فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۰۱ تا ۸٬۴۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
تحلیل ابعاد امنیت دولت در ایران قرن بیست ویکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از جنگ دوم جهانی، آن چه که مُولدِ امنیت تلقی می شد، وجود ظرفیت بالای نظامی بود. با فروپاشی شوروی سطوح گوناگونی از امنیت ظهور یافتند که دیگر مطالعات امنیتی را تنها به بُعد نظامی تقلیل نمی دادند. امروزه موضوعات متعدد امنیت در جهان معاصر جایگاه قابل توجهی را دارا هستند و در طول سال های اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. برای فهم موضوع امنیت و اقدام در جهت تامین آن باید نگاه متکثری به امنیت داشت؛ که این مهم با تمرکزی همه جانبه بر جوانب متکثر امنیتی میسر می شود. از همین رو هدف این پژوهش، پردازش مهم ترین چالش های امنیتی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قرن 21 است. هم چنین روش تحقیق در پژوهش حاضر، بر اساس پارادیم اثباتی و رویکردی تبیینی-تحلیلیِ مکتب کپنهاگ و دید موسع آن بوده و از این طریق به ارزیابی این چالش ها و نحوه اثرگذاری آنها پرداخته است. یافته های موجود نشان از آن دارد، که جمهوری اسلامی ایران در عصر کنونی با انواعی از چالش های امنیتی در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی مواجه است که حل آن ها، نیازمند راهکارهای عاجلی توسط دولت مردان و سیاستگذاران است.
حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبرد سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از تحلیل گران مسائل استراتژیک معتقدند جنگ سایبری پنجمین صحنه نبرد میان کشورها پس از زمین، دریا، هوا و فضا می باشد. در این جنگ که مشخصه جنگ های متعارف را نداشته و سلاح های به کار رفته در آن نیز متفاوت از نوع معمول است، قدرت کشورها براساس توان به کارگیری فناوری و شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری ارزیابی می شود. طی دو دهه گذشته نمونه های مشخصی از حملات سایبری علیه اهداف و تأسیسات صنعتی و نظامی به وقوع پیوسته که ازجمله می توان به حمله به تأسیسات صنعتی و زیربنایی و مؤسسات مالی استونی در سال 2007، حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط کرم کامپیوتری \""استاکس نت\"" و حمله بازیگران غیردولتی به شبکه اینترنتی برمه اشاره نمود. حقوق بین الملل بنا به دلائل متعددی در مواجهه صریح و قانونمند با این معضل امنیتی نیمه اول قرن بیست ویکم ناتوان و ناکارآمد به نظر می رسد. نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است
جامعه سیاسی مطلوب در اندیشه «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در دوران جدید
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
به نظر می رسد هر اندیشه سیاسی در درون خود حاوی گونه ای جامعه سیاسی مطلوب است. این جامعه سیاسی می تواند همانند مدینه فاضله «فارابی» آشکار باشد یا همانند جامعه آرمانی «سهروردی»، نهان. نظریه پردازی درباره جامعه سیاسی مطلوب، حاصل بحران سیاسی و اجتماعی است. یکی از دوره های پرتلاطم در تاریخ ایران زمین، عصر قاجار است که با بحران های مختلف، از جمله قدرت مطلقه و استعمار مواجه است. این بحران ها، متفکران بسیاری را به تأمل واداشته است و هر کدام به فراخور خود پاسخی بدان ارائه داده اند. «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»، یکی از این متفکران است که اندیشه سیاسی وی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد پاسخ محلاتی بدین بحران ها و جامعه مطلوب سیاسی وی، تا حدودی متفاوت از هم عصرانش است. بر این اساس مقاله حاضر با این پرسش ها روبه روست: پاسخ خاص محلاتی به بحران های عصر مشروطیت چیست؟ جامعه مطلوب سیاسی وی چگونه جامعه ای است؟ این جامعه،چه ویژگی هایی دارد؟ و نهایتاً اینکه چه نسبتی می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی در این جامعه مطلوب برقرار کرد؟
به عنوان فرضیه می توان گفت جامعه سیاسی مطلوب محلاتی، گونه ای نظام مردم سالارانه دینی است که حول محور مفاهیمی همچون عدالت، عقلانیت، منفعت (مصلحت) عمومی، قانون، آزادی (حریت)، برابری (مساوات)، تساهل و مشارکت عمومی بنا می شود. البته معنای این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی را می بایست در بستر ذهنی، زبانی و فرهنگی همان عصر جست وجو کرد و با تفاسیر رایج مدرن در دنیای مغرب زمین تاحدودی متفاوت است. به بیان ساده، این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی به شدت صبغه دینی و بومی می یابد. همچنین به نظر می رسد که می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی نسبت این همانی برقرار کرد. این مقاله با بهره از روش تحلیل محتوای کیفی و چهارچوب نظری «منطق درونی»، به بازخوانی اندیشه سیاسی محلاتی می پردازد.
آسیب شناسی نظام عدم تمرکز در مالزی با رویکردی تطبیقی به نظام انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیب هایی مواجه است؟ دولت های ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صلاحیت های مشخص تعیین شده اند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیت های دولت های ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیت های محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاست های الزام آور واحد برای تمامی دولت های محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را از دولت های محلی سلب نموده است. این امر نشان می دهد که فدرالیسم به عنوان سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما به سمت عدم تمرکز رهنمون نمی شود. در تحقیق پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
از رویارویی تمدن ها تا گفتگوی تمدن ها
حوزههای تخصصی:
مباحث روابط بین الملل: عملیات پاسداری صلح و تلاش برای صلح
حوزههای تخصصی:
نقش زنان در حکومت ها
حوزههای تخصصی:
دموکراسی و انقلاب انفورماتیک
حوزههای تخصصی:
داده هایی از عدم تعادل در جامعه ایران؛ استانهای مرزی
حوزههای تخصصی: