درخت حوزه‌های تخصصی

عربستان سعودی در طول تاریخ خود همواره درصدد بوده تا سیاست خارجی خود را بر محور دوستی و اتحاد با قدرت های بزرگ یا هژمون قرار دهد. در همین چارچوب، طی حدود یک سده اخیر این کشور مناسبات خود را با ایالات متحده آمریکا در ابعاد گوناگون توسعه داده و تحکیم بخشیده است. به نظر می رسد که کانون سیاست خارجی عربستان مبتنی بر نوعی عقلانیت امنیت محور است که سبب تداوم حیات سیاسی این کشور طی دهه های گذشته است. بر همین اساس، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که مقوله امنیت چه نقشی در همسویی عربستان سعودی با ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمون داشته است؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که علیرغم مناسبات گوناگون ریاض و واشنگتن، روابط نظامی- امنیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین، با وجود این که در سال های اخیر عربستان سعی نموده سیاست پلورالیستی را در عرصه دیپلماسی اتخاذ نماید و روابط خود را با قدرت های شرقی نیز توسعه بخشد، با این حال بلحاظ نظامی- امنیتی این کشور کماکان متکی بر چتر حمایتی آمریکا بوده و ترجیح می دهد این مناسبات و اتحاد تاریخی را حفظ نماید. این پژوهش از نوع کیفی با رویکرد توصیفی – تبیینی است و برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. همچنین، برای تبیین نظری موضوع پژوهش از رهیافت نظری نو واقع گرایی کنت والتز بهره برداری شده است.

اسراییل رژیمی است که مرزهایش هنوز تثبیت نشده و بر کل یک قلمرو اشغالی و موردمناقشه که در آن گفتمان امنیتی هنوز هم بخش اصلی پندار ملی را تشکیل می دهد؛ ادعای حاکمیت و کنترل دارد. از اوایل دهه 1990 در میان جامعه بین المللی، اجماع فزآینده ای وجود داشت که راه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل باید بر مبنای راه حل «دو کشور» استوار باشد. این امر مستلزم عقب نشینی اسرائیل از قلمروهای اشغالی و ایجاد کشور مستقل فلسطینی است. اما ایجاد دو کشور همسایه نیازمند ترسیم مرزهای فیزیکی شفاف است که دو قلمرو مربوطه را از هم جدا کند. در طول چند دهه گذشته طرح های مختلفی برای علامت گذاری مرزی پیشنهاد شده است؛ اما این طرح ها همواره چیزی بیش از خطوط روی نقشه نبوده اند. هرچند راه حل موسوم به «دو کشور» پشتیبانی کشورهای زیادی را به همراه دارد اما اگر واقعیت های جغرافیایی در مورد این راه حل در نظر گرفته شود، دشواری پیاده سازی آن هویدا می گردد. این پژوهش تلاش می کند با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موانع جغرافیایی پیاده سازی راه حل «دو کشور» در مناقشه اسراییل فلسطین بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد از نظر فضایی و سرزمینی، سیاست های اسراییل بر پایه اشغال مداوم، موجب شکل گیری انواعی از درون بوم ها و برون بوم های سرزمینی فلسطینی و چندپارگی فضایی قلمروهای اشغالی شده که دسترسی میان هر کدام از این درون بوم ها و برون بوم های فلسطینی بدون اجازه قدرت اشغال گر امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت این درون بوم ها و برون بوم ها به گروگان های فضایی اسراییل تبدیل شده اند و این رژیم در هر نوع روابط و هر نوع راه حل احتمالی برای حل و فصل مناقشه، می تواند از محدود کردن دسترسی به عنوان یک اهرم فشار قوی علیه این قلمروها استفاده کند. بنابراین، راه حل موسوم به «دو کشور» با چهار مانع جغرافیایی بزرگ روبه رو است که اجرا و عملیاتی شدن آن را تقریباً غیرممکن می سازد. بدون روشن شدن وضعیت این چهار مانع جغرافیایی که عبارتند از کرانه باختری، نوار غزه، مانع امنیتی و وضعیت بیت المقدس، راه حل «دو کشور» امکان اجرایی شدن و پیاده سازی نخواهد داشت.

این پژوهش به بررسی تطبیقی آموزه تقدیر در کلام اشاعره و مفهوم "Fortuna" در اندیشه ماکیاولی می پردازد. در حالی که اشاعره، در چارچوب الهیات اسلامی، بر قدرت مطلق خداوند و جبرگرایی تأکید دارند و اعمال و سرنوشت انسان را تابع اراده الهی می دانند، ماکیاولی سرنوشت را نیرویی غیرشخصی و غیرقابل پیش بینی معرفی می کند که رهبران سیاسی می توانند با بهره گیری از هوشمندی (Virtù) آن را مهار کنند. این تفاوت بنیادی موجب شده است که تأثیر این دو رویکرد بر سیاست و حکمرانی به شکلی متفاوت تبیین شود. اندیشه اشعری، با تثبیت مشروعیت الهی حاکمان و تأکید بر پذیرش تقدیر، به ویژه در دوران خلافت اسلامی، زمینه ای برای پذیرش اقتدارگرایی فراهم کرده است. در مقابل، ماکیاولی با رویکرد عمل گرایانه خود، حکمرانی را عرصه ای برای مداخله و کنترل سرنوشت می داند. این مقاله با روش تحلیل تطبیقی، به بررسی پیامدهای این دو نگرش در حوزه های سیاسی و اجتماعی پرداخته و نشان می دهد که اشاعره و ماکیاولی، هرچند هر دو به نیرویی فراتر از انسان اذعان دارند، اما میزان نقش آفرینی انسان در برابر آن را به شکلی متفاوت تحلیل کرده اند.

باز خیزش و احیای مجدد چین، اهمیت یک پهنه ژئوپلیتیک جدید، یعنی پهنه ای که از دریای جنوبی چین تا اقیانوس هند و شرق آفریقا کشش و امتداد می یابد را در مرکز ثقل نظم سازی منطقه ای و بین المللی قرار داده است. این پهنه یک پهنه « آبی » است و یقیناً تسلط هرکدام از قدرت های بزرگ و منطقه ای بر این پهنه می تواند نقش مهمی در چگونگی شکل دهی به آینده این نظم داشته باشد. چین به منظور گریز از ذهنیت یک بازیگر «قربانی» و همچنین گریز از «خفگی ژئوپلیتیکی» پس از تقریباً 500 سال تمرکز بر خشکی، به تدریج در حال «برونگرایی» بیشتر و کشش قدرت و نفوذ خود به مناطق مجاور به خصوص جنوب آسیا و اقیانوس هند است. وجود چنین «تمنای راهبردی» از سوی چین، نه تنها نظم آسیایی و آینده آن را در یک نقطه جدید " ابهام" و "عدم قطعیت" قرار داده بلکه همچنین به افزایش اصطکاک میان این کشور و هند به عنوان قدرت مستقر در منطقه جنوب آسیا و اقیانوس هند نیز منجر شده است. این مقاله تلاش دارد تا با کنکاش در تاریخ تقریباً 70 ساله اخیر برخی تحولات راهبردی در هند به خصوص تأکید بر ساخت و تداوم مفهوم "سیاست نگاه به شرق" در سال 1992 تاکنون و تبدیل آن به سیاست "شرق گرایی فعال" در سال 2014، امکان فهم و ادراک هرچه بهتر رقابت های موجود میان قدرت ها و بازیگران آسیایی، تکامل سیاست ها و راهبردهای مهار آن ها در برابر یکدیگر و همچنین چگونگی و جهت نظم آینده آسیایی را مورد مداقه و دقت نظر قرار داده و بیان دارد که فرایند باز خیزش چین و واکنش های هند به این فرایند، ماهیت سیاست نگاه به شرق هند را از یک ماهیت اقتصادی به یک ماهیت امنیتی-استراتژیک تبدیل کرده است و همچنین مفهوم بنیادین سیاست خارجی و امنیتی هند یعنی مفهوم «استقلال استراتژیک» را به خصوص از طریق تنیدگی هر چه بیشتر این کشور در استراتژی هند–آرام ایالات متحده آمریکا مورد پرسش و ارزیابی مجدد قرار داده است.

تحولات فناوری های نوین موجب تغییرات اساسی در ساختارهای حکمرانی شده است. این فناوری ها با تغییر هندسه قدرت سیاسی و گسترش حکمرانی دیجیتال، فرآیندهای حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و در بازتعریف روابط و تعاملات سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده اند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین چه تأثیراتی بر ساختارها و فرآیندهای حکمرانی دارند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که سایبرپالیتیک و رسانه های نوین با یکپارچه سازی حوزه های حکمرانی در بستر شبکه های اطلاعاتی، پایه های حکمرانی دموکراتیک را تغییر داده و به تحول در مفهوم و کارکردهای حکمرانی منجر شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن حکمرانی و تغییر در پایه های حکمرانی دموکراتیک در بستر رسانه های نوین، شیوه های بسیج اجتماعی، اعتراضات سیاسی، مشارکت مدنی و اعمال فشار بر نهادهای حکمرانی را دگرگون ساخته و سیاست را از خیابان ها به شبکه های دیجیتال منتقل کرده اند. در نتیجه، حکمرانی در فضای دیجیتال با پویایی بیشتری مواجه شده و فرآیندهای حکمرانی در سطح جهانی از طریق سازوکارهای نوین ارتباطی دچار تحول شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر فناوری های سایبری و رسانه های نوین بر ساختار و فرآیندهای حکمرانی، به روش کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه نظام مند اسناد، مقالات علمی، و منابع معتبر برخط گردآوری شده و در چارچوب مفاهیم مرتبط با سایبرپالیتیک، حکمرانی دیجیتال، و مشارکت سیاسی شبکه ای تحلیل شده اند.

هدف از این پژوهش طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه ویژه (بوم) مبتنی بر نظریه شناخت موقعیتی در دوره دوم آموزش ابتدایی بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) بود. در بخش کیفی، از روش سنتز پژوهی (فرا تحلیل کیفی) و در بخش کمی، از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد.جامعه آماری بخش کیفی، متن مصاحبه ها و کتب و مقالات (از سال های 1993 تا 2022) بود که از پایگاههای اطلاعاتی معتبر و دارای متن کامل دانلود شدند. درمجموع 120 مقاله و3 کتاب به دست آمد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی ده نفر متخصص رشته برنامه ریزی درسی بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز 250 نفر از معلمان مدارس دوره دوم ابتدایی بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور حصول اطمینان از وجود روایی علاوه بر مطالعه و بررس ی منابع علمی معتبر، از روش روایی صوری، محتوایی و نظر صاحب نظران بهره گیری ش ده اس ت. در سنتز تجمیعی تعداد 42 طبقه برای عناصر برنامه درسی به دست آمد. در سنتز ترکیبی تعداد 16 درون مایه استخراج و الگوی تحقیق طراحی شد. اعتبارسنجی الگوی با روش معادلات ساختاری، تحلیل مسیر با تجزیه وتحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) و با به کارگیری نرم افزار Smart PLS-3، انجام شد. الگوی برنامه ویژه مدارس (بوم) طراحی شده ناظر بر توجه به ابعاد مختلف برنامه درسی مبتنی بر نظریه شناخت موقعیتی است که مورد وثوق تمامی الگوهای برنامه درسی است و اعتبار آن توسط متخصصان و صاحب نظران بررسی و مورد تأیید قرار گرفت؛ استفاده از نتایج این مطالعه به معلمان دوره دوم آموزش ابتدایی پیشنهاد می شود.

ترکیه از دهه 1980 فرایند توسعه ای خود را آغاز کرد و از ابتدای قرن بیست و یکم به تدریج در قامت یک قدرت نوظهور اقتصادی قرار گرفت . این کشور در عین حال همزمان فرایند عضویت در اتحادیه اروپایی را از دهه 1980 آغاز کرد . هرچند این فرایند تاکنون ( 2025 ) به نتیجه نرسیده و حتی در دو دهه اخیر تضعیف نیز شده است با این حال ، فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی عنصری فعال و موثر در سیاست گذاری ها و روندهای کلان ترکیه در 3 دهه اخیر به خصوص تبدیل این کشور به قدرتی نوظهور اقتصادی بوده است . با این مفروض سوال اصلی مقاله این است فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، با دربرگیری الزامات نهادی و اقتصادی خاص، چگونه بر شاخص های عینی توسعه اقتصادی و جایگاه ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۵ تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که نیز الزامات و استانداردهای اقتصادی و نهادی اتحادیه اروپا در چارچوب فرایند عضویت ترکیه اگرچه منجر به عضویت نهایی این کشور نگردیده اما از طریق اعمال مشروط سازی در حوزه هایی نظیر آزادسازی تجارت، خصوصی سازی، بهبود فضای کسب وکار، جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت زیرساخت های رقابتی، زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی و ارتقای موقعیت ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در نظام بین الملل شده است.

تغییرات زیست محیطی کشورها و تحلیل وضعیت این حوزه، یکی از مهم ترین مسائل عصر جدید است؛ از این رو رهبران کشورها، سیاستمداران و فعالان عرصه محیط زیست در تلاش هستند تا راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به وضعیت زیست محیطی کشور خود اتخاذ کنند. با استفاده از روش اسنادی، پنج نظریه مهم در روابط بین الملل از منظر مباحث زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر، نگاهی بر زمینه های موجود جهت بسط همکاری میان کشورها در این حوزه شده است؛ همچنین دو نظریه واقع گرایی و پست مدرنیسم به صورت تطبیقی با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه نظریه پردازی زیست محیطی با رویکرد سیاست خارجی، خلاء های اساسی وجود دارد؛ این در حالی است که برای شکل گیری یک نظریه مطلوب، یعنی نظریه ای که بتواند شرایط گسترش همگرایی را محقق سازد، نیاز است تا محیط زیست به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده در عرصه سیاست گذاری های کلان بین المللی، به رسمیت شناخته شود.

