درخت حوزه‌های تخصصی

در روش های تاریخ گذاریِ روایات، غیر از قواعد کلی، برخی مؤلفه ها و نکات ظریف باید در کاربست هر شیوه به طور جدی مدنظر قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت، اعتبار نتایج پژوهش خدشه دار می شود. در این نوشتار با بررسی آثار مختلف خاورشناسان و نیز تجربه عملی حاصل از تاریخ گذاریِ برخی روایات، مهم ترین مؤلفه ها در تاریخ گذاریِ مبتنی بر متن استخراج شده که عبارت است از: کشف منابع متقدم تر و نسخه های جدید، وجود نسخه های خطی و چاپی مختلف از یک اثر، نسخه های در دسترس شارحان کتب روایی و نویسندگان متأخر، نام مؤلفان کهن در سند روایات و تعدد عنوان یک اثر. مهم ترین مؤلفه ها در تاریخ گذاری بر اساس کهن ترین منبع نیز به این قرار است: انگیزه ها و روش های جعل، مضامین حاکی از بافت تاریخی متن و نیز سیر تطور متن و عوامل مختلف آن در تاریخ گذاری بر اساس متن.

روش شیخ طوسی در استفاده از روایات تفسیریِ التبیان ، اهتمام جدی به روایات اهل بیت(ع) و توجه فراوان به روایات و اقوال تفسیری صحابه و تابعان است. وی در نقل بسیاری از روایات تفسیری شیعی از قرینه هایی همچون اصحابنا، ائمتنا و اخبارنا استفاده می کند. تفاسیر المصابیح مغربی، قمی، عیاشی و کتاب واقدی از منابع قطعی و برخی از مجامع روایی شیعه همچون کافی، برخی آثار شیخ مفید، شیخ صدوق و... ازجمله منابع محتملِ التبیان در نقل روایات اهل بیت(ع) است. نام برخی از راویان شیعی همچون جابربن یزید و ابی الجارود در صدر برخی از روایات نیز می تواند حاکی از بهره مندی وی از تفاسیر آنان باشد. در پاره ای موارد، روایات اهل بیت(ع) از تفسیر طبری به التبیان راه یافته است. روش شیخ طوسی در استفادهٔ فراوان از منابع غیرشیعی مانند جامع البیان و تصریح به نام مؤلفان آن ها و در مقابل عدم تصریح به نام و آثار مؤلفان شیعی را باید متأثر از فضای حاکم بر تألیف این اثر در محیط و جغرافیای شهر بغداد و در راستای رویکرد تقریبی وی به شمار آورد.

یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه امامیه، بحث از حیله های شرعی؛ ازجمله عقد موقت بر دختر صغیرهٔ غیرقابل التذاذ یا شیرخوار به منظور ایجاد محرمیت با مادر اوست، آن هم بدون قصد جدی بر ازدواج نه از سوی ولی صغیره و نه از سوی کسی که می خواهد با مادر آن صغیره محرم شود. دراین باره دیدگاه هایی از سوی فقها مطرح شده است. مشهور فقها آن را صحیح و جایز و دارای اثر دانسته و فتوا به تحقق محرمیت داده اند و به این خاطر در میان متدینان رواج دارد و به راحتی انجام می شود، اما برخی از فقها با تردید در صحت آن، چنین عقدی را محل اشکال دانسته و حکم به عدم تحقق محرمیت کرده اند. نگارنده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله پرداخته و با تحلیل ادله و بیان اشکالات دیدگاه مشهور به این نتیجه دست یافته است که به کار گیری چنین حیله ای غیرصحیح و تحقق محرمیت با آن با تردید جدی و اساسی مواجه است.

یکی از مسائل روایتِ «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»، طرح و بررسیِ تأثیرِ وجود یا فقدان عبارتِ «فِی الْاِسْلَامِ» در استنباط مسائل فقهیِ آن است. در این خصوص، پژوهش جامع و مستقلی انجام نگرفته است و جستار حاضر درصدد انجام این کار و پاسخ گویی به این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط با آن به روش تحلیلی استنادی و کتابخانه ای است بدین گونه که وجود یا فقدان عبارتِ فِی الْاِسْلَامِ تأثیر مستقیم در استنباط مسائل فقهیِ این روایت دارد. این نوشتار، اثر وجود عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» در روایت «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ» را در تأسیسی بودنِ ماهیت حکم مستفاد از روایت و نیز نفی ضرر از روابط حقوقی ضرری بین مردم و نیز انطباق بر احکام شرعی ضرری پی جویی کرده است. چنین حکم ضرری در مکاتب حقوقیِ بشری بی سابقه است.

ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقیِ احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاملی راجع به آن ها وجود ندارد و ماهیت آن ها نیز به درستی شناسایی نشده است. در نوشتار حاضر، با شمردن عناصر احسانی بودنِ عمل حقوقی این نتیجه به دست آمده است که اعمال حقوقیِ احسانی دسته ای از اعمال حقوقی است که بدون هیچ گونه عِوَض و تضمینی سبب رسیدن نفعی به طرف مقابل می شود. به نظرمی رسد راه درست برای شناخت ماهیت اعمال حقوقی، تحلیل ماهیت ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در اعمال حقوقیِ معوّض، متضمن انتقال مالکیت معوّض در قبال انتقال مالکیت عوض است. ازاین رو، مشهور فقیهان ایجاب و قبول را عمل انشایی دانسته اند؛ اما قبول در اعمال حقوقیِ احسانی صرفاً تملکِ مال طرف مقابل است. در این اعمال، قبول متضمن انتقال مال نیست و فقط رضایت به مفاد ایجاب است؛ درنتیجه، اعمال حقوقیِ احسانی متشکل از یک ایجاب و رضایت به آن است. رضایت به عمل حقوقی، واقعه ای حقوقی است که بدون نیاز به انشا و با سکوت و عدم ردع نیز محقق می شود؛ لذا ماهیت اعمال حقوقیِ احسانی، ایجابِ متوقف بر عدم ردع است.

کمال الدین حسین الهی اردبیلی، از دانشمندان شیعه در اواخر سده نهم و نیمه اول سده دهم هجری است. او مفسر، متکلم، فیلسوف، فقیه و اصولی است که بالغ بر سی اثر به زبان های عربی، فارسی و ترکی نگاشته است. الهی اردبیلی تفسیری شامل سوره حمد و آیات آغازین سوره بقره به زبان عربی دارد که به تازگی نسخه خطی آن از سوی علی صدرایی خویی و ثریا قطبی تصحیح و تحقیق شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی روش های فهم قرآن کریم مبتنی بر متن آیه و فرای متن آیه در تفسیر الهی اردبیلی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الهی در سطح متنی، با واکاوی متن آیه و موشکافی سطوح زبانی، از جمله مفردات قرآنی شامل ریشه شناسی و اشتقاق، بیان معنای واژگان، روابط معنایی و دستور زبان و در سطح ادبی با بهره گیری از دانش بلاغت، تلاش کرده به فهم عمیق تری از آیات قرآن دست یابد. او در سطح فرای متن آیه با پرداختن به متون مرتبط با آیه و با تکیه بر روابط درون متنی از جمله آیات نظیر و روابط بینامتنی با متون روایی و تفاسیر دیگر به تفسیر آیات قرآن پرداخته است. نتیجه آنکه هر چند الهی اردبیلی در تفسیر خود به بررسی های زبانی و ادبی توجه بیشتری نشان داده، اما در دریافت های خود، به یک روش خاص پایبند نبوده و با روش اجتهادی جامع، به تفسیر قرآن کریم روی آورده است.

حبس در دوره های مختلف تاریخی از جمله موضوعات قابل توجه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده است. پس از ظهور دین اسلام نیز این موضوع به یکی از مسائل مهم و چالشی عالمان قرآنی، محدثان و فقها تبدیل شد به گونه ای که امروزه شاهد طرح بحث های مختلف اعم از موافقت و مخالفت با این موضوع هستیم. بررسی منابع قرآنی این موضوع نشان می دهد که چون نهی صریحی از مجازات زندان در قرآن کریم صورت نگرفته، لذا حکومت های اسلامی از این مجازات به عنوان یکی از رایج ترین مجازات ها در طول تاریخ استفاده کرده اند. در این پژوهش که به روش مطالعه کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده، تلاش شده تا مسئله مشروعیت حبس از منظر آیات قرآن کریم و روایات منقول در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت مورد مداقّه و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مشروعیت حبس از نظر مبانی اسلامی مورد پذیرش بوده ولیکن مصادیق و موارد آن به ویژه در جرایم امنیتی و اعتقادی مورد اختلاف مذاهب مختلف می باشد که این مسئله، شائبه عدم مشروعیت مجازات حبس را در اذهان عامه ایجاد کرده است.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی شایستگی های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی است. به منظور دست یابی به این هدف، پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی تحقیق است و برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش از روش پدیدارشناختی بهره برده است. جامعه آماری شامل سه گروه مدرسان مراکز تربیت معلم، اعضای هیات علمی گروه های علوم تربیتی و معارف دانشگاه های اصفهان و یزد و کارشناسان علوم حوزوی بوده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی، تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای استقرایی، تکنیک شش مرحله ای آرباخ و سیلورستان استفاده شد. بر اساس نظر متخصصان، شایستگی های پایه آموزگاران در تربیت اعتقادی شامل بصیرت دینی و محبت و مودت است. بصیرت عبادی، گرایش عبادی و رفتار عبادی شایستگی های مورد انتظار در بعد عبادی می باشد و شناخت اخلاقی، احساس اخلاقی و رفتار اخلاقی شایستگی های مورد انتظار در تربیت اخلاقی است.

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.

امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تألیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تألیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست  و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است.

ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.

یکی از مسائل حوزه کودک آزاری آنلاین، هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به معنای ایجاد اعتماد برای کودک و بزرگسالان اطراف کودک، برای دسترسی به او و خلوت کردن با اوست. در این راستا، ممکن است مجرمان از تهدید و زور فیزیکی برای تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از کودک استفاده کنند. مجرم با استفاده از فضاهای آنلاینی که کودکان در آن حضور دارند، شروع به برقراری رابطه با کودک و جلب اعتماد او و حتی اطرافیانش می کند و با سوءاستفاده از این اعتماد، سبب ورود آسیب جسمی و روحی به کودک می شود. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق کودکان، مسئله اصلی این پژوهش تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به منظور ارائه راهکارهایی درجهت حمایت قانون گذار و همچنین مسئولیت والدین و مربیان کودک است. نخست اصل حفظ کرامت کودک، دوم قواعد فقهی مربوط به حوزه تربیت، مانند قاعده هدایت و تربیت، ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، دفع ضرر از دیگران و امر به معروف و نهی از منکر، و سوم مسئولیت تربیت والدین به ویژه تربیت جسمی، جنسی و عاطفی وی برای اثبات وجوب حمایت از کودکان در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بیان شده که با توجه به قوانین مسئولیت مدنی 1399، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400، ابعاد حقوقی آن نیز مطرح گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کنترل و نظارت والدین، آموزش های صحیح و بهنگام، همراهی عاطفی با کودک، همچنین وجود قوانین برای رده بندی سنی محتوایی، بازخورد قضایی مناسب با مجرمان، آگاهی بخشی به جامعه در جهت حمایت از کودکان نسبت به پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان مؤثر است.

روایت عدم غصب حق اهل بیت (ع) توسط خلفا در منابع اهل سنت از قول امام باقر (ع) از جمله روایاتی است که بنابر رویکرد اهل سنت می توان برای نشان دادن حسن رابطه ی اهل بیت (ع) با خلفا بدان تمسک جست. این روایت در منابع اهل سنت با طرق متعدد از دو راوی ضعیف نقل شده و به برخی منابع متاخر شیعه نیز از کتب اهل سنت منتقل شده است. یافته ها نشان می دهد روایت مورد بحث در تعارض با اخبار و وقایع تاریخی موجود در منابع فریقین، سنت و سیره ی اهل بیت (ع) است. وجود روات تضعیف شده در سلسله سند نیز از اعتبار روایت کاسته است. برای نخستین بار این روایت از سوی ابن شبه نقل شده، پس از او نیز دارقطنی با طریقی متفاوت از طریق ابن شبه گزارش کرده است. نگاشته ی حاضر با رویکردی تحلیلی- انتقادی می کوشد تا سند و طرق روایت مذکور را با توجه به منابع فریقین و با تکیه بر منابع اهل سنت در سنجه ی نقد قرار دهد. همچنین ضمن بررسی مصادر و اسناد روایت، به بررسی محتوای آن و نشان دادن تعارض روایت با تاریخ، احادیث و نحوه تعامل اهل بیت (ع) با شیخین پس از رحلت پیامبر (ص) می پردازد تا بدین طریق بیان دارد که ناسازگاری روایت با موارد مذکور اعتماد به آن را کم کرده و اعتبار آن را می کاهد.

زمینه و هدف : اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یکی از اصول مهم اخلاقی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپایی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق اتحادیه اروپایی، اصل حسن نیت و رفتار منصفانه به صراحت بیان شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حسن نیت در قانون مدنی به کار نرفته است، اما در قوانینی مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 و قانون تجارت ایران، این اصطلاح به صورت ضمنی به کار رفته است. در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که بر ضرورت رعایت صداقت و درستی در قراردادها از جمله قراردادهای تجاری تأکید دارد. نتیجه گیری : در حقوق اتحادیه اروپایی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به صراحت مورد تایید قرار گرفته است. قلمرو و کارکرد حسن نیت در حقوق ایران در دوره های پیش قراردادی نمود بیشتری داشته است و بر اساس اراده بین طرفین معامله و قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات قراردادی شکل می گیرد. به طوری که موضوع قلمرو کارکردی حسن نیت در حقوق ایران مربوط به قصد است.

زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.

زمینه و هدف : شبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با در نظر گرفتن دلایل ارائه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است. نتیجه گیری : با در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریباً با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.

زمینه و هدف : یکی از موضوعاتی که در ارتباط میان عقود اصلی و تبعی مطرح می شود، اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی است که به لحاظ فقدان قواعد عمومی صریح و شفاف در قوانین پایه، گاهی منتج به نقض اخلاق قراردادی می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مصادیق اجرای عقود تبعی به استخراج و تبیین قواعد عمومی حاکم بر اثر انحلال عقود اصلی بر تبعی در حقوق ایران و مصر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در صورت انحلال عقد اصلی به جهات دیگر نیز با توجه به بنای طرفین و تبعیت عقد تبعی از عقد اصلی در موضوع تعهد، با انحلال عقد اصلی به لحاظ اقاله، انفساخ یا فسخ، عقد تبعی نیز منحل می شود؛ مگر در مواردی که موضوع عقد تبعی متعلق حق ثالث قرار گیرد که به لحاظ تعارض با حقوق ثالث و ممنوعیت توافق به ضرر ثالث توسط متعهدان اصلی، عقد تبعی با انحلال عقد اصلی معتبر بوده است و طرفین تعهد اصلی بابت ثمن و مثمن به یکدیگر مراجعه می کنند. نتیجه گیری : هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر، در مرحله انعقاد عقد، صرفاً عقد تبعی از عقد اصلی پیروی می کند؛ اما پس از انعقاد عقد تبعی، آثار و انحلال هر یک از آن ها در دیگری مؤثر است، در غیر از موارد بطلان عقد اصلی که به لحاظ فقدان علت، عقد تبعی نیز باطل می شود.

زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.

زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.