درخت حوزه‌های تخصصی

با شروع دولت اصول گرای نهم و  تداوم آن در دولت دهم، به نوعی گفتمان تهاجمی نسبت به نظام بین الملل و منافع قدرت های بزرگ  در دستورکار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که هدف از آن تغییر وضع موجود  در راستای الگوی نوین عدالت-محور بود.  در این دوره با جابجایی در اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سیاست خارجی، تحقق آرمان های انقلاب و اصلاح نظام مدیریتی جهان در زمره اهداف کوتاه مدت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و درنتیجه سیاست خارجی ایران به سمت رادیکالیسم هدایت شد. در دولت یازدهم و درچارچوب گفتمان اعتدال، با جابجایی دوباره در اولویت ها و اهداف سیاست خارجی، تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در حوزه اهداف بلند مدت سیاست خارجی ، و تأمین امنیت و جودی و رفاهی به ترتیب در دستور کار اهداف کوتاه مدت و میان مدت سیاست خارجی ایران قرارگرفت. رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم بر خلاف دولت های نهم و دهم، مبتنی بر پذیرش نسبی نظم موجود بین المللی و تنش زدایی و تعامل با قدرت های بزرگ است. سوال اصلی مقاله این است که چگونه می توان این ناپایداری ها در اولویت ها ی سیاست خارجی را در این دو دوره توضیح داد؟ فرضیه مقاله این است رویکردهای سیاست خارجی ایران در دو دوره اصولگرایی و اعتدال متأثر از  ساختارهای متفاوت هنجاری  داخلی و بین المللی بوده است. بر این اساس، این مقاله تلاش دارد تا تأثیر فضای هنجاری داخلی و  بین المللی را بر ناپایداری و تغییر در رویکرد های سیاست خارجی ایران در دو دوره اصولگرایی و اعتدال مورد بررسی قرار دهد.

حمله ایالات متحده به عراق و سقوط نظام بعثی موجب ورود عراق به مرحله ای جدید، بی ثبات و به ویژه وضعیت خلأ قدرت در مرکز شد. همین امر سبب شد که دیگر کشورهای منطقه به فراخور اهداف منطقه ای و امنیت ملی خود سعی کنند از یک سو به بسط نفوذ در این کشور دست بزنند و از سوی دیگر مانع افزایش نفوذ رقبای خود در عراق شوند. در همین راستا این مقاله از میان بازیگران منطقه ای مؤثر در سپهر سیاسی عراق، سیاست خارجی سه کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و عربستان را مورد بررسی قرار داده است. مفروض نوشتار حاضر، در پیش گرفتن بازی با حاصل جمع صفر توسط بازیگران مذکور طی برهه زمانی 2003 تا 2014 است، به نحوی که توافقی که بتواند بیان گر نوعی توازن میان قدرت های منطقه ای در عراق باشد، هیچ گاه در بین این بازیگران شکل نگرفت و همین امر از عوامل زمینه ساز افزایش بی ثباتی در عراق به شمار می آید. در این بین، وجود نظام پارلمانی در عراق، اکثریت بودن جمعیت شیعیان عراق، نفوذ و رابطه خوب ایران با شیعیان، خروج سربازان آمریکایی از عراق و تحولات مربوط به بحران سوریه باعث شده است تا طی سه انتخابات مذکور از یک سو ایران بیشترین نفوذ و روابط استراتژیک را با عراق داشته باشد و از سوی دیگر دو کشور ترکیه و عربستان در انتخابات پارلمانی عراق نتوانند به موفقیت قابل ملاحظه ای دست یابند.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.

محیط استراتژیک و ماهیت معادلات امنیتی در تعیین اهداف امنیت ملی هر کشوری در اولویت قرار دارد؛ از اینرو همواره منافع ملی و تهدیدات امنیتی ایران در محیط امنیتی غرب آسیا تعریف می گردد. با توجه به گفتمان انقلاب شیعی و تقابل آن با گفتمان اهل تسنن دولتهای منطقه و مداخله قدرتهای بزرگ گروه های امنیت ملی ایران همواره با چالشهایی مواجه بوده است.جنگ ایران و عراق، مشکلات متعدد امنیتی در خلیج فارس و تروریسم و افراط گرایی نمونه ای از این چالش ها است.ایران نمی تواند، در مقام یک قدرت منطقه ای، نسبت به چنین بحران آفرینی هایی در قلمرو حیاتی خود، بی تفاوت باشد.لذا دور کردن خطرات از مرزهای خود و حفظ امنیت، مسئولیت پذیری در مدیریت، اداره و برطرف سازی بحران های منطقه ای، در سیاست خارجی ایران لحاظ شده است.                                                                                                                                                     داعش موفق شد بخش هایی از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصرف کند. سپس، همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرد و کنترل رمادی و فلوجه در عراق را در اختیار می گیرد. در سال ۲۰۱۴ داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل، دومین شهر عراق را تصرف کند و کنترل بخش زیادی از خاک عراق از جمله تکریت را نیز بدست گرفت. پیشروی داعش تا نزدیکی های بغداد، یکی از شگفتی های راهبردی محسوب می شود. گرچه درگیر شدن داعش با سوریه بعنوان متحد راهبردی ایران نگرانی های زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، اما ورود داعش به عراق از سال 2014، ورود به فضای حیاتی- هویتی ایران تلقی می شد که نگرانی از تهدید این گروه علیه کشور را افزایش داد.سوال اصلی تحقیق این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه غرب آسیا چگونه بوده است؟ فرضیه تحقیق این است که جریان داعش یک جنبش سلفی-تکفیری بر مبنای خشونت بود که ج.ا.ایران به مقابله با آن بر آمد.بنابر این، در این مقاله کوشش می شود تا راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال چالشهای منطقه غرب آسیا بویژه بحران داعش در چارچوب رئالیسم تدافعی با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بررسی و تحزیه و تحلیل گردد.

این مقاله به بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین می پردازد و در پی این است که الگوی رفتاری روسیه در این بحران را مورد تحلیل و کنکاش قرار دهد و در این راستا این پرسش را مطرح می کند که چرا روسیه در قبال بحران اوکراین رویکرد تهاجمی درپیش گرفت و هدف روسیه از اتخاذ این سیاست چه بوده است؟ بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، وضعیتی جدید را در مناسبات بین المللی ایجاد کرد. این بحران باعث تقابل قدرت های بزرگ در صحنه منطقه ای و جهانی شد. فرصت طلبی روسیه از این بحران و رویارویی با آمریکا و غرب برای نمایش قدرت خود در عرصه جهانی، دوران جنگ سرد را به ذهن متبادر می کرد. روسیه درصدد تقابل نظامی با غرب نیست. این کشور ازیک سو با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و تسلط بشار اسد بر مناطق استراتژیک کشورش و از سوی دیگر، پیروزی در خارج نزدیک و تسلط بر شبه جزیره کریمه، درصدد بیشینه سازی قدرت خود در برابر قدرت های بزرگ دیگر است. برای تبیین این موضوع از رویکرد نظری رئالیسم تهاجمی بهره گرفته شده است.

تمدن اسلامی که در دوره هایی از حیات خود به شکلی همگرا و یکپارچه پیش می رفت، امروز با مسئله گسست و عدم پیوستگی روبروست. البته این مسئله مختص تمدن اسلامی نبوده، می توان گفت جهان امروز دچار گسست و ناسازگاری شده است. این پژوهش با هدف یافتن راه حلی برای مسئله گسست در گستره تمدن اسلامی و چگونگی ایجاد انسجام و همگرایی میان مسلمانان نوشته شده است. در این راستا به قرآن به عنوان مصدر یا ایده هدایت گر تمدن اسلامی رجوع کرده، با بهره گیری از روش توصیفی- تفسیری و رویکرد تمدنی از میان راه حل های متنوع قرآن بر «گفت وگو» تمرکز می کند. ازاین رو پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان مسئله گسست در تمدن اسلامی را با تکیه بر عنصر گفت وگو در قرآن حل کرد. قرآن با «نزولِ تعاملی و گفت وگویی»، مخاطبان خود را نه تماشاگر، بلکه کنشگرانی فعال می بیند و راه را برای مشارکت آن ها در متن باز می کند. این کتابِ تعاملی توانسته با تکیه بر وجوه مشترک با مخاطب در سه ساحت ذهن، زبان و عین با مخاطبان خود گفت وگو کرده و این گونه پیوند و انسجامی میان آن ها ایجاد کند. دستاورد این گفت وگو با مخاطب، تحکیم «هویت مشترک» میان مسلمانان، پایه ریزی «معنای هم کنشی» و در پایان «عملِ جمعی» و متعهدانه به معناست. در این نگاه، قرآن نه محصولی فرهنگی به معنای متأثر از فرهنگ، بلکه محصولی هم کنشی و برآمده از گفت وگو است که به مثابه «چسب تمدنی» عمل کرده، گسست ها را کمرنگ و پیوند افراد را تقویت می کند.

در نبردها و جنگ ها به خصوص جنگ اراده ها و عزم ها، درک زودتر نیات، طرح ها و نقشه های دشمن عامل مهم پیروزی است. شناخت درک نیات دشمن، نیازمند مدل و ساختار است؛ در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی وکتابخانه ای، مدل سَنتوس برای درک نیات راهبردی آمریکا علیه ایران ارائه شده است. بعد از گری همل، بیشترین ادبیات نیات راهبردی، متعلق به اوژن سَنتوس است. اجزای مدل درک نیات سَنتوس از لحاظ جامعیت و عمق نسبت به سایر مدل های رقیب خصوصاً برای سطوح راهبردی برتری دارد. در این مدل، کیفیت و نوع نگاه دشمن درباره ایران را می توان مشاهده کرد. اجزای مدل او شامل «عقاید و مفروضات بنیادین ایران درباره خودش»، «عقاید ایران درباره ایالات متحده»، «اهداف اساسی ایران در قبال آمریکا» و «اقدامات اساسی ایران در قبال آمریکا» است؛ مدل او درمقایسه با یافته هایش درباره ایران، ارزش بیشتری دارد. یافته های دو جزء اول او منطقی تر و یافته های دو جزء بعدی او ناقص و غلوآمیز است. مدل ها و فرایندهای درک نیات راهبردی از فردمحوری به سمت سیستم های همجوشی نیت تغییر یافته اند و این سیستم ها با اتصال به انواع حسگرهای رفتاری در هوا (ماهواره، هواپیما و پهپاد)، زمین، دریا و شبکه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و زیرساختی و با کمک پایگاه های دانش، هوش مصنوعی و سیستم های نرم افزاری در آستانه دست یابی به داده های بزرگ، فراتحلیل ها و دانش های اجتماعی واقعی تر هستند. جمهوری اسلامی ایران و نهادهای آن بایستی به طور منطقی و سیستمی، مدل ها و فرایندهای درک نیات راهبردی دشمنان را در ساختار و بافتارهای خود طراحی کنند.

در سال های قرن 21 زمینه برای تغییرات ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا به وجود آمد. هرگونه جابه جایی در موازنه قدرت تأثیر خود را در سیاست منطقه ای و الگوی راهبردی کشورها به جا می گذارد. ایران از راهبرد چندجانبه گرایی و سیاست همسایگی برای نقش یابی موثر در جنوب غربی آسیا بهره گرفت. علت اصلی بهره گیری از چنین انگاره ای را می توان ماهیت بحران ساز و پرمخاطره محیط منطقه ای ایران دانست. «سائول کوهن» مفهوم «کمربند شکننده» را در تبیین ویژگی های ساختاری غرب آسیا به کار گرفت. کوهن بر واقعیت های ژئوپلیتیکی تأکید داشت. در چنین شرایطی مهمترین مسئله کشورها از جمله ایران آن است که از چه سازوکارهایی برای امنیت سازی منطقه ای بهره می گیرند؟ ایران منطقه ای نیازمند همکاری های ژئوپلیتیکی، اقتصادی، تاکتیکی و راهبردی با کشورهای منطقه ای است. نقش یابی امنیتی ایران در فضای کمربند شکننده جنوب غرب آسیا و خاورمیانه در شرایطی حاصل می شود که درک دقیقی نسبت به شکل بندی قدرت در سطح منطقه ای و سیاست بین الملل داشته باشد. مفروض مقاله آن است که جنوب غرب آسیا در زمره حوزه های ژئوپلیتیکی آشوب زده بوده و امنیت سازی نیازمند پیچیدگی های مبتنی بر کاربرد قدرت، انعطاف تاکتیکی، همکاری های منطقه ای و مشارکت سازنده خواهد بود. پرسش اصلی مقاله آن است که «ایران در فضای کمربند شکننده جنوب غرب آسیا، از چه راهبرد منطقه ای برای امنیت سازی می بایست استفاده نماید؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «راهبرد ایران برای امنیت سازی در محیط بحرانی و آشوب زده می بایست مبتنی بر نشانه هایی از چندجانبه گرایی و همکاری سازنده با کشورهای منطقه ای باشد.» در تنظیم مقاله از رهیافت «کمربنده شکننده سائول کوهن» استفاده خواهد شد. در تنطیم مقاله از «روش تحلیل داده ها» استفاده خواهد شد.

تغییر معادلات و ارتباطات امنیتی در شبه جزیره کره در دوران پسا جنگ سرد سبب اهمیت استراتژیک این منطقه در توازن قوای قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی و مناسبات امنیتی حاکم شده است. در این محیط، کره جنوبی یک بازیگر قدرتمند اقتصادی و تأثیرگذار محسوب می شود که با توجه به تهدید کره شمالی سعی دارد نقش فعال تری را در جهت افزایش امنیت خود ایفا کند. کره جنوبی در کنار اتحاد استراتژیک دفاعی با امریکا از گزینه های دیگری نیز برای افزایش امنیت دفاعی و اقتصادی خود استفاده می کند که یکی از آنها عضویت در رژیم های چندجانبه کنترل صادرات می باشد. با افزایش رشد اقتصادی کره جنوبی به وسیله صنعتی سازی کالاهای صادراتی و توانایی این کشور در صادرات اقلام دفاعی و همچنین علاقه مندی شرکت های کره جنوبی برای مراودات تجاری با جهان اتخاذ استراتژی هایی برای عضویت در رژیم های کنترل صادرات حائز اهمیت می باشد. حال سؤال مقاله حاضر این است که چگونه رژیم های چندجانبه کنترل صادرات بر امنیت کره جنوبی تأثیر می گذارد؟ به عبارت دیگر عضویت در رژیم های کنترل صادرات چگونه بر امنیت دفاعی و اقتصادی کره جنوبی مؤثر است. یافته ها نشان می دهد، کره جنوبی با عضویت در اکثر رژیم های کنترل صادرات پیوستگی خود را با بلوک غرب حفظ می کند و امنیت انتقال تکنولوژی در صادرات منطقه شرق آسیارا برای کشور خود تأمین می کند و همچنین بااستفاده از ترتیبات و قوانین رژیم های کنترل صادرات با تهدیدات امنیتی منطقه ازجمله کره شمالی مقابله می نماید.

مناسبات ژئوپلیتیکی بین کشورها در طی دهه های اخیر با حرکت به سوی مسائل اقتصادی تبدیل به مناسبات مبتنی بر مولفه های اقتصادی گردیده است. در این میان مناسبات ژئوپلیتیک میان کشورهای اسلامی و همسایه مبتنی بر چارچوب های خاص اسلامی و پیوستگی فضایی، اثرگذاری و اثرپذیری بالا و غیره تحت تأثیر بیشتر مولفه های ژئوپلیتیک اقتصادی است. باتوجه به این اهمیت، هدف مقاله حاضر درک مولفه های ژئوپلیتیک اقتصادی مؤثر بر مناسبات دو کشور برجسته در جهان اسلام به عنوان ایران و عراق است. تحقیق حاضر، با رویکرد توصیفی - تحلیلی و نیز بهره گرفتن از یافته های کتابخانه ای و پیمایشی به بررسی مهم ترین مولفه های مؤثر بر مناسبات ژئوپلیتیک اقتصادی دو کشور اسلامی عراق و ایران جهت کاهش تنش ها و چالش ها و افزایش همکاری و هماهنگی در جهان اسلام است. روش تجزیه وتحلیل باتوجه به ماهیت نخبه محوری جامعه آماری تحقیق از روش معادلات ساختاری با تأکید بر رویکرد حداقل مربعات جزئی است. نتایج یافته های میدانی تحقیق نشان داد که مولفه های ژئوپلیتیک اقتصاد اولیه در بخش برازش مدل ساختاری تحقیق در هر 4 شاخص مورد بررسی: آماره T: 29.2، ضریب مسیر، 0.510، ضریب تعیین، 0.891 و تناسب پیش بین با 0.335 از تأثیرگذاری بیشتری بر روی مناسبات ژئوپلیتیک اقتصاد این دو کشور اسلامی داشته است.

