فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۵٬۳۲۱ تا ۶۵٬۳۴۰ مورد از کل ۸۳٬۰۲۲ مورد.
جامعه شناسی
نظریه خطابهاى قانونى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جریان خوارج
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی سایر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
ریشه یابی ، پدیده اباحیگرى
تاثیر انواع «مشروعیت» در «مشارکتسیاسى»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ابتکارات صدر المتالهین و برخى فیلسوفان متاخر در حل معماى شناخت
حوزههای تخصصی:
چکیده
مسئله چگونگى امکانپذیر بودن معرفت همواره از مهمترین مسائل فلسفى درباره معرفتبوده است که از دیرباز فیلسوفان بدان توجه کرده و راهحلهاى متفاوتى براى آن ارائه دادهاند . فیلسوفان مسلمان نیز در بحث وجود ذهنى تلاش کردهاند تا ضمن تعریف علم به تمثل حقیقتشىء یا حضور ماهیتشىء در نزد مدرک، چگونگى مطابقت ادراک را با شىء ادراک شده، تبیین کنند . سرانجام در این تلاشها ملاصدرا با عنایتبه حصول مفهوم شىء در ذهن، نه ذات و حقیقت آن و نه فرد و مصداق آن و تفکیک بین حمل اولى و حمل شایع، به حل معما و پاسخگویى به شبهات مربوط پرداخته است . علاوه بر این، تلاش دیگرى نیز از طرف برخى فیلسوفان متاخر بر پایه انتزاع مفاهیم فلسفى از تامل حضورى در رویدادهاى نفسانى و شکلگیرى قضایاى اولى از آن مفاهیم، صورت گرفته و چنین قلمداد شده که صدق این قضایا قطعى است و آنچه با رعایت اصول و ضوابط منطقى از آنها به دست آید تابع ارزش آنها بوده و بنابراین، صدق آن قطعى خواهد بود . در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسى و تحلیل نظر ملاصدرا در بحث وجود ذهنى، بر اساس برداشتهاى مختلفى که از آن شده است، و نیز نظر برخى فیلسوفان متاخر در حوزه مفاهیم فلسفى، میزان توفیق آنها را در مسئله چگونگى امکانپذیر بودن معرفت و دسترسى به واقع تعیین کنیم .
فلسفهى فقه و بررسى مقالهى فقه در ترازو(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مساله معدومات، وجود ذهنی و وقضیه حقیقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انسانها، به طور طبیعی، دارای استعدادی هستند که به وسیلة آن می توانند در مورد اشخاص یا اشیاء جزئی موجود حکم صادر کرده یا تصدیقی انجام بدهند. آنان در موقعیتهای گوناگون و به دلایل مختلف، احکام و تصدیقات خود را در قالب الفاظ مرکب، نظیر جمله های حملیه، تعبیر می کنند، مثلاً: «حافظ شاعر است» و «شما در حال خواندن هستید» در مواقعی نیز، انسانها، به احکام و تصدیقاتی دربارة معدومات نائل می شوند؛ که آنها را نیز در قالب جمله های حملیه موجبه تعبیر می کنند، مانند «مربع مستدیر مستدیر است» و « کوه طلایی مرتفع است » مسأله اینجاست که چگونه می توان در مورد موضوعاتی که معدوم است حکمی صادر کرد؟ اعتقاد مشهور فیلسوفان مسلمان بر این است که به دلیل وجود ذهنی معدومات و حصول ماهیت آنها در ذهن است که می توان آنها را موضوع احکام ایجابی قرار داده و توسط جملات حمیله از آنها تعبیر نمود. در این گفتار تلاش می کنیم نشان دهیم که تقریر مشهور از دلیل معدومات نه تنها از ارائة راه حلی برای «مسأله معدومات» ناتوان است، بلکه از توجیه و تبیین «نظریه وجود ذهنی» نیز عاجز است.
تبیین حکمی و عرفانی حدیث من عرف نفسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معرفت نفس، به حکم حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه رهنمون معرفت رب است از این رو بعضی از عالمان و عارفان به تبیین حکمی و عرفانی آن پرداخته اند. برخی آنرا از قبیل تعلیق به محال دانسته اند و بعضی به طرق گوناگون در صدد توجیه و تبیین کیفیت معرفت رب از راه معرفت نفس بر آمده اند. از نظر این گروه، معرفت فطرت، حدوث، امکان، حرکت، تجرد و فقر هستی نفس ما را به خدای متعال دلالت می کند و نفس از جهات جامعیت، احاطه، معیت، ظهور و بطون، علو و دنو، وحدت، فاعلیت و وجوه بسیار دیگر، ظلال و مثال باری تعالی است
بررسی تطبیقی آیه خمس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Being divided into two separate parts, this essay deals thoroughly with the general concepts of the Ouranic verse concerning Khums (8:41) on the one hand and its juristic considerations on the other.
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.