درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه غرب آسیا در شمار مناطقی است که در دو سده اخیر محل مداخله قدرت های فرامنطقه ای مانند پرتغال، انگلستان و ایالات متحده بوده است. هرکدام از قدرت های بزرگ جهانی که در این منطقه حضور می یافتند، بر اساس منطق قدرت های هژمون رفتار می کردند و می کوشیدند الگوی کنش مبتنی بر قدرت سازی منطقه ای را اجرا کنند. بدین منظور همواره ائتلاف سازی های منطقه ای برای کسب قدرت منطقه ای در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا بوده است؛ زیرا این منطقه بر خلاف مناطقی مانند آفریقا، امکان استعمار مستقیم و حضور گسترده و سلطه مستقیم برای نیروی مداخله گر نداشته است. در مقابل کشورهای منطقه به ویژه ایران همواره کوشیده اند سیاست های راهبردی خود را با حضور قدرت های بزرگ تطبیق پذیر کنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ نمایند. در هر دورانی که حکمرانان ایران در سیاست گذاری راهبردی های خود کامیاب نبودند، آثار آن در فشارهای ژئوپلتیک ظاهر شد؛ بر این اساس مسئله پژوهش حاضر این است که در دوران جدید، سیاست گذاری راهبردی ایران در برابر اقدامات منطقه ای آمریکا، تابعی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل و همچنین الگوی کنش بازیگران منطقه ای نوظهور است. پرسش این است که آمریکا در اجرای سیاست های خود برای منطقه غرب آسیا از چه سازوکارهایی بهره می برد و این سازوکارها چگونه بر محیط امنیتی و به تبع آن بر جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟ فرضیه این است که چون ایالات متحده نقش قدرت بزرگ جهانی در سیاست بین الملل را ایفا می کند، از سازوکارهای کنش تهاجمی در محیط منطقه ای بهره می گیرد. نظریه پردازان روابط بین الملل می پذیرند که قدرت های بزرگ در صدد «هژمونی منطقه ای» هستند. تحقق چنین اهدافی نیازمند کاربست الگوی کنش مبتنی بر «قدرت سازی منطقه ای» و بهره گیری از «تاکتیک ائتلاف سازی و موازنه سازی» در برابر بازیگران منطقه ای و کنش تهاجمی آمریکا در جنوب غرب آسیا خواهد بود. ایران نیز برای مقابله با اقدامات و سیاست های منطقه ای آمریکا از «نقش ملی قدرت منطقه ای» و «جهت گیری راهبردی مقاومت در برابر سیاست تهاجمی آمریکا» بهره گرفته است. راهبرد ایران برای تحقق چنین اهدافی بر «بازدارندگی متعارف نامتقارن» در جنوب غرب آسیا مبتنی است. به منظور بررسی این فرضیه از نظریه رئالیسم تهاجمی بهره برده ایم تا بتوان در فضای موازنه میان دو بازیگر ایران و آمریکا، تضادهای میان این دو کنشگر بزرگ شناسایی شود و چگونگی مقابله ایران با سازوکارهای اجرا شده ایالات متحده تحلیل شود؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش آن است که شاخص های قدرت ملی آمریکا و ایران در جنوب غرب آسیا تحلیل شود. ارزیابی ها بیانگر آن است که آمریکا «نقش ملی قدرت جهانی» و ایران «نقش ملی قدرت منطقه ای» را در جنوب غرب آسیا ایفا کرده اند. از آنجا که هر قدرت بزرگ جهانی می بایست حوزه قدرت خود در محیط منطقه ای را ارتقا دهد، بر این اساس نشانه هایی از تعارض در حوزه سیاست گذاری راهبردی ایران و آمریکا پدید آمده است.

اغلب منازعات سیاسی در ایران معاصر ذیل مواجهه سنت و تجدد قابل تبیین است. راه حل سنت گرایانی مانند احمد فردید، رضا داوری (در دوره اول فکری اش) و سید حسین نصر برای حل معادله سنت و تجدد، دفاع همه جانبه از سنت و نفی تجدد است. در ادبیات پژوهشی درباره سنت گرایان کمتر به مبانی و بیشتر به آرا و نتایج ایشان توجه شده است. هدف مقاله بررسی یکی از مبادی ایشان یعنی معرفت شناسی و پیامدهای آن است. برای تحقق این هدف از روش «مبنای رأی» استفاده شده است. پرسش این است که سنت گرایان مذکور بر چه مبنای معرفت شناسانه ای با تجدد مخالفت می کنند. با استفاده از دو مفهوم کل و مجموعه مشاهده می شود که اگر سنت چونان کلِ ثابت انگاشته شود، تلفیق سنت و تجدد امری محال خواهد بود. اما اگر به صورت مجموعه درک شود، بطوریکه بتوان جزئی را به آن افزود یا از آن کاست، تلفیق سنت و تجدد به درجاتی ممکن خواهد بود. نتیجه اینکه سنت گرایان، سنت (و مقابل آن تجدد) را کل انگاشته اند نه مجموعه و چون این کل نزد ایشان ثابت است، خواهان رفع کامل نظام تجدد و برقراری تمام نظام سنت می شوند. هرچند نصر مجالی اندک ولو مشروط برای تلفیق سنت و تجدد فراهم می کند.

تحلیل سیاست خارجی وامنیتی آمریکا در قبال افغانستان به عنوان یکی ازمهم ترین مسائل روابط بین الملل ومطالعات امنیتی، نیازمند شناخت عوامل تأثیرگذار برسیاست گذاری است، یکی ازعوامل مهم نقش متخصصان امنیتی وتاثیرآنها برشکل دهی به سیاست های امنیتی آمریکا است که براساس نظریه امنیتی مکتب پاریس می توان به بررسی آن پرداخت. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه متخصصان امنیت درسیاست خارجی و امنیتی آمریکا در قبال افغانستان طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بر تصمیم گیری های استراتژیک این کشور تأثیر گذاشته اند؟ به نظر می رسد که متخصصان امنیت، ازطریق ارائه تحلیل های اطلاعاتی، تدوین استراتژی های ضدتروریسم، وتأثیرگذاری بر فرایندهای تصمیم گیری درنهادهای سیاست گذاری ایالات متحده، نقش تعیین کننده ای درشکل دهی به سیاست خارجی وامنیتی این کشور درقبال افغانستان طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته اند. مهمتربن یافته های پژوهش نشان می دهند متخصصان یادشده بابرجسته کردن تهدیدهای امنیتی وتأثیرگذاری برافکار عمومی وسیاست گذاران، سیاست هایی راپیشنهاد می دهندکه بااهداف ومنافع استراتژیک هماهنگ باشند و در بازه های زمانی مختلف این سیاست ها متناسب با اولویت های امنیتی تغییر می کند. این یافته ها نشان دهنده اهمیت تعامل میان ساختارهای امنیتی و نقش فردی متخصصان درسیاست گذاری امنیتی است.

فعل و یا ترک فعل دولت ها در عرصه بین الملل اگر متصف به صفت متخلفانه باشد مستوجب مسئولیت بین المللی دولت است. درحالی که مفهوم مسئولیت بین المللی دولت بیشتر در روابط دو یا چندجانبه میان دولت ها مورد توجه قرار گرفته است؛ بااین وجود شرط انتصاب رفتار به دولت براساس حقوق بین الملل حکایت از آن دارد که رفتار دولت دولت ها در قبال شهروندان نیز اگر مشتمل بر وصف متخلفانه ایجاد کننده مسئولیت بین المللی دولت است. با عنایت به این امر یکی از درحالی که در مطالعات مربوط به آتش زدن قرآن در سوئد رابطه میان این امر با حق آزادی بیان مطرح شده است؛ در این مقاله این سوال مورد مداقه قرار گرفته است که چگونه آتش زدن قرآن در سوئد باعث ایجاد مسئولیت بین المللی دولت سوئد شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که آتش زدن قرآن در سوئد از طریق امتناع این کشور در جلوگیری از این اقدام موجب نقض تعهد این کشور بر اساس کنوانسیون های بین المللی و ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت سوئد گردیده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که باتوجه به قرار گرفتن اتش زدن قرآن در زمره اقدامات تحریک آمیز و ممنوعیت آن در حقوق بین الملل، مواردی همانند امتناع پلیس سوئددر جلوگیری از آتش زدن قرآن، اعطای مجوز به این اقدامات، عدم جرم انگاری این موارد در نظام حقوق کیفری دولت سوئد از جمله مواردی است که سبب ایجاد مسئولیت بین المللی دولت سوئد است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بخشی از مبانی نظری دو رویکرد پوزیتیویستی و تفکر حضوری در ایران پس از انقلاب اسلامی ، با روش مقایسه ای ، انجام شده است . این جستار با طرح این پرسش که وجه مشترک در طرح نگرش های پوزیتیویستی و علم حضوری در جریان انقلاب اسلامی چه بوده است؟ مفروض می دارد : هر دو رویکرد در پاسخ به نیازهای اساسی نظام نوپای انقلابی ، ضمن تبیین مبانی معرفتی ، نظریه سیاسی و اجتماعی منجر به مدل حکمرانی مورد نظر خود را ارائه نموده اند . یافته این پژوهش نشان می دهد رویکرد اول ضمن الگوبرداری از دانش مدرن غربی با پیوند دموکراسی و دین ، مدل حکمرانی خود را حکومت دموکراتیک دینی معرفی می نماید ، اما رویکرد دوم در پرتو نقد جدی نسبت به غرب و مدرنیته ، با ابتناء بر تفکر و علم حضوری ، حکومت اسلامی را برمی گزیند .

نورث به عنوان یکی از نونهادگرایان ، به نحوه گذار از نظ ام ه ای اجتم اعی ب ا دسترسی محدود به سمت نظام های ب ا دسترس ی ب از ب ا تأکید بر مسئله خشونت در توسعه جوامع پرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با بهره گیری از این دیدگاه، کیفیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گذار م ورد واکاوی قرار گیرد؛ حال سوال این است که سازمان های سیاسی و اقتصادی در ایران از چه مشخصاتی بهره مند هستند و رابطه دولت با آن ها در چه سطحی قابل توضیح است؟ در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه مطرح گردید که پس از پیروزی انقلاب و در دولت های مختلف به دلیل اتخاذ سیاست های گوناگون، گذار به سمت نظام های با دسترسی باز با فراز و نشیب هایی روبرو بوده است. در مقاله ی حاضر با استفاده از روش تبیینی، شاخصهای الم اس حکمران ی همچون نهادهای سیاس ی و اقتص ادی رسمی، ائتلاف حاکم و من ابع رانت ی به بررسی وضعیت این کشور در فرایند گذار پرداخته شده است.

در دنیای امروز، جنگ سایبری یک واقعیت است و حملات سایبری رو به افزایش می باشند. توانایی حملات سایبری در خاموش کردن سیستم های رایانه ای تأسیسات هسته ای، شبکه های برق و سیستم های کنترل هوایی، این حملات را به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل کرده است. برخی دانشمندان معتقدند حملات سایبری می تواند دلیلی برای شروع جنگ باشد. با این حال، با نگاهی به قوانین سنتی جنگ، تنها بخش کوچکی از حملات سایبری می تواند به عنوان حمله مسلحانه محسوب شود. در حالی که نظام حقوق بین الملل باید خود را با این میدان جدید جنگ تطبیق دهد، در حال حاضر قانون بین المللی پایدار و موثری برای بازدارندگی در برابر حملات سایبری وجود ندارد. در این مقاله، چگونگی اعمال قواعد حقوق بین الملل موجود در خصوص "استفاده از زور" در چارچوب حق استفاده از زور، در قبال حملات سایبری بررسی می شود. تحلیل ها در چهارچوب ماده 2(4) منشور ملل متحد مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور، فصل هفتم تأمین صلح و امنیت و حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 انجام می گیرد.

یکی از مهم ترین حوزه های کارکردی سازمان های اطلاعاتی به عنوان تأمین کننده اصلی نیازهای اطلاعاتی سیاست گذاران در عرصه سیاست خارجی به ویژه در محور مقاومت، «دیپلماسی پنهان» است. در این میان به دلیل مخالفت و کارشکنی آمریکا با آرمان های انقلاب اسلامی، به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی و فشار حداکثری سیاسی، یکی از حوزه های راهبردی و منحصر به فرد نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی کشور در فرآیند تعاملات و مناسبات بین المللی، عرصه «دیپلماسی پنهان مقاومت پایه» است که کاربست آن در حوزه ها و سطوح مختلف حکمرانی مستلزم تئوری پردازی در مقام نظر و هوشمندی در ساحت عمل است.  نظریه دیپلماسی پنهان مقاومت پایه، با رویکرد سلطه ستیزِ موازنه بخش و نیز با عمق بخشی خارجی و جهت گیری مقاومتی بازدارنده محور، سیاست تحریم، مهار، انزوا و فشار حداکثری آمریکا و متحدانش را علیه جمهوری اسلامی از طریق مذاکرات محرمانه و دیپلماسی پنهان با بازیگران دولتی و غیردولتی محور مقاومت و سایر دولت ها بدور از هرگونه مداهنه و خیانت در آرمان مقاومت، خنثی و بی اثر می سازد. مقاومت، فی نفسه مبتنی بر کنش دیپلماسی پنهان یعنی غلبه بر بوروکراسی و فرآیندهای رسمی است. اساساً نظم مقاومت پایه انقلاب اسلامی به دلیل عدم دنباله روی از ابرقدرت ها و بلکه اتخاذ سیاست موازنه بخشی و بازدارندگی علیه نظم مبتنی بر سلطه آمریکایی، محدودیت های زیادی را بر روی دیپلماسی رسمی و عمومی تحمیل نموده و لذا حوزه دیپلماسی پنهان عملاً پنجره ای به روی دستگاه دیپلماسی ایران اسلامی برای کسب منافع امنیتی و عمق بخشی خارجی است. به لحاظ روشی نیز این پژوهش از روش اجتهادی و تفهمی بهره برده و مبتنی بر رویکرد تحقیق کیفی است.

منطقه اقلیم کردستان عراق از مدت ها پیش به یک صحنه مهم برای عملیات ضد تروریستی ایالات متحده به زعم کاخ سفید، در خاورمیانه تبدیل شده و آمریکا با نیروهای پیشمرگه وفادار به دولت اقلیم کردستان روابط نزدیکی داشته است. از سال 2016 که ایالات متحده و دولت اقلیم کردستان یک تفاهم نامه درباره کمک های امنیتی امضا کردند، حمایت هایی که پیشمرگه از ایالات متحده دریافت کرده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه نئو واقع گرایی با هدف بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال اقلیم کردستان عراق بعد از داعش انجام شده و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است.لذا سوال این است که، با وجود شعار عملیات های ضد تروریستی توسط آمریکا و پایان داعش در عراق،با ترور سردار سلیمانی، اقلیم کردستان عراق چه جایگاهی در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید پیداکرده است؟ فرضیه پاسخ میدهد؛با توجه به نظریه واقع گرایی تدافعی انجام شده بیان می دارد، بعد از ترور سردارسلیمانی، اقلیم کردستان عراق در راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت جدیدی پیداکرده است؛ ازیک طرف اقلیم کردستان به یک حیات خلوت برای جاسوسی، حمایت از معاندین جمهوری اسلامی و رصد غرب آسیا برای کاخ سفید ورژیم صهنیوستی تبدیل شده است. وازطرف دیگر این اهمیت در کمک های مالی و همکاری های اقتصادی، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری در مناطق نفت خیز، نزدیک شدن به مرز های ایران، رقابت با روسیه به شکل قابل توجهی قابل نمایان می باشد.

