درخت حوزه‌های تخصصی

خاورمیانه عربی منطقه ای مملو از انواع مختلف و متعدد بی ثباتی است. یکی از انواع بسیار مهم بی ثباتی، جنگ داخلی است. ویژگی های جنگ های داخلی در این منطقه تعدد، فرسایشی شدن، دخالت بازیگران متعدد، تسری پذیری و خشونت شدید ضرورت مطالعه دقیق این نوع بی ثباتی را خاطرنشان می سازد. این ویژگ یها به وضوح در جنگ های داخلی سوریه )از سال 2011 ( و عراق )از سال 2014 ( نمایان است؛ از این رو، چرایی وقوع جنگ های داخلی در بازه زمانی 2014 1992 و منطقه جغرافیایی خاورمیانه عربی سؤال های اصلی این پژوهش هستند. اغلب پژوهشگران برای پاسخ به این سؤال از رو شهای کیفی یا کمی بهره برد هاند. به رغم مزایای هریک از این روش ها، ماهیت مسائل علوم سیاسی و روابط بی نالملل نه صرفاً کیفی و نه صرفاً کمی است؛ اما منطق فازی به عنوان روشی که دربردارنده هر دو مؤلفه کمی و کیفی است، می تواند خلأ موجود در روش شناسی تحقیقاتی را جبران کند. این اثر با استفاده از تکنیک دلفی فازی در نهایت هفت عامل را به عنوان عوامل اصلی وقوع جنگ داخلی شناسایی کرده است. با اینکه این عوامل 20 درصد مجموع عوامل را شامل می شوند، تا 80 درصد بر خیزش تأثیرگذار بود هاند. این موضوع به ویژه از مزایای کاربردی برخوردار است، زیرا محدودیت های زمانی و بودجه ای بازیگران به آنها اجازه نم یدهد در کنترل تمام عوامل، راندمانی مناسب داشته باشند؛ از این رو بازیگران دولتی و غیردولتی در این اندیش هاند که با کمترین هزینه و کنترل مه مترین عوامل، بیشترین راندمان را کسب کنند.

حق حیات و اندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. در پرتو همین اندیشه است که امروزه شاهد تکوین و تأسیس قواعد و نظام های جدید حقوقی مثل «نظام بین الملل حقوق بشر» و «حقوق بین الملل کیفری» هستیم. التزام به حق بر حیات، اقتضائاتی چون مسئولیت کیفری دولت ها را درپی خواهد داشت. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای ماده 2 کنوانسیون و پروتکل های الحاقی حاوی این مطلب مهم است که حق حیات همه افراد می بایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ کسی نباید عمداً از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاه. لذا، فلسفه وجودی ماده 2 کنوانسیون تضمین حق حیات از هر طریق ممکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماده 2 کنوانسیون نه تنها قتل عمدی را دربرمی گیرد، بلکه شرایطی را نیز شامل می شود که در آن اعمال زور موجب سلب حیات شود. بدین ترتیب، بر اساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کشتن فرد و ایجاد هرگونه خطر برای زندگی فرد از موارد نقض ماده 2 کنوانسیون و موجب مسئولیت کیفری دولت ها می شود.

تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .

بوسنی و هرزه گووین یک کشور چند نژادی شامل سه گروه اصلی که در قانون اساسی از آن ها به عنوان نژاد مؤسس یاد شده و 17 اقلیت دیگر است و همه آن ها در یک کشور چند نژادی قرار گرفته اند. این کشور بعد از جدا شدن از امپراطوری عثمانی در سال 1878، تقریبا نزدیک به یک قرن با چالش های ملت دولت سازی روبرو بوده است. ابتدا این کشور تحت استعمار امپراطوری اتریش مجارستان قرار گرفت و بعد از این دوره، زیر نظر پادشاهی ملی گرای صرب برای تشکیل یوگسلاوی اول و بعد نیز تحت حاکمیت تیتو و یک نظام سوسیالیستی قرار گرفت. در اواسط دهه 60 ، نظام تقسیم قدرت در قالب فدراسیون ایجاد شد که نهایتاً این چنین سیستمی تجزیه و به جنگ داخلی منتهی گردید. بعد از جنگ دهه 1990 برای بوسنی یک سیستم پیچیده تقسیم قدرت براساس تقسیم بندی نژادی ایجاد گردید که تاکنون تنها با نظارت و دخالت جامعه بین المللی دوام آورده است. وجود چنین ساختاری تنها باعث پیچیده شدن سیستم سیاسی این کشور گردیده و به گرایش های تجزیه طلبانه دامن زده است. سئوال اصلی این است: تحولات سیاسی پس از جنگ داخلی تا چه حدی روند دولت ملت سازی در بوسنی را تقویت کرده است؟ با نگرش به سابقه تاریخی دولت ملت سازی در بوسنی و با تمرکز بر روند جدید دولت ملت سازی روشن می گردد که این روند در بوسنی و هرزه گووین با گذشت 16 سال از  پایان جنگ داخلی با وجود فشار جامعه بین المللی و شکل گیری ساختارهای سیاسی هنوز در جامعه بوسنی نهادینه نشده و همچنان این کشور آبستن تحولات سیاسی جدیدی است. 

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت مطلقه فقیه که اساساً برگرفته از اندیشه فقهی امام خمینی (ره) می باشد، در گام اول مشابهت هایی با نظریه فیلسوف شاه افلاطون و سپس راوی اسلامی آن یعنی فارابی به ذهن متبادر می کند. لذا همزبانی یا ناهمزبانی ساختار این دو نظام، محل بررسی و مسأله مقاله حاضر است، که در آغاز با شرحی مختصر از نظریه زبانی فردینان دوسوسور، سعی می شود نظام زبانی حاکم بر اندیشه فارابی و سپس رهگیری آن در نظام زبان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب بیان شود و با مطالعه تطبیقی این دو نظام، به دنبال نشان دادن این نظر می باشیم که علی رغم تفاوت در مشرب فقهی-فلسفی فارابی با مشرب فقهی امام خمینی (ره)، این دو نظام از همزبانی قابل توجه ای برخوردار می باشند. در پژوهش حاضر از داده های کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده و به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است. می توان گفت که جستار حاضر یک مطالعه میان رشته ای است.

قوانین الوزاره یکی از آثار ابوالحسن ماوردی، اندیشمند سیاسی سده پنجم هجری است که در آن به جای مبانی نظری سیاست، به ارائه تصویری از ساختارهای حیاتی دولتی کارآمد پرداخته است؛ کاویدن زمینه های رابطه متغیّرهای فعال در اندیشه و زمانه نگارنده با محتوای این اثر، مساله اصلی پژوهش حاضر است. به رغم اهمیت قوانین الوزاره در میراث اندیشه سیاسی اسلام و دولت نگاری اسلامی، این اثر از سوی پژوهشگران معاصر کم تر مورد مداقّه و مطالعه منظم و هدفمند بوده و بیشتر در سایه دیگر اثر شناخته شده تر ماوردی، احکام السلطانیه، قرار داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر باهدف شناخت ویژگی های اصلی دولت کارآمد در این اثر مهم دولت نگارانه، کوشیده است تا با کاربست روش تحلیل مضامین به تبیین مبانی دولت کارآمد در قوانین الوزاره نائل آید. شیوه این مطالعه کتابخانه ای و تمرکز پژوهش بر متن عربی قوانین الوزاره بوده است. بخشی از دستاورد این پژوهش استخراج بیش از 300 مضمون سازنده قوانین الوزاره است که ماحصل تحلیل آن ها نشان از تقسیم مضامین به دسته های مضامین بحران، علل بحران، راه حل بحران و دولت کارآمد یا دولت بدون بحران در نظر ماوردی دارد. طبق بازخوانی این دستاورد با رهیافت مفهومی توماس اسپریگنز، واضح می گردد که ماوردی بحران سیاسی سده پنجم هجری را فقدان روال های ساختاری، رفتاری و برنامه برای اداره دولت می دانسته و برای رفع آن، به ترسیم دقیق ده ها الگوی ساختاری، رفتار سازمانی و برنامه های دولتی پرداخته است.  

