درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش هوش مصنوعی موجب تحول بنیادین در ماهیت منازعات و تهدیدات امنیتی معاصر شده و عرصه جنگ را از حوزه های صرفاً نظامی و فیزیکی به قلمرو شناخت، ادراک و افکار عمومی گسترش داده است. در این میان، جنگ های شناختی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های این تحول، به بستری برای بهره گیری هدفمند از قابلیت های هوش مصنوعی در تأثیرگذاری بر فرآیندهای ذهنی، تصمیم گیری و رفتارهای جمعی تبدیل شده اند. رقابت راهبردی میان چین و ایالات متحده آمریکا نمونه ای شاخص از این روند است؛ رقابتی که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزاری فناورانه، بلکه عاملی مؤثر در بازتعریف تهدید و موازنه امنیتی محسوب می شود. این پژوهش با هدف تبیین نقش هوش مصنوعی در جنگ های شناختی، به بررسی رقابت چین و آمریکا در این حوزه می پردازد و نشان می دهد که چگونه کاربردهای شناختی هوش مصنوعی از طریق فرآیند امنیتی سازی، به عنوان تهدیدی امنیتی بازنمایی می شوند و بر الگوی موازنه تهدید میان دو کشور اثر می گذارند. روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر تحلیل داده های ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش های راهبردی و منابع معتبر مرتبط با سیاست های شناختی و فناورانه دو کشور است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین و آمریکا با بهره گیری از هوش مصنوعی در جنگ های شناختی، می کوشند ادراک تهدید را در راستای منافع امنیتی خود سامان دهند، هرچند رویکردها و اولویت های آن ها در این زمینه متفاوت است. مقاله نتیجه می گیرد که فهم رقابت چین و آمریکا در جنگ های شناختی بدون توجه به نقش هوش مصنوعی و پیوند آن با موازنه تهدید، تصویری ناقص از تحولات امنیتی معاصر ارائه می دهد.

ترکیه یکی از مهم ترین میدان های تقابل گفتمانی میان سکولاریسم کمالیستی و اسلام سیاسی در جهان اسلام است که از دوره فروپاشی امپراتوری عثمانی و تأسیس جمهوری در ۱۹۲۳ آغاز و تا دهه های اخیر ادامه یافته است. هدف این مقاله تحلیل چگونگی تحول معنایی گفتمان اسلام سیاسی در ترکیه و رابطه آن با مؤلفه های مدرنیته در سطح احزاب سیاسی در بازه زمانی ۱۹۷۰–۲۰۲۵ است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اسلام سیاسی ترکیه چگونه از گفتمان تقابلی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به گفتمان تلفیقی و سازگار با الزامات مدرن در چارچوب حزب عدالت و توسعه گذار کرده است. فرضیه مقاله بر این است که احزاب اسلام گرا با مفصل بندی دال هایی مانند هویت اسلامی، عدالت، توسعه و دموکراسی توانسته اند نظم معنایی جدیدی را در برابر گفتمان سکولار ایجاد کنند و از این مسیر، اسلام سیاسی را با منطق مدرنیته و دولت مدرن تطبیق دهند. این مقاله با تکیه بر نظریه ی گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه، فرایند بازساخت هژمونیک مفاهیم دین، دولت و مدرنیته را در گفتمان احزاب سیاسی ترکیه طی دوره ی ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۵ تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که تغییرات اقتصادی، تحولات ساختاری در نظام حزبی و بازتعریف مفاهیم بنیادین دین و دولت، زمینه ساز شکل گیری گفتمان تلفیقی اسلام سیاسی شده اند؛ گفتمانی که توانسته فراسوی دوگانه ی سنت و مدرنیته، معنا و قدرت را در نظم سیاسی ترکیه بازآرایی کند.

در سپهر روابط بین الملل معاصر، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر حرمت مطلق تولید، انباشت، نگهداری و به کارگیری سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی، پدیده ای منحصر به فرد در تلاقی فقه، اخلاق و سیاست راهبردی است. این فتوا در سی ام بهمن ماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی اعلام گردید و در پیِ آن در قالب پیام به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران (فروردین ۱۳۸۹) ثبت و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد به یک مؤلفه بنیادین در سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ با این حال به رغم اهمیت آن، ماهیت و استحکام این حکم شرعی در محافل آکادمیک و سیاست گذار غربی، اغلب با بدفهمی و ساده سازی مواجه شده و به عنوان یک ابزار دیپلماتیک موقت، یک موضع گیری تاکتیکی برآمده از شرایط زمانه و یا یک حکم تغییر پذیر تفسیر شده است. این تلقی های نادرست، ضرورت یک تحلیل عمیق و موشکافانه را برای تبیین ماهیت واقعی این دیدگاه دوچندان می کند. مقاله حاضر با هدف رفع ابهام های موجود و ارائه یک چارچوب تحلیلی دقیق، به این پرسش اصلی و محوری پاسخ می دهد که ماهیت فقهی- سیاسی فتوای هسته ای آیت الله خامنه ای چیست؟ آیا این فتوا یک «حکم ثانوی» است که بر مبنای اصل «تقیّه» و برای گذر از یک شرایط اضطراری صادر شده و از این رو موقتی است؟ آیا یک «حکم حکومتی» است که بر پایه «مصلحت» نظام و در نتیجه به شرایط متغیر زمانی و مکانی و قابل تجدیدنظر وابسته است؟ یا در نهایت یک «فتوای شرعی اولیه» و دایمی است که در اصول تغیر ناپذیر فقهی ریشه دارد و از استحکام یک حکم الهی برخوردار است؟ این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به واکاوی مبانی نظری فقه امامیه در خصوص مفاهیم کلیدی «فتوا»، «حکم حکومتی»، «حکم ثانوی»، «تقیّه» و «مصلحت» می پردازد و هر یک از سه فرض مطرح شده را جداگانه ارزیابی می کند. در بررسی فرضیه نخست، یعنی تلقّی فتوا به عنوان یک «حکم ثانوی» مبتنی بر «تقیّه»، نتایج پژوهش نشان می دهد که این انگاره از اساس باطل است. «تقیّه» در فقه شیعه، یک راهکار دفاعی برای حفظ جان، مال یا دین در شرایط خطر و ضعف است؛ اما دارای خطوط قرمز مشخصی است. مهم ترینِ این محدودیت ها، حرمت مطلق تقیّه در اموری است که به «سفک دماء» (ریختن خون ناحق و کشتار انسان ها) بینجامد. از آنجا که ذات سلاح های کشتار جمعی، ابزار قتل عام بی گناهان و نابودی گسترده حیات هستند، استفاده از آنها تحت هیچ عنوانی، از جمله تقیّه مجاز نیست؛ افزون بر این احکام تقیّه ای معمولاً به صورت پنهانی یا بدون استناد صریح به ادله شرعی صادر می شوند؛ حال آنکه فتوای هسته ای به صورت علنی و با استناد روشن به مبانی عقلی و نقلی (مانند حرمت «ضایع کردن حرث و نسل» و «فساد فی الارض» در قرآن کریم) بیان شده است. در گام دوم، فرضیّه تلقی این دیدگاه به عنوان یک «حکم حکومتی» مبتنی بر «مصلحت» نیز رد می شود. حکم حکومتی، دستوری اجرایی است که ولیّ فقیه در مقام حاکم اسلامی برای اداره امور جامعه و بر اساس مصالح و مفاسد روز صادر می کند. چنین احکامی ذاتاً «جزئی» (ناظر به یک قضیه شخصیه)، «موقّت» و «تغییرپذیر» هستند. اما فتوای حرمت سلاح هسته ای، یک حکم «کلّی» (ناظر به یک قضیه حقیقیه)، جهان شمول و ابدی است که موضوع آن، فارغ از زمان و مکان، حرمت ذاتی یک عمل است. این فتوا محصول فرایند «اجتهاد» برای «کشف» حکم الهی است، نه یک تصمیم گیری مدیریتی برای اداره حکومت؛ همچنین مفهوم «مصلحت» در اندیشه شیعی با تلقّی ماکیاولیستی که هدف را توجیه کننده وسیله می داند، تفاوت ماهوی دارد. در فقه امامیه، رسیدن به یک مصلحت (مانند امنیت ملی) از طریق یک وسیله ذاتاً نامشروع و حرام (مانند تولید سلاح کشتار جمعی) جایز نیست. نتیجه نهایی اینکه دیدگاه آیت الله خامنه ای، یک «فتوای شرعی اولیه» است که تمامی ارکان و مؤلفه های تحقق یک فتوا را داراست. اولاً این دیدگاه در «دستگاه اجتهاد» و برآمده از فرایند استنباط از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) شکل گرفته و یک نظر شخصی یا سیاسی نیست؛ ثانیاً بارها و به صراحت «اعلام» شده و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد؛ ثالثاً با توجه به جایگاه دوگانه ایشان به عنوان مرجع تقلید و ولیّ فقیه، مقلدان و مهم تر از آن، تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی (از جمله تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل» در مجلس شورای اسلامی)، این فتوا را لازم الاتباع تلقی کرده و بدان «عمل» کرده اند. این فتوا دایمی است؛ مگر آنکه مجتهد به خطای خود در استنباط پی ببرد؛ حتی شرایطی مانند اضطرار نیز نمی تواند حکم اولیه حرمت را نقض کند؛ زیرا شرط تحقّق اضطرار در فقه، انحصار طریق نجات به امر حرام است که در حوزه نظامی و دفاعی با وجود سلاح های متعارف و بازدارند

پژوهش حاضر باهدف تبیین سازوکار تحقق توازن میان هویت محلی-قومی و هویت ملی در مناطق قومی ایران، بر نقش حکمرانی چندسطحی و ظرفیت های گردشگری تمرکز دارد. پرسش اصلی این است که چگونه می توان با بهره گیری از الگوهای حکمرانی چندلایه و سیاست گذاری مبتنی بر توسعه گردشگری، همزمان به همزیستی سازنده هویت های قومی و تحکیم انسجام ملی دست یافت. این مطالعه ماهیت پیچیده مدیریت هویت در بستر چندقومیتی ایران و ضرورت عبور از رویکردهای متمرکز به الگوهای مشارکتی و تعاملی را بررسی می کند. روش شناسی پژوهش کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد است؛ داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران حوزه هویت، حکمرانی و گردشگری، بررسی اسناد و مشارکت در نشست های علمی تا اشباع نظری گردآوری و با سه مرحله کدگذاری تحلیل شده اند. مدل پارادایمی پژوهش، با مقوله هسته ای «حکمرانی چندسطحی و تعادل هویتی پایدار» و شش محور علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها، پیامدهای ایجابی و سلبی سازمان یافته است. یافته ها نشان می دهد تمرکزگرایی و ضعف در تعامل میان سطوحی، زمینه تقلیل گرایی هویتی و واگرایی قومی را ایجاد می کند و تحقق توازن هویتی به استقرار حکمرانی چندسطحی، تقویت ساختارهای بومی، توزیع عادلانه منافع و توسعه هدفمند گردشگری قومی وابسته است. تأسیس نهادهایی چون «خانه اقوام ایرانی» و ارتقاء مشارکت محلی، بنیان های تعامل و انسجام اجتماعی-ملی را شکل می دهد و صنعت گردشگری ابزاری محوری برای بازتولید وحدت در عین کثرت فراهم می آورد.

مفهوم آزادی به عنوان محوری ترین مسئله در فلسفه سیاسی و اخلاقی، همواره در کانون توجه مکاتب فکری مختلف قرار داشته است. تمایز در تعاریف ارائه شده از آزادی عمدتاً ناشی از تفاوت در مبانی انسان شناختی هر مکتب است. در این میان، آرای جان استوارت میل به عنوان نماینده برجسته لیبرالیسم غربی و اندیشه های مرتضی مطهری به عنوان متفکر نامدار اسلامی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف تبیین نسبت میان عقلانیت و سعادت در مبانی انسان شناختی آزادی، به مطالعه تطبیقی آرای جان استوارت میل و مرتضی مطهری می پردازد. با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به متون اصلی این دو اندیشمند، یافته های تحقیق نشان می دهد که در منظومه فکری میل، عقلانیت خودبنیاد انسانی جایگاه محوری دارد و سعادت به مثابه امری زمینی و تجربی، در پرتو انتخاب های عقلانی فرد تحقق می یابد. در این چارچوب، آزادی عمدتاً به معنای «آزادی از» مداخله (آزادی منفی) فهمیده می شود که بستر لازم برای انتخاب های عقلانی فرد فراهم می سازد. در مقابل، در اندیشه مطهری، سعادت به عنوان غایتی متافیزیکی و الهی، جهت دهنده عقلانیت است و آزادی در قالب «آزادی برای» شکوفایی فطرت (آزادی مثبت) معنا می یابد. این تفاوت بنیادین در نسبت عقلانیت و سعادت، ریشه در مبانی انسان شناختی متمایز این دو اندیشمند دارد؛ درحالی که انسان شناسی میل سکولار و عقل محور است، انسان شناسی مطهری دینی و فطرت محور می باشد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تئوری دارای اختیارات گسترده ای برای مقابله با جنگ ها، تجاوز و نقض فاحش حقوق بین الملل است. با این حال، عملکرد این نهاد همواره با چالش های بنیادین مواجه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، شکاف میان نقش نظری و عملکرد واقعی شورای امنیت را در مواجهه با تهدیدات نوظهور بررسی می کند. پرسش اصلی، شناسایی موانع ساختاری، حقوقی و سیاسی کاهش دهنده کارآمدی و مشروعیت شورا در بحران های معاصر است. فرضیه تحقیق بر سه مانع کلیدی تمرکز دارد: ساختار تصمیم گیری مبتنی بر حق وتو، ابهام در تعریف «تهدید علیه صلح» در قبال تهدیدات نوظهور و ناسازگاری سازوکارهای سنتی شورا با ماهیت فناورانه این تهدیدات. یافته ها نشان می دهد کارآمدی شورا به شدت تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل، منافع ملی اعضای دائم و استفاده ابزاری از «حق وتو» قرار دارد؛ عواملی که به ناکارآمدی، عدم شفافیت، استانداردهای دوگانه و تضعیف مسئولیت حمایت انجامیده اند. مطالعه موردی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران (ژوئن 2025) این یافته را عیناً تأیید کرد: شورا در نتیجه ملاحظات سیاسی اعضای دائم (مشارکت مستقیم آمریکا و سکوت محتاطانه روسیه و چین) دچار «فلج کامل» شد و هیچ اقدام مؤثری برای محکومیت یا توقف جنگ انجام نداد. آتش بس نهایی نیز نه بر پایه قطعنامه شورا، بلکه توسط آمریکا و در پی موازنه قدرت نظامی تحمیل گردید. این مطالعه، غلبه منافع قدرت های بزرگ بر اصول امنیت جمعی و گذار از حقوق بین الملل کلاسیک به دیپلماسی مبتنی بر قدرت را اثبات می کند.

امروزه نقش انرژی در سیاست خارجی کشورها با توجه به اهمیت روزافزون آن در تحولات سیاسی و اقتصادی جهان برجسته تر شده است؛ تا آنجا که امروزه ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی سهم عمده ای در شکل دهی به سیاست خارجی کشورها ایفا می کنند. در همین راستا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که ظرفیت انرژی در شکل دهی به سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای آسیای مرکزی، به ویژه ترکمنستان، چگونه عمل می کند؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش بیان می کند که بر اساس چارچوب نظری ترکیبی ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی، با تحلیل داده ها با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توجه به حضور ایران و ترکمنستان در جمع کشورهای تولیدکننده و صادرکننده انرژی، ظرفیت انرژی در سیاست خارجی ایران می تواند کارکردی به مثابه یک ابزار راهبردی داشته باشد و در راستای هسموسازی منافع انرژی محور دو کشور، همزمان در کاهش چالش های ژئوپلیتیکی ترکمنستان و ژئواکونومیکی ایران ایفای نقش نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه ایران و ترکمنستان به عنوان تولیدکنندگان گاز طبیعی ممکن است رقیب یکدیگر قلمداد شوند، اما همکاری های مبتنی بر ترانزیت و سوآپ گاز می تواند زمینه ساز گسترش روابط دوجانبه و پیش برنده منافع مشترک باشد. همچنین مسیرهایی مانند راه گذر بین المللی شمال جنوب و اتصال بندر چابهار به آن، می تواند نقش مهمی در تسهیل صادرات گاز ترکمنستان و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره ترانزیت انرژی منطقه ای ایفا کند. با این حال، عملیاتی سازی این ظرفیت ها با چالش های ساختاری همچون تحریم های یکجانبه و رقابت های ترانزیتی مواجه است که غلبه بر آنها نیازمند دیپلماسی فعال دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه ای است.

سیره تربیتی امام رضا (ع) واجد ظرفیت های ژرف معرفتی، تربیتی و تمدنی است. بررسی این سیره در افق تمدن سازی اسلامی، امکان تحلیل نظام مند ارتباط دوسویه تربیت انسان و شکل گیری فرهنگ و تمدن را فراهم می سازد. هدف از این پژوهش، تبیین نقش و کارکرد تمدن ساز سیره تربیتی امام رضا (ع) در بافت تاریخی دوران امامت شان و تحلیل تأثیر آن بر تمدن اسلامی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی از نوع تحلیل مفهومی و تحلیل اَسنادی صورت گرفت. با استفاده از روش مذکور، گزاره هایی که بر رویکرد امام رضا (ع) به تربیت تمدنی دلالت دارند، از جوامع حدیثی گوناگون جمع آوری گردید؛ سپس به تحلیل بسترها، مبانی تربیت تمدنی و روش های تربیت تمدنی در سیره تربیتی امام (ع) پرداخته شد. بررسی سیره تربیتی امام رضا (ع) نشان داد که بسترهایی چون دوران طلایی عصر امام رضا (ع)، پذیرش ولایت عهدی و چالش های تربیتی، هجرت تمدن ساز امام رضا (ع) به ایران، مناظره های علمی و بنیان گذاری عقلانیت دینی موجب شد تا سیره تربیتی امام (ع) از سطح آموزش و تربیت فردی به مرحله تمدن ساز ارتقا یابد. مبانی تربیت تمدنی در پنج محور بنیادین تحلیل شد: توحیدمحوری، برابری انسانی، نقش آفرینی انسان در تعیین سرنوشت، کرامت مداری انسان، عدالت تربیتی. روش های تربیتی با رویکرد تمدنی در سیره امام رضا (ع) در حوزه های تربیت شناختی، تربیت عاطفی و تربیت رفتاری واکاوی شد.

مطالعات فلسفی حوزه فناوری و صنعت گویای آن است که نمی توان سیاست گذاری در حوزه صنعت را صرفاً با تکیه بر امور فنی مهندسی و عملیاتی اجرایی و بدون توجه به مباحث بنیادین فلسفی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی به صورت همه جانبه نگاشت. با توجه به اینکه انسان بخش جدایی ناپذیر نظام صنعتی است، هدف این پژوهش دخیل کردن آموزه ها و معیارهای اسلامی در تدوین اسناد سیاستی صنعت است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن توصیفی تحلیلی بوده و در آن از تحلیل منطقی برهانی برای دستیابی به یافته ها بهره گرفته شده است. یافته این پژوهش ارائه راهبردهایی به عنوان چهارچوبی برای توصیه های سیاستی در حوزه های مربوط به عوامل انسانی صنعت (کارگر و سرمایه گذار)، علم و فناوری ناظر به صنعت، محیط زیست و منابع طبیعی، سرمایه، مردمی سازی تولید، صنایع نرم و خلاق، فرهنگ عمومی کار، صنعت و تولید و محصول تولیدی صنعتی است.

تخریب آثار باستانی و فرهنگی در مناطق تحت کنترل داعش باید به عنوان اقداماتی ایدئولوژیک و هدفمند در نظر گرفته شود که بر اساس یک استراتژی خاص طراحی و اجرا شده اند. این موضوع پرسش های مهمی را مطرح می کند: داعش در تخریب و نابودی آثار تاریخی، میراث فرهنگی و اماکن مذهبی در عراق و سوریه چه اهداف استراتژیکی را دنبال می کند؟فرضیه این پژوهش این است که این تخریب ها، هرچند نوعی خشونت مکان محور و بت شکنانه تلقی می شوند اما ریشه درمنافع استراتژیک داعش در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ... دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب ادبیات استراتژی کلازویتس، اهداف استراتژیک داعش را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که این اقدامات بخشی از یک استراتژی کاملاً هدفمند و ایدئولوژیک محسوب می شوندکه در چارچوب مفاهیمی نظیر بت شکنی و مبارزه با کفر، به منظور تخریب ساختارهای موجود جامعه، حذف نشانه ها و ارجاعات به نظم اجتماعی پیشین، و بازسازی جامعه بر اساس یک نظم ایدئولوژیک جدید انجام شده اند. علاوه بر این، اجرای چنین استراتژی هایی از سوی داعش دارای مزایای سیاسی، اقتصادی _ فرهنگی متعدد دیگری نیز بوده که به تقویت اهداف کلی این گروه کمک کرده اند.

این پژوهش، تفسیر سیاسی اجتماعی از مفهوم قرآنی قسط و عدل را از منظر آیت الله خامنه ای بررسی می کند. هدف ارائه تفسیر و تبیین عملی، انضمامی و اجتماعی سیاسی با توجه به اصل معنای قسط و عدل از آیات قرآنی با تمرکز بر رویکرد آیت الله خامنه است. در این پژوهش، از ادبیات نظری شبکه و زنجیره مفاهیم هم نشین برای تبیین مفاهیم قرآنی و غیر قرآنی همسو با مفاهیم قسط و عدل استفاده شده است. در این دیدگاه، اجرای عدالت، در حیطه اجتماع و سیاست، نوعی حق و تکلیف است و به صورت یک «ارزش مطلق» دیده می شود. در یافته تحقیق می توان گفت که؛ بدون تحقق عدالت در مقام اجرا و عمل، در جنبه های اجتماعی و سیاسی امکان رشد، تعالی و پیشرفت جامعه ممکن نخواهد شد. لازمه پیشرفت جامعه اسلامی، در کنار استفاده از تجربیات بشری، دوری از نسخه های سرمایه داری و تکیه بر ابعاد عملی و انضمامی عدالت در سطح و لایه های جامعه و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در ابعاد اجتماعی و سیاسی است. عدالت خواهی شاخص نظام اسلامی و به عنوان یکی از اصول دائمی انقلاب اسلامی است و توسعه یک جامعه هم زمان نیازمند «عدالت خواهی» است.

این پژوهش به تحلیل الگوی رهبری سید حسن نصرالله به عنوان یک بازیگر مؤثر در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی می پردازد و در پی آن است تا نشان دهد چگونه تعامل میان شرایط ساختاری، مکانیسم های روانی اجتماعی و قابلیت های فردی، موجب شکل گیری رهبری مؤثر در موقعیت های بحرانی می شود. در این راستا، پژوهش از چهارچوبی نظری و یکپارچه بهره می گیرد که شامل نظریه کاریزماتیک ماکس وبر در سطح کلان، نظریه روان شناختی پست در سطح میانی و نظریه شخصیت گرینستاین در سطح خرد است. یافته ها حاکی از آن است که موفقیت رهبری نصرالله حاصل تعامل پیچیده سه مؤلفه کلیدی است: نخست، شرایط ساختاری بحرانی که زمینه ساز ظهور رهبری تمدن ساز می شود؛ دوم، مکانیسم های روانی اجتماعی که پیوندی عمیق میان رهبر و پیروان ایجاد می کند و سوم، قابلیت های فردیِ استثنایی که امکان بهره برداری مؤثر از این شرایط را فراهم می آورد. درمجموع، این پژوهش نشان می دهد که رهبری موفق در تمدن نوین اسلامی نیازمند توازن و هم افزایی میان این سه سطح تحلیلی است و رهبری کاریزماتیک می تواند ازطریق ادغام این سطوح، نقشی محوری در تحقق تمدن اسلامی ایفا کند.      

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های دوران معاصر تأثیرات عمیقی بر ساختارهای سیاسی و مشروعیت دولت ها بر جای می گذارد. در منطقه بین النهرین که سابقه طولانی تغییرات محیطی و بحران های منابع آبی را تجربه کرده این مهم از اهمیت وافری برخوردار است. با توجه به موارد مذکور، پرسش پژوهش را می توان چنین در نظر گرفت که تغییرات اقلیمی چگونه می تواند مشروعیت دولت ها را تحت تأثیر قرار داده و امکان بازتعریف امر سیاسی را فراهم آورد؟ هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان بحران های اقلیمی و بازتعریف قدرت سیاسی در بین النهرین است و در پی بررسی این مسئله است که آیا تغییرات محیطی می تواند زمینه ساز شکل گیری هنجارها و نهادهای سیاسی جدید شود یا خیر. همچنین فرض است که تغییرات اقلیمی نه تنها تهدیدی برای ثبات دولت ها محسوب می شود، بلکه می تواند به عنوان عاملی محرّک در بازتعریف امر سیاسی و بازسازی مشروعیت دولت ها عمل کند. با تحلیل داده های کیفی می توان برآورد کرد که بحران های اقلیمی با اعمال فشار بر منابع حیاتی، توانایی دولت ها در پاسخگویی به نیازها را محدود و کم ساخته و به ظهور راهکارها و ساختارهای سیاسی جدید منجر شده است. درک و مدیریت تأثیرات تغییرات اقلیمی برای حفظ مشروعیت و پایداری سیاسی در مناطق آسیب پذیری مانند بین النهرین ضروری است و بازتعریف امر سیاسی می تواند پاسخی راهبردی به این چالش باشد. تغییرات اقلیمی، علاوه بر فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بر مشروعیت دولت ها و توانایی آنان در مدیریت منابع حیاتی تأثیر می گذارد. دولتی که نتواند بهنگام و مؤثر به بحران های محیطی پاسخ دهد، با کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی روبه رو خواهد شد.

هویت در سیاست خارجی ترکیه تحت تأثیر متقابل پیچیده عوامل تاریخی، فرهنگی و باورهای دینی شکل گرفته است. این هویت در حال تحول منجر به تغییرات قابل توجهی در روابط بین المللی ترکیه، به ویژه تحت زعامت حزب عدالت و توسعه (AKP ) شده است. سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در ترکیه با تغییر از رویکردهای سنتی رئالیستی -کمالیستی، به سوی تأکید بر اهمیت هویت و مفاهیم سازه انگارانه و عمق تاریخی – هویتی ترکیه متمایل شده است. مقاله حاضر به بررسی تأثیر انگاره های هویتی بر سیاست های این کشور در منطقه غرب آسیا به ویژه رویدادهای پسا خیزش عربی از سال 2011 تا 2023 می پردازد. تمرکز مقاله بر مفاهیم هویتی مانند نوعثمانی گرایی، گرایش به اخوان المسلمین، پان ترکیسم و چشم انداز اخیر قرن ترکیه قرار دارد. در این پژوهش، نحوه تأثیرگذاری این ایدئولوژی ها بر رویکرد ترکیه در ایجاد اتحادها، مدیریت منازعات منطقه ای و گسترش نفوذ این کشور تحلیل شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه مفاهیم هویتی بر استراتژی غرب آسیایی ترکیه بین سال های 2011 تا 2023 تأثیر گذاشته اند؟ فرضیه محوری این نوشتار بر این امر قرارگرفته است که مفاهیم هویتی، ترکیه را به سمت پیگیری اهداف خود در منطقه از طریق تمرکز بر مفاهیم سازه انگارانه درسیاست خارجی، ایجاد شراکت هایی مبتنی بر پیشینه های مشترک دینی و قومی و معرفی خود به عنوان جانشین مدرن امپراتوری عثمانی سوق داده اند. با استفاده از روش توصیفی-تبینی، این مطالعه بینش هایی درباره انتخاب های استراتژیک ترکیه و باورهایی که اقدامات این کشور در غرب آسیا را هدایت کرده اند ارائه می دهد.

روابط ایران و آذربایجان طی سه دهه گذشته تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر جنگ، انقلاب و تغییرات در موازنه ی قدرت، دچار تحولات زیادی شده است. زمینه هایی نظیر اشتراکات دینی و مذهبی، اشتراکات فرهنگی و تاریخی، مرزهای طولانی آبی و زمینی و احداث پروژه های سدسازی مشترک، بسترهای هم گرایی دو کشور را فراهم آورده است. در مقابل، روابط با آمریکا و رژیم صهیونیستی، پان ترکیسم، بحران قره باغ، حذف ایران از مسیر انتقال نفت آذربایجان به بازارهای جهانی و اقدام های تحریک آمیز علیه امنیت ملی ایران، موجب ایجاد تنش در روابط دو کشور شده است. هدف از این مطالعه، تحلیل آینده روابط ایران و آذربایجان با تاکید بر نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای پس از جنگ دوم قره باغ است. بدین منظور، از روش سناریونویسی که در مجموعه کلی تر از مطالعات آینده پژوهی جای دارد، استفاده شد و از روش های کیفی برای سناریو پردازی استفاده شد. سناریوهای محتمل درباره آینده روابط ایران و آذربایجان عبارتند از: گسترش مناسبات ایران و آذربایجان، گشایش کریدور زنگه زور، حذف ایران از ترانزیت انرژی آذربایجان، دامن زدن به اقدامات تجزیه طلبانه آذربایجان در استان های مرزی ایران، تشدید اختلاف بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و اقدامات امنیتی-جاسوسی آذربایجان علیه ایران. در بررسی این سناریوها، مواضع بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بررسی شد.

جنگ ترکیبی در عصر جدید به عنوان شکلی پیچیده و چندبُعدی از مخاصمات، تحولات عمیقی در ماهیت سنتی جنگ و چهارچوب های حقوقی حاکم بر آن به وجود آورده است. این پدیده به دلیل گستردگی و پیچیدگی آن و استفاده هم زمان نیروهای نامنظم، نیروهای ویژه، حمایت از ناآرامی های داخلی، جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی، دیپلماسی، حملات سایبری، جنگ اقتصادی و نیروهای نظامی منظم در میدان جنگ به تحولات حقوق مخاصمات افزوده است. از طرفی توسعه فناوری های نوین، به ویژه در بُعد سایبری جنگ ترکیبی، علاوه بر ایجاد تغییرات بنیادین در رویکردهای نظامی، چالش های حقوقی بی سابقه ای را در سطح بین المللی ایجاد نموده است. جنگ سایبری با توجه به مطرح و گسترده تر شده بحث هوش مصنوعی موجب تقویت توانمندی های ملی و جنگ های آینده در نظام بین الملل شده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعارضات راهبردی که در منطقه غرب آسیا با آمریکا و اعضای ناتو دارد همواره در قالب جنگ ترکیبی از سوی آمریکا و متحدین آن مورد هجمه واقع شده است. در این چهارچوب دکترین دفاعی ایران با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و بازدارندگی فعال بر هوشمندسازی سامانه های دفاعی، تقویت زیرساخت های امنیت سایبری و انعطاف پذیری راهبردی تأکید داشته است. سؤال پژوهش حاضر این است که در چهارچوب جنگ ترکیبی آمریکا و متحدین آن بر علیه ایران دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران چه تغییراتی داشته است؟ در پاسخ به سؤال فوق، نگارندگان فرضیه ذیل را مطرح می کنند: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنوع تهدیدات پیشِ رو در حال تحول است و بر اساس لحاظ شدن اصل تنوع در دفاع همه جانبه تنظیم شده است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی است.

راهبرد امنیتی مجموعه ای از گفتار ها، رویکرد ها، تکنیک ها، نگرش ها، جهت گیری ها و اقدامات یک کشور در پیوند با سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است. راهبرد امنیتی به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رقابت های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، حضور بازیگران منطقه ای، فرامنطقه ای وکنشگران نیابتی شکل می گیرد. این پژوهش با تمرکز بر عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه، در صدد شناخت جایگاه جنگ های نیابتی در راهبرد امنیتی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه است. به نظر می رسدکه عربستان سعودی با توسل به جنگ های نیابتی در صدد حفظ موازنه قوا و کسب برتری منطقه ای در برابر ایران است. برای آزمون این فرضیه از چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی و روش تبیینی استفاده و داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ های نیابتی نقش محوری در راهبرد امنیتی ریاض داشته و این کشور با پشتیبانی از کنشگران نیابتی مانند احرارالشام، جبهه النصره و جیش الفتح تلاش نموده است تا موازنه قوا و برتری منطقه ای را به نفع خود تغییر دهد. عراق، سوریه و یمن نمونه هایی از کاربست این رویکرد بوده که در آنها ریاض به طور مستقیم و غیرمستقیم به جنگ های نیابتی متوسل شده است.

در دوران سلطنت پهلوی، بخشی از سیاست های شبه مدرنیزاسیون دولت بر پایه قوانینی مغایر با شریعت اسلامی سامان می یافت. حوزه علمیه قم در این فضای سکولار، متناسب با شرایط و ظرفیت های موجود، با اتخاذ شیوه های متنوع در پی ابطال این قوانین یا جلوگیری از اجرای سیاست های دولت برآمد. از زمان بازتأسیس حوزه توسط آیت الله حائری تا رحلت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ش، اگرچه مقاومت صریح و آشکار روحانیون و مراجع حوزه در برابر این سیاست های مشهود بود، اما هم زمان برخی رویکردهای به ظاهر محافظه کارانه نیز وجود داشته است؛ رویکردهایی که ممکن است به عنوان نوعی مدارا، سازش یا همزیستی محتاطانه با دولت تعبیر شود. روایت تاریخی این مواجهه و واکاوی راهبردهای متنوع مقاومت حوزه قم در برابر سلطه سیاسی دولت، مسأله اصلی این تحقیق است.(مسأله) پرسش اصلی این است که راهبردهای مقاومت حوزه قم در برابر تصمیمات و اقدامات ضدمذهبی سلطنت پهلوی را چگونه می توان تبیین نمود.(پرسش) این مقاله با روش تاریخی اسنادی و در چارچوب نظریه «روایت نهانی» جیمز اسکات انجام شده است.(روش) یافته ها نشان می دهد حوزه قم به عنوان نهاد بیداری و مقاومت فرهنگی، با اتخاذ استراتژی های متنوع مقاومت، توانست استقلال نهادی و مشروعیت دینی خود را در دوره ای که دولت ظرفیت مخالفت آشکار را محدود می کرد، حفظ نماید. این مقاومت های روزمره، گرچه در ظاهر کوچک و محدود بودند، اما به تدریج به فرسایش مشروعیت دولت کمک نمود و زمینه ساز تحولات اجتماعی گسترده تر در آینده شد.(یافته ها)

وفاق ملی از مهم ترین شرایط ضروری برای بسیج و سامان دهی منابع نرم افزاری و سخت افزاری یک کشور در مسیر تعالی و پیشرفت محسوب می شود. بااین حال، طرح وفاق ملی تنها زمانی می تواند از سطح یک آرمان یا شعار تبلیغاتی فراتر رود و به یک جنبش واقعی با دستاوردهای ملموس بدل شود که پیش نیازها و بسترهای تحقق آن به درستی شناسایی و فراهم شود .مقاله حاضر با هدف عملیاتی سازی طرح آرمانی وفاق ملی، به شیوه ای تحلیلی و با رویکردی جامعه شناختی- روان شناختی، به بررسی حلقه های واسط میان مطلوب نمایی های انتزاعی و مراحل اجرایی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هویت یابی مبتنی بر «اجماع سازی گفتمانی» از مهم ترین عوامل زمینه ساز برای دستیابی به وفاق ملی است؛ چراکه توافق بر مسائل سطحی و روبنایی، بدون شکل گیری بنیان های مشترک هویتی -که گاه ممکن است متفاوت یا حتی متضاد باشند- در عمل دست نیافتنی خواهد بود. با توجه به تداوم دوران گذار کشور از هویت سنتی به سوی شکل گیری هویت جدید - در تقاطع سه راهی هویت ایرانی، اسلامی و مدرن - و سردرگمی های ناشی از آن، نظریه هویت اجتماعیِ هنری تاجفل را برای تبیین فرایند «صورت بندی خود و دیگری» به عنوان عاملی مؤثر بر وضعیت وفاق ملی برگزیدیم. بر پایه این نظریه، درمی یابیم که نهادینه سازی هویت یابی اجتماعی، هویت یابی مبتنی بر اختیار، افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش دایره شمول «ما» در تقابل با «دیگری»، ایجاد تعادل میان سه گانه های هویتی، غیریت سازی معقول، و هویت یابی مبتنی بر اصول، از جمله الزامات فرایند هویت یابی اجتماعی معطوف به تحقق وفاق ملی در ایران هستند.