درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مقاله ی حاضر بررسی و ارزیابی مسئولیت بین المللی سازمان ملل در بحران یمن است که به روش کتابخانه ای انجام شده است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس قواعد حقوق بین الملل و مقررات مربوط به مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی، مسئولیت سازمان ملل در موضوع یمن چگونه تبیین می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد: در جنگ یمن عربستان و متحدانش، مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی شده اند. جنایاتی م غایر ب ا اه داف و مقاصد سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حداقل اقدامات مقتضی را به جهت توقف جنگ و توقف فوری اقدامات خشونت آمیز در یمن انجام نداده است و در جهت حمایت از حمله کنندگان به یمن و ناقضان قوانین بین المللی عمل نموده و در راستای تحریم همه جانبه یمن؛ قطعنامه صادر نموده، که به دلیل محاصره و تحریم گسترده، باعث وقوع جنایات دهشتناک بین المللی و همچنین قحطی گسترده شده است. سازمان ملل علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین الملل با توجه به موقعیت حساس یمن، نسبت به حق تعیین سرنوشت ملت در یمن نیز مسئولیت دارد. اما در قطعنامه های گوناگون مشاهده می شود که تجاوز آل سعود به یمن نادیده گرفته است. و چشم به روی جنایات جنگی و نسل کشی در این سرزمین بسته است.

در طرح ریزی دکترین های امنیتی، همواره برای مؤلفه تهدید نقش ویژه ای در نظر گرفته می شود. اگر تهدید را معادل ترکیبی از احتمال یک رویداد و پیامدهای منفی آن بدانیم، گزاره تهدید در الگوی ذهنی تحلیل گران روسی به مجموعه وضعیت هایی گفته می شود که به نحوی منافع، ارزش ها و اولویت های ملی کوتاه مدت و بلندمدت کشور روسیه را به خطر انداخته، به آنها آسیب زده و یا نابودی آنها را نشانه رفته است. این نوشتار با اولویت دادن به تحولات امنیتی و توجه به تهدیدهای محوری در این محیط، سؤال اصلی خود را این گونه مطرح می کند که اندیشکده های دولتی و غیردولتی روسیه چه تعریف، دیدگاه، ابعاد و مؤلفه هایی پیرامون دو مفهوم تهدید و محیط در آسیای مرکزی و قفقاز دارند؟ فرضیه اصلی مقاله عبارت است از آن که اندیشکده های دولتی و غیردولتی در روسیه بر پایه تجربیات تاریخی، جغرافیای ملی، هویت طبیعی و فرهنگی، منافع و اولویت های مادی خود به تعریف و بسط مفاهیم تهدید و محیط در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته اند این مقاله در چارچوب نظریه سازه انگاری به تبیین ادراکات روسی از تهدید و تأثیر آن بر مفهوم محیط به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز می پردازد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.

رقابت و موازنه سازی ویژگی بارز دوران جنگ سرد محسوب می شد؛ و دو بلوک در مناطق مختلف جهان درگیر این رقابت و موازنه سازی در بسیاری از حوزه ها بودند. پایان جنگ سرد تا حدی سبب کاهش این رقابت شد ولی روی کار آمدن ولادیمیر پوتین و بحران هایی نظیر گرجستان و اوکراین که تهدید فضای حیانی روسیه را به دنبال داشت ، سبب ورود روسیه به شکل جدیدی از موازنه سازی با نام موازنه نرم شد. در این میان، دولت هایی دارای سیاست های ضدهژمونیک آمریکایی نظیر جمهوری اسلامی ایران، در سیاست خارجی روسیه اهمیت ویژه ای یافته-اند؛ زیرا با توجه به پیشینه ضدغربی دارای ظرفیت ابتدایی کافی برای ایفای نقش موثر در این موازنه سازی نرم هستند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی در موازنه سازی نرم روسیه در قبال ایالات متحده آمریکا دارد؟ فرضیه محوری آن است که که با توجه به پتانسیل ایران در عدم پذیرش سرزمینی ایالات متحده در بحران سوریه، دیپلماسی گیراندازی ایالات متحده در پرونده هسته ای و توان بالقوه ایران در حوزه های اقتصادی و انرژی، جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در موازنه سازی نرم روسیه در قبال ایالات متحده ایفا می نماید. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

خاورمیانه به عنوان منطقه استراتژیکی از مناطق بحران زا است که به علت جغرافیای سیاسی خاص و منافع ملی قدرتهای بزرگ همواره دچار چالش و تنش بوده است . از آنجایی که ایران در این منطقه قرار دارد و امنیت ملی مهمترین خواسته یک دولت – کشور است با گزینش داده های مهم می توانیم تا حدود زیادی ، بحران در این منطقه را پیش بینی کنیم . از انجاییکه اطلاعات و داده ها مهمترین ابزار یک تحلیل گر است که با ان بتواند برخی وقایع و بحران ها را تحلیل و بیش بینی کند در این مقاله به داده هایی اشاره کردهایم که به ما کمک می کند تا بحران در منطقه را بیش بینی کنیم که ؛ عبارتند از جایگاه جنبش های سیاسی در منطقه خاورمیانه و وابستگی آن به یکی از قدرت های بزرگ ، جغرافیای سیاسی ،منافع ملی قدرت های بزگ و جایگاه این قدرتهای بزرگ در روابط بین المللی کنونی ازجمله داده های قابل تأمل است و همچنین ساختار سیاسی و حقوقی و برخی از تئوری های روابط بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی از جمله داده هایی است که در پیش بینی بحران در منطقه موثر می باشند .

فراوانی آموزه های سیاسی اجتماعی نهج البلاغه، سبب شده این کتاب مورد بهره برداری افرادی قرار گیرد که از وضعیت جامعه رضایت ندارند و به دنبال انقلاب ساختاری یا اصلاحات اجتماعی می باشند. از این رو به رغم مفاهیم تعالی بخش جوامع سازنده از این کتاب، باید به گروه هایی همچون سازمان مجاهدین خلق اشاره داشت که راه ناصحیح پیموده، تحقق پیش فرض های خود را در نهج البلاغه دنبال می کردند. در این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی، بر خطبه 16 که بیش از همه مورد توجه آنان بوده، تمرکز شده است. نخست برداشت های سیاسی که اغلب بر محور انقلاب و لوازم طرح گشته، سپس عیوب روشی و محتوایی آنان به نقد گرفته شده است. از نقدها می توان به دخیل کردن پیش فرض ها در فهم، بی مبالاتی نسبت به تاریخ، عصری اندیشی و غلبه نگاه کارکردگرایانه اشاره داشت. این مطالعه نشان می دهد استفاده بدون ضابطه گروه های سیاسی از نهج البلاغه، تا چه حد می تواند از مقاصد امام+ فاصله بگیرد و به گمراهی بیانجامد.

در ادبیات اقتصادی، بررسی علل رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و توجه اقتصاددانان بسیاری را به خود جلب نموده است و دراین باره حجم گسترده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی با رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1350 تا 1398 است. در این مطالعه از متغیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای؛ تعریف گسترده پول، کارآفرینی، بهره وری نیروی کار، اقتصاد دانش بنیان، کارایی سرمایه، آزادسازی تجاری، نرخ ارز و اقتصاد مصرفی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده و با استفاده از روش تحلیلی آماری ARDL در جهت پاسخ به این سؤال هستیم که آیا سیاست های توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی می تواند در کشور ایران اجرا شود یا نه؟ نتایج نشان داد که به جزء اقتصاد مصرفی (CE) که ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد بقیه متغیرها که شامل: تعریف گسترده پول (M3)، شاخص کارایی سرمایه گذاری(ICOR)، بهره وری نیروی کار (LP)، کارآفرینی (EN)، نرخ ارز (IR)، آزادسازی تجاری (IIT) و اقتصاد دانش بنیان (KBE) می باش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 روی داد. این اعلامیه شامل فهرستی از حقوق خاص و غیر قابل واگذاری همه انسان ها است. در سال 2006 نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس شد. این مقاله قصد دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور عربستان سعودی از زمان تأسیس در سال 1932 بپردازد. مقاله به روش تحلیلی - توصیفی و گردآوری شده با اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که عملکرد نظام سیاسی عربستان در قبال نسل اول تا سوم حقوق بشر چیست؟ برای بررسی موضوع ضمن پرداختن به مبانی حقوق بشر و توجه به تقسیم بندی سه نسل حقوق بشر عملکرد پادشاهی عربستان مطابق با سه نسل حقوق بشر واکاوی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد عربستان سعودی منطبق با مفاد سه نسل حقوق بشر در سیاست داخلی و خارجی ازجمله مشارکت حداکثر سیاسی اقشار مختلف، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان، شکاف طبقاتی، آزادی بیان و مطبوعات و همچنین رفتار سیاست خارجی چون حمایت و تهاجم نظامی به سایر کشورها در وضعیت نقض حقوق بشر بوده است به طوری که موردانتقاد مجامع بین المللی نیز قرارگرفته است.

امروزه در فضای عمومی کشور شاهد مباحث مختلفی در زمینه عدالتخواهی هستیم که گاه افراط و تفریط ها یا دوگانه های نظری مانند عدالت-ولایت یا عدالت-مواسات نیز مشاهده می گردد. فهم راهبردها و سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه عدالتخواهی با توجه به جایگاه شرعی و سیاسی ایشان، برای عموم مردم و مخصوصاً نخبگان و فعالان عرصه عدالت و مطالبه گری ضروری است. مقاله حاضر به دنبال دستیابی به پاسخ این سوال است که «بایسته های عدالتخواهی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب چه مواردی است؟» در این مقاله از روش تحلیل مضمون برای تحلیل سخنان رهبر انقلاب استفاده شده است. با اجرای مراحل این روش و با کدگذاری نقل قول هایی از سخنان رهبری در  باب عدالتخواهی، 121مضمون پایه، 18مضمون سازمان دهنده و 7مضمون فراگیر استخراج شده است.هفت مضمون فراگیری که از تحلیل مضمونی بایسته های عدالتخواهی از دیدگاه رهبری به دست آمده است عبارتنداز: 1-عدالتخواهی مستمر و شجاعانه 2-نظریه پردازی عدالتخواهی مبتنی بر تعالیم اسلامی 3-گفتمان سازی عدالتخواهی 4-عدالتخواهی معنویت گرا 5-عدالتخواهی عقلانیت گرا 6-توجه به پیشرفت نسبی عدالت در جمهوری اسلامی 7-عدالتخواهیِ تقویت کننده نظام اسلامی.همچنین «عدالتخواهی انقلابی» به عنوان هسته و مقوله محوری این مقاله می باشد که می توان آن را درون مایه عدالتخواهی از دیدگاه رهبر انقلاب دانست.

امروزه س ازمان ه ای بین الملل ی غیردولتی به دلیل ماهی ت غیرانتفاعی وداوطلبانه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند و توانسته انددر ش کل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.یک سازمان غیر دولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروندیا مجموعه ای از ش هروندان یک یا چند کش ور است که نوع فعالیت آن به منظورپاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاریمی نماید، تعیین می شود.و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،ملی ی ا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مش ترک آن را اداره می کنند.خدمات انس ان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست هایاتخاذ شده از س وی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمارفعالیت های این سازمان قرار می گیرد. این گونه سازمان ها، با تحلیل و کارشناسیامور، نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند. در خصوص جایگاهو اهمیت س ازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال )1948 ،)45 س ازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند ودر حال حاضر 2719 سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی)اکوس وک( بوده و حدود 400 س ازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مش ورتی نزد»کمیسیون توسعه پایدار« می باشند.

In Deleuze's views “event” is not an occurrence in the present, it is a process of becoming, which simultaneously is attached to past and future. It belongs to the trans-historical realm of Aion that in accord with the historical realm of Chronos creates a kind of perception which makes the event contingent. It is not a phenomenon or a thing, it is a creative, complex, yet immaterial force, something of thought and consciousness. Since, potentially, it has different possibilities for historical change in itself, by the break that it brings into historical perception of society, creates something new. Neoliberalism by its fundamental critique of the welfare state in Iran provided a condition in which, at least at the theoretical level, the withdrawal of the government from the social spheres has been considered as an imperative. Accordingly, a new social order was formed, the neoliberalism actualized its principals in society, but life has become more and more exhausting and unbearable for the lower classes. The Corona Pandemic better than any other occurrence exposed the falsity of the neoliberal perspectives. Not only Coronavirus did convince most of the people for the government's return to society, it also at the expense of neoliberal individualism revived the social. The misery of present situation from one side destroys the social imaginary that caused the application of neoliberal policies as historical event on life of people; from other side it brings to society a chance to imagine a better future. In this article by leaning on Deleuze view of “event”, we are going to show how neoliberalism by transforming itself to a “social imaginary” became a path breaking event that promised to open up a new era of socio-political life in Iran. The study offers how corona pandemic discloses the neoliberal disguise on the progress and welfare; it attempts to reveal the delusion neoliberal promise, particularly in its relation to lower classes of society.

 The function of the ICC prosecutor based on the mechanism of article 19(3) of the statute to the ICC’s ruling on jurisdiction in the Myanmar situation is one of the unprecedented ICC jurisprudence. Achieving its goals requires overcoming the possible challenges and justifying them in the ICC jurisprudence. A critical study of the dimensions and samples of these challenges is one of the objectives and topics of this paper, which is considered in an analytical descriptive method and based on the provisions of the statute and ICC jurisprudence. The main question is what are the challenges due to the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation and its justification on the ICC jurisprudence? The research findings show that the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation upon preconditions necessities, distinct from admissibility, non-support of Myanmar membership in the ICC or UN Security Council’s referrals.

رهبری سازمان مجاهدین خلق،؛ با فرار از کشور در مرداد 1360 و استقرار اعضای سازمان در عراق با حمایت و کمک صدام به سردمداری نظام سلطه در سال 1365 موفق شد تشکیلاتی را به وجود آورد که نمونه ای از تشکیلات میلیتاریستی با رهبری کاریزمایی است. تشکیلاتی که در آن مشروعیت یابی، ساختاربندی، قدرت، رهبری، نحوه جذب و عملکرد اعضا با بهره گیری از دیدگاه «سیادت کاریزمایی وبر» قابل تبیین می باشد. این مقاله با نوآوری در تحلیل، عملکرد و ساختار شکل گرفته سازمان در تطبیق با تئوری کاریزماتیک وبر، به تبیین چگونگی ماهیت شکل گیری و عملکرد سازمان پرداخته است و در پاسخ به این سؤال که «کاربست دیدگاه کاریزمای وبر در مورد سازمان مجاهدین خلق چیست؟» بیان می دارد که، «با توجه به تطبیق مؤلفه های نظریه کاریزمای وبر بر ماهیت شناسی و عملکرد سازمان، می توان آن را مصداقی عینی در تداوم شیوه رهبری کاریزمایی هیتلری برای این نظریه در دوره معاصر دانست.» مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است.

ازجمله جنبش های اجتماعی که توجه جهانیان را به خود جلب نمود و معادلات جهانی را متحول گرداند پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بود. حضرت امام در سال های پیش از انقلاب اسلامی نظریه ولایت فقیه را تئوریزه نمود؛ به گونه ای که قابلیت راهبردی در عرصه جامعه سیاسی پیدا کرد. از مهم ترین مؤلفه های دخیل در نظریه ایشان، ایجاد ارتباط بین منصب قضاوت و حکومت نبی اکرم| است که با استفاده از منابع موجود فقهی-حدیثی باب القضا در پرورش مباحث ولایت فقیه نضج یافت. بدین سبب سؤال اصلی پژوهش حاضر چگونگی ایجاد این ارتباط و تأثیرات آن بر نظریه ولایت فقیه می باشد که در تکمیل زوایا و اجرایی شدن جزئیات این نظریه اهمیت فراوان دارد. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای با محوریت کتب امام خمینی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بیان تقریر روشنی از این نوآوری است. نتیجه به دست آمده این است که ایشان با استناد به ادله روایی و عقلی، منصب قضاوت را یکی از شئون حکومت معرفی کرده و برخی از ادله و مباحث قضاوت را مربوط به حکومت نیز می داند.

رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با مسئولان ورزشی، ورزشکاران قهرمان و عموم مردم داشته اند، تأکید ویژه ای به مقوله ورزش قهرمانی در انقلاب اسلامی ایران نموده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی به این سؤال پاسخ دهد که ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟ براین اساس، پس از تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ورزش قهرمانی، چهار مقوله اصلی فرهنگی، سیاست گذاری، اعتقادی و حمایتی از بیانات ایشان احصاء و استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبر معظم انقلاب ورزش قهرمانی را یکی از مؤلفه های راهبردی برای ترویج فرهنگ و هویت انقلاب اسلامی در دنیا معرفی می کنند؛ و از نخبگان ورزشی به عنوان سفیران اخلاق، معنویت و فرهنگ ایرانی اسلامی یاد می کنند. همچنین معظم له ورزشکاران قهرمان را الگویی برای جوانان نظام جمهوری اسلامی دانسته و ضرورت استقامت و کسب معنویات در این ورزشکاران را واجب می دانند.

گفتمان مقاومت به عنوان یکی از نمودهای کلانگفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی به دال مرکزی اسلام ناب محمدی با قرائت امام خمینی(ره)، در پاسخ به چگونگی رفتار و واکنش نظام اسلامی در فضای بین الملل و در برابر نظام سلطه شکل گرفت. کاربست این گفتمان در وهله نخست منوط به واکاوی اندیشه رهبری نظام و تبیین روشمند و علمی این امر در آرای ایشان است. سؤال پژوهش چیستی مختصات الگوی مقاومت اسلامی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای حفظه اللهتعالی است. برای رسیدن به پاسخ، با استفاده از روش «تحلیل محتوای کیفی متن محور» تمامی بیانات معظم له درباره مسئله بررسی و بر آن اساس الگوی مقاومت ارائه شد. در این باره، 9262 فیش از بیانات معظم له استخراج شد و پس از پالایش، 219 فیش مورد کاوش قرار گرفت و مفاهیم مورد نظر ایشان درباره مقاومت بررسی و در قالب پنج مقوله (اهداف، الزامات، مخاطبان، سیاست ها و ابزارها) برای ارائه الگو، ارائه شده است. برای تبیین الگوی مقاومت، اهداف مقاومت در دو ساحت اهداف اسلامی و تأمین منافع ملی، الزامات عملیاتی تحقق مقاومت در چهار محورِ الزامات کارگزاران، تقابلی، محیطی و معنوی، مخاطبان مقاومت در سه سطح کارگزاران، دشمنان و ناظران، سیاست های تحقق مقاومت در دو سطح درون جبهه ای و برون جبهه ای و در نهایت ابزارهای کارا برای پیاده سازی سیاست ها و تحقق اهداف، در سه دسته ابزارهای معنوی، دیپلماتیک و رسانه تشریح شده است.

محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

نظریه ولایت فقیه در حوزه معرفت اسلامی، از منظرهای گوناگون قابل تبیین است. اما نظر به این که ولایت فقیه از جمله مباحثی است که اختصاص به یک حوزه خاص نداشته و در آن دانش های کلام، فلسفه، فقه، اخلاق و عرفان هم پوشانی دارد و موضوعی بین رشته ای به شمار می آید، نگاه به ولایت فقیه به عنوان یک مسأله کلامی، فلسفی، فقهی یا اخلاقی و عرفانی صرف، نمی تواند ما را به تبیین جامعی از این نظریه رهنمون سازد. در پژوهش حاضر، در پاسخ به سؤال از تبیین نظریه ولایت فقیه، تلاش شده تا با روش استقرایی، قیاسی و تحلیلی تبیین های ارائه شده در مورد نظریه ولایت فقیه، در سه محور ضرورت حکومت اسلامی، ویژگی های حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت اسلامی، به عنوان مسائل محوری نظریه ولایت فقیه، مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت و کاستی های آن ها ترسیم گردد و ضرورت ارائه تبیین جامعی از نظریه ولایت فقیه مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی آشکار گردد و در پرتو چنین تبیینی؛ هم جایگاه مناسب این موضوع بنیادی روشن شده و هم از اختلاف نظرها کاسته شده و زمینه تلائم بیش تر دیدگاه ها فراهم خواهد شد.

قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیش بینی شده است. بررسی مشروعیت بهره مندی از این نهاد راه گشا برای دستگاه قضا، مسأله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتاً مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است(چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آن ها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابی خدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.