درخت حوزه‌های تخصصی

در 18 اردیبهشت 1397 رئیس جمهور ایالات متحده، با بیان ناتوانی برجام در حفاظت از منافع امنیت ملی این کشور به مشارکت ایالات متحده در این توافق کمتر از سه سال پس از امضا شدن آن پایان داد و مدعی شد که این توافق ناقص بوده و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. دولت جمهوری خواه ایالات متحده با اتخاذ سیاست «فشار حداکثری» ادعا کرد دنبال یک توافق همه جانبه است که به دیگر فعالیت های ایران ازجمله برنامه موشکی نیز بپردازد و شروط نامعقولی برای مذاکره مطرح کرد. ایران در پاسخ از یک سال بعد شروع به کاهش تدریجی تعهدات خود مطابق برجام کرد و باتوجه به شروط دولت آمریکا حاضر به مذاکره برای توافقی جدید نشد. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و اعلام قصد آن برای بازگشت به توافق اولیه، مذاکرات برای احیای برجام شکل گرفت که البته به نتیجه نرسیده است. بنابراین پرسش این است که چرا پس از خروج آمریکا ، دولت جدید این کشور برای احیای برجام مذاکره میکند؟ فرضیه این است که آمریکا طی یک فرایند یادگیری به دنبال بهره گیری از رژیم بین المللی منع اشاعه برای کمک به سیاست «تغییر رژیم» و تضعیف قدرت ایران در منطقه، بازتنظیم نقش خود در غرب آسیا و جلوگیری از افزایش نفوذ رقبای جهانی خود شامل چین و روسیه در منطقه است. در این پژوهش با اتخاذ نظریه بازی به عنوان چارچوب نظری و طرح یک مدل سه سطحی مجموعه ای از ارزش ها، مفروضات و ادراکات در سیاست داخلی آمریکا در رابطه با موضوع هسته ای ایران شناسایی شد که نشان می دهد ایالات متحده در بازی برجام اهدافی فراتر از حفظ رژیم منع اشاعه دنبال می کند.

هدف این پژوهش در وهله اول بررسی مفهوم صلح و سازوکارهای دست یابی به آن از منظر رویکرد اسلامی به روابط بین الملل و به ویژه فقه شیعی و در وهله دوم مقایسه رویکرد اسلامی به صلح با دیدگاه هایی همچون رئالیسم و لیبرالیسم، مارکسیسم و نظریه های انتقادی در عرصه روابط بین الملل است. تمرکز اصلی این پژوهش بر فقه شیعی است، زیرا اعتقاد بر این است که این عنصر بینش های جدیدی به رویکرد اسلامی روابط بین الملل می بخشد که ضمن پویاتر کردن آن می تواند در بررسی مفاهیم اصلی روابط بین الملل ازجمله جنگ و صلح راهگشا باشد. سؤال اصلی که پژوهش تلاش دارد به آن پاسخ دهد، عبارت از این موضوع است که رویکرد اسلامی به صلح چگونه است؟ و فقه شیعی به چه صورتی باعث پویایی در رویکرد اسلامی به روابط بین الملل و به ویژه صلح می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد اسلامی در مقایسه با بیش تر رویکردهای مطرح در روابط بین الملل در نگاه خود به صلح به عواملی نظیر فرد، دولت و نظام بین الملل توجه می کند و بدین لحاظ می توان گفت که این رویکرد جامعیت بیش تری دارد. از طرف دیگر فقه شیعی از طریق ارائه تفسیرهای جدید، به ویژه در حوزه عقل و اجماع، در مقایسه با نگرش اهل سنت، باعث پویاتر شدن رویکرد اسلامی به موضوعات بین المللی ازجمله جنگ و صلح می شود. مستندات مربوط به این استدلال در متن اصلی مقاله آورده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است  

یکی از مسائل عمده و مؤثر در اثربخشی سازمان ها، اتخاذ سبک رهبری مناسب از سوی مدیران است. یکی از سبک های جدید، رهبری متواضع است. میزان خشوع و تواضع مدیران می تواند رفتارها و عملکرد کارکنان را تغییر دهد. فلذا هدف از انجام تحقیق حاضر واکاوی تاثیر برخورد متواضعانه مدیران با کارکنان در جابه جایی داوطلبانه و قصد ترک سازمان با میانجی گری اعتماد عاطفی به وسیله آنهاست. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران مالی سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی بود. از آن جا که تعداد افراد جامعه آماری حدود 220 نفر بوده است، این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار انجام شده است. که برای این منظور تعداد 220 پرسشنامه توزیع و تعداد 200 پرسشنامه صحیح و تکمیل شده به دست محقق رسید و تجزیه و تحلیل شد. جهت آزمون فرضیات از آمار استنباطی در قالب مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، تواضع مدیران و رقابت پیروان بر اعتماد عاطفی و اعتماد عاطفی نیز بر قصد ترک و جابه جایی کارکنان تأثیر معناداری دارد. همچنین نقش میانجی گر اعتماد عاطفی در سطح اطمینان 99% مورد تأیید است و رابطه بین تواضع رهبری با قصد ترک و جابه جایی کارکنان را میانجی گری می کند و نقش تعدیل کننده رقابت پیروان نیز در سطح اطمینان 99% مورد تأیید است و رابطه بین تواضع رهبری با اعتماد عاطفی را تعدیل می نماید.

نسل جدید قراردادهای بالادستی که از آن با عنوان «قراردادهای نفتی ایران»(IPC) یادمی شود، در دولتیازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این مقاله سازگاری ساختارقرارداد و پروژه های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسیو با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده است. بر این اساس «قراردادهاینفتی ایران» در شاخص های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوریو حداکثر استفاده از ظرفیت هایداخلیدرمقایسه با قراردادهای بیع متقابل بهبود نسبی داشته،اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزایی شرکت ملی نفت و تحریم پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی و تولیدصیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزایی شرکت ملی نفت کمترینسازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهایت نیز در راستای بهبود ساختاریو اجرایی قراردادهای نفتی ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از مهم ترین ابداعات فلسفی ایشان به شمار رفته و نقش مهمی در سازمان نظام فکری ایشان و در مبانی فلسفی تمدن اسلامی ایفا می کند. این نظریه نکات مهمی در فهم فلسفی نظام های اعتباری داشته و دلالت های چهارگانه هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شاسانه و ارزش شناسانه در مورد مفاهیم و نظامات اعتباری به صورت عام دارد. با این پیش فرض که نظام حقوقی به عنوان یکی از ارکان تمدنی هر جامعه ای، یکی از مصادیق نظامات اعتباری است، دلالت های چهارگانه پیش گفته در مورد نظام حقوقی نیز به صورت خاص قابل طرح بوده و نتایج مهمی در سامان دادن نظریه حقوقی خواهد داشت. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال پژوهش پیش رو این است که نظریه اعتباریات، چه دلالت های فلسفی اعم از دلالت های هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی را ناظر به نظریه حقوقیِ تمدن اسلامی داراست؟ روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار علامه طباطبایی است. ناخودبسندگی گزاره های حقوقی، دخیل بودن عوامل سوبژکتیو در وضع، فهم و تفسیر قانون، عدم انحصار منابع شناخت قانون به منابع حسی، عدم تساوی حقوق با قانون و عدم تقلیل گرایی عدالت به نظم اجتماعی، عدم تناسب رویکرد رفتارگرایانه در علم حقوق از اهم نتایجی است که بر پژوهش حاضر مترتب است.

شفافیت بعنوان یکی از مفاهیم نوپدید در قرن اخیر مورد توجه بسیاری از دانشمندان بعنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب قرار گرفته است. در پژوهش های اسلامی نیز، تحقیقات زیادی پیرامون تطبیق شاخصه های حکمرانی خوب با اندیشه اسلامی صورت گرفته است. این پژوهش با موضوع "جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته در اندیشه علوی"، به بررسی و تطبیق مولفه شفافیت در حکمرانی و اندیشه امام علی (ع) می پردازد. این پژوهش، نهج البلاغه را بعنوان مبنای مطالعه اندیشه علوی قرار داده است و در صدد پاسخ به این سوال است که شفافیت چه جایگاهی در اندیشه و حکمرانی علوی دارد. برای این پژوهش، از روش تحلیل مضمون بعنوان یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل داده استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی، شفافیت در اندیشه علوی در دو بخش "محتوای شفافیت در اندیشه و حکمرانی علوی" و "ملزومات شفافیت زا در اندیشه و حکمرانی علوی" فصل بندی شد و نتایج حاصله از پژوهش نشانگر آن است که در اندیشه و حکمرانی علوی، شفافیت در بالاترین سطوح ممکن قرار داشته و به صراحت بدان اشاره گردیده است.

هر دولتی برای بقای خود علاوه بر اعمال زور و قدرت به اقتدار نیز نیازمند است. مشروعیت، ضامن اقتدار دولت است و حق امرونهی را برای حاکمان و لزوم اطاعت از آنها را مشروع می سازد. تکیه صرف بر قدرت نظامی، بدون داشتن پشتوانه ای از مشروعیت، در درازمدت ممکن نیست. نظام های سیاسی حاکم بر ایران نیز بر پشتوانه ای از مشروعیت تکیه داشته اند و برای مشروع و موجه کردن حکومت و فرمانروایی خود به دلایلی تمسک جسته اند. این مقاله به دنبال واکاوی تحولات مشروعیت، یافتن نقاط عطف آن و شباهت ها و تفاوت های تلقی از مشروعیت در دولت های ایران از امپراطوری هخامنشی تا انقلاب اسلامی است؛ بنابراین با مراجعه به اسناد تاریخی و با روش تحلیل مضمون کیفی، اصلی ترین تحولات مشروعیت نظام سیاسی و فراز و نشیب آن در ایران از دوره باستان تاکنون بیان خواهد شد. در پایان روشن می شود دولت های حاکم بر ایران از دوران باستان تا انقلاب اسلامی به جز سلسله پهلوی بر نظریه الهی مشروعیت تکیه داشته اند و علی رغم همه تفاوت هایی که دارند ازاین جهت مشترک هستند

تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.

تجربه تلخی که از کاربرد تسلیحات هسته ای در اثنای جنگ جهانی دوم در ذهن بشریت نقش بسته است، لزوم درپیش گرفتن تدابیری برای جلوگیری از تکرار آن، پیشگیری از تروریسم هسته ای و ارتقای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به یکی از اولویت های مهم و عمده نهادهای بین المللی و به ویژه کشورهای قدرتمند تبدیل کرده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رژیم چندجانبه گرایی هسته ای که به معنای عدم تکثیر و تبدیل مراکز فرآوری هسته ای در طول زنجیره تولید، اعم از استخراج اورانیوم تا غنی سازی و غیره با مدیریت بین المللی و کنسرسیوم با نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای در سطح جهان است، پرداخته می شود و موضع جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت های غیرمتعهد مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه مطرح شده این است که: هرچند طرح چندجانبه گرایی هسته ای با هدف دوگانه استفاده صلح آمیز از فناوری های هسته ای و درعین حال امنیت هسته ای در جهان امروز امری لازم و مطلوب به نظر می رسد، ولی از سوی دیگر ممکن است تحت تأثیر متغیرهای سیاسی قرار گیرد و به تبعیض و محرومیت برخی از کشورهای مخالف وضع موجود منجر شود. در نتیجه به دلیل پیامدهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی آن مورد انتقاد برخی کشورها و سیاست مداران ازجمله جمهوری اسلامی ایران است که این مقاله به تحلیل این مسئله می پردازد.