تحقیق حاضر به بررسی پویایی تحولات تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی، در پنج دوره زمانی که با تمرکز بر انتقال از آرمان گرایی به واقع گرایی تقسیم بندی شده و به آن می پردازد. سوال اصلی تحقیق این است چگونه و به چه عواملی می توان تحولات در تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران از آرمان گرایی در دوران انقلاب اسلامی به سمت واقع گرایی در دوره های بعدی تفسیر نمود؟ به نظر می رسد که تحولات در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آرمان گرایی به واقع گرایی به عنوان نتیجه تعامل پویا میان عوامل داخلی و خارجی، تحولات در شرایط بین المللی و ارتباط مستقیم با اقتصاد و توسعه ی داخلی نسبت داده می شود. به تعبیر دیگر از یک سو به عوامل داخلی ایدئولوژیک و اجتماعی و از سوی دیگر به تأثیرات شرایط بین المللی و مبحث توسعه و اقتصاد پیوند دارد؛ لذا نتایج نشان از آن دارندکه این تحولات نه تنها ناشی از تغییرات در ایدئولوژی و فرآیندهای داخلی بلکه به عنوان پاسخ به چالش ها و فرصت های جدیدی که در دوران مختلف بروز کرده اند، شکل گرفته اند. تحقیق با استفاده رویکرد نظری سه سطح تصمیم گیری آلیسون که می تواند ترکیبی از نظریات آرمان گرایی، واقع گرایی را پوشش دهد به تحلیل و تبیین فرآیندهای پیچیده تحولات تصمیم گیری درسیاست خارجی ایران می پردازد؛ رویکرد توصیفی – تحلیلی و مطالعه موردی است؛ وازمنابع معتبر تاریخی، سیاسی و اقتصادی به منظور حمایت از تحلیل ها و استدلال ها استفاده خواهد شد؛ و هدف نهایی تحقیق ارزیابی این تحولات با تأکید بر تأثیرات آن بر فرآیند سیاست های خارجی ایران خواهد بود.

پوپولیسم و صورت بندی جدید آن در قامت نئوپوپولیسم که بنمایه ی ملی گرایی تندتر نسبت به سلف خود دارد، به واقعیت سیاسی و اجتماعی در حوزه ی ادبیات سیاسی اروپا بدل شده است، که همواره در حال گسترش نفوذ و قدرت پایگاه اجتماعی و سیاسی خود است. اما آنچه در حوزه ی دغدغه ی کلیدی این مقاله قرار دارد، بررسی نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر ظهور جریان های نئوپوپولیستی در اروپا با تمرکز بر دو کشور فرانسته و ایتالیا می باشد. این دو کشور در ده های اخیر؛ خصوصاً در یک دهه ی گذشته، با افول نفوذ و قدرت جریان های دموکراتیک و احزاب سیاسی کلاسیک این کشورها، به تدریج اهمیت زیادی در حوزه ی ظهور نئوپوپولیسم پیدا کرده اند. یافته های مقاله نشان می دهد که رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی به مهم ترین بستر و محمل تبلیغ این جنبش ها بدل شده اند. رهبران جنبش های نئوپوپولیستی از رسانه ها به عنوان همدست یا مباشر خود بهره می گیرند و نفوذ خود در میان عامه ی مردم، خصوصاً گروه های فاقد بینش سیاسی عمیق را مدیون رسانه های زرد و عامه پسند هستند. این رسانه ها با برجسته سازی مسائل کلیشه ای یا همه روزه، مانند ملی گرایی، بیگانه هراسی و تهدیدسازی از پناهندگان برای آینده ی مردمان کشورشان و نیز تبلیغ و برجسته سازی فساد رهبران سیاسی در قدرت به شیوه های عامه پسند، باعث ظهور و تقویت پایگاه های سیاسی و اجتماعی نئوپوپولیست ها شده اند. لازم به ذکر است که این پژوهش از روش ترکیبی رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان بهره می برد تا ضمن تفسیر روندهای ظهور و قدرت گیری جریان های نئوپوپولیست با بررسی روندها، ابعاد و کمیت ها به تشریح و تبیین وضعیت سوال اصلی بپردازد.

پویایی ماهوی، برهم کنش منافع، تکثر بازیگران و تغییرات جهانی در الگوهای امنیتی کشورها باعث شده است تا منطقه غرب آسیا در دهه های اخیر شاهد تغییرات رادیکال امنیتی باشد. اما یکی از مهم ترین این تغییرات امنیتی، تضاد امنیتی بین ایران و عربستان در سطح پراگماتیک بوده است که با کنش گری عربستان، برسازی خطر امنیتی از ایران و اجماع سازی در بین اعراب، بر پیچیدگی های امنیتی منطقه افزود و علاوه بر ایران و عربستان منافع حیاتی بسیاری از کشورهای عربی را تحت تأثیر قرارداد. علیرغم این مهم، تحقیقات پرداخته شده به این موضوع اندک و اغلب دارای نقیصه روشی و معرفتی بوده است. بر همین اساس، تحقیق حاضر تلاش کرده است تا با کاربست نظریه برسازی امنیتی در مکتب کپنهاگ و استخدام برخی نوآوری های روش شناسی در علوم انسانی، به ویژه تحلیل تلفیقی اکتشافی و تحلیل کیفی ساختاری و استفاده از روش های اعتباربخشی نرم افزاری و نخبگانی، ضمن شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای مؤثر در برسازی خطر امنیتی ایران، ماهیت این متغیرها را شناسایی کند و متناسب با آن راهبردهایی را پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد که برسازی خطر امنیتی ایران در سه محور اصلی هستی شناسی (شامل 2 متغیر)، معرفت شناسی (شامل 4 متغیر) و روش شناسی (شامل 7 متغیر) اتفاق افتاده است. همچنین، نتایج تحلیل ساختاری حاکی از توزیع این متغیرها در دسته های متغیرهای حیاتی، هدف، ریسک، خروجی و اهرمی است. یافته های حاصل شده از دیدگاه نظریه تحقیق و واقعیت های محیطی مورد تحلیل بسیط قرار گرفت.

در طول تاریخ، تاکتیک ها و راهبردهای مختلفی را برای نحوه نبرد و تأمین منافع ملی از سوی ایالات متحده آمریکا ذکر کرده اند که برجسته ترین آن در دوره کنونی، استفاده از عناصر شناختی است که شکست در انجام آن، می تواند منجر به شکست در تأمین اهداف و منافع ملی ایالات متحده گردد. در این راستا، از مهم ترین نمونه های انجام عملیات نظامی توسط آمریکا، حضور این کشور در عراق است که نتیجه نهایی این حضور، محصولی جز تصمیم به کاهش چشم گیر حضور نظامی از این کشور و شکست آنچه دولت-ملت سازی و مبارزه با تروریسم و حضور پررنگ نیروهای زمینی می خواندند، نبود. پژوهش حاضر درصدد آن است تا با در نظر گرفتن تجربه حضور آمریکا در عراق، میزان موفقیت عملیات شناختی بر عملیات نظامی آن در عراق را مطالعه کرده و آینده این حضور نظامی را پیش بینی کند. به عبارت دیگر سؤال اصلی مقاله آن است که عناصر شناختی تأثیرگذار بر عملیات نظامی آمریکا کدام اند و این عناصر، آینده حضور آمریکا در عراق را چگونه پیش بینی می کنند؟ فرضیه پژوهش نیز آن است که شکست در استفاده موفق از عناصر شناختی در عملیات اطلاعاتی نظامی، آمریکا را به سمت خروج از عراق سوق خواهد داد؛ به عبارت دیگر، عدم موفقیت در تحقق مأموریت های شناختی عملیات اطلاعاتی، منجر به خروج آمریکا از عراق خواهد شد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و روش جمع آوری داده کتابخانه ای، نشان می دهد که عناصر شناختی ذیل عملیات اطلاعاتی بوده و شامل عملیات روانی، فریب نظامی، امنیت عملیات، امور عمومی و دیپلماسی عمومی می شوند که آمریکا در انجام آن ها موفق نبوده است و این موارد در خروج نظامی آمریکا از عراق تأثیرگذارند.

