عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تأیید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تأثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تأثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظریِ توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.
پیدایش دغدغه زندگى عادلانه، همزاد زندگى اجتماعى بشر است و به همین دلیل مهمترین مسئله او هنگام اندیشه ورزى درخصوص مسائل اجتماعى بوده است. از این رو در دستگاههاى فکرى که شکل مىیافتند، عدالت اجتماعى جایگاه ویژهاى داشته است. با این حال على رغم اشتراک منظومههاى مختلف فکرى در پرداختن به مسئله عدالت، هر کدام از آنها تعریف خاصى از آن را مطرح ساختهاند.این تفاوتها به اختلاف جهانبینىها باز مىگردد. عدالت اجتماعى به تعداد حوزههاى اجتماعى قابل تفکیک است. بنابراین تحت مقوله کلى عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت سیاسى و عدالت حقوقى از یکدیگر قابل تفکیک هستند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسشها است که کدام یک از حوزههاى عدالت اجتماعى، در سیره نبوى، مهمتر و به عبارتى زیر بنایىتر از دیگر حوزههاست؟ تعریف هر کدام از این گونهها چیست و چگونه و با چه وسیلهاى مىتوان بدان دست یافت؟ وظیفه حاکمیت در قبال اجراى این عدالت چیست؟ پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله بنیانهاى حکومت دینى در مدینه را بر ایجاد قسط و برپایى عدالت گذاردند. که پیش از آن در شبه جزیره سابقه نداشت. پیامبر اسلام بر مبناى جهان بینى توحیدى خود با تشکیل حکومتى براساس آموزههاى اسلامى، با هر گونه بى عدالتى در حوزههاى مختلف اجتماعى به مقابله برخاستند. در این پژوهش مجموعه بیانات و اقدامات حضرت در این خصوص به صورت مستند ذکر و تحلیل شده است.
الگوی علم شناسی موضوع محور ارسطویی- سینوی، فلسفه اولی را بحث از عوارض ذاتی «موجود بما هو موجود» دانسته و دو حوزه امور عامه و الهیات بالمعنی الأخص را ذیل آن علم واحد دسته بندی می کرد. با پیشرفت تاریخی علم کلام و غلبه یافتن رویکرد فلسفی در آن، مباحث دو حوزه مذکور از یکدیگر تفکیک شده و با لحاظ کردن آن ها به عنوان دو علم مستقل، به تدریج الگوهای متنوعی، یکی پس از دیگری و هریک با نقد الگوی پیشین، برای وحدت بخشی مباحث امور عامه ارائه گردید. از ملاصدرا به عنوان یک فیلسوف نوآور می توان توقع داشت که در این سیر تاریخی و خصوصاً با تحولی که در محتوای فلسفه اولی ایجاد کرده طرح بدیعی نیز برای شناسایی آن عرضه کرده باشد، اما او نامنتظرانه به همان موضع ارسطویی- سینوی بازگشته است. در تییین چرایی اتخاذ این رأی، شواهد غیرمقنع و قابل دفعی وجود دارد که نشان می دهد آن موضع، حاصل اندیشه های ابتدایی – و نه نهایی– ملاصدرا بوده است. اما قابل دفاع تر است که آن موضع فلسفه شناسانه ملاصدرا با فلسفه او سازگار دانسته شده و یا اینکه با توجه به قرائن متعدد و از جمله برای حفظ ادعای انقلاب پارادایمی حکمت متعالیه نسبت به سنت های فلسفی پیشین، رخنه ای در اندیشه او محسوب گردد.
پس از هجوم مغول به ایران و در فاصله ی قرن های هفتم تا دهم هجری قمری، قیام هایی به وقوع پیوست که به عنوان عکس العمل سیاسی- مذهبی در برابر شرایط پیش آمده؛ نه با اعتقادات شیعی صرف و نه با عقاید سنی، بلکه با رویکردی شیعی- صوفی وارد منازعات سیاسی شد.
مقاله ی حاضر متکی بر نظریه ی گفتمان لاکلا و موفه و با تحلیل محتوای جامع الاسرار و منبع الانوار سید حیدر آملی، در صدد فهم چیستی مبانی نظری نهضت های یاد شده برآمده است. از آن جا که بررسی تمامی نهضت های مورد نظر ممکن نبوده است، محققان با بررسی سه جنبش سربداران، مرعشیان و مشعشعیان، به عنوان نمونه های پژوهش، تلاش کرده اند نشان دهند شکل گیری گفتمان شیعی- صوفی در قرن های هفتم تا دهم هجری قمری، و تجلی فرایند حاشیه رانی رقیب توسط این گفتمان، بروز نهضت های مورد نظر را موجب گردیده است.
در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است.
از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید.
در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.