پژوهش های سیاسی و بین المللی

پس از فروپاشی شوروی، آسیای مرکزی عرصه تهدیدها و چالش های امنیتی متعدد بوده است. مناقشه های قومی و سرزمینی، بی ثباتی سیاسی، نداشتن توسعه اقتصادی و اجتماعی، تهدیدهای فراملیتی، جرایم سازمان یافته و بالاخره رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای مهم ترین چالش های امنیتی در آسیای مرکزی بوده است. وجود این چالش ها و مسائل حاد امنیتی، مشکلات امنیتی متعددی برای آسیای مرکزی به ارمغان آورده و مانع از استقرار کامل صلح و ثبات در این منطقه شده است. در این نوشتار بر آن هستیم تا با بهره گیری از نظریات امنیتی جهان سوم، دلایل بحران امنیتی آسیای مرکزی و تاثیرات آن را بر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بررسی کنیم. با توجه به مباحث مذکور، سوالات مقاله این گونه مطرح می شود که: پس از فروپاشی شوروری، چه عواملی زمینه های شکل گیری بحران امنیتی در آسیای مرکزی را ایجاد کرده است؟ و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای من جمله ایران، با توجه به اهمیت موضوع و تاثیرپذیری شدید از محیط امنیتی آسیای میانه، چه اقداماتی در راستای تامین منافع خود باید به عمل آورند؟ در فرضیه این گونه بیان می شود که با توجه به مطالعات امنیتی جهان سوم، علی رغم مجموعه ای از عوامل پیچیده داخلی و خارجی شامل: ساختارهای اجتماعی و مذهبی، اوضاع اقتصادی، بحران های گسترده حکومت های مستبد؛ حضور کشورهای فرا منطقه ای و منطقه ای برای کسب تامین منافع، با تحمیل سیاست های خود بر روندهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آسیای مرکزی تاثیرگذار هستند.

انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را می توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد. یکی از این ابعاد جایگاه پوپولیسم در پیروزی ترامپ در انتخابات بود. البته می توان به ظهور پوپولیسم در کشورهای توسعه یافته از نظر روان شناختی، سیاسی و اقتصادی هم اشاره داشت. بطور مثال می توان از جهانی شدن، افزایش شکاف های طبقاتی، افزایش نارضایتی ها و بحران های هویتی هم نام برد. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، روان شناختی در ظهور پوپولیسم تاثیرگذار بودند چنانکه در بعد اجتماعی می توان به شکل گیری پوپولیسم فنی، شکاف های اجتماعی، شکاف های طبقاتی، شکاف های هویتی، تاکید بر فاسد بودن کل سیستم و نظام سیاسی، نجات امریکا از بحران، دشمن ستیزی داخلی و خارجی از سوی ترامپ، نژاد پرستی و بازتولید هویت امریکایی اشاره کرد. همچنین از بعد جهانی می توان به شکاف های طبقاتی در جهان، بازگشت ناسیونالیسم نوین، تقابل های هویتی و جهانی اشاراتی داشت. البته دلایل شخصیتی ترامپ همانند فقدان سابقه سیاسی، زبان و ادبیات سیاسی، عدم آشنایی مردم با ترامپ، تبدیل کردن خود به یک برند و خود را مخالف وضع موجود نشان دادن تاثر خاصی در پدیده پوپولیسم داشت .

قراردادهای ساقط کننده و محدود کننده، قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای تشدید مسئولیت قهری را می توان به عنوان قراردادهای موثر بر میزان مسئولیت خارج از قرارداد شناسایی کرد. در حقوق ایران از میان قراردادهای راجع به مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می شوند، صحت قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای مشدده، چندان محل اختلاف نیست؛ ولی در عین حال لازم است با دلایل صحت این توافقات، انواع و قابلیت تعدیل آنها آشنا شویم. ممکن است عامل احتمالی زیان و زیان دیده احتمالی، پیش از وقوع ضرر مبلغ مقطوعی را برای جبران خسارت تعیین نمایند. تشدید مسئولیت قهری احتمالی آتی نیز به اشکال مختلفی قابل تصور است. در مقاله حاضر علاوه بر حقوق ایران، به بررسی این دو قسم قرارداد در حقوق مصر خواهیم پرداخت.

این پژوهش به بررسی استراتژی چین در قبال بحران اوکراین می پردازد، چین در طی سال های اخیر نقش شایانی در عرصه بین المللی داشته است و در بحران اوکراین تاکید به تلاش طرفین برای دستیابی به یک راه حل سیاسی و دیپلماسی کرده است. اولویت اصلی چین تحقق اهداف اقتصادی است و تلاش دارد از خود تصویری ارائه دهد که بتواند با همه مناطق جهان همکاری اقتصادی نماید. از سوی دیگر، چین در پی هدف بسیار مهم ظهور مسالمت آمیز دریافته است که پیشرفت و قدرتمند شدنش در گرو همکاری با غرب و ایالات متحده است و با این هدف، سیاست همکاری با غرب را پیشه کرده و از نوعی چندجانبه گرایی که حاوی امتیازات اقتصادی در بیرون از منطقه و امتیازات سیاسی و امنیتی در درون منطقه باشد، حمایت می کند. چین و روسیه مجبور به توسعه استراتژی آسیایی و منطقه ای خود هستند. در قالب این استراتژی روسیه توجه بیشتری به همکاری و مشارکت با چین خواهد داشت. در این تحقیق از روش پژوهشی گردآوری داده ها و از روش کتابخانه ای و مشاهده اسناد و مدارک استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بحران اوکراین باعث نزدیکی استراتژیکی و اقتصادی بیش از پیش روسیه به چین برحسب منافع و مناطق نفوذ مشترک و متعارض دوکشور شده است.

امروزه شرکت های چندملیتی وضعیت جوامع انسانی را دستخوش تغییر نموده اند و دیگر نمی توان آنها را صرفا کنشگران اقتصادی دانست. شرکت های چندملیتی هر ساله مبالغ قابل توجهی جهت نفوذ در دستگاه های دولتی یا انعقاد قراردادها هزینه می نمایند. ارتشا به شرکت های چند ملیتی این امکان را می دهد که قراردادها و یا اطلاعاتی را به دست آورند که منجر به موفقیت آنان در مناقصه ها گردد. این مفهوم سنتی که فقط دولت ها مسئول مبارزه با فساد هستند در نتیجه ی ظهور و افزایش قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرکت های چندملیتی مورد چالش جدی قرار گرفته است. از این رو باید مسئولیت پذیری آن ها در قبال نتایجی که در جوامع به بار می آورند نیز افزایش یابد. همین امر ضرورت تصویب هنجارها و قواعدی برای این دسته از شخصیت های حقوقی، را ایجاب نموده است.

با شکل گیری تحولات سیاسی در یمن، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشور که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه دارد، اتخاذ نموده اند. در این میان، تلاش پیگیر برخی دولت ها برای تغییر وضع موجود و برخی دیگر در جهت حفظ وضع موجود در این کشور در راستای افزایش قدرت خود از جلوه های بارز تحولات سیاسی در یمن محسوب می شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده است. این پژوهش به دنبال آن است تا در راستای نظریه رئالیسم تهاجمی به واکاوی انگیزه های مهم ترین بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای که خواهان تغییر یا حفظ وضع موجود در این کشور جهت افزایش قدرت خود هستند، بپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که دلیل توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به تحولات یمن و مداخله در امور داخلی این کشور چیست؟ یافته های پژوهش مبنی بر این است که تحولات سیاسی این کشور در حال افزایش و کاهش قدرت این بازیگران در منطقه می باشد. اگرچه بر هم خوردن موازنه قدرت امری غیرقابل پذیرش برای دولت های عرب منطقه و متحدان فرامنطقه ای آنهاست. روش اجرای پژوهش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای اعم از منابع فارسی و لاتین و مقالات و سایت های اینترنتی می باشد. تکنیک جمع آوری اطلاعات نیز فیش برداری است.

نظام قانونگذاری ایران مبتبی بر یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعالیت های گسترده این مجلس می باشد و بسیاری دیگر از ضرورت های مهم از جمله، حمایت از قانون اساسی، ارتقای کیفیت قانونگذاری و توجه به حقوق بشر و ... را می توان مبنا و ضرورت تاسیس مجلس دوم در نظام قانونگذاری ایران عنوان کرد. با این حال به نظر می رسد تحقق این امر با پیچیدگی های بسیاری مواجه شود از این رو در این مقاله سعی می شود به ضرورت تشکیل مجلس دوم بر مبنای ضرورت های موجود اشاره شود. از طرف دیگر شیوه ای که در این مقاله به خدمت گرفته شده است، شیوه تحلیلی و توصیفی می باشد.