محور اصلی مقاله حاضر تعریف و تشریح مؤلفه ها و ویژگ یهای امنیت متعالیه و توضیح مبانی نظری آن، به مثابه مکتبی است که م یتواند مبنای رویکردهای امنیتی در جمهوری اسلامی باشد. امنیت متعالیه، به مثابه یک مکتب اسلامی امنیت و در تقابل با مکاتب امنیتی متدانی و متعارف موجود در دنیا و مطرح در علوم امنیتی مورد توجه نگارنده است. نویسنده با رویکرد نظری هپردازی و روش استنباطی - استنادی، پاسخ سؤال مذکور را بررسی و ارائه م یکند. مبنای مفهومی و نظری مباحث مقاله، نظریه دو فطرت امام خمینی)ره( است. بر این اساس، ویژگی های نظریه امنیت متعالیه در محورهای مفهوم، ابعاد، مرجع، سطح، بحث خودی و غیرخودی، رو شهای تحصیل امنیت و راهکارهای استراتژیک امنیتی توضیح داده شده است.

عربستان سعودی در 6 فروردین 1394 با تشکیل ائتلافی از کشورهای منطقه تهاجم گسترده و ویرانگری را علیه یمن آغاز کرد که بسیاری از زیرساخت های حیاتی این کشور را نابود کرده و تاکنون بیش از 7 هزار کشته و نزدیک 17 هزار زخمی بر جای گذاشته است. پرسش این است که «دلایل تهاجم عربستان به یمن چیست؟» طبعاً دلایل مختلفی مطرح شده است. هدف از تدوین این مقاله «بررسی ریشه های ژئوپلیتیک تهاجم عربستان به یمن» است. بدین منظور استدلال شده است که جنگ عربستان علیه یمن تداوم اقدامات واکنشی عربستان در مقابل جمهوری اسلامی ایران (کانون ژئوپلیتیک شیعه) است. به زعم عربستان، پس از سقوط رژیم پهلوی در ایران، خلأ قدرت ژئوپلیتیکی در منطقه ایجاد و زمینه بازیگری عربستان در قامت قدرت اول منطقه ای فراهم شد، اما انقلاب اسلامی تحقق دکترین مذکور را با مانع بزرگی مواجه کرد. از این رو، عربستان با زدن برچسبی شیعی به انقلاب اسلامی و انجام اقدامات مختلف تلاش کرده است آن را مهار کند. ابتدا در جنگ عراق علیه ایران، با هدف فرسایشی کردن جنگ به کمک عراق شتافت. با پایان جنگ، بازسازی داخلی و قدرتمندتر شدن ایران و فعالیت به عنوان بازیگر مهم منطقه، عربستان در قالب بازی با حاصل جمع جبری صفر، تثبیت موقعیت ایران در عراق، لبنان، سوریه، بحرین و یمن (به گمان آنها هلال شیعی) را به منزله تهدیدی حیاتی علیه خود تلقی کرد و شدیدتر از گذشته به مقابله با آن پرداخت. از نگاه عربستان، شیعیان یمن آخرین حلقه از هلال شیعی هستند و پیروزی آنان به مثابه فروپاشی کامل دکترین امنیتی (قدرت اول منطقه)، حتی قدرت هژمونیک این کشور در شبه جزیره و تهدیدی علیه تمامیت سرزمینی این کشور به شمار می آید. از این رو، در مقابل نهضتی که از نگاه آنان متحد ایران شیعی است، تحمل نکرده و برای «پاسخ به دست اندازی ایران به مرزهای سعودی» جنگ فراگیری را علیه ملت یمن آغاز کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

تبدیل خاورمیانه (شامل شمال آفریقا) به کانون توجه تلاش های سیاست خارجی ترکیه نشان از وجود بعد قدرتمند هویتی در سیاست خارجی جدید این کشور دارد. موضوع موردنظر این مقاله، دیدگاه حزب عدالت و توسعه (دولت حاکم) ترکیه در مورد تحولات خاورمیانه به ویژه در بحرین است و مبانی نظری استفاده شده در مقاله مبتنی بر نظریه سازه انگاری است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترکیه در گذشته رویکردی در قبال شورای همکاری خلیج فارس داشت و تلاش می کرد با این شورا کاملاً در یک جبهه قرار نگیرد و به گونه ای موضع گیری کند که منافع خود در منطقه را تامین نماید. در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که آیا کشور ترکیه خواهد توانست در بلندمدت نقش خود را در منطقه و جهان به عنوان قدرتی تأثیرگذار ایفا کند؟ باید گفت که با توجه به مواجه بودن ترکیه با چالش های عمده در سطوح داخلی و منطقه ای، این کشور مسیر دشواری را برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود که همان افزایش نقش و نفوذ در تحولات منطقه ای و جهانی است، در پیش دارد.

بسیج در اندیشه امام خمینی(ره ) و مقام معظم رهبری راهبرد بی بدیل در فرایند انقلاب اسلامی و تحقق اهداف و مقابله با مخاطرات و تهدیدهاست. در شکل گیری انقلاب، نگهبانی از دستاورد ها و تثبیت انقلاب و در جنگ نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تکیه امام(ره) بر بسیج مردمی نیرو های انقلاب در همه عرصه ها بوده است. در فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج دانشجو و طلبه و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری این نگاه به بسیج قشرها دیده می شود و ایشان خواستار پر کردن همه خلا ها از جمله خلاهای سیاسی، فکری، اجتماعی، عقیدتی و نظامی و... توسط بسیج است. در عصر تهدید نرم به عنوان مهم ترین مخاطره نظام اسلامی نقش بسیج دانشجو و طلبه واکاوی و با روش توصیفی تبیینی شاخصه های نقش آفرینی این دو قشر بر اساس اقدامات شان در گذشته و توجه به ابعاد مختلف تهدید نرم و قابلیت ها و توانمندی های بسیجیان، از مبانی نظری بررسی شده است. با تبدیل شاخص ها به سوال، مجموعه سوال هایی در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان و صاحب نظران قرار گرفت و پس از جمع بندی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون نقش ها نقش بسیج دانشجو و طلبه در تهدیدهای نرم در چهار زمینه بسیج، حوزه و دانشگاه، مردم و مسئولان بررسی شد.

منطقه ژئوپولیتکی خلیج فارس به ویژه پس از کشف و استخراج نفت تاکنون بی بدیل ترین منطقه جهان بوده و امنیت اقتصادی جهان در پرتو امنیت انرژی و امنیت انرژی در گرو پایداری امنیت این منطقه بوده است. اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و واردات کالاهای صنعتی از کی سو و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل طولانی در خلیج فارس و توانایی دفاعی و نظامی از سوی دیگر، نقشی ب یبدیل به کشورمان در برقراری ثبات و امنیت منطقه ای بخشیده است. بنابراین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه به شدت دره متنیده و تفکیک ناپذیرند. در خلیج فارس امنیت به دنیای بیرون از مرزها و تغییر ماهیت و جهت گیری های قدرت های جهانی وابسته است. عوامل بیرونی با استفاده از ضعف های داخلی، نقاط اختلاف را تشدید میک نند و سیاست در این منطقه را همسو با منافع خود و نه منافع کشورهای منطقه شکل میدهند. ناهمگونی ساختارهای سیاسی هشت کشور خلیج فارس به همان اندازه که بر سیاست خارجی آنها و بر همکاری های منطقه تأثیر میگذارد، به همان میزان بر امنیت خلیج فارس تأثیرگذار است. حضور قدرت های خارجی در منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پیچیدگی های امنیتی خلیج فارس می افزاید. حضور قدرت دریایی آمر کیا در خلیج فارس، اشغال افغانستان و عراق و تأمین امنیت اعراب و رژیم صهیونیستی توسط آمر کیا از جمله مسائلی است که بر ابهام معمای امنیت در خلیج فارس و منطقه افزوده است.. در این مقاله تلاش می شود مهم ترین نیروهای مؤثر در همگرایی کشورهای منطقه و در نتیجه، برقراری ثبات و امنیت در منطقه و ه مچنین مهم ترین عوامل واگراساز منطقه ای و در نهایت تهدیدهاو فرصت های به وجودآمده براثر تحقق این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای کرانه ای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایجاد امنیت برای کشورهای منطقه علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای آنها، در راستای ارتقای جایگاه ژئوپولیت کیی منطقه خلیج فارس در نظام ژئوپولیتیکی جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است و در صورتی که کشورهای منطقه منافع ملی خود را بر منافع ابرقدرت ها ترجیح دهند، دستیابی به این مسئله سهل الوصول تر خواهد شد، زیراتحقق این مسئله موجب امنیت پایدار در منطقه و ارتقای جایگاه منطقه در نظام ژئوپولیتکی می شود.

فساد اقتصادی، تهدیداتی برای کشورها و دولت ها وجود داشته و نوعی بدبینی در افکار عمومی دارد، تدابیر پیشگیرانه و ایجاد شفافیت بخشی از اعتماد را جبران نمود. اتخاذ سیاست های کیفری و مجازات مجرمین یکی از مهمترین اقدام دولت ها در طول تاریخ بوده است. در سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران به پیشگیری و شفافیت تأکید ویژه شده و در سند تحول آمده است، از جمله ویژگی قضات ، محاکم ویژه، تعدد قضات و ... . ابلاغ مواجهه انقلاب اسلامی ایران با جنگ اقتصادی و تحریم از سوی دشمن به عنوان تاکتیک کوتاه مدت و راهبرد بلندمدت نظام اقتصادی کشور توسط رهبرمعظم انقلاب، بر اهمیت این تحقیق افزوده است. این پژوهش درصدد آن است که سیاست گذاری قضایی جمهوری اسلامی را در مواجهه با تهدید فساد اقتصادی با محوریت پیشگیری- شفافیت بررسی نماید. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای، اسنادی و با بررسی کتب، پژوهش های انجام شده، پایان نامه ها، مقاله های مرتبط می باشد. سوال اصلی این است که تاثیر شفافیت - پیشگیری سیاست قضایی در مواجهه با فساد اقتصادی چگونه است؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که با بهره گیری از روش های پیشگیرانه همچنین شفافیت های پیش بینی شده در قانون و رفع تعارض منافع می توان از فساد اقتصادی و تهدیدها کاست.

اهداف و آرمان ها در هر انقلابی جهت حرکت را تعیین و انگیزه برای حرکت را ایجاد می کنند. از نگاه تمدنی و در فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی، تحقق جامعه اسلامی، منوط به تحقق آرمان های اسلامی است. در این مقاله نظامی منسجم از آرمان های اقتصادی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، با روش تحلیل مضمون ارایه شده است. مطابق نتایج، از مجموع 154 فیش، 14 مضمون فراگیر، شاملِ: جایگاه اهداف و آرمان ها، آرمان ها و انقلاب اسلامی، آرمان ها و مسئولان، آرمان ها و جوانان و دانشجویان، آرمان ها و دشمنان، روش تعیین آرمان ها و اهداف، ساختار نظام اهداف و آرمان ها، حیات طیبه، هدف عدالت اجتماعی مولفه حیات طیبه، هدف رشد تولید و ثروت، نسبت عدالت و رشد تولید و ثروت، هدف رفاه مادی، هدف امنیت اقتصادی، هدف استقلال اقتصادی استخراج شد. یافته ها نشان می دهد آرمان ها باید از مبانی استخراج شوند. همچنین آرمان ها دارای مراتب مختلفِ نهایی، میانی و مقدمی هستند. همچنین در تنظیم آرمان ها باید دوگان های فردی، اجتماعی؛ دنیوی، اخروی و مادی، معنوی در نظر گرفته شود. مطابق نتایج، آرمان نهایی عبارت است است از سعادت فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت و آرمان میانی تحقق حیات طیبه است. آرمان های مقدمی اجتماعی در نظام اقتصادی هم عبارتند از عدالت، رفاه مادی، رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و استقلال اقتصادی. در بعد فردی عمل به تکلیف در راستای رسیدن به سعادت فردی اهمیت دارد.

کشتار شیعیان پاکستان نتیجه گسترش تروریسم فرقه ای در این کشور می باشد که از سال 1989 به صورت سازمان یافته توسط گروه های بنیادگرای افراطی نظیر «سپاه صحابه»، «لشکر جهنگوی»، «جیش محمد»، «لشگر طیبه» و سایر گروه های ضد شیعی به وقوع می پیوندد. حمایت های آمریکا و غرب در کنار عمال منطقه ای آنان نظیر عربستان و نیز سیاست های انفعالی دولت پاکستان و...، باعث وقوع این خشونت ها شده است. از این رو، ماهیت کشتار شیعیان در پاکستان سیاسی است و در قالب اصطلاحاتی نظیر «تروریسم فرقه ای»، «تروریسم سازمانی» و «تروریسم مذهبی» قابل تحلیل است. هد ف نهایی ترسیم شد ه از کشتار شیعیان در پاکستان نیز، ایجاد تقابل میان اهل سنت با محوریت عربستان از یکسو، و شیعیان با محوریت جمهوری اسلامی ایران از سوی د یگر است، تا د ر پرتو آن سیاست«هرج و مرج سازند ه» آمریکا د ر منطقه عملیاتی شود .

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل چیستی و ماهوی بیداری اسلامی و تأثیر آن بر مناسبات قدرت در نظام بین الملل –در دو سطح منطقه ای و بین المللی- می باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که بیداری اسلامی کدام سطح از نظام بین الملل را تغییر داده و یا خواهد داد؟ به تعبیر دیگر بیداری اسلامی باعث تغییر نظام بین الملل خواهد شد یا تغییر در نظام بین الملل؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است بیداری اسلامی باعث تغییر در مناسبات قدرتی داخل و بین دولتهای منطقه و فرامنطقه ای شده است و اگر سیاست مصادره بیداری اسلامی و بحران سازی غرب در سوریه به مثابه زخمی بر پیکر بیداری اسلامی نبود، می رفت تا تغییر ساختاری را در نظامات و مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای بدنبال داشته باشد. هرچه هست ساخت سیاست و قدرت داخلی و منطقه ای خاورمیانه دوران گذار به ثبات را طی می کند. بنابراین بیداری اسلامی با ویژگی های درونی و محیطی خود باعث شکل گیری بلوک جدیدی از قدرت خواهد شد که تغییر در مناسبات قدرت ( توزیع نابرابر و ایجاد اتحاد ها و ائتلاف های جدید) در نظام بین الملل را در پی خواهد داشت. روش تحقیق تحلیلی –تاریخی و توصیفی- تبیینی با استفاده ترکیبی از حوزه ها و مفاهیم میان رشته ای در رشته های مطالعات استراتژیک، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و سیاست تطبیقی و سیاستگذاری امنیت ملی و مسأله حقوق بشر خواهد بود.

غرب در دوران جدید خود و از حوالی قرن هفدهم، با تحولات اجتماعی، سیاسی و فلسفی عظیم و با عبور از خوانش مقدس از هستی و با تأکید بر محوریت انسانِ منقطع از وحی و اصالت دادن به فاعلِ شناسا، هر نوع تفسیر متافیزیکی از عالم را با چالش هایی جدی مواجه کرد. در کنار آن، جنبش اصلاح دینی از حدود قرن شانزدهم و ورود علم تجربی به زندگی بشر و جایگزینی آن با وحی و عقل، امر قدسی را بیشتر به محاق برد. این سیر، انسانِ جدیدی محقق کرد که در اینجا سوژه مدرن نامیده می شود. این هویت جدید، به تدریج به عالم اسلام نیز وارد شد و پرسش هایی بی سابقه ایجاد کرد. در نقطه مقابل و پیش از ظهور سوژه مدرن، انحطاطی تاریخی دامن عالمِ اسلامی را گرفته و پاسخ به این پرسش های تمدنی را دوچندان دشوار نموده بود. در این میان ایده تمدنی امام خمینی – در ادامه جنبش های اصلاحی اسلامی و در قالب نهضت اسلامی مردم ایران ظهور کرد. این نوشتار در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که آیا این ایده می تواند ضمن تبیینِ امکان بازگشت اندیشه توحیدی به زندگی بشر، حیات او را در همین عصر و بدون نیاز به ارتجاع، آن هم در بستری اجتماعی، معنادار کرده، امکان تاریخی جدیدی برای تحقق تمدنی متفاوت از تمدن غرب ایجاد کند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که پاسخ مثبت است و پشتوانه فکری نهضت امام خمینی بر اساس مولفه های مشخصی، انسانِ متفاوتی از سوژه مدرن تبیین کرده و امکان تمدن سازی اسلامی را نیز فراهم می آورد. پژوهش حاضر بنیادی و تحلیلی است که با شیوه عقلی و نقلی و روش کتابخانه ای به تحلیل محتوا پرداخته است.