نظریه های رئالیستی در روابط بین الملل، همواره از یک موقعیت ویژه و کانونی برخوردار بوده و در این بین متفکران زیادی به تشریح مبانی فکری خود در چارچوب مفروضه های رئالیستی پرداخته اند. نظریه های رئالیستی روابط بین الملل را می توان از مناظر گوناگون، به دسته های مختلف تقسیم بندی نمود که از جمله آن ها می توان به مدرن/کلاسیک و تدافعی/تهاجمی اشاره نمود. هر یک از متفکران رئالیسم در روابط بین الملل به دنبال ارائه نظریه هایی بوده اند که از قدرت تبیینی و پیش بینی پذیری قابل قبولی برخوردار بوده و در عین حال دارای ملزومات اساسی و منسجم، به گونه ای که بتوان نام تئوری را بر آن نهاد نیز باشند. در همین راستا، فرید زکریا در کتاب خود به تشریح مبانی و ارائه نظریه ی خود تحت عنوان "رئالیسم دولت محور" پرداخته است که در نقد رئالیسم تدافعی به توضیح تئوریک سیاست خارجی آمریکا و چگونگی افزایش قدرت و منافع این کشور در بازه زمانی 1908-1865(میلادی) می پردازد. بر همین اساس در این مقاله به دنبال تشریح و واکاوی مبانی این تئوری و همچنین بیان ایرادات آن با تکیه بر مفاهیم موجود در آن می باشیم. پرسش های اساسی این پژوهش بدین شرح هستند: اولاٌ این نظریه چه آورده هایی برای مکتب رئالیستی روابط بین الملل داشته؟ و دوماٌ از چه نواقصی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش نیز این است که این نظریه با برجسته سازی نقش دولت و عوامل مربوط به آن، مفیدیت نظریه های رئالیستی را با عینی سازی سیاست خارجی ارتقا بخشیده اما همچنان می توان قابلیت های تبیینی آن را با بسط مفاهیم و جذب عوامل دیگر در نظریه، بهبود بخشید. شیوه انجام پژوهش نیز توصیفی_تحلیلی با تأکید بر مفاهیم نظری موجود در کتاب می باشد.

حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی است. کشورهای غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد انتقاد برخی نخبگان غربی و شرقی قرار گرفتند. فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و نابودی معنویت از جمله تبعات حکمرانی اقتصادی غربی شمرده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مطرح کردن حکمرانی اسلامی ضمن انتقاد از حکمرانی غربی به برخی ویژگی های حکمرانی اقتصادی اشاره کرده اند. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم و بحث حکمرانی اقتصادی است. سوال پژوهش حاضر این است که دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط با حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها چیست و از چه مولفه های تحلیلی تشکیل شده است؟ در پاسخ به سوال فوق نگارنده فرضیه ذیل را مطرح می کند که با توجه به بیانات معظم له در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی و متشکل از مولفه هایی همچون تولید ثروت، مشارکت مردمی و حمایت از معیشت طبقات محروم در کنار مقابله با تحریم ها است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گرداوری مطالب اسنادی می باشد.

