درخت حوزه‌های تخصصی

کشورهای مجاور حوضه هریرود (ایران، افغانستان و ترکمنستان) دچار کم آبی و هم زمان افزایش قابل توجه جمعیت و نیازهای روبه رشد بخش های کشاورزی و صنعتی هستند. این مشکلات روبه تزاید موجب آشکار شدن ناکارآمدی رویکردها و طرح های محدودنگری شده است که در سال های گذشته برای فایق آمدن بر معضلات ناشی از کم آبی در کشورهای منطقه اجرا شده اند. در چنین شرایطی توسعه همکاری های منطقه ای در مسائل آبی مستلزم پرهیز از رویکردهای رئالیستی به امنیت و آب و عطف توجه به این دو مقوله در چهارچوب رویکرد امنیت انسانی است. این چهارچوب می تواند به توسعه همکاری های آبی در کشورهای حوضه هریرود بر اساس مصالح متقابل و مشترک مردم منطقه و رفع نیازهای معقول آنها بیانجامند. بر این اساس، هدف این مقاله تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای سنتی به مقوله آب و امنیت برای جلوگیری از تبدیل کم آبی به منبعی برای اختلاف و منازعه کشورهای منطقه و ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاری های آبی بین سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه هریرود و فائق آمدن بر مشکلات ناشی از وجود کم آبی در منطقه است.

هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل روند انقلاب در کشور بحرین است. در این زمینه با ارائه یک نمای کلی، به وضعیت فعلی در داخل بحرین پس از انقلاب 14 فوریه 2011 و جمع آوری برخی شواهد دلایل ناکامی این انقلاب پرداخته می شود و این پرسش را مطرح می کند که چرا بیداری اسلامی در بحرین هنوز به برکناری نظام حاکم نینجامیده است؟ در پاسخ، ضمن بررسی ابعاد بیداری اسلامی و نگاهی تطبیقی به تحولات اخیر، بر این نکته تأکید می شود که مجموعه اقدامات و حمایت های منطقه ای به حکومت آل خلیفه از جانب کشورهای عربستان و از طرف دیگر اهمیت ژئوپلتیک بحرین برای ایالات متحده، انقلاب مردم بحرین کم رنگ و مظلوم جلوه داده شده است. از همین رو به نظر می رسد اهمیت کشور کوچک بحرین از جمله استراتژیک بودن جایگاه این کشور به دلیل همسایگی با مناطق نفت خیز شرق عربستان و قرار گرفتن در مسیر انتقال نفت از خلیج فارس، بر دامنه ناکامی انقلاب در این کشور افزوده است. انقلاب بحرین هم اکنون در یک وضعیت گذار به سر می برد که با تعریف یک دوره بی ثباتی و پیش بینی محدود قابل فهم بوده؛ چراکه مسیر و جهت گیری روند این انقلاب عمیق اجتماعی هنوز نامشخص است.

علی عبدالرازق مصری و امام خمینی (ره)، از مهم ترین پرسشگران بنیادی ترین بحث در اندیشه سیاسی، یعنی نسبت دین و سیاست هستند، با این تفاوت که عبدالرازق می کوشد تا سکولاریزم را از نصوص دینی نتیجه بگیرد، ولی امام خمینی (ره) در تضاد با آن، نظریه وحدت دین و سیاست را اثبات می کند.مساله پژوهش حاضر این است که چرا عبدالرازق و امام خمینی (ره) با وجود پرورش دینی از موضعی درون دینی، به تضادی تئوریک در نسبت دین و سیاست می رسند. حل این مساله می تواند بر چالش بین سکولارهای مسلمان با پیروان وحدت دین و سیاست تاثیر جدی بگذارد و به یکی از پرسش های مبتلابه در اندیشه سیاسی اسلام پاسخ گوید. یک فرضیه در پاسخ به این چرایی، تضاد و تعارض یا تناقض نصوص دینی است که از نظر نویسنده باطل است؛ زیرا از سطحی نگری به آیات قرآن و ضعف شدید علمی حکایت دارد.این پژوهش تطبیقی با روش انتقادی خود در صدد است این فرضیه را به اثبات رساند که دلیل تضاد تئوریک عبدالرازق و امام خمینی (ره) در نسبت دین و سیاست، در تفاوت گفتمان آنان نهفته است.

یکی از دغدغه های بشر امروز و حتی دولت ها مسئله فرهنگ و امور فرهنگی است. پرداختن به امور فرهنگی و توسعه فرهنگ متناسب با پیشرفت سایر امور، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. بی توجهی به مقوله فرهنگ، نارسایی در سایر حوزه ها را به دنبال دارد؛ ازاین روست که توسعه فرهنگ در کنار توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از وظایف حکومت ها به شمار می رود. پیچیدگی جامعه امروز و رشد سرسام آور فناوری، مراکز فرهنگی را وادار می کند که در نحوه ارائة خدمات نیز بازنگری داشته باشند تا خدمات ارائه شده مورد پذیرش و قبول مخاطبان قرار گیرد و از اثربخشی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و ارزیابی اثربخشی فعالیت های سازمان فرهنگی به نظر می رسد ارائة تعریف دقیق، درست و قابل سنجش از فرهنگ و سازمان و فعالیت های آن ضروری باشد. این تعاریف کمک می کند فعالیت های انجام شده به درستی با اهداف از پیش تعیین شده در معرض قضاوت و داوری منصفانه قرار گیرد و از اعمال نظرهای شخصی ممانعت کند. این مقاله با هدف شناسایی چالش های ارزیابی اثربخشی فعالیت های فرهنگی در سازمان های فرهنگی کشور تهیه شده است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. تحقیقات نشان می دهد که در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی اثربخشی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه ای که نبود نظام ارزیابی اثربخشی در ابعاد مختلف سازمان فرهنگی، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان های فرهنگی قلمداد می کنند.

اگر چه فرهنگ خود جهت دهنده به بسیاری از جنبه ها و حوزه های جامعه و زندگی افراد می باشد، اما در یک گستره وسیع تر، این دولت است که می تواند نقش مهمی در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد. به عبارت بهتر، فرهنگ می تواند تحت نظارت و تعین پذیری و جهت گیری از سوی دولت و حاکمان قرار گیرد. این مقاله، جایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسلامی و دولت لیبرالی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ می دهیم که: \""از دیدگاه اسلامی و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟\"". فرضیه مورد نظر این است که \""با توجه به تعریف حداقلی از دولت در قرائت لیبرالیستی، دولت نقشی صرفاً مدیریتی و بعضاً نظاره گر را در عرصه فرهنگ برعهده دارد، اما با توجه به تعریف حداکثری از دولت در دیدگاه اسلامی، دولت علاوه بر نقش مدیریتی، نقش فرهنگ سازی، هدایت و کنترل جوانب مختلف فرهنگی جامعه را نیز بر عهده دارد\"". و با توجه به تعدد مؤلفه های فرهنگی که دولت می تواند به دخالت و نقش آفرینی در آن بپردازد، نوشته حاضر برای جلوگیری از طولانی شدن و همچنین حفظ انسجام آن به چهار حوزه و مؤلفه تعلیم و تربیت، دین، هنر و رسانه ها در دو دولت اسلامی و لیبرالی خواهد پرداخت

آرکتیک یا دایره قطبی منطقه ای است که در بالاتر از مدار 70 درجه تا قطب شمال امتداد یافته و در انتهای خشکی های قاره اروپا- آسیا و آمریکای شمالی واقع شده و با عنوان اقیانوس منجمد شمالی، کوچک ترین اقیانوس جهان را تشکیل می دهد و به وسیله کشورهای روسیه، کانادا، دانمارک، نروژ و آمریکا احاطه گردیده، به همین دلیل به آن مدیترانه قطبی نیز گفته می شود. این اقیانوس به دلیل یخبندان مستمر، از دسترس بشریت دور بوده و منابع بستر و زیر بستر آن بکر و دست نخورده باقی مانده است. برآوردهای مقدماتی نشان می دهد، تقریباً 20 درصد منابع معدنی و 25 درصد منابع انرژی جهان در بستر اقیانوس واقع شده است. در بین کشورهای محیط این دریا روسیه کمترین دسترسی به آب های آزاد جهان را دارد. وضعیت و محدوده حقوقی آب های سرزمینی کشورها تاکنون تحدید حدود نشده است. طبق کنوانسیون حقوق دریاها، به دلیل محدود بودن عرصه این دریا بیش از 50 درصد سطح آن در محدوده 200 مایل منطقه انحصاری اقتصادی قرار می گیرد و حال آنکه بعضی کشورهای ساحلی مدعی تقسیم آن بر مبنای قاعده سکتور (قطاع) می باشند. تحقیقات مؤسسات اقیانوس شناسی نشان می دهد درصورتی که روند گرم شدن زمین ادامه یابد، در تابستان سال 2030 سطح این اقیانوس بدون یخ خواهد بود و در آن صورت منابع عظیم این دریا قابل بهره برداری و آبراه های آن که کوتاه تر و اقتصادی تر از مسیرهای کنونی است، اقیانوس های اطلس و آرام را به هم متصل خواهد کرد و علاوه بر آن پای بشر به این منطقه گشوده خواهد شد. این تحقیق به منظور پاسخ به پرسش: چگونگی روند ذوب شدن یخ ها و بررسی تأثیرات نظامی، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک این روند بر منطقه و جهان است که از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، همان گونه که صاحب نظران پیش بینی می کنند، در نیمه قرن 21 این منطقه صحنه عملیات جهانی خواهد بود. ذوب شدن یخ ها، دایره راه های آبی تجارت جهانی را به عنوان یک فرصت بی بدیل، به اقتصاد جهانی ارائه خواهد داد. به واسطه وسعت زیاد جغرافیایی و طول سواحل، روسیه بیشترین بهره اقتصادی را خواهد برد و محدودیت تاریخی ژئواستراتژیک این کشور نیز برطرف خواهد شد، اگرچه آسیب پذیری نظامی این کشور افزایش می یابد، درعین حال نحوه بهره برداری از منابع و تحدید حدود قانونی آب ها، می تواند موجبات تنازع بین کشورها را فراهم آورده و امنیت جهانی به ویژه قدرت های بزرگ، به خصوص در بُعد نظامی نیز متأثر خواهد شد