درخت حوزه‌های تخصصی

نسب مبحثی بیولوژیک و زیستی است که به دلیل آثار حقوقی فراوان مترتب برآن، در فقه و حقوق مورد توجه قرار می گیرد. پیشرفت علم ژنتیک و راهیابی آن در سه دهه اخیر به عرصه حقوق و دادگاه ها، و استفاده از آزمایش تجزیه خون و DNA، بررسی اعتبار فقهی و حقوقی مسأله را ضروری می سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا میزان اعتبار حقوقی و فقهی آزمایش های خون و ژنتیک به اندازه ای است که بر اماره فراش مقدم شود و دعاوی نفی نسب از طریق آن حل و فصل گردد؟ برخی بر این عقیده اند که این نوع آزمایش ها بر اماره فراش مقدم هستند و اثبات خلاف اماره از طریق آزمایش های مذکور امکان پذیر است؛ اما پاسخ مقاله به سؤال تحقیق این است که هر چند آزمایش های ژنتیک موفقیت هایی در زمینه رابطه نسبی بین افراد داشته اند، در مواردی که تمامی شرایط اماره فراش محقق باشد، این آزمایش ها توان مقابله با اماره را ندارند و اثبات خلاف اماره فراش از این طریق امکان پذیر نیست؛ مگر آن که یکی از شرایط اماره مفقود باشد. در آن صورت، استفاده از نتایج آزمایش های مذکور به عنوان اماره قضایی می تواند راهگشا باشد.

مقاله حاضر پس از ارائه گزارشی مختصر در باب رویکردهای سنتی و معاصر به مسأله نظم قرآن، با درپیش گرفتن روش توصیفی تحلیلی، به بررسی رویکرد «میشل کویپرس»، قرآن پژوه بلژیکی معاصر خواهد پرداخت. وی با تکیه بر نظریه نظم متقارن که خود ریشه در بلاغت سامی دارد، به تحلیل بلاغی متن قرآن می پردازد. اندیشه نظم متقارن نشان خواهد داد که متن قرآن منسجم است و هر آیه درست همانجایی از متن که باید، قرار گرفته است. بنا به این نظریه، تکرارهای متن نه تنها عامل انسجام بخش آن هستند، بلکه کارکرد تفسیری نیز دارند. در این مقاله، نخست با معرفی مفاهیم نظری بلاغت سامی نشان خواهیم داد که بلاغت در این نظریه، «فنّ تألیف کلام» است و نه صرفاً «فنّ تزیین کلام». پس از آن با ارائه نظم کامل سوره قارعه و با تمرکز بر تحلیل بلاغیِ کویپرس از مقطعی از سوره مائده، میزان کارآمدی این روش در اثبات انسجام متن قرآن و نیز کارکرد آن در تفسیر متن تبیین می شود. خواهیم دید که این روش هرگز یک هدف زیبایی شناختی صِرف ندارد و آن چنان که در ابتدای امر به نظر می رسد، انتزاعی نیست، بلکه با زبان شناسی متن قرابت بسیار دارد و شاخص های تألیفی آن با ابزارهای انسجام در زبان شناسی نظام مند نقش گرا به شکل معناداری همگرایی دارد.

«تعریف دین» امروزه از بحث های مهم و چالش خیز در حوزه های گوناگون دین پژوهی، به ویژه روان شناسی، جامعه شناسی و پدیدارشناسی دین می باشد و این موجب شده که این بحث از مسائل جدید کلامی بشمار آید؛ هرچند، تاکنون چندان توجهی بدان نمی شد. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی خاص تعریف های گوناگون دین و بیان اهمیت جایگاه شناسی معرفتی این تعاریف، با تکیه بر تعریف های روان شناختی، جامعه شناختی و پدیدارشناختی دین، عوامل اصلی گوناگونی تعریف های دین مشخص خواهند شد که عبارت اند از: عدم تفکیک دین به عنوان حقیقتی مستقل و واقعیتی وابسته به انسان؛ عدم تفکیک دین متحقق و دین آرمانی؛ اضلاع متکثر دین؛ ظهور رشته های گوناگون دین پژوهی با اختلاف در پیش فرض ها و نظریه های پذیرفته شده از سوی دین پژوهان (نظریه مند بودن تعریف های دین).

در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.

انسان و سایر جانداران به رنج هایی دچار می شوند که خود در پیدایش آنها نقشی ندارند. در اصطلاح متکلمان عدلیه، از چنین رنج هایی به «آلام ابتدایی» تعبیر می شود. از نظر عموم متکلمان معتزله و امامیه تمام آلام ابتدایی منسوب به خداوند نیکوست. درباره علت نیکویی آلام ابتدایی، دو نظریه مقابل وجود دارد: نظریه اول دیدگاه اکثر متکلمان معتزله و امامیه است که برای نیکو بودن آلام ابتدایی افزون بر اعتبار (لطف و مصلحت)، عوض را ضروری می دانند. نظریه دوم دیدگاه برخی از آنان است که مصلحت موجود در الم ابتدایی را، برای نیکو بودن آن کافی می دانند و دیگر استحقاقی نیست تا عوض را ضروری نماید. هردو دیدگاه مورد چالش قرار می گیرند. دیدگاه نخست به طور مطلق صحیح نیست؛ زیرا آن چه برای مکلفان در زمینه آلام ابتدایی می توان مطرح کرد ثواب است و برای آنان، عوض به صورت تفضلی، آن هم در صورت نایل نشدن به ثواب، تبیین پذیر است و در مورد غیرمکلفان (حیوانات، کودکان، مستضعفان فکری ، دیوانگان) نیز اگر الم ابتدایی در حق خودشان لطف باشد، عوض استحقاقی قابل قبول نیست ولی اگر الم ابتدایی، در حق دیگران لطف باشد، و یا لطف آن نوعی باشد می توان عوض استحقاقی را پذیرفت و سرانجام می توان گفت: نظریه ثواب و عوض مکمل یکدیگرند تا تبیین کننده نیکویی تمام آلام ابتدایی باشند.

مقاله حاضر به بررسی نقش مدارس در گسترش تشیع در ایران عصر صفوی پرداخته است و هدف آن نشان دادن تأثیر مدرسه بر روند گسترش تشیع دوازده امامی در ایران است. احداث مدارس در عصر صفوی از رشد صعودی و از حمایت حکومت صفوی برخوردار بود. در وقف نامه های مدارس به ویژه مدارسی که از موقوفات و امکانات مالی بیشتری برخوردار بودند، به برگزاری شعائر مذهبی شیعه توجه می شد. مدارس در این دوره تا حد ممکن به مذهب رسمی کشور و معارف شیعه اختصاص داشت. مدرسه از طریق تعلیم یافتگان خود نقش مهمی را در ترویج و گسترش تشیع در جامعه ایفا کرد. آنان پس از تعلیم در مدارس به ویژه مدارس شهرهای بزرگ در سمت های مختلف رسمی و غیررسمی در تثبیت و گسترش تشیع تأثیرگذار بودند.

اخلاق فلسفی در جهان اسلام به شدت متأثر از اندیشه های یونانی است، اما متفکران مسلمان، با اندیشه ورزی و تأمّل، این نوع نگرش اخلاقی را توسعه داده و بر غنای آن افزوده اند. غزالی در دوره اول اندیشه خود، با تألیف کتاب «میزان العمل» در چارچوب اخلاق فلسفی، در پیشبرد این نگرش مؤثر بوده است. وی با پذیرش علم النفس افلاطونی ـ تقسیم قوای نفس آدمی به ناطقه، غضبیه و شهویه – و فضایل چهارگانة او، در تنقیح و تبیین فضایل و رذایل اخلاقی کوشید. از نظر وی مراد از حکمت، حکمت عملی است، این رأی او خلاف اندیشه های ابن مسکویه و مولی مهدی نراقی است. همچنین وی بر این باور است که فضیلت عدالت، اساساً دو طرف افراط و تفریط نداشته و تنها رذیلتِ مقابلِ آن «جور» است. از دیگر باورهای وی، آن است که تحت فضیلت عدالت هیچ فضیلتِ فرعیای جای نمیگیرد. این رأی او همچنان که جلال الدین دوانی در خصوص ابن سینا تعلیل کرده است، ناشی از این است که وی عدالت را مجموع فضایل سه گانه دانسته و مستقل نمیداند.

زبان شناسی حقوقی به عنوان یکی از رویکردهای جدید بین رشته ای، در سال های آخر قرن بیستم مطرح شد. یکی از حوزه های فعالیت این شاخه علمی، تجزیه و تحلیل و تفسیر متون حقوقی است. مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد که برخی از فقها، آگاهانه یا ناآگاهانه به جنبه هایی از زبان شناسی حقوقی واقف بوده اند و آن را در تفسیر پاره ای از جملات و احکام به کار بسته اند. مثال های ارائه شده، نمونه هایی در جهت تأیید این ادعاست. این نمونه ها و بسیاری دیگر از نمونه های موجود در کتب فقهی نشان می دهد که فقیهان قابلیت تفاسیر چندگانه را در برخی جملات و احکام فقهی دریافته و متوجه ثمرات و تبعات آن شده بودند. از اینروست که در کلام فقیهان جملاتی ذکر می شود که در نگاه نخست، دالّ بر مفهومی بوده و حکمی در پی دارد، اما فقها با دقت بیشتر در ساختار آن جمله، بر این که چنین ساختاری بتواند چنان حکمی در پی داشته باشد، تردید کرده اند. بررسی تفاسیر مختلف فقها در نمونه های پیش رو، با رویکردی زبان شناختی، حاکی از آن است که برخی فقیهان از اصول کاربرد شناسی زبان همانند استنباط، افعال کنشی، کنش های گفتاری، دانش پس زمینه ای عمومی و فرهنگی و اصل تعبیر محدود، در توجیه تفسیر و برداشت صحیح خود مدد جسته اند. همچنین اشاره ضمنی و غیر مستقیم به مفاهیم جدید و تخصصی زبان شناسی- البته نه با عناوین امروزی- همانند ابهام واژگانی، ابهام ساختاری، عبارت ارجاعی و تعیین مصداق آن، مشهود است. وجود چنین شواهدی در متون فقه اسلامی، تأیید این فرضیه را قوت می بخشد که ردّپایی از زبان شناسی حقوقی، در فقه اسلامی و تفاسیر فقها وجود دارد.

مقاله‏ى حاضر نگاه و رویکردى بیرونى (معرفت درجه‏ى دوم) بر پدیده‏ى تاریخى عاشورا دارد . ابتدا مقدمه‏اى کوتاه در بیان مفهوم تبیین تاریخى و انواع آن (قانونمند، عقلانى و روایى) ذکر مى‏شود و در ادامه به پیشینه‏ى تبیین تاریخى پدیده عاشورا نظر دارد و با گزینش متونى تحلیلى در حوزه‏ى تاریخ‏نگارى پدیده‏ى عاشورا، آنها را از لحاظ تبیین‏هاى قانونمند، عقلانى و روایى مورد ارزیابى وبررسى قرار داده، به شواهد و مصادیقى از انواع تبیین‏هاى به کار رفته در آنها اشاره مى‏کند و در پایان به ضرورت توجه جدى مورخان فعلى به کاربرد تبیین‏هاى تاریخى در تحلیل پدیده‏هاى تاریخى خصوصا تاریخ عاشورا تاکید دارد .