درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع این مقاله جایگاه عهد و پیمان در شاهنامه است. پرسش اصلی مقاله این است که پیمان چه معنایی در شاهنامه دارد؟ فرضیه مقاله بر آن است که این مفهوم متناظر با مباحث جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی در اندیشه سیاسی کلاسیک طرح شده است. دامنه تحقیق به بزم هفتم از هفت مجلس انوشیروان و بزرگمهر محدود شده است. داده ها به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است و روش تفسیری و مقایسه ای رویکرد مقاله را شکل می دهد. نتایج مقاله نشان داده است که پیمان و وفای به پیمان مفهوم مرکزی در گفت و گوی بزم هفتم است که دیگر نظام معانی بر محوریت آن ساخته می شود. پیمان در معنای گونه ای قرارداد اجتماعی بین شاه و مردم به کار رفته است و بزرگمهر می کوشد تا ارزش ها و هنجارها و فرهنگ سیاسی زمانه و ضرورت پاس داشتن بیعت با حاکم و نظم سیاسی مستقر را تبیین کند که شکلی از جامعه پذیری سیاسی و نهادینه کردن فرهنگ سیاسی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی «حقوق شهروندی زنان و پیشینه و جایگاه آنان در جمهوری اسلامی ایران» به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش فیش برداری، به انجام رسیده است. سوال پژوهش این است که جایگاه حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در ایران دوران اسلامی، برجسته ترین رویکرد به حقوق شهروندی زنان، با انقلاب مشروطه رقم خورد که نمود آن در حضور و مشارکت زنان در نشریات و نیز تشکیل اجتماعات زنانه بروز کرد. پس از آن، در دوره ی پهلوی برای نخستین بار زنان دارای حق رای شدند و سپس، این امکان برای زنان ایرانی فراهم آمد که به عنوان نمایندگان مجلس، به رای مردم گذاشته شوند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه نوینی به زنان با توجه به ارزش های اسلامی پدیدار گردید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس در منشور حقوق شهروندی، ظهور کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند پیشرفت های شایان توجهی در خصوص توجه به حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، لیکن قوانین مطروحه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده و هنوز راه طولانی تا رسیدن زنان به حقوق شهروندی خود، باقی مانده است.

امنیت قضایی یکی از مهم ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت سازی این نهادها را مختل می کند. این موانع ممکن است درون زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن ها در تعامل با نظام قضایی، بی اعتمادی به نهاد وکالت و الزام آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می کند و پیشنهاد می دهد که اولاً بستر مشارکت سمن ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه حل های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کیفی بیانات مقام معظم رهبری درباره مرجعیت علمی در حوزه علم و فناوری، در بازه زمانی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و بر اساس الگوی گرانهایم و لوندمن (2004) انجام پذیرفت. داده ها از میان ۳۰ سخنرانی منتخب از بین ۷۴ سخنرانی موجود، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و از طریق کدگذاری باز، طبقه بندی و تحلیل شدند. نتایج حاصل، در قالب یازده تم اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: شکوفایی استعدادهای جوانان در مسیر پیشرفت علمی؛ فعال سازی و شکوفاسازی ظرفیت های علمی کشور؛ گسترش دانش سودمند و مسئله محور؛ هدایت هدفمند تحقیقات و سیاست گذاری پژوهشی؛ پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی کشور از مسیر علم؛ ثروت آفرینی علمی و تقویت اقتصاد دانش بنیان؛ بسترسازی علمی برای توسعه کیفی کشور؛ ترویج علم اثرگذار اجتماعی؛ تحول و ارتقاء علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی؛ سرآمدی علمی در تراز جهانی و رقابت بین المللی؛ و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی مبتنی بر علم و فناوری. هر یک از این تم ها، شامل طبقات فرعی متعددی هستند که در مجموع، بازتاب دهنده ی منظومه فکری و راهبردی رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

زمان اجرای تعهد، از عناصر اساسی و تأثیرگذار در روابط قراردادی و تعیین کننده حدود مسؤولیت طرفین است. طرفین قرارداد ملزم اند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند؛ موعدی که معمولاً ناشی از توافق آن ها است و در صورت فقدان توافق، با استناد به عرف و قانون تعیین می شود. در حالی که تأخیر در ایفای تعهد امری شایع با ضمانت اجرای مشخص است، پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا متعهد می تواند تعهد خود را پیش از موعد مقرر اجرا کند و آیا متعهدٌله ملزم به پذیرش چنین ایفایی است؟ بررسی انجام شده نشان می دهد که برخلاف اسناد مهم بین المللی در حوزه قراردادها و قوانین برخی کشورها که مقررات صریح و روشنی در این زمینه دارند، نظام حقوقی ایران فاقد نص قانونی مشخص درباره اجرای پیش از موعد تعهد است. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی، ضمن تحلیل دیدگاه های حقوقدانان، فقها و اسناد بین المللی، نتیجه می گیرد که در صورتی که موعد اجرای تعهد صرفاً به نفع یکی از طرفین باشد، وی می تواند با اسقاط آن، زمینه اجرای زودهنگام تعهد را فراهم سازد. اما در صورت بقای اجل و عدم رضایت طرف ذی نفع، الزام قانونی به پذیرش اجرای پیش از موعد وجود ندارد. یافته های پژوهش می تواند مبنای اصلاح قانونگذاری و ارتقای امنیت حقوقی در قراردادهای داخلی و بین المللی قرار گیرد

حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در عین حال با چالش ها و موانع زیادی نیز روبروست. برای جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایران نیازمند اصلاحات جدی در جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بهبود بسترهای لازم و رفع موانع قانونی و بوروکراتیک، می تواند به افزایش تراکم سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک کند. اما قبل از هر چیز لازم است تا چالش ها و موانع موجود شناسایی و از ابعاد مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند از این رو در این مقاله به موضوع«» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده است این نتایج حاصل گردید که انجام سرمایه گذاری داخلی و خارجی مستلزم وجود اقتضائات لازم و فقدان موانع می باشد. موانع و محذورات حقوقی که به عنوان موضوع نوشتار حاضر انتخاب و بررسی گردیده نقش بسزایی در عدم موفقیت ایران در جذب و حمایت از سرمایه گذاری داشته است. آسیب شناسی صورت پذیرفته گویای این است که موانع و چالش مختلف حقوقی و غیر حقوقی در این ارتباط متصور است که در این مقاله به سه دسته از مهمترین این چالش ها پرداخته شد و البته باید در نظر داشت که احصاء تمامی چالش ها در ابعاد مختلف در یک مقاله میسر نیست و قطعا چالش ها و موانع بیشتری در این زمینه متصور است

«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».

مقدمه و اهداف مقاصد بازیگران بین المللی در سیاست خارجی از رهگذر طیف گوناگونی از متغیرها شکل می پذیرد که شناخت دقیق آن با دشواری های پیچیده ای همراه است. به طور کلی دو گونه از تحلیل ها پیرامون ادراک مقاصد در سیاست خارجی برجسته شده است. در گروه نخست، دیدگاه های روان شناختی قرار دارند که معتقدند درک مقاصد یک کشور باید با کمک فهم بهتر و عمیق از ذهنیت ها، باورها و عقاید صورت بپذیرد و صرفاً با بررسی عوامل محیطی نمی توان قصد راهبردی یک دولت را به درستی سنجید. در گروه دوم، تحلیل ها بیشتر ناظر بر فهم عقلایی و توجه به رفتارهای عینی شکل می گیرند. از این منظر، دولت ها کنشگر عقلایی اند که قصد خود در برابر یک کشور را تابعی از اصل بیشینه سازی منافع ملی قرار می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این دوگانگی و انطباق آن با سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران است که طی سال های گذشته دستخوش دگرگونی چشمگیری شده است. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری به بررسی چگونگی شکل گیری و دگرگونی مقاصد در سیاست خارجی می پردازد و از سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران به عنوان یک ابزار برای فهم بهتر این چارچوب مفهومی استفاده می کند. یافته ها چارچوب مفهومی این پژوهش نشان می دهد که دولت ها دارای دو گونه متداول از مقاصد راهبردی در سیاست خارجی خود هستند. گونه ای از مقاصد در سیاست خارجی، اصولاً ثابت بوده و در هر شرایطی تغییر نمی کنند. این نوع از مقاصد بیشتر ریشه در انگاره های ذهنی، هویت ملی و مذهبی و به طور کلی برگرفته از فرهنگ راهبردی است. در حالی که گونه دیگری از مقاصد در سیاست خارجی، ماهیتی سیال و منعطف دارند. این گونه از مقاصد راهبردی بر اساس اصل عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها سامان می یابند و هدف از آن ها تأمین حداکثر منافع ملی است. با توجه به اینکه محیط سیاست خارجی پویا و تغییرپذیر است، این گونه از مقاصد نیز کاملاً تغییرپذیر و سیال اند. بااین حال، یافته ها نشان می دهد مقاصد سیال و ثابت جدا از یکدیگر نبوده و بلکه هر یک بر دیگری تأثیر می گذارند. مقاصد برگشت پذیر بوده و مبتنی بر ادراک از محیط و یا تغییر در ذهنیت رهبران، جابجا می شوند. نتیجه گیری رویکردی که دولت سعودی طی سال های گذشته در برابر ایران در پیش گرفت، نشان می دهد که مقاصد راهبردی در سیاست خارجی این کشور ثابت و در عین حال سیال اند. سعودی ازنظر فرهنگ راهبردی، کاملاً معتقد به دشمنی و خصومت با ایران بوده و این مهم به وضوح در سیاست خارجی این کشور نیز نمایان بوده است. با این حال، مطالعات نشان می دهد که عربستان در حال حاضر پیگیری مقاصد راهبردی مبتنی بر فرهنگ راهبردی را همسو با منافع ملی خود نمی بیند. از این رو، لایه دیگری از مقاصد اکنون در مورد ایران در دستور کار قرارگرفته که ماهیتی سیال و منعطف دارد. در این لایه، همکاری، جلوگیری از تنش در روابط دو کشور، رقابت مسالمت آمیز اقتصادی و پرهیز از مواضع اعلامی تند مبتنی بر اصل عقلانیت راهبردی و بیشینه سازی منافع ملی فعال شده و در دستور کار این دولت قرار گرفته است. به نظر می رسد از جمله پیشران های مهمی که در زمینه تغییر یا تداوم مقاصد راهبردی فعلی عربستان سعودی نقش مهمی داشته باشد، رویکردی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این کشور در پیش می گیرد. اتخاذ مواضع مبتنی بر انگاره های ایدئولوژیک و برجسته سازی تضادهای هویتی و دینی، نقش مهمی در برگشت پذیری مقاصد راهبردی سعودی دارد.

مقدمه و اهداف: تفکیک دو مفهوم آزادی مثبت و منفی توسط برلین از مهمترین نظریه پردازی های صورت پذیرفته در حوزه آزادی است که موجب طرح دیدگاه های متعدد موافق و مخالف پیرامون آن شده است. عمده آثاری که در مقام تبیین و تحلیل این نظریه طرح شده اند پیش از آنکه به فهمی همدلانه نسبت به کلان پروژه فکری برلین دست یافته و در نسبت با آن دیدگاه وی در باب آزادی را درک کنند، موضعی انتقاد خود را که عمدتاً از منظری فلسفی و منطقی بوده است بسط داده اند. این در صورتی است که برلین نقطه آغازی بر مسیر احیاء فلسفه سیاسی در قرن بیستم بوده که تأثیری شگرف بر حوزه آزادی می گذارد. از این رو در این پژوهش سعی می شود ابتدا تصویری کامل از مسیر نظریه پردازی وی ترسیم شود و سپس بر اساس آن درس هایی از مسیر برلین برای اندیشه ورزی در جامعه ایرانی را استخراج کرد. روش: در این نوشتار سعی می شود با بهره گیری از هرمنوتیک روشی کوئنتین اسکینر چگونگی معنایابی تفکیک آزادی منفی از مثبت در آراء آیزایا برلین روشن شود. در این راستا روش شناسی اسکینر و استلزامات عملیاتی آن تبیین شده و مبتنی بر آن به متون برلین مراجعه می شود. بر اساس این روش در مرحله نخست بر بافت سیاسی و اجتماعی و در مرحله دوم بر بافت نظری دوره ای که برلین کنش گفتاری خود را در آن انجام داده است تمرکز یافته و توصیفی دقیق از فضای تاریخی و گفتمانی آن دوره ارائه می شود. پس از روشن شدن مقتضای کنش گفتاری صورت گرفته، « کنش ارتباطی قصد شده» از سوی آیزایا برلین بررسی می شود. یافته ها: او با طرح تفکیک آزادی مثبت از منفی و تقریر ویژه ای که از این امر انجام می دهد در حال انجام یک کنش ارتباطی است که قصد آن مقابله با تفکرات تمامیت خواه و حمایت از اندیشه آزادی لیبرال است. توجه به این مقصد باعث می شود مباحثی که پرامون اصل امکان یا عدم امکان تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر با رویکردی انتقادی طرح می شوند و ایرادات فلسفی و منطقی متعددی به آن طرح می کنند، کمی برای ما تعدیل شود؛ چراکه او به دنبال طرح یک بحث فلسفی ابتدائاً نبوده نیست. او در حال حفاظت و حصارکشی پیرامون آزادی مدرن است که حال با ظهور و گسترش تمایت خواهی با چالشی شدیداً نگران کننده رو به رو شده است. نتیجه گیری: آنچه که از مسیر اندیشه ورزی برلین روشن شده و می تواند این است که چه به نحو عام در باب نظریه پردازی و چه به نخو خاص در باب آزادی، نظریه پردازی امری کاملاً هویتی است که با حضور فعال نظریه پرداز در میدان عمل اجتماعی امکان پذیر می شود. لذا اندیشه ورز ایرانی زمانی می تواند به نظریه پردازی برای ایران بپردازد که با اذعان و تکیه بر هویت ایرانی-اسلامی خود و با دریافتی دقیق از دیگری خویش در میدان اندیشه ها، نسبت خود را با رقبا یافته و در این مسیر جدال فکری که در بستر عمل اجتماعی انضمامی می شود هم خویشتن خود را دقیق تر بازیابی کرده و هم به تخاطب با جامعه خود بپردازد. در لایه فلسفی نیز یافتن نقطه اصلی نزاع، یعنی یافتن محل امتداد نیروی اندیشه در میدان اجتماع، اولویت می یابد. بدون یافتن دقیق این نقطه، تلاش پژوهشگر تبدیل به زحماتی متشتت می شود که به دلیل نبود انسجام مبنایی با یکدیگر اتحاد نیافته و لذا کمال نمی یابد.

در بررسی مواد قانون مدنی و مراجعه به متون فقهی، گاه با مواردی مواجه می شویم که علیرغم برخورداری شخص از حق مالکیت، وی مجاز به اعمال انحاء تصرفات مادی و حقوقی مالکانه در مال خود نمی باشد. به عنوان مثال بر اساس مواد 793 و 794 ق. م. ، دایره تصرفات مادی و حقوقی راهن به عنوان مالک عین مرهونه، محدود شده است. همچنین بر اساس م 460 ق.م. مشتری بیع شرط با وجود برخورداری از حق مالکیت نسبت به مبیع شرطی، از انجام تصرفات منافی خیار بایع، منع می شود. علت این ممنوعیت ها احتمال از بین رفتن حق مالکیت مالک و وجود حقی برای دیگری در آن مال است.به طور کلی حق مالکیت، حقی مستقر است، اما در برخی موارد خصیصه استقرار آن بهتزلزلتبدیل می شود و در این موارد است که با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. این مقاله در صدد شناسایی مفهوم مالکیت متزلزل، اوصاف، عوامل ایجاد و احکام این قسم از حق مالکیت می باشد.