جمهوری ترکیه و سوریه بدلیل پیشینه مشترک خود و قرارداشتن در چارچوب جغرافیای سیاسی امپراتوری عثمانی از اشتراکات و افتراقات بسیاری برخوردارند، سوریه تنها کشور جداشده از عثمانی به شمار می رفت که با جانشین امپراتوری یعنی جمهوری ترکیه دارای مشکلات ارضی و مرزی دیرپایی شد که دو کشور را بارها تا پای جنگ پیش برد. روابط ترکیه و سوریه پس از استقلال این کشور از فرانسه در سال 1945 م. بجز دورانی محدود در آغاز قرن بیست و یکم همواره متشنج بوده است، مسائلی مانند: اختلافات ارضی بر سر استان هاتای، رودهای مرزی بین دو کشور، مسئله کردها، نزدیکی ترکیه به آمریکا و در مقابل نزدیکی سوریه به شوروی از مهم ترین دلایل تیرگی روابط بین این دو کشور به شمار می رفت. با وجود اینکه بدلیل دخالت ترکیه در سوریه و ضدیّت منافع این کشور با منافع ایران در سوریه به عملکرد ترکیه در جنگ داخلی و دخالت این کشور در امور سوریه در جوامع علمی ایران بسیار پرداخته شده است، امّا به این نکته کمتر توجه شده است، که دیرینگی اختلاقات ترکیه و سوریه به دهه ها پیش از آغاز جنگ داخلی و به میانه قرن بیستم باز می گردد. پژوهش زیر که صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، می کوشد با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات مختلف در زمینه های روابط بین الملل، تاریخ و جغرافیای سیاسی به پیشینه روابط ترکیه و سوریه بپردازد و جنبه های گوناگون این مسئله را تبیین سازد.

زمینه و هدف: چابکی ذهنی برای رهبران نظامی حیاتی است و تأثیر زیادی بر اثربخشی آن ها در برنامه ریزی و اجرای عملیات های نظامی دارد. بنابراین، تقویت چابکی ذهنی رهبران مستعد، مسئولیت اساسی آموزش عالی در نیروهای مسلح است. این تحقیق به شناسایی عواملی که به بهبود چابکی ذهنی رهبران نظامی کمک می کند و نتایج ناشی از آن می پردازد.روش: این مطالعه از رویکرد توسعه ای-کاربردی با استفاده از روش های توصیفی-زمینه ای بهره می برد. داده ها از طریق تحقیقات میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل تماتیک و دیمتل فازی ( در محیط پایتون ۳.۱۱ ) تجزیه و تحلیل شده اند. این تحقیق بر ادبیات علمی مرتبط با چابکی ذهنی تمرکز دارد و یک پرسشنامه به ۱۵ فرمانده، مدیر و استاد متخصص در یک سازمان نظامی توزیع شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که متغیرهای هوش هیجانی، شایستگی اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، توانایی های شناختی، تنوع تجربه، انطباق پذیری و انعطاف پذیری به ترتیب مهم ترین پیشایندهای توسعه چابکی ذهنی رهبران نظامی است و متغیرهای تصمیم گیری راهبردی، رهبری نوآورانه، حل بهینه مسئله، مدیریت مؤثر تغییر، پویایی و عملکرد تیمی و گرایش به یادگیری به ترتیب مهم ترین پسایندهای توسعه چابکی ذهنی رهبران نظامی هستند.نتیجه گیری: جمع بندی نشان می دهد با توسعه پیشایندهای چابکی ذهنی می توان فرماندهانی را پرورش داد که قادر به تصمیم گیری راهبردی، رهبری نوآورانه، حل بهینه مسئله، مدیریت مؤثر تغییر، پویایی و عملکرد تیمی و گرایش به یادگیری بیشتر در صحنه نبرد هستند.

ساختار سیاسی در افغانستان بر محوریت سیاست قومی شکل گرفته است و حاکمیت این کشور از بدو تأسیس تاکنون بر پایه تک قومی(پشتون) استوار بوده و از مشارکت گروه های عمده قومی در ساختار سیاسی کشور  به شدت اجتناب کرده است. هدف اصلی در این پژوهش تحلیل و ارزیابی سیاست تک قومی در ساختار سیاسی بوده درحالی که این کشور دارای تنوع قومی است. پرسش اصلی در این مقاله، عبارت است از: نقش سیاست قومی در ساختار سیاسی افغانستان، در دوره معاصر چگونه بوده است؟ در پاسخ، به این پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که ساختار سیاسی بر مبنای سیاست قومی در افغانستان، بر محوریت قوم حاکم بوده است و دولت های مختلف از ویژگی ها و رویکردهای همسان و ناهمسان برخوردار بوده و علاوه بر آن، کوتاهی های دولت های حاکم، گاهی با مقاومت جامعه سنتی و قبیله ای افغانستان مواجه شدند. سیاست قومی دارای الگوها و مدل های سه گانه است که حاکمان افغانی در برخی دوره های حاکمیت خود از مدل همانندسازی قومی و در برخی از دوره های دیگر از مدل تکثرگرایی قومی، بهره گرفته است و درنهایت برخی از حاکمان از الگو و مدل وحدت در کثرت استفاده کردند. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش توسعه ای و کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که افغانستان، یکی از کشورهای است که دارای تنوع قومی است. دولت های مختلف، مبتنی بر نوع نگاه به مؤلفه تنوع قومی و با توجه به ویژگی های این ساختار موزاییکی اقوام، اقدام به سیاست قومی کرده است. بااین وجود، حاکمان افغانستان تاکنون نتوانستند از رهیافت و مدل سیاست قومی بر طوری مناسب بهره مند شوند. ازاین رو، این کشور تا هنوز نیز، دستخوش تضادها و حتی تقابل قومی است و همچنان از ناامنی و بی ثباتی آن رنج می برند.

خشونت در قالب کنش و واکنش فردی و گروهی برای مستولی کردن تفکرات و خواسته های خود و کنار زدن دیگری امری برخواسته از زمینه ها و علل مختلف می باشد و گروه ها و جنبش ها برای دستیبابی به اهداف خود گاهی اوقات دست به خشونت می زنند. خشونت در میان جنبش اسلامی خصوصاً جنبش سلفی برجسته تر است؛ آنها هنگام کسب و حفظ قدرت از خشونت به نحو عریان و گسترده ای استفاده کرده اند به نحوی که می توان گفت خشونت در گروه های سلفی امری ذاتی است از این رو این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که خشونت در گروه های سلفی اسلامی چه کارکردی داشته و آنها از خشونت برای دستیابی به چه اهدافی استفاده کرده اند؟ مقاله حاضر بر این فرض استوار است که گروه های سلفی از خشونت به عنوان ابزاری برای هویت بخشی و مشروعیت دادن به اقدامات خود استفاده نموده اند؛ این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی ایده اصلی خود را تبیین نماید. بر این اساس برای نشان دادن جایگاه هویت در خشونت گروه های سلفی ابتدا به بررسی منظومه فکری اندیشمندان گروه های سلفی در زمینه خشونت و آن گاه نقش خشونت در هویت بخشی گروه های سلفی می پردازد.

این مقاله به بررسی روابط رو به رشد چین با کشورهای شمال آفریقا و تأکید بر جنبه های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی این تعاملات می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه چین توانسته است حضور خود را در این منطقه گسترش دهد و این گسترش چه تأثیری بر روابط این کشورها با شرکای سنتی غربی خواهد داشت. فرضیه تحقیق این است که توسعه روابط چین با شمال آفریقا در کنار ایجاد فرصت های اقتصادی جدید، ممکن است چالش هایی برای این کشورها با کشورهای غربی به همراه داشته باشد. هدف تحقیق تحلیل انگیزه های چین در گسترش حضور خود در شمال آفریقا، به ویژه در چارچوب ابتکار کمربند و جاده و بررسی تأثیرات اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی این روابط است. در حالی که کشورهایی مانند مراکش به دلیل استراتژی های صنعتی و زیرساخت های خود آماده تر به نظر می رسند، مصر و الجزایر هنوز با موانع جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه اند. نتایج نشان می دهد که هرچند روابط چین با شمال آفریقا فرصت های زیادی ایجاد می کند، اما می تواند به تنش هایی با شرکای غربی این کشورها منجر شود. مسائل امنیتی منطقه ای مانند درگیری صحرای غربی و جنگ لیبی نیز ممکن است نیاز به مشارکت فعال تر چین را ایجاب کند. این تحقیق با رویکرد توصیفی و تحلیلی به بررسی راهبردهای کلان و پویایی های این روابط می پردازد.

امنیت ملی به عنوان شرط بقا و پیشرفت هر کشوری، در حفظ ارزش ها، هویت، توسعه اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی نقشی اساسی ایفا می کند؛ با این حال نبود اجماع نسبی در تعریف و درک سازوکارهای تحقق امنیت ملی، می تواند به چالش های فزاینده ای در مسیر توسعه و پیشرفت ملی منجر شود. در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که چگونه مفهوم امنیت ملی، چالش های پیش رو و راهکارهای مقابله با آنها از منظر نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و درک می شود. هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این پرسش بنیادین است که مفهوم امنیت ملی، مهم ترین چالش های پیش روی آن، نقاط قوت موجود و راهکارهای تقویت آن، از منظر سه گروه متمایز از نخبگان سیاسی ایران (اجرایی، دانشگاهی و حوزوی) چگونه فهم و تفسیر می شود؟ برای دستیابی به هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. بدین منظور، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با نخبگان برگزیده از هر سه گروه انجام شد و محتوای این مصاحبه ها به دقت تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نخبگان مورد مطالعه، دارای نگرشی تلفیقی به امنیت ملی هستند که ترکیبی از ابعاد عینی و ذهنی را در بر می گیرد. با وجود این وزن مقوله های عینی (مانند تهدیدهای نظامی و اقتصادی) در مصاحبه ها به طور قابل توجهی بیش از وزن مقوله های ذهنی (مانند ارزش ها و هویت) بوده است؛ همچن ین اکثریت مصاحبه شوندگان ابعاد امنیت را موسع در نظر می گیرند و معتقدند امنیت ملی تنها به حفظ مرزها و مقابله با تهدیدهای نظامی محدود نمی شود؛ بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز در بر می گیرد. از منظر نظری، رویکرد حاکم بر نگرش نخبگان سیاسی، ترکیبی از مکتب های رئالیستی (با تأکید بر قدرت و منافع ملی)، سازه انگارانه (با تأکید بر نقش ارزش ها و هویت) و کپنهاگی (با تأکید بر ابعاد موسع امنیت) است. افزون بر این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی مورد مطالعه، سه اولویت اصلی را در رابطه با امنیت ملی در نظر دارند: نبود یک دکترین یا نظریه منسجم و کارآمد در زمینه امنیت ملی که بتواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری و عمل در این حوزه عمل کند؛ سرمایه انسانی بی بدیل کشور به عنوان مهم ترین نقطه قوت که می تواند در جهت تقویت امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد؛ و تمرکز بر اصلاحات سیاسی- اقتصادی به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با چالش های امنیتی، به جای تکیه صرف بر رویکردهای نظامی و امنیتی. این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی و پیچیده درک می کنند که نیازمند رویکردی جامع و متوازن است. در عین حال آنها بر اهمیت اصلاحات سیاسی-اقتصادی، استفاده از سرمایه انسانی کشور و تدوین یک دکترین منسجم برای امنیت ملی تأکید دارند. این یافته ها می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در جهت تدوین و اجرای سیاست های مؤثرتر و کارآمدتر در زمینه امنیت ملی کمک رساند.

روابط ایران و سوئد در سال های اخیر، روابطی پرتنش بوده است. سطح روابط دو کشور از مسیر اصلی خود یعنی روابط سیاسی و دیپلماتیک تبدیل به امنیتی سازی شده است. نگاه از زاویه سیاسی، سبب ناهموار شدن روابط شده و به نظر می رسد نیاز به رویکردی غیرسیاسی برای بهبود روابط بین ایران و سوئد امری اجتناب ناپذیر است. سوالی که در این جا به وجود می آید. این است که صرفه جویانه ترین الگو برای بهبود روابط ایران و سوئد جهت کنترل روابط بحرانی چیست؟ این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری کارکردگرایی معتقد است که در شرایط اختلافات شدید بین بازیگران و عدم اطمینان طرفین به نیات یکدیگر، هنگامی که همکاری ها در یک حوزه فنی نضج گرفت، این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش خواهد یافت. 6 مقوله اصلی، 10 مقوله فرعی و 48 کد باز در مصاحبه با خبرگان (علمی و دیپلماسی) احصا شده و روابط دو کشور بر اساس بیشینه شاخص های فنی به حلقه های پنج گانه (مطلوب، مناسب، نسبتا مناسب، خوب و نامناسب) تقسیم شده و تاکید می شود که تمرکز بر دو حلقه مطلوب و مناسب می تواند روابط دو کشور را در حوزه میان کارکردی تغییر دهد.

اروپا پیش از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، به این کشور برای برآوردن نیازهای انرژی خود متکی بود. اما روسیه، بعد از وقوع جنگ، در واکنش به تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و غرب، صادرات هشتاد درصد گاز طبیعی خود به اروپا را قطع کرد. در نتیجه اروپا در حال حاضر به دنبال منابع جدید برای تامین انرژی خود است که در این بین، ایران، با توجه به غنای منابع و موقعیت جغرافیایی خاص، می تواند نقش مهمی ایفا نماید. پرسش اساسی مقاله حاضر این است: جنگ اوکراین چه فرصت ها و چالش هایی را برای روابط انرژی ایران و اتحادیه اروپا به وجود آورده است؟ فرضیه ای که متعاقب این سئوال مطرح می شود: وقوع جنگ اوکراین، از یک سو ایران را به عنوان یک منبع جایگزین برای تامین انرژی اروپا مطرح نموده است و از سوی دیگر، با توجه به همکاری های راهبردی ایران و روسیه به منظور کاهش تحریم های غرب، بر پیچیدگی اوضاع اضافه کرده است. یافته های تحقیق دال بر آن است که روسیه برای جبران بازار از دست رفته اروپا، به تصاحب بازارهای مشتریان اصلی انرژی ایران از جمله چین و هند نیاز دارد. علاوه بر این، تحریم های آمریکا و روابط مخدوش ایران با غرب نیز مانع برقراری دیپلماسی انرژی فعال بین این کشور و اتحادیه اروپا می باشد. به نظر می رسد ایران در راستای تبدیل شدن به یک بازار عمده انرژی برای اروپا، نیازمند بازنگری در سیاست خارجی خود به ویژه در حوزه انرژی، هم در قبال روسیه و هم در قبال اتحادیه اروپا باشد که البته در حال حاضر این مسئله تحت الشعاع جنگ اوکراین و همکاری ایران با روسیه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده و داده ها با استفاده از شیوه کتابخانه ای و فیش برداری تهیه شده اند.