درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۹۶۱ تا ۲۸٬۹۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۲۸۹۶۱.

از مدل های تصمیم گیری در سیاست تا درک شکست سیاست ها

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 24-41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
این مقاله به بررسی مدل های تصمیم گیری در سیاست و درک شکست پایداری تصمیم ها می پردازد. باید گفت مدل های متعددی در نحوه تصمیم گیری سیاست مداخله می کند ولی همچون دلایل شکست های سیاست می تواند با بررسی طیف وسیعی از عوامل در داخل و هم فراتر از زیرسیستم سیاست درک شود، بنابراین سؤال اصلی این است که مدل های تصمیم گیری در سیاست و دلایل شکست سیاست ها چیست؟ یافته ها نشان می دهد که بستگی به نوع جوامع و ساختار مدل های تصمیم گیری تفاوت دارد و همین عامل نیز در نوع شکست سیاست ها تأثیرگذار است به طوری که تصمیمات جمعی و تصمیمات فردی و واکنش ها به تصمیمات در این مقوله تأثیرگذار است.
۲۸۹۶۲.

ابتکار 1+16: راهبرد همکاری چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۳) 229 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
سیاست خارجی چین در ادامه طرح های اقتصادی چندجانبه خود در عرصه بین الملل همچون؛ «کمربند - راه»، «ساخت چین 2025»، «جاده ابریشم سلامت»، «بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا» و...، همکاری با کشورهای اروپایی را مدنظر قرار داده است. پکن در دهه اخیر، سازوکارها و ابتکارات چندجانبه را در سطح منطقه ای، فرامنطقه ای و دوجانبه (کشورهای محوری) ایجاد کرد و در قالب این ابتکارات، اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را با مناطق مختلف از جمله اروپا دنبال می کند. در همین چارچوب، «ابتکار 1+16» در سال 2012 به عنوان مکمل «کمربند- راه» از سوی چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای توسعه همکاری چندجانبه تعریف شد. هدف این مقاله تبیین تأثیر این ابتکار چندجانبه بر همکاری چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی است و با روش قیاسی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده که ابتکار چندجانبه 1 +16 چگونه زمینه همکاری درهم تنیده بین چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی ای ای) را مهیا کرده است؟ فرضیه این است که مکانیسم چندجانبه 1+16 شبکه ی پیچیده ای از همکاری را بین طرفین ایجاد کرده که منجر به دستاورد مثبت در حوزه های موضوعی مشخص شده است. یافته ها نشان می دهد که چین در قالب بازی برد-برد پروژه ها و طرح ها را با همکاری گروه های مختلف کشورهای فوق (بالکان، ویشگراد، کشورهای محوری) برنامه ریزی و عملیاتی کرده که واکنش سایر رقبای چین را در پی داشته است.
۲۸۹۶۳.

افزایش مشارکت سیاسی با استفاده از مدل پشتیبانی تصمیم گیری

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹ 203 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
امروزه از یک سو، مشارکت در بستر جامعه ای دموکراتیک و اسلامی، صورتی نهادمند به خود گرفته و یکی از شاخص های اصلی نظام توسعه یافته و دموکراتیک محسوب می شود و از سوی دیگر، جهان در قرن اخیر، به واسطه ی تولید انبوه داده ها و اطلاعات بشر، در آستانه ی تحوّلی شگرف و ایجاد جوامعی نو، موسوم به جوامع اطلاعاتی است که سرعت، دقّت و کیفیّت در پردازش، و ساختن دانش های جدید با استفاده از آن اطلاعات در این جوامع، ملاک توسعه و پیشرفت محسوب می شود. پژوهش حاضر، با توجه به این اصول مهم و بنیادی، مدلی را ارائه می کند که از تلفیق دو دانش سیاسی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساخته شده و چگونگی استفاده از داده ها، اطلاعات و بینش خود تصمیم گیرنده را در تحلیل، پردازش ، استنتاج و اتخاذ تصمیم مناسب برای افزایش مشارکت سیاسی، بررسی می کند. این مدل فرایند محور و فرایند اصلی در آن مشارکت سیاسی است که با توجه به اصول و روشهای اقناعی بسط داده شده است. این پژوهش بلحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و بلحاظ هدف، کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از بسیاری از منابع فیش برداری شده است؛ مدل سازی سیستم یاد شده بر پایه نمودارهای جریان داده(DFD) و با نرم افزار “Sybase power designer” انجام شده است
۲۸۹۶۴.

سیاست جنایی حاکم بر جهانی شدن آئین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 469 - 484
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
جهانی سازی حقوق کیفری در عصر حاضر، موجب بسط و گسترش موضوعات مهمی در حوزه حقوق بین المللی کیفری نظیر: صلاحیت جهانی، سازوکار همکاری جهانی در پیشگیری جرایم و مهمتر از همه کشف، تعقیب ، دادرسی و مبارزه با جرایم جهانی شده است. این اتفاق که یکی از نتایج مسلم جهانی شدن و توسعه لیبرالیسم است به نوبه خود بر قوانین کیفری شکلی اکثر کشورها تاثیر گذاربوده است؛ در طرف نیز مقابل مقررات کیفری شکلی کشورها می تواند موجب تسریع یا حتی توقف فرایند جهانی شدن حقوق کیفری باشند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی جهانی شدن حقوق کیفری شکلی موجب وحدت برخی اصول آئین دادرسی کیفری در مقررات داخلی اکثر کشورها شده که نشان از بروز جهانی سازی در این عرصه دارد لیکن قواعد ناظر بر مقررات شکلی داخلی، از اتصال جهانی مقررات کیفری به هم و سرعت جهانی شدن حقوق کیفری می کاهد.
۲۸۹۶۵.

امنیت پایدار در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۵ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۴۹۵
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مهم ترین و عالی ترین سند بالادستی و به منزله راهنما و سندی فرابخش برای تامین امنیت پایدار در کشور، تهیه برنامه های پنج ساله کشور و بودجه سالیانه دولت است. این سند تعیین کننده محورهای پیشرفت ایران و راهبرد امنیتی و سیاست خارجی کشور برای رسیدن به جایگاه اول منطقه ای در سال 1404 است. یکی از پیش شرط های تحقق چنین هدفی در اوضاع آشفته نظام بین المللی و نیز تحولات کشورهای خاورمیانه براثر بیداری اسلامی، نیل به وضعیت امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران است. داشتن جامعه ای امن، باثبات، توسعه یافته و الهام بخش در افق 1404 از اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. بدون تامین امنیت پایدار در برابر تهدیدهای متصور، امکان نیل به اهداف سند چشم انداز تقریباً غیر ممکن است. افزایش تهدیدهای بین المللی آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ضرورت های تلاش برای رسیدن به امنیت پایدار در کشور است. ایفای نقش جایگاه اول منطقه ای بر اساس برنامه سند چشم انداز صرفاً در شرایطی امکان پذیر است که ایران اقدامات لازم را برای ایجاد تعادل، ثبات و همکاری های منطقه ای و بین المللی انجام دهد و امنیت پایدار را در کشور برقرار کند. در این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی چیستی و مفهوم امنیت در سند چشم انداز 1404، موضوع امنیت پایدار ایران براساس الگوی سند چشم انداز بررسی می شود. اطلاعات مد نظر برای این پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی تحلیلی است. به این منظور با روش تحلیل محتوای سند چشم انداز، شیوه های تحقق امنیت پایدار بررسی و احصا می شود. در این نوشتار، چشم انداز ایران به عنوان جامعه ای امن در سال 1404، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تعامل موثر و سازنده با ملت ها و دولت های جهان و نیز پیشرفت و توسعه اقتصادی مستمر پیش نیاز نیل به «امنیت پایدار» در افق 1404 است.
۲۸۹۶۶.

بررسی راهکارهای توسعه و ارتقاء سند رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2386 - 2402
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۴۳۳
به جهات و دلایل بی شماری نظیر مسائل فرهنگی ، فقدان پوشش زمانی و مکانی کامل دفاتر اسناد رسمی در کلیه نقاط کشور ، مشخص نبودن حیطه دامنه و فعالیّت دلالان ملکی و تصویب مقررات دست و پا گیر و مشکل شدن تنظیم اسناد رسمی و دهها علّت ریز و درشت دیگر ، مقصود کامل مقنّن از وضع موادّ مربوط به ثبت اجباری اسناد محقّق نشد و عملاً نظام جامعه به صورت تنظیم اسناد عادّی اولیه ، تحت عنوان قولنامه و بعد مبایعه نامه در معاملات ملکی و سپس انجام استعلامات متعدّد مورد نیاز و تنظیم سند رسمی در موارد محدود، ادامه یافت. به منظور ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، اقداماتی انجام پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به برقراری سیستم ثبت آنی از سال 1392 و توسعه طرح کاداستر و تصویب اولیه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی اشاره نمود. مقررات و قوانین موجود، به طور کامل دربرگیرنده قواعد مربوط به شیوه تنظیم اسناد الکترونیک و مسئولیتهای ناشی از آن نمیباشد که بدین منظور، ضرورت تدوین قانون خاص، در این مورد احساس میشود. هدف از این تحقیق بررسی و نقد اقدامات انجام گرفته و بیان راهکارهای لازم به منظور توسعه و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و ثبت الکترونیک میباشد. به منظور رسیدن به نقطه مطلوب و قضازدایی، ضرورت دارد در سیستم ثبت الکترونیک، زیرساختهای مناسب جهت ایجاد سرعت و دقّت و جلوگیری از جعل و هک دادهها، ایجاد شود و نحوه نگاه حاکمیّت و مردم، به سند رسمی تغییر یابد.
۲۸۹۶۷.

تحول در سیاست منطقه ای امارات متحده عربی؛ رهیافت محمد بن زاید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۳ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۹ 115 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
در سال های اخیر روند انتقال موقعیت منطقه ای امارات از یک قدرت کوچک به بازیگری دارای نقش   منطقه ای ویژه با سرعت بیشتری طی شده است. این امر به طور همزمان از عوامل داخلی ازجمله روی کار آمدن نسل جدید رهبران عمل گرا و توسعه گرا و عوامل منطقه ای و بین المللی به ویژه روابط پنهانی ابوظبی با رژیم صهیونیستی، و تقویت اتحاد راهبردی با امریکا ناشی می شود. امارات طرح منطقه ای خود را در قالب تحرکات جدید در حوزه ژئوپولیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا سازمان دهی و تعقیب کرده است. محمد بن زاید به عنوان نماد نسل جدید رهبران امارات از زمان رسیدن به مسند قدرت نوعی تغییر در سیاست   منطقه ای امارات به وجود آورده است. امارات تحت ریاست محمد بن زاید سیاست خارجی مداخله گرایانه ای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی به عنوان یک قدرت منطقه ای است. پرسش اصلی پژوهش این است که الگوی ذهنی ادراکی محمد بن زاید چه تأثیراتی بر تحول سیاست منطقه ای امارات داشته است؟   یافته های مقاله بر مبنای گزاره های نظری واقع گرایی نوکلاسیک نشان می دهد که ادراک تهدیدآمیز محمد بن زاید از اسلام سیاسی که با سیطره ابوظبی بر سیاست امنیتی و اقتصادی امارات و به حاشیه رانده شدن دوبی، شارجه و فجیره همراه شده، ضمن شکل دهی به هویت و ترجیحات امارات زمینه ساز تلاش این امیرنشین برای ایفای نقش منطقه ای جدید و مبتنی بر حضور فعال در بحران های منطقه ای شده است. روش پژوهش در این مقاله از نوع تبیینی است و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی گردآوری می شود.
۲۸۹۶۸.

تأملی بر نسبت میان نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و فساد سیاسی (با تأکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 198 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۸
قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.
۲۸۹۷۰.

سیاست جنایی تقنینی و قضائی کمینه گرا در حدود: همگرائی یا واگرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 406 - 450
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
کاربرد اصل کمینه گرایی بیانگر این موضوع است که در برخورد با ناهنجاری ها جرم انگاری آخرین چاره است و انتخاب مجازات همواره نیازمند توجیه کامل است. با تأمل در جرائم حدی درمی یابیم که جرم انگاری این گونه جرائم به واسطه پیروی از اسلام در قانون صورت پذیرفته است. جرم انگاری در ذات خود محدودیت و ممنوعیت همراه دارد و در این ممنوعیت آزادی شهروندان را نشانه می رود که با استفاده از اصل کمینه گرایی از این محدودیت ها کاسته می شود. در جرم انگاری حدی خداوند از شیوه ارجاع به فطرت و طبیعت انسان بهره جسته است و برای جرائم حدی به دنبال پیشگیری از وقوع این جرائم بوده است. در رساله حاضر پس از بررسی اندیشه های مرتبط با اصل کمینه گرایی و خاستگاه این اصل در حدود و شناخت اصول و عناصر توجیه گر، به جلوه های اصل کمینه گرایی در حدود و اصول اسلامی همسو با اصل کمینه گرایی در مجازات حدی و راهکارهای همسو نمودن حدود با اصل کاربرد کمینه گرایی خواهیم پرداخت.
۲۸۹۷۱.

وضعیت سنجی نقش هنر نقاشی در بازنمایی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷ 143 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
تعاملات فرهنگی و تبادلات هنری عنصری چندبعدی، سیال و متنوع است که بنابر زمینه های مطالعه و استفاده از آن، می توان اسامی و کارکردهای متفاوتی را برای آن انتخاب نمود و مورد بررسی قرار داد؛ چنان که وقتی در سطح اقشار مختلف جامعه و ملت ها نگریسته شود، از آن به عنوان" فرهنگ سازی و تولید اندیشه" و در عرصه تبادلات کلان در یک کشور، "دیپلماسی نرم یا دیپلماسی عمومی" نام برده می شود. هدف اصلی این تحقیق بازنمایی و بررسی ابعاد و شاخص های دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در آثار نقاشی است. این امر با شناسایی و تبیین مؤلفه های فرهنگی در آثار نقاشی ایران ازسوی صاحب نظران حوزه های هنری، فرهنگی وسیاسی کشور امکان پذیر می شود. جامعه ی آماری مورد مطالعه در این تحقیق را مجموعه ای از خبرگان حوزه هنر و نقاشی و سیاستمداران کشور تشکیل داده اند. درمرحله نمونه گیری از تکنیک "گلوله برفی" استفاده شده و در ادامه از سه نوع پرسشنامه دلفی ، مقایسه زوجی(AHP) و پرسشنامه وضعیت، مؤلفه های دیپلماسی رسانه- فرهنگی درقالب ابعاد پنجگانه ملی، دینی، فرهنگی، سیاسی و تکنیکی(سبکی) در نقاشی ایران بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها نشان می دهد که نقش هنر نقاشی در بازنمایی دیپلماسی در مؤلفه های هویت ملی، هویت دینی، و ابعاد سیاسی، فرهنگی و تکنیکی دیپلماسی رسانه فرهنگی فاقد شرایط مطلوب است. شاخصه های کمی و آمارهای مربوطه حاکی از غفلت نقش آفرینی آثار نقاشی در بازنمایی مؤلفه های فرهنگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که باید برای جبران آن چاره ای اندیشید.
۲۸۹۷۲.

سازمان ملل و تسخیر سفارت آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۴ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 545 - 596
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
تسخیر سفارت آمریکا واکنش درقبال سیاست هایی بود که دولت آمریکا با کودتای 28 مرداد علیه کشور ما آغاز کرد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی و حتی بعد از آن و زمان تسخیر سفارت آن ها را ادامه داده بود. تسخیر سفارت آمریکا پاسخ به تهدیدهای خارجی نسبت به انقلاب بزرگ اسلامی و دستاوردهای آن بود که باتوجه به تجربیات تاریخی به نگرانی جدی آن روز بخش قابل توجهی از دانشجویان و مردم تبدیل شده بود که دفاع از انقلاب مردمی و نظام نوپای حاصل از آن را مهم ترین وظیفه خود می دانستند. عکس العمل مثبت مردم در سراسر کشور پس از تسخیر سفارت آمریکا و اجماع عمومی در تأیید آن حرکت نشان داد که سیاست های آمریکا تا چه میزان در افکار عمومی آثار منفی برجای گذاشته و آن سیاست ها و دخالت ها و حمایت از رژیم دیکتاتوری شاه تا چه حد موجب نفرت همگانی شده بود. مقاله حاضر، اقدامات دبیرکل وقت سازمان ملل، تشکیل کمیسیون تحقیق، قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با موضوع گروگان ها در سفارت آمریکا و نیز طرح مسئله در دیوان بین المللی دادگستری و بالاخره بیانیه الجزایر را مورد مطالعه قرار می دهد.
۲۸۹۷۳.

شاخص های تمدنی نظام حکومتی پیامبر اسلام (ص)

نویسنده:
منبع: پژوهش های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 100 - 117
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۴
پیامبر اسلام… در طول دوران رسالت خویش توانست جامعه بدوی آلوده به تعصبات و خرافات را با مجاهدت عظیم خود و اصحابشان، به جامعه مترقی اسلامی تبدیل کند و در نظام حکومتی خود، شالوده و منظومه فکری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تمدن اسلامی را بر پایه آموزه های قرآن کریم استوار سازد. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که نظام حکومتی پیامبر اسلام چه شاخص های تمدنی دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد نظام حکومتی رسول خدا… دارای هفت شاخص اساسی بود: ایمان و معنویت، قسط و عدل، علم و معرفت، صفا و اخوت، صلاح اخلاقی و رفتاری، اقتدار و عزت، و کار و حرکت و پیشرفت دائمی.  
۲۸۹۷۴.

جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر برنامه هفتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 371 - 400
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.
۲۸۹۷۵.

تأملی هرمنوتیکی در باب «کنش گفتاری» مهدی بازرگان، با تمرکز بر مفهوم سکولاریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 269 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
«مهدی بازرگان» در جایگاه یکی از مهم ترین چهره های جریان روشن فکری دینی ایران، ضمن اشتهار به دیانت، کوشش های قابل توجهی در حوزه اندیشه و عمل سیاسی داشت. با این حال یکی از پرسش ها درباره وی، فهم نسبت او با «اندیشه سکولاریسم» است؛ چنان که در کنار انبوه گزاره ها مبنی بر غیر سکولار خواندنش، قرائن زیادی نیز او را در زمره اندیشمندی سکولار جای می دهد. در این مقاله سعی می شود تا با بهره گیری از روش تفسیری (هرمنوتیک) و به طور خاص روایت «کوئنتین اسکینر»، برای سؤال سکولار بودن یا نبودن بازرگان، پاسخ یافته شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش با تمرکز بر مدلِ خاص تفسیری اسکینر که بر فهمِ «قصدِ مؤلف» و ضرورت «فهمِ کنشِ گفتاری قصدشده» در چارچوب زبانی، مجادلات فکری و منازعات سیاسی زمانه تأکید دارد، به بوته ارزیابی گزارده می شود. در روند این پژوهش، ضمن آشکار شدن ظرافت ها و دشواری های خوانش آرای روشن فکری چون بازرگان، ظرفیت الگوی پنج مرحله ای اسکینر برای فهم فرایند تحلیل نمایان می شود و این نتیجه حاصل می گردد که آرا و کنش های بازرگان به ویژه در سال های پایانی عمر وی، ظرفیت بالا و دلالت های آشکاری برای خوانش سکولار دارد.
۲۸۹۷۶.

جنگ ژئواکونومیک آمریکا و چین و تأثیر آن بر نظم اقتصاد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 11 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
جنگ ژئواکونومیک به رقابت آمریکا و چین در چهارچوب طرح های ابتکاری زیرساختی اشاره دارد که به خاطر ابعاد ژئوپلیتیک و تعیین کننده آن جنبه تقابلی پیداکرده است. ازنظر آمریکا و غرب ابتکار کمربند و راه چین یک خیزش تهاجمی بود که موفقیت آن می توانست برتری آن ها در نظم اقتصادی بین الملل را با چالش روبرو کند؛ بنابراین طرح های زیرساختی بزرگی را در دستور کار قراردادند تا گسترش نفوذ چین را کنترل کنند. بر همین مبنا در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که «جنگ ژئواکونومیک آمریکا و چین چه تأثیری بر نظم اقتصادی بین المللی خواهد گذاشت؟» فرضیه مطرح شده بیان می دارد که «باوجوداینکه ابتکار کمربند و راه قدرت اقتصادی و تجاری چین و نفوذ اقتصادی این کشور را گسترش داده؛ ولی با توجه به برتری فعلی آمریکا و غرب و توان بازدارندگی طرح های ابتکاری ارائه شده از سوی آن ها، درنهایت این جنگ ژئواکونومیک باعث افول نظم بین الملل لیبرال نشده است». بررسی ها نشان می دهد با توجه به اهداف و اهمیت طرح های ابتکاری ارائه شده توسط آمریکا و غرب و تسلط آن ها بر اقتصاد و تکنولوژی جهانی و نیز مشکلات ساختاری چین و اختلاف با همسایگان درنهایت غرب برتری خود را در نظم اقتصاد بین الملل حفظ خواهد کرد.
۲۸۹۷۷.

توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (2021-1978)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 59 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
نظریه پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریه های نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی می شود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می دانند. این کشور سال های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که محققان از آن با عنوان معجزه چین نام ببرند اما این کشور طبق نظریه مدرنیزاسیون، گذار به دموکراسی را طی نکرده و به یک استثنا تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی اجمالی مدل توسعه سیاسی چینی و تبیین عدم گذار به دموکراسی در این کشور است. پرسش پژوهش این است که چه موانعی باعث عدم گذار به دموکراسی در چین از سال 1978تا 2021 شده است؟ فرضیه پژوهش که تلاش می شود با متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد عبارت است از: عوامل مختلفی باعث عدم گذار دموکراسی در چین شده است اما مهمترین آنها هماهنگی و انسجام بین طبقه حاکم (حزب کمونیست چین، دولت و ارتش)، ضعف جامعه مدنی، چندپاره گی و وابسته بودن طبقه متوسط، بافت و ارزش های جامعه چینی و ترس از بهم ریختگی و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی در پرجمعیت ترین کشور جهان نزد اکثر گروه ها، طبقات مختلف جامعه و بعضی از کشورهای جهان می باشد. مجموعه این عوامل باعث حمایت از سیستم اقتدارگرا و عدم تمایل آنها برای ورودی به فرایند گذار به دموکراسی در فاصله زمانی 1978تا2021 شده است.
۲۸۹۷۸.

نقش نیروهای شیعی در سیاست عراق پس از صدام (تأکید بر دوره نوری المالکی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 156 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
عراق کشوری مهم در همسایگی ایران، دارای اقوام و قومیت های متعددی است. اکثر جمعیت آن شیعه می باشند که به دلیل تسلط «حزب بعث» هیچ گاه نتوانستند به ایفای نقش در این کشور بپردازند و امور کشور همواره در دست سنی های منطقه بوده است. پس از سقوط صدام توسط نیروهای آمریکایی شاهد تغییرات اساسی در این کشور بوده ایم. از جمله این موراد جایگاه و موقعیت گروه های مختلف در بافت تصمیم گیری در عراق است. هر چند فرقه گرایی همچنان در این کشور مهم ترین عامل نا آرامی در کشور به حساب می آید؛ اما با توجه به اینکه نیروهای سابق دیگر قدرت را در دست نداشته اند، زمینه های حضور شیعیان در این کشور فراهم شد. با توجه به درک این موراد و تغییر اوضاع، این مقاله در نظر دارد به این سؤال پاسخ دهد، سقوط صدام چه نقشی در وضعیت  قدرت یابی شیعیان در عراق در دوره نوری المالکی داشته است؟ فرض بر این است که سقوط صدام موجب خروج شیعیان از انزوا، پررنگ شدن نقش مرجعیت و هدایت شیعیان عراق در امور کشور، حضور در احزاب مهم کشور و در دست گرفتن مهم ترین پست های حکومتی، نقش آفرینی در نیروی امنیتی کشور در  قالب حشدالشعبی شده است. مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با از طریق گرداوری منابع کتابخانه ای سعی دارد فرضیات ارائه شده را مورد واکاوی قرار دهد.
۲۸۹۷۹.

