درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی رویکردهای سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال تحولات خاورمیانه از منظر موازنه فراساحلی می پردازد. هر دو دولت تلاش کرده اند تا از مداخله مستقیم آمریکا در منطقه پرهیز کنند و به مقابله با تهدیداتی مانند جمهوری اسلامی ایران و نفوذ چین بپردازند. اوباما با استفاده از دیپلماسی هوشمند و روش های نرم، نیروهای نظامی را از جنگ های منطقه ای خارج کرده و به تقویت تحریم های حقوق بشری و جایگاه آمریکا پرداخته است. در مقابل، ترامپ با سیاست فشار حداکثری، خروج از برجام و نزدیک کردن کشورهای عربی و اسرائیل در قالب پیمان ابراهیم، سعی در مقابله با نفوذ ایران داشته است. ضمن اینکه هر دو دولت تنها در موارد محدودی که مداخله گزینشی و در چارچوب استراتژی توازن فراساحلی است نسبت به دفع تهدیدات بزرگ در خاورمیانه اقدام نظامی محدود انجام دادند که در یمن و سوریه و ائتلاف علیه تروریسم نمود یافته است. این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای و چارچوب نظری موازنه فراساحلی، داده ها را به صورت کتابخانه ای گردآوری کرده است

دیپلماسی انقلابی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول قرآنی، آموزه های اسلامی و فقه سیاسی اسلام، چهارچوبی متمایز و هویت محور برای سیاست خارجی کشور ترسیم کرده است. این دیپلماسی در تقابل با نظم سلطه محور جهانی، با هدف تحقق استقلال، عدالت و دفاع از مظلومان، طراحی شده است. در اندیشه آیت الله خامنه ای، سه اصل بنیادین «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» به منزله اصول راهنمای کلان، مبنای تعیین راهبردهای سیاست خارجی قرار گرفته اند؛ اصولی که سایر مؤلفه ها ازجمله استکبارستیزی، نفی سلطه و حمایت از مستضعفان در پرتوِ آن ها تبیین و تنظیم می شوند. درواقع، این سه گانه راهبردی، معیار سنجش و تعادل بخشی در رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است. این پژوهش از نوع کیفی و نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی انجام گرفته و با تکیه بر منابع قرآنی، فقهی و سیاسی، به بررسی مبانی قرآنی دیپلماسی انقلابی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سه پرسش اصلی در این زمینه عبارت اند از: 1. اصول قرآنی مؤثر بر دیپلماسی انقلابی کدام اند؟ 2. این اصول چگونه در شکل دِهی به سیاست خارجی ایران ایفای نقش کرده اند؟ 3. این نوع دیپلماسی چه تأثیری بر قدرت منطقه ای و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی داشته است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که دیپلماسی انقلابی، با اتکا به مبانی اسلامی، توانسته الگویی فعال، مستقل و مقاوم در برابر تهدیدات بین المللی ارائه دهد و زمینه ساز ارتقای مشروعیت، استقلال و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دیپلماسی، با اتکا به اصول قرآنی و فقهی، مدلی متمایز و مؤثر از سیاست خارجی ارائه داده است که ضمن حفظ استقلال و هویت اسلامی، به تقویت نفوذ منطقه ای، افزایش قدرت نرم، ارتقای مشروعیت بین المللی و شکل دِهی به نظم چندقطبی در سطح جهانی کمک کرده است.

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

یکی از انحرافاتی که در عهد امویان رواج پیدا کرد، انحرافی بود که در جریان خلافت به وجود آمد. نقش بنی امیه در تحول بنیادین در مفهوم و کارکرد خلافت، نقشی پررنگ و عمیق به نظر می رسد. این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت و به انحراف کشیدن این مقوله چه بوده است و چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت، به تغییر بنیادین، هم در مفهوم و هم در ساختار آن منجر شد و نتایج آن نیز در رویکرد کلان فکری و سیاسی جامعه هویدا شد. مؤلفه ها و بازخوردهای این تغییر و تحول را می توان در برتری بخشی به خلافت نسبت به نبوت، استبدادی شدن حکومت، کسرایی و قیصری شدن حکومت، سکولاری شدن حکومت، موروثی شدن حکومت، و ترویج نظریه اطاعت از حاکم جور و عدم جواز قیام برضد او جست وجو کرد.

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

فرهنگ ایثار و شهادت از عوامل مهم شکل گیری انقلاب اسلامی و اوج گیری فعالیت های انقلابی است. زنان ازجمله اقشار مهمی هستند که با مدیرت معنوی خود به اشکال مختلف در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، در فرایند انقلاب اسلامی نقش آفرین بوده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت معنوی زنان مسلمان و انقلابی ایران در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت قبل و بعد از انقلاب اسلامی است. روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیلی- توصیفی است. ابزار پژوهش شامل کتب تاریخی، مصاحبه و منابع دیجیتال است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین عامل موفقیت زنان، ایفای نقش مدیریتی مؤثر در بعد معنوی فرهنگ است؛ قبل از انقلاب: تبلیغات و سخنرانی های فرهنگی، تلاش جهت تبلیغ و تکریم مقام شهدا و غیره است؛ بعد از انقلاب: تربیت فرزندانی صالح و ایثارگر، تبلیغات و سخنرانی های معنوی و غیره است. آنان نشان دادند که زن ایرانی در فرایند پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته است.

هویت و گونه های آن مبحثی نوپدید در عرصه علوم فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی و سیاست به حساب می آید. این مفهوم به همراه مؤلفه هنر، دو کلیدواژه اصلی این مقاله اند که تلاش کرده ایم چگونگی پیوند آن ها را در دیدگاه آیت الله خامنه ای بررسی کنیم. این پژوهش که بر بنیان منبع پژوهی و تحقیق کتابخانه ای استوار است، با درنگ و تحقیق در سخنان آیت الله خامنه ای از سال 1368 تا 1398، در بازه ای سی ساله، صورت گرفته است و با تبیین هویت و گونه های آن و تعریف و توصیف گونه های هنر، نهایتاً چگونگی پیوند این دو مؤلفه با یکدیگر را در این دیدگاه بررسی کرده ایم. یافته ها نشان می دهد هویت ملی و دینی در این دیدگاه هم سویی قابل توجهی دارند و منافع ملی، فقط در راستای هویت ملی تعریف می شوند. هویت فرهنگی اشراف بلامنازع بر سایر گونه ها دارد و هویت انقلابی زبان هویت های ملی، دینی و فرهنگی است. هنر، عطیه ای الهی است و در این دیدگاه ماًموریتی از نوع رسالت انبیا دارد. از نکات دقیق این نظرگاه خدمت دوسویه هویت و هنر است و هنر به عنوان ابزاری کارآمد و اثرگذار باید در خدمت عنصر هویت باشد.

رساله تنبیه الامه میرزای نائینی بدون اینکه تکرار مباحث فقهیان گذشته باشد بنیانی قویم در فهم مسئله آن روز ایران یعنی استبداد و برون رفت از آن از منظرگاه فقه است. نائینی نه تنها با توجیه خودکامگی در آثار فقهیان گذشته مقابله کرد بلکه با طرح ابعاد مختلف استبداد به نقد گسترده آن پرداخت و تنها راه دستیابی به ملل مترقیه را تحدید قدرت و بازگرداندن مردم به قدرت دانست. او در تبیین ایده خود تراث فقهی شیعه را به خدمت گرفت و با همین سلاح نیز به نقد مخالفین خود در مشروطیت پرداخت. ایده بزرگ او دولت امانی بود که در آن حکومت بدون اینکه ملک کسی باشد منافع آن باید متوجه همه مردم شود. حاکم نیز اعم از اینکه معصوم و خطاپذیر باشد ملزم است با مردم در امر سیاسی مشورت نماید. این نظریه که نخستین بنیان های دموکراسی در ایران را تبیین می کند، اولین ایده ای است که دموکراسی را برخلاف ایده های متداول مطرح می سازد و بدین گونه به اندیشه شیعه در باب آزادی و مساوات، تشخصی متمایز می بخشد. تاکنون آثار متعددی درباره اندیشه نائینی نوشته شده است؛ اما تاکنون کسی آن را در زمینه مشکل تاریخی ایران مورد توجه قرار نداده است؛ ازاین رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایده او چه پاسخی به مشکل تاریخی ایران داده است؟ پاسخ او بازگشت دموکراسی به ساخت قدرت در ایران است که از دارایی های ما مسلمانان به شمار می رود.

هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی و بررسی مقایسه ای نگرش به آزادی و ابعاد و مولفه های آن در بین دانشجویان و طلاب به عنوان نماد این دو گروه فکری و سیاسی است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران و طلاب حوزه علمیه قم است. حجم نمونه برابر با 480 نمونه است که به صورت مساوی بین دو گروه تقسیم شده است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. یافته ها نشان داد که در بین مولفه ها و ابعاد پنجگانه آزادی (آزادی اندیشه، عقیده، بیان، سیاسی و اجتماعی) در بین دانشجویان آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی و در بین طلاب آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی به ترتیب بالاترین اهمیت و اولویت را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، بین نگرش دانشجویان و طلاب نسبت به آزادی و مولفه های آن اختلاف قابل توجهی وجود دارد و این اختلاف میانگین در خصوص همه مولفه ها معنادار است. بالا بودن اندازه اثر در همه ابعاد مورد بررسی نیز نشانگر بااهمیت بودن تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه است. نتایج پزوهش نشان داد که تعامل فکری و همگرایی اجتماعی این دو گروه اجتماعی می تواند نقش مهمی در کاهش تنش و کشمکش در سپهر اجتماعی و سیاسی کشور ایفا نماید.

جریان چپ در ایران همپای تحولات جهانی، تطوراتی داشته است. به طور خاص در ایران نیز بعد از تغییرات ناشی از فروپاشی کمونیسم و مطرح شدن تأملات انتقادی ژرف تر درباره دغدغه های مارکسیسم و چپ گرایان در اموری همانند سلطه، نقد کلیت مناسبات فرهنگی و زیست -جهان معاصر، چپ نو به بازاندیشی برخی مفاهیم خویش پرداخته و صورت بندی جدیدی در این حوزه را ارائه نموده است. یکی از مهم ترین دستاویزهای این جریان، استمداد از نظریه انتقادی به طور عام و آرای اندیشمندان مکتب فرانکفورت به شکل خاص بوده است. در بین این نحله فکری نیز آرای یورگن هابرماس از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این نوشتار با تأکید بر جریان چپ نو و به ویژه نماینده شاخص آن یعنی مراد فرهادپور تلاش شده بدین سوال پاسخ داده شود که شرایط گرایش و نیز فاصله گرفتن و حتی گذار جریان چپ نو در ایران از هابرماس چه بوده است؟ در پاسخ، با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای کوئینتین اسکینر، برآنیم که جریان چپ نو در دوران متأخر در ایران همسو با جریانات مشابه جهانی در کنار استفاده از دیدگاه انتقادی هابرماس، به سبب بروز مسائل و چالش های عمیق تر در بحث سلطه و تعمیق آن با نوعی گذار از پروژه فکری هابرماس به سوی دیدگاه های انتقادی رادیکال تر منبعث از جریان چپ گرایش یافته و همواره چه در تقّرب به هابرماس و چه فاصله گرفتن از آرای وی، پروژهایی اجتماعی را مدّنظر داشته است.

دوره محمدشاهی و تکثرگرایی حاکم بر آن از دو حیث دارای اهمیت است: ۱. گذار از اقدامات تجددطلبانه محدود و پراکنده و نهادینه کردن آنها در قالب الگویی از حکمرانی در گسست با سنت حکومتداری سنتی؛ ۲. گسست از سنت فقه شیعی. سؤال اصلی پژوهش این است که علل ناتوانی گفتمان تکثرگرایی در یافتن موقعیتی هژمونیک و در نهایت، تلقی آن به عنوان بحران در ذهنیت ایرانی چه بوده اند. فرضیه پژوهش این است که شکست گفتمان تکثرگرایی در معنادهی به دال هایی چون دین و سیاست، «خود» و «دیگری»، حقوق اقلیت ها و... در برابر گفتمان دینی سنتی چنین امری را موجب شده است. نتایج پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به عنوان روش پژوهش، نشان می دهد که در فضای تخاصم گفتمانی فوق، تناقض معنایی دال های گفتمان تکثرگرایی با مبانی ذهنیت ایرانی در کنار نارسایی هایی چون حضور دال های آشکارا ضددینی، فقدان برخورداری از مبنای منسجمی در نظام معنادهی خود، فقدان درکی جامع از سیاست خارجی و البته نفوذ گفتمان ناسیونالیسم اسلامی، سبب تلقی آن به مثابه بحران شد.

یکی از مسائلی که در کشورهای دارای تنوع قومی مورد توجه قرار گرفته است، میزان همگرائی بین گروهی است. با توجه به تنوع طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم، این مقاله به بررسی رابطه هویت ملی و ابعاد آن با واگرایی طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از منظر هدف کاربردی و توسعه ای است و با روش پیمایشی انجام شد. حجم نمونه 450 نفر بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای از بین افراد طوایف شهرستان های ممسنی و رستم انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختمند بود. برای سنجش هویت ملی از پرسش نامه بکار گرفته شده توسط میرفردی و سلامتیان (1400) و برای سنجش واگرایی طایفه ای از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار عاملی و برای تعیین پایایی آن از هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین هویت ملی و ابعاد آن با واگرایی طایفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین واگرایی طایفه ای زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد و بین واگرایی طایفه ای با توجه به نوع شغل، نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل، نزدیک ۱۲درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. تقویت ارزشها و فرهنگ ملی میتواند به بهبود همگرایی در سطوح محلی و ملی یاری رساند.

فساد در مفهوم پذیرفته شده بین المللی آن، به معنای سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی برای منافع شخصی می باشد. فساد در این مفهوم، شقوق مختلف حقوق بشر، توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و اجتماعی در کشورها را تضعیف می نماید. در مقدمه قطعنامه 8/6 ششمین نشست دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد آمده است: «فساد یکی از عواملی است که مانع توسعه فراگیر و پایدار اجتماعی-اقتصادی شده و موجب خشونت، نا امنی و بی عدالتی می گردد»، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی به بررسی این پرسش می پردازد که فساد در مفهوم بین المللی آن چگونه منجر به جنگ های داخلی شده و جنگ های داخلی چه نسبتی با تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی دارند. دراین راستا و برای روشن تر شدن بحث، وضعیت 3 کشور که به واسطه فساد در آن ها مخاصمات مسلحانه داخلی جریان داشته است، مورد بررسی قرار گرفت. یافته-های مقاله، حاکی از آن است به میزانی که فساد بر اساس شاخص های بین المللی آن، در لایه های مختلف ساختار حکومت اعم از ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی گسترده تر باشد و افقی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد، بر خشم و نارضایتی مردمان افزون شده و این امر، می تواند به اعتراضات، شورش و حتی منازعات داخلی بینجامد؛ از دیگرسو جنگ های داخلی در شرایط مختلفی از جمله سرریز جنگ یه کشورهای اطراف، آوارگی و مهاجرت اجباری، قاچاق انسان، نضج ناامنی در کشورهای مساعدت کننده به مخالفان داخلی، بسترساز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی می گردند.

در دهه های اخیر، رقابت های اقتصادی و فناوری میان کشورها به شدت افزایش یافته است. جنگ تراشه بین چین و ایالات متحده به عنوان یکی از مهم ترین این رقابت ها، نه تنها ابعاد اقتصادی و فناوری دارد بلکه جنبه های حقوقی و سیاسی نیز به خود گرفته است. در این راستا، بررسی ابعاد مختلف جنگ تراشه از منظر سیاسی و حقوقی بین المللی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جنگ چین و ایالات متحده بر سر تراشه ها دارای چه ابعاد حقوقی و سیاسی می باشد و چگونه این ابعاد بر روابط بین الملل تأثیرگذار هستند؟ این پژوهش شامل بررسی تاریخچه فناوری تراشه، تحلیل قوانین تجارت بین الملل، حقوق مالکیت معنوی و امنیت ملی و ارزیابی پیامدهای سیاسی و اقتصادی این جنگ بر زنجیره تأمین جهانی و کشورهای ثالث می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تراشه باعث تغییرات قابل توجهی در زنجیره تأمین جهانی شده و کشورها به دنبال کاهش وابستگی به یکدیگر هستند. کشورهای ثالث نیز تحت تأثیر جنگ تراشه قرار گرفته و باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که ممکن است موجب تغییراتی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی آن ها گردد. جنگ تراشه چین و ایالات متحده نه تنها یک رقابت اقتصادی و فناوری است بلکه ابعاد حقوقی و سیاسی عمیقی دارد که بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد.

نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف با توجه به دو مولفه ی «بیشینه سازی نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها» شناخته می شود. این نظریه توسط برخی از اقتصادانان اقتصاد متعارف و اکثر اقتصادانان اسلامی مورد تردید قرار گرفته و نقدهای متعددی به آن وارد شده است. در این میان اقتصاددانان مسلمان در برخی از کتب و مقالات به صورت پراکنده سعی کرده اند تا جایگزینی برای نظریه عقلانیت محدود ارائه کنند. در این ارتباط هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه عقلانیت محدود و نقدهای وارد شده بر آن و ارائه تعریفی نظام مند و منسجم از عقلانیت در چارچوب اسلامی است، که با عنوان «عقلانیت دینی» مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های آن مشخص شده است. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله، نظام اسلامی در ارتباط با رویکرد عقلانیت دینی علاوه بر توسعه در مبانی روش شناسی عقلانیت، معیارهای «نفع گرایی فراگیر»، «عدالت اسلامی» و «تبعیت از تکالیف الهی» را نیز در بردارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظریه عقلانیت دینی، از سه محور «شکلی»، «روشی» و «محتوایی» با رویکرد عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف تفاوت دارد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ظهور گفتمان شیعه به عنوان اسلام سیاسی در تقابل با منافع برخی قدرت های جهانی و منطقه ای، سیاست شیعه هراسی مطرح گردید. با توجه به جمعیت قابل توجه شیعیان در جهان، ضرورت مقابله با این پدیده بیش ازپیش احساس می شد. بر این اساس مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که جهان تشیع در جهت مقابله با پدیده شیعه هراسی، دارای چه نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت هایی بوده و چه راهبردهایی قابل ارائه است؟ بر اساس الگوی «swot» یافته های مقاله، نشان می دهد که جهان تشیع دارای نقاط قوت (توانایی الهام بخشی، وجود مؤلفه های دینی همسازگرا در شیعه، موقعیت ژئوپلیتیک جوامع شیعی)، نقاط ضعف (هویت های چندگانه قومیتی و ملیتی، وجود برخی گروه های افراطی)، فرصت ها (زمینه های متحد کننده، زمینه های مشترک فرهنگی، امکان مشارکت فعال شیعیان در عرصه های مختلف) و تهدیدها (هم افزایی مقابله نظام سلطه و برخی کشورهای منطقه با تشیع، ساختارهای تشدیدکننده هویت های شیعه ستیز) بوده و جهت مقابله با شیعه هراسی راهبردهای نظیر تأکید بر زمینه های متحدکننده جهان اسلام، بهره گیری از آموزه های همسازگرای شیعه، مقاومت در برابر نظام سلطه و هم پیمانان منطقه ای آن، تقویت دیپلماسی رسانه ای، حاشیه رانی گروه های افراطی شیعی و تقویت جریان های اسلامی معتدل قابل توجه است.

هدف این پژوهش، نشان دادن طرح بدیع میرزای نایینی در مخالفت با استبداد است. مشروطیت ایران در پیِ محدود کردن قدرت نامحدود حاکم بر ایران آن روز بود. برای این کار بیش از هرچیز به مبانی نظری نیاز بود تا بتواند هم لزوم محدود بودن قدرت را نشان دهد و هم به مخالفت با استبداد برخیزد و طرح نایینی در این فضا قابل درک است. پرسش این است که مخالفت نایینی با استبداد در چگونه طرحی و طی چه مراحلی صورت گرفته است؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و تلاش شده است تأکید اصلی بر متن تنبیه الامه نایینی باشد. نتیجه اینکه نایینی با طرحی دقیق و در هفت گام توانسته است به مفهوم استبداد حمله سنگینی انجام دهد. نخست اینکه وی اشاره می کند که هر قومی به حکومت نیاز دارد و یکی از انواع حکومت، حکومت تملیکیه است که استبداد ویژگی اصلی این نوع حکومت است. نایینی در ادامه ضمن بررسی ویژگی های حکومت استبدادی و آثار شوم آن، می کوشد نشان دهد که اسلام و مبانی اندیشه شیعی مخالف استبداد است و با آن سازگاری ندارد. سپس با تقسیم بندی دقیقی از انواع استبداد، هرکدام از آنها را توضیح می دهد. نایینی در پایان کتاب، مهم ترین علل و عوامل پیدایش استبداد در یک جامعه و رفتن حکومت به سوی استبداد را بررسی می کند و در پایان چند راهکار را برای برون رفت از استبداد پیشنهاد می دهد. دقت نظر نایینی در مخالفت با استبداد، نکته مهمی است که کمتر بدان توجه شده است. حتی می توان مدعی شد که دفاع او از مفاهیمی مانند آزادی و برابری و قانون اساسی و نیز دفاع از نهادهایی مانند پارلمان همگی در یک نقطه، یعنی مخالفت او با استبداد مشترک هستند و این موضوع، یعنی مخالفت با استبداد نقطه کانونی اندیشه اوست.

در دهه های اخیر، پدیده مهاجرت در اثر عوامل مختلفی افزایش چشم گیری داشته است و به ویژه از سال 2015 مهاجرت مسلمانان به اروپا به دلیل نزدیکی اروپا به مناطق بحران خیزی چون خاورمیانه تشدید شده است. از طرفی طی چند سال گذشته تقریباً در اکثر کشورهای اروپایی گرایش های راست افراطی و نژادپرستانه گسترش یافته و مهاجران و بخصوص مسلمانان هدف اول حملات احزاب راست افراطی و رسانه های غربی قرارگرفته اند و از مهاجران به عنوان تهدیدکنندگان هویت، ارزش ها، فرهنگ و اقتصاد خود یاد میکنند. مقاله پیش رو با بررسی روند مهاجرت به اروپا و برداشت اروپائیان، در پی پاسخ به این پرسش است: آیا مهاجرت مسلمانان به اتحادیه اروپا یک تهدید واقعی است یا یک تهدید برساخته؟ در قالب نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ و با روش توصیفی- تحلیلی، استدلال های این پژوهش نشان میدهد که مهاجرت مسلمانان به کشورهای اروپایی، بیش از آنکه تهدید واقعی برای اقتصاد، هویت و ارزش های غربی باشند یک تهدید برساخته شده از سوی سیاستمداران و رسانه های غربی است.

موقعیت یک کشور در منطقه ای که همواره در حال تغییر و دگرگونی است، اهمیت ویژه ای در تعیین نقش و جایگاه آن در نظام بین المللی دارد. به طورکلی تصورمی شود که دولت های کوچک، به جای منبع قدرت، بیشتر به عنوان گیرندگان قدرت در عرصه بین المللی عمل می کنند. قطر یکی از این نوع کشورهاست، این کشور به دلیل سیاست های جسورانه و ماجراجویانه خود در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن شناخته شده است. سیاست کشورها در طول تاریخ، سیاست گذاری و تعاملات بین المللی عمدتاً توسط کنش های آگاهانه انسانی و سازمان های اجتماعی هدایت شده است؛ اما پیشرفت های اخیر درزمینه هوش مصنوعی تغییرات بنیادینی در این چشم انداز ایجاد کرده است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیرات گسترده ای بر تمامی ابعاد زندگی انسانی ازجمله سیاست خارجی کشورها داشته است، این روند به ویژه در کشورهای در حال توسعه همچنان در حال گسترش است. قطر به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خلیج فارس، به ویژه در حوزه دیپلماسی و امنیت، به دنبال بهره گیری از این فناوری برای تقویت جایگاه خود در نظام بین المللی است. این کشور سرمایه گذاری های چشمگیری در تحقیق، توسعه و پیاده سازی هوش مصنوعی در بخش های مختلف انجام داده است، و آن را به عنوان بخشی از استراتژی ملی خود معرفی کرده است. از دیدگاه نظریه پردازان کشور این فناوری به عنوان ابزاری قدرتمند در تحقق چشم انداز ملی قطر برای سال 2034 نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. این پژوهش به بررسی سرمایه گذاری ها و رشد فناوری هوش مصنوعی در قطر می پردازد و با استفاده از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ و روش تحلیلی توصیفی، بر این فرض استوار است که سرمایه گذاری قطر در حوزه هوش مصنوعی می تواند این کشور را به جایگاهی برتر در عرصه های مختلف، ازجمله سیاست خارجی برساند.