زینب نجفی

همواره شناخت جایگاه عقل در بین مکاتب مختلف کلامی از بعد معرفت شناسی دارای اهمیت بسیار بوده است؛ برخی مانند متکلمین اساس و مبنای علم خود را بر استدلال عقلی بنا نهاده وبرخی مانند متصوفه عقل را در معرفت ناکارآمد دانسته اند. ابن تیمیه به عنوان بنیانگذار مکتب سلفی، هر دو گروه را رد کرده و گاهی دلیل عقلی را به صورت غیر مستقل و تابع شرع پذیرفته است و در مواردی برای حل تعارض بین عقل و شرع، عقل را مردود دانسته است؛ اما با بررسی تفکرات او چنین به دست می آید که در بسیاری موارد به صورت واضح، حجّیّت دلیل عقلی را کاملاً رد کرده است و حتی پذیرش دلیل عقلی را منجر به تعطیل شناخت خدا دانسته است. در نظرات ابن تیمیه در این زمینه تناقضات بسیاری دیده می شود و با توجه به اینکه خود را عقل گرا می نامد، اما در بسیاری موارد عقل را رد کرده است و از طرفی دیگر در عین مردود دانستن دلیل عقلی، خود برای بیان نظراتش، به استدلال عقل تمسّک جسته است. نتیجه رد عقل در نزد او، توجه به ظاهر کتاب، حس گرایی و نهایتاً تجسیم خداوند بوده است. او اگرچه داعیه حمایت از عقل را داشته، اما در عمل، ساحت دین را از استدلال عقل جدا دانسته است.

زمینه و هدف: تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آن انتظار می رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم ترین آن ها رویکرد عدالت ترمیمی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه های عدالت ترمیمی می توان به راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت های زیان دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می نماید. در نهایت به نظر می رسد که اخیراً قواعد بین المللی و نهادهای بین المللی به طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده اند.    

این مقاله با هدف بررسی همکاری های دولت روسیه و ترکیه، به مطالعه هدف ها، گستره و چشم اندازهای آینده این همکاری ها پرداخته است. تمرکز این نوشته بیشتر بر گستره همکاری ها و آنهم بیشتر از منظر روسیه است و به این دلیل بیشتر به منابع روسی در این زمینه اشاره شده است. مجموع بررسی ها نشان می دهد که روابط دو دولت در زمینه های گوناگون و به ویژه در زمینه اقتصادى در سال های اخیر روندی روبه رشد داشته است. درحال حاضر انگیزه های اقتصادی سبب شده دو دولت، همکاری را بر تعارض مقدم شمارند، به ویژه در حوزه انرژی که ترکیه واردکننده و روسیه صادرکننده بزرگی در این زمینه است. انرژى نقش بسیار مهمى در روابط دو کشور دارد و افزایش حجم روابط بین دو کشور به 42 میلیارد دلار در سال ?011، ورود بیش از سه میلیون گردشگر روس به ترکیه، حذف متقابل روادید سفر به دو کشور، نشان دهنده قوت روابط میان ملت های روسیه و ترکیه است.