درخت حوزه‌های تخصصی

فرهنگ سیاسی به مجموعه ای از باورها، ارزشها و هنجارهای موجود درباره قدرت و سیاست می گویند تحت تاثیر عواملی همچون وضعیت جغرافیایی و اقلیمی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی، شرایط تاریخی، آداب و رسوم و همچنین نظام اقتصادی شکل می گیرد و سپس در یک فرآیند مستمر جامعه پذیری نهادینه می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در عصر قاجار فرهنگ سیاسی در ساحت ناسالم آن همچون فرهنگ پاتریمونیالیستی، اعتقاد به باورهای خرافی، تقدیر گرایی و.. تفکر غالب در جامعه بود، به طوری که رد پای آن در سفرنامه ها، آثار ادیبان و متفکران این دوره به وفور یافت می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در پی پاسخ به این پرسش است که فرهنگ سیاسی ناسالم (خرافه گرا و تقدیرگرا) چه نقشی بر توسعه نیافتگی دوره قاجار ایفا کرده است؟ طبق بررسی های صورت گرفته با استفاده از ابزار کتابخانه ای- اسنادی این نتیجه حاصل شد که عقل ستیزی، خرد گریزی و بی خبری، و در کنار آن فرهنگ پاتریمونیالیستی و ساختار استبدادی، در این دوره چالش های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به وجود آورد که سبب گرایش به فرهنگ ناسالم سیاسی همچون خرافه گرایی و تقدیر گرایی شد، و این امر منجر به بازتولید استبداد، باز تولید جهل، بازتولید بی خبری شد و در نهایت توسعه نیافتگی و عقب ماندگی را در این دوران رقم زد.

با روی کارآمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده به عنوان رییس جمهور منتخب، پیش بینی ها از ایجاد تغییرات گسترده در روش های سیاست های خارجی این کشور نسبت به برخی از مسایل از جمله برجام حکایت دارد. تهدیدات ترامپ به پاره کردن و اختلال در اجرای برجام، موجب نگرانی های گسترده در مورد استمرار کارکرد این سند راهبردی بین المللی شده است. این مقاله با بررسی تاثیرات روی کارآمدن ترامپ بر روی برجام از منظر نظام امنیتی داخلی ایالات متحده، نظام امنیت بین المللی و نظام امنیت داخلی ج.ا.ایران به این پرسش پاسخ داده است که روی کارآمدن ترامپ و سیاست وی در مورد برجام، چه تأثیرات و پیامدهایی از ابعاد سیاسی- امنیتی بر جای خواهد گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که روی کارآمدن ترامپ تاثیراتی چون انشقاق در انسجام ملی در آمریکا نسبت به سیاست های منطقه ای و بین المللی ج.ا.ایران، احتمال مسئول تلقی شدن ترامپ از منظر حقوق داخلی ایالات متحده، امکان اعمال تحریم های بیشتر در سایر زمینه ها علیه ج.ا.ایران، تلاش برای تحمیل برجام دو و سه بر ج.ا.ایران،... در پایان، راهکارهایی نیز برای جلوگیری از ایجاد اخلال در برجام توسط ترامپ پیشنهاد شده است که عبارتند از: استفاده از ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، استفاده از ظرفیت های داخلی ج.ا.ایران، توسل به کمیسیون حل و فصل اختلافات برجام و بهره گیری از تضاد نسبی منافع میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا.

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین فضای مجازی و تمایل به خیانت زن به مرد در خانواده می باشد. این تحقیق از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نقطه نظر روش تحقیق توصیفی تحلیلی با تکنیک جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره بهروان در رابطه با مشکلات خانوادگی ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. به منظور محاسبه حجم نمونه ها با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 300 نفر انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه است. به منظور شیوه نمونه گیری درست از جامعه آماری از شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین سبک زندگی افراد عضو در شبکه های اجتماعی مجازی (تحت موبایل) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، محتوای غیراخلاقی، عادی شدن خیانت زوجین و... در شبکه های اجتماعی تحت موبایل ارتباط وجود دارد.

در این تحقیق به توصیف فرار مالیاتی در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی(مورد مطالعه شهر تهران) پرداخته شده است. فرض شده است عواملی همچون احساس محرومیت نسبی، آگاهی عمومی، مشارکت عمومی و پایبندی دینی بر فرار مالیاتی در ایران تاثیرگذار هستند. تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد: بین آگاهی عمومی و فرار مالیاتی همبستگی معناداری وجود دارد. ولی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت عمومی با فرار مالیاتی رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای آگاهی عمومی، پایبندی دینی و احساس محرومیت نسبی به میزان 6 درصد قادر به پیش بینی فرار مالیاتی می باشند.

بحران های سلامت عمومی، به ویژه پاندمی کرونا، فشار قابل توجهی بر نظام های بهداشتی و کادر پزشکی وارد کرده است. در چنین شرایطی، مسئولیت مدنی پزشکان و پرستاران در ارائه خدمات درمانی و مواجهه با خطاهای احتمالی اهمیت ویژه ای می یابد. بررسی تطبیقی ایران و فرانسه با توجه به رویکردهای حقوق بشر، می تواند چارچوبی روشن برای مدیریت حقوقی این مسئولیت ها ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل مسئولیت مدنی کادر پزشکی در بحران های سلامت عمومی با تأکید بر اصول حقوق بشر و مقایسه شباهت ها و تفاوت های رویکرد ایران و فرانسه است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه اصول حقوق بشر و قواعد اخلاقی مانند احسان و حسن نیت در تعیین مسئولیت مدنی کادر پزشکی در دوران پاندمی کرونا در ایران و فرانسه تبیین و اجرا می شوند. فرضیه پژوهش بیانگر آن است که رعایت اصول اخلاقی و حقوق بشر، به ویژه احسان و حسن نیت، می تواند از گسترش مسئولیت های مدنی جلوگیری کرده و همزمان کیفیت مراقبت های پزشکی را در بحران ها تضمین کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها با استفاده از قوانین، رویه های قضایی و مقالات علمی ایران و فرانسه و با رویکرد تحلیل محتوا گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که قاعده احسان و حسن نیت در هر دو نظام نقش محوری در کاهش تعهدات حقوقی کادر پزشکی دارد و موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش شکایات مدنی و ایجاد تعادل میان حقوق بیماران و حمایت از کادر پزشکی در بحران های سلامت عمومی می شود. نتایج پژوهش می تواند راهنمایی عملی برای سیاست گذاران، دادگاه ها و نهادهای بهداشتی در مدیریت منصفانه مسئولیت ها در شرایط اضطراری آینده فراهم سازد ملی.

دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت ها هدایت می شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت های فرهنگی به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب شده و در واقع استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در روابط خارجی جهت تامین منافع ملی می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که به چه دلایلی علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، دو کشور نتوانستند از این اشتراکات جهت توسعه روابط دو جانبه خود بهره مند شوند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور به دلیل رویکرد متفاوت به عنصر سیاست و نحوه حکومت داری در عرصه سیاسی و اجتماعی، در نتیجه اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور کمکی به افزایش روابط آن ها نکرده است . در این تحقیق با امعان نظر به مشترکات فرهنگی و تمدنی دو کشور به دنبال شناسایی موانع توسعه روابط خارجی آنها از منظر دیپلماسی فرهنگی می باشیم .

در این نوشتار با بازاندیشی در روایت رایج در مورد سرشت کنش های روسیه در برابر کشورهای غربی و منافع آن ها، منطق راهبردی، تاریخی و مبنای نظری حاکم بر اقدام های این کشور در عرصه جنگ اطلاعاتی را بررسی می کنیم. پرسش اصلی این است که این اقدام های روسیه در جنگ اطلاعاتی، چقدر می تواند به عنوان «ضدروایت دفاعی» در برابر سیاست ها و روایت های غربی تفسیر شود. فرضیه اصلی این است که راهبرد اطلاعاتی روسیه نه تهاجمی بی دلیل، بلکه پاسخی نامتقارن و دفاعی به تهدیدهای ژئوپلیتیکی و اطلاعاتی ادراک شده از سوی غرب است. این نوشتار با روش تحلیل روایی کیفی و بهره گیری از منابع گسترده شامل اسناد رسمی و از طبقه بندی خارج شده دولت های آمریکا و روسیه، آیین های نظامی، گزارش های اندیشکده های غربی و مطالعات دانشگاهی در مورد سوگیری رسانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد راهبرد روسیه در جنگ اطلاعاتی ریشه در «فرهنگ راهبردی محاصره» دارد که از دوران جنگ سرد باقی مانده و با مفاهیم نوینی مانند «جنگ شناختی» و «کنترل بازتابی» تکامل یافته است. ابزارهایی مانند بهره گیری از «درگیری های منجمد» و تاکتیک های اطلاعاتی در چارچوب «دفاع فعال» به کار گرفته می شوند تا از دیدگاه مسکو، مانع تلاش سازمان یافته غرب برای تضعیف حاکمیت روسیه به وسیله ابزارهای نرم شوند. نتیجه نوشتار این است که رویارویی اطلاعاتی روسیه و غرب چرخه خودتقویت شونده از سوءبرداشت های راهبردی را شکل می دهد. چرخه ای که در آن، هر طرف اقدام های خود را دفاعی و اقدام های طرف مقابل را تهاجمی می داند. این «جنگ روایت ها» بیش از اینکه نبرد بر سر حقیقت باشد، بازتاب رویارویی دو فرهنگ راهبردی متضاد است که در آن، روایت ها خود به سلاح اصلی درگیری تبدیل شده اند.

شفافیت سیاسی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب در جوامع توسعه یافته به شمار می آید. در جمهوری اسلامی ایران نیز، شفافیت سیاسی، حلقه گم شده ی زنجیره ی بسیاری از آرمان های انقلاب اسلامی است. نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر در پاسخ به چگونگی تأثیر گذاری شفافیت سیاسی بر کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی مطلوب بر این فرضیه تأکید دارد که بواسطه عملیاتی شدن شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، کاهش هزینه و زمان (مبارزه با اسراف و تبذیر)، مشارکت گسترده ی عموم مردم در عموم فعالیت های کشور، برقراری عدالت و رفع تبعیض های ناروا (که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده) نهادینه خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حکمرانی مطلوب شفافیت سیاسی موجبات انفتاح و آزادی از سمت مقامات دولتی نسبت به جامعه، مشارکت و نظارت از سوی مردم و سرانجام رفتار درست و مطابق قانون از سوی همگان را در جامعه ایرانی فراهم خواهد آورد.

انسجام ملی و هم افزایی نخبگان و مردم از جمله شاخص های کلیدی مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود و همراهی با دولت و حاکمیت است. مسأله مهم آنکه مفهوم انسجام، به مثابه حذف اختلاف نظرها و تفاوت ها نیست چراکه وجود تکثر عقاید و اختلاف دیدگاه ها، لازمه انسجام و کارایی نظام سیاسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی عقلانیت سیاسی مفاهمه ای در تحقق هم افزایی و انسجام ملی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عملکرد دولت ابراهیم رئیسی است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: «عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در تحقق هم افزایی و انسجام ملی چگونه بوده است؟» فرضیه یا دال مرکزی پژوهش حاضر تأکیدی است بر این موضوع که عملکرد دولت سیزدهم در راستای تحقق هم افزایی و انسجام ملی تأکید بر عقلانیت ارتباطی، مفاهمه ای، تعامل و گفتگوی سازنده بوده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز نظریه عقلانیت مفاهمه ای هابرماس نشان داد رویکرد دولت ابراهیم رئیسی در تحقق هم افزایی و انسجام ملی تأکید بر گفتمان مبتنی بر تعامل، سازندگی و همگرایی با نهادها و طبقات مختلف، شفافیت و فساد زدایی، رشد اقتصادی با هدف تحقق توسعه، حاکمیت قانون با هدف تحقق عدالت و فراگیری عدالت و برابری اجتماعی همچون توجه به اهمّیّت جایگاه بانوان در جامعه بوده که به نظر می رسد ارزیابی مولفه های مذکور در دولت رئیسی از میزان قابل قبولی برخوردار بوده است.

سیاست خارجی ترکیه با ورود به قرن بیست و یکم، الگویی پویا و چندوجهی یافته که فهم آن نیازمند چارچوب های تحلیلی نوین است. این پژوهش با هدف تبیین این پویایی، به تحلیل کنشگری ترکیه در جریان جنگ ۲۰۲۲ اوکراین از طریق چارچوب مفهومی دولت آونگی و نظریه سیستم های انطباقی پیچیده می پردازد. فرضیه اصلی آن است که رفتار آونگی ترکیه، پاسخی هوشمندانه به الزامات ژئوپلیتیک، فشارهای سیستمی و پویایی های داخلی برای تحقق استقلال راهبردی است. این تحقیق با روش کیفی و رویکردی توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده و رفتار ترکیه بر اساس پنج شاخص کلیدی دولت های آونگی (ژئوپلیتیک، اقتصاد، نظامی، دیپلماسی و قدرت هوشمند) و با تکیه بر نظریه سیستم ها تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که ترکیه در بحران اوکراین، با اتخاذ یک استراتژی دوگانه حمایت نظامی از اوکراین و حفظ روابط اقتصادی با روسیه نقش یک دولت آونگی را به طور کامل ایفا کرد. این کشور با استفاده از اهرم های ژئوپلیتیک (کنوانسیون مونترو)، اقتصادی (کریدورهای انرژی) و دیپلماتیک (میانجی گری در توافق غلات)، توانست نفوذ خود را بر هر دو طرف متخاصم حفظ کند. کنشگری آونگی، جایگاه ترکیه را از یک متحد پیرو به یک تنظیم گر محوری در نظم بین الملل تغییر داده است. این استراتژی ضمن تحقق استقلال راهبردی، با ایجاد خلأ اعتبار و معرفی ترکیه به عنوان یک متحد غیرقابل اتکا، ریسک های ساختاری نیز به همراه داشته است.

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، با پیشینه ای تاریخی و فرهنگی مشترک، زمینه ساز تعاملات مهمی به ویژه در حوزه های ژئوپلیتیک و امنیتی است. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر کدهای ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر امنیت ملی ایران پس از جنگ دوم قره باغ، از روش آینده پژوهی بهره گرفت. با استفاده از تحلیل اهداف و روندها، ذینفعان کلیدی شناسایی و تحولات سیاسی-ژئوپلیتیکی بررسی شدند. یافته ها نشان دادند که این کدها، تأثیرات چندوجهی و قابل توجهی بر امنیت ملی ایران دارند؛ از جمله تغییر توازن قدرت منطقه ای، افزایش تهدیدات امنیتی مرزی، و پیچیده تر شدن روابط دیپلماتیک. به عنوان مثال، گسترش همکاری های نظامی آذربایجان با کشورهای غربی و احتمال پیوستن به ناتو، به عنوان یکی از کدهای ژئوپلیتیکی مورد بررسی، امنیت ایران را به طور قابل توجهی تحت الشعاع قرار می دهد. برای مقابله با این چالش ها، راهکارهایی مانند دیپلماسی مستقیم، اعمال محدودیت های اقتصادی و فرهنگی، تقویت همکاری های اقتصادی و امنیتی منطقه ای، توجه به مسائل قومی و مذهبی، و توسعه دیپلماسی فرهنگی ارائه شدند. نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت دیپلماسی فعال، تنوع بخشی به روابط منطقه ای و استفاده از ابزارهای دیپلماسی چندجانبه برای کاهش تنش ها و تضمین منافع ملی ایران تأکید دارد. اهمیت این یافته ها در ارائه راهبردهای عملی برای مدیریت مؤثر چالش های ژئوپلیتیکی ناشی از سیاست های جمهوری آذربایجان و ارتقای امنیت ملی ایران نهفته است .

سیاست خارجی از آن حیث که به تنظیم مناسبات بازیگر در عرصه روابط خارجی اش دلالت دارد، حوزه ای متفاوت از سیاست داخلی ارزیابی می شود. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران اقتضای ماهیت این حوزه از سیاست را نوعی عدم قطعیت می دانند. با روی کار آمدن دولت های نهم و دهم، گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ایران از صلح مردم سالار اسلامی به سیاست عدالت محور تغییر کرد. از خصوصیات قابل توجه گفتمان جدید می توان به زیر سوال بردن هنجارهای بین المللی، به چالش کشیدن سیاست قدرت های بزرگ، بازبینی در سیاست ایران بر مبنای اولویت تنظیم روابط بر گسترش روابط و ضرورت تعامل با ملت ها و جنبش های عدالت خواه جهان اشاره کرد. تلاش نگارنده در این مقاله معطوف به بررسی علل و عوامل این تغییر در دو سطح تحلیل محیط بین المللی و محیط داخلی بر اساس تئوری جیمز روزنا می باشد و قصد دارد تا در چارچوب این نظریه، عامل محیط بین المللی و عامل فرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و معتقد است که عامل ذکر شده بیشتر از سایر عوامل مانند ( نقش، حکومت و جامعه) نقش ایفا می کند.

قواعد و مقررات راجع به سوخت مصرف شده هسته ای در سطح بین المللی در راستای تنظیم و ایجاد استانداردهای حقوقی و فنی در مورد مدیریت سوخت مصرف شده هسته ای است، این قواعد و مقررات دولتها را متعهد به برداشتن گام اساسی یا رعایت توصیه هایی در این راستا می کند. دولت ایران نیز براساس توافقی که با گروه 1+5 در سال 1394 متقبل شده تعهداتی را در حوزه سوخت هسته ای مصرف شده برعهده گرفته؛ مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی انطباق یا عدم انطباق تعهدات ایران بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک با قواعد و مقررات بین المللی مرتبط با باقیمانده سوخت مصرف شده هسته ای می پردازد و با اشاره به مراحل و اهداف مدیریت و باقیمانده سوخت هسته ای که شامل لزوم مدیریت و ذخیره و نگهداری از سوخت مصرف شده هسته ای به انطباق و ارزیابی آن با تعهدات دولت ایران می کند و در خاتمه به انطباق تعهدات ایران با مقررات پیرامون سوخت مصرف شده هسته ای اشاره شده است. واژگان کلیدی سوخت مصرف شده هسته ای، مدیریت، ذخیره سازی، برجام،ایران .

بازخوانی و نقد اندیشه و کنش جریان های دینی معاصر، ضرورتی دوچندان یافته است. جریان «مکتب قرآن» یکی از این جریان هاست که در دهه پنجاه، در واکنش به تحولات فکری و اجتماعی جامعه کردستان و به رهبری احمد مفتی زاده، شکل گرفت. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد تبارشناسی فوکویی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و تاریخ شفاهی، به بررسی سازوکارهای انضباطی به کاررفته در مکتب قرآن کردستان در جهت برساخت سوژه دینی می پردازد و نسبت این سوژه با سوژه انقلابی در بستر انقلاب را تحلیل می کند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مکتب قرآن با چه تکنیک های انضباطی به بازتولید سوژه های دینی می پرداخت و این مکانیسم ها چگونه در تعامل و ارتباط با سوژه انقلابی ایرانی قرار می گرفتند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مکتب قرآن با بهره گیری از مجموعه ای از تکنیک های انضباطی نظیر دیگری سازی (معرفی گروه هایی مانند چپ ها و جریان طریقت و روحانیون سنتی به عنوان دشمن)، بازنویسی تاریخ (تحریف روایت های تاریخی برای کنترل ذهنیت)، اقتصاد سیاسی بدن (مدیریت معیشت برای مقابله با جذابیت های چپ)، توزیع مکانی (کنترل افراد بر اساس جنسیت، سن و سواد) و پرورش خود (ترغیب به توبه و هنجارپذیری)، هم ریخت سازی با سوژه مرکزی انقلابی (جای دهی در گفتمان رسمی) سوژه های دینی مطیع و یکدست را می ساخت. درنتیجه، این تکنیک ها به مکتب قرآن امکان داد تا سوژه ای خاص با عنوان «سوژه مکتبی» را برساخت کند؛ سوژه ای با ویژگی های ایدئولوژیک، انضباط پذیر و متمایز از دیگر سوژه ها در فضای فکری کردستان. هم زمان این سوژه در چهارچوب انقلاب اسلامی، هم راستا با سوژه انقلابی ایرانی تعریف و هویت مند می شد.

تامین مالی تروریسم، به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که با ارائه یا جمع آوری مبالغ به هر نحو و با هر توجیهی از جمله پرداخت جزیه، مالیات، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر تجارت های سیاه انجام می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم و برخلاف قانون و به عمد و با وجود قصد به شکل های گوناگونی همچون پول نقد، ارائه اموال منقول و غیرمنقول، حواله ها و ابزار الکترونیک در اختیار این گروه ها قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم است و سوال اصلی در این پژوهش این است که، از دیدگاه جرم شناختی و با تبیین نظریات جرم شناسی به بررسی چرایی گرایش افراد، سازمان ها و گروه های مختلف به حمایت مالی از گروه های تروریستی پرداخته شود؟ نظریات جرم شناختی چون معاشرت افتراقی، خنثی سازی را جرم بیان می کنند

تحولات اخیر ژئوپلیتیک در غرب اسیا، منطقه را وارد درگیری های نظامی کرده است. تحولات سوریه در راس این بحران ها قرار دارد و در نتیجه این تحولات ،نظام سیاسی در سوریه دچار شکنندگی شدید شده است به طوری که بعد از گذشت هفت سال ،تمامی طرح های سازمان ملل در برقراری اتش بس میان نیروهای داخلی با شکست مواجه شده است. در خصوص چرایی استمرار خشونت در سوریه مجموعه از عوامل داخلی و خارجی دخیل هستند. در یک سو محور روسیه، ایران و عراق حضور دارد که با حمایت های نظامی و سیاسی از دولت بشار اسد در تلاش برای حفظ تمامیت ارضی سوریه هستند. در سوی دیگر محور عربی- غربی قرار دارد که هر کدام با حمایت از جریان های مخالف دولت سوریه به دنبال حذف دولت اسد هستند. تقابل این دو جریان در کنار زمینه های اجتماعی و اقتصادی در داخل سوریه، این کشور را به جنگ نیابتی قدرت ها تبدیل کرده است. بدین رو فرضیه تحقیق به این شکل مطرح می گردد که ماهیت غیردموکراتیک دولت اسد، روند ناقص دولت سازی، حضور جریان های تکفیری و رقابت قدرت های بیرونی برای کسب نفوذ بیشتر منجر به شکل گیری جنگ داخلی در سوریه گردیده است.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اجتماعی و بهداشتی مهم است که نیازمند راهکارهای پیشگیرانه مؤثر می باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش و عملکرد بسیج در پیشگیری از اعتیاد و مأموریت پذیری آن انجام شد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و یافته ها نشان می دهد که بسیج می تواند از طریق تدوین قوانین حمایتی، اجرای برنامه های آموزشی و آگاه سازی، و بسیج اجتماعی در سطح محله و شهر نقش کلیدی در کاهش گرایش به مواد مخدر ایفا کند. یکی از چالش های اصلی در اجرای این مأموریت، خلأهای قانونی و موانع اجرایی در همکاری بسیج با نهادهای مرتبط است که نیاز به اصلاح دارد. با بررسی مدل های موفق جهانی مانند مدل ایسلندی و برنامه "Communities That Care"، الگوی عملیاتی پیشنهادی بسیج شامل ایجاد پایگاه های آموزشی در مناطق پرخطر، برگزاری دوره های مهارت های زندگی، همکاری با مراکز درمانی و بهزیستی، و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه شد. همچنین، طرح های ملی اجرا شده در ایران مانند «طرح یاریگران زندگی» و «طرح کرامت» به عنوان نمونه های موفق مورد بررسی قرار گرفتند. این اقدامات می توانند زمینه ساز کاهش اعتیاد و بهبود سلامت اجتماعی باشند.

هدف اصلی مقاله پیش رو، بررسی و نقد تحلیلی کتاب عدالت، زن، جنسیت نوشته فریبا علاسوند است. مسئله عدالت جنسیتی یکی از بغرنج ترین و مهم ترین مباحث در حوزه مطالعات زنان به شمار می رود که پیوندی ناگسستنی با توزیع قدرت، فرصت ها و حقوق اجتماعی دارد. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا با نقد رویکردهای فمینیستی و لیبرال غربی، چارچوبی نظری و عملی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای تحقق عدالت میان دو جنس ارائه دهد. با این حال، مقاله حاضر با هدف شفاف سازی مرزهای مفهومی و نظری در دایره مطالعات عدالت جنسیتی نگاشته شده است تا نشان دهد رویکرد کتاب، به رغم زحمات ارزشمند و استفاده از منابع دست اول، دچار کژتابی های نظری، تقلیل گرایی مفهومی و تناقضات روش شناختی است. ناقد می کوشد با واکاوی دقیق مدعیات کتاب در باب تعریف عدالت، معناشناسی واژه جنسیت، معیارشماری آن و همچنین نسبت میان احکام شرعی و عدالت، نقاط ضعف و خلأهای تئوریک این اثر را نمایان سازد و از این رهگذر، افق روشن تری برای تبیین عادلانه بودن احکام اسلامی مرتبط با زنان ترسیم نماید. روش مقاله، روش «تحلیلی انتقادی» است. نویسنده مقاله برای ارزیابی مدعیات کتاب، از رویکرد بررسی اسنادی و تحلیل محتوای متون بهره برده است. در این راستا، نخست ساختار صوری و منطق دسته بندی مباحث کتاب ارزیابی شده است. سپس منتقد با مراجعه مستقیم به متون معتبر روایی و فقهی شیعه و دیگر اسناد کتابخانه ای (برای ریشه یابی معنای عام و خاص عدالت و بررسی ملاک بودن عدالت در احکام شرعی) و همچنین اسناد و منابع بین المللی و انگلیسی زبان (برای ارزیابی ادعاهای نویسنده کتاب در خصوص کاربرد جهانی واژه عدالت جنسیتی)، دست به یک مطالعه تطبیقی زده است. منتقد در این فرایند استدلال های کتاب را به گزاره های مقدماتی و نتیجه گیری ها تجزیه کرده و با استفاده از اصول منطقی و قواعد علم اصول فقه، صحت و سقم این گزاره ها را در بوته نقد قرار داده است تا نشان دهد آیا استنتاجات نویسنده کتاب از پشتوانه علمی لازم برخوردار است یا خیر. نتایج این بررسی انتقادی بیانگر وجود شش چالش اساسی در کتاب است. نخست، اشکالات صوری و ثقل قلم که مانع از درک پیوستگی منطقی مباحث شده است. دوم، تقلیل تعریف عدالت به معنای خاصِ «اعطای حق» و بی توجهی به معنای عامِ «وضع الشیء فی موضعه» که باعث شده نویسنده در تحلیل قابلیت عدالت به عنوان یک سیاست گذار کلان (سائس عام) دچار اضطراب و تناقض شود. سوم، مخالفت سرسختانه کتاب با اصطلاح «عدالت جنسیتی» و پیشنهاد جایگزین «عدالت میان زنان و مردان» است. مقاله نشان می دهد که ادعای کتاب مبنی بر توافق جهانی بر سر معنای فمینیستی این واژه، به دلیل مخالفت با اسناد بین المللی و دیگر منابعی که تنها بر برابری جنسیتی تأکید دارند، باطل است و نیز تغییر صورت کلمات، مشکل تقابل پارادایمی را حل نمی کند. چهارم، کتاب «جنسیت» را به عنوان معیار عدالت فمینیستی معرفی می کند؛ در حالی که جنسیت موضوع بحث آنان است و معیار در آن دیدگاه ها، صرفاً «برابری مطلق» است و اساساً جنسیت به دلیل تطوری که دارد، قابلیت معیارشماری ندارد؛ چنانچه خود فمینیست ها نیز تصریحی به این مسئله ندارند. پنجم، قطع ارتباط میان تک تک احکام شرعی و مفهوم عدالت: نویسنده کتاب معتقد است چون در روایات مربوط به مسائل زنان به صراحت از واژه «عدالت» استفاده نشده، پس عدالت ملاک تک تک این احکام نیست. مقاله اثبات می کند که روح حاکم بر روایات، همان تحقق عدالت به معنای عام است؛ هرچند واژه عدالت در آنها به کار نرفته باشد. ششم و مهم تر از همه، تکیه کتاب به «گرایش تعبدی» در مواجهه با مسائل فقهی زنان است؛ در حالی که به نظر می رسد نمی توان در برابر احکام متمایز زنان و مردان صرفاً به تعبد و همسان پنداریِ فتاوای فقهی با وحی الهی بسنده کرد؛ زیرا این رویکرد، امکان ادراک عدالت را برای جامعه سلب کرده و مسیر تفکر انتقادی را مسدود می کند. کتاب عدالت، زن، جنسیت به رغم دغدغه دفاع از حریم احکام اسلامی، به دلیل اتکا به تعاریف مضیق از عدالت، تحلیل های ناقص از مفاهیم بین المللی و روی آوردن به رویکردهای اشعری مسلکانه در توجیه احکام، در ارائه یک نظریه جامع در حوزه عدالت جنسیتی ناکام مانده است. نفی اصطلاحات رایج و پناه بردن به تعبد در مسائلی که به طور مستقیم با حقوق و جایگاه اجتماعی زنان در ارتباط است، راهگشای چالش های انسان معاصر نخواهد بود. مقاله تأکید می کند که متون دینی و نصوص صریح، کاشف از وحی هستند، اما خود وحی به صورت مستقیم در دسترس ما نیست؛ از این رو راهبرد بنیادین برای حل تعارض های موجود در حوزه مسائل زنان، پاک کردن صورت مسئله و دعوت به اطاعت بی چون وچرا نیست؛ بلکه نیازمند روزامدسازی روش های دانش فقه، به رسمیت شناختن حجیت عقل مستقل در درک