درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مفاهیم قرآنی مر بوط به حوزه ی قیامت و معاد، تعبیر ترکیبی «اصحاب اعراف» است که ویژگی های آن در خلال آیات ۴۶تا ۴۹ سوره ی اعراف بیان شده است. در این دسته از آیات، از مکان خاصى نام برده شده که میان بهشت و جهنم و مُشرِف بر آنها است و آن «اعراف» است که افراد خاصى در آن قرار دارند. در جهت تعیین مصادیق «اصحاب اعراف»، دو دیدگاه اصلی مطرح است؛ برخی می گویند: آنان انسان های کامل و مقربان درگاه الهی همچون انبیا و ائمه هستند. گروهی نیز معتقدند: آنان کسانی هستند که میزان گناهان و نیکی هایشان با هم برابر است. هدف این نوشتار (که به شیوه ی توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش ها و متون مختلف لغوی، بافت و سیاق قرآن، روایات و وجوه مفسران و مترجمان تدوین یافته است)، تبیین چیستی و مصادیق تعبیر «اصحاب اعراف» است. نتیجه برآمده از تحقیق این است: بافت و سیاق خود آیه و روایات دارای دلالت صریح، حکایت از این دارد که: اعراف جایگاه ویژه اى میان بهشت و جهنم است؛ و افراد دارای مقام و منزلت رفیع در این مکان مستقر شده و از تمام احوال و خصوصیات بهشتیان و جهنمیان آگاه هستند. بر این اساس نمی توان منظور از اصحاب اعراف را کسانی دانست که حسنات و سیئاتشان برابر است.

ظلم اجتماعی که عبارت دیگری از کم گذاشتن، ضایع کردن و پایمال کردن حقوق دیگران و بی عدالتی نسبت به آنان است؛ بزرگترین درد اجتماع بشر در همه ی زمان ها محسوب می شود. اگرچه گریز از ظلم و عشق به عدالت، امری فطری است، اما غالب افراد، به مقتضای غریزه ی سودجویی، کوشش می کنند تا آنچه که به نفع خود می دانند، برخوردار شوند؛ هرچند دست یابی به آن باعث تجاوز به حقوق دیگران گردد. این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف گسترش فرهنگ عدالت در جوامع بشری به ویژه در جوامع اسلامی نگاشته شده است؛ در پی پاسخ به این پرسش است که: راه کار های قرآنی برای مقابله با ظلم اجتماعی چیست؟ نتیجه ی برآمده از این مقاله این است با تتبع در آیات شریفه، مشخص شده است که مجموعه ی راه کار های قرآنی برای رفع معضل بی عدالتی اجتماعی، عبارت است از سه راه کار فرهنگی، تقنینی و اجرایی؛ بر هریک از افراد و مسئولان اجرایی لازم است با بهره گیری از این راه کار های کارآمد قرآنی در جهت مقابله با ظلم اجتماعی تلاش نمایند.

این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حقوقی، فروعات مرتبط با نفقه کودک را به روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. تحلیل این موضوع نشان می دهد که در فقه امامیه نفقه کودک دارای رتبه بندی بوده و ابتدا بر عهده پدر و در صورت نبود یا فقر، بر جد، مادر و... است که با رعایت الاقرب فالاقرب می باشد، اما در حقوق فرانسه بر عهده والدین یا زوجین مشترکاً است و وقتی زوجین معذور از نفقه باشند، بر عهده حکومت است. برتری فقه امامیه بر حقوق فرانسه در خصوص واگذاری مسئولیت تأمین نفقه به وابستگان و حفظ کانون خانواده مورد توجه می باشد.

پژوهش حاضر به منظور تبیین راهکار فقیه در مواجهه با ناسازگاری دو واجبِ ضمنی در مقام عمل، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی اجتهادی انجام پذیرفت. مسئله از زمان شیخ طوسی تاکنون مورد توجه فقیهان بوده و چهار دیدگاه در این باره مطرح شده است. در پژوهش حاضر دیدگاه تزاحم، تعارض و دوران بین دو بدل اضطراری در مسئله رد شده و دیدگاه چهارم پذیرفته شد؛ براساس این دیدگاه فرایند فقهی در تنافی دو واجب ضمنی در یک مرکب شرعی بدین شرح است که فقیه به انجام جزء یا شرط اول از اجزا و شروطی که یکی از آنها مقدور است، حکم می کند. در ادامه اگر در جزء یا شرط دوم، توان انجام نبود، نوبت به مأموربه ناقص می رسد و در نهایت اگر توانایی انجام مأموربه ناقص هم نبود، نوبت به بدل و جایگزین می رسد؛ البته در شروطی که تقدم و تأخر در آنها نیست، همچنین در اجزا و شروط ناسازگار در دو مرکب شرعی در صورت عدم مزیت و ترجیح بین یکی از آن دو حکم به تخییر می شود؛ بدین ترتیب، هیچ گونه تنافی بین اجزا و شروط در مرکب ارتباطی متصور نیست و نظریه تزاحم، تعارض و دوران بین دو بدل اضطراری در مرکب های ارتباطی سالبه به انتفاء موضوع می شود.

اصول فقه، همواره با تلاش تاریخی علمای شیعه، در حال ترقی و پیشرفت بوده است. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به قدرت یابی اسلام در عرصه ی عینیت، متناسب سازی پیشرفت این علم با ظرفیت های نظام اسلامی، ضروری است. یکی از مهم ترین مباحث اصولی در جهت استنباط متناسب با ظرفیت حکومت اسلامی، بررسی «ظواهر کتاب و سنت» است، تا بتوان با تحلیل خطابات، نظر شارع را راجع به مسائل جاری و برنامه های حکومت دانست. ظواهر، بر اساس دلالت تصدیقی کلام شکل می گیرد، که خود، وابسته به مقام وضع کلمات است. مشهور اصولیین، وضع و همچنین شکل گیری دلالت تصدیقی کلام شارع را، تابع «عرف عصر نزول» می دانند و بر این اساس استنباط می نمایند. اما برخی از بزرگان در طول زمان، متوجه انحراف فرقه هایی همچون «مشبهه» شدند که به این روش تمسک می کردند. بنابراین، نظریه ی زبان شناسانه ی «روح المعنی» را پایه ریزی نمودند، که باب جدیدی را در فهم ظواهر گشود. سیدمنیرالدین هاشمی، متفکر معاصر، این مبنا را نیز دارای اشکالاتی می دانست، و آن را به «ضرورت تکامل فهم از نظام زبانی تأسیسی شارع» ارتقا داد؛ بدین صورت، برای تکامل اجتماعی در استظهار از خطابات، نقش مهمی قائل شد. نگارنده در این مقاله، به تحلیل محتوی و سیر اجمالی تکامل این سه دیدگاه می پردازد؛ در انتها نیز، با بررسی مقایسه ای نظرات، دیدگاه مرحوم هاشمی را بر می گزیند، و دو دیدگاه دیگر را ناتمام می شمرد.

با توجه به فراگیری ویروس کرونا لازم است چالش های فقهی و حقوقی مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله این موارد مسئولیت مدنی دولت جهت مقابله با کرونا است. دولت با توجه به اختیاراتی [1]که دارد می تواند تا حدود زیادی از شیوع بیماری کرونا پیشگیری نماید و در صورتی که نسبت به وظایف خود کوتاهی نماید و زیان وارده به  متضرر مستند به عمل دولت قرار گیرد  باید خسارت های وارده  را جبران نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین وظایف دولت نسبت به واکسیناسیون و کنترل شیوع بیماری کرونا انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نسبت به خسارت هایی که به افراد جامعه بر اثر کرونا وارد می شود ضامن است و براساس قوانین حقوقی موظف است تمهیدات لازم جهت انجام به موقع واکسیناسیون افراد جامعه را انجام دهد.پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی مسئولیت مدنی دولت در برابر واکسیناسیون از حیث فقهی و حقوقی را در قالب چهار بند مورد بررسی قرار داده است؛ این مسئولیت مشتمل بر مواردی چون خرید واکسن، تعیین مقامات و نهادهای مسئول، توزیع عادلانه واکسن و جلوگیری از ورود و عرضه واکسن های تقلبی است.    

آثار بلوغ یکی از مباحثی است که کمتر بدان توجه شده است در حالی که بررسی آثار متفاوت آن موجب می گردد احکام مکلف و مخاطبان مکلف تبیین گردد به گونه ای که گاهی میان احکام بالغ با احکام سایرین نسبت به بالغ خلط می گردد و یکسان درنظر گرفته می شود. این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، جمع آوری اطلاعات، مقارنه آرا و تحلیل آن در پی آن است که اقسام آثار شرعی بلوغ را تبیین کند تا احکام بالغ از احکام سایرین نسبت به بلوغ متمایز گردد و آثار هر یک به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد و به تبع آن الزاماتی که برای مکلف، افراد جامعه و حکومت پدید می آورد تبیین گردد. این تحقیق مبتنی بر سه فصل است که در ابتدا اصطلاح بلوغ و پس از آن اقسام بلوغ تبیین می گردد و در گام بعدی آثار شرعی بلوغ در دو بخش احکام بالغ و احکام سایرین نسبت به بلوغ مطرح می گردد. از جمله نتایج تحقیق آنکه: 1- آثار شرعی بلوغ به احکام بالغ و احکام سایرین نسبت به بلوغ و شق دوم خود به دو قسم احکام تربیتی و قانونی منقسم می گردد که بایستی از یکدیگر تفکیک شوند چرا که الزاماتی که هر یک به دنبال می آورند و مخاطبان آن متفاوت از یکدیگر است . 2- اگرچه اقسام گوناگونی برای بلوغ نام برده شده اما تمام اقسام را می توان در ذیل بلوغ سنی و بلوغ جنسی درج نمود.3- اگر بلوغ امر تکوینی باشد رشد جسمی و جنسی ملاک بلوغ خواهد بود و سن تنها طریقیت خواهد داشت اما اگر بلوغ امری اعتباری باشد چنانکه نگاه متداول فقهی نیز اینچنین است سن می تواند در جهت تحقق بلوغ موضوعیت داشته باشد. 4- از جمله احکام سایرین نسبت به بلوغ، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، امکان اجرای احکام جزایی، نفوذ تصرفات مالی بالغ و حرمت نظر به مو و وجه دختر بالغ است. 5- احکام تربیتی سایرین نسبت به بلوغ نیز از سویی برای پدر به عنوان ولی شرعی و از سوی دیگر برای حاکم شرع مطرح می گردد که گاه وظایفی یکسان و گاه وظایفی متفاوت برای آن دو پدید می آورد.

در طریق استنباط حکم شرعی و فهم مقاصد شارع، قرائن عام و خاص بسیاری مؤثر است، یکی از این قرائن عام، رابطه ای است که بین حکم و موضوع وجود دارد، مناسبت در حکم و موضوع به این معنا است که برای شکل گرفتن حکم شرعی، ملاک هایی، به ذهن فقیهان می آید که به صورت امر ارتکازی عرفی و درونی در می آید. ویژگی این مناسبت های شکل گرفته اینست که تخصیص در حکم و یا عمومیت در آن ایجاد می کند. نوشتار حاضر، این تناسب و سازوکارهای تشخیص آن را مورد بررسی قرار داده و به تاثیر آن در شکل گیری ظهورات جدید برای نصوص می پردازد. از آنجا که این گونه برداشت های استنباطی در منابع تشریع منصوص نبوده و حاصل شمّ فقاهت و تلاش علمی فقیهان و اصولیان است، روش پژوهش، اصطیادی و مراجعه به آرای ایشان است. تعریف و تبیین مراد از مناسبت، عوامل پیدایش و سازوکار تشخیص آن، ادله حجیت و اعتبار آن، از جمله جهات دیگر موضوع این پژوهش خواهد بود. تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه لبّی متصل به دلیل لفظی محسوب می شود که بر حجیت آن بر اصل عقلایی حجیت ظهور و فهم عرفی و اجتماعی نصوص، استوار است.

دین اسلام نه تنها مخالف جنگ و طرفدار صلح است؛ بلکه برای ارتباطات اجتماعی اهمیتی والا قائل است. فقه، قانون زندگی است و وظیفه تنظیم روابط انسان ها براساس شریعت را برعهده دارد؛ لذا به مسائل جزئی زندگی بشر نیز پرداخته است. توجه اسلام به کرامت انسانی، رعایت حقوق دیگران، گفتگو و احترام متقابل، عدالت و هشدار به عدم توهین و عدم خروج از مدار حق حتی در تعامل با کافرانی که زندگی مسالمت آمیزی با مسلمین دارند، نهی از مجادله حتی با اهل کتاب، حل مسالمت آمیز اختلافات و پرهیز از بلندکردن نداهای تفرقه افکن، تعامل، تاکید بر صداقت و ... بیانگر توجه به روابط اجتماعی و نشان دهنده ظرفیت های بالای آموزه های مترقی اجتماعی اسلام در تحقق روابط اجتماعی مسالمت آمیز است. قواعدی چون صحت، عدالت، انصاف، تقیه، صلح، لا ضرر و احترام مال از جمله قواعد کاربردی در روابط اجتماعی است. رعایت برخی بایدها و نبایدها در روابط یک مسلمان با دیگران، امری است که همیشه مورد توجه تاریخ نگاران بزرگ مسلمان و غیرمسلمان بوده و عامل تفوق و عالم گیر شدن اسلام و هماهنگی و قابلیت تطبیق و تعمیم احکام و دستورات آن با مقتضیات زمان و مکان خواهد بود. این معیار اصلی و عام در آموزه های اسلام و کلام پیشوایان دین، که «هر چه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند»، نقطه آغاز ارتباطات اجتماعی مسالمت آمیز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

کاربستهای مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف شده ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح شده در این زمینه از این قرار است: خط مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه های مصلحت انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند  قانون گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون گذاری را تبیین نموده است و به صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده اند و از نظر روش شناسی فقهی، پایه های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.

فقهای مذاهب اسلامی به اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می دانند. با توجه به بحث و گفت وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر اساس این، در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت و فلسفه ای قابل دفاع برخوردار است.

این پژوهش می کوشد با درنظرداشت جایگاه غیر قابل حذف مذاهب در تمدن اسلامی و نابسنده بودن جمیع رویکردهای کثرت گرای مدرن، ظرفیت دینی مفهوم «امت واحده» برای تقریب بین مذاهب را نشان دهد. توجه به این نکته که در دنیای مدرن، تحقق آموزه های دینی از پیچیدگی های مضاعفی برخوردار است، ضرورت بحث از موانع بسط این ایده و راهکارهای غلبه بر آنها را دوچندان می کند؛ از این رو، این پژوهش در راستای سه نکته پیش گفته (ظرفیت دینی این ایده، موانع و راهکارهای تحقق آن) ابتدا با مفهوم شناسی امت واحده می کوشد به برخی چالش های مفهومی غلبه نماید؛ در ادامه با بررسی موانع عمده تحقق این آرمان دینی، به راهکارهای برون رفت از آنها می پردازد. یافته های پژوهش گویای آن است که شکل گیری امت واحده، هدفی راهبردی بوده است که از سویی مناسبات قدرت سیاسی در طول تمدن دوره میانی اسلامی و از طرفی ملاحظات و ساختار دنیای مدرن هر کدام به جهتی مانع تحقق آن شده اند. اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به سنت (نه تراث دینی) و عقلانیت مدرن، مهم ترین راهکار در دسترسی است که می تواند شرایط امکان این ایده را در آینده فراهم سازد.

به منظور فهم، استنباط و ابلاغ پیام های باطنی و عرفانی اسلام در مقیاس تمدنی، ضروری است تا نگرش سیستمی در ساحت باطنی اسلام و نظام عرفانی دین تحقق پیدا کند تا در فضای مطالعه، مقایسه و رقابت، کارآمدی و اثربخشی عرفان اسلامی در صحنه مدیریت زندگی اجتماعی بشر به شایستگی جلوه نماید. این تحقیق از نوع پژوهش های توسعه ای و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به اثبات فرضیه «وجودِ سیستمِ کاربردی عرفان اجتماعی اسلام» پرداخته است تا از این طریق کارآمدی عرفان را در میدان رقابت های عمومی و در حیات اجتماعیِ بشر ثابت کند. عرفان اجتماعی، شاخه ای از عرفان کاربردی است که معنویت سلوکی را از حوزه زندگی فردی به حوزه مدیریت زندگی جمعی بسط داده و سلوک عمومی در صحنه اجتماعی را متبلور ساخته است. منشأ و خاستگاه اولیه عرفان اجتماعی، اسلام و آموزه های اسلامی است و موضوع عرفان اجتماعی، وجود حق تعالی است به لحاظ ظهور و تجلیات اسماء کلیه الهیّه در هستی به قدر طاقت بشری. هدف نهایی عرفان اجتماعی، زمینه سازی شهود خداوند است که از رهگذر فنای مطلق انسان و باقی ماندن به بقاء الله حاصل می شود و هدف اولیه و میانی عرفان، زمینه سازی شهود ارتباطات شبکه هستی و رسیدن به اسرار عالم و دستگیری از دیگران و رساندن به حقیقت مطلق هستی است.

نحوه ترکیب ماده و صورت از مسائلی است که مورد اختلاف فلاسفه است. مشهور فلاسفه پیشین قائل به ترکیب انضمامی هستند. در این میان، سیدسند قائل به ترکیب اتحادی ماده و صورت شد و ملاصدرا نیز همین نظر را اختیار کرد. مباحث وی به جهت محتوا و عبارات بسیار شبیه به مباحث سیدسند است، لذا این نظریه قوت می یابد که ملاصدرا در پذیرفتن این نظریه مقلد صرف بوده است و هیچ نحو ابداعی نداشته است، اما نکته شایان توجه این است که با این حجم از تشابه در اصل نظریه، دلایل اثبات و پاسخ به شبهات، ملاصدرا نظریه خویش را غیر از نظریه سیدسند معرفی می کند. پس از بررسی نظریه و مبانی هر یک از دو فیلسوف موردنظر، این نتیجه به دست می آید که  صحت ترکیب اتحادی ماده و صورت بر اصولی چون اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری مبتنی است. صرف نظر از اصالت وجود که در مورد اعتقاد سیدسند به آن، اختلاف نظر است، سیدسند به تشکیک وجود و حرکت جوهری قائل نیست و بنابراین می توان گفت: ملاصدرا با مبانی خویش تفسیر بدیعی از نظریه ترکیب اتحادی ماده و صورت ارائه داده است.

بر اساس نگاه اسلامی، پیامبر(ص) خاتم انبیاء است. او که شایستگی ختمیت بخشیدن به سلسله رسالت و نبوت را دارا شده است، بی شک از کمال وجودی معرفتی برخوردار است. جماعتی که به ایشان مؤمن می شوند چه از برکت ایمان شان و چه از جانب دعایی که پیامبر در حق ایشان می کند از تمایز و امتیاز نسبت به سایر امتها برخوردار می شود. این امتیازات بیش از آنکه اکتسابی باشد، موهوبی است؛ ضمن اینکه در نظام فکری عارفانی همچون ابن عربی، مفهوم امت محمدی چنان انبساطِ مصداقی پیدا می کند که کل ابنای بشر را در بر می گیرد. در این مقاله که با روش کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است؛ کلیدواژه هایی چون «محمدیون» و «امت محمدی» در اهمّ آثار منثور هفت قرن نخست موردکاوی شده است تا در نتیجه آن ویژگیها و تطور معنایی و مصداقی آنان به دست بیاید. آنچه حاصل آمد انبساط مصداقی این مفهوم در طی زمان است. «محمدیون» دارای طبقات و دسته های مختلف اند و علی رغم تمام امتیازاتشان، تکالیف و وظایفی بر عهده آنها گذاشته شده است.

از مباحثی که توسط شیخ انصاری وارد ادبیات علم اصول امامیه شد و بعد از ایشان به شهرت رسید، مساله امتناع عقلی اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی است. مقاله حاضر با اعتقاد به اینکه در عصر حاضر از شهرت نظریه امتناع اخذ قصد قربت کاسته شده، در تلاش است که در ابتدا، ساختار منطقی و جدیدی از ادله امتناع گزارش دهد؛ به این شکل که: با بررسی ویژگی های «وجوب» و «قصد امتثال أمر» و مقایسه این ویژگی ها با یکدیگر، خاستگاه هر یک از ادله امتناع را مشخص کرده و این ادله را در 6 مانع دسته بندی نماید. سپس با نقد و بررسی موانع اخذ قصد قربت، و با تحفظ بر ارتکاز عرفی و رعایت خطوط قرمز عقل، امکان عقلی تقیید را اثبات کند.

اصل وجود تزاحم در مباحث شرعی میان اصولیین امری روشن است، ولی انواع ترجیح مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. می توان گفت روشن سازی وجوه مختلف و احتمالات تزاحم و مرجحات آن در مکتب اصولی نایینی به طور ویژه بیان شده است به گونه ای که زمینه تحقیق را برای شاگردان خود از جمله مرحوم خوئی و دیگران فراهم ساخته است. ولی با این حال پراکندگی بحث و تفصیل های گاه فرسایشی در بیان ایشان و دیگران، مخاطب را از تعمق و اطلاع از ساختار روشن بحث دور می سازد؛ از این رو جستار حاضر در پی آن است با روش توصیفی تحلیلی، ارائه کننده تقریر و تبیین جدیدی از نظریه محقق نائینی در مبحث تزاحم بوده و نقد جامع علمی نسبت به این نظریه داشته باشد. به این صورت که اولا تزاحم در مرحله تنجز رخ می دهد به خلاف نظر محقق نائینی که قائل است در مرحله فعلیت محقق می شود و ثانیا بحث مرجحات در صورت فعلیت هر دو تکلیف مطرح می شود و ثالثا مواردی که محقق نائینی از موارد مرجحات باب تزاحم بیان کرده است، خارج از باب تزاحم بوده است و منشا برخی از این امور همان مبنایی است که ایشان بنا را بر آن گذاشته است.

منابع ادبی به عنوان یکی از منابع تفسیر نقش بسزایی در فهم درست از آیات دارند و مقصود از آن، واژگان و متون ادبیات عرب است که یاری گر مفسّر در فهم معنای لغوی، ساختار نحوی و بلاغی آیات است و جایگاه متقدمی نسبت به سایر منابع دارند؛ زیرا بدون فهم واژگان و ساختار ادبی قرآنی، اولین مرحله ی فهم شکل نمی گیرد. ابن کثیر مورخ ، مفسّر و محدّث شافعى قرن هشتم، صاحب «تفسیر القرآن العظیم « است که ضمن تفسیر نقلی آیات، در موارد بسیاری از داشته های ادبی خود نیز بهره گرفته است. نگارنده در صدد است با روش توصیفی- تحلیلی، میزان و چگونگی بهره برداری مفسر از وجوه ادبی(صرف و نحو، بلاغت و مفاهیم ادبی) در تبیین آیات را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه ی پژوهش نشان داده که وی، وجوه ادبی را در قالب بیان آراء مستقل با استناد به شواهد شعری معتبر و یا نقد آراء ادبی دیگر علماء یا نقل قول مستقیم آراء پرداخته است.