درخت حوزه‌های تخصصی

خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.

علّامه طباطبائی در تفسیر المیزان، توجه خاصی به قاعده «سیاق» برای کشف مراد خداوند متعال از الفاظ قرآن کریم نموده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤالات پاسخ داده است که توجه به سیاق، چه نقشی در تفسیر قرآن دارد. علّامه طباطبائی چگونه و با چه روش هایی از این قاعده در تفسیر قرآن بهره گیری نموده است؟ با توجه به بررسیهای صورت گرفته در تفسیر المیزان، میتوان گفت: علّامه در همه مراحل سیر تفسیری خود، از این قاعده بهره گیری کرده است؛ گاه معنای یک کلمه یا یک عبارت و یا مفهوم یک آیه را کشف و بیان نموده، گاه اجزای یک آیه را از لحاظ ساختاری و معنایی تحلیل کرده است تا معنای حاصل از آن آیه را مطابق با سیاق آن بیان کند، گاهی نیز معنا و مفهوم کاملی از یک آیه را بدون توجه به آیات قبل و بعد آن، بلکه بر حسب سیاق درونی همان آیه به دست میدهد و گاهی نیز معنای چندین آیه را با توجه به آیات قبل و بعد در یک کلام و با هم بیان میکند؛ چراکه چند آیه در سیاق واحد بیان شده است.

«حق حیات» به عنوان اساسی ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان توحیدی خواهیم پرداخت : 1. مساله سقط جنین به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه مطرح می شود. با نشان دادن اهتمام ادیان توحیدی در مورد حفظ جنین و جایز نشمردن سقط جنین، معلوم می شود حفظ حیات انسان ها از مسلما شمرده می شود.. 2. مساله اعدام. هر گاه سخن از حق حیات به میان می آید مساله اعدام در احکام شرعی ادیان توحیدی مساله ای چالش برانگیز خواهد بود. در آیین زرتشت عمل «سقط جنین» به هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی دانسته نمی شود و گناه سقط جنین برابر با گناه قتل عمد تلقی می شود.در زرتشت کیفر «تازیانه» بیش از سایر مجازات ها از جمله اعدام مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال در مواردی بنابر مصلحت های خاصی کیفر مرگ نیز وضع شده است. در دین یهودیت در ""ده فرمان"" حفظ حیات انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این دین در مورد سقط جنین نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این عمل را ممنوع می دانند؛ مگر آنگاه که زندگی مادر در خطر باشد. برخی بیماری های ژنتیکی را نیز مجوز سقط جنین می دانند و برخی حق سقط جنین را برای خود مادر به رسمیت شناختند. در یهودیت مجازات مرگ در مقابل قتل نفس قرار داده شده است. از جمله جرایم دیگری که مجازات اعدام دارد عبارتند از: عبادت خدایان دیگر، آدم دزدی، زنای محصنه، لواط و مانند آن . در دین مسیحیت نیز به حق حیات انسان ها و حفظ جنین توجه شده است.از دیدگاه کاتولیک ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، انسانی کامل و دارای حق حیات است. لذا از سقط جنین منع کرده و مجازات آن را طرد از دین دانستند. البته در بین سایر فرق مسیحیت دیدگاه های دیگری وجود دارد که حیات جنین بعد از دمیده شدن روح را محترم می شمارد. در مورد حکم اعدام باید توجه داشت که در مسیحیت بیشتر برقوانین اخلاقی تاکید می شود تا احکام کیفری و جزایی. کلیسا در دوره قرون وسطا تنها در مورد ارتداد مجازات مرگ تعیین کرد و البته در قرن سیزدهم مجازات بدعت را نیز مرگ اعلام کرد؛ البته این احکام امروزه اجرا نمی شود.. در دین اسلام، به صراحت حفظ جان انسان ها محترم شمرده شده است. مشهور فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند؛ مگر آنکه برای جان مادر خطرناک بوده و روح در جنین دمیده نشده باشد. حکم اعدام در وهله نخست برای حفظ جان انسان ها به عنوان قصاص در برابر قتل عمد در نظرگرفته شده است.علاوه بر این حکم اعدام برای حفظ حدود الاهی و نیز امنیت جامعه دینی در نظر گرفته شده است

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

اصطلاح «سیاق» و استفاده از آن در علم تفسیر، در طول تاریخ تفسیر با رشد آرامی مواجه بوده است، ولی در تفسیر المیزان این مفهوم، رشد قابل توجهی پیدا کرده، به گونه ای که در هر سوره چندین بار مورد استفاده واقع شده است. در حقیقت سیاق به عنوان یکی از مهم ترین اصول و مبانی علامه طباطبایی در استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن است. با این حال در مواردی شاهد آن هستیم که مفسر با چشم پوشی از سیاق، آیه را به طور مستقل معنا نموده یا در کنار معنای سیاقی، یک معنای مستقل هم ارائه می دهد. این مطلب نه از بی قاعده بودن روش، بلکه از وجود برخی ضوابط در نحوه ظهور سیاق و همچنین غلبه «سِباق» بر سیاق حکایت دارد. نکته مهم و قابل تأمل در این میان این است که علامه طباطبایی اگرچه از سباق در برابر سیاق بهره مند شده، ولی از این اصطلاح استفاده نکرده است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن اشاره به مبانی روش تفسیری علامه طباطبایی در استفاده از سیاق، با انواع سیاق و شرایط استفاده از آن آشنا شده و در نهایت اصول حاکم بر استفاده از سیاق و سباق در تفسیر قرآن به قرآن استخراج شود.

مراد اصلی از «نور» در آیه شریفه نور، به  قرینه فراز «یهدی الله لنوره من یشاء» و با استفاده از روایات، هدایت است و معانی دیگری که برای آن ذکر شده، فرعی و در راستای همین معنا است. هدف خدای متعال از ذکر «مشکاه»، «مصباح» و «زجاجه» با معانی فراوانی که برای آن ها ذکر شده، در این آیه، آن است که یک چراغدان و چراغی به همراه یک حباب را برای مخلوقاتش، تمثیل بزند تا چگونگی نوردهی خود را برای آن ها به  صورت یک مثال ملموس، توضیح دهد، همچنانکه این نکته از فراز «یضرِبُ اللهُ الأمثالَ لِلنّاسِ» فهمیده می شود. فرازهای «کأنها کوکب درّی»، «یوقد من شجره مبارکه لا شرقیه و لا غربیه»، «یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نارٌ» و «نورٌ علی نورٍ» برای نشان دادن شدت روشنایی آن چراغ و چراغدان است. از فراز «یهدی الله لنوره من یشاء» که نورش به افراد خاصی اختصاص داده و با توجه به فراز اول آیه که نور را به آسمان ها و زمین اضافه کرده، فهمیده می شود که خدای سبحان، دو نور عام و خاص دارد.

عطیه در اصطلاح فن تنجیم بخششی است که منجمان احکامی برای تعیین عمر مولود به یکی از سیارات نسبت می دهند. اختر شناسان این بخشنده را «کدخدا» خوانند. از تاثیر کدخدا درهیلاج بر کمیت سالهای عمر مولود و کیفیت سعادت و نحوست آن استدلال می کنند. هیلاج یکی از امور پنجگانه است که با محاسبات ویژه ای به دست می آید و به ترتیب عبارتند از: شمس و قمر و سهم السعاده و جزو اجتماع مقدم یا جزو استقبال مقدم و طالع چنانچه اولی موقعیت هیلاج نداشت سراغ دومی ووو را می گیرند. کدخدا شدن سیاره تابع شرایطی است از آن جمله: کوکب باید موقعیت بهره مندی از یکی از حظوظ پنجگانه (خانه و شرف و وجد و حد و ارباب مثلثه) را داشته باشد. پس ازحصول شرایط، کدخدا یکی از سه عطیه کبری و وسطی و صغری را به مولود می بخشد. کدخدا اگر در وتد باشد عطیه کبری و اگر در خانه مایل وتد باشد عطیه وسطی و اگر در زایل وتد باشد عطیه صغری می بخشد. با مراجعه به جدولهای ویژه عطیه ها در می یابیم که بیشترین آنها یکصد و بیست سال و کمترین آنها هشت سال است. در این مقاله پس از توضیح مطالب مذکور به تبیین و توضیح مثالهایی از اصلاح «عطیه» در ادب فارسی پرداخته ایم.

یکی از حوزه های مهم صدور حکم حکومتی ناظر به منطقه الفراغ میباشد. منطقه الفراغ حوزه ای از شریعت اسلامی که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است، اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولیّ امر را دارد. حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی و منطقه الفراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین میتواند در آن به قانونگذاری بپردازد. با توجه به نقش کلیدی این نظریه در حکم حکومتی، گره گشایی آن در مسائل مستحدثه و با عنایت به نقش مقتضیات زمان و مکان، تبیین ابعاد ظرفیت نظریه منطقه الفراغ در صدور احکام حکومتی لازم است تا از این رهگذر بتوان به نظام راهکارهای مناسبی جهت پیشبرد جامعه اسلامی در راستای پیشرفت و عدالت همه جانبه دست یافت.

فمینیسم اسلامی مفهوم و جریانی است که متأثر از جریان غربی فمینیسم در دهه های اخیر در کشورهای اسلامی، ازجمله ایران رواج یافته است؛ به گونه ای که بیشتر مدافعان حقوق زنان در این کشورها خود را فمینیست مسلمان معرفی می کنند و تلاش می نمایند با نگاهی جدید به آموزه های دینی و سنت های رایج، تفسیری خاص از آن را ترویج نمایند. مهم ترین مبانی فکری فمینیسم اسلامی عبارتند از: اومانیسم اسلامی، عدالت عرفی، تأکید بر مساوات، آزادی و فردگرایی، تقدم جامعه گرایی بر خانواده گرایی و تأکید بر مشارکت اجتماعی، تفکیک میان جنس و جنسیت، برابری حقوق زن و مرد. همچنین شاخصه هایی که جریان فمینیست مسلمان بر آن تأکید دارد، جداانگارى دین دارى و دین مدارى، نفی احکام ثابت و نگاه منفى به نقش زنان در خانواده است. آنچه بیش از هر چیز برای نظریه پردازان و طرف داران فمینیسم اسلامی حائز اهمیت بوده، این است که در ظاهر مواجهه و تقابل جدی با دین صورت نپذیرد. آنان با تمسک جستن به منابع دینی - ازجمله قرآن کریم و احادیث - در تلاش بودند تفاسیر عرف گرایانه و مدرنیستی از این منابع ارائه دهند. ازاین رو این نظریه پردازان بر لزوم به کارگیری شیوه های کلاسیک استنباط احکام شرعی، ازجمله «تفسیر» و «اجتهاد» در راستای احقاق حقوق زنان و ارائه تفاسیر «زنانه» و به دور از «رویکرد مردسالارانه» تأکید می ورزند. مقاله حاضر ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی و عناصر و گروه های این جریان و مبانی فکری و شاخصه های آن، به نقدهای واردشده بر آن می پردازد.

براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.