فقه تطبیقی و پیشگامان آن
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۷۵٬۹۲۵ مورد.
بررسی آثار بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مسئولان قضایی در قوانین خانواده
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقه‌بندی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایین‌تر نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بی‌اعتنایی می‌شود و قوانین کشور از طریق وضع آیین‌نامه یا صدور بخش‌نامه تغییر داده شده یا لغو می‌گردد.
این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن, نمونه‌هایی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل می‌نماید.
گفتارى درباره ماه رجب
قم در نگاه روایات
نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
حکم در منطق و فلسفه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
معارف عقلی ۱۳۸۶ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله پس از طرح معنای لغوی و اصطلاحی واژة حکم، تفسیرهای مختلف منطق‌دانان در باب آن ارائه شده، و نیز این نکته که حکم همان تصدیق است یا غیر آن، بررسی شده است. سپس دربارة ماهیت حکم از نظرگاه فلسفی سخن به میان آمده است.
امام زمان و سید بن طاووس
منبع:
موعود ۱۳۷۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
استدراج یا نقمت در چهره نعمت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی حدیث «اَلغِیبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنا...»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حدیث «الغیة اشدّ من الزنا...» به نقل از چهار صحابی: ابوذر غِفاری، ابوسعید خُدری، جابر بن عبدالله انصاری و انس بن مالک از رسول خدا(ص) در منابع شیعه و اهل سنّت غیر از کتب اربعه و صحاح ستّه گزارش شده است. این نوشتار ضمن تحلیل و تبیین متن، کوشیده است که دریابد آیا از طریق ملاک های سندی و رجالی می توان به صحّت صدور این حدیث از رسول خدا دست یافت، یا نه؟ و اگر پاسخ منفی باشد، چه عواملی سبب صدور آن شده است؟ در خصوص متن خبر، این مسأله که علّت شدّت گناه غیبت نسبت به زنا در چیست؟ و چرا شخص غیبت کننده باید از شخص غیبت شونده حلالیّت بطلبد تا بخشوده شود، حائز اهمیّت است؛ زیرا اگر طلب حلالیّت به صورت زبانی و رو در رو انجام گیرد، احتمال بروز برخی مفاسد هم چون ریختن آبرو یا اختلاف و درگیری وجود دارد؛ از سوی دیگر به چنین فرایندی برای بخشایش غیبت در قرآن کریم اشاره نشده، و با احادیث دیگر که صرف استغفار را کافی می دانند، ناسازگار است.
ارتباط و تناسب آیات در قرآن
حوزه‌های تخصصی:
امام على و تربیت فرزند (1)
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۸ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
نقش محمد حنفیه در تاریخ صدر اسلام(4)
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۸۹ شماره ۸۱
حوزه‌های تخصصی:
قاعده نفی تقلید در اصول دین(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی: