درخت حوزه‌های تخصصی

جنگ غزه که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و ۱۵ ماه به طول انجامید، با تخریب گسترده ساختمان ها، بیمارستان ها، مدارس و کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط ارتش اسرائیل، واکنش شدید افکار عمومی جهان را برانگیخت. با این حال، در مقایسه با اعتراضات گسترده ای که در غرب علیه اسرائیل صورت گرفت، میزان و شدت اعتراضات در کشورهای اسلامی محدود بود و هیچ نشانه ای از تحریک ناسیونالیسم عربی دیده نشد. مشاهده این وضعیت، این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چه عواملی باعث افول ناسیونالیسم عربی در خاورمیانه شده است؟ فرضیه پژوهش بیانگر این است که افول ناسیونالیسم عربی ناشی از کنش و واکنش پیچیده عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. برای بررسی این موضوع، از روش کیفی از نوع تبیینی و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که ناسیونالیسم عربی در مراحل مختلف تاریخ، از جمله نهضت های اصلاح طلبی و جدایی خواهی، با چالش های متعددی مواجه بوده است. همچنین، مواضع کشورهای عربی و تحولات اخیر در جنگ غزه به کاهش احساس هویت ملی و وحدت عربی منجر شده است. این کشورها از موج جدید ناسیونالیسم که مبتنی بر اسلام گرایی است و تهدیدی علیه اقتدارگرایی در این کشورها محسوب می شود، واهمه دارند. به همین دلیل، تلاش می کنند مانع فعال سازی ناسیونالیسم عربی در منطقه شوند. علاوه بر این، رقابت های داخلی میان کشورهای عربی، وابستگی اقتصادی به غرب، و ناتوانی در ایجاد اتحادیه های مؤثر نیز از عوامل مهم افول ناسیونالیسم عربی به شمار می روند. در نتیجه، ناسیونالیسم عربی به جای آنکه به عنوان نیرویی متحدکننده عمل کند، به تدریج جای خود را به گرایش های محلی و مذهبی داده است که در برخی موارد باعث تشدید اختلافات داخلی و تضعیف همبستگی عربی شده است.

پژوهش حاضر در صدد ارائه گزارش توصیفی تحلیلی از حوزه علمیه قم در دوره معاصرو طبقه بندی جریان شناسی های صورت گرفته در آن می باشد. جریان های فكری بازتاب مجموعه ای از باورها، پیش فهم ها، پیش فرض ها و جهان بینی ها می باشند كه طیف وسیعی ازنیروهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند. سوال پژوهش این است که " چه طبقه بندی از جریانات فکری- سیاسی در حوزه علمیه قم در سال های قبل انقلاب اسلامی در دهه 1340 و1350 می توان ارائه نمود؟" این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی و معرفی جریان های فکری- سیاسی حوزه علمیه قم و طبقه بندی آنها بویژه در مقطع زمانی دهه 40-50 ش می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش ، پس از تبارشناسی حوزه علمیه قم، 11 نوع طبقه بندی از دیدگاه های مختلف مطرح ومورد بررسی قرار گرفته و در نهایت طبقه بندی منتخب ارائه شده كه به سه جریان فکری در درون حوزه قابل تفکیک است؛ 1-جریان روحانیت غیرسیاسی 2-جریان روحانیت سیاسی با گرایش های متفاوت 3-جریان روحانیت وابسته به رژیم.

مهم ترین هدف انقلاب اسلامی در راستای تشکیل حکومت عدل الهی در جهان عبارت است از کمک به شکل گیری کشورهای مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنیت، متدین و بهره مند از معنویت و اخلاق می باشد.  با توجه به گسترش روزافزون صدور فرهنگی ارزش های متعالی انسانی و الهی انقلاب اسلامی در کشورهای جهان اسلام و حتی کشورهای غیر اسلامی، لازم است تا تصویر مطلوبی از سیاست های انقلاب اسلامی در جهان اسلام ارائه شود تا مسیر رشد و تعالی فعالین انقلاب اسلامی در راستای این تصویر تعریف گردد و مشکلاتی که تصاویر غیر واقعی تمدن مادی بشری که بویژه غرب برای انحراف و تحریف واقعیت ها کشیده است مشخص و به نمایش درآورده شود. در این پژوهش با جمع آوری داده ها از طریق روش دلفی و بررسی اندیشه های امامین انقلاب اسلامی از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق پنل های خبرگانی و مصاحبه های عمیق، به بررسی پاسخ پرسش های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته شده است. یافته های پژوهش شامل مواردی همچون مؤلفه های قدرت سیاسی انقلاب اسلامی در جهان اسلام بر مبنای اندیشه امامین انقلاب اسلامی در افق 1414 اشاره شده است و همچنین راهکارهای تحقق تصویر مطلوب انقلاب اسلامی بر مبنای اندیشه امامین انقلاب اسلامی است که منجر به نزدیک شدن به جامعه تمدن نوین اسلامی و کمال انسانیت می باشد.در پایان بر اساس این یافته های پژوهش، تصویر مطلوبی از جایگاه سیاست انقلاب اسلامی در جهان اسلام  از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی ترسیم گشته است.

منابع آب مشترک در جهت دهی به مناسبات هیدروپلیتیک کشورها نقش تعیین کننده ای دارند. سرچشمه رودخانه های هیرمند و هریررود در افغانستان است که به واسطه شیب زمین به سمت ایران سرازیر می شوند. از این رو افغانستان در مناسبات هیدروپلیتیک با ایران، موقعیت بالادستی دارد. این پژوهش بر آن است که رویکرد کارگزاران افغان به عنوان متغیر موثر در مناسبات هیدروپلیتیک این کشور با ایران را طی زمان بررسی کند. درون داد های مورد نیاز پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی گرد آوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد روند مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور، همکاری در سطوح تبادلات و حمایت های کلامی و بیان سیاست های شفاهی؛ درگیری و کشمکش در سطوح گزاره های کلامی که نشان دهنده ناهماهنگی در تعامل و وجود تنش در کلام با طرف ایرانی است. متغیرهای نیاز افغانستان به منابع آب برای توسعه، سیاسی کردن آب توسط طرف ایرانی، خشکسالی های پیاپی و حیثیتی سازی آب برای مردم افغانستان عوامل کلیدی موثر بر مناسبات هیدروپلیتیک افغانستان با ایران از دیدگاه کارگزاران و خبرگان افغان شناسایی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همکاری های سازمان دهی شده اقتصادی بین دو کشور می تواند به ایجاد منافع پایدار و بهبود مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور منجر شود.

از آنجا که حکمرانی از عوامل مؤثر بر توسعه پایدار است. لذا بررسی ابعاد آن می تواند نقش مهمی در اقتصاد ایجاد کند. در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت شاخص های حکمرانی خوب بر توسعه پایدار در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1374 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای بالا، متوسط و پایین برای هر یک از متغیر های مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت محاسبه شده است، نتایج مدل اول نشان می دهد که شاخص ثبات اقتصادی در هر سه پهنای مذکور تأثیر اندکی بر توسعه پایدار دارد. تأثیر شاخص ثبات سیاسی نیز تقریباً در هر سه پهنا ثابت است. اما شاخص ثبات اجتماعی با پهنای 0.556 بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار داشته است. در مدل دوم تأثیر شش شاخص حکمرانی خوب بر اساس تعریف بانک جهانی بر توسعه پایدار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کارآیی و اثربخشی حاکمیت با ضریب 5.5 بیشترین تأثیر را در بین سایر شاخص ها بر توسعه پایدار دارد. در مدل سوم که ترکیبی از مدل اول و دوم است، نتایج نشان می دهد که شاخص ثبات سیاسی در هر سه پهنای مذکور با ضریب 0.742 تأثیر ثابتی بر توسعه پایدار دارد. همچنین عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب توسعه پایدار در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد به گونه ای که روند واقعی توسعه پایدار در کشور منطبق بر پهنای چپ و پایین تر از کران متوسط و راست است.

مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل می دهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد

در دو سه دهه اخیر، مفهوم امر سیاسی از دریچه فلسفه سیاسی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است که حاکی از پویایی و زندگی فلسفه سیاسی در شکلی متفاوت از گونه های کلاسیک تر خود است. یکی از متفکرانی که در طول حرفه ای خویش تلاش کرده است تا ماهیت امر سیاسی را از چشم انداز هستی شناختی مورد بررسی قرار دهد، شانتال موف بوده است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که امر سیاسی از نظر شانتال موف چیست؟ و او چطور در گفتگو یا مجادله با سایر مکاتب سیاسی معاصر به درک اگونیستی از امر سیاسی دست یافته است؟ شانتال موف همزمان با نقد نظریه لیبرالیسم و مارکسیسم از یک سو و از سوی دیگر با الهام از مفهوم آنتاگونیسم اشمیت، و درگیری فکری با طیف گسترده ای از متفکران مانند هابرماس و جان روالز و دیگران توانسته است تعریف تازه ای از امر سیاسی ارائه کند که خود او آن را اگونیسم نامیده است. به نظر او، از نگاه هستی شناختی، سیاست چیزی نیست جز تلاشی اگونیستی برای مهار آنتاگونیسم که همواره در سیاست و روابط اجتماعی حضور دارد. روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و بیشتر بر فرایند و چگونگی ارائه یک تعریف فلسفی از امر سیاسی استوار است که در عین حال به این پرسش پاسخ می دهد که فلسفه سیاسی به معنای هستی شناختی خودش هنوز زنده است.

با توجه به رشد جمعیت در جوامع بشری و استفاده نادرست از منابع زیستی که منجر به تخریت محیط زیست شده است، ضرورت حفاظت از محیط زیست بعنوان یک مقوله انکار ناپذیر بر همگان پدیدار گشته، بطوریکه امروزه این مقوله به عنوان یک مسئله مهم ملی و حاکمیتی به آن نگاه می شود. هدف از انجام این پژوهش، کمک به صلح بانان سبز در راستای تفکیک شرکت های همگام و ناهمگام با محیط زیست، با استفاده از معرفی مدلی جامع و گزارشی مطابق با رویکرد محیط زیست می باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل داده - ستانده و مقایسه زوجی داده ها می باشد. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت صورتحساب ارزش افزوده اجتماعی به عنوان گزارشی از عملکرد زیست محیطی و اجتماعی واحد تجاری داشته که در این پژوهش ارزش افزوده اجتماعی به میزان تقریبی 38 برابری در همراهی با سیاست سبز افزایش داشته است

جمهوری اسلامی از ابتدا با تکیه بر پارامترهای نظام سازی دموکراتیک؛ با برگزاری رفراندوم شکل گرفت و پس از آن نیز با برگزاری انتخابات در طول این سال ها با سلایق مختلف نشان داد که ملاک حاکمیت در جمهوری اسلامی رأی مردم است. نگارنده ی مقاله هدف خود را بر این موضوع گذارده و به بررسی موضوع پرداخته؛ موضوعی که جوانب آن در باب انتخابات را در خود جای دهد. بهترین واژه در این زمینه رقابت سیاسی بوده که اخیرا به خوبی خود را در تمامی انتخابات نشان داده، ولی نتوانسته است جایگاه قانونی مشخصی را در قوانین از خود به جای بگذارد. سؤال اصلی بر این پایه است که مهم ترین موانع جامعه شناختی رقابت سیاسی در ایران کدام اند؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و یافته ها نشان دهنده آن است، علاوه بر موانع ساختاری، ویژگی های جامعه شناختی چون ویژگی های تاریخی، نبود فرهنگ سیاسی، نبود رقابت سیاسی، نبود تحزب گرایی ازجمله مهم ترین آن است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان تحقق «مشروعیت دوگانه» در سازوکارهای دیپلماسی صلح سازمان ملل متحد که به معنای مشروعیت همزمان سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر فقه و حقوق بین الملل است و موجب کارآمدی سازوکارهای دیپلماسی صلح در کشورهای اسلامی است، سازوکارهای دیپلماسی صلح در هر دو نظام فقهی و حقوقیِ بین المللی را واکاوی می کند و با بازتعریف مفهوم مشروعیت و ارائه برداشتی جامع تر از مشروعیت سنتی با تطبیق اصول و چارچوب های نظام فقهی و مقایسه آنها با نظام حقوقی بین المللی، به ارائه یک الگوی جدید مشروعیت با عنوان «نظریه مشروعیت دوگانه» می انجامد. این پژوهش با اتخاذ روش «تحلیل محتوای تطبیقی-استنباطی» به بررسی رابطه میان قواعد فقهی صلح و اصول و سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر حقوق بین الملل می پردازد. نخست با روش تحلیل محتوا، متون بنیادین فقهی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) و اسناد کلیدی حقوق بین الملل (مانند منشور سازمان ملل متحد، معاهدات اصلی و رویه قضایی بین المللی) بررسی دقیق شده اند تا قواعد و اصول مرتبط با مفهوم صلح به صورت جداگانه استخراج و تبیین گردند. متعاقب آن با کاربست رویکرد استنباطی، مبانی، اهداف، شروط و موانع این قواعد در هر دو نظام حقوقی به صورت عمیق استنباط و تحلیل می شوند. در نهایت از طریق تحلیل تطبیقی، این قواعد و اصول در چارچوب «نظریه مشروعیت دوگانه» مقایسه می شود و نقاط هم گرایی و واگرایی آنها مشخص می گردد. این پژوهش، در مسیر کشف پاسخ به پرسش های خود، با بررسی نظریه مشروعیت دوگانه در دیپلماسی صلح سازمان ملل متّحد، به نتایج مهم ذیل دست یافته است: - چارچوب نظری مفهوم «مشروعیت دوگانه» بر مقبولیت و اعتبار سازوکارهای دیپلماسی صلح در دو حوزه کاملاً متمایز فقهی و حقوقی بین المللی تأکید دارد و از دو مؤلفه اساسی تشکیل می شود: نخست، مشروعیت حقوقی بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و دوم، مشروعیت فقهی که بر اصول دینی، فتاوای فقیهان و مقاصد شریعت استوار است؛ همچنین مستلزم رعایت شرایطی مانند شفافیت مفاهیم، انطباق محتوایی و فرایند پذیرش است. - نقاط تقاطع و هم گرایی میان اصول و قواعد کلی فقه اسلامی و حقوق بین الملل در حوزه صلح که نظریه مشروعیت دوگانه را تقویت می کنند عبارت اند از: تأکید هر دو نظام بر حفظ جان و کرامت انسانی، عدالت و انصاف و احترام به باورها و حقوق دینی به عنوان اصول محوری. اصول و قواعد حاکم بر سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر نظام فقهی تبیین گردید و اصول متناظر هر کدام از آنها از منظر حقوق بین الملل در ادامه تببین و تطبیق گردید و ضمن حصول نتایج ذیل که به اختصار ارائه می گردد، «نظریه مشروعیت دوگانه» اثبات گردید: الف) مقاصد شریعت در سه حوزه «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» با مقاصد سازوکارهای اصلی دیپلماسی صلح، یعنی «پایان خشونت»، «عدالت و پاسخ گویی» و «حفظ حقوق بشر» کاملاً منطبق است. ب) آیات دال بر صلح، مبنایی برای مشروعیت روابط دیپلماتیک، معاهدات صلح و همکاری های بین المللی با دولت های غیرمسلمانِ غیرمعاند فراهم می آورد که با «اصل عدم تجاوز» در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطابقت دارد؛ ج) اصل «الصّلحُ خیر» که از تعبیر قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیرٌ» استنباط می شود، با اطلاق مفهومی و از منظر اصولی حملِ «خیر» بر «صلح»، بر مطلوبیت ذاتی آن دلالت دارد و نشانِ رجحان صلح در برابر نزاع و خصومت در هر زمینه ای است که مصالح دوطرف را تأمین کند و مبنایی برای استنباط رجحان صلح در تعاملات سیاسی و بین المللی نیز باشد. با دیپلماسی پیشگیرانه که به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف یا تبدیل آن به درگیری مسلحانه است و در ماده ۳۳ فصل ششم منشور ریشه دارد، انطباق محتوایی بسیار بالایی دارد؛ د) قواعد فقهی «لاضرر» و «اضطرار» با دیپلماسی قهری ماده 41و42 منشور سازمان ملل متحد و پذیرش برخی شروط نامعمول برای دفع مفسده؛ ه ) اصل «مصلحت» که در مقام عمل این است که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعی جایگزین حکم دیگر بشود و با اصل رضایت و اختیار مستنبط از ماده 4 منشور سازمان ملل متحد تطابق بالایی دارد؛ و) اصل لزوم در فقه با اصل مساوات و حاکمیت دولت ها در بند1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد منطبق است.

این مقاله به بررسی تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی می پردازد. رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها نیازمند سطح قابل قبولی از امنیت است. با این حال، تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی موضوع پیچیده ای است. نیروهای امنیتی به کلیه عوامل تأمین امنیت شامل افراد، سازمان ها، و تشکیلاتی اشاره دارد که به طور حرفه ای در برقراری امنیت کشورها دخالت دارند. مهمترین نیروهای تأمین امنیت عبارتند از: سازمان های نظامی و انتظامی، سازمان های اطلاعاتی، و قوه قضاییه. سؤال مقاله این است که نیروهای امنیتی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارند. در پاسخ، به نظر می رسد تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی بسته به وضعیت تعامل یا تأثیرشان بر نهادهای دخیل در توسعه اقتصادی متفاوت است. چنین تأثیری از سازنده تا مخرب قابل تغییر است. تأثیر مثبت و سازنده آنها بر توسعه مستلزم فعالیت در چارچوب به اهداف و مأموریت های حرفه ای ملی است. برای تبیین فرضیه مقاله تلاش خواهد شد از اطلاعات و داده های معتبری که از تجارب کشورهای مختلف کسب شده، به روش ترکیبی استفاده شود. این پژوهش به لحاظ نظری از مکتب اقتصاد نهادگرایی بهره گرفته و می تواند در خدمت ترویج آن قرار گیرد.

اقلیم کردستان بیش از 600 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد که به لحاظ فرهنگی و تاریخی بسیار متجانس و در حوزه دموکراسی تأثیر و تأثری عمیق بر یکدیگر دارند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که شکل گیری اپوزیسیون سیاسی در اقلیم کردستان نشانه ای از گذار این اقلیم به سوی دموکراسی است یا اقتدارطلبی؟ فرضیه بر این باورست که گرچه برآمدن اپوزسیون در اقلیم کردستان نشانه ای از دموکراسی حداقلی در این اقلیم بوده اما تشکیل، تثبیت و تضعیف آن دلیلی بر ساختار و کارکرد اقتدارطلبانه دو حزب اصلی اقلیم کردستان است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی (اسنادی-کتابخانه ای) است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که شکل گیری اپوزیسیون سیاسی در اقلیم کردستان واکنشی به حاکمیت اقتدارطلبی بوده، اما همزمان نشانه ای از حرکت جامعه کردی به سوی نوعی پلورالیسم حزبی و سیاسی در این اقلیم نیز بوده است.

شکل گیری سلفی گری، یکی از مهم ترین رویدادهای ایدئولوژیکی و فکری تاریخ مسلمانان به شمار می آید که توانسته است به پشتوانه ادبیات فقهی و کلامی، نیاز به گرایش ها و جریان های سیاسی سلفی را مجسّم و آنها را در اشکال روز، بازتولید کند. در این میان، عراق با موقعیت حساس و وابستگی های عمیق ژئوپلیتیکی متقابل با جمهوری اسلامی ایران، یکی از معدود کشورهایی است که همواره از بدو شکل گیری ایده سلفی گری درگیر آن بوده است بطوری که پس از اشغال عراق، این کشور به کانون اصلی فعالیت گروه های سلفی تبدیل شد و این جریان در تلافی و همپوشانی با مدارهای قدرتمند سلفی، در جایگاه مهمترین بازیگر غیردولتی در صحنه تحولات عراق قرار گرفت.

بحران هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مسائل امنیتی در خاورمیانه مطرح است که به طور مستقیم بر توازن قدرت و ثبات منطقه ای تأثیر می گذارد. ایران با تأکید بر حق خود در توسعه فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به گسترش برنامه هسته ای خود پرداخته است. این مسئله اما موجب نگرانی های عمیق کشورهای منطقه و قدرت های جهانی شده و منجر به تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی و افزایش سطح تنش ها شده است. بحران هسته ای ایران تأثیرات گسترده ای بر امنیت خاورمیانه دارد؛ از جمله تسریع رقابت تسلیحاتی، افزایش همکاری های نظامی کشورهای منطقه با قدرت های فرامنطقه ای، و شکل گیری ائتلاف های امنیتی جدید. کشورهایی همچون عربستان سعودی و اسرائیل به دلیل نگرانی از افزایش نفوذ ایران، به تقویت توان نظامی خود پرداخته و به دنبال گسترش همکاری های استراتژیک با ایالات متحده و دیگر بازیگران غربی هستند. این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف این بحران پرداخته و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت منطقه ای را بررسی می کند. در نتیجه گیری، بحران هسته ای ایران می تواند به بی ثباتی بیشتر در خاورمیانه منجر شده و حتی رقابت های تسلیحاتی را تا سطح دستیابی به سلاح های کشتار جمعی گسترش دهد؛ وضعیتی که فراتر از مرزهای منطقه ای تأثیرگذار خواهد بود و پیامدهای آن بر امنیت جهانی نیز سایه می افکند.

این مقاله به بررسی دو فرضیه اصلی پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کیفی مناظره های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری سال 1392 از دو منظر توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی – اقتصادی می پردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که رویکردهای توسعه سیاسی و اجتماعی– اقتصادی کاندیدای پیروز در مقایسه با سایر نامزدها برجسته تر بوده است. با جمع بندی سخنان مطرح شده در مناظره های تلویزیونی، پانزده شاخصه برای توسعه سیاسی و چهل و چهار شاخصه در حوزه اجتماعی - اقتصادی بدست آمد که تاکید بر تعامل سازنده با جهان، شفافیت اطلاعات، دموکراسی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و مدنی، حل مشکل تحریم و وحدت و انسجام ملی از اهم آن در حوزه سیاسی و توجه به مردم و معیشت، تقویت تواید داخلی و ملی و کارآفرینی، مبارزه با بیکاری، توجه به برابری جنسیتی و برابری قومی مذهبی، عدالت اجتماعی و توجه به فرهنگ اسلامی از مهمترین شاخصه های اجتماعی و اقتصادی است. برگزاری این سه مناظره تلویزیونی نیز به لحاظ ایجاد فرصت انتقاد و گفتگو و زمان برابر اختصاص داده شده به همه کاندیداها خود نشان دهنده توسعه سیاسی می باشد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی برای انجام تحقیق بهره گرفته شده است. جامعه آماری، سه مناظره تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال 1392 می باشد.

این نوشتار با رویکرد آینده پژوهی به بررسی روندهای جاری و محتمل در روابط خارجی ایران و عربستان سعودی و تأثیر آن بر تحولات منطقه غرب آسیا می پردازد. با تحلیل تجارب تاریخی، تحولات سیاسی–اقتصادی و امنیتی دو کشور از دوران جنگ تحمیلی تا دوره های معاصر، این مطالعه با استفاده از روش های آینده پژوهی سناریو محور و ماتریسی، سناریوهای احتمالی روابط دوجانبه و تأثیرات منطقه ای آن ها را ترسیم می کند. یافته ها نشان می دهد که روابط ایران و عربستان نه تنها تحت تأثیر تحولات داخلی و سیاست خارجی دو کشور است، بلکه سیاست های قدرت های فرامنطقه ای، رقابت اقتصادی و انرژی، تحولات ژئوپلیتیک و بحران های امنیتی نیز نقش تعیین کننده ای دارند. این نوشتار با ارائه سه سناریوی محتمل،تشدید تنش ها، استمرار رقابت کنترل شده و گسترش همکاری استراتژیک به تحلیل پیامدهای هر سناریو بر ثبات، امنیت و اتحادهای منطقه ای غرب آسیا می پردازد. نتایج نشان می دهد که آینده روابط ایران و عربستان، تأثیر مستقیم بر نحوه شکل گیری ائتلاف ها، رقابت های انرژی و امنیتی و چشم انداز ژئوپلیتیکی منطقه خواهد داشت.

 حکومت مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می دهد. منطق حکومت مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها و فنون موردتوجه قرارگرفته است و از تئوری فوکو و دین برای تفسیر متون استفاده شده است. روش مقاله کیفی و استفاده از پرسش های بحران اندیش توماس اسپریگنز است. این مقاله تأسیس، شکوه و زوال حکومت  مکانیکی را بررسی می کند. اندیشه های ماکیاولی، هابز و اصحاب قرارداد اجتماعی در قالب حکومت مندی مکانیکی صورت بندی و تأسیس شد و با کوشش های فکری مونتسکیو، کانت، هگل، میل و دیگران به شکوفایی رسیده بود، در برابر تندباد حوادث با بحران هایی روبرو شد و با واکنش اندیشمندانی مانند مارکس و در قرن بعدی نوزیک، هابرماس (و منتقدان پسا مدرن) روبرو گردید که به طرح فنونی بدیل در جهت رهایی از تنگناها پرداختند.  قرون جدید و عصر اطلاعات و تکثیر منابع قدرت، جهان به زوال حکومت مندی مکانیکی و برآمدن فازی دیگر از حکومت مندی نزدیک گردید. در تمام مقاله مبانی، نهادها و فنون حکومت مندی مکانیکی تحلیل می گردد. مقاله نشان می دهد حکومت مکانیکی با لویاتان هابز شکل گرفت و پس از مواجهه با بحران های متعدد توسط فیلسوفان آسیب شناسی، دارای چشم انداز و راه کارهای اصلاحی گردید. مقاله تکوین و تحول حکومت مندی مکانیکی را تحلیل می کند.

مفاهیم «اتوپیا» (آرمان- شهر) و «دیستوپیا» (ویران- شهر) در «فلسفه مدنی (سیاسی)» و «ادب سیاسی»، اهمیتی خاص دارد. تاکنون آثار زیادی درباره هر دو مفهوم به صورت متون اصلی و ثانوی نوشته و مورد نقد و تحلیل واقع شده است. علی رغم تمامی تحقیقات صورت گرفته، تاکنون پژوهشی «مفهوم شناسانه» با استفاده از روش «تاریخ مفاهیم» راینهارد کوزلک انجام نشده است. هدف این مقاله این است که با استفاده از روش کوزلک نشان داده شود که نمی توان معنای دو مفهوم اتوپیا و دیستوپیا را به معانی مشخصی تقلیل داد. این روش منجر به دیدگاهی جدید برای درک تطور مفاهیم در طول تاریخ اندیشه بشر خواهد شد. در این مقاله سعی شده تا با تأکید بر نقش زمینه و زمانه در هر دوره تاریخی، زوایای پنهان و گاه فراموش شده این مفاهیم بررسی شود.