درخت حوزه‌های تخصصی

چنین می نماید که آیه 159 آل عمران و 38 شورا جایگاهی ویژه در تنظیم شاکله نظریه حکومتی نزد اندیشمندان مسلمان در دوران جدید دارد؛ ازآن رو که ازسویی عموم نظریات حکومتی دینی، به ویژه در سده بیستم میلادی و متأثر از نظام های دمکراتیک حاکم بر کشور های غربی، بر نفی حکومت های استبدادی و موروثی و متغلّبانه تأکید ورزیده و ازدیگرسو، وجود رکن شورا یا پارلمان و به تبع آن برخورداری عموم مردم از حق رأی و حق دخالت در سرنوشت سیاسی شان را ضروری دانسته است. دقیقاً در این جهت است که مفسران معاصر، به ویژه اهل سنت، به آیات مشورت توجهی جدی و جدید نشان داده و کوشیده اند همگام با تحولات اجتماعی نوین، شورا را به عنوان یکی از ارکان تأثیرگذار در نظریه حکومتی اسلام در نظر گیرند و مقوّمات آن را مخصوصاً با دقت در آیات مشورت به دست آورند. فرضیه پژوهش آن است که نگاه مفسران معاصر شیعه و اهل سنت به کارکرد این دو آیه در جهت مطلوب فوق، چندان همسو نیست؛ به این معنا که مفسران اهل سنت عموماً برای شورا و رأی مردم به ویژه در مشروعیت حاکم و نظارت بر عملکرد او مدخلیت قائلند و درمقابل، مفسران شیعی به رغم تأکید بر جایگاه و اهمیت شورا در حیات اجتماعی مسلمانان و حتی ساختار حکومتی، مشروعیت حاکم را وابسته به آن نمی دانند و درنهایت نیز او را ملزم به تبعیت از نظرات شورا نمی شمارند. پژوهش حاضر این دو کارکرد شورا را به طور خاص نزد دو اندیشمند شیعه و سنی، فضل الله و دروزه، بررسی می کند. تحلیل نهایی پژوهش نیز مؤید فرضیه پیش گفته است.

زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.

یرمی هذا البحث إلی معرفه عناصر حفظ کرامه المرأه، وشرح دورها التربوی فی نمط الحیاه الإسلامی، والذی تمّ باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی. وقد تم جمع بیانات البحث باستخدام استمارات الاستبیان بعد مراجعه المصادر المتوفره وذات الصله وتحلیلها بالطرق النوعیّه.ومن إنجازات البحث هو تحدید ستّه عناصر لحفظ کرامه المرأه، وهی: الوعی بالمواهب الفطریّه، والعنایه بالقدرات المکتسبه، والالتفات إلی آثار الکرامه، وتنمیه الحیاء، وتحسین احترام الذات، وتوعیه المرأه بحقوقها، فضلاً عن تحدید خمسه أدوار تربویّه فی نمط الحیاه الإسلامی، وهی: تکوین شخصیّه سلیمه، وتحسین مستوی التدیّن، والسلوک المعتزّ فی الحیاه، واجتناب المعاصی، وزیاده الشعور بالمسؤولیّه الاجتماعیّه. فإنَّ الاهتمام بهذه العناصر یمکن أن یوجّه حیاه المرأه فی المجتمع نحو نمط حیاهٍ دینیٍّ.

در برخی ادله لفظی، چندین حکم بیان شده ولی به دلایلی مانند مخالفت با اجماع یا تقیه ای بودن، برخی از این احکام، حجت نیستند. این پرسش مطرح است که آیا سایر فقرات و مدلول های چنین ادله ای حجت هستند (قبول تفکیک در حجیت) یا با بروز خلل در بخشی از یک دلیل، تمام آن دلیل از حجیت ساقط می شود (رد تفکیک در حجیت)؟ در این نوشتار انواع ادله لفظی قابل تبعیض، در نُه گونه دسته بندی شده و سه معیارِ مطرح برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، بررسی شده است. از نگاه این تحقیق، بهترین معیار «پذیرش عرف» است که بخش مهمی از ابهام آن را می توان با لحاظ «درجه به هم پیوستگی اجزای کلام» برطرف و یک طرح کلی برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، در اشکال نُه گانه ترسیم نمود: تبعیض در حجیت، بین برخی از روایاتِ یک کتاب، بین جملاتِ مستقل در یک روایت، بین برخی از مصادیقِ یک لفظ (مثل لفظ عام یا مطلق) و بین مفهوم و منطوق، قابل قبول؛ و تفکیک بین جملاتِ مرتبط با هم در یک روایت، بین اجزای یک جمله، بین مدلول ّهای التزامی و بین جنس و فصل، غیرقابل قبول است. برخی از گونه ّها هم مشکوک هستند. مبنای حجیت خبر واحد در این بحث اثری ندارد و در موارد شک، به دلیل فقدان اطلاق دلیل حجیت، نمی توان باقی روایت را حجت دانست.

در برخی منابع تاریخی از نامه ای کوتاه یاد شده که خواجه نصیر آن را به فرمان هلاکوخان نوشته است. در این یادداشت اولاً به روایات تاریخی موجود درباره صدور نامه و متن آن اشاره شده و در ادامه، بحثی درباره یکی از عبارات آن به میان آمده است.  

نشانه ها و علائم ظهور و نیز ویژگی های امام موعود که در روایات اسلامی آمده، به طور عمده راهی تلقی شده که به موجب آن، افراد مختلف بتوانند ادعای مدعیان را محک زنند. با این حال، مدعیان کم و بیش با اتکا به همین نشانه ها و تطبیق شان بر خود تلاش کرده اند تا ادعاهای خویش را برای پیروانشان باورپذیر کنند. عطف نظر به این مسئله که پیروان متمهدیان، با ناقض های معرفتی قابل توجه و پر تواتری روبه رو هستند، حجیت باورهای این گروه مورد خدشه جدی است. اما از سویی اصرار بر باورهای این پیروان در چنین شرایطی نشان می دهد که منشاء باور این پیروان، همراه با دلایل و قراین کافی نیست؛ زیرا با وجود تضعیف ادله و از دست رفتن پایگاه شواهد، تغییری در موضع معرفتی حاصل نمی شود. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درپی یافتن خاستگاه شکل گیری باورهای پیروان مدعیان مهدویت است. نتایج پژوهش نشان می دهد رذیلت های معرفتی و فقدان فضایل شناختی همچون خردورزی و استدلال صحیح، ژرف اندیشی، تواضع معرفتی، گشودگی نسبت به قراین جدید برای باورمندان به این گونه باورهای غیرپایه و متکی بر گواهی، موجب گردیده تا آنان مدعیات تجربه گران مهدوی را بپذیرند. درنتیجه از نقطه نظر معرفت شناختی، پیروان مدعیان مهدویت در صورت اصرار بر باورهای خود با وجود ناقض معرفتی، باید بتوانند از داشتن فضایل معرفتی کافی مطمئن شوند و در صورت غیاب یک یا چندین فضیلت معرفتی، و یا برخورداری از رذایل معرفتی، باور آنان غیرموجه و نامعقول است.

مهم ترین بحث هستی شناختی در حوزه ارزش اخلاقی، مسئله منشأ ارزش اخلاقی است. منشأ ارزش اخلاقی در هریک از نظریات اخلاقی از ویژگی ها و شاخصه هایی برخوردار است که موجب تمایز آن نظریه از نظریات رقیب می شود و از این منظر، توجه به آن حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی استنباط شاخصه های منشأ ارزش اخلاقی از آیات قرآن کریم و به صورت ضمنی بیان تأثیر هریک از این شاخصه ها در شکل گیری نظریه اخلاقی متمایز برخاسته از قرآن کریم و نسبت آن با سایر نظریات است. حاصل پژوهش پیش رو نشان می دهد که منشأ ارزش اخلاقی از منظر قرآن کریم واقعیت عینی دارد، نه ذهنی؛ معنوی است، نه مادی؛ عقلانی است، نه غیرعقلانی؛ محرک و انگیزه بخش است، نه بی تفاوت؛ درونی است، نه بیرونی؛ و واحد است، نه متکثر. بر این اساس می توان مدعی شد که نظریه اخلاق قرآنی می تواند نوع خاصی از فضیلت گرایی اخلاقی به شمار آید که بر واقعیت، معنویت، عقلانیت و وحدت متمرکز است؛ انگیزه فاعل اخلاقی را برای صدور فعل تأمین می کند و اسباب تکامل جوهر وجودی انسان را فراهم می آورد.

پژوهش حاضر با هدف تفسیر و تحلیل خطبه 216 نهج البلاغه انجام شده است. این خطبه یکی از مهم ترین و غنی ترین خطبه های نهج البلاغه به شمار می رود که تصویری عمیق و جامع از دیدگاه و منظومه فکری امیرالمؤمنین در باب حکمرانی و ارتباط حاکم و مردم را ارائه می دهد. پژوهش از روش هرمنوتیک قصدگرای کوئینتین اسکینر برای تحلیل خطبه بهره برده است تا بتواند با درک قصد و نیت حضرت علی(ع) در ایراد این خطبه، به فهمی عمیق و دقیق از مفاهیم و مضامین نهفته در آن دست یابد. طبق روش اسکینر، تحلیل خطبه در پنج مرحله انجام شد: مرحله اول، بررسی بار غیرگفتاری کنش زبانشناختی خطبه و نشان دادن این نکته که تبیین مفهوم جریان دوسویه حق و تکلیف بین حاکمان و مردم و راهنمایی مردم به سوی این مفهوم، دغدغه اصلی امام علی(ع) در این خطبه بوده است. در مرحله دوم و با بررسی دقیق بافت تاریخی آن دوران نشان داده شد که قصد اصلی امام(ع) از طرح این مفهوم، بازگشت به سنت نبوی در مقابل فرهنگ غالب معاویه محور و جاهلیت زده آن زمان بوده است. در مراحل بعدی تحلیل مشخص شد که امام علی(ع) با به کارگیری مفاهیم کلیدی مانند «استقامت»، «تناصح» و «تعاون» هنجاری جدید در تعریف رابطه بین حاکم و مردم مطرح کرده اند که به مرور زمان و با وحدت کامل گفتار و عمل سیاسی آن حضرت، به یک هنجار فراگیر و مرسوم در تاریخ تمدن اسلامی تبدیل شده است.

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.

این مقاله با بازاندیشی در خوانش های رایج از نظریه حاکمیت توماس هابز امکان ارائه تفسیری الهیاتی از آن را بررسی می کند. درحالی که تفاسیر سکولار از اندیشه هابز مسلط بوده اند، پژوهش حاضر با تحلیل زمینه های تاریخی و مبانی نظری او نشان می دهد که الهیات نقشی اساسی در چارچوب فکری وی ایفا می کند. با نقد دیدگاه مارک لیلا درباره «چرخش هابز به سوی انسان شناسی سکولار»، مقاله استدلال می کند که لویاتان نه صرفاً متنی سیاسی بلکه اثری است که در آن الهیات و نظریه حاکمیت به طور نظام مند در هم تنیده اند. در نهایت، مقاله با بررسی پیوند میان الهیات مسیحی و نظریه حاکمیت مطلق هابز بر اهمیت بازخوانی مفاهیم او در چارچوبی فراتر از قرائت های سکولار تأکید می کند.

این مقاله با بررسی چارچوب فکری آیت الله خامنه ای در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در پرتو مبانی انسان شناسانه صدرالمتالهین؛ اصول حاکم انسان شناختی صدرایی بر بیانیه مزبور را تبیین نموده و از این رهگذر در تلاش است به شناختی دستگاه مند از آن دست یابد. در جهت نیل به این هدف، ابتدا حقیقت وجودی انسان از دیدگاه ملاصدرا، سپس ریشه های انسان شناختی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مبانی دیدگاه های آیت الله خامنه ای در منشور مذکور، با روش توصیفی – تحلیلی، تبیین شده و نهایتاً با رویکردی تطبیقی، مبانی انسان شناختی گام دوم انقلاب در پرتو فلسفه ملاصدرا، تحلیل محتوا شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، ملاصدرا با تحلیلی که از هستی و به تبع آن از انسان ارائه داده، توانسته است حداقل در مقام نظر، زمینه طراحی یک نظام تربیتی را پایه گذاری کند. سپس حکمای پیرو ایشان، از جمله امام خمینی و آیت الله خامنه ای، با الهام از آن، در قالب انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم، تلاش کرده اند مراحل شکل گیری دولت اسلامی، جامعه اخلاقی و مقدمات گسترش تمدن نوین اسلامی را با زبانی نو، امروزی و کاربردی ارائه دهند و نهایتاً در جهت تحقق تئوری ملاصدرا درباره انسان خلیفه اللهی مورد اشاره در قرآن کریم، گام به گام قدم بردارند.

قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس و فقه اسلامی از همین سرنوشت برخوردار است. در این مقاله علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع، ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است.

بررسی محاربه و تروریسم به همراه تحولات و رکن قانونی آن ها، زمینه لازم را جهت مقایسه این دو عنوان مجرانه فراهم می سازد، مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می تواند روش اتخاذ شده این دو کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی خود قرار داده اند مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهد. و این دو عنوان مجرمانه در سطح سیاست های کیفری حاکم بر آن ها نشان می دهد که هر دو عنوان مجرمانه مسئل سیاست بسط و گسترش مفهومی قرار گرفته اند و علاوه بر این از آنجا که در بسیاری از متون قانونی جرائم علیه امنیت الهامات متعدی وجود دارد، زمینه برای برای بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمنا زمینه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات یکسان در رویه قضایی را بوجود می آورد که می تواند قضاوت دادگاه را در تشخیص نظر صحیح دچار مشکل نماید.

قرآن کریم از طرف خداوند بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است. از آنجا که برخی از مسلمانان به معنای قرآن دسترسی ندارد، نیازمنداست که کلامش تفسیر (تحلیل واژه های جمله) و تأویل (تعیین مراد جمله) شود. تفسیر را بسیاری از متخصصان و اندیشمندان علوم قرآنی انجام می دهند؛ اما در اینکه چه کسی قادر است سخنان خداوند را تأویل نماید، نظرات متفاوتی مطرح شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی کوشیده تا با بررسی گزاره های نهج البلاغه، آگاهان به تأویل قرآن از نظر امام علی(ع) را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. برآیند پژوهش آنکه؛ شناسا به تأویل تمامی قرآن، کسی جز پیامبر(ص)، علی(ع) و اهل بیت ایشان نیست؛ اماافراد دیگری نیز می توانند به بخشی از تأویل آیات آگاه شوند. در بیان امیرالمؤمنین علی(ع) این اشخاص به «مخلصان باتقوا» یاد شده اند. در مقابل این گروه، افرادی هم مورد مذمت قرار گرفته اند که مردم را فریفته و برای رسیدن به منافع خود به تأویل های دروغین و نادرست آیات قرآن دست زدند.

دانشمندان حوزه انسان شناسی، امید را یکی از عوامل اساسی در تحول، انگیزش و کنش های انسانی می دانند. پژوهش حاضر، با تأکید بر اهمیت امید و تأثیر آن بر رفتار فردی و اجتماعی، به بررسی نقش این عنصر بنیادین در سه حوزه «ایجاد»، «استمرار» و «کیفیت» اعمال از منظر قرآن کریم می پردازد. پرسش اساسی این تحقیق آن است که قرآن کریم چه رویکردی نسبت به تأثیرگذاری امید در این حوزه ها دارد؟ روش این پژوهش، مطالعه تحلیلی و تطبیقی منابع تفسیری و پژوهش های پیشین است. نتایج حاصل نشان می دهد که ۱. از منظر قرآن کریم، امید تأثیرات مثبت و سازنده ای بر رفتار و عملکرد انسان دارد؛ ۲. حوزه تأثیرگذاری امید بر اعمال انسانی را می توان در سه بُعد اصلی دسته بندی کرد: ایجاد، استمرار و کیفیت اعمال. این تحقیق می کوشد با بهره گیری از آموزه های قرآنی، درک روشن تری از جایگاه امید در سازوکارهای رفتاری انسان ارائه دهد.

پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات در سال های آغازین سده بیست ویکم، دگرگونی های بیشماری را در زمینه های مختلف بوجود آورده و دروازه دیگری را به جهان نوین گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رویکرد متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار گیرند، مطرح می شود. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با نگاهی به ابعاد فقهی آن ضمن مطالعه مقایسه ا ی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پیشگیری نسبت به جرایم ارتکابی در این زمینه و بیان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانین مصوب و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد.

 در فقه اسلامی به ویژه قرآن و حدیث، سن مشخصی برای ازدواج ذکر نشده است ولی با توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت سن زن و شوهر باید به گونه ای باشد که هدف اصلی ازدواج به دست آید و معمولا چنین است که اگر زن و شوهر هم سن بوده یا فاصله سنی شان خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، هدف از این نوشتار بررسی امکان سنجی لزوم تناسب در سن ازدواج از منظر فقه اسلامی است تا از ازدواج با اختلاف سنی بالا گرفته شود؛ به همین جهت این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی گردآوری شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مسئله است که ازدواج به سهولت حاصل نمی گردد؛ زیرا انتخاب همسر مرحله مهم و سرنوشت سازی در تحقق ازدواج موفق محسوب می شود. از طرف دیگر، اسلام برای تامین سعادت انسان در خصوص موضوع انتخاب همسر معیارهای متعددی را ارائه کرده که میتواند زمینه ساز تاسیس خانواده مطلوب گردد. دینداری و ایمان، ارزشهای اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگی های اجتماعی و کفویت از جهات مختلف از جمله کفویت سنی این معیارهاست. در مقاله حاضر، به طرح مساله کفویت سنی و کلیات آن باتوجه به گستره مقاله، پرداخته شده است.