طوفان الاقصی در پائیز 2023 و متعاقب آن جنگ غزه، جدیدترین چهره از بحرانی ریشه دار در جهان اسلام یعنی فلسطین است . آنچه در حوزه روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته این امر است که علیرغم کشتار بیش از ۴۵ هزار مسلمان اقدامی از سوی کشورهای اسلامی جهت قطع روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم اسرائیل به انجام نرسیده است. سوال پژوهش حاضر بررسی چرائی این اقدام کشورهای اسلامی است و این فرضیه طرح شده است که سطح وابستگی متقابلی که میان برخی از کشورهای اسلامی و اسرائیل در مبادلات اقتصادی شکل گرفته است مانع از آن شده که این کشورها امکان اقدامی در حوزه اقتصادی علیه اسرائیل داشته باشند. چارچوب نظری اقتصاد سیاسی درهم تنیده و روش تحقیق کمی است و از تکنیک سری زمانی جهت بررسی مبادلات تجاری کشورهای اسلامی با اسرائیل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به جزء جمهوری اسلامی ایران، هر 56 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی دارای روابط تجاری با رژیم اسرائیل در بازه زمانی 1995 الی 2021 بوده اند و پس از سال 2006 و جنگ 33 روزه، اسرائیل از طریق پیمان های دو یا چندجانبه گره خوردگی اقتصادی و امنیتی فراوانی را با کشورهای اسلامی ایجاد نموده است؛ به همین دلیل نیز اکثریت کشورهای اسلامی با رسمیت بخشیدن به نظریه دو دولت، به طور رسمی از آرمان فلسطین و سرزمین های تاریخی اسلامی آن عدول نموده اند.

هویت سیاسی مفهومی چند سطحی است که در تلاقی میان ساختارهای اجتماعی، نظام های معنایی و تجربه ی زیسته ی کنشگران اجتماعی شکل می گیرد. ادبیات نظری موجود، عمدتاً در قالب سه رهیافت ذات گرایی، نهادگرایی و گفتمان محوری به تحلیل این پدیده پرداخته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا چارچوب های مسلط نظری توانایی تبیین جامع و غیرتقلیل گرایانه ای از پویایی های معاصر هویت سیاسی دارند یا خیر؟ این مطالعه به روش توصیفی– تحلیلی و با اتکا به رویکردی مفهومی در چارچوب جامعه شناسی سیاسی انتقادی سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهیافت ذات گرایانه با مفروض گرفتن ثبات هویتی، نسبت به شرایط تغییرپذیر کنشگری سیاسی ناتوان باقی می ماند. رهیافت نهادگرا نیز با تمرکز صرف بر فرآیندهای جامعه پذیری، ساحت مقاومت و امکان بازتعریف هویت را نادیده می گیرد. رهیافت گفتمان محور هم علی رغم تمرکز بر ابعاد زبانی و معنایی، بدون پیوند با لایه های اجتماعی و عاطفی، به سطحی نگری نظری منتهی می شود. بر پایه ی این تحلیل، مقاله بر ضرورت گذار از چارچوب های تک ساحتی و ضرورت ارائه ی الگویی چندسطحی برای فهم پیچیدگی های هویت سیاسی تأکید می ورزد. الگوی پیشنهادی بر هم نشینی مفاهیم ساختار، عاملیت، گفتمان، عاطفه و تجربه ی زیسته مبتنی است. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به تقویت مبانی نظری جامعه شناسی سیاسی در تحلیل پدیده ی هویت یاری می رساند.