با شروع خیزش های عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تنش، رقابت و منازعه میان قدرت های منطقه ای در این منطقه نیز روند صعودی به خود گرفت. ایران و عربستان از مهم ترین قدرت های منطقه ای در خاورمیانه هستند که تنش و رقابت میان آنها در سال های بعد از 2011 به اوج خود رسید. درحقیقت، در طول سال های 2011-2023، این دو قدرت منطقه ای با استفاده از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی در عرصه های مختلف منطقه ای به رقابت با یکدیگر پرداختند. نکته مهم این است که رقابت میان تهران و ریاض منحصر و محدود به مرزهای جغرافیایی خاورمیانه نشد، بلکه رقابت و تنش میان آنها فراتر از منطقه و به مناطق مجاور ازجمله منطقه شاخ آفریقا نیز سرایت کرد. باتوجه به مسئله فوق، سؤال پژوهش حاضر این است که چه انگیزه ها، علل و عواملی موجب کنشگری ایران و عربستان در شاخ آفریقا شده و متعاقباً زمینه سرایت انتقال رقابت آنها به این منطقه راهبردی را فراهم آورده است؟ نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مورد بررسی و مداقه قرار دادند که «ایران و عربستان باتوجه به راهبردی بودن منطقه شاخ آفریقا، اقتصاد درحال توسعه و وجود ناامنی و خلأ قدرت در آن به جهت کسب نوعی «منزلت» و «اعتبار» اقدام به کنشگری در صحنه قدرت در شاخ آفریقا کرده اند». فلذا، به نظر می آید که سرایت رقابت های تهران و ریاض به شاخ آفریقا محصول بستر موجود در شاخ آفریقا و انگیزه ها و مشوق های روانی آنها به جهت کسب اعتبار و منزلت در سطح منطقه ای و بینامنطقه ای بوده است.

زنان به عنوان موثرترین عضو جامعه که بیشترین سهم اداره داخلی خانواده به عنوان واحد اجتماعی به عهده آنهاست، در تربیت و تکامل آحاد اجتماع، اساسی ترین نقش را ایفا میکنند و به دلیل نقش خاصی که درخلقت بر عهده دارندبه سرمایه های درونی بس گران بهایی مجهز است که جامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است. این پژوهش از نوع کتابخانه و مستند بر داده های ثانویه مستند می باشد و از نوع روش تحقیق دردسته تحقیقات توصیفی و از لحاظ هدف در دسته تحقیقات توسعه ای قرارمی گیرد. زنان بخش مهمی از تأمین سرمایه در بحث مشارکت در بخش های دولتی اند دربیشتر جوامع بشری نرخ اشتغال و مشارکت زنان اندک است. رسیدن به اهداف سازمان ها و پیرو آن رشد و توسعه هر چه بیشتر جوامع در زمینه های گوناگون مستلزم حضور بهتر و بیشتر زنان و مردان متخصص درعرصه عمل می باشد و علی رغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم در سطح وسیعی از حوزه های عمومی تبعیض ها و تفکیک های جنسیتی فراوانی وجود دارد و برای رسیدن به برابری به معنای واقعی کلمه ی برابری راه بس درازی در پیش است که حضور و یاری زنان والبته مردان بسیاری را طلب می کند.

چگونگی تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات و مخاطرات محیط پیرامونی، یکی از موضوعاتی است که در صدر اولویت تصمیم گیری و سیاست گذاری دفاعی امنیتی دولت ها قرار دارد. دراین بین، باتوجه به گسترش تهدیدات نرم، توجه به ابعاد مختلف قدرت نرم در کنار قدرت سخت، در پیگیری سیاست های دفاعی و امنیتی ضرورت پیدا می کند. کشورهایی که از ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری های دفاعی خود درست استفاده نمایند، پیروزی های قابل توجهی را در حوزه دفاع و امنیت بدون صرف هزینه های گزاف نظامی، به ارمغان خواهند آورد. ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است الگویی از چگونگی ارتقای ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری دفاعی ج.ا.ایران ارائه شود. برای این کار، به شیوه میدانی (مصاحبه) داده ها و اطلاعات جمع آوری و با استفاده از روش گرانددتئوری (داده بنیاد)، تجزیه وتحلیل کیفی داده ها انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد 22 نفر از استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه پژوهش است که با استفاده از روش تعیین نمونه گیری زنجیره ای انتخاب شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که ارتقای ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری دفاعی ج.ا.ایران، آثار و پیامدهای موفقیت آمیز و مثبتی را هم در حوزه تدوین و هم در حوزه اجرای سیاست های دفاعی و همچنین پیامدهای مثبتی را در سطح ملی و سطح بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران درپی دارد.Anderson, James E. (1994), Public Policymaking: And Introduction, 2nd ed, Geneva, IL: Houghton Mifflin.Baldwin, D. (2003). Power and International Relations, In W. Carlsnaes et al. (eds). Handbook of International relations, London: sage.Creswell, J. (2004). Research design: Qualitative and quantitative approaches.Creswell, J.W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).Lasswell, Harold (1951), the policy Orientation, in Daniel Lerner, Harold Lasswell, the policy sciences: recent Developments in scope and Method, Stanford: Stanford university press.Ney, Josef (2002), the Paradox of American Power, Oxford: Oxford University Press.Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage.

موضوع بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی کشور، هدف گذاری در مقاصد صادراتی و فراهم آوردن بسترهای دیپلماتیک لازم جهت کمک به صادرات محصولات داخلی است که نقش بسیار مهمی در رونق تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که با درنظرگرفتن نقش صادرات در رونق اقتصادی و اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات خصوصاً در دوره تحریم، کدام یک از کشورهای جهان، بالاترین مزیت نسبی در صادرات محصولاتی ایرانی را به خود اختصاص داده است؟ این موضوع ازآن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذاران و متولیان امور اقتصادی کشور می باید با شناسایی و اولویت بندی کشورهای هدف در صادرات ایران، بسترهای لازم را برای هدایت و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آن سو فراهم آورند و نقش خود را در رونق تولید ایفا نمایند. این مقاله از شاخص RCA تعدیل شده و نیز از داده های بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سنجش اهمیت و شناسایی اولویت کشورهای هدف استفاده می کند. نتایج محاسبات برخلاف تصورات رایج دلالت بر آن دارد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به یک چرخش جدی در هدف گذاری خود از کشورهای توسعه یافته غربی و شرقی به کشورهای کم تر توسعه یافته و درحال توسعه و خصوصاً همسایه ایران دارد؛ افغانستان با شاخص 161، عراق با شاخص 65، سوریه با شاخص 18، ترکمنستان با شاخص 17 و گرجستان با شاخص 14، پنج کشور اولویت دار درجهت صادرات ایران هستند و ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و امارات به ترتیب پنج کشور بعدی را شامل می شود. ازطرفی منتهی شدن بیش از 67 درصد صادرات کشور به پنج مقصد و 41 درصد آن به دو کشور، تهدیدی است که با تنوع بخشی مقاصد صادراتی امکان ازبین رفتن دارد و می تواند امنیت صادراتی کشور را تاحدزیادی تأمین نماید. دیپلماسی اقتصادی، مهم ترین عامل در رسیدن به این اهداف است.

پس از شکل گیری نظام سیاسی نوین در عراق پسا صدام، این کشور شاهد ظهور و رشد امواجی از سلفی گری بوده که در سال 2004 در قالب القاعده و سپس در سال 2014 به صورت داعش، در این کشور نمایان شدند القاعده به سبب ظهور و گسترش در افغانستان پدیده ای نو نبوده، اما تبدیل آن به گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و شام (داعش) این مساله را در اذهان پژوهش گران ایجاد کرد که چرا داعش در عراق ظهور کرد و گسترش یافت. بر این اساس سوال اصلی این مقاله به این شکل طراحی شده که مهم ترین عوامل زمینه ساز ظهور و گسترش داعش در عراق کدام است؟ و در پاسخ به این سوال فرضیه ای ابتدایی طراحی شده بدین صورت که دولت شکننده (بحران های ناشی از منازعه بر سر مسایل سیاسی، اقتصادی و نظامی) و جامعه ی نابسامان (شکاف های قومی مذهبی جامعه ی عراق) منجر به ظهور و گسترش داعش گردید. ادعای اصلی مقاله این است که شکنندگی دولت از یک سو در قالب 1) مشکلات ناشی از بحران مشروعیت سیاسی نظام فدرال در چالش میان گروه ها و جریان های سیاسی، 2) ناتوانی اقتصادی کشور در شکل دادن به رفاه اقتصادی و ایجاد توسعه ی اقتصادی متوازن و هم چنین منازعه بر سر منابع طبیعی کشور و به کنترل درآوردن آن و نیز 3) ضعف نیروهای نظامی و انتظامی کشور که با شکست در مقابل داعش همراه بود و از سوی دیگر، نابسامانی جامعه در قالب خشونت های قومی و مذهبی، زمینه را برای ظهور و گسترش این نیرو در عراق پس از 2003 فراهم نمود.

مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. بر این اساس، شناخت راهبردهای هریک از کشورهای حاضر در مذاکرات هسته ای یاری دهنده تصمیم گیرندگان ایران برای پیگیری منافع ملی در مذاکرات هسته ای یا دیگر موارد مشابه در سیاست خارجی ایران است. یکی از کشورهای میانجی بین المللی که در مذاکرات هسته ای با ایران از سال 2006 حضورداشته است و به نظر می رسد همسویی بیشتری نسبت به سایر کشورها، با ایران دارد کشور چین است. هرچند چین از سال 1385 وارد فرایند مذاکرات هسته ای ایران و غرب شد اما رفتار متناقض این کشور در قبال ایران هسته ای، همواره منطق این کشور را در قبال برنامه هسته ای ایران مبهم ساخته است؛ پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر این مسئله است که رویکرد رسمی دولت جمهوری خلق چین در قبال برنامه هسته ای ایران طی مذاکرات موسوم به 5+1 با ایران چگونه صورت بندی شده است؟ یافته های پژوهش بر اساس آموزه های مبتنی بر کنش گفتار در نظریه مکتب کپنهاگ نشان می دهد راهبرد جمهوری خلق چین در قبال برنامه هسته ای ایران در گفتمان خیزش صلح آمیز این کشور مستتر است و حفظ و گسترش منافع سیاسی، امنیتی و تجاری چین در نظام بین المللی موجب شده است که رهبران این کشور جهت گیری دوگانه اما قابل پیش بینی را در قبال برنامه هسته ای ایران داشته باشند. پژوهش همچنین نشان داده است با وجود برخی تلاش های چین برای امنیت زدایی از پرونده هسته ای ایران اما کنش گفتارهای مبتنی بر امنیتی سازی در قبال برنامه هسته ای ایران برتری محسوسی دارد.  این پژوهش برای آزمون فرضیه از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی کنش گفتاری امنیتی اظهارات مذاکره کنندگان ارشد چینی که در منابع خبری و یا خاطرات مذاکره کنندگان منتشر شد، استفاده کرده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دیپلماسی رسانه ای در تقویت قدرت داخلی و همچنین توسعه روابط بین المللی و با رویکرد استقرایی به انجام رسیده است. روش مورد استفاده، نیز روش تحقیق آمیخته است. در راستای شناسایی مولفه های تبیین گر موضوع، تعداد 32 شاخص بر اساس مطالعات نظری و اسنادی احصاء گردید و سپس با کمک روش دلفی مورد تدقیق قرار گرفت و نهایتاً طی دو مرحله اجرای دلفی، 14 شاخص نهایی تبیین گر متغیرهای پژوهش رسیدیم، که مورد پیمایش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه؛ 1-سیاستگذاران و مدیران و 2- متخصصین و صاحب نظران، بوده، که برای گروه اول 170 نمونه به روش تصادفی و در خصوص گروه دوم نیز، 20 نمونه بر اساس معیار اشباع نظری انتخاب و به ترتیب با ابزارهای پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختار یافته، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ از نظر جامعه مورد مطالعه؛ تعامل و هماهنگی رسانه ملی و سیاست خارجی تأثیر بسیار پررنگی بر مولفه های نظام حکمروایی موجود و نظم اجتماعی می تواند داشته باشد. ضمن اینکه، سایر شاخص های تبیین کننده متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معناداری با هم نداشته اند. همچنین تمامی شاخص های تبیین گر متغیرهای "دیپلماسی رسانه ای" و "روابط بین المللی" روابط معناداری با سطوح همبستگی متوسط و قوی وجود داشته و تنها در بین شاخص های "بهره گیری از ظرفیت های فرهنگ و هنر در راستای دیپلماسی رسانه ای" و "روابط علمی و تکنولوژی"، همبستگی قابل ملاحظه ای مشاهده نشده و ارتباط بین آنها معنادار نبوده است.

در این مقاله به معرفی و ارزیابیِ کتابِ دمُکراسی و دعواهای اخلاقی نوشته رابرت بی. تلیس می پردازیم. تلیس معتقد است در بحرانِ دموکراسیِ معاصر، که نوعی وضعِ طبیعیِ هابزی است، به جایِ دیدگاه هایِ معمولِ فیلسوفانِ سیاسی که دموکراسی را نشئت گرفته از مجموعه ای از تعهدات اخلاقی می دانند، شرایطِ کنونی نشان می دهد که شهروندان بر سرهمین اصولْ اجماعی ندارند و این امر منجر به دعواهایِ اخلاقی شده است. ازهمین رو، تلیس به جای ورود به مباحث اخلاقی، سیاستی دموکراتیک را پیشنهاد می کند که برگرفته از اصول معرفتی - معرفت شناسی عامیانه - است. تلیس در سنتِ لیبرال دموکراسی می اندیشد؛ اما روش و پاسخ او به بحران دموکراسی معاصر، متأثر از تامس هابز است. هرچند، مانند هابز دولت مطلقه را راه حل بحران نمی داند؛ بلکه، تلیس دموکراسی گفتگویی را پیشنهاد می کند که در آن دولت موظف به ارتقاء معرفتی، نه اخلاقی، شهروندان است که همچنان راه حلی هابزی برای وضع طبیعی است. ترجمه فارسیِ این اثر نیز دارای نکاتی است که به آن ها اشاره کرده ایم.

برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی و امنیتی ترامپ در غرب آسیا (خاورمیانه) به شمار می رود. اگرچه گمان می رفت رویکرد تعامل با غرب و توافقنامه هسته ای با گروه 1+5، موسوم به برجام، سیاست ایران هراسی ازسوی واشنگتن را تضعیف نماید، ولی با ورود ترامپ به کاخ سفید، رویکرد تهاجمی او و افراد کابینه اش علیه برنامه هسته ای ایران مجدداً در دستورکار واشنگتن قرار گرفت. دراین راستا، پرسش اصلی مقاله این است که دولت ترامپ درقبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی را درپیش گرفته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح است که ترامپ و دولتمردان امریکایی با بزرگ نمایی و تهدیدجلوه دادن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران برای امنیت منطقه و جهان، به بهانه اینکه ایران از آن برای ساخت بمب اتمی استفاده می کند، با بهره مندی از ابزار تهدید و فشار درراستای توقف کامل فعالیت های هسته ای ایران گام برمی دارند و در این راستا مقابله با توان فزاینده موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را در صدر اهداف و سیاست های خاورمیانه ای امریکا قرار داده اند که این خود می تواند معادلات و نظم منطقه ای را درراستای اهداف و منافع واشنگتن و متحدان منطقه ای آن شکل بخشد و به تضعیف قدرت و نفوذ روزافزون ایران در منطقه منجر شود. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست دولت ترامپ در دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود مثل فروپاشی اقتصادی سیاسی ایران در ظرف یک سال و یا رفتن تهران به پای میز مذاکره با شرایط امریکا در نتیجه تحریم و فشار حداکثر اقتصادی، با شکست روبه رو شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

