درخت حوزه‌های تخصصی

روند تغییر تکنولوژی دفاعی از سیستم های مکانیکی به سامانه های اتمی و سپس سامانه های اطلاعاتی و سامانه های تکنولوژیک و بیوتکنولوژیک و ورود فضا به عنوان بعد چهارم صحنه جنگ و توسعه نانوتکنولوژی در ابعاد مختلف باعث تغییر دیدگاه کارشناسان نظامی نسبت به تکنولوژی دفاعی شده است (McKitrick and etal، 1995). در پی توسعه فناوری های نظامی تعداد کمی نیرو با تکنولوژی برتر بر مناطقی بسیار گسترده سیطره یافته اند و از حجم نیروهای مسلح کاسته شده است. بخشی مهم از این تکنولوژی به سامانه های فضاپایه مربوط است که در عملیات های نظامی در زمینه های مختلف مانند شناسایی عکسی و الکترونیکی، مخابرات، هواشناسی، هدایت، ردیابی، ناوبری، نظارت و کنترل و... مورد استفاده قرار می گیرند. نکته مهم و محوری کاربرد سامانه های فوق نحوه هماهنگی و سازماندهی آنها در قالب یک سامانه فرماندهی و کنترل با طراحی جامع و همه جانبه نگر به منظور ایجاد اشراف اطلاعاتی است که امروز به وضوح کاربردهای عملیاتی آن در خاورمیانه مشاهده می شود. بدیهی است اولین گام به منظور مقابله یا به کارگیری سامانه فوق شناخت این سیستم و زیرمجموعه های آن است. سامانه های اطلاعاتی فضاپایه نقشی بسزا در ایجاد اشراف اطلاعاتی دارند و بدون آنها اهداف اشراف اطلاعاتی محقق نخواهد شد و هم زمان با پیچیده شدن تکنولوژی دفاعی اهمیت بخش فضا در جنگ های آینده افزایش می یابد. سامانه های فضایی ویژگی هایی منحصر به فرد دارند و غالباً در حوزه قوانین حقوق بین الملل قرار نمی گیرند و لذا استفاده از آنها بار حقوقی برای کشور ما به همراه ندارد (گل رو، 1390). لذا در این مقاله سعی شده است مولفه های امنیت ملی از دیدگاه آسیب پذیری از طریق سامانه های هوایی و فضایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مقاله حاضر بر پایه این فرضیه استوار است که «جنایات وحشیانه و روزافزون رژیم صهیونیستی، سکوت سنگین قدرت های جهانی مدعی حقوق بشر، خیانت کشورهای عربی و نبود چشم اندازی روشن برای حل و فصل منازعه و پایان اشغال گری، باعث سرخوردگی و نومیدی فلسطینی ها از راه های دیگر برای تحصیل حقوق خود شده است و در نتیجه عملیات استشهادی برای آن ها به گزینه ای بی بدیل و واکنشی به حق مبدل گشته است.» پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، مبتنی بر چارچوب نظری «نبرد نامتقارن یا ناهمتراز»، «دستاوردها و پیام های ناشی از عملیات های استشهادی در سرزمین های اشغالی» را به عنوان سوال اصلی مطرح و بررسی کرده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اقدامات شهادت طلبانه یا استشهادی ضمن تفاوت ماهوی با عملیات انتحاری، به عنوان گزینه ای استراتژیک و شیوه ای نامتقارن، برای رژیم صهیونیستی اثرات ضدامنیتی گسترده ای مانند ایجاد ترس، وحشت و حس ناامنی پایدار، فرار صهیونیست ها و افزایش مهاجرت معکوس، فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری، فلج شدن صنعت توریسم و گردشگری، کاهش وجهه و اعتبار دولت اسرائیل در داخل، فروریختن افسانه شکست ناپذیری دستگاه های اطلاعاتی و محتاط کردن صهیونیست ها نسبت به اقدامات و جنایت هایشان داشته است. به اعتراف رهبران اسرائیلی، بزرگترین خطری که هم اکنون این رژیم را تهدید می کند نه از جانب موشک های بالستیک بلکه از سوی نیروهای ورزیده و سرسختی است که گروه های مختلف فلسطینی آن را در چارچوب اعزام جوانان شهادت طلب به عمق استحکامات این رژیم گسیل داشته و لرزه بر پیکره آن می اندازد.

دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.

با وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر 2001 و متهم شدن بن لادن و طالبان به تروریست، آمریکا رهبری مبارزه علیه تروریسم را به عهده گرفت و خواستار ائتلاف جهانی علیه آن شد. در این میان پاکستان بیش از هر کشوری مورد توجه آمریکا قرار گرفت؛ به گونه ای که آمریکا از ژنرال مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان، خواست به این ائتلاف بپیوندد. مشرف با پذیرش این درخواست وارد جبهه متحد آمریکا علیه القاعده و طالبان شد. در جریان این نبرد هرچند رژیم طالبان در افغانستان سقوط کرد، اما فعالیت های آنها ادامه یافت، به گونه ای که در شرایط کنونی سرزمین پاکستان نیز از ناحیه گروه های طالبانی به شدت ناامن شده است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از تئوری اتحادها و ائتلاف های نظامی در پی پاسخ به این سوال اصلی پژوهش است که «چرا روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان باعث تشدید ناامنی های داخلی پاکستان از سوی طالبان پاکستانی شد؟» یافته های تحقیق حاکی از آن است که اتحاد پاکستان با آمریکا در راستای راهبرد مبارزه علیه تروریسم به تغییر در ائتلاف های قبلی طالبان با دولت پاکستان انجامید که شکل گیری ائتلاف و اتحاد میان گروه های رادیکال پشتون در دو کشور افغانستان و پاکستان را در پی داشت. در همین راستا حتی گروهی به نام «تحریک طالبان پاکستانی» در پاکستان اعلام موجودیت کرد که در حال حاضر گروه های مختلف طالبانی با آن متحد شده و توان و نیروی خود را داخل مرزهای پاکستان متمرکز کرده اند که نتیجه آن گسترش و تشدید ناامنی های داخلی در حوزه سرزمینی پاکستان است.

امنیت نقطه کانونی و دال مرکزی ایستایی و پایداری هر نظام سیاسی فارغ از کمیت و کیفیت آن است. این مسئله در طول تاریخ و در نظام های سیاسی متعددی که تاکنون در جامعه بشری تشکیل شده، مورد توجه و تأکید بوده است. در ایران باستان نیز این موضوع به خوبی قابل درک و مشاهده است. اوج این مسئله را می توان در اندیشه ایران شهری ایران باستان و در سلسله های هخامنشیان و ساسانیان جستجو کرد. برای این منظور مراجعه به نامه تنسر که به عنوان یک اندرزنامه مهم در دوران آشفتگی و بحرانی ایران باستان نوشته شده است بهتر می تواند نمایانگر مفهوم امنیت در ایران باستان باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیاف تفسیری اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که معنا و مفهوم امنیت در نامه تنسر چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تنسر با نگاهی هوشمندانه امنیت را پیش زمینه ای برای برقراری نظم و ایجاد حکومتی پایدار در ایران باستان می داند. او برای دست یابی به این مهم از سه عنصر نظم کیهانی، دین درست و جایگاه طبقاتی افراد در جامعه کمک می گیرد. نتیجه اینکه از نگاه تنسر امنیت مفهومی دینی بوده و از منابع دینی سرچشمه می گیرد و حکومتی که پایه مذهبی داشته باشد و در راستای نظم کیهانی و دین درست باشد، از هر گونه گزند و آسیبی به دور خواهد بود.

پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحران های دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن می شود؟  نویسنده با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران می شود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید می نماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی به واسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به صورت کارشناسی شده است.

جهانبینی جهان شمول اسلامی، انسان و زندگی او را در هیچ عرصه ای فراموش نکرده و بر اساس اصول توحیدی، نیازهای واقعی او را در تمامی ابعاد مادی و معنوی در نظر گرفته است؛ از طرفی دیگر، شناخت مؤلفه های شهر اسلامی در اسناد بالادستی (گام دوم انقلاب، الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، برنامه جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی) می تواند در تبیین جایگاه شهر اسلامی مؤثر باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و رویکرد استدلال منطقی و همچنین جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش، پژوهشگران به دنبال تدوین مؤلفه های شهر اسلامی از منظر اسناد بالادستی بودند. لذا با بررسی نظرات اندیشمندان و پژوهشگران، ابعاد و مؤلفه های شهر اسلامی بر اساس اصل توحید شناسایی و معرفی گردید. پس از مطالعه اسناد 3گانه، مؤلفه های مرتبط با شهر اسلامی شناسایی و تبیین گردید و در انتها نیز ازآنجایی که اسناد بالادستی به عنوان سند راهبردی شکل دهنده ی اصول همه جانبه برای کشور می باشند، مؤلفه های شهر اسلامی در اسناد بالادستی با نظام های سه گانه شهر اسلامی انطباق گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با برقراری ارتباط بین مؤلفه ها به سه اصل ترویج توحیدباوری در اخلاق و معنویت، ترویج توحیدباوری در مظاهر و نمودهای کارکردی و درنهایت ترویج توحیدباوری در مظاهر و نمودهای کالبدی دست یافته شد که منجر به ارائه ی یک مدل مفهومی و اجرایی شهر اسلامی با توجه به اصل توحیدی و معرفی شاخص کلان پیاده سازی آن شده است.   

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین جایگاه کشورها به لحاظ آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، شامل خوشه بندی و طبقه بندی، مدلی آینده پژوهانه را ارائه دهد که بتواند حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 را پیش بینی کند. روش شناسی: در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندی چگالی سریع (FDC) برای تقسیم کشورها به خوشه های مجزا و سپس از الگوریتم های kNN و SVM  برای مدل سازی و پیش بینی حرکت کشورها به دیگر دسته ها استفاده شده است. هم چنین از الگوریتم های هوش جمعی برای بهینه سازی عملکرد الگوریتم ها بهره گرفته شده است. یافته ها و نتایج: تشکیل یک شاخص ترکیبی برای دسته بندی کشورها و پیش بینی حرکت آن ها به سمت صنعت 4.0 از دستاوردهای این پژوهش است. در این پژوهش، کشورها بر اساس میزان آمادگی در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، به سه خوشه بالغ، در حال رشد و کمتر بالغ افراز گردیده و ویژگی ها و روند حرکتی هر خوشه تبیین شد. بهینه سازی الگوریتم های kNN و SVM باعث بهبود عملکرد آن ها نسبت به سایر الگوریتم ها انجام شد. نتیجه گیری: عملکرد بهتر شاخص ترکیبی پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مشابه دیگر، نشان از اثربخشی روش پیشنهادی در پیش بینی حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 دارد. با شناسایی خوشه ایران و رتبه کل و رتبه در هر یک از زیرشاخص ها، الگوی حرکتی ایران و پیشنهادات برای ارتقا ارائه شد. موضوعی که می تواند ضمن ارتقای آمادگی فناوری محور کشور به ارتقای قدرت و جایگاه ایران اسلامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه دفاع و امنیت ملی یاری رساند

عینی سازی تمدن نوین اسلامی در عصر احیا، مبتنی بر شناخت دقیق و عمیق همه ابعاد و الزامات آن براساس دیدگاه ایده پرداز این نظریه است. پرسش مشخص در پژوهش پیش رو آن است که چرا و به چه علت آیت الله خامنه ای نقش های تمدنی را به عنوان جهاد دانسته است؟ براساس یافته های پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، آیت الله خامنه ای در مسیر تمدن سازی، مجاهدت سیاسی، نقش آفرینی فرهنگی، نهضت علمی و تکاپوی اقتصادی را جهاد انگاری نموده است. تعلیل این موضوع ناظر به توجه دهی به انگیزه الهی جهاد، فریضه بودن جهاد، لزوم مجاهدت و سخت کوشی در جهاد، توجه دهی به وجود مانع در مسیر جهاد و توجه دهی به هجمه غیرنظامی دشمن بوده است؛ درنتیجه، مشخص شد که جهادانگاری الزامات تمدن سازی مبتنی بر کاربست انگیزه های دینی جامعه و کلان نگری نسبت به واقعیات موجود جامعه و جهان شکل گرفته است.

از دیدگاه حسن البنا، تمدن اسلامی، به عنوان یک مفهوم گسترده و پویا، به تحقق اصول دینی و اخلاقی اسلام بر مبنای ساختارها و ارکان متنوعی اشاره دارد. حسن البنا اسلام را به عنوان راهی برای بازگشت به اصول اخلاقی و دینی، اساس تمدن اسلامی تعریف می کند. این بازگشت به اصول اسلامی، به عنوان محور اصلی توسعه جامعه اسلامی، به تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی منجر می شود. این تحقیق به بررسی شاخصه های بنیادین تمدن اسلامی از دیدگاه حسن البنا می پردازد. وی به عنوان بنیان گذار جنبش اخوان المسلمین، ابعاد مختلف تمدن اسلامی را تبیین کرده و تأکیدهای خود را در زمینه بازگشت به اصول اسلامی، اهمیت اسلام سیاسی، حکومت و دولت اسلامی، مردم سالاری، نفی سلطه و استعمار، دوری از تمدن غرب، معنویت، عدالت، وحدت اسلامی، تقریب بین مذاهب، و جایگاه زنان معرفی کرده است. . . . . . . . . . . . . . .

از جمله آیاتی که بر ولایت امام علی(ع) دلالت دارد، آیه سوم سوره مائده است که به آیه اکمال شهرت یافته است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان، در عصر حاضر نیز از سوی بسیاری از جریان ها که در عناد با مذهب تشیع قرار دارند مورد هجمه و محل اشکال و ابهام قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ابعاد شبهات وارد شده بر آیه اکمال است که با مطالعه دیدگاه ابن تیمیه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نوع روش توصیفی موردی است و در چارچوب مطالعات کیفی قرار دارد. پس از بررسی جامع شبهات وارد شده بر آیه اکمال و شناخت زندگی سیاسی و تفکرات افراد تاثیر گذار بر گسترش این جریان بویژه ابن تیمیه، نتایج نشان داد، شبهات وارد بر آیه اکمال در دو بعد عناد و دشمنی سنتی با مذهب شیعه با تبعیت از جریانات انحرافی ایجاد شده در صدر اسلام(با توجه به جایگاه ولایت به عنوان تمام کننده دین اسلام و نعمت خداوند) و همچنین هراس از گسترش محبوبیت و شناخت جایگاه اهل بیت(ع) در تشکیل جامعه عدالت خواه و استکبار ستیز(با توجه به تکمیل شدن دین اسلام با مذهب تشیع) قابل ارائه است. لذا توجه به بعد اول و تبیین دقیق آن می تواند از گسترش بیشتر جریانات انحرافی بویژه در مناطق مستعد و تحت نفوذ جامعه وهابیت جلوگیری نموده و توجه به بعد دوم می تواند محبویت مذهب تشیع را با محوریت جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش گسترش دهد.

با تحولات در علم و فناوری مسائل جدیدی در مقیاس ملی و بین المللی در زمینه های مختلف بروز می کند. که بررسی آن به ضرورت مستلزم چشم اندازهای علمی بینارشته ای است. پیشرفت های چشمگیر در دانش پزشکی، مجموعه ای از مسائل جدید را برای پژوهشگران و محققان حقوقی و سیاست گذاری کشورها به وجود آورده است. امروزه با کمک این پیشرفت ها، برداشت و پیوند اعضا به روشی رایج برای درمان بسیاری از مشکلات و بیماری ها تبدیل شده است. این فرایند علاوه بر مزایا، جامعه را با چالش ها و مشکلات خاصی روبرو کرده است و باعث جنایات مختلفی از جمله: قتل، قاچاق اعضا توسط آدم ربایی شده است. فقط جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن و آدم ربایی در سهم بسیار زیادی از جنایات در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد که شوربختانه اکثر قربانیان زن و کودک هستند. کمبود عضو و پیشی گرفتن سیاست های ناصحیح برای حل آن موجب شده است چالش های فراوانی فرا روی پیوند اعضا در ایران قرارگیرد، از جمله مساله ممنوعیت پیوند اعضا به اتباع خارجی. بدین منظور قانونگذار برای جلوگیری از به راه افتادن بازار سیاه عضو، حفظ کرامت ملیت ها و علی الخصوص، حفظ کرامت انسانی، ممنوعیت پیوند را برای اتباع خارجی در نظر گرفته است. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مشکلات مربوط به وضع قوانین ممنوعیت پیوند عضو پرداخته و موارد استثنای آن را مشخص نماییم. در این مقاله روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پژوهش تبیینی است.

توجه به تعلیم و تربیت اسلامی دانشجویان همواره یکی از اهداف مهم نظام آموزشی در دانشگاه فرهنگیان است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بر اساس مدل رالف تایلر بود. این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیرجند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 347 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شد. روایی پرسشنامه به تائید صاحب نظرات و اساتید دانشگاه رسید. و پایایی پرسشنامه با استفاده از شیوه الفای کرونباخ 87% بدست آمد. تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و از آمار توصیفی(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی( t تک نمونه ای و t مستقل) استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، وضعیت کیفیت درونی برنامه درسی دروس معارف اسلامی در عنصر اهداف آموزشی، محتوای آموزش، روش های تدریس و نمره کلی کیفیت برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان از متوسط به بالا برخوردار بود ولی میانگین عناصر( ارزشیابی ) از میانگین نظری (3) پائین تر بود و وضعیت این عناصر از دیدگاه دانشجویان از کیفیت پائینی برخوردار بود (P<0/05). برنامه درسی دروس معارف اسلامی در دانشگاه فرهنگیان باید همواره مورد ارزیابی قرار گیرند و موانع اثربخشی و تأثیرگذاری این دروس بر دانشجومعلمان شناسایی شوند و بازنگری لازم در جهت ارتقاء و رشد مسائل اسلامی و دینی در راستای تمدن سازی اسلامی دانشجومعلمان انجام شود.

«انقلاب های اجتماعی» در چندین حوزه مطالعات انسانی – اجتماعی از جمله در «جامعه شناسی تاریخی»، «جامعه شناسی سیاسی»، « روا ن شناسی اجتماعی» و «تاریخ اجتماعی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. الگو و چارچوب فکری در این زمینه، کالبدشکافی انقلاب اثر کرین برینتون است. یکی از مباحث عمده در مطالعات «انقلاب»، بحران های زمینه ای هر انقلابی است. این مبحث در مورد انقلاب اسلامی ایران، به طور عمده با رهیافت ها و روش های عین گرایانه – پوزیتیویستی، ساختار گرایانه، و بعضا فرهنگی مطالعه و پژوهش شده است؛ زیرا در آثار سایر محققان این حوزه، اثری از بررسی در باب بحران های زمینه ای – آستانه ای از منظر «اندیشه ای – فکری (discursive) نیست. یافته های پژوهشی نشان می دهد که این کار با اتکاء به رهیافت دیالکتیکی گادامر برای نزدیک کردن افق فکری شخصیت های مورد نظر انجام شده است. بر این اساس می توان گفت که تفکرات همه اندیشمندان مورد ارزیابی  در این کار پژوهشی، بحران مشروعیت، بحران ناکارامدی و بحران فرهنگی – هویتی را علاوه بر بحران های اقتصادی در جامعه ایران شناسایی کرده اند. این متفکرین، در کنار سایه سنگین استعمار خارجی و استبداد داخلی به بررسی میزان تاثیرگذاری استثمار درونی که توسط قدرتمندان اجتماعی تحمیل می شد، بسیار زیرکانه آن را در قالب کتاب و یا فیلم انعکاس داده اند؛  بدون آنکه فعالیت سیاسی ضد حکومتی آشکار و مستقیمی را در آثار خود، به تصویر کشند و در حقیقت هر کدام به نوعی توانستند وضعیت حال را  از طریق  بحران های زمینه ای گذشته تبیین کنند.

در دو قرن اخیر موضوع تهدید سلاح های بیولوژیک اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کنوانسیون ۱۹۷۲ سلاح های بیولوژیک که نتیجه استمرار و تکمیل مفاد پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و روش های جنگ بیولوژیک است، نخستین فرایند خلع سلاح بین المللی نامحدود را عینیت بخشید. اما این کنوانسیون تا به امروز میزان قابل توجهی از قدرت اعمال خود را از دست داده و کشورها و حتی برخی از نیروهای غیر دولتی استفاده بی رویه ای از سلاح های بیولوژیک که نقض آشکار این تعهد و قرارداد بین المللی است، داشته اند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی در صدد با هدف بررسی کاستی های کنوانسیون یاد شده انجام گرفته و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات جمع-آوری کرده است. لذا سوال بدینگونه مطرح می شود که، مهم ترین کاستی های حقوقی کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیکی چیست؟ فرضیه کار که با بررسی بیوتروریسم نوین انجام شده بیان می دارد که، مهم ترین کاستی این کنوانسیون عدم راست آزمایی، عدم قدرت مقابله با قدرت های جهانی نظیر آمریکا، تعریف سیاسی تروریسم و ترور بیولوژیکی، عدم قدرت الزام آور، و کهنه بودن اساسنامه آن می باشد.

به دنبال کوتاهی دولت سنگال از ایفای تعهداتش بر طبق ماده (1)7 کنوانسیون منع شکنجه (1984) مبنی بر «تعهد به محاکمه» در قبال آقای هسین هابره رئیس جمهور سابق چاد که به ارتکاب اعمال شکنجه متهم شده بود، بلژیک دعوایی علیه آن دولت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان در رأی 20 جولای 2012 خود با تأکید بر ممنوعیت شکنجه به عنوان یک «قاعده آمره» این تعهد را یک «تعهد عام الشمول گروهی» توصیف و اعلام کرد که وجود «منفعت مشترک» دولت های عضو در رعایت تعهدات عام الشمول به تنهایی برای هر دولت عضو کافی است ولازم نیست بلژیک دارای «منعفت خاص» باشد. رأی واجد پیامدهای حقوقی است و دو پرسش مهم را بی پاسخ گذاشته است که بررسی آنها موضوع بحث این مقاله می باشد. اینکه آیا بلژیک به عنوان «دولت زیان دیده» حق درخواست استرداد هابره یا محاکمه او را داشته است یا خیر؟ و توصیف «تعهد به محاکمه» به عنوان «تعهد عام الشمول گروهی» منحصر به کنوانسیون منع شکنجه و نظائر آن است یا به سایر کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد قابل توسعه می باشد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مفروض کلی، آن است که توسعه تعهدات عام الشمول گروهی توسط دیوان فرصت مغتنمی برای اجرای ارزش های جامعه بین المللی و جبران نقض های حقوق بشر به ارمغان می آورد. در نتیجه نشان داده خواهد شد که دولت های عضو تمامی کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد می توانند به عنوان «دولت زیان دیده» به مسئولیت دولت مسئول استناد نمایند.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

یکی از راهبردهای بازیگران بویژه بازیگران کوچک سلسله مراتب قدرت در وضعیت آشوب گونه سیستم بین الملل انطباق رفتاری و سیستمی آن ها با محیط پیرامونی خود می باشد. به عبارتی از آنجایی که در محیط آنارشک گونه سیستم بین الملل رقابت بسیاری برای دستیابی به منابع محدود بین بازیگران سیستم جریان دارد که این رقابت نهایتاً منجر به کشمکش و وضعیت هایی در سیستم می شود که در آن بازیگر ضعیف توان تغییر و تحولات محیطی نداشته و یا محذورات بازیگر بسیار بیشتر از مقدورات آن می باشد و در این شرایط بازیگر با هدف جلوگیری از هدر رفتن توان خود در سلسله مراتب قدرت، متمایل به انطباق الگوهای رفتاری خود با شرایط موجود می گردد. بنابراین پژوهش با تمرکز بر مکانیسم انطباق در سیاست خارجی و با روش توصیفی- تحلیلی سعی در تبیین راهبردهای سیاست خارجی بازیگران منطقه خلیج فارس دارد. ماحصل پژوهش اشاره به این دارد که محدودیت های محیطی، بازیگران را به سمت راهبردهای انطباقی سوق می دهد و بازیگران منطقه خلیج فارس نیز در مواجه با محدودیت های پیرامونی با توجه به مقدورات و آرمان های خود سه نوع انطباق خلاق (بازیگران میانی عمل گرا)، فعال (قطب های قدرت) و منفعل (بازیگران ضعیف) را اتخاذ می کنند.

امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندان اسلامی متأثر از افکار صدرالدین شیرازی هستند که معتقدند یکی از مراحل تکوین عرفان اسلامی ورود به حوزه سیاست است و در عمل نیز این دیدگاه را به منصه ظهور رساندند. با عنایت به تأکید توأمان بر مساله انانیت و رسالت انبیا الهی در آثار عرفانی و سیاسی امام خمینی(ره)، این پرسش مطرح می شود که تفسیر سیاسی ایشان از انانیت و رسالت انبیا در قرآن چیست؟ رجوع مستقیم به آثار امام خمینی(ره) و کنکاش در دیدگاه های ایشان بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که ضرورت خروج از ظلمات و حرکت به سمت نور یکی از حلقه های اتصال اندیشه های عرفانی و سیاسی امام خمینی(ره) است. کنار زدن انانیت در وجود انبیا سبب می شود اهداف اصلی رسالت از جمله مبارزه با سرمنشأ فساد، بیدار کردن مردم و خروج از ظلمات به سمت نور ممکن شود. در اندیشه قرآنی امام خمینی(ره) پیروزی واقعی پیامبران در کنار زدن همه پرده های ظلمت ناشی از انانیت و رسیدن به فتح مطلق است و این غایت عروج کمال و نماندن هیچ بقیتی از انانیت در انسان است تا زمینه ایجاد یک نظام عادلانه اجتماعی نیز فراهم شود.

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.