در این مقاله، نویسنده با نگاهی گذرا به دوران زندگی شهید آیتالله مدرس، فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی ایشان در دو دوره سلطنت قاجار و سلطنت پهلوی را بررسی کرده است. بخش اول مقاله به فعالیتهای ایشان در عصر مشروطه در قالب مبارزه با ظلم و ستم حکام، انتخاب بهعنوان مجتهدان ناظر بر قوانین مجلس شورا، مقابله با اقدامات زیادهخواهانه بیگانگان مانند اولتیماتوم روس، قرارداد 1919، تلاشهای ایشان در دوران جنگ جهانی اول و مقابله با زیادهخواهیهای رضاخان همچون جمهوریخواهی و تغییر سلطنت اشاره دارد. بخش دوم نیز به مقابله ایشان با اقدامات ضددینی و غیرقانونی رضاخان و مقابلههای رضاخان با این عالم بزرگوار تا مرز شهادت ایشان پرداخته است.
ایده اصلی مقاله حاضر این است که سرنوشت دموکراسی های تحمیلی در نهایت به شرایط داخلی و نه شرایط خارجی وابسته است. دموکراسی ها تنها زمانی ثبات می یابند که در کشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادی، فکری و سیاسی به شکل عمده ای توزیع شده باشند. به نحوی که هیچ گروهی نتواند رقبای خود را سرکوب کند یا سلطه خود را حفظ نماید. این بحث مستند به موارد تاریخی است که در آنها نشان داده می شود چگونه دموکراسی های تحمیلی عمدتا با شکست مواجه شده اند.در این مقاله به این سوال عمده پاسخ داده می شود که میزان اهمیت عوامل داخلی و خارجی در روند تحقق دموکراسی سازی چگونه است؟ آیا دلیل اصلی گسترش دموکراسی در جهان، فشارهای خارجی است یا نه دموکراسی ها تنها زمانی میسر می شوند که عوامل داخلی به شکل شایسته و بایسته ای به وجود آیند؟ در این ارتباط اهمیت نسبی هر کدام از عوامل داخلی و خارجی چه میزانی است؟ بسیاری از محققین به این موضوع پرداخته اند و به نظر می رسد این امر نیازمند مطالعه ای نظام مند و جامع می باشد.
این نوشتار گزارشی از یک تجربه در عرصه آموزش سیاسی است که در بهار 1381 در قالب یک درس 2 واحدی با نام «کارگاه و آزمایشگاه علوم سیاسی» به تعدادی از دانشجویان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارایه شد. چهارچوب و قواره این کارگاه حاصل تجربه آموزش کاربردی دانش و تحلیل سیاسی برای صدها تن از کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی و سیاسی در دو دهه گذشته بود.در تجربه دانشگاه شهید بهشتی اقدامات و آزمایش های متعددی در مورد عمیق تر و دقیق تر نمودن دانش و ادراک سیاسی دانشجویان صورت گرفت. در این مقاله شرح دو آزمون از این تلاش ها گزارش شده و اهداف و نتایج آنها بیان گردیده است. گردش دسته جمعی با دانشجویان در دانشکده و مشاهده ساختمان آن از داخل و خارج به عنوان تمثیلی ساده و ایستا از ساختار و نظم و همچنین اعزام دانشجویان به طور انفرادی به خیابان ها و محله های مختلف تهران جهت مشاهده و ضبط مناسبات انسانی و اجتماعی به منظور فهم نظم پویا، محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، برابری او را در نظام سیاسی رقم زد و در نتیجه «برابری های سیاسی ـ اجتماعی» را برای او به دنبال آورد. این برابری ها عمدتا در پنج مورد خلاصه می شوند که عبارتند از: 1) برابری مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابری مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابری مردم و حاکمان؛ 4) برابری در امکانات و امکان ها و 5) برابری صاحبان ادیان مختلف. دو اصل «شفافیت و تقدم آسیب مندان اجتماعی»، ضمانت اجرا و صحت اجرای این برابری ها هستند. تنها ملاک برتری انسان ها تقواست که به تصریح امام علی (ع) اجر و پاداش آن روز قیامت نزد خداست و هیچ امتیازی در حوزه حقوق سیاسی ـ اجتماعی به دنبال ندارد.پس از این مرحله، در حوزه سیاست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان های متفاوتی روبه رو هستیم و از آنجا که حق برابر برای انسان های برابر است و در اینجا انسان ها متفاوت می شوند، ضرورتا باید نابرابری هایی در عرصه اجتماع شکل گیرد که شرط مشروعیت این نابرابری ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب این شرط، برابری های سیاسی ـ اجتماعی با عبور از قاعده «مردم به میزان عدالت در حق یکسانند»، در قالب نابرابری های عادلانه تداوم می یابد.
الگوی مردم سالاری دینی از ظرفیت انتقادی خاصی نسبت به الگوهای نظری نظام سیاسی برخوردار می باشد. مقاله حاضر، با الهام از آموزه های نظریه انتقادی نو و تبیین ظرفیت انتقادی الگوی نظم دموکراتیک مشورتی به مثابه حاصل نظریه انتقادی نو، ابتدا به تبیین همسویی ها و قرابت های نظری الگوی نظم دموکراتیک مشورتی با الگوی مردم سالاری دینی پرداخته، سپس با مقایسه الگوی مردم سالاری دینی با چهار الگوی نظم سلطانی، سکولار اسلامی، لیبرال دموکراسی و نظم دموکراتیک، بر ظرفیت انتقادی الگوی مردم سالاری دینی و افزون بودن آن نسبت به نظم دموکراتیک مشورتی، استدلال نموده است. هدف اصلی مقاله افکندن پرتوی روشن بر ایده «ضرورت» مردم سالاری دینی برای کشور های اسلامی در شرایط کنونی جهان اسلام است.
استدلال اصلی این مقاله این است که تنوع و تکثر معانی و دگرگونی مفاهیم، از ویژگی های اصلی رشته روابط بین الملل است. در ابتدا با بررسی جایگاه مفاهیم در علم به طور کلی و علوم اجتماعی و روابط بین الملل به طور خاص، این استدلال مطرح می شود که نمی توان مفاهیم را دال هایی فرازمانی و فرامکانی و فارغ از زمینه مندی دانست. بنابراین، انتظار می رود گستره معنایی مفاهیم به تبع زمینه های زمانی و مکانی خاص متحول باشد و همچنین در گفتمان ها و پارادایم های مختلف، مفاهیم به اشکال متفاوتی تعریف شوند. بر همین اساس، در دو بخش بعدی مقاله رابطه تحول مفاهیم در رشته روابط بین الملل با تحول در روابط بین الملل به عنوان حوزه کنش انسانی و نتیجه رویه های کنشگران بین المللی، و سپس تاثیر تنوعات و تحولات نظری در تکثر معنایی و تحول مفهومی در این رشته بررسی می شود. سرانجام با نگاهی به مقالات این مجموعه برخی از مهمترین تحولات مفهومی در روابط بین الملل مورد اشاره قرار می گیرد .
روابط بین الملل، رشته ای است که عرصه پژوهشی آن در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی از بیشترین پویایی و دگرگونی برخوردار می باشد. یکی از مهمترین پویایی های عرصه دانشگاهی رشته روابط بین الملل، دگرگونی در روش های مطالعه و پژوهش دنیای بیرونی روابط بین الملل در نزد محققین این رشته است. نوشتار حاضر تلاش می کند، با نگاهی منتقدانه، به بررسی تحول در روش شناسی مطالعات بین المللی پرداخته و مشکلات و کاستی های آن را ارزیابی نماید. نگارنده با بازشناسی دو رویکرد کلاسیک و کوانتومی در علوم دقیقه، بر آن است که روش شناسی علوم اجتماعی در قرن بیستم، غالباً متاثر از رویکرد کلاسیک علوم دقیقه بوده است. این در حالی است که رویکرد کلاسیک توان تبیین تحولات جهانی در ابعاد گوناگون را ندارد. چارچوب نظری کوانتومی با ویژگیهایی چون اعتقاد به نسبیبودن نتایج پژوهشی و بهرهبرداری از تمام روش ها برای دستیابی به نتایج معتبرتر، تناسب بیشتری با دنیای علوم اجتماعی، از جمله روابط بین الملل دارد.
امنیت، اصلی ترین وظیفه دولت ملی و مهمترین موضوعی است که تا کنون مورد توجه دانشوران روابط بین الملل قرار گرفته است. باوجود این، امنیت مفهومی پیچیده، متعارض و شدیداً متکی بر رویکردها و نظریه هایی است که ناظران و پژوهشگران از آنها استفاده میکنند. تا کنون برای توصیف، تبیین و پیشبینی موضوعات امنیتی، نظریههای مختلفی مطرح شده است. در این نوشته، تلاش میشود دگرگونیهای به وجود آمده در مفهوم امنیت از منظر تحول در نظریه های مطالعه امنیت مورد بررسی قرار گیرد.نظریه های واقع گرایی، لیبرالیسم، مکتب کپنهاک، سازه انگاری و انتقادی، نظریه های برجسته در مطالعات امنیتی هستند که با ارائه پیشفرضها و چارچوب مطالعاتی متفاوت در مورد امنیت ملی و امنیت بین الملل، افقهای تازهای را در حوزه مطالعات امنیتی به وجود آوردهاند و دیدگاههای متفاوتی در مورد پرسشهای اساسی امنیت از جمله مرجع، کارگزار، ابعاد و شیوه تامین امنیت، مطرح ساختهاند. موضوع مقاله حاضر بررسی تحول مفهوم امنیت در این نظریه هاست.
گفتمان واقع گرایانه «دولتمحور»، که به دولت به عنوان کنشگر انحصاری عرصه سیاست و روابط بین الملل می نگریست، در پی تحولات نوین ناشی از پایان جنگ سرد، جهانیشدن، وابستگی متقابل، حادثه یازدهم سپتامبر، نقش رو به گسترش جنبشهای اجتماعی فراملی، جامعه مدنی جهانی ، نهادهای غیردولتی ملی و بین المللی و رشد گروه های تروریستی، مورد بازتعریف قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر آن است با اتکا به رهیافت های سه گانه جیمز روزنا در مورد مطالعه روابط بین الملل، ضمن گذار از تلقی مفهوم کنشگر در رویکرد واقعگرایی، به بررسی تحولات مفهومی آن در عصری بپردازد که پلورالیسم وجه شاخص آن است و سپس با ذکر گونه های نوین این مفهوم، دیدگاههای موجود را نقد و ارزیابی کند.
در این نقد کتاب، اندیشه های سیاسی و اجتماعی سعید حجاریان بررسی، و محتوای کتاب "از شاهد قدسی تا شاهد بازاری"، به طور مختصر معرفی می شود. عرفی شدن دین در سپهر سیاست، محور اساسی مباحثی است که در حوزهی سنت، گفتمان، ایدئولوژی و آرمان شهر، تحلیل و تبین می شود. در واقع، رهیافت بنیادین حجاریان، نگرش جامعه شناختی به مقوله عرفی شدن در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مسایل توسعه ی ایران است. نگارنده با اتخاذ رویکردی انتقادی، رهیافت، چارچوب نظری و اندیشه های حجاریان را به چالش می کشد و در پایان نتیجه می گیرد که حجاریان بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود جامعه ایران و با تفسیری موسع به نتایج مطلوب و دلخواه دست می یابد.
راهبرد توسعه فرآوردهی رسیدن نخبگان جامعه به استنباطهای مشترک است. راهبرد توسعه نمودار همگنی درونی اندیشه ها و مناسبات اجتماعی است. رسیدن به توسعه بالاترین درجات هماهنگی و همسویی و سازواری را میطلبد. در ایران راهبردهای گوناگونی همچون راهبرد جایگزینی واردات و از 1368 به بعد راهبرد توسعه ی صادرات مطرح گردیده است. برنامه های خصوصیسازی و تعدیل ساختاری رهیافتهای جدیدتری برای پیشبرد توسعه هستند. ولی این کوته بینی است که هر چه را دولت بر آن نام راهبرد نهاد «راهبرد ملی» بیانگاریم. براستی، پیش از آن باید دید که آیا ساخت دولت ـ ملت به معنای کلاسیک آن در یک اجتماع پیدا شده است یا خیر. تاثیر شکافهای اجتماعی از یکسو و شکاف میان دولت و جامعه از دیگر سو بر تدوین راهبرد توسعه چیست؟ در این مقاله می کوشم نخست با سنجش نظریه هایی که بسادگی دولت را مسئول چنین کنشی میداند نارسایی هایی این رهیافت را نشان دهم سپس به رهیافت جامع تر اریک اولین رایت عنایت خواهم کرد که رابطهی چند سویه ی دولت و جامعه و شکافهای اجتماعی بر یکدیگر را با پروا نسبت به واقعیتهای اجتماعی وا میکاود و در کاربست نظریه ی او البته نه به شیوه ای مکانیکی بلکه با پروا داشتن نسبت به ویژگیهای جامعه ی ایران خواهم کوشید.