حشد شعبی در حال حاضر یکی از مهم ترین نیروهای عراقی در عرصه مبارزه با نیروهای تروریستی سلفی – تکفیری داعش به شمار می رود . اکنون حشد شعبی به مثابه یکی ازنهادهای مردمی – قانونی به شمار می رود که طی چند سال گذشته همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. در نوشتار حاضر تلاش می شود که مقاومت مردمی در عراق با تاکید بر شکل گیری حشد شعبی و نقش جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با جریان های مقاومت ضد تروریستی مورد بررسی قرار گیرد و اهداف تحقق یافته در این خصوص مورد مدّاقه قرار خواهد گرفت. در راستای شکل گیری حشد شعبی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت های بسیاری به نیروهای عراقی در جغرافیای مقاومت کرد. با این اوصاف، جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با اتکاء به این استعداد به عنوان بخشی از جریان مقاومت اسلامی، شبکه ای از حزب الله در جغرافیای عراق را برای مبارزه با تروریسم ایجاد کند. به طور کلی ، در بررسی عملکرد و نقش جمهوری اسلامی ایران "تامین امنیت ملی با بسط قدرت فراسرزمینی" نیز مشاهده می شود و آن را می توان چارچوبی قلمداد کرد که در زمینه سازی برای«شرایط و فضایی که یک ملت طی آن قادر است اهداف و ارزش های حیاتی مورد نظر خود را در سطح ملی و فراملی گسترش دهد، یا دست کم در برابر تهدیدهای بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی آنها را حفظ کند» موثر به شمار آورد. در چارچوب چنین تعریفی، فعالیت های نهضتی جمهوری اسلامی ایران را علاوه بر بعد ایدئولوژیک ،باید مبتنی بر «تولید قدرت و افزایش امنیت» در چارچوب شکل دادن به هسته های مقاومت مردمی مورد توجه و تأمل قرار داد.

اطلاعات به طور پیوسته بخشی از امنیت بین الملل را در بر گرفته است، اما همیشه بخشی از مطالعات بین الملل نبوده است. اطلاعات دقیق، معتبر و به موقع به سیاست گذاران، رهبران ارشد نظامی و سران کشورها این امکان را می دهد که تصمیمات آگاهانه ای در مورد مسائل امنیتی، استفاده از زور و تدوین برنامه هایی برای رقابت با تهدیدات استراتژیک اتخاذ کنند. گردآوری، پالایش، تحلیل، تولید و بازخورد اطلاعات این اهداف را محقق می کند، زیرا اطلاعات یکی از فعالیت هایی است که دولت ها برای حفاظت و پیشبرد منافع استراتژیک خود که منطبق بر مفهوم امنیت ملی و بین المللی تعریف می شود، انجام می دهند. این مقاله با تکیه بر رویکرد نظری واقع گرایی ساختاری به دنبال پاسخ به نقشی است که مطالعات اطلاعاتی در عرصه امنیت بین الملل ایفا می کند و اینکه چگونه کاربرد اطلاعات به دولت ها در دستیابی به اهداف خود کمک می کند. فرضیه مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بیان می کند که ادغام مطالعات اطلاعاتی در جریان اصلی پژوهش های امنیت بین الملل یک نیاز حیاتی است که بدون توجه به این امر عملاً با یک تصویر ناقص از حوزه تحقیقات امنیت بین الملل مواجه هستیم. یافته های پژوهش بیان می کند که مطالعات اطلاعاتی بخش کمی از دستور کار فکری مطالعات بین الملل بوده و باقی مانده است، اگرچه سیاست بین الملل و امور امنیتی مدت هاست بر آن دستور کار غالب بوده است.

مقاله حاضر بر آن است دلالت های امر امنیتی را در کتاب بوستان سعدی بررسی کند. روش به کار گرفته شده روش تحلیل مضمون و چارچوب نظری بحث، رویکرد «امنیت انسانی» است. استدلال اصلی مقاله این است که اگرچه در کتاب بوستان به طور صریح و مستقیم به مفهوم امنیت پرداخته نشده است، اما با مراجعه به بافتار و متن بوستان و ناظر به هستی شناسی و انسان شناسی حاکم بر سنت اندیشه سیاسی در ایران، می توان نشان داد که در متن کتاب، مقوله امنیت در شبکه ای از مفاهیم هم بسته قابل فهم است. امنیت در این شبکه مفهومی پیامد و نتیجه شیوه حکمرانی زمامداران  است که درنهایت جامعه امن و مبتنی بر عدل را ممکن می کند. مضاف بر آن استدلال شد که از دیدگاه سعدی، امنیت با رعایت اصولی چون عدالت، اخلاق، انصاف، اعتدال و رعایت مصالح فردی و جمعی از جانب حاکمان در رابطه با مردم تأمین می شود؛ موضوعی که در تداوم سنت اندرزنامه ای ایرانشهری فهم پذیر است. ناظر به سنت اندرزنامه نویسی سیاسی ایرانی که مبتنی بر چشم اندازی اخلاقی به حوزه های سیاسی است، تأویل و تفسیر نظام فکری سعدی ما را به رویکردی انسانی از مقوله های سیاسی و اجتماعی چون امنیت نزدیک می کند. در نگاه سعدی حکومت کارگزار تأمین امنیت مردم است. 

امنیت، از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد است و در دین مبین اسلام از ارزش قدسی برخوردار بوده، شاخص مهم جامعه اسلامی محسوب می شود. نوشتار پیش رو با شیوه تحلیلی اسنادی، امکان تحقق امنیت سیاسی فرد محور را از منظر تفکر سیاسی اسلام و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، که در آن اذن و اراده الهی، مبنای همه حقانیت ها بوده و به ظاهر در تنافی با اصل اراده خودبنیان می باشد را بازشناسی نموده و با لحاظِ پذیرش اصل تنوع و تکثر اراده ها، نیک سرشتی انسان، ناکارآمدی تحمیل و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و با استناد به برهان طلبی، حرمت کتمان حق، ترغیب به محاجّه و پیروی از نیکوترین گفتار در آیات قرآن کریم؛ به این نتیجه رهنمون می شود که از منظر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، که بازتابی روشن از اندیشه های سیاسی اسلام است، اولا چنین تنافی مردود است و ثانیا به منظور کشف حقیقت و اتمام حجت و در چارچوب تحفظ از شرع مقدس و امنیت روانی جامعه و سیطره بصیرت بر آرا و افکار؛ اقامه امنیت سیاسی فردمحور رمز رشد و تعالی جامعه و از جمله راهبردها و ملزومات اساسی جهت تحقق بخشیدن به آرمان های نظام مقدس اسلامی است.

تحولات عربی و خیزش های موسوم به بیداری اسلامی در اواخر 2010 موجد ایجاد تغیرات گسترده در خاورمیانه و شمال آفریقا گردید. این حرکت های گسترده بستر مساعدی جهت ایجاد موج عظیمی از تغییرات عمده در صفحه شطرنج سیاسی اقتصادی منطقه ایجاد کرد. این شرایط ملتهب سبب دگرگونی گسترده ای در گفتمان سیاسی منطقه گردیده به نحوی که این خود زمینه تغییرات عمده در معادلات قدرت منطقه و چینش های بازیگران و پویش های سیاسی گردید. این تحولات سبب رویارویی گفتمان های متفاوت در منطقه شد که این امر متعاقبا تقابلات رویکردهای هویتی متفاوت را در پی داشته است. تحولات عربی روابط ایران و وشورای همکاری خلیج فارس را به عنوان دو گروه با رویکرد هویتی و گفتمانی متفاوت و دارای درک متفاوت از این پدیده واحد، با رویارویی و تشدید مخاصمه و تیرگی روابط میان دو طرف مواجه ساخت. در این مقاله تلاش است تا به این سوال پاسخ داده شود که بیداری اسلامی و تحولات اخیرچگونه و از چه طرقی بر روابط دو طرف تأثیر داشته است؟ پاسخ مقاله چنین است که از طریق  تشدید پنج عامل تفاوت ایدئولوژیک، درک متعارض، رقابت قدرت، نگاه تاریخی منفی و موج ایران هراسی و شیعه هراسی سبب تشدید روابط منفی دو طرف و در نتیجه کاهش روابط را در پی داشته است.

مبنای حقوقی ناظر بر تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته و در ادامه به صلاحیت شورا در اعمال اقدامات تحریمی اشاره دارد. ماده 41 نیز به مجموعه ای از اقدامات تحریمی اشاره دارد که از سوی شورای امنیت علیه دولت هدف[1] اعمال می شود. بر اساس بندهای دوم و سوم ماده 2 و مواد 24،25،49 و ماده 103 منشور، اعضاء ملزم به رعایت قطعنامه های تحریمی سازمان ملل هستند. با این حال اعضاء تا زمانی ملزم به قبول و اجراء قطعنامه ها می باشند که محتوای آنها با روح و محتوای منشور ملل متحد سازگار بوده و با قواعد آمره، اصول حقوق بشر و حقوق اساسی انسانها مانند حق توسعه، حق غذا، حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و دارویی و مانند اینها منافات نداشته باشد. در این تحقیق ضمن اشاره به چیستی تحریم ها، انواع آن، به مبانی حقوقی انواع تحریم های رایج در نظام بین الملل و چالش های پیش روی آنها اشاره خواهیم کرد.

تشدید تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی سال های 2010 تا 2022، زمینه ساز ایجاد شرایط ساختاری جدید در نظام بین الملل و تاثیر بر روابط اقتصادی دو کشور بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که تحریم های غرب چگونه بر حجم، ساختار و ماهیت تجارت دوجانبه ایران و روسیه اثر گذاشته اند. پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب نظری واقع گرایی نئوکلاسیک و دیپلماسی اقتصادی، تحریم ها را به مثابه فشارهای ساختاری نظام بین الملل در نظر گرفته و بررسی می کند که این فشارها چگونه از طریق ظرفیت های داخلی و تفاوت های اقتصادی دو کشور، رفتار اقتصادی طرفین را شکل داده اند. روش تحقیق کیفی و توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از منابع رسمی تجارت خارجی، اسناد و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه تحریم ها باعث افزایش مقطعی حجم تجارت و همگرایی تاکتیکی میان تهران و مسکو شده اند، اما ماهیت همکاری اقتصادی تاکتیکی، کوتاه مدت و نامتوازن باقی مانده، ساختار کالاها بیشتر سنتی و اولیه بوده و تراز تجاری به نفع روسیه بوده است. به این ترتیب، تحریم ها بیش از آنکه موجب بازآرایی ساختاری و تنوع واقعی در تجارت دوجانبه شوند، الگوی وابستگی نامتقارن و برتری نسبی روسیه را تثبیت کرده اند. پژوهش حاضر در ارائه تحلیلی علّی از روابط میان فشارهای بین المللی و تجارت دوجانبه نهفته است و به فهم دقیق تر ظرفیت ها و محدودیت های همکاری اقتصادی دو کشور کمک می کند.

سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع از جمله ایران به شمار می آید. شرایط اقتصاد ایران در اوایل سده بیست و یکم جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. سوال اصلی و محوری این پژوهش بررسی تاثیرات توافق هسته ای بر ورود سرمایه گذاری خارجی در ایران است. توافق هسته ای باعث تمایل سرمایه داران و شرکت خارجی در ایران شد. در واقع زمینه های روانی برای سرمایه گذاری در ایران بخصوص در نفت و خودرو را فراهم کرد. ولی به دلیل چالش های ساختاری بخصوص رویکرد متزلزل امریکا، مستقل عمل کردن سرمایه داران در جهان از دولت ها، و همچنین مشکلات داخلی همچون عدم پذیرش fatf و همچنین قوانین داخلی در ایران این سرمایه گذاری در عمل با ناکامی مواجه شد.