این مقاله ابتدا نیم نگاهى به اهمیت و جایگاه علم و آموزش، بهویژه آموزش دینى، در سیره معصومان(ع) دارد، پس از آن به بررسى روش سؤال و جواب، اهمیت و جایگاه آن در سیره آنان مىپردازد. در ادامه مقاله به بیان اقسام سؤال و جواب و تفاوت این روش با روش پرسش و پاسخ متعارف و روش سقراطى پرداخته و مزیت آن بر این روشها را مشخص مىسازد و درنهایت نیز شیوههاى ترغیب به سؤال، فواید آموزشى آن و آداب سؤال و جواب را در سیره معصومان(ع) بررسى مىکند.
واژههاى کلیدى
سه نگرش در تعلیم و تربیت اسلامى وجود دارد. در نگرش نخست تعلیم و تربیت اسلامى به منزله نظامى توصیفى است که از طریق بررسى آثار دانشمندان مسلمان مىتوان بدان دست یافت. در نگرش دوم، نظامى استنباطى است که بر اساس آن، مىتوان با استفاده از متون دینى براى همه مسائل تعلیم و تربیت، پاسخى فراهم آورد. در نگرش سوم، تعلیم و تربیت اسلامى به منزله نظامى استنباطى ـ تأسیسى تلقى شده است که در آن برخى مسائل و مباحثِ مربوط به تعلیم و تربیت از متون اسلامى استخراج مىشود و دسترسى به برخى موارد دیگر بر اساس روشهاى تجربى و پیشفرضهاى دینى، انجام مىگیرد.
در این نوشتار سعى برآن است که با عنایت به مطالب فوق، بااشارهاى کوتاه به ماهیت و تاریخچه تعلیم و تربیت اسلامى به منزله رشتهاى دانشگاهى، روشهاى تحقیق و دستاوردهاى آن نیز مورد بررسى قرار گیرد.
این مقاله در پاسخ به این سؤال «که اساسىترین چالشهاى فراروى رویکردهاى پژوهش و تحقیق در تربیت اسلامى کدامند»، ضمن بر شمردن چالشهاى موجود، به تبیین و تحلیل آن موارد مىپردازد. این موارد عبارتنداز: چالش بین مقام اکتشاف و داورى، کمیّتگرایى یا کیفیّتگرایى، اصالت ماهیت یا اصالت تسمیه، رویکرد تفهّمى یا تبیینى و توجه به دستاوردها یا منابع.
چگونگى رشد اخلاقى، ارزشى و دینى در نوجوانان و جوانان از موضوعات مهم روانشناسى رشد است که روانشناسان بزرگ درباره آن به تحقیق و نظریهپردازى پرداختهاند. این تحقیق تلاشى دیگر در این راستا است که مىکوشد تا چگونگى رشد و پرورش اخلاقى و دینى نوجوانان و جوانان را هم بر پایه دانش روانشناسى رشد و هم با تکیه بر یافتههاى دانش روانشناسى تربیتى، تبیین نماید. سعى بر این است که با نگرشى نو چگونگى رشد اخلاقى و ارزشى نوجوانان و جوانان را بررسى و نظریه تازهاى را درباب مراحل شکلگیرى و رشد دینى ارائه دهد.
کیفیت تعامل اجتماعى با دیگران و پیامهاى اخلاقى که دراین ارتباطها به نوجوانان و جوانان داده مىشود بسیار قویتر از آموزشهاى مستقیم اخلاقى است که معلم یااستاد در کلاس درس ارائه مىکند.
براى آنکه معلمان و والدین سهم مثبتى در رشد اخلاقى و دینى نوجوانان و جوانان داشته باشند باید روابط محترمانهاى رابا آنان ایجاد کنند. نوجوانان و جوانان نیاز به راهنمایى دارند و این راهنمایى باید در جریان یک ارتباط متقابل محترمانه به آنان ارائه شود، چراکه رشد اخلاقى و دینى نه فقط ناشى از تواناییهاى فکرى بلکه همچنین حاصل چگونگى روابط با والدین و مربیان و معلمان و همسالان و نوع ارزشهاى اجتماعى - فرهنگى و عواطفى است که در این ارتباطها با نوجوانان و جوانان مبادله مىشود. ترکیب پویاى ویژگیهاى انگیزشى، شناختى، عاطفى، اجتماعى و فرهنگى باعث مىشود وى پذیراى رفتار اخلاقى باشد، یعنى هم به ارزشهاى اخلاقى اولویت بدهد و هم به خداوند و جاودانگى خیر و فضیلت و ارزش انسانى خود و دیگران ایمان داشته باشد.
لازم به یادآورى است، به دلیل حجم زیاد مقاله، بخش نخست آن در این شماره و بخش دوم آن در شماره بعدى ویژه روانشناسى از نظر خوانندگان عزیز خواهد گذشت.
برخى کشورها از جمله «ایران» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مىشود، نسبتبه مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مىنمایند، و پارهاى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مىپندارند.
در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایتحقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مىرود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى» (ع) نیز جرم محسوب مىشود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبتبه مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفتهاند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مىگردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته استبلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانستهاند در مورد تبعیضآمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.
در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام» و «کامن لا» پرداختهایم.
بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گستردهاى را مىطلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبههاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریبگر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در این تحقیق مختصر کوشیدهایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقهاى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحثبوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیتیافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژهاى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مىباشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مىپردازد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تلفیق نظام جمهورى و دموکراسى از یک سو و نظام اسلامى از سویى دیگر، نظامى به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهاى سیاسى معاصر نمىتوان مشاهده کرد. جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگارى ولایت فقیه با دموکراسى است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابى بودن فقیه» ، «مکتبى بودن نظام» و «گوناگونى دموکراسى» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دینى» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسى رایج غربى مىباشد.