درخت حوزه‌های تخصصی

مرجعیت علمی قرآن کریم به معنای اثرگذاری معنادار و روشمند قرآن کریم بر دانش های ساخت یافته ی بشری، در پی حضور اثربخش قرآن کریم در کنار سایر منابع معرفتی در عرصه ی علوم و دانش های گوناگون می باشد. امروزه، بحث حکمرانی، یکی از مباحث مهم و رایج در سطح مدیران و مراکز و مجامع علمی بوده و رابطه ی قرآن با حکمرانی، که از آن به «حکمرانی قرآنی» نیز تعبیر می گردد، یکی از مباحث قابل طرح و بحث در این حوزه است. براین اساس، این پژوهش با عنوان «اصول و شاخصه های قرآنی حاکم بر علوم با رویکرد مرجعیت علمی قرآن کریم» در پی تبیین ابعاد حکمرانی قرآن بر علوم با رویکرد مرجعیت علمی قرآن کریم است. بر اساس یافته های این پژوهش، در تبیین اصول و شاخصه های قرآنی حاکم بر علوم، می توان عرصه های حکمرانی قرآن بر علوم را سه عرصه ی علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم طبیعی دانست؛ همچنین قلمرو حکمرانی قرآن بر علوم در دو سطح فراعلم و درون علم، قابل بررسی است. شاخصه های حکمرانی قرآن بر علوم عبارتند از: اصالت، محوریت و معیار بودن، اولویت و اولیت، و همچنین استقلال منبعیت قرآن. در نتیجه ی حکمرانی قرآن بر علوم، اصول قرآنی بر علوم و دانش های بشری حاکم می گردد. این تحقیق با جست وجو در آیات قرآن به روش توصیفی-تحلیلی، به ابعاد مختلف حکمرانی قرآن بر علوم با رویکرد مرجعیت علمی قرآن کریم پرداخته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای راهبری خبرگان سنتی در بسترسازی مشارکت مردمی برای اقدامات توسعه ای انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با اشاره به تعدادی از پروژه های توسعه ای دولتی و نیز اقدامات و برنامه های مردم محور در روستاهای مورد مطالعه، پرسش هایی تدوین شد که بر اساس آن، نقش روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی روستا در فراهمسازی زمینهٔ مشارکت و همراهی مردم با اقدامات توسعه ای بررسی گردد. به عبارتی دیگر، این پرسش مطرح شد که آنان چگونه و طی چه فرایندی، مردم را برای پذیرش و مشارکت در اقدامات توسعه ای آماده و متقاعد می سازند.خبرگان و گروه های مرجع روستایی، سرآمدانی هستند که در عرصه های مختلف روستا، صاحب ایده و دانش نوین یا بومی بوده و از اقتدار و مشروعیت لازم برای پیشبرد امور روستا برخوردارند. این افراد در مواردی دارای توانمندی های دیگری نیز هستند که متناسب با نیازهای روستا شکل گرفته و نوعی برتری برای آنان محسوب می شود. این سرآمدان، از جمله سرمایه ها و ظرفیت های کلیدی روستا در پیشبرد فرایندهای گوناگون توسعه ای به شمار می روند.رویکردهای نظری توسعه محلی نظیر توسعه مشارکتی، پساتوسعه، دانش بومی و توسعه محلی دارایی مبنا، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید دارند. این ظرفیت ها شامل مشارکت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه های فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی است. سوالی که این پژوهش دنبال می کند، این است که خبرگان سنتی در اجتماعات روستایی کردستان با چه سازوکارهایی، بسترسازی جلب مشارکت مردم در اقدامات توسعه ای محلی را راهبری می کنند؟ روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی با راهبرد قوم نگاری بوده که در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی تلاش شده تا سازوکارهای راهبری این خبرگان در اجتماعات روستایی شهرستانِ سردشت جهت بسترسازی مشارکت مردمی در اقدامات توسعه ای دولت محور و مردم محور با تمرکز بر طرح های خدمات رسانی آب و برق، عمرانی و حفاظت از محیط زیست توصیف و تحلیل شوداست.   محدوده مطالعه، روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی (به عنوان یکی از مناطق کردنشین ایران) انتخاب گردید. با توجه به امکان پذیر نبودن پژوهش در تمامی روستاهای شهرستان، تحقیق در شش روستای واقع در دهستان بریاجی از بخش مرکزی انجام شد. روش شناسی پژوهش، کیفی و با راهبرد مردم نگاری مبتنی بر مصاحبه های عمیق و مشاهده میدانی برای گردآوری داده ها و نیز تحلیل مضمونی برای تحلیل داده ها بود. برای گردآوری داده ها، تمامی افراد و گروه های اجتماع محلی که در راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه اقدامات توسعه ای مورد مراجعه بودند، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی شناسایی شدند. چهار گروه اصلی از این جایگاه برخوردار بودند: روحانیون، ریش سفیدان، شوراهای اسلامی و دهیاران. ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش (قابلیت اعتماد) از طریق تنوع منابع داده، مقابله سازی داده ها با یکدیگر و نیز تأیید یافته ها توسط مصاحبه شوندگان صورت گرفته است. یافته ها:   تحلیل مضمونی داده ها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بیانگر سه سازوکار اصلی است: تعامل با مردم و دستگاه های اجرائی؛ شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی؛و آگاه سازی و ارائه ایده.بر اساس یافته ها، روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی، توانسته اند از طریق تعامل مؤثر با مردم، سایر خبرگان و دستگاه های اجرایی، همچنین شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی و در نهایت آگاه سازی و ارائه ایده، بسترهای لازم را برای توجیه و متقاعدسازی مردم جهت موافقت با اجرا و مشارکت در اقدامات توسعه ای فراهم آورند. نتیجه: نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با چارچوب های نظری توسعه محلی که بر سازوکارهای زمینه سازی اجتماع محور و بومی تأکید دارند، همخوانی دارد. سیاست گذاری های دولت می تواند با توجه به این ظرفیت های بومی و محلی، زمینه مناسبی را برای تحقق توسعه محلی مردم گرایانه فراهم نماید.

در سپهر پرتنش مخاصمات بین المللی، که در قرن بیست و یکم نیز شاهد تداوم و گسترش درگیری های مسلحانه و وقوع جنایات بین المللی هستیم، دیوان کیفری بین المللی (ICC) به عنوان عالی ترین نهاد عدالت کیفری بین المللی نقشی اساسی در پیگیری جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایت تجاوز و نسل کشی ایفا می کند. با این حال، واکنش این نهاد در پرونده های مختلف همواره یکسان نبوده و این تفاوت، ضرورت بررسی تطبیقی عملکرد دیوان در دو بحران اوکراین و غزه را آشکار می سازد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش آن است که دیوان کیفری بین المللی در چارچوب قواعد حقوق بین الملل کیفری، تحت تأثیر چه عوامل حقوقی، سیاسی و اجرایی در دو پرونده اوکراین و غزه عملکردی متفاوت از حیث سرعت، دامنه و اثربخشی رسیدگی از خود نشان داده است؟ فرضیه پژوهش بر این مبناست که تفاوت عملکرد دیوان کیفری بین المللی در پرونده های اوکراین و غزه تابع ترکیب سطح همکاری دولت ها، میزان حمایت بین المللی،گستره اعمال صلاحیت و امکان دسترسی میدانی به شواهد است؛ به گونه ای که هم راستایی این متغیرها در پرونده اوکراین به تسریع و پویایی رسیدگی انجامیده، در حالی که عدم همگرایی آن ها در پرونده غزه موجب کندی و پیچیدگی فرآیند قضایی شده است. پژوهش حاضر با روش کیفی و تحلیل نظام مند اسناد، مبتنی بر بررسی ۸۶ سند رسمی دیوان، ۴۲ گزارش نهادهای بین المللی و ۳۱ منبع علمی معتبر، ابعاد حقوقی و سیاسی عملکرد ICC را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که در اوکراین همکاری کامل دولت، ارجاع رسمی ۳۹ دولت عضو و دسترسی میدانی گسترده موجب تسریع روند قضایی شد. در مقابل، در غزه فقدان ارجاع دولتی، عدم همکاری اسرائیل، کاهش حدود ۶۰ درصدی دسترسی مستقیم به شواهد و ثبت ۱۷ اقدام اعتراضی رسمی علیه دیوان، روند تحقیقات را بیش از ۳۲ ماه به تعویق انداخته است.

دوران محمد بن سلمان در تاریخ معاصر عربستان سعودی، با تحولات چشمگیر سیاسی و اقتصادی همراه بوده است. تمرکزگرایی در ساختار قدرت، اتخاذ سیاست های تهاجمی در عرصه منطقه ای و بین المللی و اجرای اصلاحات داخلی، ویژگی های ممتاز این دوره محسوب می شود. این پژوهش با هدف آزمون میزان تداوم یا تحول الگوی کلاسیک دولت رانتیر در عربستان سعودی طی دوره اصلاحات محمد بن سلمان (۲۰۱۷-۲۰۲۴) انجام شده است. تحولات عربستان، هم در سطح داخلی (روابط نهادهای مذهبی، خاندان سلطنتی و جامعه) و هم در روابط خارجی عربستان تأثیرات عمیقی برجای گذاشته است. از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی مبتنی بر کاهش وابستگی به نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی، بازتعریف جایگاه عربستان در اقتصاد جهانی را هدف گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که اصلاحات اقتصادی و سیاسی محمد بن سلمان چگونه ساختار اقتصاد سیاسی عربستان سعودی را در کوتاه مدت (۲۰۱۷-۲۰۲۴) و بلندمدت تحت تأثیر قرار داده است؟ این تحقیق با بهره گیری از نظریه دولت رانتیر و با روشی توصیفی - تحلیلی، با گرداوری و تحلیل داده های اقتصادی، بررسی اسناد،گزارش های معتبر بین المللی و منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته پژوهش مبتنی بر این امر است که تجربه عربستان در این دوره را می توان ذیل مفهوم رانتیسم اصلاح شده تحلیل کرد که در آن نمایش مدرنیزاسیون، همزمان با حفظ و تقویت هسته سخت اقتدار رانتیر پیش می رود. موفقیت بلندمدت این مدل در گرو حل تناقض ذاتی بین الزامات توسعه اقتصادی پایدار و ساختار سیاسی متمرکز و غیرپاسخگوست. اگرچه سیاست های تنوع بخشی اقتصادی در کوتاه مدت، موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی و رونق بخش خصوصی شده است، با این حال، در بلندمدت، تمرکز قدرت سیاسی و تنش های منطقه ای ثبات این اصلاحات را تهدید می کند. به رغم دستاوردهای کوتاه مدت، موفقیت بلندمدت اصلاحات بن سلمان نیازمند تعدیل ساختار سیاسی، کاهش تنش های خارجی و تقویت نهادهای اقتصادی مستقل است.

رقابت استراتژیک ایالات متحده و جمهوری خلق چین از دهه دوم هزاره جدید میلادی وارد مرحله جدیدی شده است. این رقابت استراتژیک که در دستور کار همه رؤسای جمهور ایالات متحده از سال 2010 به بعد قرار داشته، بر تحولات منطقه خاورمیانه و زیرمنطقه آن یعنی خلیج فارس تأثیرهای زیادی بر جای گذاشته و افزایش تنش و درگیری بین قدرت های منطقه ای به صورت نیابتی و یا مستقیم را در پی داشته است. زیرا قدرت های منطقه ای رقابت چین و آمریکا را فرصتی برای حاکم نمودن نظم دلخواه خویش بر منطقه می دانند. مسئله اصلی این مقاله بررسی تأثیر رقابت استراتژیک ایالات متحده و چین بر تنش های موجود بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل است. مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رقابت استراتژیک ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین چه تأثیری بر تنش های موجود بین ایران و رژیم اسرائیل دارد؟ تغییر وضعیت درگیری های غیرمستقیم و نیابتی به درگیری های مستقیم و نظامی، گسترش و افزایش دامنه تنش و درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل، ایجاد شکاف بین تهران و پایتخت های عربی و شتاب مقامات آمریکایی برای حل وفصل نهایی مسائل و بحران های خاورمیانه و درنتیجه ورود مستقیم به درگیری بین تهران و تل آویو، ازجمله مهم ترین تأثیرهای رقابت استراتژیک ایالات متحده آمریکا و چین بر تنش بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل است.

ظهور و گسترش هوش مصنوعی، ابعاد نوینی از توسعه را پیش روی دولت ها قرار داده است. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، این فناوری نه تنها به عنوان ابزاری برای ارتقاء بهره وری اقتصادی و کارآمدی نهادی مورد توجه قرار گرفته، بلکه به مثابه عنصری نمادین در بازنمایی آینده گرایی، مدرنیته و رمانتیسم توسعه نیز ایفای نقش می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که هوش مصنوعی در این کشورها صرفاً به عنوان فناوری کاربردی تلقی نمی شود، بلکه به گفتمانی هویتی،مشروعیت ساز و فرهنگی بدل شده است که مشروعیت سیاسی و چشم اندازهای توسعه ای را تقویت می کند. حال باتوجه به موارد مذکور می توان،پرسش پژوهش را هوش مصنوعی چگونه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ابزاری برای بازنمایی رمانتیسم توسعه و ایجاد تصویری ایده آل از آینده پیش رو بدل شده است؟در نظرگرفت،همچنین فرضیه پژوهش این است که بهره گیری از هوش مصنوعی در این کشورها علاوه بر نتایج اقتصادی و فناورانه، کارکردی فزاینده و نمادین در القا روایت پیشرفت و آرمان های توسعه گرایانه دارد. بررسی اسناد سیاستی، گفتمان های رسمی و پروژه های فناورانه نشان می دهد که هوش مصنوعی نه تنها موتور محرک در حوزه هایی چون انرژی، آموزش و بهداشت محسوب می شود، بلکه نقشی مهم در ساخت هویت توسعه ای و تقویت سرمایه نمادین دولت ها ایفا می کند. نتیجه آنکه، هوش مصنوعی در فضای خلیج فارس، بیش از یک فناوری، به یک استعاره توسعه ای و ابزاری برای مشروعیت بخشی به چشم اندازهای آینده محور تبدیل شده است. در پایان این پژوهش قابل درک است که هوش مصنوعی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به مثابه پلی میان فناوری، سیاست و فرهنگ بازتعریف می شود.

جریان بریلوی یکی از مهم ترین جریان های تقریبی و معتدل فعال در جنوب آسیا و دیگر مناطق جهان اسلام است که جمعیت قابل توجهی از مسلمانان را جذب کرده است. این جریان در قامت بازیگر عقیدتی و مذهبی، توانسته در تولید عقیده تقریبی میان شیعه و اهل سنت در بسیاری از مناطق و رشد و گسترش فرهنگ صوفیانه مؤثر باشد و فضای تعاملات مذهبی را با کمترین حساسیت در مناطق رشد دهد. بر این اساس در مقاله حاضر با شناخت ظرفیت ها، امکانات و قوت های جریان حاضر، برخی از سطوح بالقوه راهبردی تعاملات بین فرهنگی دستگاه دیپلماسی فرهنگی با جریان بریلوی، موردبحث قرار می گیرد. در این پژوهش از الگوی متاسوات بهره گیری می شود. ظرفیت ها به نحو دقیقی شناخته شده و زمینه های تعامل پیشنهاد داده می شود. الگوی جمع آوری داده بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و همچنین برگزاری پنل نخبگانی برای تبیین سطوح راهبردی این جریان است. روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و نتایج این پژوهش نشان می دهد که ظرفیت های بر زمین مانده مهمی در راستای تعاملات بین فرهنگی ایران و جریان بریلوی در قامت دیپلماسی عمومی و فرهنگی وجود خواهد داشت. هدف تدوین این مقاله در گام اول توسعه ای و افزایش علم و آگاهی به روز در موضوع توانمندی های جریان حاضر و همچنین کاربردی در قالب ارائه راهبردها و راهکارهای عملیاتی و قابل بهره برداری است.

رسانه ها نقش مهمی در درگیری های معاصر ایفا می کنند، زیرا جنگ تصویری در کنار رویارویی نظامی رخ می دهد. گروه تروریستی داعش، نمونه بارز استفاده از تصویر را به عنوان بخشی از استراتژی جنگی خود با استفاده از پلتفرم های مختلف برای انتقال روایت خود برای دیگران را به معرض به نمایش گذاشته است. این مطالعه تأثیر تصویر جبهه تکفیری داعش را در رشد و گسترش آن در عراق و سوریه و منطقه غرب آسیا ارزیابی می کند. از این رو، سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزیت تاکتیک های روانی داعش در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی چه بوده است؟ نتایج تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که داعش به واسطه استراتژی رسانه ای در رهگذر تاکتیک های روانی، از این قابلیت برخوردار شده است تا بتواند به صورت استراتژیک برای ایجاد و حفظ تصویر خود به عنوان یک سازمان قدرتمند در قالب فرافکنی قدرت، خشونت و پیام های دینی اسلامی، موجبات رشد و گسترش اندیشه خود را در عراق و سوریه و سایر کشورها فراهم نماید.

پیروزی انقلاب اسلامی فرایندی بود که هرچند در ابتدا میدان ها و جریان های مختلف در ایجاد و پیش برد آن نقش داشتند اما در نهایت با همگرایی این میدان های متفاوت و با غلبه میدان سنت و مذهب بر سایر میدان ها به پیروزی رسید. سنت، پیش از این پیروزی، از سوی حاملان سرمایه های زبانی و کلامی در بازار زبانی بازسازی شده بود. رقابت میان کنشگران اصلی در تولید سرمایه های زبانی در این بازار زبانی، و چگونگی بازسازی سنت در این میدان خود از جمله مهمترین عوامل پیروزی و تولید گفتمان پس از پیروزی انقلاب است. کنشگران اصلی در این بازار زبانی، کنشگران میدان روشنفکری، میدان سنت و مذهب، میدان فرهنگ و هنر، میدان سیاسی و حاکمیت، و میدان کسبه و بازار بودند. در این پژوهش پرسش اصلی این است که روشنفکران عرفی چه نقشی در قبال میدان سنت چه نقشی بازی کردند؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که روشنفکران عرفی با تولید سرمایه های کلامی حول سنت و مذهب در تولید سرمایه نمادین در بازار کلامی و بازسازی سنت نقش مهمی بازی کردند. رویکرد نظری این پژوهش استفاده از نظریه پیتر بوردیو است؛ و روش به-کار رفته روش توصیفی - تحلیلی می باشد.

بررسی و تحلیل اندیشه و نهضت ضد استعماری آیت الله سید عبدالحسین لاری، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی در عرصه سیاست بدون درک بنیان های فکری، اهداف و آرمان های و شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی دوره حیات ایشان میسر نیست. وی در عصر حیات خود به ارائه اندیشه و عملکردی مبتنی بر دین با محوریت مذهب شیعه پرداخت و با نوآوری در دنیای معاصر، قبل از آنکه در سطح عمل سیاسی باشد در افق اندیشه، سیاسی گردید. وی با شناخت مبانی و روش اجتهادی و از سوی دیگر شناخت نیروهای درگیر در معارضات سیاس ی، در هنگامه ی عم ل، با قاطعیتی بی نظیر با تلفیق دین و سیاست، یکی از نهضت های تاریخ معاص ر را رقم زد. این مقاله درصدد پاسخ دهی به این س ؤال اساس ی اس ت ک ه مهم ترین مؤلفه های اندیشه مبارزاتی (ضد استبدادی و استعماری) آیت الله لاری چه بود و این اندیشه چگونه در عملکرد اجتماعی و سیاسی و تش کیل حکومتی اسلامی در منطقه جنوب ایران متجلی شد؟ این مقاله از نوع پژوهش کیفی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی و فنون گردآوری کتابخانه ای می باشد. نتیجه حاصله از بررسی اینکه بر مبنای دیدگاه سید لاری، قدر متقین مسئولیت فقها در عصر غیبت کبری با نصب عام تشکیل حکومت اسلامی است که در رأس آن فقیه جامع الشرایط با اختیارات لازمه تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» به اداره جامعه می پردازد. وی در عرصه عمل هم به عنوان ولی فقیه در قلمرو جنوب ایران با تشکیل حکومت، مبارزه با ظلم انگلیس استعمارگر و استبداد قاجار را با اعلام جهاد به منصه ظهور رسانید و برای بنای ساختار ها و نهادهای مورد نیاز برای اداره امورات جامعه در قلمرو استان فارس همت گماشت و به نظریه فقه سیاسی اسلام مصداقی عینی بخشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه ی چارچوبی جهت پژوهش و نظریه پردازی در حکمرانی اسلامی است. این مقاله با بررسی کتابخانه ای پژوهش های انجام شده در حوزه ی علوم انسانی اسلامی و ابتکارات نگارندگان با رویکردی استنتاجی [1] ، چنین چارچوبی را پیشنهاد می دهد. این چارچوب که نوآوری اصلی این مقاله است، شامل سه گام اساسی موضوع شناسی، نقد و بررسی و حکم شناسی است. در موضوع شناسی که بر اساس آن، جایگاه موضوع مورد مطالعه مشخص می شود، به صورت کلی چهار سطح موضوعی برای دانش حکمرانی اسلامی بیان شده که عبارتند از: مبانی فلسفی، مبانی جامعه شناختی، اصول حکمرانی و زیرمجموعه های دانش حکمرانی. در مرحله ی نقد و بررسی، ابتدا سعی می شود مباحث مستقیم ناظر به آن موضوع در ادبیات اسلامی جست وجو و بررسی شود. در غیر این صورت، موضوعِ مربوطه تحلیل و با مبانی جامعه شناختی و فلسفی خود، با روش هایی همچون تحلیل مضمون یا تحلیل گفتمان واکاوی و گزاره های آن صورت بندی می شود. پس از احصای این مبانی، گزاره های هم عرض آن در حکمرانی اسلامی با بهره گیری مستقیم یا غیرمستقیم از روش اجتهاد دینی صورت بندی شده و در نهایت، از سطح فلسفی با توجه به آموزه های اسلامی به صورت نظیربه نظیر بررسی و نقد صورت می گیرد. پس از نقد و بررسی، منطقاً چهار نسبت میان گزاره های اسلامی و دانش حکمرانی رایج متصور خواهد بود که عبارتنداز: تأیید، تکمیل، تصحیح، تأسیس. در مرحله ی پایانی، ماحصل بررسی و نقد انجام شده در موضوع مورد مطالعه با روش دلالت پژوهی اشراب و در قالب موضوع یا احکام و قواعد جدید تبیین می گردد.

حکمرانی مطلوب در عصر حاضر صرفاً به معنای توزیع قدرت یا اعمال اقتدار نیست، بلکه فرآیندی پویا، سیستمی و چندبازیگری است که به هماهنگی، سیاست گذاری، ارائه خدمات عمومی و تنظیم گری حوزه های مختلف جامعه می پردازد. در شرایط جهانی شدن، پیچیدگی مسائل، افزایش مطالبات شهروندان و گسترش نهادهای فراملی، ناکارآمدی رویکردهای سنتیِ حکومت محور آشکار شده است. از این رو، «حکمرانی خوب» به عنوان پارادایمی جایگزین مطرح شده که بر اصولی چون عدالت، مشورت، شفافیت، پاسخ گویی، مشارکت و کارآمدی تأکید دارد. در جوامع اسلامی، قرآن کریم به عنوان منبع اصیل الهی دارای ظرفیت های غنی برای تدوین الگوهای حکمرانی است که این اصول را نه صرفاً به عنوان اخلاقیات، بلکه به صورت کارکردهای عملیاتی و سیستمی تعریف می کند. با این حال، مشکل اساسی آن است که بخش عمده ای از نظام های حکمرانی موجود، از جمله در جوامع اسلامی، این مبانی را به شکل ساختاریافته و در قالب یک مدل سیستمی روزآمد به کار نمی گیرند. به همین دلیل، بهره مندی از آموزه های قرآنی در عرصه حکمرانی نیازمند بازخوانی مفاهیم کلیدی همچون عدالت، قسط، شورا و امانت داری، و ترجمه آن ها به طراحی کارکردهایی است که بتوانند با نیازها و چالش های حکمرانی معاصر، از جمله شفافیت، مشارکت شهروندی و عدالت اجتماعی، انطباق یابند. این پژوهش با هدف تحلیل سیستمی کارکردهای حکمرانی بر پایه آموزه های قرآن و ارائه یک الگوی بومی اسلامی برای جامعه معاصر انجام شده است. هدف اصلی، استخراج چارچوبی نظام مند است که بتواند اصول ارزشیِ نهفته در قرآن کریم را در قالب کارکردهای سیاست گذاری و تنظیم گری بازتعریف کند و زمینه بهبود عملکرد دولت و ارتقای رفاه عمومی را فراهم آورد. در این مسیر، تحقیق می کوشد از ترکیب نظریه سیستمی و مفاهیم قرآنی، مدلی ارائه دهد که هم اصول الهی و هم الزامات اداره عمومی پیشرفته را پوشش دهد. این مدل، علاوه بر اصلاح ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی، قادر است هماهنگی میان قوای مختلف، نهادهای مدنی و بخش خصوصی را بر اساس ارزش های قرآنی نهادینه کند و الگوی کاربردی و قابل انطباق با شرایط بومی و جهانی ارائه دهد. روش تحقیق، رویکردی تحلیلی توصیفی با استفاده از مدل نظریه سیستمی است. در گام نخست، مبانی نظری حاکم بر تحول مفهوم حکومت به حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب بررسی شده و جایگاه این تحول در چارچوب اندیشه سیاسی و مدیریت عمومی تحلیل گردیده است. سپس، با تمرکز بر دو کارکرد محوری حکمرانی یعنی سیاست گذاری و تنظیم گری آموزه های قرآنی مرتبط شناسایی شده اند. منابع پژوهش شامل متن قرآن کریم، تفاسیر معتبر و آثار علمی حوزه علوم سیاسی و مدیریت عمومی بوده است. داده ها به صورت اسنادی گردآوری و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی پردازش شده اند تا ارتباط میان مفاهیم قرآنی و مؤلفه های حکمرانی به صورت شبکه ای و سیستمی ترسیم گردد. در این فرآیند، اصول قرآنی همچون عدالت، شورا، امانت داری و قسط به عنوان عناصر ورودی سیستم در نظر گرفته شده و سیاست گذاری مشارکتی، تنظیم گری عادلانه، بازتوزیع منصفانه و پاسخ گویی شفاف به عنوان فرآیندها و خروجی های این سیستم تعریف شده اند. بازخورد نیز در دو سطح دنیوی و اخروی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که قرآن کریم در کنار تأیید مشروعیت الهی حکومت، بر فرآیند حکمرانی و کیفیت اداره جامعه تاکید ویژه دارد و حکومت را ظرفی می داند که محتوا و جوهره آن باید بر پایه عدالت، مشورت، امانت داری، مبارزه با فساد، حفظ کرامت انسانی و نفی استبداد شکل گیرد. بررسی نمونه های حکمرانی پیامبران در قرآن، مانند حضرت داوود، سلیمان و یوسف(ع)، بیانگر پیوند وثیق میان قدرت سیاسی و حکمرانی ارزش محور است. تحلیل سیستمی آیات نشان داد که این اصول به صورت متقابل و پویا عمل می کنند و شبکه ای از کارکردها را پدید می آورند که در آن سیاست گذاری و تنظیم گری به عنوان دو محور اصلی با سایر کارکردها مانند نظارت، پاسخ گویی، ارائه خدمات عادلانه، تسهیل گری و توازن قوا در تعامل هستند. به عنوان نمونه، عدالت که در آیات متعددی از جمله نحل، ۹۰ مورد تاکید است، به عنوان کارکرد تنظیم گری و بازتوزیع عمل می کند و مشورت (آل عمران، ۱۵۹) بستر سیاست گذاری مشارکتی را فراهم می آورد. همچنین، اصل مسئولیت پذیری (اسراء، ۳۶) به کارکرد نظارت و پاسخ گویی، حفظ کرامت انسانی (نساء، ۱۳۵) به ارائه خدمات انسان محور، و مبارزه با فساد (بقره، ۱۸۸) به سیاست های بازدارنده و شفافیت مالی پیوند دارد. این تعاملات در الگوی پیشنهادی به صورت چرخه ای پیوسته دیده شده است که در آن هر کارکرد همزمان نقش ورودی و بازخورد را برای سایر کارکردها ایفا می کند. به این ترتیب، الگوی سیستمی حکمرانی قرآنی می تواند پاسخی بومی و الهی به نیازهای پیچیده حکمرانی معاصر باشد، به شرط آنکه در طراحی سیاست ها و سازوکارهای اجرایی، این کارکردها به طور هم افزا و منسجم مورد استفاده قرار گیرند.

بحث پیرامون آینده نظم و سناریوهای احتمالی آن متکی بر این پیش فرض است که امکان تغییر در نظم هژمونیک با محوریت ایالات متحده امریکا وجود دارد . پرسشی که معطوف به این مسأله کلیدی قابل طرح است اینکه، چگونه و با چه شاخص هایی می توان موقعیت هژمونی امریکا را در عرصه بین المللی ارزیابی و مورد سنجش و قضاوت قرار داد؟ تلاش برای ارائه یک مدل برآوردی با ابتنای بر نظریات مختلف نظم بین المللی و نه یک نظریه یا منظرخاص و سپس سنجش وضعیت هژمونی امریکا در دو رویکرد مقایسه ای مکمل با استفاده از داده ها و استنادات معتبر بین المللی در ظرف مدل ارائه شده، محور اصلی مباحث این مقاله است . یافته های حاصله مبتنی بر مدل ارائه شده ذیل سه محور برتری نسبی، اراده ملی و پذیرش بین المللی موید آن است که امریکا در برخی شاخص های هژمونی بویژه در ابعاد اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی از برتری نسبی قابل ملاحظه ای از رقبا برخوردار بوده و کماکان قابلیت های هژمون را دارد، اما جایگاه هژمونی آن در مولفه هایی از مدل معطوف به ثبات سیاسی و شاخص های شکنندگی و بویژه اراده ملی است قطعاً نسبت به گذشته در مسیر افول است . با این حال روندهای کنونی و چشم اندازهای ترسیم شده برای سال ها و دهه های آتی بیانگر ابهامات و عدم قطعیت های متعددی در خصوص نظم بین المللی است که نیازمند توجه به آینده های بدیل نظم و نه یک آینده مشخص است .

در گذار از نظم مدرن به نظم دیجیتال، مفهوم «نظم عمومی» با چالش های بنیادینی مواجه شده است؛ مفهومی که در سنت حقوق عمومی، همواره در پیوند با قواعد هنجاری دولت، اقتدار سرزمینی و صلاح عمومی تعریف می شد. با گسترش پلتفرم های فراسرزمینی و ورود الگوریتم ها به حوزه تنظیم گری، نوعی جابه جایی در منطق نظم رخ داده است: نظمی که نه در قالب قواعد صریح حقوقی، بلکه درون معماری های فناورانه، طراحی واسط های کاربری و کُدهای نرم افزاری شکل می گیرد. این مقاله، با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، تلاش می کند از رهگذر نظریه هایی همچون «قانون به مثابه کُد»، «جامعه شبکه ای» و «سرمایه داری نظارتی»، بازاندیشی مفهومی و سیاستی در باب نظم عمومی در عصر تحول پلتفرمی را سامان دهد. تجربه اتحادیه اروپا در تنظیم گری داده ها و هوش مصنوعی، در کنار سیاست های ایران در مواجهه با پلتفرم های بومی و خارجی، به مثابه دو رویکرد متعارض در این حوزه تحلیل می شود. یافته های مقاله حاکی از آن است که نظم عمومی در دوران دیجیتال، نیازمند بازتعریف نظری و طراحی نهادی نوین در سیاست گذاری عمومی است؛ چراکه نظم امروز نه صرفاً پدیده ای حقوقی، بلکه پدیده ای زیرساختی، محاسباتی و فناورانه است.

درک روزآمد از علم روابط بین الملل، محتاج درنگ نقادانه در سیاست بین الملل و تحولات جاری در نظام جهانی است. اندیشه سازی درباره رخدادهای بین المللی بدون رجوع به این سازه ادراکی، شهودی از آرای بی اعتبار در عصر هوش مصنوعی شناخته شده که استعدادی برای بازاندیشی در سازه های تئوریک نخواهد داشت. عطف به این حکم، پیدایش ابررسانه های ارتباطی-اطلاعاتی در معادلات جهانی، بازاندیشی در تدابیر نظری تئوری های روابط بین الملل جهت مدیریت معوقات فکری را به یک ضرورت بدل ساخت. اقتضای این ضرورت، مزید بر تلاش برای تدبیر ناترازی های نظری، تقویت غنای تحلیلی علم روابط بین الملل است تا سیاست را نه یک اندیشه خام، بلکه فن نظرورزی فهم کند. بررسی مبادی فوق، پرسشی را نزد نگاشته جاری بها داده که چگونه درک دیگرگون رخدادهای بین المللی توسط رسانه ها، موجد تعمیق پیوند هوش مصنوعی و علم روابط بین الملل می شود؟ تحولات پارادایمی در نظریه های روابط بین الملل و دگردیسی های مستحدث در سیاست جهانی از یک سو و رهیدن چرخه اندیشه ورزی از سلطه گفتمان های تئوریک از سوی دیگر، به چنین مناسباتی شکل می دهند. در صحت وسقم این سخن، یافته های پژوهش خبر از امکان ظهور روابط بین المللِ الگوریتمی و حکمرانی داده ها می دهند. فرضیه پژوهش با استقراض از نظریه نظم تکثیری و هوشمند، با روش تحلیلی به آزمون گذاشته می شود.

نماز جمعه به عنوان یک نهاد فراگیر و رسانه خاص اسلامی، یکی از منابع قدرت نرم در نظام اسلامی است که در دوره های مختلف انقلاب اسلامی ازجمله دفاع مقدس تأثیرگذار بوده است. نماز جمعه تهران به علت اهمیت و جایگاه ممتاز سیاسی و اجتماعی آن در کشور، نقش بسزایی در جنگ تحمیلی داشت و به ویژه آیت الله خامنه ای در کسوت امام جمعه تهران، نقش های مهمی را در دوران دفاع مقدس ایفا کردند که هدف این مقاله، بررسی و شناسایی آن ها است. محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است که نقش آیت الله خامنه ای در دفاع مقدس (با تأکید بر کاربست نماز جمعه تهران) چه بوده است؟ فرضیه محقق این است که مهم ترین نقش های آیت الله خامنه ای در دفاع مقدس در کسوت امام جمعه تهران شامل ارتقای روحیه رزمندگان با حضور میدانی در جبهه ها، گزارش دهی به مردم درباره ی آخرین وضعیت جبهه ها، تعمیق دشمن شناسی و بینش سیاسی مردم، تبیین اصول و سیاست های کلان کشور در سطح داخلی و بین المللی، سازمان دهی نیروها و بسیج عمومی مردم برای حضور در جبهه ها، پشتیبانی مداوم مالی از جبهه ها، تقویت وحدت و انسجام ملی و همچنین مدیریت بحران ها و ایجاد آرامش و امنیت روانی جامعه بوده است. تحقیق بر مبنای نتایج، از نوع کاربردی است و داده ها از منابع معتبر به روش کتابخانه ای گردآوری شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. برابر روش تحقیق، مزبور، فرضیه مزبور مورد تائید قرار گرفت و به عنوان یافته های تحقیق در مقاله تشریح شده است.

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی نظری برای تحلیل چگونگی تأثیرگذاری خاستگاه طبقاتی اعضای اصلی احزاب سیاسی بر فرآیند سیاست گذاری های حزبی در ایران انجام شده است. مسئله محوری این مقاله، درک سازوکار پیچیده این تأثیرگذاری و ارائه یک چارچوب نظری روش مند برای مطالعه نظام مند آن است. بدین منظور، از نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو، به ویژه مفاهیم بنیادین سرمایه در اشکال گوناگون، مفهوم «میدان سیاسی» به مثابه بستر ساختارمند کنش احزاب و مفهوم «عادت واره طبقاتی» اعضا به عنوان واسطه اصلی تأثیرگذاری خاستگاه طبقاتی بهره گیری شده است. روش این تحقیق بر اساس تحلیل نظری و بهره گیری از مفاهیم نظریه بوردیو برای طراحی یک الگوی مفهومی است که بر مبنای مطالعات پیشین و چارچوب های نظری شکل گرفته است. در فرایند طراحی این الگو، ضمن تاکید بر ضرورت انطباق با ویژگی های خاص جامعه ایران، پروفایل های سرمایه ای ترکیبی اعضای حزب و سیالیت مرزهای طبقاتی، توجه ویژه ای به به کارگیری روش های ترکیبی گردآوری و تحلیل داده ها به منظور فراهم آوردن امکان بررسی تجربی و جامع ابعاد مختلف مسئله معطوف شده است. الگوی نظری نهایی، با ارائه یک چارچوب مفهومی منسجم و روش شناسی دقیق، گامی در جهت توسعه مطالعات خاستگاه طبقاتی در حوزه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران محسوب می گردد و زمینه را برای پژوهش های تجربی و تحلیل های عمیق تر پیرامون پویایی های عرصه سیاسی و ریشه های نابرابری های اجتماعی در جامعه ایران فراهم می آورد.

جهان معاصر به طور فزاینده ای با پدیده کثرت گرایی فرهنگی و زبانی روبه روست؛ پدیده ای که می تواند عامل غنا و شکوفایی تمدنی باشد یا، در صورت مدیریت نادرست، بستر منازعه و تجزیه اجتماعی. در چنین زمینه ای، مسئله چگونگی مواجهه یک حکومت اسلامی با تنوعات بشری اهمیتی ویژه پیدا می کند، به ویژه آنکه اسلام در متون مقدس خود، به ویژه قرآن کریم، اصول و مبانی روشنی برای تبیین نسبت میان تنوع و وحدت ارائه داده است. آیات کلیدی چون «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...» (حجرات، ۱۳) و «وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ» (روم، ۲۲) از سویی حکمت الهی در تنوعات و ضرورت شناخت متقابل را تأیید می کنند و از سوی دیگر، ملاک برتری را نه نژاد و قومیت بلکه تقوا معرفی می نمایند. در کنار این، مفاهیمی چون «امت واحده» و «اعتصام به حبل الله» چارچوبی وحدت بخش را ترسیم می کنند که می تواند تنوعات را در ذیل هدفی مشترک و ارزش مدار هماهنگ سازد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می توان این دو اصل مکمل پاسداشت ارزش ذاتی تنوع و اولویت بخشی به وحدت ایمانی را به الگویی کارآمد برای حکمرانی اسلامی ترجمه کرد، به نحوی که هم از تهدیدات تفرقه جلوگیری شود و هم از فرصت های هم افزایی ناشی از تنوع بهره برده گردد. این پژوهش با هدف بازخوانی عمیق مبانی قرآنی مرتبط با کثرت گرایی و وحدت و استخراج دلالت های کاربردی آن ها برای حکمرانی در یک جامعه اسلامی شکل گرفته است. تمرکز اصلی بر این است که چگونه آموزه های قرآنی می توانند همزمان پذیرش و احترام به تنوعات زبانی، قومی و فرهنگی را با تقویت انسجام و هویت ایمانی جمع کنند. از این رو، تحقیق می کوشد چارچوبی الهیاتی راهبردی ارائه دهد که بتوان بر اساس آن، سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی دولت اسلامی را در محیط های متکثر به گونه ای سامان داد که ارزش های تنوع حفظ و شکوفا شود، در عین حال، همبستگی امت اسلامی تقویت گردد. هدف فرعی نیز تبیین تمایز میان مفهوم قرآنی «ملت» به معنای راه و شریعت آسمانی با مفهوم مدرن ملی گرایی است تا از خلط مباحث نظری و سوءبرداشت های هویتی جلوگیری شود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد «نقد مبانی» و استنباط راهبردی است. مرحله نخست، گردآوری داده ها از منابع اصیل شامل قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعه و سنی، همچنین اسناد و بیانات رهبران فکری جهان اسلام بوده است. در مرحله دوم، تحلیل محتوای آیات مرتبط صورت گرفت تا مفاهیم کلیدی همچون «تعارف»، «آیات الهی»، «امت واحده»، «حبل الله» و «ملت» از منظر مفسران کلاسیک و متأخر واکاوی شود. سپس، با مقایسه برداشت های فقهی، تفسیری و اندیشه سیاسی، نقاط اشتراک و افتراق آن ها شناسایی و برای استخراج اصول کاربردی در سیاست گذاری فرهنگی به کار گرفته شد. در نهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش استنباطی، از سطح مفاهیم قرآنی به سطح راهکارهای اجرایی در حکمرانی ترجمه شد. بررسی آیات قرآن و تفاسیر نشان داد که نگاه قرآنی به کثرت گرایی فرهنگی و زبانی نه یک نگاه تهدیدمحور، بلکه فرصت محور است. اصل «تعارف» بیانگر این است که تنوعات قومی و زبانی به مثابه نشانه های الهی، بستر شناخت و تعامل سازنده میان انسان هاست و نفی یا تحقیر آن ها، مخالفت با سنت تکوینی خداوند محسوب می شود. در عین حال، قرآن معیار برتری و نظم دهی اجتماعی را تقوا می داند که هویتی فراگیرتر از تعلقات قومی و جغرافیایی ایجاد می کند. مفاهیمی مانند «امت واحده» و «حبل الله» تأکید دارند که جامعه ایمانی باید ذیل عقیده توحیدی تعریف شود و وحدت آن با تمسک به دین الهی و ارزش های مشترک حفظ گردد. داده های پژوهش همچنین نشان داد که تمایزگذاری میان مفهوم قرآنی «ملت»، که به دین و شریعت نسبت داده می شود، با مفهوم مدرن «ملت» در قالب دولت ملت، ضرورتی نظری و عملی است؛ چراکه اولی بر پایه ایمان و رسالت تعریف می شود و دومی عمدتاً بر مرزهای سیاسی و تعلقات تاریخی استوار است. می توان برای پژوهش نتیجه گرفت که برای حکومتی اسلامی، ترکیب دو اصل یادشده به صورت یک ساختار دوگانه اما مکمّل تنوع به عنوان یک واقعیت مشروع و وحدت ایمانی به عنوان جهت دهنده این تنوع می تواند مبنای سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی باشد. این ترکیب در عمل به راهبردهایی چون به رسمیت شناختن زبان ها و فرهنگ های مختلف در چهارچوب قانون و شریعت، رفع هرگونه تبعیض بر اساس قومیت یا زبان، ایجاد سازوکارهای نهادی برای گفت وگوی بین فرهنگی، و مقابله فعال با ایدئولوژی های تفرقه افکن منجر می شود. بدین ترتیب، حکومت اسلامی می تواند ضمن بهره مندی از ذخیره غنی تنوعات، هویت ایمانی و انسجام جامعه را تقویت کند و الگویی برای همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت تمدنی ارائه دهد که ریشه در اصول وحیانی دارد و پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه امروز است.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.

حکمرانی مهدوی نوع خاصی از حکمرانی است که در آینده بشریت رقم می خورد و از شاخصه هایی برخوردار است که آن را متمایز از دیگر انواع حکمرانی ها قرار می دهد. برشمردن این شاخصه ها از منظر قرآن، زوایای گوناگون حکمرانی مهدوی را از جهت ماهیت، گستره و قلمرو و هدف و غایت روشن می کند. از دیگر سو در کتاب الهی آیات پرشماری در ارتباط با مهدویت وجود دارد که راه شناخت شاخصه های حکمرانی مهدوی را هموار می کند و از این رو واکاوی شاخصه ها از این منظر ضروری است بویژه آنکه به دلیل نوپایی مسأله حکمرانی، آیات مهدویت با نگاه حکمرانی و بررسی شاخصه های آن تاکنون به بحث و گفتگو درنیامده است. این نوشتار با روش کیفی در جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی دست یازیده است و با تمرکز بر آیات مهدویت، شاخصه های گوناگونی در اختیار قرار می دهد. دستاورد تحقیق نشان می دهد که حکمرانی مهدوی از حیث ماهیت و برپایه سنت الهی، حتمی و قطعی است. از نظر قلمرو جغرافیایی جهانی است و گستره آن مذاهب و ادیان مختلف را شامل می شود. هم چنین به لحاظ هدف و غایت، عدالت محور و دین محور است.