوص در تلقی مدرنیستی و پسامدرنیستی آن، به فضایی از استقلال و کنشگری خودمختار فاعل شناسا اشاره دارد؛ چنان که در پیشبرد خویش، «خودرانشی» و در عبارتی مانند «خودش کرد»، می توان این امر را مشاهده کرد. اساساً این تلقی از مفهوم خود در میان اندیشمندان سیاسی نیز به کرات مشاهده می شود. دو تن از این متفکران قرن بیستم که با این تلقی مطالبی را به رشته تحریر درآورده اند، «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه» هستند. از یکسو آرنت با مطرح کردنِ مفهومِ «تکثر انسانی»، به دنبال این ایده است که انسان ها را به عنوان «فاعل شناسا» و به عنوان موجودی متمایز و آزاد آشکار سازد. او نهایتاً این طریقه را با مفهوم «عمل» پیوند می دهد تا از این طریق، خودِ انسانی را به عنوان نقش دهندگان به نظام سیاسی معرفی کند. از طرف دیگر، هربرت مارکوزه قرار دارد که خصوصاً در کتاب «انسان تک ساحتی» به دنبال فعال ساختن انسان ها به عنوان خودهای کنشگر و مستقل از چنگال یک نوع پیوستگی است که جامعه سرمایه داری ایجاد کرده است. از این رو تا وقتی این پیوستگی وجود دارد، عمل سیاسی نیز محدود است. اساساً وجه متمایز مفهوم بندی خود در اندیشه آرنت و مارکوزه، با فلسفه سیاسی غالب پیش از خود در این است که فلسفه سیاسی پیشین، خود را به شدت وابسته به «قدرت»، «سلطه فناوری»، «تکنولوژی» و «رسانه» و از اصالت خویش دور ساخته است و این دو با پیوند مجدد سوژه با عمل سیاسیِ متکی به خویشتن، درصدد بازیابی مجدد کنشگری سوژه همت می گذارند.
متن کامل سند وفاق ملی لبنان معروف به قرارداد طائف
حوزه‌های تخصصی:
جنبشهای اجتماعی زنان
حوزه‌های تخصصی:
نویسنده مقاله با اشاره به ورود اقتصاد از حوزه خصوصى به حوزه عمومى در دوران سرمایه دارى و بروز نابرابرى هاى اجتماعى، به بررسى تاریخچه ظهور جنبشهاى زنان و فمینیسم مى پردازد. با توجه به اختلاف تعبیرها درباره مشکلات زنان و اشاره واژه «فمینیسم» به این مشکلات، گونه هاى مختلفى از فمینیسم وجود پیدا مى کند و این عدم یکپارچگى موجب مى شود واژه «فمینیسم» جاى خود را به واژه «فمیسنیسمها» بدهد. همچنین نویسنده به حوزه هاى مختلف حضور این جریانات اشاره مى کند.
تئوری آشوب و امنیت غیر خطی
حوزه‌های تخصصی:
سنجش نظری قانون اساسی جدید افغانستان با دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال (حمایتی و تکاملی) پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت. همین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت.
روابط سیاسی ایران و روسیه در نیمه دوم سده شانزده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رقابت سه قدرت منطقه ایران، عثمانی و روسیه، در نیمه دوم سده شانزده ابعاد وسیع تری به خود گرفته بود و این امر موجب نزدیکی استراتژیک موقت دو قدرت علیه یک قدرت دیگر می شد .در این بین، اتحاد ایران و روسیه علیه عثمانی و خان نشین کریمه، مسائل گرجستان ، داغستان ، آسیای میانه و هندوستان، مهم ترین عوامل اثرگذار بر روابط ایران و روسیه در دوزه زمانی یاد شده بودند.
اخوان المسلمین مصر: از بنیادگرایی اسلامی تا مشارکت دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آسیب شناسی امکان پذیری نظارت و کنترل در برنامه های توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برنامه هاى توسعه نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشته اند تا بدانجا که یکی از الزامات توسعه، برنامه ریزی منسجم، هدفمند و پایدار است که فارغ از مشکلات سیاسی و حاشیه ای و همچنین تغییر دولت ها، ساختار اجتماعی کشور را مدیریت کند. ایران در میان کشورهای درحال توسعه از جمله کشورهایی است که سابقه ای دیرینه در تدوین و اجرای برنامه های میان مدت دارد اما به رغم این مهم غالب اهداف این برنامه ها محقق نشده و عملاً زمینه تحرک و پویایی اجتماعی فراهم نیامده است. دعوی برنامه ریزان توسعه این بوده که در پس برنامه های توسعه انقلابی اقتصادی و دگرگونی عظیم سیاسی در نظام اجتماعی حاصل می شود. با این دعوی عدم تحقق اهداف در برنامه های توسعه به نقص در اجرا و عدم تمکین مجریان به برنامه های توسعه نسبت داده شد. این مهم در حالی است که عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه، مولد عوامل مختلفی است که در این میان ضعف ساختار برنامه های توسعه به ویژه در حوزه ضمانت اجرایی و امکان سنجی و عدم وجود پیش نیازهای نهادی برای نظارت و کنترل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با تأکید بر دو مؤلفه مذکور به بررسی الزاماتی می پردازیم که امر نظارت و کنترل را میسر و ممکن می سازند