درخت حوزه‌های تخصصی

بحث از چرایی غیبت امام زمان؟عج؟ حتی پیش از غیبت ایشان مورد توجه بوده و از امامان پرسش شده است؛ گاه نیز خود ایشان به تبیین علت غیبت پرداخته اند؛ از این روی، در روایات فراوانی از اهل بیت، سخن از چرایی غیبت با عناوین متعددی انعکاس یافته است: 1. اجرای سنّت انبیای پیشین؛ 2. خشم و غضب الهی؛ 3. آزمایش و امتحان مردم؛ 4. خوف قتل؛ 5. رهایی از بیعت طاغوت ها؛ 6. ستم پیشگی مردمان؛ 7. خارج شدن مؤمنان از صلب کافران؛ 8. فرصت یابی مدعیان حکومت شایسته. براساس برخی از این احادیث، علت غیبت امام مهدى؟ع؟ این است که، آن حضرت با وجود غیبت و نهان زیستی از یوغِ بیعت با طاغوت هاى زمان آزاد مى شود و تعهد و بیعت با هیچ حاکمى را برعهده ندارد، تا بتواند در زمان قیام خود آزادانه تلاش کند. دیگر امامان از روى تقیه حکومت ها را به رسمیت مى شناختند، ولى امام مهدى؟ع؟ مأمور به تقیه نیست. این مقاله، پس از بررسی سند و دلالت 10 روایات متناظر با این عنوان، نقش «رهایی از بیعت طاغوت ها» را در غیبت امام زمان؟عج؟ واکاوی و تحلیل نموده است. با توجه به رسالتی که امام زمان؟عج؟ بر دوش دارد، به خلاف دیگر امامان، مأمور به تقیه نیست؛ او مأمور به قیام است و مکلف است تا براساس واقعِ دین عمل کند؛ شدّت فشار و ستم کاری خلفای جور، چنان عرصه را بر او تنگ کرده است که به فرض که او را نکشند، او باید با تقیه رفتار کرده، با ایشان بیعت کند؟! از این رو، برای رهایی از بیعت با طاغوت ها نگزیر به غیبت و نهان زیستی خواهد بود.

حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می شود تا بدین وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی که قلمرو وسیع تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه ها می گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به موجب قوانین حمایتی، با تکیه بر ماده 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رویه تجاری، سیره عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش ازپیش، تقویت می کند.

معرفت نفس از جمله مباحثی است که همواره مورد تأکید اندیشمندان بوده است. به رغم بحث ها و مطالعات فراوانی که در این زمینه انجام شده، اما هنوز این مفهوم در قالب یک الگوی نظری، مدون و ارائه نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر سوره مبارکه مائده به طور ویژه به معرفت نفس پرداخته اند و در صدد تبیین خودشناسی به عنوان کلید سلوک و شهود و یکی از راه های رسیدن به معرفت رب بوده است. در این پژوهش تلاش شده جهت دستیابی به الگوی نظری معرفت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی، متن تفسیر المیزان ذیل آیه 105 سوره مبارکه مائده به روش تحلیل مضمون واکاوی و تحلیل شود. به منظور تدوین الگوی نظری معرفت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی، از نرم افزار تحقیق کیفی MAXQDA برای انجام تحلیل مضمون استفاده شده است. در این پژوهش متن تفسیر المیزان فی القرآن ذیل آیه 105 سوره مبارکه مائده در قالب 180 عبارت معنادار کدگذاری شده و مضامین مرتبط با سؤال پژوهش در قالب سه دسته مضمون فراگیر و دو لایه مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه قرار گرفته اند. پس از آن قالب و شبکه مضامین به دست آمده، در قالب یک مدل نهایی ارائه شده است، که نشان دهنده جایگاه معرفت نفس و ارتباط آن با عوامل زمینه ای، علّی و نتایج حاصل از آن از دیدگاه علامه طباطبایی است.

چشم زخم از قدیم ترین باورهای بشر است که از طرف ملل و نحل مختلف، راهکارهای متفاوتی برای دفع آن ارائه شده که مؤثربودن برخی از آنها، مورد تأیید عقل و شعور انسانی نیست، با توجه به اینکه در آموزه های دینی نیز نکاتی در این باره دیده می شود، پی بردن به علمیت آن نکات اهمیت دارد؛ ازاین رو هدف این نوشته پاسخ گویی به این پرسش اصلی است: «دلایل علمیت آموزه های دینی در اثبات چشم زخم و دفع آن چیست؟»؛ یافته های پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری به دست آمد این شد که: علمیت وجود چشم زخم در آموزه های دینی از پشتوانه «استدلال براساس ماوراء طبیعی بودن انسان»، «استدلال تجربی» و «استدلال عقلی» برخوردار است؛ همین طور راهکارهای دفع چشم زخم در آموزه های دینی که «توکل بر خدا»، «قرائت برخی آیات و ادعیه»، «استفاده از عقیق»، «استفاده از نمک»، «پوشاندن» و ... است نیز، پشتوانه علمی دارند به این صورت که راهکارهای یادشده از پشتوانه «استدلال عقلی» برخوردار است.

امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست یا دشواری های فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آن که به نظر مشهور میان فقها، «تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن است. از این رو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادله این شرط، شامل همه انواع مبیع می شوند یا دلالت آن ها مطلق نبوده و شامل قراردادهایی که تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکان پذیر یا عرفی نباشد، نمی گردد و اگر طرفین، سازوکاری منضبط و فرآیندی عادتاً اختلاف ناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آینده قرارداد پیش بینی کنند، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه ای باشد، تعیین چنین سازوکاری کافی نیست و تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولاً تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکان پذیر یا عرفی نباشد و ثانیاً بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلَم. اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و تعیین مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفاً در صورتی شرط است که اولاً معامله سلم باشد و ثانیاً تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکان پذیر و عرفی باشد.

استخراج رمز ارزها به عنوان پدیده ای به ظاهر جدید است که همانند دیگر پدیده های نوظهور باید از جهت میزان همخوانی آن با ملاک های صحت عقود یا ایقاعات موردبررسی قرار گیرد؛ تا نظر شرع مقدس در مورد اقدام به استخراج رمز ارزها مشخص شود. برخی از این ملاک ها درصورتی که رعایت نشوند، معاوضات را سفهی نموده و باعث بطلان آن ها خواهند شد. قدرت بر تسلیم، مالیت، منفعت عقلایی، ملکیت، معلوم و معین بودن عوضین، ازجمله این ملاک ها هستند. در جستار حاضر ملاک های مذکور در کتب فقهی، با استخراج رمز ارزها بررسی و درنهایت نتیجه آن شد که ملاک های سفهی شدن معاوضه در استخراج رمز ارزها مفقود است و عوضین در استخراج رمز ارزها به عنوان معاوضه ای با شباهت های فراوان به جعاله مالیت دارند و حتی مانعی شرعی برای به چالش کشیدن مالیت آن ها وجود ندارد. همچنین قدرت بر تسلیم آن ها وجود دارد و ازنظر رعایت شروط ملکیت مانند داشتن منفعت عقلایی و معلوم بودن، مشکلی متوجه آن ها نیست.

مالزی یکی از کشورهای پیشرو اسلامی است که می کوشد با یادگیری تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی خویش نسبت به بازسازی هویت دینی جامعه ی مسلمان خود اقدام نماید. تبیین و شفاف سازی این یادگیری برای همه ی دانشجویان، نخبگان و کارگزاران حکومتی مالزی جهت رشد و توسعه ی بیشتر ضروری است. پژوهش حاضر از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری به همراه یک نگاه (رویکرد) استدلالی و منطقی بهره گرفته و به نتایجی چند دست یافته از جمله:1. آگاهی و اطلاعات در زمینه ی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی مالایی ها جهت شکل دهی و قوام سرمایه انسانی و هویت جامعه اسلامی مالزی اجتناب ناپذیر است.2. ارتقای آگاهی و اطلاعات در این زمینه به مالزی، امکان شناسایی و کاربست تاریخ، فرهنگ و تمدن حقیقی مردم شان را می دهد.3. این اطلاعات جهت شکل دادن بیشتر به همبستگی اسلامی که به سنت های اسلامی نزدیک تر باشد، ضروری خواهد بود.

حسن بن زاهد کرمانی، کیمیاگر مسلمان ایرانی در سده هشتم هجری است که به سرزمین هند مهاجرت نموده؛ در آنجا مقیم شده است و دست کم سه اثر ارزشمند کیمیایی به زبان فارسی بر جای گذاشته است. کیمیا در اندیشه او، از سویی دانشی تلقی می شود که واجد منشاء الهی و متکی بر اشارات وحیانی است؛ و از سوی دیگر در بستر طبیعیات، طرح و تفصیل یافته است. او در تبیین شأن متعالی کیمیا به عنوان اشرف علوم، به آیات و عبارات قرآنی استشهاد کرده است. وی همچنین در موارد متعددی، بیان قرآن را مستقیماً به مفاهیم کیمیایی تأویل نموده است. در این مقاله، عمده ترین تأویلات و کاربست های کیمیایی آیات قرآن در دو وجه مذکور، از متن آثار وی استخراج و ارائه شده است. علاوه بر این دو، موارد متعددی از آیات و عبارات قرآنی نیز در متن آثار حسن بن زاهد وجود دارد که گرچه دلالتی بر شأن کیمیا یا تأویل کیمیایی ندارند؛ اما دست کم نشان دهنده آشنایی و انس این کیمیاگر با قرآن می باشد. چنان که در این نوشتار نشان داده شده است، نظر حسن بن زاهد منطبق بر این دیدگاه است که همه دانش ها و ازجمله کیمیا، در قرآن مستتر است و لذا از آن قابل استفاده است. نویسنده مقاله در بیشتر موارد، نظر حسن بن زاهد را اغراق آمیز می داند.

تمدن اسلامی با خوانشی غایت مدار و متعالی، تفسیر حداکثری از دین دارد. تمدن اسلامی نظامی از ارزش هاست که نمی تواند هرگونه چارچوب از پیش تعیین شده دنیای بیرونی را بپذیرد. بنابراین منطقی به نظر می رسد که تمدن اسلامی با چالش های بسیار بیشتری با مسائل دنیوی از جمله تکنولوژی های ارتباطی روبه رو شود. با عنایت به اینکه تکنولوژی های ارتباطی همانند شمشیر دولبه هم فرصت آور و هم تهدیدکننده هستند، تمدن سازان اسلامی و مسلمان معاصر از طرفی درصدد واکاوی فرصت هایی هستند که اینگونه تکنولوژی ها برای تمدن اسلامی فراهم نموده اند و از دیگر سوی قدم در تبیین و کاهش تهدیدها و چالش های فراروی میان این دو حوزه گذاشته اند. بر همین اساس سوال اصلی پژوهش که محققان به دنبال پاسخ به آن هستند، این است که تکنولوژی های ارتباطی نوین برای تمدن نوین اسلامی چه فرصت ها و تهدیداتی دارند و چالش های اساسی آن کدامند؟ در این پژوهش از روش کیفی اسنادی استفاده شده و داده های مورد استفاده شامل بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات است. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوای این مفاهیم انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که با اشاره به آیات و روایات و رخدادهای صدر اسلام رویکرد تمدن اسلامی را می توان اینگونه ارزیابی کرد که تکنولوژی های ارتباطی را تا جایی بپذیرد که ماهیت آموزه های تمدن اسلامی را مخدوش نکند، البته درصدد آن نیز نیست که این تکنولوژی ها را در عرصه جامعه براندازد. همچنین، منشا تفاوت میان نظریات تمدن سازان مسلمان در کاربست تکنولوژی های ارتباطی، تفاوت در روش موضوع شناسی است، نه تفاوت در ماهیت و اصول دین. باعنایت به اینکه دین اسلام، دینی پویا است، متفکران و فقهای مسلمان معاصر، باید در جهت کاربست تکنولوژی های ارتباطی در راستای اهداف متعالی تمدن اسلامی گام بردارند، یعنی همکاری میان حوزه و دانشگاه ضرورت یابد.

احکام اسلامی و به تبع آن احکام جزایی با توجه به مناصب معصومان هنگام صدور حکم به سه دسته الهی، قضایی و حکومتی تقسیم می شوند. عدم توجه به تفکیک این احکام از یکدیگر باعث انحراف فقیه یا قانون گذار در مسیر اجتهاد یا قانون گذاری می شود؛ زیرا برخلاف احکام الهی که ابدی هستند و تغییر زمان یا مکان تأثیری در آن ها ندارد، احکام قضایی و حکومتی به مقتضای شرایط قابل تغییر هستند. ازاین رو مسئله حائز اهمیت در اینجا چگونگی تشخیص و تفکیک این احکام از یکدیگر است. بر اساس پژوهش انجام شده به روش توصیفی-تحلیلی، استشهاد معصوم به قرآن کریم و نیز وجود حکم در شرایع پیشین، اماره الهی بودن یک حکم دانسته شده است. همچنین، به کار رفتن واژه های «حَکَم»، «اَمَر» و «قَضی» در روایات منقول از پیامبر اکرم و امام علی (علیهما السلام) یا استفاده از تعابیری مانند «قال امیرالمؤمنین» درصورتی که امام در منصب قضاوت و در مقام فصل خصومت در واقعه ای خاص باشد، بیان کننده قضایی بودن حکم و در غیر این صورت، حکم حکومتی شمرده می شود. بدیهی است در صورت فقدان یکی از این قرائن، اصل و قاعده بر الهی بودن حکم امام معصوم است.

هدف و موضوع: عصر اموی از دوره های سخت و دشوار حیات شیعیان محسوب می شود. در این عصر، حکمرانان در سرکوبی شیعیان از هیچ اقدامی فروگزار نکردند و در سوی دیگر شیعیان نیز برای بقای مکتب خویش مقاومت و جانفشانی ها کرده و شهدای بسیار دادند که اتفاقا بسیاری از آنان در صحنه های نبرد نبوده است. با این وصف هم ابعاد و هم پیامدهای کشتار شیعیان در خارج از میدان جنگ مشخص نیست و تاکنون تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت نپذیرفته است. لذا پژوهش حاضر درصدد بررسی دو موضوع برآمده است: نخست احصا و بازنمایی مجدد برخی ابعاد و میزان کشتار و آزار شیعیان خصوصا در خارج از میادین جنگ و پس از آن پرداختن به پیامدهای سرکوبی و کشتار ایشان در این عصر و آسیب هایی که دامنگیر شیعیان شده است. روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن تاریخی و توصیفی تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است و ابزار گردآوری آنها نیز علاوه بر کتابخانه: اینترنت، نرم افزارها و بانک های دیجیتالی منابع و مقالات مرتبط با تاریخ صدر اسلام و پژوهش های مبتنی بر آن است. روش پژوهش نیز متضمن روش تاریخی است. یافته ها و نتیجه ی تحقیق نشان می دهد کشتار شیعیان توسط بنی امیه پیامدهای بسیار اثرگذاری در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این مذهب داشت. از سویی توانست به انسجام درونی شیعیان کمک نماید، اما از سوی دیگر در عرصه اجتماع آنان را به حاشیه راند، در عرصه فرهنگ به رشد تقیه و باطنی گری کمک کرد و در عرصه اقتصاد، موجب تضعیف بنیه های اقتصادی ایشان شد.

خانواده اولین و کوچکترین کانون زیستی اجتماعی است که خداوند متعال برای انسان در نطر گرفته است.  لازمه در کنار هم زیستن در نظر گرفتن حقوق هم زسیت در کانون اجتماعی است. در خانواده نیز این گونه است. آنچه تامین کننده رعایت حقوق تک تک افراد جامعه و در بعد کوچکتر آن خانواده است وجود رکنی به نام مدیر در آن جامعه است که در پرتو وجود آن ضمانت رعایت حقوق و اجرای قوانین مربوط به همه افراد عملی می شود. پدر به عنوان مدیر خانواده عهده دار رعایت حقوق و تضمین اجرای قوانین در همه ابعاد خانواده است.  در این مقاله تلاش شده است که با روش تحلیلی توصیفی، با تتبع در منابع تفسیری و روایی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، جایگاه مدیریتی پدر در خانواده را مشخص نموده و تفاوت آن با مدیریت مادر از زمان تشکیل خانواده تا زمانی که فرزند تحت تکفل پدر است و عضو آن خانواده محسوب می شود را مشخص نماید.

براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر کسی مرتکب جنایت علیه مهدورالدم و مستحق جنایت شود، از قصاص و دیه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی به وی جنایتی وارد سازد و بتواند این اعتقاد را ثابت کند، قصاص ساقط و به دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. این پژوهش به بررسی موارد تعارض تجویز جنایت علیه مهدورالدم به اشخاص عادی از سوی مقنن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی با برخی از اصول و قواعد فقه اسلامی از جمله؛ اصل برائت، اصل احتیاط در دماء و اعراض و نوامیس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاکم و اشخاص مأذون از طرف وی، قاعده لایبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل کرامت انسانی در تعارض است. این مقاله با بهره گیری از شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی، به دنبال این هدف است که به کنشگران سیاست جنائی تقنینی ایران پیشنهاد کند تا برای رفع تعارض و جلوگیری از دادگستری خصوصی و حفظ نظم و امنیت شهروندان این ماده را حذف یا به گونه ای اصلاح شود که امکان توسل به آن برای رهایی از مجازات آسان نباشد.

فضای مجازی با توجه به قابلیت های ویژه ای که دارد از دو جهت حائز اهمیت است. یکی به خاطر فرصت ها و موقعیت هایی که به واسطه آن در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه ایجاد کرده است و دیگری به خاطر تهدیدها و خطراتی که دارد. امام خامنه ای (حفظه الله) با توجه به سواد رسانه ای بالا و شناخت خوبی که از ماهیت رسانه ها به ویژه فضای مجازی دارند؛ همچنین با نگاه قرآنی به فضای مجازی، از سال ها پیش، تأکیدات فراوانی بر لزوم استفاده از فرصت های فضای مجازی و لزوم بر حذر بودن از تهدیدها و خطرات آن دارند. ازاین رو هدف این تحقیق آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به یافتن مستندات و مبانی قرآنی فرمایشات ایشان در مورد فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی بپردازد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که از منظر ایشان فضای مجازی کشور تحت سلطه بیگانگان است که این یک تهدید بالقوه و بالفعل بزرگی است که به واسطه آن اقدام به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم علیه ما می کنند که مقابله با آن ها و خارج کردن فضای مجازی از تحت سلطه آن ها جهاد فی سبیل الله است. همچنین به عنوان یک فرصت برای جهاد می توان از فضای مجازی به عنوان وسیله ای برای خدمت رسانی به مردم و ابلاغ و انتشار خوبی ها و معارف الهی در بین آن ها و همچنین شناخت شبهات و پرسش های مختلف دینی، سیاسی، فرهنگی مردم و پاسخ به آن ها و همچنین رشد علمی کشور استفاده کرد.

 قاعده درء به عنوان قاعده ای اصطیادی جایگاه خود را در قانون مجازات اسلامی 1392 یافت. قسامه جز با لوث محقق نمی شود. ازاین روست که  لوث مرهون اماره ظنی است که دلالت بر صدق ادعای مدعی کند. در خصوص نوع امارات که منجر به تحقق لوث می شود، میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست. برای همین، هرگونه تردید و شبهه ای که در مورد صدق امارات منجر به لوث نزد هر قاضی ای شد، با توجه به عمومیت قاعده درء و شبهه ناظر بر آن، قاضی نمی تواند اقدام به اجرای قسامه کند؛ خاصه آنکه مصادیق لوث نزد امامیه برخلاف اهل سنت حصری نیست. افزون بر موارد فوق، صرف ظن و امارات به تنهایی برای اجرای قسامه کافی نیست و سوگند حالفین تعرفه شده از سوی مدعی شرط لازم برای صدور حکم است.  فقهای امامیه بر این باورند که در قسامه شرط است حالف از روی علم سوگند یاد کند. اگر حالف به هر دلیلی بدون علم اقدام به سوگند کند، به علت حدوث شبهه در علم و عمومیت قاعده درء، عنصر مادی جرم تحقق نمی یابد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه بیان می کند که قاعده درء می تواند در مقام نفی دلیل قسامه در لوث برآید. از سوی دیگر، اگر بر قاضی روشن شود که سوگندخورندگان علمی بر واقعیت ندارند، به علت شبهه حاصل با اعمال قاعده درء، نمی تواند سوگند آنان را مبنای حکم خود قرار دهد.

گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.

ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، مستشرق و مورخ روسی، با نگاهی جدید، به مباحث تحریف درباره قرآن کریم پرداخته است. پطروشفسکی، با استناد بسیار به مستشرقان مشهور، همچون: نولدکه، هرشفیلد، گلدزیهر و... که درباره تحریف قرآن سخن رانده اند، مطالبی را عنوان کرده است که نشان از اعتقاد او به وقوع پدیده تحریف در قرآن دارد. پژوهش حاضر با بررسی کتاب اسلام در ایران و با توجه بیشتر به فصل سوم آن با عنوان «قرآن» به شیوه توصیفی - تحلیلی به نقل آرایی می پردازد که نزدیک به نظریه امکان وقوع تحریف در قرآن از نگاه پطروشفسکی است و سپس با نقد و تحلیل این موارد، درصدد اثبات عدم تحریف قرآن کریم است. ازجمله دیدگاه های این مستشرق روسی که در پژوهش حاضر بررسی و نقد شده اند عبارت اند از: ماهیت قرآن از نگاه پطروشفسکی، جمع قرآن، ناسخ و منسوخ در قرآن، حروف مقطّعه در قرآن و حذف نام علی× از آیات قرآن. نتایج بررسی نشان می دهد که نظرات این مستشرق، همچون بیشتر پژوهش های مستشرقین، به علت عدم آشنایی با زبان عربی، عدم دسترسی به منابع اصیل و صحیح، دارای ضعف هایی ساختاری و محتوایی درباره ماهیت و مفاهیم قرآن کریم است که یکی از نمودهای آن، اعتقاد به بروز تحریف در متن قرآن است. این موضوع در پژوهش پیش رو مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

مبارزه با قرآن کریم به روش های مختلفی از آغاز نزول انجام شده و هنوز ادامه دارد. یکى از روش های مقابله دشمنان که امروزه شدت بسیار گرفته، ترویج شبهات علیه معارف علمی قرآن کریم جهت تضعیف اعتقادات مسلمانان است. یکی از شبهه افکنان معاصر، شخصی با نام «دکتر سها» است که کتاب «نقد قرآن» را منتشر کرده است. تلاش نویسنده در بخشی از کتاب مردود دانستن داده های علمی قرآن است. نویسنده در بخش شبهات علمی علیه قرآن، با استناد به آیاتی از قرآن کریم و سنّت نبوی، به نقد آیات مربوط به خلقت جهان در شش روز پرداخته و آن را اشتباه علمی دانسته است. این تحقیق قصد دارد به نقد و بررسی دقیق ادعای مطرح شده بپردازد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی با گرایش انتقادی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده و هدفش دفاع از نظریه وحیانی و حق بودن همه داده های قرآن، از جمله داده های علمی آن است. حاصل پژوهش این است که شبهه افکن معاصر، به روایات ضعیف و مردود اتکا کرده و ادله او نمی تواند باطل کننده داده قرآن در مورد خلقت جهان در شش روز باشد. به علاوه شواهد علوم تجربی بسیاری در تأیید نظر قرآن وجود دارد.

از مباحث مطرح در علم اصول، پرسش از تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است. برخی این نزاع را لغوی و برخی آن را ناشی از نزاع در تخییر عقلی و شرعی دانسته اند، اما باتوجه به دیدگاه های فلسفی که قرن ها پیش در باب نحوه تحقق کلی طبیعی ارائه شده بود، می توان درابتدا این نزاع را به نزاع در مسأله فلسفی مذکور ارجاع داد که در آن، رجل همدانی در مقابل حکما (که طبیعی را در خارج موجود به وجود افراد می دانستند و به آباء و ابنائی بودن رابطه طبیعی و افراد معتقد بودند) ایستاد و معتقد شد که طبیعی یک امر است و رابطه اش با افراد رابطه أب الأبنائی است. محقق عراقی متأثر از دیدگاه ایشان، نظریه ای تحت عنوان نظریه حصه را بنیان نهاد که براساس آن، کلی سعی به عنوان امری وجودی با تقید به خصوصیات فصلیه حصصی را ایجاد می کند. در این نوشتار پس از تشریح نظریه ایشان و تبیین دیدگاه محقق خویی و محقق سبحانی به عنوان محشیین این نظریه، اثبات خواهد شد که علیرغم نادرستی این نظریه از حیث عقلی، از حیث عرفی-عقلایی قابل دفاع و تثبیت است و برای اثبات این امر به سه مسأله از مسائل اصولی استناد شده است.

یکی از مباحث جهت صدور نص، شئون معصوم است. شأن تشریع مقام و مرتبه ای از معصوم است که به جعل احکام فرازمانی و مکانی می پردازد. پرسش آن است که آیا حق تشریع مختص به خدا است یا معصوم هم با واسطه و در طول تشریع الهی، حق قانون گذاری دارد؟ در اینکه معصوم دارای شأن تشریع است و او را می توان شارع نامید، اختلاف است. بین اندیشوران امامی سه نظریه وجود دارد. نفی کلی، اثبات کلی و اثبات جزئی. این مقاله درصدد اثبات نظریه چهارمی به نام شأن تشریع مکمل برای معصوم است. روش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نظریه پردازانه است. بنا بر این نظریه، حق تشریع از ناحیه خدا فی الجمله به معصوم واگذار شده و محدود و مکمل تشریع الهی است.حکم تشریعی معصوم دارای شش ویژگی است: جعل حکم از سوی معصوم، فرازمانی و فرامکانی بودن، عدم استقلال، موافقت با تشریع الهی ، مکمل تشریع الهی و عدم تعمیم نسبت به تمام احکام. در این مقاله نظریه های رقیب مطرح و ادله آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد، سپس نظریه مختار بیان و اثبات می گردد.