روابط نظامی ایران و چین با روی کار آمدن دولت روحانی و در پرتو توافق هسته ای، وارد مرحله تازه ای شده است. در این راستا، دسترسی ایران به تسلیحات چینی که از اواخر دهه 1990 و 2000 میلادی به واسطه فشارهای آمریکا و اعمال تحریم های شورای امنیت به تدریج کاهش یافته بود، افزایش پیدا کرده است. فرض بر این است که پس از برجام، با لغو بخشی از تحریم های سازمان ملل، روابط نظامی دو کشور بهبود یابد. نظر به قابلیت ها و پیشرفت های چشم گیر چین در عرصه هایی چون نیروهای سه گانة نظامی، دریافتِ اهمیت این شریک استراتژیک نزد جمهوری اسلامی ایران در عرصه های نظامی و فناوری های مرتبط، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود. ازهمین رو، مقاله حاضر ضمن پرداختن به ابعاد نوین پیوندهای نظامی و دیپلماسی دفاعی میان دو کشور، بحث را بر این محور قرار می دهد که با وجود نیازمندی هایِ ایران به ازسرگیری و استمرار برنامة نوسازی نظامیِ خود به چین، برای ایجاد موازنه نظامی در منطقه؛ اما در عین حال به جهت ملاحظات سیاسی چین در دو بعد منطقه ای و جهانی، تحریم های شورای امنیت و همچنین نقش آمریکا در این خصوص، دامنه پیوندهای دفاعی و نظامیِ دو کشور پس از برجام در مقایسه با روسیه در همین دوران، حساس تر و آسیب پذیر بوده، و همچنان با محدودیت هایی مواجه خواهد بود.
جایگاه سعادت در نظریه اخلاق و سیاست فارابی و توماس آکوییناس محوری است. هر دو فیلسوف ارسطوگرا و مشایی محسوب می شوند. در حالی که هر دو رویت خداوند را سعادت حقیقی می شمرند، اما راه رسیدن بدان از یک مرحله و منزل جدا می شود. در نگاه آکوییناس با تأیید کفایت نداشتن عقل ، نیاز به ایمان و دیگر فضایل کلامی و مسیحی است تا رسیدن به لقاءا... میسّر شود. این مقاله با روش مقایسه ای به وجوه اشتراک و افتراق سعادت در اندیشه این دو متفکّر پرداخته و نشان داده است که غایت مداری ارسطویی در مسیر دینی شدن در دستگاه فکری این دو اندیشمند اگرچه به نتیجه مشترک رسیده اما منزلت عقل در دو مسیر و نیز نسبت نظم سیاسی مطلوب هر دو متفکّر با سعادت تفاوت هایی را نشان می دهد. مدعای مقاله حاضر این است که عقل که در نظر فارابی با وحی، منشأ واحدی دارد در نظریه سعادت فارابی محوری است و سایر فضایل به نوعی در ارتباط با این فضلت در جهت نیل به سعادت معنا پیدا می کنند و رویکرد فارابی به سعادت، بر خلاف آکوییناس که رویکردی متکلّمانه بدان دارد ، فیلسوفانه است هم سعادت دنیوی و هم اخروی در نظر فارابی در حوزه مسئولیت دولت است اما آکویناس با تفکیک عقل، وحی و ایمان ، سعادت دنیوی و اخروی را به ترتیب بر عهده دولت و کلیسا قرار می دهد.
یکی از مهم ترین بحث های حوزه آسیب های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با مواد مخدر و در راستای آسیب شناسی حوزه اجرای خط مشی عمومی انجام شده است. بدین منظور با 18 نفر از متخصصان مرتبط با این سیاست ها و با استفاده از راهبرد مطالعه موردی، مصاحبه شد و مبتنی بر روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین موانع اجرای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ظهور یافت. یافته های این پژوهش، حاکی از تاثیر بازیگران، فرایند، ساختار و محیط خط مشی گذاری در اجرای این سیاست ها است. در گام بعد، عناصر شبکه مضامین، در قالب الگوی CIPP سازمان دهی شدند و روابط بین آنها برقرار شد. در این الگو، سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر در بخش ورودی ها، بازیگران، فرایند و ساختار خط مشی گذاری در بخش پردازش و محیط خط مشی گذاری در بخش زمینه جایابی شدند و درنهایت، عدم اجرای اثربخش، کارآمد و مطلوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان محصول و برونداد این الگو در نظر گرفته شد.
این مقاله با هدف بررسی همکاری های دولت روسیه و ترکیه، به مطالعه هدف ها، گستره و چشم اندازهای آینده این همکاری ها پرداخته است. تمرکز این نوشته بیشتر بر گستره همکاری ها و آنهم بیشتر از منظر روسیه است و به این دلیل بیشتر به منابع روسی در این زمینه اشاره شده است. مجموع بررسی ها نشان می دهد که روابط دو دولت در زمینه های گوناگون و به ویژه در زمینه اقتصادى در سال های اخیر روندی روبه رشد داشته است. درحال حاضر انگیزه های اقتصادی سبب شده دو دولت، همکاری را بر تعارض مقدم شمارند، به ویژه در حوزه انرژی که ترکیه واردکننده و روسیه صادرکننده بزرگی در این زمینه است. انرژى نقش بسیار مهمى در روابط دو کشور دارد و افزایش حجم روابط بین دو کشور به 42 میلیارد دلار در سال ?011، ورود بیش از سه میلیون گردشگر روس به ترکیه، حذف متقابل روادید سفر به دو کشور، نشان دهنده قوت روابط میان ملت های روسیه و ترکیه است.
امروزه، اهمیت مسئلة کردی در منطقة خاورمیانه بیش از هر زمانی دیگر است. ظهور حکومت اقلیم کردستان در شمال عراق و منطقة خودمختار شمال سوریه و همچنین مبارزات مسلحانة پ.ک.ک.باعث تقویت ناسیونالیسم کردی در منطقه شده و نقشة سیاسی خاورمیانه را به چالش کشیده است. منافع مشترک ایران وترکیه در مسئلة جدایی طلبان کرد باعث شده است تا آنکارا و تهران با تأسیس دولت مستقل کرد در شمال عراق به مخالفت پرداخته و به همکاری اطلاعاتی و عملیاتی علیه گروه های تجزیه طلب کُرد یعنی پ.ک.ک. و پژاکاقدام نمایند. تنش بین دوکشور در رابطه با برخی از تحولات منطقه ای از جمله تحولات سوریه بر میزان همکاری دو کشور در رابطه با مسئلة جدایی طلبی کرد تأثیر منفی داشته است. نوشتة حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئلة کردی در روابط ایران و ترکیه در دورة حزب عدالت و توسعه به رشته تحریر در آمده است و در پی پاسخ گویی به این سئوال اصلی است که «مسئله کردی به عنوان متغییر مستقل چه تأثیری در روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در دورة حکومت حزب عدالت و توسعه داشته است؟» مقالة حاضر پس از بررسی پیشینة جنبش کردی و تحولات صورت گرفته در شمال عراق به مطالعة مسئلة پیدایش پ.ک.ک. و پژاک و مبارزات مسلحانة آن ها پرداخته و تأثیرات آن دو بر روابط ایران وترکیه را بررسی نموده است. حمایت نظام بین الملل از جنبش جدایی طلب کرد و تبدیل آن به یک آرزوی دیرینه برای کردها به عنوان بزرگ ترین اقلیت بدون دولت، همکاری مستمر ایران و ترکیه را ضروری ساخته است.
از نظر آیه الله خامنه ای نرمش قهرمانانه با سه رکن عزت، حکمت و مصلحت، نوعی تاکتیک دیپلماسی جدای از مبانی ارزشی سیاست گذاری خارجی اطلاق می گردد که با حفظ اصول و ایدئولوژی اسلامی، دستیابی به نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. با توجه به کارکرد حساس دیپلماسی در تأمین منافع و تمامیت ارضی کشور و از سوی دیگر حساسیت شارع مقدس بر لزوم حفظ عزت مسلمانان و الزام به نفی سلطه حکومت اسلامی در روابط بین المللی، مسأله بازشناسی جایگاه نرمش قهرمانانه به عنوان یکی از تاکتیک های تطور یافته دیپلماسی اسلامی و نیز شناخت ماهیت آن در حوزه سیاست خارجی و فقه سیاسی شیعه، بویژه اکنون که دیپلمات های ایرانی مذاکرات ژنو را در پیش و رو دارند از اهمّ مسائلی است که ضرورت پرداختن به این موضوع را روشن می سازد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی مسأله را مورد ارزیابی قرار داده، با شناسایی ابعاد مفهومی نرمش و صلح در اسلام و جایگاه آن در عرصه دیپلماسی اسلامی و نیز واکاوی شرایط و پیشینه تاریخی دیپلماسی ایران و آمریکا، بایسته های قهرمانانه بودن نرمش را از منظر آیة الله خامنه ای بررسی نموده و چنین بدست آورده که اگر در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی و علی الخصوص مذاکرات هسته ای ژنو قرار است نرمشی انجام بپذیرد باید بر ضوابط و اصول قهرمانانه استوار باشد تا بتوان همسو با قواعد امتنانی فقه سیاسی شیعه که ناظر بر دو رکن عزت و مصلحت در حوزه سیاست خارجی است، راه بپیماید.