در این مقاله بر نظریه «آزادی به مثابه راه» تکیه و تاکید کرده ایم. بنیان نظری مقاله مبتنی بر نظریه «یادگیری اجتماعی به مثابه برنامه ریزی» جان دیویی است اما در بر گیرنده سخن های جدیدی از حیث استدلالی و الزامات این نظریه در «سیاست آزادی» است. در این مقاله آزادی تعریف نمی شود بلکه به مثابه یک «راه» تلقی می شود راهی که انسان معنای زندگی خویش را در می یابد و با آن طی طریق می کند. آزادی، مفهومی ایستا و تعریف شدنی نیست بلکه مفهومی پویا، سیال و بسته به فرد و موقعیت او و بسته به جامعه و موقعیت اکنونی و تاریخی هر جامعه است. استدلال های مقاله پیرامون همین محور اصلی و پیامدهای آن برای سیاست آزادی است. تلقی آزادی به مثابه راه، بصورت همزمان چند مشکل فکری را حل می کند: مسئله زور و قدرت را در درون خود به تعادل می رساند؛ برتری را می پذیرد یعنی از نسبی گرایی یا مساوات گرایی افراطی می پرهیزد چون هنجار و عقل و قدرت و تعامل را بصورت توامان در مسیر و «راه» آزادی می پذیرد؛ مسئله حدود آزادی را هم حل می کند چون حدود، نسبی اند و در زمان و مکان و با توجه به بلوغ فکری انسان ها تعیین می شوند. در پیامد، آنچه که حاصل می شود تکاملِ توافقیِ بشری، یعنی توافق بر عقل نسبی و «قراری» برای سیاست آزادی است. تفاوت ما با دیگرانی که در باب آزادی نظریه پردازی کرده اند این است که ما لوازم «راه بودن» آن را می پذیریم و بنابراین برای استقرار آزادی آن را موکول به تعریف پیشینی نمی کنیم. مفاهیم و تعاریف آزادی مثبت و منفی در تعارض با «آزادی به مثابه راه» است. راه اساسا وضعیت آزادی را به موقعیت ها، به قدرت، به هنجارها، به ثروت ها و منابع بازیگرانی که دست اندرکارند تفویضی تاریخی می کند. اگر آزادی را تعریف کنیم نمی توانیم آن را به مثابه راه ببینیم. رکن دیگر این مقاله بهره گیری از روش شناسی حل «مشکلات بدخیم» در سیاست گذاری عمومی است. بنابه تعریف، آزادی یک مشکل سیاستی بدخیم است و برای حل آن ضرورتا باید به یک فرآیند مشارکتی و تعهد به آن تن سپرد. «سیاست آزادی» همان «تعهد به آزادی» است. یعنی یک نوع معماری تدریجی تاریخی است. با این روش، به یک امر نسبی، همچون آزادی، و برساختن آن در یک فرآیند تاریخی تعهدی ملی ایجاد می شود.در این مقاله بر نظریه «آزادی به مثابه راه» تکیه و تاکید کرده ایم. بنیان نظری مقاله مبتنی بر نظریه «یادگیری اجتماعی به مثابه برنامه ریزی» جان دیویی است اما در بر گیرنده سخن های جدیدی از حیث استدلالی و الزامات این نظریه در «سیاست آزادی» است. در این مقاله آزادی تعریف نمی شود بلکه به مثابه یک «راه» تلقی می شود راهی که انسان معنای زندگی خویش را در می یابد و با آن طی طریق می کند. آزادی، مفهومی ایستا و تعریف شدنی نیست بلکه مفهومی پویا، سیال و بسته به فرد و موقعیت او و بسته به جامعه و موقعیت اکنونی و تاریخی هر جامعه است. استدلال های مقاله پیرامون همین محور اصلی و پیامدهای آن برای سیاست آزادی است. تلقی آزادی به مثابه راه، بصورت همزمان چند مشکل فکری را حل می کند: