اخلاق نویسی در گستره فرهنگ ایرانی عمری طولانی دارد. پیش از اسلام پندنامه ها و اندرزنامه ها و پس از اسلام ابتدا فلاسفه عربی نویس ایرانی، سپس دانشمندان و ادیبان فارسی گوی آثار متعددی در این زمینه آفریده اند. نقطه آغاز این مسیر ابوعلی مسکویه (421 ـ 320 ق) با تهذیب الاخلاق است و قُله آن خواجه نصیرالدین طوسی (597 ـ672ق) با کتاب ارزشمند اخلاق ناصری است که پس از وی به فاصله دو قرن کتاب مستطاب اخلاق منصوری، به قلم صدرالحکما میرغیاث الدین منصور حسینی دشتکی شیرازی (866 ـ 949 ق)، به رشته تحریر درآمد. این اثر از حیث ارزش محتوایی که با چاشنی فلسفی ـ عرفانی و گرایش به اشراق و وحدت وجود ابن عربی نوشته شده، اثری گرانقدر است و از مهمترین آثار مؤلف به زبان فارسی است. از حیث نثر ادبی و ارزش هنری ابیات و اشعاری که در آن از شاعران ادب و عرفان ایران اسلامی آمده درخور توجه است.
شاید به همین دلیل از این اثر نسخ متعددی در دست است که حتی دو نسخه از آنها به زمان حیات مؤلف اختصاص دارد. در این مقاله نسخ خطی محل رجوع نگارنده معرفی و بررسی شده است.
خشیت» و مترادف اصلی آن «خوف» از جمله مفاهیم اساسی عرفان و تصوف اسلامی است که به عنوان یکی از مراحل اصلی سیر و سلوک در مسیر حقیقت و شناخت پیش روی سالک قرار می گیرد. این مفهوم، هم در قرآن ـ این کلام آسمانی ـ هم در سیره پیامبر(ص) و دیگر بزرگان دین و همچنین عرفای نامدار و مشایخ تصوف جایگاه ویژه ای یافته است. با این توضیح که ریشه و خاستگاه تمام مباحث عرفانی به قرآن برمی گردد.انسان همواره در مسیر بندگی خود با عَقَبه ها و موانع بازدارنده گوناگونی روبرو بوده است که هر آینه او را از مسیر بندگی منحرف کرده اند و «خشیت» ـ که نوعی خشوع و حیرت در برابر عظمت خداوند و نعمت و موهبتی بی منت از جانب آفریدگار یکتا بوده است ـ این آفریده ویژه خداوند را در این گردنه های پرخطر سلوک و شناخت رهنمون شده و او را به سلامت و اخلاص به سر منزل مقصود سوق داده است. این نعمت همواره با «رجاء»؛ یعنی امیدواری به رحمت بی کران خداوند، همراه شده تا بنده در سایه آن به یاس و نومیدی از رحمت واسعه اش گرفتار نگردد.
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.