درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی استراتژی چین در قبال بحران اوکراین می پردازد، چین در طی سال های اخیر نقش شایانی در عرصه بین المللی داشته است و در بحران اوکراین تاکید به تلاش طرفین برای دستیابی به یک راه حل سیاسی و دیپلماسی کرده است. اولویت اصلی چین تحقق اهداف اقتصادی است و تلاش دارد از خود تصویری ارائه دهد که بتواند با همه مناطق جهان همکاری اقتصادی نماید. از سوی دیگر، چین در پی هدف بسیار مهم ظهور مسالمت آمیز دریافته است که پیشرفت و قدرتمند شدنش در گرو همکاری با غرب و ایالات متحده است و با این هدف، سیاست همکاری با غرب را پیشه کرده و از نوعی چندجانبه گرایی که حاوی امتیازات اقتصادی در بیرون از منطقه و امتیازات سیاسی و امنیتی در درون منطقه باشد، حمایت می کند. چین و روسیه مجبور به توسعه استراتژی آسیایی و منطقه ای خود هستند. در قالب این استراتژی روسیه توجه بیشتری به همکاری و مشارکت با چین خواهد داشت. در این تحقیق از روش پژوهشی گردآوری داده ها و از روش کتابخانه ای و مشاهده اسناد و مدارک استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بحران اوکراین باعث نزدیکی استراتژیکی و اقتصادی بیش از پیش روسیه به چین برحسب منافع و مناطق نفوذ مشترک و متعارض دوکشور شده است.

برای فیلسوفان روشنگری ایده خرد با عمومیت و استدلال پیوند خورده بود. خرد ، عمومی است بدان معنی که هیچ اقتداری بهتر از استدلال را به رسمیت نمی شناسد و استفاده ازخرد عمومی باید روشنگری را به ارمغان آورد. حوزه عمومی به عنوان فضای گفتمانی شناخته می شود که در آن تمام قدرتها و حقایق در محکمه عقل گذاشته می شود. بیشتر از هر فیلسوفی دیگری ؛کانت بر پیوند خرد و عمومیت تاکید داشت. فیلسوف آلمانی هگل و متفکر انگلیسی استوارت میل درباره رشد نقش سیاسی حوزه عمومی نیز بحث نموده اند. در ابتدای قرن بیستم دموکراسی برای اکثر اروپائیان شناخته شده بود. پیش نیاز این نظام تثبیت حوزه عمومی بود. در دوره جنگ های اول و دوم جهانی، چپ گرایان و محافظه کاران مشترکاً در ایده دموکراسی و حوزه عمومی شک داشتند. درعین حال مسئله ارتباط میان دموکراسی و حوزه عمومی در مرکز جنگ سرد باقی ماند. ایده حوزه عمومی در چنین شرایط و فضائی انتقادی؛ بازکشف شد.دراین فضای اندیشه و واقعیت به نقش طبقه متوسط -که به زعم بسیاری ازمتفکران جامعه شناس سیاسی حاملان اصلی توسعه هستند -نیز در کنار لزوم گسترش حوزه عمومی برای تحقق وتعمیق دموکراسی وتوسعه سیاسی توجه گردید .این مقاله مروری تاریخی نظری بر کشف و بازکشف حوزه عمومی است با تاکید بر نقش طبقه متوسط در توسعه و بسط حوزه عمومی

تقویت وحدت و انسجام ملی، یکی از اهداف و مقولات اساسی هر حکومتی است. امروزه جهانی شدن با جریان آزاد اطلاعات و گسترش روزافزون فن آوری ها، ارتباطات و تغییر در تعاملات و مناسبات از سطح خرد تا کلان، چالش ها و فرصت هایی را در مقابل جامعه جهانی ایجاد نموده است. تکثرگرایی به عنوان محور اصلی درک و تحلیل آمیختگی ناشی از جهانی شدن شناخته شده و سرنوشت مختوم آن است. در حوزه قومیت ها، همچون سایر حوزه ها، روند جهانی شدن می تواند تأثیرات متفاوتی بر جای بگذارد و در هر حال موجبات تغییر را فراهم نموده است و آنچه مهم به نظر می رسد، بازاندیشی و بازنگری در سیاست گذاری در قبال قومیت ها را الزامی ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، بیانات مقام معظم رهبری بهترین راهنما در این خصوص خواهد بود. پژوهش حاضر، کوششی در جهت ترسیم الگوی مطلوب همگرایی در ایران با تاکید بر فرمایشات رهبری با محوریت اقوام می باشد. بنابراین، مقاله حاضر در پی پاسخگویی مناسب برای این دغدغه، فرض اساسی خود را بر این مبنا استوار ساخته که الگوی تکثرگرایی بر پایه هویت ایرانی- اسلامی، مناسب ترین و کاربردی ترین مدل برای ارتقا سطح همگرایی اقوام ایرانی در شرایط کنونی به شمار می آید که هم بیانگر تنوع و هم بیانگر وحدت با توجه به شرایط کشور ایران است

سیاست خارجی کارامد و مطلوب در عصر جهانی شدن با توجه به ارتباط با همه کشورهای جهان تحقق می یابد. ایران در دهه اخیر بنا به دلایل داخلی، منطقه ای و جهانی تلاش کرده است که روابط خود را با همه کشورها از جمله امریکای لاتین افزایش دهد. گرچه موفقیت هایی سیاسی و اقتصادی در این ارتباط حاصل شده است، اما باید خاطر نشان کرد که روابط ایران با آمریکای لاتین از گذشته تاکنون دستاورد محسوسی نداشته است. دلایل این امر را باید در موضوعاتی همچون دوری جغرافیایی از یکدیگر، فقدان پتانسیل های داخلی برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی، عدم آگاهی درست از مسایل و ظرفیت های یکدیگر و همچنین دخالت بازیگران جهانی از جمله امریکا جستجو کرد. در واقع روابط ایران با امریکای لاتین و همگرایی نسبی در برخی موضوعات بین المللی همچون تقابل با امریکا، ماهیت دولت ها، چگونگی توسعه اقتصادی، با چالش های اقتصادی و بنیادینی از قبیل آشنایی ناکافی از قابلیت های اقتصادی و ظرفیت های موجود در آمریکای لاتین، بی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه وتغییرات در کابینه دولت ها، نوع بلوک بندی جهانی، نفوذ حداکثری چینی ها و ژاپنی ها و آمریکایی در بازارهای این مناطق مواجه است

در سال های اخیر مقابله با داعش جنبه و ابعاد جهانی به خود گرفته است اما به نظر می رسد، تعامل و همکاری ایران و سوریه دارای اهمیت بالایی می باشد که در این پژوهش رابطه همکاری ایران و سوریه به ویژه مقابله با داعش مورد بررسی قرار می گیرد. همکاری هایی بین المللی در سه سطح: اتفاق، ائتلاف و اتحاد نمود پیدا می کند. هر چند هر سه مفهوم در ادبیات روابط بین الملل بجای یکدیگر بکار می روند، اما بنظر می رسد میان این سه مفهوم در ارتباط با دامنه گستردگی شان می بایست تمایز قائل شد. رابطه ایران و سوریه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بخصوص در دو مقطع زمانی: 1) مقطع زمانی جنگ عراق علیه ایران 2) بعد از تحولات و ناآرامی های اخیر سوریه بر پایه همکاری بین دو کشور تعریف شده است. این همکاری نوعی اتحاد سازی میان دو کشور را به نمایش گذاشته است، بگونه ای که جمهوری اسلامی ایران به رغم تفاوتهای ایدئولوژیک با حکومت بعث سوریه اقدام به ایجاد نوعی اتحاد استراتژیک با این کشور نموده است. به میزانی که حوادث سوریه ابعادی گسترده تر و جهانی یافته است و همکاری و اتحاد میان ایران و سوریه نیز تقویت شده است. بنابراین این پژوهش ابتدا به تعریف و بررسی نظریه اتحاد و سپس به چرایی و مبانی شکل گیری اتحاد میان ایران و سوریه می پردازد و سعی می شود وجوه تمایز میان اتحاد و مفاهیم مرتبط با آن مانند اتفاق و ائتلاف و ویژگی های هریک مورد بررسی قرار گیرد.

با تسامح می توان گفت در جهان امروز پدیده تروریسم به عنوان عاملی محرک برای تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... جایگزین پدیده های شناخته شده از قبیل انقلابها، جنگها، کودتاها، شورشها و ... شده است و باعث چالش هایی گردیده است. یکی از ویژگی های برجسته منطقه خاورمیانه بنیادگرایی اسلامی است که تنها بُعد نظری ندارد و در پهنه عمل اثرات بسیاری بر این منطقه داشته است. بنیادگرایان، با عناوین مختلف در طول چند دهه اخیر به فعالیت پرداخته اند. بنیاد گرایی و تندروی های افراطی مهمترین موضوع تهدید کننده صلح و امنیت منطقه خاورمیانه می باشد که فهم ماهیت و پیچیدگی های این پدیده و تأثیر آن در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پرسش بنیانی این است که ظهور و گسترش داعش و افراط گرایی تروریسم در خاورمیانه چه مبنایی دارد؟ داعش یکی از گروه های بنیادی است که با پیشروی هایی که در خاورمیانه انجام داده شرایط منطقه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل نموده است. این نوشتار با بررسی تروریسم و افراط گرایی در خاورمیانه درصدد است تا به بررسی ظهور و گسترش داعش و افراط گرایی تروریسم درخاورمیانه و نحوه تقویت جریان داعش در سطوح ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی بپردازد. همچنین در پایان راه کارهایی برای مقابله با جریان های افراطی در خاورمیانه ارائه می شود.

نظام قانونگذاری ایران مبتبی بر یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعالیت های گسترده این مجلس می باشد و بسیاری دیگر از ضرورت های مهم از جمله، حمایت از قانون اساسی، ارتقای کیفیت قانونگذاری و توجه به حقوق بشر و ... را می توان مبنا و ضرورت تاسیس مجلس دوم در نظام قانونگذاری ایران عنوان کرد. با این حال به نظر می رسد تحقق این امر با پیچیدگی های بسیاری مواجه شود از این رو در این مقاله سعی می شود به ضرورت تشکیل مجلس دوم بر مبنای ضرورت های موجود اشاره شود. از طرف دیگر شیوه ای که در این مقاله به خدمت گرفته شده است، شیوه تحلیلی و توصیفی می باشد.

جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر همواره با تهدید امنیتی دزدی دریایی دست به گریبان بوده و متحمل خسارت های فراوانی شده است. بحران دزدی دریایی و حضور دزدان دریایی در آب های بین المللی به یکی از اصلی ترین بحران های پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به عزم ایران در توسعه ترانزیت دریایی خود و بدست آوردن سهم بیشتری از ترانزیت آب های آزاد توجه به موضوع امنیت دریانوردی و بررسی پدیده دزدی دریایی و راه های مقابله با آن مورد توجه ایران قرار گرفته است. ایران به مانند دیگر اعضای جامعه بین المللی و به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت تهدید دزدی دریایی به ویژه دزدان دریایی سومالی را تهدید امنیتی علیه خود دانسته و از طریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به ترکیبی از اقدامات حقوقی، سیاسی- نظامی برای مقابله با آن دست زده است. این مقاله در جستجوی پاسخ این سوال است که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدید امنیتی دزدی دریایی چه راهکارهایی را اتخاذ نموده است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران از طریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی در دهه اخیر به مقابله با این تهدید امنیتی پرداخته و توانسته است با سازوکارهای حقوقی، سیاسی- نظامی این تهدیدات را به طور نسبی مهار کند و عملکرد نسبتاً موفقی در این زمینه داشته باشد.

باتوجه به اهمیت مقوله مقابله با دشمنان نظام اسلامی در حوزه خطیری چون اقتصاد که چندین سال است تحت عنوان جنگ اقتصادی مورد توجه رهبر انقلاب(مدظله) قرار گرفته، مقاله حاضر که از نوع پژوهش های کاربردی است، داده های موردنیاز در آن را به روش اکتشافی گردآوری کرده است. این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان، چهارچوب موضوع را مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب(مدظله) استخراج می کند. در ادامه و پس از استخراج الگو با روش توصیفی-تحلیلی و باتوجه به ادبیات علمی در حوزه اطلاعات اقتصادی، به این نکته توجه می شود که مبتنی بر این ادبیات، استفاده از راهبرد قدرت به شکل گیری روشی نرم انجامیده است که از آن برای تحمیل راهبردی استفاده می شود که به تحقق برخی اهداف کنترل تجاری یا اقتصادی می انجامد. درواقع، نفوذ راهبردی اقتصادی، راهبردی قدرت محور است که از ابزارهایی متعدد بهره می برد. به عبارت دیگر، نفوذ راهبردی اقتصادی را باید ترکیبی از عملکردهای مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و نهان دانست که اشخاص، گروه ها و سازمان های اقتصادی یا بخش های اقتصادی دولت ها را هدف قرار می دهند و در پی تقویت اعتبار و نفوذ و هدایت تصمیم ها در جهت دلخواه اند.  یافته های پژوهش حاکی از آن است که مبتنی بر مطالعه تطبیقی دانش اطلاعاتی و منویات رهبر معظم انقلاب، فصل مشترک بین این دو حوزه مطالعاتی در حوزه نفوذ این نکته است که تغییر در باور، رفتارها و هدایت آنها در جهت دلخواه مدنظر است و لذا مفهوم جدید «نفوذ راهبردی اقتصادی» با اقسام آن قابلیت بازتعریف پیدا کرد. در قالب این مطالعه تطبیقی، نفوذ راهبردی اقتصادی به دو قسم نفوذ راهبردی موردی و جریانی قابل تقسیم است که ماحصل پژوهش حاضر اولویت و رتبه بندی موارد شش گانه نفوذ راهبردی اقتصادی شامل نفوذ در نیروهای فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی، تضعیف پایه های اقتصادی و اختلال در آن، تمرکز بر عدم استقلال و ایجاد وابستگی، ایجاد انحراف در مدیریت اقتصادی و سبک زندگی، تحریم اقتصادی و جاسوسی اقتصادی، و به این ترتیب و حسب ویژگی ها و نوع آن اعم از موردی، جریانی، موردی / جریانی و درنهایت ارائه توصیه های سیاستی در حوزه مقابله با نفوذ راهبردی اقتصادی است.

برنامه های نوسازی متمرکز دولتی گفتمان پهلوی دوم از آغاز دهه 1340، به دنبال تغییر ساخت قدرت اجتماعی - اقتصادی و سامان سیاسی  به طبقه جدید با ایدئولوژی مطابق با نظام معنایی تبلیغی خود و نظارت بر گروه های منتقد با ایدئولوژی متضاد پیاده گردید. با رویکرد گفتمان انتقادی  فرکلاف مقاله حاضر می کوشد به تبیین مفاهیم دوگانه مستضعفین – مستکبرین در منظومه فکری امام خمینی و دولت آرمانی مورد نظر ایشان بپردازد. امام خمینی (ره) با توصیف گفتار حکومت متناسب با سنن مذهبی کوشید در متن جامعه رفتارهای سیاسی گفتمان حاکم را متضاد با فرهنگ دینی رایج معرفی کند و زمینه های حرکت انقلابی را مهیا سازد. با تفسیر ژانرهای مستضعفین (اکثریت مردم)و مستکبرین(گروه حاکم) به عنوان نشانگان رایج در متن جامعه ایران و  با دو قطبی سازی جامعه براساس متون دینی و تشبیه گروه حاکم با نمادهای منفور در حیات سیاسی و دینی به نفی رقیب حاکم مبادرت کرد و الگوی حکومت اسلامی و زعامت ولی فقیه سیاسی را به عنوان یک آلترناتیو مطلوب برای جامعه بازتفسیر و محقق نماید.

این مقاله درصدد واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران جنگ تحمیلی است. یکی از نظریه هایی که در تلاش است تا چگونگی کارکرد نظام بین الملل و هنجارهای حاکم بر آن و چگونگی تغییر نظم موجود و رسیدن به نظم مطلوب را توضیح دهد، نظریه انتقادی روابط بین الملل است. به نظر می رسد با توجه به رویکرد تجدیدطلبانه و استکبارستیزی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نظریه انتقادی روابط بین الملل قادر به تبیین سیاست خارجی در این سالها باشد. با توجه به همسویی اصول و مفاهیم سیاست خارجی در دوران جنگ تحمیلی ایران و نظریه انتقادی روابط بین الملل، این مقاله نشاندهنده ماهیت انتقادی سیاست خارجی ایران در این دوران است. در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای جنگ تحمیلی امکان تحلیل با نظریه انتقادی روابط بین الملل را دارد.

تشابه رویکردها در حوزه های موضوعی مختلف پیش نیاز اصلی حرکت کشورها به سوی همکاری های فراگیر است. هدف این مقاله بررسی ابعاد اختلاف نظر در حوزه حقوق بشر به عنوان مانع اصلی فراروی روابط و همکاری فراگیر میان چین و اروپاست. از دید این نوشتار، با آنکه ظرفیت های همکاری در حوزه های اقتصادی و دیپلماتیک فراهم بوده و اسناد راهبردی دو طرف نیز مؤید این امر است، حقوق بشر به عنوان یک عامل ارزشی مانع از همکاری های فراگیر تا مقطع کنونی شده است. بنابراین با طرح این سؤال که چرا حقوق بشر تاکنون به عنوان مانعی در نیل به همکاری های فراگیر میان بیجینگ و بروکسل عمل کرده، ادعای نوشتار بر این محور قرار می گیرد که دو عامل تفاوت ادراکی و نقایص نهادی در مسئله حقوق بشر مانع از همکاری میان طرفین بوده است. این مقاله با بررسی ظرفیت های همکاری فراگیر در بخش اول، روابط چین و اروپا را در پرتو مسئله حقوق بشر در بخش دوم ارزیابی می کند.

تلاش برای موازنه قدرت همواره یکی از رویکردهای واقع گرایی کشورها در عرصه روابط بین الملل بوده است. تلاش برای موازنه یا از منظر حفظ وضع موجود یا با هدف برهم زدن وضع موجود بوده است. به نظر می رسد که تمایل طبیعی کشورها برای رسیدن به موازنه قدرت با یکدیگر آن گونه که واقع گرایان می گویند در حال حاضر ایالات متحده را در تنگنای راهبردی تاریخی قرار داده است. از یک سو آمریکا درپی حفظ و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت هژمون است و از سوی دیگر در آسیا کشورهایی مانند روسیه و چین و حتی هند درپی به چالش کشاندن این جایگاه و رسیدن به موازنه قدرت با قدرت هژمون هستند. از این نظر آمریکا در هیچ جای جهان به اندازه آسیا با چالش های راهبردی برای حفظ موقعیت هژمونیک خود روبه رو نیست. آسیای مرکزی به عنوان بخشی از زیرمجموعه نظام آسیا یکی از جاهایی است که مبارزه برای به دست آوردن موقعیت هژمون بین آمریکا، چین و روسیه جریان دارد. پرسش این است که اگر به بیان جان مرشایمر، رسیدن به موقعیت هژمون در جهان نیازمند تسلط بر مناطق مختلف جهان است آنگاه آمریکا چگونه می تواند بر آسیای مرکزی با وجود رقیبانی جدی همچون روسیه و چین مسلط شود؟ فرضیه این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که آمریکا تلاش می کند تا از هند برای موازنه قوا در آسیا مرکزی استفاده کند و هند نیز تلاش می کند تا با رعایت مجموعه ای از ملاحظات از ظرفیت آمریکا برای گسترش نفوذ خود در این منطقه بهره جوید.

در این مقاله، نظرات فقهای شیعه در چهار دوره: قبل از صفویه، صفویه، مشروطه و انقلاب اسلامی (در هر دوره، سه یا چهار فقیه) در خصوص معیار و ملاک برای تعیین دار الاسلام، دار الکفر و دار الحرب که سه مفهوم اساسی و بنیادی در فقه روابط بین الملل می باشند، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده در مجموع می توان نظرات فقهاء شیعه را در قالب سه گروه، دسته بندی کرد: 1- فقیهانی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اجرا یا عدم اجرای احکام اسلامی است (شهید اول) 2- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اکثریت یا عدم اکثریت جمعیت مسلمان است (آیت الله منتظری) 3- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر استقرار حکومت و حاکمیت اسلام و کفر است (شیخ طوسی، علامه حلی، امام خمینی و ...) همچنین مشخص شد که فقهای دوره مشروطه و انقلاب اسلامی عمدتاً قائل به معیار سوم یعنی استقرار حکومت برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر هستند و این معیار بیشتر با شرایط امروز نظام بین الملل و روابط بین الملل که مبتنی بر نظام ملت- دولت می باشد هماهنگی و تطابق دارد. بنابراین، در فقه روابط بین الملل شیعه، ملاک و معیار سوم برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر، هم طرفداران بیشتر و هم قابلیت تطابق با شرایط امروز نظام بین الملل را دارد به نحوی که می تواند هم روابط دولت های اسلامی با یکدیگر و هم روابط آنها با سایر دولت های کافر را تبیین کند.

در این مقاله، به بررسی تاثیرات متقابل جهانی شدن و افراطی گری بر یکدیگر با تکیه بر مورد جریان سلفی تکفیری پرداخته شده است. در ابتدا، سابقه جریان سلفی بررسی و چهار نوع جریان سلفی شامل: سلفی تبلیغی، سلفی اخوانی، سلفی جهادی و سلفی تکفیری شناسایی و به طور مختصر هر یک از این انواع سلفی گری توضیح داده شد. در بررسی سلفی تکفیری به سابقه جریان تکفیر در اسلام اشاره و چهار جریان تکفیری شامل: خوارج، وهابیت، طالبان - القاعده، داعش و جریان تکفیری اخیر شناسایی می گردد. در بخش بعدی مقاله، ابتدا مفهوم جهانی شدن و تعریف و ابعاد مختلف آن مطالعه و سپس آثار متقابل جهانی شدن و جریان های تکفیری بر یکدیگر بررسی می شود. سرعت تغییرات، ایجاد اضطراب، احساس تهاجم فرهنگی، ایجاد نزاع هویتی، اسلام ستیزی از جمله آثار منفی جهانی شدن در راستای توسعه افراطی گری بوده که موجب رشد جریان های افراطی و تکفیری شده و از سوی دیگر رشد جریان تکفیری نیز دارای آثاری مانند افزایش اسلام هراسی و اسلام ستیزی؛ تقویت نرم های جهانی شدن، تقویت ملی گرایی و بومی گرایی و تضعیف مرزهای سیاسی و ... بوده است. در پایان، برخی راه حل ها برای مقابله با افراطی گری و تکفیرگرایی مورد اشاره قرار می گیرد.

دشمن با بکارگیری حساسه های پیشرفته اطلاعات الکترونیکی (الینت) در پایگاه های مختلف نظامی از هوا، فضا، زمین، دریا و فضای سایبری کلیه فعالیت های سامانه های راداری آجا را رهگیری، شناسایی و موقعیت یابی می نماید. هدف اصلی تحقیق، تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک راداری آجا در مقابله با تهدیدات رهگیری، شناسایی و موقعیت یابی توسط حساسه های اطلاعات الکترونیکی (الینت) دشمن می باشد. این تحقیق کاربردی- توسعه ای، روش تحقیق آمیخته و روش انجام آن موردی- زمینه ای می باشد. قلمرو زمانی، وضعیت پدافند غیرعامل الکترونیک راداری آجا و تحقیقات مربوط به تهدیدات از پنج سال قبل تاکنون و پیشنهاداتی برای افق ده سال آتی چشم انداز ارتش 1404 می باشد. قلمرو مکانی نیروهای آجا می باشد. جامعه آماری کلی هفتاد و چهار نفر که تعداد پانزده نفر از این جامعه به عنوان جامعه خبره می باشد. با استفاده از روش خبرگی عوامل محیطی (قوت ها، ضعف ها، تهدیدها و فرصت ها) احصاء و با استفاده از ماتریس SWOT جهت تدوین راهبرد و از نرم افزارهای تصمیم گیری چندمعیاره و نرم افزارTOPSIS  جهت تجزیه و تحلیل و اولویت بندی راهبردها استفاده گردید. در نتیجه پدافندغیرعامل الکترونیک راداری موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران و مصون سازی سامانه های راداری و به عنوان یکی از بهترین راه های مقابله با تهدیدات حساسه های اطلاعات الکترونیکی (الینت) دشمن می باشد.

رویکرد نظام مند به جنبش ها، امر سیاسی جدیدی است که مستلزم گسترشِ مفهومی عمیق و همه جانبه از هویت است. جنبش ها نشان داده اند با تمایزگذاری بین خود و دیگران، مرزهای هویتی خود را ترسیم کرده و به اثبات هویت جمعی منحصر به فرد می پردازند (تاریخچه)، محوری که از دریچه تأثیر فنّاوری های ارتباطی و اطلاعاتی جدید بر کاهش فاصله های مکانی و فضایی آن، به عنوان خصیصه بارز جهانی شدن، کمتر دیده شده است (پیشینه). از ابهامات موجود، نبود شفافیت در شیوه زندگی مطلوبِ متکی بر هویت بازدارنده جنبش های بازخیزش مذهبی در رویارویی با جهانی شدن است (مسئله)؛ لذا، پرسش اصلی آن است که در دوره کنونی، شیوه هویت یابی در جنبش های بازخیزش مذهبی چگونه بوده و چه چهارچوبی را برای اندیشه ورزی، رفتار اجتماعی و ساخت سیاسی پیشنهاد می کند؟ (سؤال) احتمالاً شیوه هویت یابی در جنبش های بازخیزش مذهبی چون اخوان المسلمین، بر پایه هویت مقاومت، تبلور می یابد (فرضیه). مقاله حاضر به شیوه جامعه شناسی تاریخی با ابزار گردآوری اسنادی (روش) در پی تنویر آن؛ برای نیل به شناسایی چگونگی تعریف هویت در جنبش های بازخیزش مذهبی در دوره جهانی شدن است (هدف). این جنبش ها بر هویت های خاص، مسئولیت پذیری اخلاقی و ساخت های مشارکت جویانه اتکا دارند و شیوه هویت یابی دارای ظرفیت حرکت از راست کیشی به تأملی، (بنیان های فکری)، از خشونت ورزی به آشتی جویی (شیوه های رفتاری). و از ساخت پایگانی قدرت به روابط بیناکنشی فرهنگی (توانش سیاسی) است (یافته).

آیه اولوالامر(نساء(4): 59) از راهبردی ترین آیات قرآن است که امکان تفسیر موضوعی اجتهادی آن در راستای بسط عرصه سیاست دین شناخت وجود دارد. دو رهیافت در میان عالمان و تفاسیر شیعی نسبت به تفسیر آن به چشم می آید: تفسیر نخست که قدمت و غلبه بیشتری دارد، با استدلال به اطلاق اطاعت اولوالامر معتقد به انحصار آن به معصومان است. رهیافت دیگر که مقاله درصدد تقویت آن است، نگرش نخست را ناظر به تقابل تاریخی مفسران عامه و خاصه دانسته و از امکان عمومیت آیه نسبت به حاکمان شرعی عادل از دیدگاه شیعه سخن می گوید. از این منظر روایات وارده نسبت به ائمه بیانگر مصادیق تام و تمام آن است و عمومیت آن را نسبت به منصوبان رسول و معصوم نفی نمی کنند. همچنین در تفسیر آیه 83 سوره نساء که بسیار شبیه و هم افق آیه 59 نساء است، اکثر مفسران از آن انحصار اولوالامر به معصومان را برداشت نکرده اند؛ در حالی که متناظر با آیه 59 نساء است. این دلایل به همراه دلایل نقضی و حلی دیگر که در مقاله آمده است، می تواند به تحکیم رهیافت دوم بینجامد. البته ورود غیر معصوم به عنوان اولوالامر به معنای اطلاق اطاعت از حکومت های شرعی غیر معصوم تلقی نمی شود.

روسیه در دوره پساشوروی تلاش کرده است تا منطقه حائل خود با جهان بیرون را با عنوان خارج نزدیک مفهوم سازی کند. در میان کشورهای این منطقه اوکراین به دلیل نزدیکی های تاریخی و فرهنگی فراوان، جایگاه ویژه ای دارد. از این رو، مسائل امنیتی و سیاسی این حوزه برای فدراسیون روسیه اهمیت دارد. اوکراین از سال 2013 با بحرانی فرسایشی روبه رو شده و این مهم به صورت خودکار و بی درنگ واکنش سخت روسیه برای مدیریت بحران را در پی داشته است. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که روسیه چگونه و با استفاده از چه فنون و ابزارهایی به مدیریت بحران اوکراین اقدام کرده است؟ پاسخ   این پرسش این است که منطق رهیافت روسی در مدیریت بحران های بین المللی حکایت از آن دارد که وقوع بحران در خارج نزدیک معمولاً واکنش سخت و نظامی روسیه را در پی داشته است. یافته ها نشان می دهند که با توجه و اهمیت وضعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئوکالچر اوکراین، روسیه با بهره گیری از مجموعه اهرم های سخت افزاری همچون تهاجم نظامی به شبه جزیره کریمه، فرستادن یگان های ارتش به شرق اوکراین، تحویل محموله های تسلیحاتی فوق سنگین نظامی به مخالفان اوکراینی و اهرم های تکمیلی نرم افزاری مانند برگزاری نشست های سیاسی دیپلماتیک ژنو و مینسک یک و دو، تحریم انرژی رقبای اروپایی و تلاش های تبلیغی و رسانه ها، بحران اوکراین را مدیریت کرده است.