اندیشه مهدویت و مفهوم «انتظار» در گفتمان شیعی، همواره دارای ظرفیت های بالقوه برای کنشگری اجتماعی و سیاسی بوده است؛ با این حال غلبه خوانش های فردی، غیرسیاسی و منفعلانه از انتظار، این مفهوم متعالی را به امری انتزاعی و حداقلی تقلیل داده است. انقلاب اسلامی ایران با محوریت بخشی به نگاه تمدنی و فعالانه به انتظار، نقطه عطفی در تحول معنایی این مفهوم ایجاد کرد و آن را از یک حالت ذهنی به یک حقیقت فعال، پویا و هدفمند ارتقا داد. این مقاله با این پیش فرض که «انتظار سیاسی» حقیقتی تمدنی و فرایندی دارد، به این پرسش اصلی می پردازد که ظرفیت های تمدنی این نوع انتظار چیست و چگونه می توان این ظرفیت ها را برای رساندن انقلاب اسلامی به آرمان های جهانی خود، یعنی زمینه سازی برای ظهور فعال کرد؟ این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با الهام از یک نظریه سه گانه برای تکامل تمدن ها، استدلال می کند که ظرفیت های تمدنی انتظار سیاسی را می توان در سه مرحله طولی و به هم پیوسته «طراحی تمدنی»، «فراگیرسازی تمدنی» و «مقاوم سازی تمدنی» شناسایی، تبیین و ارزیابی کرد: ۱. مرحله طراحی تمدنی: در این مرحله، انتظار سیاسی از یک رویکرد حداقلی و محدود به نهادهای فرهنگی، به یک «رویکرد حداکثری» و فراگیر در تمامی ساختارهای حکمرانی و اجتماعی عبور می کند. این ظرفیت، انتظار را نه یک امر فردی یا وظیفه یک نهاد خاص، بلکه یک حقیقت تمدنی می داند که باید در تمامی شئون اداره جامعه، از اقتصاد و سیاست تا امنیت و فرهنگ نفوذ کند و آنها را در راستای آرمان ظهور همسو سازد. در این نگاه، «انقلاب اسلامی» به عنوان کانون مرکزی و محور شکل گیری تمدن مهدوی شناخته می شود و هرگونه فعالیت در راستای مهدویت، باید در پیوند با این وجود عینی و جریان ساز تعریف گردد؛ همچنین این مرحله بر «نگاه فرایندی» به انتظار تأکید دارد؛ بدین معنا که انتظار یک حالت ایستا نیست، بلکه حرکتی پویا و تدریجی برای تربیت انسان ها و جوامع است تا به تکاملی متناسب با مقدمات ظهور دست یابند. ۲. مرحله فراگیرسازی تمدنی: این ظرفیت ناظر بر گذار انتظار سیاسی از محدوده های داخلی و ملّی به مقیاس جهانی است. «وحدت و مشارکت مردمی» نقشی راهبردی در این مرحله ایفا می کنند؛ زیرا بدون اقبال عمومی و آمادگی ملت ها، تحقّق یک آرمان جهانی ناممکن است. این نگاه بر خلاف برداشت های سطحی که ظهور را یک اصلاح دفعی می دانند، آن را سرآغاز یک جهاد گسترده برای به سامان رساندن جهان می داند که نیازمند مشارکت فعالانه انسان های آگاه و آماده است. این ظرفیت، انتظار را از یک مفهوم محدود به مرزهای مکانی و زمانی، به یک «حقیقت فراملّی» و یک «مسئولیت جهانی» بدل می کند که هدف آن، صدور نرم و فرهنگی انقلاب و ایجاد بسترهای تمدنی برای پذیرش ولایت امام در مقیاس جهانی است. ۳. مرحله مقاوم سازی تمدنی: انتظار سیاسی در یک فضای خلأ شکل نمی گیرد؛ بلکه در جهانی تعریف می شود که در آن، تمدن رقیب (تمدن مادی گرا و سلطه محور غرب) حضور فعال دارد. این ظرفیت، به معنای «مواجهه با بدیل های تمدنی» و تعریف هویت خود در تضاد با آنهاست. انتظار سیاسی نمی تواند با سیاست غربی جمع شود و هر نوع گفتمان بی طرفانه، به معنای کمک به تمدن رقیب است. در این مرحله، «مقاومت» به عنوان یک راهبرد تمدنی و نه یک فعالیت مقطعی، با انتظار سیاسی گره می خورد. این مقاومت، با تکیه بر آرمان ظهور و با الهام از انقلاب اسلامی، از مرزهای ملیت گرایی عبور می کند و به یک «امّت فراگیر» با راهبردی واحد بدل می شود که هدف آن، ایجاد توازنی جدید در برابر تمدن غرب و آماده سازی جهان برای عصر ظهور است. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که یکی از چالش های اساسی انقلاب اسلامی، نبود یک نگره تمدنی منسجم به ظهور و انتظار است. شناخت و فعال سازی این ظرفیت های سه گانه، می تواند انتظار را از حاشیه به متن گفتمان انقلاب منتقل کند و مسیر تحقق اهداف تمدنی آن را هموار سازد.

استقرار نظام عدالت گستر در سطح کلان، برای اولین بار توسط مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) پایه گذاری و اجرا شد. لذا، با توجه به محدودیت های تحمیلی آنارشی نظام بین الملل بر روند توزیع عناصر عدالت اجتماعی، ذکر این مسئله موضوعیت می یابد که «الگوی حکمرانی عدالت گستر امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) چگونه می تواند در مدیریت بحران آنارشی نظام بین الملل تأثیرگذار باشد»؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که «الگوی حکمرانی عدالت گستر امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، مدیریت بحران مسیل های آنارشی نظام بین الملل را با دستور کار تحدید سیاست قدرت در چارچوب سیاست اخلاق، و درنتیجه بنای نظام دموکراسی عقیده محور، از پایین به بالا عملیاتی و اجرا می کند». ماهیت این پژوهش تحلیلی- تبیینی، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوای کیفی منابع انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کیفی در قالب منابع کتابخانه ای و اینترنتی و در چارچوب رویکرد نظری جهان وطن گرایی انجام شده است. طبق یافته های پژوهش، مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) با انسجام مرزبندی های جامعه جهانی، فرای حصار زمان و مکان، به اعضای جامعه جهانی بر مبنای تابعیت عقیدتی، هویت بخشی می کند. تلخیص نتایج تحقیق نیز بیان می دارد که دستور کار «تحدید سیاست قدرت در چارچوب سیاست اخلاق» و در نتیجه استقرار نظام «دموکراسی عقیده محور»، به عنوان مهم ترین پیش نیاز «مدیریت بحران آنارشی نظام بین الملل» در راستای استقرار حاکمیت عدالت گستر جهانی عمل می کند.

مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه مردم در نظام فلسفی ملاصدرا نوشته شده است. بررسی این موضوع به ویژه در چارچوب حکمت متعالیه و با محوریت اسفار اربعه ملاصدرا، موقعیت مهمی در فلسفه سیاسی اسلامی دارد. پرسش محوری این تحقیق بر نقش بنیادین مردم در فلسفه سیاسی متعالیه و رابطه آن با سیر تکاملی انسان در سفرهای چهارگانه تأکید دارد. فرض اصلی این مطالعه آن است که مردم نه تنها به عنوان موضوع حکمرانی، بلکه به عنوان عنصر سیاسی و فعال فرایند تکامل وجودی فرد و جامعه نقشی محوری دارند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تفسیری و با تجزیه و تحلیل متون حکمای حکمت متعالیه به بررسی مفاهیم کلیدی جایگاه مردم و ارتباط آن با اسفار اربعه خواهد پرداخت. در این تحلیل خواهیم کوشید معنای عمیق تر و ارتباط تنگاتنگ مردم با حکمت متعالیه را نشان دهیم. با بررسی دقیق آرای ملاصدرا و دیگر حکیمان حکمت متعالیه، می کوشیم یک چارچوب نظری برای فهم رابطه متقابل و نظام حکمرانی اسلامی ارائه دهیم. این پژوهش با استناد به متون اصلی حکمای حکمت متعالیه، جایگاه مردم را از سه منظر هستی شناختی (خلق به مثابه مظاهر الهی)، جامعه شناختی (ناس به مثابه کلیتی اندام وار و مسئول) و سیاسی (جمهور به مثابه پایه مشروعیت نظام) تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد تحلیل اسفار اربعه به عنوان نقشه راه این تکامل، مؤید آن است که سیر سالک از خلق آغاز شده و با کسب معرفت و تعالی، به سوی خلق باز می گردد. این چرخه وجودی، بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی و خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی تأکید می ورزد. در سطح هستی شناختی، مردم جلوه های اسمای الهی و مظاهر فیض وجود تلقّی می شوند که هرگونه ظلم به آنان، نقض غرض الهی است. در بُعد جامعه شناختی، «ناس» به عنوان کلیتی اندام وار و دارای هویت جمعی تفسیر می شود که سلامت آن به عدالت و هماهنگی میان اجزا وابسته است. در عرصه سیاسی، نظریه مشروعیت در حکمت متعالیه ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است و جمهور به عنوان مجموعه ای از افراد عاقل و فعال و مسئول، پایه های مشروعیت بخش نظام سیاسی تلقّی می شوند. یکی از نتایج مهم مقاله آن است که مشروعیت حکومت در این نظام فکری، به همراهی و رضایت آگاهانه مردم (مشروعیت الهی-مردمی) و تحقق عدالت به عنوان تجلی عدل الهی مشروط است. این نگاه، مفهوم سیاست را از سطح مدیریت قدرت به عرصه ای وجودشناختی ارتقا داده، الگویی بدیع از مردم سالاری دینی ارائه می دهد که در آن مردم، بازیگران اصلی و فاعلان تکامل اجتماعی هستند. این الگو می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. تحلیل جایگاه مردم در حکمت متعالیه ملاصدرا نشان می دهد که این نظام فلسفی با گذر از نگاه فردگرایانه، جامعه را به مثابه یک کلیت اندام وار و وجودی جمعی تفسیر می کند. در این پارادایم، هرگونه تلاش سیاسی که غفلت از جایگاه محوری مردم را در پی داشته باشد، نه تنها ناتمام که اساساً فاقد معنا و مشروعیت است. این چارچوب نظری با تکیه بر مبانی وجودشناختی خود، پاسخی بنیادین به چالش های عصر حاضر از تخریب محیط زیست تا شکاف های طبقاتی ارائه می دهد؛ زیرا بر مسئولیت مشترک انسان ها در پرتو وحدت وجودی تأکید دارد. در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه، به مردم در سه سطح تحلیلی متمایز، اما مرتبط توجه می شود که در بالا بدان اشاره شد. این سه گانه تحلیلی، الگویی از حکمرانی را ترسیم می کند که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد. تحلیل اسفار اربعه نیز نشان می دهد که سیر تکاملی انسان در این نظام فکری، حرکتی دورانی است که نخست از مردم آغاز می شود و در انتها نیز بار دیگر به مردم باز می گردد. این چارچوب، الگویی جامع برای اصلاح فرد و جامعه ارائه می دهد که در آن سفر اول، عبور از ظواهر مادی، سفر دوم، درک وحدت وجودی جامعه، سفر سوم، بازگشت برای تحقق عدالت اجتماعی و سفر چهارم، خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی و سیاست از منظر حکمت متعالیه است. در مجموع حکمت متعالیه با ارتقای سیاست از سطح قدرت طلبی به عرصه ای وجودشناختی، الگویی بدیع ارائه می دهد که در آن خدمت به مردم، عین عبودیت الهی شمرده می شود. این دیدگاه می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. با چنین نگرشی، مردم سالاری دینی در این دیدگاه، نه تقلیدی از الگوهای غربی که برآمده از مبانی اصیل فلسفه سیاسی اسلامی است که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد.

تحولات اخیر خاورمیانه و تبدیل این تحولات به بحرانی غیر قابل حل دارای زمینه ها و علل مختلفی است یکی از مهمترین علل بروز بحران هویت و بحران در فرایند دولت ملت سازی می باشد. در این چند دهه رابطه میان "هویت" و سیاست مورد بحث نظریه پردازان در رشته های سیاسی و روابط بین الملل قرار گرفته است. گروه های قومی هویتی به عنوان یکی از بازیگران، اهمیت فزاینده ای در سیاست های داخلی و بین المللی یافته اند. این گونه گروه ها می توانند مشروعیت دول را زیر سوال ببرند، به کارهایی در فراسوی مرزهای رسمی دست یازند و با برخورداری از حمایت های بین المللی، توجه نیروهای خارجی را جلب کنند. چنین کارهایی هرچند شاید مایه سرنگونی دولت ها نشود، ولی می توانند دگرگونی های چشمگیر در سیاست های داخلی پدید آورد و اسلوب روابط بین المللی را نیز دگرگون کند. در واقع می توان گفت که تنش های هویتی- قومی در بیشتر موارد برآیند تعامل های پیچیده عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. محدوده این پژوهش از نظر موقعیت مکانی مربوط به تحولات سیاسی و اجتماعی عراق و سوریه و فرایند شکل گیری گروه ها و جریان های افراطی و بنیادگرا می باشد. محدوده زمانی تحقیق مربوط به پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا در سال 2003 تا به حال و تحولات سیاسی و اجتماعی که در سوریه پس از مرگ حافظ اسد در سال 2000 و روی کار آمدن بشار اسد در نظر گرفته شده است.

کشور ایران به واسطه تحریم های صورت گرفته توسط آمریکا و غرب نیاز به سیستم اقتصادی دارد که همواره تامین کننده نیازهای جامعه باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش توانمندی منابع انسانی در اجرای راهبردهای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی می باشد. روش پژوهش توصیفی– پیمایشی و جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بوده که تعداد آنها 470 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر212 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد توانمند سازی منابع انسانی مقیمی و رمضان(1390) و پرسشنامه محقق ساخته راهبردهای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس توزیع گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی، تحلیل واریانس و رگرسیون صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین توانمندی منابع انسانی و اجرای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در سه سطح آرمانی، موجود و هدف رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه اجرای راهبردهای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی تفاوت معناداری وجود دارد. توانمند سازی منابع انسانی خصوصا در دانشگاه ها، بستر مناسبی را برای اجرای راهبردهای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی فراهم می آورد و بر مسئولان جامعه و اولیای امور است که اجرای مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در دستورکار قرار دهند.

در سال های اخیر، ظهور جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در راهبردهای امنیتی، ماهیت منازعات بین المللی را با پیچیدگی های تازه ای مواجه کرده است. جنگ ترکیبی، راهبردی چندلایه و تلفیقی است که با بهره گیری هم زمان از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، سایبری، اقتصادی، دیپلماتیک و تبلیغاتی، ساختارهای سیاسی و امنیتی کشور هدف را بدون ورود به جنگ تمام عیار تضعیف می کند. این الگو به ویژه در سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی شوروی، جایگاه ویژه ای یافته است. با این ملاحظه، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در منازعات معاصر، چه ویژگی هایی دارد و راهبردها و پیامدهای کاربست آن توسط روسیه چه تأثیری بر امنیت ملی و وضعیت سیاسی گرجستان داشته است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش بررسی تاریخی مورد بررسی واقع شده و داده ها از منابع مکتوب و برخط گردآوری شده اند. بر اساس یافته ها، جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در منازعات معاصر، رویکردی چندبعدی و هم افزا دارد که با تلفیق ابزارهای نظامی و غیرنظامی، متعارف و نامتعارف، در پی تحقق اهداف ژئوپلیتیکی است. روسیه از جنگ ترکیبی به عنوان ابزاری چندوجهی برای اعمال فشارهای سیاسی، نظامی و روانی بر کشورهایی استفاده می کند که به سمت نهادهای غربی گرایش یافته اند. در این چارچوب، گرجستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و تلاش برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا، به یکی از اهداف اصلی راهبرد جنگ ترکیبی روسیه تبدیل شده است. استفاده از منازعات حل نشده در اوستیای جنوبی و آبخازیا، عملیات روانی، نفوذ اطلاعاتی، مداخلات انتخاباتی و حملات سایبری، از جمله ابزارهایی است که روسیه برای بی ثبات سازی دولت گرجستان به کار برده است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی مختصات شیوه حکمرانی و سیاست ورزی در نصیحه الملوک امام محمد غزالی می باشد. پرسش اصلی مقاله این است که الگو و مختصات حکمرانی و سیاست ورزی وی چگونه است. هدف ما اثبات این فرضیه بود که امام محمد غزالی در نصیحه الملوک سعی کرده با تکیه بر میراث به جای مانده از پیشینیان خود در عرصه حکمروایی مجموعه ای منسجم و نظام مند از الگوی حکومتداری به حاکمان زمانه خویش عرضه داشته که از پند و اندرزهای اخلاقی و نحوه برخورد با رعیت گرفته تا سرکوب مخالفان و دشمنان و حفظ نظم و امنیت جامعه را شامل می شود. نوع و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و بر پایه رویکرد هرمنوتیکی است و توسط مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است.

دموکراسی و نژادپرستی بر ایده هایی استوار هستند که به لحاظ نظری در تقابل با هم قرار می گیرند. با این حال، در دوران معاصر شاهد رژیم هایی بوده ایم که علیرغم پایه ریزی بر تشکیلات لیبرال دموکراتیک، باورهای نژادپرستانه ی خود را در سطوح وسیع اعمال می کردند. در این راستا، پرسش این است که چگونه می توان این همنشینی عناصر متضاد (دموکراسی و نژادپرستی) را تحلیل کرد؟ فرضیه مقاله بر این است که دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتداری اگرچه نظمی مبتنی بر برابری سیاسی و اخلاقِ مصالحه میان گروه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی است اما دایره ی شمولیت و انعطاف آن ممکن است محدود باشد، بدین معنا که برابری سیاسی و اخلاقِ مصالحه ی آن لزوماً شامل حال «دیگریِ مطلق» (نژادها یا هویت های متفاوت) نشود. در راستای اثبات فرضیه، پژوهش حاضر با عزیمت از دوگانه ی «ملت قومی/ فرهنگی و ملت سیاسی»، به توضیح «نحوه همشینی فرم حکمرانی مدرن و محتوای هنجاری پیشامدرن» می پردازد تا چارچوب نظری ای برای فهم پدیده ی التقاطیِ همنشینیِ دموکراسی و نژادپرستی در قالب یک رژیم سیاسی در اختیار نهد و به عنوان مطالعه موردی، بر رژیم اسرائیل و آپارتاید آفریقای جنوبی تمرکز می کند. شیوه پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و منبع گردآوری داده ها مطالعه کتابخانه ای بوده است.

سؤال مهمی که ذهن بسیاری از مدیران و برنامه ریزان حوزوی را به خود مشغول کرده این است که از منظر آیت الله خامنه ای، حوزه علمیه چگونه می تواند در حفظ و تقویت انقلاب اسلامی نقش آفرینی کند؟ آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، همواره بر اهمیت نقش آفرینی حوزه علمیه در نسبت با انقلاب اسلامی تأکید داشته اند. تحلیل سخنان و دیدگاه های ایشان درباره نقش حوزه علمیه در حفظ و اعتلای انقلاب اسلامی می تواند به شناسایی راهکارهای کلیدی و محوری در این زمینه کمک کند. روش به کاررفته در این پژوهش، تحلیل مضمون است. یافته های پژوهش همچون ضرورت شناخت جایگاه خطیر حوزه علمیه و فرصت بی نظیر تاریخی انقلاب اسلامی، گفتمان سازی، اسلامی سازی علوم انسانی، تقویت کرسی های فقه حکومتی و کمک به قانون گذاری، پاسخگویی به شبهات، آموزش و تربیت نیروی انسانی، حضور فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی، ارائه راهکارهای دینی و شرعی برای مسائل روز جامعه، بصیرت افزایی و... حکایت از این دارند که از منظر رهبر انقلاب ضروری است حوزه های علمیه در جهت حفظ و تعالی انقلاب اسلامی در دو محور کلان علمی- نظری و اجرایی- عملیاتی نقش آفرینی کنند.