معیار پذیرش «تبعیض در حجیت»
آرشیو
چکیده
در برخی ادله لفظی، چندین حکم بیان شده ولی به دلایلی مانند مخالفت با اجماع یا تقیه ای بودن، برخی از این احکام، حجت نیستند. این پرسش مطرح است که آیا سایر فقرات و مدلول های چنین ادله ای حجت هستند (قبول تفکیک در حجیت) یا با بروز خلل در بخشی از یک دلیل، تمام آن دلیل از حجیت ساقط می شود (رد تفکیک در حجیت)؟ در این نوشتار انواع ادله لفظی قابل تبعیض، در نُه گونه دسته بندی شده و سه معیارِ مطرح برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، بررسی شده است. از نگاه این تحقیق، بهترین معیار «پذیرش عرف» است که بخش مهمی از ابهام آن را می توان با لحاظ «درجه به هم پیوستگی اجزای کلام» برطرف و یک طرح کلی برای پذیرش یا رد تبعیض در حجیت، در اشکال نُه گانه ترسیم نمود: تبعیض در حجیت، بین برخی از روایاتِ یک کتاب، بین جملاتِ مستقل در یک روایت، بین برخی از مصادیقِ یک لفظ (مثل لفظ عام یا مطلق) و بین مفهوم و منطوق، قابل قبول؛ و تفکیک بین جملاتِ مرتبط با هم در یک روایت، بین اجزای یک جمله، بین مدلول ّهای التزامی و بین جنس و فصل، غیرقابل قبول است. برخی از گونه ّها هم مشکوک هستند. مبنای حجیت خبر واحد در این بحث اثری ندارد و در موارد شک، به دلیل فقدان اطلاق دلیل حجیت، نمی توان باقی روایت را حجت دانست.المعیار فی قبول «التّبعیض فی الحجّیّه»
لقد وردت فی بعض الأدلّه اللّفظیه عدّه أحکام، ولکن بعضها لیس بحجّه لأسباب کمعارضه الإجماع أو التّقیّه، والسّؤال الّذی یطرح نفسه هو: هل الفقرات والمدالیل الأخرى لهذه الأدلّه حجّه؟ (قبول التّبعیض فی الحجّیّه) أم یسقط الدّلیل کلّه من الحجّیّه لمجرّد خلل فی جزء منه (رفض التّبعیض فی الحجّیّه)؟ وقد تمّ فی هذا المقال تصنیف أنواع الأدلّه اللّفظیه القابله للتّبعیض فی تسعه أنواع، کما تمّ بحث ثلاثه معاییر لقبول التّبعیض فی الحجّیّه أو رفضه. إنّ أفضل معیار من وجهه نظر هذه الدّراسه، هو «قبول العرف»، حیث تمکن إزاله جزء کبیر من الغموض من حیث «درجه الترّابط بین مکوِّنات الکلام» ووضع مخطّط عامّ لقبول أو رفض التّبعیض فی الحجّیّه، فی تسعه أشکال: فالمقبول منها هی: التّبعیض بین بعض روایات الکتاب الواحد، وبین الجمل المستقلّه فی الرّوایه، وبین بعض مصادیق اللّفظ (کالعامّ أو المطلق)، وبین المفهوم والمنطوق؛ وغیر المقبول منها: التّبعیض بین الجمل المترابط بعضها البعض فی روایه واحده، وبین مکوّنات الجمله الواحده، وبین المدالیل الالتزامیه، وبین الجنس والفصل. و یبقی بعض الأنواع مشبوهاً. ولا أثر لمبنی حجّیّه خبر الواحد فی هذا النّقاش، وفی حاله الشّکّ لا یمکن اعتبار بقیّه الرّوایه حجّه لعدم الإطلاق فی دلیل الحجّیّه.
تبلیغات