با توجه به جایگاه کلیدی جنگ و صلح در روابط بین الملل و شریعت اسلامی، ارائه تقریری روزآمد از جهاد می تواند زمینه را برای فهم آن در روابط بین الملل فراهم کرده و مباحثه بین رشته ای را گسترش دهد. لازمه این موضوع بررسی امکان ارائه یک خوانش عقلایی از جهاد ابتدایی است. ازاین رو به بررسی این پرسش می پردازیم: منطق جهاد ابتدایی از منظر واقع گرایی اسلامی چگونه قابل تبیین است؟ برای این منظور از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی کمک گرفته شده است. بر پایه این نظریه، اعتبار «ریاست» و «استخدام» دو عنوان از اعتبارات عقلایی بوده و از لوازم این دو اعتبار، آن است که هر اقتداری، امور متعارض با هویت وجودی خود را در دایره قدرت خویش نفی می کند. بر این اساس اقتدار اسلامی، در دایره قدرت خویش، بقای امور متعارض با هویت توحیدی خود، یعنی شرک و کفر را نفی می کند. برای این مهم بر اساس بررسی مراحل تولد، تثبیت و توسعه قدرت سیاسی نوپدید، تبیینی عقلایی از منطق جهاد ابتدایی و دفاعی ارائه می دهیم. دستاورد نوشتار حاضر دلالت بر آن دارد که بر اساس نظریه اعتباریات علامه (استخدام و ریاست)، جهاد ابتدایی از حیث منطقی، کاملاً عقلائی می باشد؛ چراکه این گونه از جهاد مبتنی بر استخدام متقابل و کاربست هوشمند قدرت است که در آن نفع بازیگر مقابل و همراهی فکری او مدنظر بوده و رعایت شود.

یکی از مسائل مطرح شده در فلسفه سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می شود. داوری سیاسی به لحاظ تاریخی/ مفهومی، دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است. یکی در قالب هیبتی افلاطونی و پیروی از معیارهای از پیش تعیین شده (ایده محوری) و دومی در قالب چهره ارزش زدایانه از عالم سیاست و کانونی سازی برداشت، تفسیر و منفعتِ انسان به عنوان معیار همه چیز (نسبی گروی). رویکرد هنجاری نوسبام، نوع سوم و متمایزی از داوری را با عنوان «قابلیتی- فضیلتی» مطرح می کند. از این رو این سؤال مطرح می شود که داوری سیاسی در اندیشه نوسبام، چه ماهیتی دارد و جایگاه امر «قابلیتی- فضیلتی» در آن کجاست؟ داوری سیاسی در نگاه او از یکسو با «احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی» مرتبط است و از سوی دیگر با «رهیافت قابلیت» در معنای آنچه شهروندان می توانند و باید انجام دهند. از این حیث نوسبام با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی در مقابل لیبرالیسم جامع، درصدد نقد داوریِ استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است و از سوی دیگر مخالف با تحمیل آن داوری ها بر موقعیت های تصمیم گیری سیاسی شهروندان است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ سیاسی مردم و حاکمان ایران در رابطه دولت - ملت در دهه اول ج. ا. ا. با رویکردی توصیفی و مبتنی بر کار کیفی و تحلیل با مراجعه به مطبوعات و آثار کتابخانه ای و پژوهش های مرتبط با فرهنگ سیاسی و شکاف دولت-ملت در ایران است. پرسش این است که نقش فرهنگ سیاسی در تغییرات رابطه دولت ملت در دهه اول ج. ا. ا. چه بوده است؟ با بررسی فرهنگ سیاسی حاکم در دولت و تعارض یا هم پوشانی آن با فرهنگ سیاسی اکثریت مردم ایران نشان دادیم که تغییرات فرهنگ سیاسی تأثیر مستقیمی بر شکاف دولت ملت داشته است. با توجه به تقابل دو فرهنگ سیاسی عمده در ایران، یعنی فرهنگ سیاسی امامت - امت و فرهنگ سیاسی غرب گرا، قدرت یابی هرکدام از آنها موجب تغییرات عمده ای در رابطه دولت - ملت می شود. با توصیف و تحلیل وضعیت موجود در دهه اول انقلاب به شناختی کلی از رابطه دولت - ملت و نقش فرهنگ سیاسی امامت - امت رسیدیم. مخالفت دولت موقت و دولت بنی صدر با مسئله ولایت فقیه و فرهنگ سیاسی امامت - امت موجب تشدید فاصله و شکاف میان اکثریت مردم ایران و حاملان فرهنگ سیاسی امامت - امت با قوه مجریه و دولت شد و با قدرت یابی حاملان فرهنگ سیاسی امامت - امت در قوه مجریه شکاف یاد شده به حداقل کاهش یافت.

ترور فرمانده نیروی قدس توسط آمریکا با شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل مجرمانه بین المللی است. صلاحیت محاکم قضایی در مسؤولیت کیفری آمران و عاملان این ترور اهمیت دارد. طبق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری استدلال های آمریکا در خصوص ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پذیرفتنی نیست. آمریکا این اقدام را در راستای دفاع مشروع می داند و دیوان تأکید دارد که دفاع مشروع در حمله مسلحانه ای انجام شده امکان پذیر است. ایران، عراق و آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند اما ارجاع موضوع ترور فرمانده نیروی قدس سپاه در چارچوب فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت به دیوان و نیز با درخواست ایران و عراق با صدور اعلامیه، بیانیه و پذیرش موردی صلاحیت دیوان ممکن است. دادستان دیوان می تواند رأساً درخواست رسیدگی کند که این مسیر برای کشورهای عضو هموار است. درباره دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی پذیرفته است. یعنی مسؤولیت اصلی در رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان، با دادگاه های ملی است و در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی یا نبود دستگاه قضایی کارآمد، دیوان کیفری بین المللی رسیدگی می نماید. صلاحیت دیوان مکمل محاکم ملی است. لذا دادگاه ملی ایران و عراق صلاحیت اصلی دارند.

وجه بارز تحولات غرب آسیا، پویایی و تحول در عین پیچیدگی، ابهام و آشوب زدگی منطقه ای است. طرح توافق آبراهام ترامپ و روندهای بعدی آن ازجمله عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی، این وضعیت را تشدید نموده است. طرح توافق آبراهام با به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بیت المقدس، به این رژیم امکان می دهد ۳۰ درصد از کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند و ضمن شناسایی موجودیت حداقلی، حق فلسطین برای ایجاد ارتش و دسترسی به دریا را محدود سازد. جغرافیای الگوی ژئوپلیتیکی آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز بر پهنه ژئوپلیتیکی محور مقاومت منطبق است. سیاست مدارانی چون محمد بن زاید و محمد بن سلمان نیز رهیافت خود را در قالب چنین الگویی ترسیم نموده و سودای آن دارند که جاه طلبی های منطقه ای خود را در بستری از نظم امنیتی و سیاسی آینده غرب آسیا تعریف کنند. این امر آثار و عواقب متعددی برای محور مقاومت به همراه دارد. در این ارتباط، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که طرح توافق آبراهام چه تأثیرات و پیامدهای بر امنیت منطقه ای محور مقاومت دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز، به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع اینترنتی معتبر گردآوری می شود. یافته های مقاله برمبنای تفسیر موسع از امنیت و روش توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که آثار و عواقب امنیتی اطلاعاتی چنین وضعیتی بر امنیت منطقه ای ایران و محور مقاومت را می توان در قالب تشدید معادله امنیتی در خلیج فارس، ائتلاف سازی دریایی علیه ایران، افزایش مسابقه تسلیحاتی، افزایش جاسوسی از محور مقاومت و درنهایت، برهم خوردن موازنه قوا در خلیج فارس مورد توجه قرار داد.

عربستان سعودی یکی از مهم ترین دولت های ایدئولوژیک منطقه خاورمیانه است که فرقه وهابیت نقش زیادی در فرایند تشکیل و تداوم حیات سیاسی آن ایفا کرده است؛ به نحوی که به منزله پایگاه و پناهگاه عمده سلفی ها، همواره در تولید و بازتولید گونه ای از گفتمان جهادی منطقه ای و فرامنطقه ای نقش اصلی را داشته است. پژوهش حاضر، درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «امر سیاسی» در گفتمان حکومتی عربستان سعودی چگونه صورت بندی شده است و این صورت بندی چه تأثیری بر رویکرد سیاست خارجی این کشور در منطقه (بین سال های2011 تا 2017) داشته است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که «بر پایه گفتمان سیاسی حاکم بر رژیم عربستان سعودی (با دال مرکزی اسلام سنی وهابی)، خوانش عربستان سعودی از مفهوم امر سیاسی، آنتاگونیستی/ تخاصمی (بر پایه دوست/ دشمن) است و از این رو بازتولید این رویکرد در عرصه سیاست خارجی موجب گردید که این کشور، سیاست حذف «غیر» (از جمله جمهوری اسلامی ایران و جنبش های اسلامی مورد حمایت این کشور) را در صدر اولویت های خود قرار دهد، این امر به نوبه خود به شکل گیری و تقویت گروه های تندروی سلفی جهادی و گسترش خشونت سیاسی در منطقه دامن زده است». برای آزمون و تبیین متغیرهای اصلی پژوهش، از مفهوم پردازی کارل اشمیت در خصوص امر سیاسی و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف بهره گرفته شده است.

امام خمینی در عرصه مبارزه با رژیم پهلوی، همواره با مسئله مبارزه مسلحانه به عنوان یک چالش سرنوشت ساز مواجه بود. اتکای حداکثری رژیم پهلوی به عنصر سرکوب مسلحانه مخالفان سیاسی و راه اندازی کشتارهای خونین در کوران نهضت، با عکس العمل طیفی از مبارزان سیاسی در کاربست الگوی مبارزه مسلحانه مواجه بود که گاه با پشتوانه تئوری های چپ گرایانه و گاه با پشتوانه مبانی مذهبی به این عرصه وارد شده بودند. در این شرایط، رهبری نهضت همواره در معرض پرسشگری پیرامون ماهیت مبارزه مسلحانه قرار داشت. بازنمایی سیره امام پیرامون مبارزات مسلحانه در گرو پاسخ به برخی پرسش های بنیادین است، از آن جمله این که آیا امام با حرکت های مسلحانه موافق بود؟ اگر مخالف بود، چرا در ادبیات سیاسی رسمی خود احتمال «اعلان جهاد» را منتفی ندانسته و بلکه بارها خود بر آن تأکید ورزیده بود؟ در نوشتار حاضر ضمن توصیف مواضع و سیره سیاسی امام خمینی در دوران مبارزه، رویکرد ایشان پیرامون «اعلان جهاد مسلحانه» به عنوان یکی از ظرفیت های فقهی برای پیشبرد مبارزات سیاسی، مورد بازکاوی قرار می گیرد و با رویکرد تحلیلی-توصیفی، اثبات خواهد شد که امام در عین پرهیز از تأیید مبارزات مسلحانه و خودداری از رویکردها و انگاره های عمل گرایانه، همواره «اعلان جهاد» را به عنوان یک حربه سیاسی جهت برهم زدن محاسبات دشمن، مورد توجه قرار داده است.

محیطِ اغلب صنایع بیش از پیش نامطمئن ش ده و عدم اطمینان فزاینده، برنامه ریزی منابع انسانی را به سمت رویکردهای جدیدی از جمله آینده نگاری هدایت کرده است. صنعت بانکداری ایران نیز در راستای مواجهه پیش دستانه با آینده های بدیل و ساخت آینده مطلوب، نیازمند آینده نگاری توسعه منابع انسانی خود بر مبنای سناریوپردازی است. لذا تحقیق حاضر با هدف ترسیم سناریوهای توسعه منابع انسانی صنعت بانکداری ایران با رویکرد تحلیل اثر متقابل انجام پذیرفته که از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت آمیخته و از نظر مسیر اجرا شامل مراحل پیمایش، ماتریس تحلیل تأثیر متقابل و روش سناریوپردازی است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل خبرگانی است که به صورت آکادمیک یا تجربی در حداقل یکی از سه حوزه آینده نگاری، توسعه منابع انسانی و یا بانکداری دارای تخصص بوده و به دو حوزه دیگر نیز آشنایی نسبی داشته اند. شناسایی خبرگان به کمک «تکنیک گلوله برفی» انجام و تا جایی ادامه یافت که داده ها به اشباع نظری رسید. برای شناسایی پیشران های توسعه منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس آراء خبرگان، از روش دلفی استفاده شد. بر اساس تحلیل سازگاریِ حالات مختلفِ عوامل کلیدی در نرم افزار سناریو ویزارد، امکان پذیری چهار سناریو با سازگاری درونی قوی نشان داده شد که این سناریوها نام گذاری و توصیف شدند. در انتهای پژوهش نیز پیشنهاداتی به مدیران و متولیان صنعت بانکداری ایران ارائه شد.