درخت حوزه‌های تخصصی

برخی بر این باورند که باید نظام های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... را مانند حکم شرعی استنباط کرد و در مقابل برخی استنباط نظام را خارج از قلمروی فقه و امری موهم دانسته اند. در این مقاله، ابتدا میان چند امر تفکیک شده است: یک: میان بررسی توصیفی و بررسی توصیه ای؛ دو: میان استنباط همه اجزای ثابت نظام و تعیین ابعاد متغیر آن با توجه به شرایط گوناگون؛ سه: میان استنباط نظام و تدوین نظام. آنگاه گفته شده که از منظر توصیفی، فقه رایج عهده دار استنباط نظام نبوده و نیست و از منظر توصیه ای تاکنون دلیل معتبری ارائه نشده است که فقه باید به استنباط نظام بپردازد؛ چون نظام ابعاد متغیری هم دارد. از منظر توصیه ای می توان گفت: فقه باید ابعاد ثابت نظام را استنباط کند و پس ازآن باید متناسب با ویژگی های مختلف هر جامعه ای نظام تدوین شود نه اینکه نظام ثابتی برای همه جامعه ها در همه زمان ها با ویژگی های مختلف استنباط شود. در آخر نیز برخی از تفاوت ها و پیامدهای فقهی میان نظام سازی و استنباط نظام تبیین شده است.

قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست با تمرکز بر آیات قرآنیِ دال بر قاعده لا حرج و روایت مربوط به سمره بن جندب که از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده، عدم ثبات مبانی حقوق محیط زیست کنونی را هدف قرار داده است. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، مفاهیم و معانی پنج گانه فقهی قاعده لا ضرر در مقایسه با مبانی حقوق محیط زیست بررسی می شود. مروجین این مبانی معتقدند: با محور قرار دادن انسان در حقوق محیط زیست، بشر بتواند زندگی سالم تر و ایمن تری را تجربه کند و با قانون گذاری صرف، از بحران زیست محیطی آن جلوگیری کنند لکن بازاندیشی اسلامی در مورد نظریات حقوق محیط زیست، حاکی از آن است که پذیرش راستین سازوکار قاعده لا ضرر، تلقی متمایز از برهم کنش انسان و محیط پیرامون را ارائه دهد. انسان به صورت کلی باید از تمایلات مادی و نفسانی خویش بکاهد، زیرا تزاحم و اضرار نتیجه طبیعی جامعه زیاده خواه است، لذا مراجعه تفصیلی به منابع فقه اسلامی، مبانی مطرح شده در حقوق محیط زیست را تصحیح می کند. همچنین ناهماهنگی مقدمات و نتایج و عدم استقصای جامع تمامی جوانب مرتبط با محیط و انسان، نقدهای تأمل برانگیز وارد بر این مبانی و نظریات است.

براساسِ ادعای اجماع مطرح شده درباره ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهده مدعی قرار داده شده است، ولی درمقابل، علاوه بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسأله ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می کند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور به همراه سه دلیل تبیین شده است، ولی به جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهده حکومت قرار داده شده است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به دست مدعی سپرده اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده است.

پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.

بدون تردید جمعیت به عنوان سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در پیشرفت هر جامعه ای دارد. کاهش نرخ زادوولد و پیر شدن جمعیت افزون بر بروز مشکلات بسیار در زمینه اقتدار و پیشرفت جامعه، کیان خانواده را به خطر می اندازد و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی و روانی فرزندان وارد می سازد. خانواده های تک فرزند از نظر عاطفی گسست بیشتری دارند و در مقابل، محیط خانواده های با چند فرزند، صمیمی تر و همراه با ابراز عاطفه و مهرورزی بیشتر است. کاهش جمعیت یکی از مشکلات جدی پیش روی برخی از جوامع در حال پیشرفت ازجمله ایران اسلامی به شمار می آید که ضرورت مطالعه جدی درباره آن وجود دارد. یکی از مباحث چالش برانگیز در مباحث کاهش جمعیت، مطالعه مسئله تک فرزندی است. بررسی فقهی و دستیابی به حکم شرعی این مسئله  یکی از عوامل مؤثر گذار از تک فرزندی در خانواده های دینی است و نقش فراوانی را در افزایش جمعیت ایفا می کند. این نوشتار درصدد است مبانی فقهی ضرورت افزایش جمعیت را ارزیابی کند و حکم فقهی تک فرزندی را روشن سازد. روش تحقیق در این پژوهش به اعتبار ماهیت، توصیفی-تحلیلی و با روش سنجش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که آیات و روایات صراحتی در وجوب شرعی افزایش جمعیت ندارد، اما با توجه به قواعد فقهی و مبتنی بر مصالح و مفاسد و آسیب های تک فرزندی می توان به عدم جواز حکم کرد و تکثیر نسل و افزایش جمعیت را واجب دانست.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

  تأویل قرآن از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوزه علوم قرآنی و تفسیر است که از جهت انحصار یا عدم انحصار آن به خداوند، از دیرباز مورد توجه عالمان و دانشمندان دینی در این حوزه بوده است. روایات از مهم ترین منابعی هستند که ما را به آراء و دیدگاه های گوناگون در این باره رهنمون می سازد. در این میان ابن عباس از کسانی است که هردو دیدگاه امکان یا عدم امکان تأویل، از وی منقول است. لذا، این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها به دنبال حل تعارض روایات وی دراین باره بوده و به این نتیجه مهم دست یافته که وی معتقد به جواز تأویل قرآن جز در حوزه متشابهاتی همچون زمان قیامت است. استخراج معنای مستفاد ابن عباس از واژه مذکور، دومین هدف پژوهش حاضر بوده که با تحلیل و بررسی های انجام شده کارکردهای «حمل بر متشابهات»، «تفسیر» و «بطن» از روایاتی از وی که در آن واژه تأویل و مترادفاتش به صراحت آمده استخراج شد و «تعیین مصداق»، «حمل بر معنای غیر ظاهری»، «تأویل آیات متشابه»، «تفسیر» و «حمل بر معنای ظاهری» موارد مستخرج از محتوا و مضمون سایر روایات وی در این زمینه است؛ لازم به ذکر است از مجموع روایات مذکور، پربسامدترین روایات، مربوط به حوزه تأویل به معنای تفسیر و سپس تعیین مصداق می باشد.

  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.

مجازات اختلاس، تعزیر است و در ماده 4 قانون تشدید آمده که اگر اختلاس، مصداق مفسد فی الارض باشد، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. پرسش مهمی مطرح می شود که در چه صورتی اختلاس، مصداق افساد فی الارض پیدا می کند و در حقیقت از منظر فقه امامیه ملاک و معیار اتحاد اختلاس با افساد فی الارض چیست؟ منظور از افساد فی الارض هر عملی است که سبب از بین رفتن امنیت مالی و جانی یا اخلاقی جامعه شود و منجر به تباهی آن جامعه گردد. بنابراین دایره وقوع افساد فی الارض، وسیع بوده و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی باشد؛ بلکه با توجه به ماهیتش، عنوان مستقلی از مجازات است که حاکم  اسلامی می تواند با معین نمودن شرایطی، حکم به صحت تطبیق مجازات افساد فی الارض بر اختلاس یا عدم مطابقت آن، بنماید و رابطه این دو عنوان به صورت تساوی نمی باشد. حاصل این نوشتار آن است که تطبیق اختلاس بر افساد فی الارض در صورتی قابل تصور است که اختلاس سبب سلب امنیت عمومی اقتصادی جامعه بشود و اختلال مالی را در جامعه اسلامی بوجود بیاورد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، با روش توصیفی و تحلیلی ارائه می شود..

مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.

ابوعبدالله محمد بن علی ملقب به «حکیم»، عالمی از سده سوم و برآمده از بوم ترمذ است. افزون بر آثار متعدد در حوزه زهد و عرفان، رساله ای به نام «الرّد علی الرافضه» از او برجای مانده که اثری کلامی و از نوع «ردیّه» است. در برگ های باقی مانده از تک نسخه خطی این رساله، مسئله جانشینی پیامبر(ص) محور بحث قرار گرفته است. حکیم ترمذی در این رساله برای تقویت دیدگاه عامّه، به این امور متوسل شده است؛ اجماع صحابه در ترتیب خلفای راشدین، وجود نداشتن نص بر جانشینی با تأویل آیه ولایت و حدیث غدیر، محتمل ندانستن خطای صحابیان در تبعیت از پیامبر(ص) و ادعای سکوت و حتی رضایت امام از حکمرانی خلفا. در نوشتار حاضر سعی بر آن است به روشی توصیفی تحلیلی، ضمن معرفی این رساله، مدعیات حکیم ترمذی و نقش پیش فرض های کلامی او مورد نقد و بررسی قرار گرفته و اشکالات وی به عقاید شیعه پاسخ داده شود.

نوشتار حاضر در رابطه با دخالت هوش مصنوعی در امنیت و حقوق شهروندی است. این موضوع می تواند در جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد، مانند ایجاد امنیت توسط هوش مصنوعی در حقوق شهروندی، سلب امنیت شهروندان به وسیله ی هوش مصنوعی، ارائه راهکار جبران خسارت در سلب حقوق شهروندی توسط هوش مصنوعی. در این مقاله تنها به موضوع سلب امنیت شهروندان اشاره شده و دو موضوع دیگر مقاله ای مستقل می طلبد. روش کار در این تحقیق، بر مبناء تحلیل محتوا بوده و داده ها به صورت کتابخانه ای با مراجعه به آراء فقهی و حقوقی جمع آوری گردید. بزه کاران با استفاده از هوش مصنوعی می توانند اقدام به سلب امنیت و حقوق شهروندان نمایند، از آنجا که در کشور ما قانون خاصی برای جرائم در هوش مصنوعی وجود ندارد و بعضی می اندیشند جرائم رایانه ای می تواند پاسخگوی موضوع حاضر باشد در حالی که چنین نیست، لذا نگارندگان با تنقیح مناط و بهره گیری از ادله شرعی به موضوع جرم انگاری در سلب امنیت و آسایش شهروندان پرداخته اند. نتیجه ی حاصله از تحقیق آن که سالب امنیت و آسایش شهروندان با استفاده از ابزار هوش مصنوعی محارب و مفسد فی الارض است و در صورت اقدام به آن مستحق اعمال مجازات محارب خواهد بود.

گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید بدان معناست زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. در مقابل این اماره قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می شود و از سه منشأ تحصیل می شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال ... و با صلاحدید دادرس و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مسأله پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، راه حل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کدام و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبانی آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است.

در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و به کمک اسناد نوشتاری و تحقیق کاربردی نقاط قوت اندیشه ها و کارکردهای تصوّف و عرفان مورد کاوش و تحلیل قرارگرف ه است. هر مسلک و آیینی امکان دارد صاحب نقاط قوت یا منفی باشد. عرفان و تصوّف نیز از این قانون استثنا نیست. بررسی شاخص های عرفان و تصوّف مثبت، از دیدگاه دین اسلام و آموزه های اسلامی است. در این نوشتار به بررسی و واکاویِ چهار محور اخلاقی و تربیتی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و هنری و مذهبی و فکری، به مثابه محورهای اصلیِ نقاط قوت و میراث مثبت تصوّف و عرفان پرداخته شده است؛ سپس دنباله هر محور، ارزیابی و تحلیل مهم ترین ویژگی های مثبت عرفان آورده شده است. بی توجهی به ظاهر و رویگردانی از عادات گذشته، تطهیر و پاکسازی نفس، توسعه آموزش و تربیت دینی، ریاضت مشروع و معقول، زهد و پارسایی، تسامح، سازش و رواداری مذهبی، خردورزی و عقلانیت، روش میانه روی و اعتدال، گسترش نیکوکاری و احسان اجتماعی، ایجاد شادی و نشاط، ادبیات و شعر، خطاطی و خوشنویسی، غنی سازی فرهنگی و گسترش هنر، موسیقی، پایبندی به آداب طریقت، شریعت محوری و ولایت پذیری از مهم ترین میراث مثبت محورهای یادشده هستند. نگارنده تأکیددارد به دلیل وجود بعضی از آسیب ها و آفت های تصوّف و عرفان، نباید به طور کلی تصوّف و عرفان را ناپسند دانست و نباید مانعِ انتشار نقاط قوت و مقبول آن شد.

هرمنوتیک، امروز وجه غالب تفکر فلسفی غرب و روشی بسیار مهم در مطالعات علوم انسانی است؛ چنان که در حوزه ادبیات از آن برای معناکاوی و شرح متن، با تمرکز بر فهم متن استفاده می شود. در این مقاله، غزل «عزای تو حماسه است» از حسین منزوی، به شیوه تحلیلی توصیفی  بر اساس نظریه هرمنوتیک مدرن بررسی شده است. بر همین اساس ابتدا رمزگشایی معنای ظاهر شعر صورت گرفته سپس از دلالت های تحت اللفظی به دست آمده سطوح دلالت ضمنی متن آشکارشده است. یافته های پژوهش نشان می دهد منزوی با تلفیق اساطیر، زمان ها و مکان ها را درهم شکسته منطق معمول روایت را فروریخته و درواقع اسطوره ها را به نوعی بازآفرینی کرده است. هم چنین روایت های تاریخی را در بافتی نو با ظرفیت های معنایی تازه بازتولیدکرده است. وی در رویکرد به موضوع جنگ و دفاع مقدس که بر سروده های آن دوره (دهه 60) حاکم بوده است از شگرد تلفیق اسطوره سیاوش و حماسه تاریخی عاشورا و شباهت های وقایع و افکار این دو حادثه بهره برده است تا فضا و لحن سروده های خویش را در مسیر حماسه تقویت کند و از این راه احساسات خوانندگان شعرهایش (رزمندگان جبهه ها و مردم عادی در پشت جبهه ها) را تهییج کند و آنان را به حفظ روحیه پایداری، پاسداری از میهن و حتی حفظ ارزش های مذهبی، ملی و فرهنگی خود ترغیب نماید.

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش خانواده و مدرسه در تربیت دینی و ادراک دانش آموزان درباره همایندی میان آن ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناختی انجام شد. مشارکت کنندگان در این تحقیق، هجده دانش آموز دختر از مقطع متوسطه بوده اند که با استفاده از روش انتخاب هدفمند گزینش و براساس اصل اشباع به فرایند پژوهش وارد شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های به دست آمده با استفاده از روش اسمیت تحلیل شد. یافته های پژوهش در چهار مقوله نقش خانواده و مدرسه در دین داری، همایندی/ تعارض میان آن ها، راهبرد دانش آموزان در مواجهه با تعارض و راهکار پیشنهادی جهت ارتقای همایندی دسته بندی شد. نقش خانواده در بُعد مثبت، شامل الگوی عمل گرا، جلب مشارکت خانوادگی و انعطاف پذیری در آداب دینی، و در بُعد منفی، مشتمل بر انفعال در تربیت دینی و تعارض های خانوادگی بوده است. نقش مدرسه در بُعد ثمربخش با توانمندی های معلم، انعطاف پذیری و احترام در رفتار مرتبط بوده و در بُعد تخریب کننده، رفتارهای خشن و تبعیض آمیز، و اجبار بدون آگاهی بخشی شناسایی شد. در بُعد همایندی مدرسه و خانواده، طیفی وسیع، از همایندی کامل تا اختلاف در روش های تربیتی و مبانی اعتقادی دیده شد و اهداف این دو بافت نیز دارای تنوع و طیفی وسیع بود. نتیجه همایندی، تقویت و رشد دانش آموزان در باورهای دینی و نتیجه ناهمایندی، سردرگمی آنان، اجبار به گزینش یک سو و گاه انحراف آن ها از مسیر برنامه ریزی شده به سمت دین داری بوده است. در بُعد راهبردها، سه شیوه قانون مداری، همراهی با خانواده و انتخاب مسیر بهینه دیده شد. جهت ارتقای همایندی، سه راهکار آگاهی از ویژگی های نوجوانان، تعامل بهتر خانواده و مدرسه، و تشویق دانش آموزان پیشنهاد شد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان و جایگاه پرورش تفکر مبتنی بر فلسفه تربیتی اسلام در رسانه تلویزیون با تکیه بر آرای حکمت متعالیه و با تأکید بر قرائت علامه طباطبایی بوده است و برای انجام دادن تحقیق، از روش استنتاجی و تحلیل مضمون استفاده کرده ایم. این پژوهش کیفی با رویکرد استنتاجی- تحلیلی در دو بخش کیفی اجرا شده است: در بخش اول، برپایه ادبیات نظری پژوهش درخصوص مفهوم و هدف تفکر که در پژوهش دیگر استنتاج شده است، مؤلفه های پایه تفکر با استفاده از روش بازسازی فرانکنا استنتاج شد. این مؤلفه ها عبارت اند از: تفکر حسی، خیال انگیزی خلاقانه و تفکر منطقی- استدلالی. در بخش دوم کوشیده ایم برپایه گزاره های مفهوم، هدف و مؤلفه های تفکر، با بهره گیری از دیدگاه های خبرگان حوزه رسانه و تربیت، نسبت پرورش تفکر با تلویزیون و امکان آن را بررسی کنیم. با استفاده از روش تحلیل مضمون، طی مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان، در سه مرحله کدگذاری پایه، سازمان دهنده و فراگیر، امکان پرورش یافتن تفکر در تلویزیون ذیل سه دیدگاه اصلی استنباط شد. نتایج پژوهش به شبکه مضامین مستخرج از دیدگاه های خبرگان، شامل «تلویزیون، جایگاه پرورش تفکر»، «تلویزیون، جایگاه واسطیِ پرورش تفکر» و «تلویزیون، عدم جایگاه پرورش تفکر» می پردازد و درمجموع، براساس تحلیل نتایج مضامین و برپایه ادبیات نظریِ پژوهش، دیدگاه مختار این پژوهش با دیدگاه دوم تناسب داشته است. تلویزیون دارای جایگاه واسطی در پرورش یافتن تفکر است که می توان آن را عبارت از «جایگاه دستیاریِ تربیتی در نظام تربیتی برمَدار برانگیختگی و گشودگی» تعریف کرد و پنج اصل محوری بدین شرح را برای آن برشمرد: رابطه دستیاری با نهاد سنتیِ تربیت، نقش مقدماتی و برانگیختگی در فرایند پرورش تفکر، حد گشودگی در فرارَوَندگی (سِیر ظاهر به باطن)، مقابله با تهدیدها در دوسویه «تلویزیون- مخاطب»، و ساختارچینی طراحی برپایه فرصت نگری و مخاطب فعال.