انقلاب اسلامی و بازسازی تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۸) 369 - 384
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بازیابی تمدن اسلامی مورد توجه محققان قرار گرفته است. از  بین رفتن و افول تمدن و افزایش آگاهی تمدنی در پی گسترش امکانات اطلاعاتی و ارتباطاتی در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأثیر آن در عرصه بین المللی از جمله دلایل اهمیت به تمدن اسلامی است. شخصیت امام خمینی راهنمای شناخت بارز ابعاد معنوی انقلاب اسلامی ایران بود و امام با هشدارهای مکرر افراد را به ابعاد عرفانی و ارزش های معنوی سوق می داد و خود سکان دار انقلاب در راستای اهداف اسلامی بود. در این مقاله تلاش می شود از ویژگی های تمدن نوین اسلامی شامل دین باوری امت مدار، خردباوری، تمدن اندیشی، خودباوری، غرب پژوهی و غیره بحث شود.این پژوهش با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است. این پژوهش در نظر دارد تا به پاسخ این پرسش دست یابد که انقلاب اسلامی چه تأثیری در بازسازی تمدن اسلامی در سطح بین المللی در جوامع غربی داشته است؟ به نظر می رسد که بعد از انقلاب اسلامی و تلاش برای حاکمیت اسلام در ابعاد مختلف تمدنی منجر به شکل گیری گفتمان تمدن نوین اسلامی در سطح بین المللی شده است. ایجاد و تقویت این گفتمان در درازمدت می تواند منجر به بازیابی تمدن اسلامی متناسب با مقتضیات دوران حاضر شود. مهم ترین مسئله این گفتمان تمدن نوین، تأثیر آن در عرصه  بین المللی است.
۲۸۹۸۰.

مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام بر رعایت احکام الهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 5-26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
در مشروعیت الزام بر رعایت برخی احکام الهی جای تردید نیست. مقرّرشدن حدّ و تعزیر برای برخی افعال چون زنا و شراب خواری چیزی جز الزام بر رعایت احکام الهی در این موارد نیست. بحث در حدّ مرز و کلِّیت آن است. عدم وجود نصّ خاص در مسأله، موجب پیدایش آرای گوناگون فقهی به این شرح شده است: 1. مشروعیت الزام بر ترک نوعی از محرّمات (محرّماتی که از سنخ گناهانِ دارای حدّ است، ولی حدّ ندارد، نه هر فعل حرامی). 2. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه؛ خواه فعل حرام یا ترک واجب. 3. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه کبیره و 4. عدم مشروعیت الزام جز در موارد منصوص. مستندات اقوال چهارگانه چیست؟ مقاله حاضر افزون بر استخراج و نقل مستنداتِ اقوال چهارگانه و تحقیق در صحّت و سقم آن ها که مسأله ای فقهی است، به موضوع، از افقی کلّی تر نیز پرداخته و نتیجه گرفته است که الزام بر رعایت آن دست از احکام الهی که جنبه اجتماعی دارد و عدم رعایتش به نوعی توهین به شریعت و متدیان شمرده می شود و به معنویت زدایی می انجامد، با رعایت مصالح و مراتب، مشروع و در مواردی لازم است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان