در این مقاله منابع درسی تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران (منابع اصلی و کمکی) مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی این مقاله این است: آیا منبع (یا منابعی) در زبان فارسی وجود دارد که بتواند مطالب درسهای تحولات سیاسی- اجتماعی ایران (1و2 به صورت جداگانه) را پوشش دهد. منبع استاندارد و مورد قبول باید از شرایط زیر برخوردار باشد: به صورت کتابی انتشار یافته و قابل دسترس باشد؛ 2. حداقل سرفصلهای مصوب درس را پوشش دهد؛ حتی الامکان دارای پشتوانه ای نظری باشد؛ بیانی واقع گرایانه و فارغ از گرایش از حوادث داشته باشد؛ و... بنابراین سوال در مورد هر کدام از این موارد پرسش های فرعی این پژوهش را تشکیل می دهند.
از آنجایی که منابع گسترده ای (بویژه منابع فرعی) برای این درس وجود دارد، معیار انتخاب آنها منابعی است که مورد استفاده اساتید تاریخ تحولات در حال حاضر قرار می گیرند. به دلیل اینکه این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی صورت می گیرد، از بیان فرضیه احتراز می شود.
سال 2007 یکصدمین سالگرد انعقاد قرارداد 1907 است که در آن، دو قدرت امپریالیستی انگلیس و روسیه به خود اجازه دادند با استفاده از فرصت ناشی از درگیری ایران در مبارزه ملی انقلاب مشروطه، کشوری باستانی را میان خود تقسیم کنند.با اینکه نقش انگلیس در تجزیه بسیاری از سرزمینها و انعقاد معاهده های خانمان برانداز برای اغلب آگاهان مسائل سیاسی و تاریخی آشکار است، شاید کارگردانی این کشور در ماجرای انعقاد قرارداد 1907 که مقدمه ای برای تجزیه ایران بود، برای برخی افراد مشخص نباشد. آنچه در این نوشتار بررسی می شود نقش انگلیس در طراحی، پیشنهاد و انعقاد قرارداد 1907 و در نهایت معرفی اسنادی در این زمینه است. قرارداد 1907 افزون بر ایران، افغانستان و تبت را نیز دربرمی گرفت که پرداختن به موضوعهای آن مناطق در این مختصر نمی گنجد.
برنامه اتمی ایران ـ بی آنکه شاکله آن اقتضا کند ـ در سالهای اخیر به یکی از جنجالی ترین موضوعها و مسائل رسانه ای جهان تبدیل شده است و اندیشمندان شمال و جنوب در فهم ماهیت و پیامدهای آن به دو گروه مخالف تقسیم شده اند.نوشتار حاضر با نگاهی به تاریخچه اتفاقهای مهم اتمی نیم قرن گذشته ایران، در پی آن است تا نشان دهد که فراتر از اهداف دولتمردان جمهوری اسلامی، این ژئوپولتیک ایران و لحن درشت و اغلب توام با جنگ لفظی دو دولت ایران و امریکا نسبت به یکدیگر است که سوء ظن قدرتهای غربی را نسبت به برنامه اتمی ایران برانگیخته و آنان را واداشته است تا در پی ریشه کن ساختن توانمندیهای بومی اتمی این کشور باشند.این بررسی همچنین نشان می دهد که نوعی پیوستگی و همگونی سیاستی ـ فراتر از کیفیت نظام سیاسی و نیز اجماعی ملی نسبت به برنامه اتمی ایران در داخل کشور وجود دارد و از آنجا که دولت امریکا سلسله جنبان تاریخی سوءظن نسبت به برنامه اتمی ایران بوده است و به قول فلاسفه علت مبقیه یک پدیده نمی تواند چیزی به جز علت محدثه آن باشد، پس تنها راه برون رفت مسالمت آمیز از بحران اتمی، هدف قرار دادن ریشه این سوء ظن از راه گفتگو و ایجاد اعتماد است.
این مقاله به بررسی و تبیین مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب پرداخته است و در این زمینه، مبانی نظری این دو رویکرد به مهندسی فرهنگی، بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد این دو رویکرد به لحاظ تعریفی که از فرهنگ و مهندسی فرهنگی، انسان، نقش دولت در حوزه فرهنگ و نتیجه دخالت آن در مهندسی فرهنگی جامعه ارایه میدهد، با یکدیگر اختلاف مبنایی دارند.
در شرایطی که انتظار میرفت جهان پس از جنگ سرد جهانی متکی بر نهادهای بینالمللی و رشد چندجانبهگرایی باشد، تهاجم ایالات متحده به عراق به شکلی کم و بیش یکجانبه و بدون اخذ مجوز از نهادهای بینالمللی ذیصلاح و مبتنی بر آموزه نوین جنگ پیشدستانه یا پیشگیرانه انجام گرفت. این اقدام در سطوح مختلف از جمله در سطح دولت ها و گروه های اجتماعی با واکنشهای منفی بسیار رو به رو شد. پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته میشود، این است که چرا این اقدام ایالات متحده با مخالفت های گسترده رو به رو شد؟ فرضیه مورد بررسی نیز این است که مغایرت اقدام آمریکا با ساختار بیناذهنی حاکم بر جامعه بینالمللی، دلیل مخالفت ها بوده است. در این مقاله تلاش میشود با تأکید بر ابعاد هنجاری و معنایی نظم بینالمللی، این رویداد از این منظر و با اتکا بر آموزه های دو نظریه مکتب انگلیسی و سازهانگاری بررسی شود. پس از ارائه چارچوبی مفهومی بر اساس این دو نظریه، مقاله به بررسی اصول بنیادین تعریفکنندة ساختار معنایی نظام بینالملل میپردازد و سپس مغایرت اقدامات آمریکا با قواعد این ساختار نشان داده میشود.
این مقاله انتقادی، با ارایه خلاصه ای از مطالب کتاب اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها، برخی ویژگی های برجسته آن را آشکار می سازد. رهیافت نظری پژوهش از جمله این برجستگی هاست. اما برخی کاستی ها بر اعتبار روشی و یافته های پژوهشی آن لطمه وارد ساخته است. فقدان چارچوب نظری، هرج و مرج روش شناختی در تبیین موضوع، عدم رویکرد انتقادی نسبت به آثار موجود و ادبیات موضوع، عدم کفایت منابع، ویراستاری ضعیف، رعایت نکردن نکات روش شناختی در ارجاعات و تنظیم کتابنامه، مهم ترین ضعف های کتاب هستند.
دولت در ایران در دهه اول انقلاب به سمت سیاست های اقتصادی حرکت کرد که می توان از آنها به سیاست های بازتوزیعی تعبیر کرد. بخشی از استدلالات کلی ادبیات انقلاب این است که حرکت دولت های انقلابی به سمت سیاست های بازتوزیعی از خصلت های عمومی و تا حدی ساختاری آنها محسوب می شود. همچنین آنگونه که برخی جامعه شناسان سیاسی استدلال می کند دخالت دولت در ساخت اقتصادی و در اینجا حرکت دولت به سمت سیاست های بازتوزیعی، می تواند موجد برخی تحولات در ساخت دولت شود. بنابراین تا آنجا که به ایران پس از انقلاب مربوط می شود می توان بحث کرد که اولاً حرکت این دولت به سمت سیاست های باز توزیعی در دهه اول انقلاب از خصلت های عمومی و تا حدی ساختاری دولت های پس از انقلاب محسوب می شود. ثانیاً و در مرحله بعد اجرای این سیاست ها هم به نوبه خود باید بر ساخت این دولت موثر ظاهر شده باشد. بر همین اساس، مقاله ابتدا بر سیاست های بازتوزیعی پس از انقلاب در ایران متمرکز شده آنها را توضیح می دهد سپس استدلال می کند که اجرای سیاست های بازتوزیعی حداقل به دو شیوه باعث غیر یکپارچه شدن ساخت دولت در ایران پس از انقلاب شده است.