دانشجویان در شکل گیری عنوان دانشگاه اسلامی و رسیدن به آرمان های انقلاب، نقش بسیار مؤثری دارند، ازاین رو بررسی آسیب های اجتماعی پیش روی آن ها به عنوان بخشی از اجتماع و جامعه کنونی به جهت آگاهی و تذکر دادن به آن ها، ضرورت دارد. هدف از این پژوهش بررسی آسیب های اجتماعی احتمالی دانشجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی شدن در چهار حوزه: معرفتی، اخلاقی، رفتاری و علمی به همراه پیامدهای آن و هم چنین راهکارهای لازم برای پیشگیری از این آسیب ها در نظام آموزشی اسلام بر اساس آیات قرآن و روایات معصومان (ع) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتابخانه ای-نرم افزاری و استناد به آیات و روایات و کلام اندیشمندان دین، به این نتایج دست یافته است که جویندگان دانش در جامعه کنونی بیشتر با آسیب های اجتماعی چون بزهکاری و ناهنجاری های اخلاقی ناشی از غفلت یاد خدا در حوزه معرفت، علم زدگی در حوزه اخلاق، شتاب زدگی در حوزه رفتار و مدرک گرایی در حوزه علمی روبه رو هستند که می تواند روند تولید نیروی کارآمد، مخلص، متعهد، متخصص، وظیفه شناس و تولید دانش مؤثر برای خدمت به جامعه اسلامی را کُند یا دچار اختلال کند.آسیب شناسی اجتماعی، دانشجو، دانشگاه، دانشگاه اسلامی.

شایستگی سازه ای است که همچون چتر بر تمام موفقیت ها و عملکردهای عالی معلم سایه می اندازد. هدف از این مطالعه، شناسایی ابعاد و مؤلفه های شایستگی حرفه ای معلمان و ارائه مدل مفهومی در تراز جمهوری اسلامی ایران است.با روش پژوهش داده بنیاد انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان علوم تربیتی و کلیه اسناد تحولی و بود . تعداد 11نفر به عنوان نمونه پژوهش بر اساس دو عامل تخصص و تجربه، از استادان دانشگاه تا رسیدن دادها به اشباع نظری از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند ؛ ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بحث گروه کانونی و اسناد مرتبط با موضوع بود . پس از پیاده سازی مصاحبه ها، تحلیل داده های اولیه از طریق تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دا انجام شد. روایی آن با روش سه سویه نگری منابع داده ها تأیید شد و پایایی آن با روش توافق بین دو کدگذار 03/86 درصد به دست آمد که بیانگر همخوانی بالا و پایایی مناسب است. یافته پژوهش موجود در4 بعد و 19 مؤلفه و 96 خرده مؤلفه شناسایی شد که این ابعاد شامل دانش حرفه ای، عمل حرفه ای، تعهد حرفه ای و توسعه هویت حرفه ای است، شایستگی حرفه ای بر اساس اخلاق حرفه ای، پایبندی به ارزش های دینی و صلاحیت حرفه ای تبیین شده است. در شیوه های جدید تربیتِ معلم توصیه می شود.