درخت حوزه‌های تخصصی

موریس دوورژه، از استادان حقوق اساسی و علوم سیاسی فرانسه در دهه 1950 تا 1970 بود که تأثیر بسیاری بر فضای فکری حقوق اساسی و علوم سیاسی گذاشت. آوازه او از مرزهای فرانسه گذشته و به اسپانیا، امریکا و ایران هم رسیده بود. در ایران، ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، دو کتاب از وی را به فارسی برگرداند، همچنین در کتابی که در حقوق اساسی نوشت، از او بسیار تأثیر پذیرفت. امروزه در تاریخ اندیشه حقو ق اساسی فرانسه پژوهش هایی انجام گرفته که تأثیر سوء مکتب دوورژه را بررسی کرده است؛ این پژوهش ها بر برخی زوایای فکر دوورژه پرتو انداخته اند که نتایج آن می تواند در حقوق اساسی و علوم سیاسی ایران هم درست باشد. هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخ های مناسب به دو پرسش پژوهشی زیر است: 1. ترجمه آثار دوورژه بر نظریه حقوق اساسی ایران چه تأثیری داشته است؟ و 2. ترجمه این آثار چه پیامدهایی در حقوق اساسی ایران داشته است؟ از روش تحلیل محتوای کیفی مضمونی مهم ترین آثار دوورژه و ابوالفضل قاضی استفاده شد. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که ترجمه آثار دوورژه تأثیری منفی بر مطالعات حقوق اساسی ایران داشته است. یکی از پژوهش هایی که جای آن در نظریه حقوق اساسی و علوم سیاسی ایران خالی است، تأملاتی درباره تلاش های استادان پیش کسوت، و بازبینی و بازرسی راهی است که ایشان طی کرده اند تا از این راه بتوان بحث های حقوق اساسی را تجدید کرد. یافته های اصلی این پژوهش نشان می دهد که حقوق اساسی ایران هم چنان ذیل التقاطی که ابوالفضل قاضی از روش دوورژه کرده، ادامه دارد، و نتوانسته است راه خود را پیدا کند. همچنین به ضرورت ترمیم پیوند میان حقوق اساسی و علوم سیاسی به عنوان یکی از راه های بازسازی حقوق اساسی توجه شده است تا از این راه به احیا و اصلاح پیوندهای این دو حوزه دانش، از سوی اهل آن، اندیشیده شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد اخلاقی نهادها و دلالت های توسعه ای آن برای ایران است. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا ضمن تشخیص مسأله در حوزه ی روابط دولت و مردم در ایران که به صورت بی اعتمادی و عدم همکاری معرفی می شود، در چهارچوب نظریِ فراهم آمده از تلفیق رویکرد فرونتیک و رهیافت نهادگرایی، و نیز پیوند رویکرد اخلاقی معطوف به فضیلت ارسطو، با ایده های مربوط به کارکرد نهادها در آراء نهادگرایان، با روش تحلیل کیفی، کارکرد اخلاقی نهادها به مثابه ی متغیر میانجی در توسعه تشریح شده و دلالت های توسعه ای آن برای ایران به عنوان هدف پژوهش حاضر تأمین شود. نتایج نشان داد که در دوره های معدود اما درخور توجه در تاریخ ایران که طی آنها تمهیدات نهادیِ تدارک دیده شده در جهت تنظیم روابط دولت و مردم به گونه ای بوده است که با افزایش قابلیت پیش بینی پذیری و شفافیت، سطوحی از همکاری و اعتماد میان دولت و مردم برقرار شده است، شاخص های توسعه ای در حوزه های گوناگون اقتصادی و سیاسی رو به بهبود گذارده است. بدین ترتیب پس از تثبیت این مفروضه که روابط مردم و دولت در فرایند توسعه به مثابه ی متغیر اصلی قابل طرح است، کارکرد اخلاقی نهادها که به شکل افزایش اعتماد و همکاری تعریف می شود، می تواند در این فرایند به منزله ی متغیر میانجی لحاظ گردد.

این پژوهش از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با روش مردم نگاری به بررسی نظام معنایی و تجربه و درک عالمان دینی  از ابژه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یعنی فرهنگ سیاسی عالمان دینی و دلالت های آن برای توسعه در کردستان معطوف است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و با حداکثر تنوع چهل نفر از عالمان دینی شهر سنندج در این مطالعه شرکت کردند. با توجه بنیان های پارادایمیک روش شناسی کیفی، تفسیر مشارکت کنندگان، ماهیت تفریدی داشته و یافته های حاصله قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر مبنای داده های حاصل از مصاحبه، بیش از نیمی از مشارکت کنندگان نسبت به پذیرش تکثر گشوده نبودند و از عدالت تناسبی حمایت می کردند و مشارکت آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کم دامنه و گستره اعتماد اجتماعی آنان محدود بود. بر این اساس، مختصات فرهنگ سیاسی مشارکت کنندگان بیش تر با «فرهنگ سیاسی محدود» قرابت دارد. ارزیابی تفسیری فرهنگ سیاسی بیانگر این است که فرهنگ سیاسی محدود، همگرایی زیادی با توسعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندارد. برای مشارکتی شدن فرهنگ سیاسی، بسط ساخت فرصت های سیاسی و بازتصدیق نهادی عالمان دینی اهل سنت ضروری به نظر می رسد.

مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 1357، به مسئله ای اجتماعی فرهنگی تبدیل شده است؛ به طوری که در ساختار حکمرانی اسلامی، اهمیت دینداری جامعه بیش ازپیش در پویایی و پایایی آن تأثیر دارد. موضوع پژوهش حاضر مطالعه میزان تأثیر ساختار دینی جامعه بر گرایش به مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی دربازه زمانی 1385 الی 1402 انتخاب شده است. از جامعه آماری 42 سند به روش نمونه گیری غیراحتمالی، 26 سند جهت ورود به نرم افزار cma2 انتخاب شدند. از آزمون های f فیشر و d کوهن برای برآورد مقدار اثر نهایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین ساختار دینی جامعه و مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. میزان تأثیر ابعاد مختلف دینداری به این شرح است: بُعد اعتقادی (0.241)، بُعد مناسکی (0.256)، بُعد عاطفی (0.167)، بُعد پیامدی (0.198) و بُعد تجربی (0.200).

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357 می باشد. روش در این تحقیق بر اساس روش کیفی و تاریخی قرار گرفته است. در این تحقیق رویکرد به موضوع اقتصاد سیاسی می باشد. روش تحلیل از نوع تاریخی می باشد. بررسی ها نشان داد پذیرش سرمایه مولد در بخش های متعدد و همچنین بروز و ظهور افکار در مسیر ایجاد ارزش افزوده در جامعه به صور مختلف ، تبدیل سرمایه راکد به سرمایه مولد توسط برنامه ریزی ها در قالب طرح ها یا لوایح قانونی بسیار کم رنگ بوده و خود باعث خسارات کلان به داشته های قابل استفاده در مسیر رشد و توسعه شده است ،که بنیانی برای شکل گرفتن اهداف خاص این تحقیق را شامل شد. تاثیر عوامل داخلی و خارجی ، کاهش حضور در بازار آزاد دنیا و عدم وجود بازار آزاد واقعی در کشور و نبود قوانین حمایتی محکم از مالکیت خصوصی، نبود نظارت جامعه مدنی بر رفتار قدرت ، تقویت شکل گیری سرمایه ی تجاری ایران به علت نبودن عرصه مناسب برای رقابت سرمایه داری مولد در تحقیق دیده شده است.

رفتار انتخاباتی به عنوان یک کنش سیاسی بیانگر درجه ای از مشارکت سیاسی مردم در نظام اجتماعی است. مشارکت انتخاباتی یکی از گونه های مهم مشارکت سیاسی، جایگاه ویژه ای در مباحث جامعه شناسی سیاسی به صورت عام و به صورت خاص در جامعه شناسی انتخابات دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز(مورد مطالعه استان ایلام) انجام شده است. روش اصلی تحقیق، پیمایشی می باشد، جامعه آماری این تحقیق تمامی افراد بالای 21 سال کلیه اقشار گروه های اجتماعی استان ایلام می باشد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 تعداد 425000 هزار نفر برآورد شده است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 385 نفر برآورد شده، روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده ، که ضریب حاصل برای تمامی بخش های پرسشنامه بالای 70% محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Amoos به انجام رسید یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین نظام های(فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و زیستی) و رفتار انتخاباتی شهروندان ایلام می باشد و در تحلیل رگرسیون مشخص شد که نظام فرهنگی با 61 درصد و نظام شخصیتی با 22 درصد بیش از سایر عوامل بر رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر مستقیم دارند.

با توجه به اهمیت تحول نظام اداری، ضرورت بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات آن، این مقاله به پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده پرداخته است. تحقیق موجود از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است که به روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهر کرمان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی و پرسشنامه تحول نظام اداری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، عدم شایسته سالاری، آموزش ناکافی ، عوامل ارزشی و ساختاری، مبهم بودن اهداف، عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر، رابطه سالاری و رهبری ناکارآمد، عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی می باشند که بصورت همزمان 332/0 از واریانس میزان اجرای تحول نظام اداری را تبیین می کنند .

زیرساخت های ذهنی و روان شناختی کارآفرینان، زمینه ساز اقدامات موفق یا ناموفق آن ها در آینده ی کاری است که در این میان، دانشجویان به عنوان افراد دارای پتانسیل های بالقوه راه اندازی کسب و کار، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی تهیه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان دانشجویان بسیجی دانشگاه های تهران استفاده گردید. نتایج نشان می دهد طبق آزمون فرضیه ها؛ تاثیر تمامی 10 عامل در نگرش به کسب و کار تائید شد. برای تعیین مهمترین عوامل، رتبه بندی با روش تاپسیس گروهی فازی صورت گرفت که نتایج رتبه بندی نشان می دهد، حمایت سپاه پاسداران از فرهنگ کارآفرینی، سابقه مسئولیت داشتن در بسیج، توانمندی های فنی دانشجویان بسیجی، رشد و پرورش در خانواده کارآفرین و روابط اجتماعی خوب و تعامل با دیگران، 5 عامل مهم تر می باشند.

مدل سازی آینده دکترین جنگ پیشگیرانه علیه تروریسم برمبنای سیاست بوش پسر درپسا 11 سپتامبر چکیده: تروریسم پدیده ای است که جهان معاصر ما به شکل پیچیده ای گرفتار آن شده و علیرغم تلاش گسترده برای مبارزه با این پدیده، امکان حذف یا کنترل جدی آن در آینده نزدیک نمی رود. بعد از حادثه 11 سپتامبر، تیم بوش پسر و نومحافطه کاران حاکم بر کاخ سفید به طراحی استراتژی مبتنی بر «جنگ پیشگیرانه» علیه تروریسم پرداختند و این سیاست در طول دو دهه آغازین قرن جدید در کاخ سفید استمرار داشته است. در این نوشتار ما با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتب، اسناد و اخبار مربوطه، این راهبرد مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که این استراتژی باتوجه به مختصات جنگ پیشگیرانه (نیاز به دشمن سازی، دیدگاه خاص غرب به اسلام، یکجانبه گرایی، استاندارد دوگانه و تلاش برای توسعه هژمونی آمریکایی) و آثار و نتایج آن (عدم توجه به ریشه تروریسم، رد مسئولیت کیفری اتباع آمریکایی، رخداد فجایع و مسئولیت جمعی، افزایش محدودیت های سیاسی و اجتماعی و خشونت های حکومتی) در صورتی که با سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا استمرار پیدا کند، منجر به افزایش شکاف با دستاوردهای جدید حقوق بین الملل در عرصه جزایی شده و در این صورت محکوم به شکست خواهد بود.

انقلاب اسلامی ایران با تحول در بنیادهای نظم سیاسی جامعه، نهادهای تازه ای را در ساخت و توزیع قدرت پس از انقلاب ایجاد کرد. گرچه نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی نتوانست به طور کامل ماهیت و ساختار بروکراسی به جای مانده از نظام پهلوی را دگرگون سازد. وجه اشتراک نهادهای انقلاب اسلامی علی رغم تمایز کارکردی آن ها، بازتولید در زمان ها و عرصه های متفاوت بر اساس نیازها و تهدیدات پیشرو، بسط جغرافیایی و محیطی، تضاد آشکار با ساختارهای بوروکراتیک دولتی نشان می دهد که این نهادها برگرفته از نظام عقلانیت اسلامی مبتنی بر آموزه های انقلاب اسلامی است که در تعارض با عقلانیت سکولار می باشد. در این مقاله با بهره گیری از مولفه ها، کارکردها و سازوکارهای جشنواره مردمی فیلم عمار، به عنوان آلترناتیو و جایگزین در برابر نهاد مدرن سینما به ارائه ی الگوی عقلانیت اسلامی انقلابی می پردازیم و سعی در پاسخ به این سؤال داریم که نظام عقلانیت اسلامی انقلابی چه ویژگی هایی دارد و نقش آن در راستای تمدن سازی نوین اسلامی چیست؟ فرض ما در مقاله این است که نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی تنها در صورتی کارآمد، پیشرو، اصیل و مبتنی بر جهت گیری انقلابی هستند که مبتنی بر شاخصه های نظام عقلانیت اسلامی و انقلابی باشند و در سازمان، کارکرد و اقدامات خود آن را در نظر بگیرند. براین اساس، نظام عقلانیت اسلامی انقلابی مهم ترین نرم افزار و سخت افزار دولت سازی در تمدن نوین اسلامی دانسته می شود.                  

تبار و تکوین سیاست خارجی ایران پس از انقلاب در قبال آمریکا، مبتنی بر خاطرت تروماتیک از این کشور و به ویژه فراخاطره ۲۸ مرداد بوده است. پیوند خاطرات مذکور با عدم پیگیری عدالت انتقالی از سوی آمریکا و افزون بر آن خلق خاطرات منفی جدید، موجب تداوم وضعیت پساتروماتیک در روابط ایران و آمریکا شده است. از سوی دیگر اراده و خواست دولت انقلابی و اسلامی نیز ایران معطوف به مبارزه با استکبار و آمریکا بوده است. در این راستا با بهره مندی از خاطرات ناگوار از رفتار آمریکا، مبارزه خاطراتی تبدیل به یکی از ابعاد مهم رویکرد ایران در قبال آمریکا شد. همچنین ایران پس از انقلاب درصدد برآمد که از نقش قربانی صرف خارج شود. لذا با حمله به دردآورترین مکان خاطره ایرانیان، یعنی سفارت آمریکا، خاطره مهم و نوینی در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ خلق کرد. خاطره، تفسیر و به یادآوردن گذشته از چشم انداز سیاسی- اجتماعی اکنون است. سیاست خاطره بسیج خاطرات جمعی در راستای مشروعیت بخشی به نظم مستقر و پیش برد پروژه های سیاسی- ایدئولوژیک در محیط داخلی و خارجی از طریق جامعه پذیری خاطراتی است. بر این مبنا سوال این پژوهش این است که رویکرد خاطراتی جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا در مورد ۱۳ آبان چیست؟ پاسخ این است که رویکرد خاطراتی ایران در این باره عبارت است از سیاست یادآوری خاطره ۱۳ آبان از طریق رویه های خاطراتی با محتوای روایی نفرت و پیروزی همزمان و بازتولید مستمر آن به منظور مشروعیت و انگیزه بخشی به سیاست خارجی.

دگردیسی عمیق بینشی و کنشی در متولدان سه دهه اخیر و بازتاب آن در تنش های سیاسی و اجتماعی دهه اخیر ضرورت بازخوانی هویت، رفتار و مطالبات نسل جوان را اجتناب ناپذیر ساخته است. در راستای بررسی نسبت نسل z با این تحولات، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی منجر به ترغیب نوجوانان و جوانان به کنش سیاسی گردیده و چه نتایجی بر آن مترتب است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش این است که تغییر نسل به دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی باعث گشایش پنجره ای متفاوت در برابر نسل جدید و زمینه ساز کنش گری سیاسی متفاوتی شده است که پیامدهای آن تابعی از نحوه مواجهه نظام سیاسی خواهد بود. در اثبات فرضیه، چارچوب نظری ترکیبی متشکل از نظریه «گسست نسل ها»ی کارل مانهایم و مفهوم «سیاست زندگی» آنتونی گیدنز به کار گرفته می شود و در پایان راهکارهایی جهت تعامل و اشتراک مسائل مبتلابه جامعه ایران با این نسل پیشنهاد می شود. داده های برآمده از رویکرد اسنادی و کتابخانه ای، به شیوه توصیفی / تحلیلی سامان می یابد.

احترام، حمایت و اجرای حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از سوی کشورها، اگرچه از منظر برخی افراد ممکن است امری بدیهی به نظر برسد، اما تحقق آن به واقع مستلزم تأئید اصولی و توجیه مستدل و منطقی است. شناخت جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین المللی مربوط به صیانت از آن هم امکان تعرض و نقض خودسرانه را به حداقل رسانده و قانون گذار را از محدودساختن آن باز می دارد، هم اعمال هرگونه موازین حصری به این حق را امری استثنایی و تابع قیودات و توجیهات خاص می نماید. این شناخت در پرتوی آگاهی و عمل کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات بین المللی، حقوق عرفی بین المللی و قواعد آمره مرتبط با نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی سیاسی)، به ویژه حق آزادی بیان حاصل می شود.این مقاله تلاش می کند با استفاده از روش قیاس به تحلیل موضوع بپردازد. بر این اساس، ابتدا مبانی تعهدات کشورها در ابزارهای منطقه ای و بین المللی حقوق بشر را تشریح می کند. سپس، به احصای محدودیت های مشروع و قانونی قابل اعمال بر حق آزادی بیان و بررسی نظریه های عمومی ذیربط کمیته حقوق بشر می پردازد. مقاله نهایتاً با تبیین ارکان مسئولیت بین المللی کشورها و چگونگی ایجاد آن به هنگام نقض و تعدی حق آزادی بیان به پایان می رسد.

توسعه فن آوری های دریایی، جنگ های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به معنی استفاده از تاکتیک ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می باشد. نمونه ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می باشد. بدون تردید به کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم جود معاهده ای خاص در خصوص به کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به کار گرفت؟ از این رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی، به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی تفاوت نمی باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به خصوص دستورالعمل سان رمو اسنادی الزام آور نمی باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.

ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺪن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴیﺎر وﺳیﻌی است کﻪ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧی را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و ﻣیﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤی ﺑﺸﺮ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔی ﻓکﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋی است. درواقع ﺗﻤﺪنﻫﺎ در یک ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﺎن کﻮﺗﺎه ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤیآیﻨﺪ؛ ازسوی دیگر هر تمدن، وام دار وابسته به تعلقات و پایه های فکری است که برخواسته و در بستر آن رشد و نمو نموده است. هر تمدن برای شکل گیری و موفقیت نیازمند مبانی و الزاماتی است که در اثر توجه به آن اصول و مبانی و رعایت آن الزامات، به بالندگی می رسد؛ از سوی دیگر برای همراه سازی افراد علاوه بر توجه به اقناع و تربیت مبتنی بر اصول بیان شده در عین حال بایستی چشم اندازی از آنچه حاصل از تحقق تمدن به دست خواهد آمد را ترسیم نمود. در این تحقیق با هدف شناسایی و تصویر مسلوب تمدن اسلامی و چارچوب های دست یابی به آن نسبت به بررسی نظرات و اصول مختلف بیان شده در میان اندیشمندان و آیات و روایات اسلامی، با رویکرد مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیل محتوا و فراتحلیل کیفی در گام اول نسبت به احصا و دسته بندی نظریات در سه بخش اصلی (الزامات تحقق تمدن، موانع تحقق تمدن و نتایج تحقق تمدن) در قالب یک نگاه فرآیندگرا (الزمات تحقق، عوامل بازدارنده و نتایج استقرار) پرداخته شده است.

تحلیل جایگاه روحانیت در سیاست و به تبع آن، نسبت دین و سیاست، از مباحث پُرتکرار در حوزه علوم انسانی اسلامی و حتی سکولار به شمار می رود. در این پژوهش، تلاش شده است تا از منظر آیت الله مهدوی کنی به واکاوی این موضوع پرداخته شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: جایگاه روحانیت در سیاست از منظر آیت الله مهدوی کنی چیست؟ برای رسیدن به پاسخ، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و نتیجه این پژوهش نشان از آن دارد که آیت الله مهدوی کنی معتقد به نقش آفرینی دین در نوع نظام سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی، تعیین حاکم نظام سیاسی، حقوق و تکالیف شهروندی، گزینش کارگزاران سیاسی و سبک سیاست ورزی است. بر این اساس در باب سیاست ورزی روحانیت، به پنج بُعد مبنا، ضرورت، حوزه های مجاز و غیرمجاز و در نهایت لوازم سیاست ورزی روحانیت اشاره کرده اند. ایشان عرصه سیاست ورزی روحانیت را منحصر به راهبری و ارشاد ندانسته و ورود به حوزه های تقنین، قضاء، اجرا و اداره را نیز، از وظایف روحانیت در عرصه سیاست و حکومت، تحلیل می کند.

از جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد.

در سال های اخیر هوش مصنوعی با پیشرفت سرسام آوری بخش های ارائه خدمات و به تبع آن سیاست های رفاهی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را تحت تاثیر قرار داده است. این مهم باعث شده که هوش مصنوعی در کنار فناوری های نوینی چون داده های انبوه و الگوریتم های خودرو، علاوه بر شکل دهی به بسیاری از تحولات اجتماعی، سیاست گذاران را با چالش ها و پرسش های مهمی مواجه گرداند. اجرای آزمایشی فناوری های فوق الذکر در صنعت بیمه، بانکداری، نظام های سلامت و ثبت احوال همانند عصر پیشادیجیتال، بستر نقض گسترده و نظام مند (سیستمیک) بسیاری از حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی را به وجود آورده است با این تفاوت که به دلیل اتوماتیک (ماشینی ) بودن این نقض ها، امکان «احراز مسئولیت» از طرف نهادهای ناظر داخلی و یا بین المللی به درستی تعریف نشده و به تبع آن، سازوکار پاسخ گویی را نمی توان با چهارچوب های قانونی کنونی، فعال نمود. در این نوشتار ضمن توجه به تقسیم بندی نسل های سه گانه حقوق بشری، حقوق فرانسلی و مقدمه اصول تداوم بشری تعریف شده و تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر این حقوق مورد اشاره قرار می گیرند. در ادامه نیز با طرح این مفروض که خطر اصلی هوش مصنوعی برای حقوق شهروندان، ایجاد دسته بندی ها، تبعیض و نقض حق تعیین سرنوشت قلمداد می شود، متعاقباً در پاسخ به این سوال که چگونه می توان با چالش های فوق الذکر مقابله نمود، پیشنهاداتی پیرامون ایجاد مکانیزم های مناسب برای حمایت و مراقبت از حقوق نسل های مختلف حقوق بشری مطرح گردیده و با برداشتی تطبیقی از اسناد بین المللی و داده های کتابخانه ای الکترونیک بر اساس روش توصیفی-تحلیلی، بررسی می گردد.

مقدمه و اهداف: در این تحقیق، تلاش شده است تا بازتولید کشمکش های گفتمانی و سیاسی در جامعه معاصر ایران و ضرورت بازاندیشی در میراث فکری آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه این کشمکش ها بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای اجتماعی و تاریخی بوده اند، واکاوی و تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی گروه ها و جریان های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جنبش آزادی بخش مردم ایران (جاما) یکی از این جریان های تأثیرگذار است که در برهه ای حساس از تاریخ کشور، در قالب یک گفتمان خاص به ارائه دیدگاه ها و راهکارهایی برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخته است. از این رو، بیان مواضع جاما نه تنها پاسخی به نیازهای جامعه پژوهشی برای درک عمیق تر این جنبش است، بلکه ابزاری برای بازشناسی و تحلیل تحولات تاریخی و فکری در ایران معاصر نیز به شمار می آید. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی جاما و بررسی تحولاتی است که این مواضع در جریان تحولات تاریخی و گفتمانی تجربه کرده اند. هدف این پژوهش، شناسایی و واکاوی ریشه ها، ویژگی ها و تأثیرات گفتمان جاما در تاریخ معاصر ایران است. همچنین، تحقیق حاضر قصد دارد به تبیین نحوه تطور این مواضع از یک گفتمان سوسیالیستی-توحیدی به گفتمانی اسلامی در دوره منتهی به انقلاب اسلامی بپردازد.روش و رهیافت: در تحقیق پیش رو، برای جمع آوری و گردآوری داده ها و سنجش صحت و سقم آنها از روش تحقیق تاریخی استفاده و در بخش تحلیل و تفسیر متون نیز به هرمنوتیک زمینه مند و قصدگرای اسکینر تاسی شده است. با تأسی به رهیافت اسکینری که تفسیر متن و فهم معنای آن را از طریق مطالعه متون و شناخت زمینه اجتماعی و سیاسی با تکیه بر «شیوه عمل بیانی» یا «کنش گفتاری» ممکن می داند، کوشش شده تا مواضع این جنبش و تحول از سر گذرانده شده بیان شود. در رویکرد زمینه باور و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره های هر دوره تاریخی منوط و محدود به آن دوره هستند و برای نیل بدین مقصود باید جریان ها و گرایش های فکری، مباحث و استدلال های رایج و پرسش ها و پاسخ های مطرح در آن دوره را مورد تحقیق قرار داد. ازاین رو به حوادث و وقایع زندگی و زمینه فکر و عمل گردانندگان تشکیلات جنبش به مثابه سوژه های تاریخی توجه شده است.یافته ها: جاما بر اساس تحلیل دورانی خود، جامعه ایران را در آستانه گذار به یک تحول اجتماعی ارزیابی و در راستای تحقق آن، برنامه ای را مبتنی بر یک ایدئولوژی تبلیغ می کرد. این ایدئولوژی مورد نظر، سوسیالیسم بر پایه خداپرستی ای بود که ضمن توجه به سوسیالیسم اخلاقی و انسانی بر هویت دینی در شکل توحیدی تأکید داشت. همچنین جاما در عرصه سیاسی به دنبال براندازی نظام سلطنتی و استقرار حکومت عدل و کار در قالب نظامی دموکراتیک و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دنبال تحول و تحققی سوسیالیستی با محوریت تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم بود. استراتژی گذار در برنامه مذکور نیز، بر این پایه استوار بود که به دلیل عدم شایستگی نظام کهنه در جوابگویی به خواست های مردم و ناتوانی طبقات اجتماعی در تصاحب قدرت از مسیر کلاسیک، باید یک گروه سیاسی و انقلابی با تکیه بر مشی قهرآمیز و مسلحانه از طریق مبارزه فراگیر و دامنه دار قدرت سیاسی و حکومتی را از طبقه حاکم سلب، جانشین آن شده و تحول و دگرگونی در کلیه شئون اجتماعی را محقق سازد. جامایی ها در شروع دوره دوم فعالیت های خود در چند سال منتهی به انقلاب اسلامی سال 57، مواضع سیاسی اجتماعی گفته شده را در گفتمانی اسلامی و در قالب انقلاب و حکومت اسلامی تعریف و دنبال کردند.نتیجه گیری: ویژگی های فضای زبانی-گفتمانی و فکری-اجتماعی و زمینه سیاسی-تاریخی حاکم از جمله ناکامی دولت ملی و سقوطش بوسیله کودتا، تشدید تنش های سیاسی، صف آرایی موافقان و مخالفان نظام شاهنشاهی، نزاع های گفتمانی سنتی و مدرن، عدم توفیق رویه های سیاسی، سرکوب اعتراضات و به خصوص وقوع رخداد 15 خرداد 42، توسل به طرح ترور توسط گروه های مبارز، ایجاد سازمان هایی با تفکرات رادیکال، گسترش اندیشه مبارزه قهرآمیز، رشد و گسترش جنبش روحانیت در تعیین مواضع سیاسی اجتماعی جاما و تحول در آن مواضع تاثیرگذار بود.

رفتار سیاسی یک جامعه همواره متاثر از عوامل گوناگونی بوده است که موجب شده تغییراتی در زمینه رفتار افراد ایجاد شود. بحران کرونا نیز که در حال حاضر جوامع با ان روبه رو هستند، موجبات دگرگونی را در این بعد از رفتار ایجاد کرده است. اما در این بین قطعا عوامل دیگری دخیلی هستند که تاثیر بحران کرونا را بر رفتار سیاسی جامعه تسهیل می بخشند. بنابر این دیدگاه، این پژوهش قصد دارد اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید، را مورد تحلیل قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش کتابخانه ای است و سعی شده است با استفاده از منابع بروز، نتیجه ای قابل استناد ارائه گردد. در پژوهش فوق سه فرضیه مطرح شده که نتایج هر سه فرضیه را مورد تایید قرار داد. طبق نتایج ارائه شده رفتار سیاسی جامعه متاثر از سیاست هایی است که در هر زمان توسط سیاستمدارن اتخاذ می-گردد. این سیاست ها موجب می شوند که افراد فعالیت سیاسی داشته باشند یا منزوی شوند. در شرایط حاضر جامعه افراد انزوا را انتخاب کرده اند و از جامعه کنار کشیده اند. سکون و منزوی شدن و یا کناره-گیری از جامعه از نشانه های غریزه مرگ فروید است. در نتیجه می توان بیان کرد که غریزه مرگ فروید در ارتباط بین رفتار سیاسی جامعه و بحران کروناف نقش میانجی را دارد.