درخت حوزه‌های تخصصی

از روزهای آغازین نزول قرآن، تلاش های بسیاری برای درک آیات الهی صورت گرفته است. فهم فکورانه آیات، با چگونگی درک معنایی درست از آیات ارتباط مستقیم دارد و به همین جهت، از جمله چالش های مهم در تفسیر قرآن، شناسایی دقیق روابط بین واژگانی است. آیه 67 سوره فرقان از جمله آیاتی است که مفسران در فهم آن با هم اختلاف نظر دارند. در این آیه، دو واژه «اسراف» و «اقتار» به عنوان یک دوگان تقابلی مطرح شده اند و از واژه «قوام» به عنوان حدّ وسط میان آن ها یاد شده است. الگوی «مربع نشانه شناسی» یکی از الگوهای منتخب و روشی برای بازنمود ژرف ساخت معنایی متن، مبتنی بر روابط تقابلی است که توسط الگیرداس گریماس تبیین شده است. در این پژوهش سعی بر آن است تا از طریق واکاوی دوگان تقابلی «اسراف» و «اقتار»، فهم عمیق تری از مفاهیم آیه 67 سوره فرقان به دست آید. در نوشتار حاضر، مقوله مشترک بین این دو مفهوم، «مصرف مال» در نظر گرفته شده است؛ بنابراین صرف «مال» یا بود  و نبود آن مدّنظر نیست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که لایه های معنایی «اقتار» از واژگانی مانند «امساک» و «بخل» تشکیل شده است. همچنین واژه «اسراف» شامل لایه های معنایی مانند «تبذیر» و «تعفف» است. در این میان، طیف های مختلف دیگرِ مصرف مال چون «قوام» و «قناعت» نیز وجود دارند. قرآن برای بیان حد میانه این دو واژه، از کلمه «قوام» استفاده کرده است که دقیقاً با مطالعات نشانه شناختی تطبیق دارد.

امروزه پیکر تراشی یکی از راههای درمان چاقی بوده، که در عصر حاضر به یک بیماری مزمن و شایع تبدیل شده و روش های درمانی متعددی برای مبتلایان به چاقی مطرح است، که با توجه به تغییرات وسیع در شیوه زندگی افراد، روش های سریع تر، کم عارضه تر و موثرتر مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است؛ در این میان لیپوساکشن (پیکرتراشی) یکی از پرطرفدارترین روش های اصلاح چاقی به شمار می آید. این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی می باشد، یکی از مهم ترین مسائل این موضوع حکم شرعی آن است؛ آیا این نوع درمان و عمل جراحی پیکرتراشی، وجه شرعی دارد؟ به دلیل نو پدید بودن این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر می باشد؛ بنابر این به هدف مشخص کردن حکم شرعی پیکر تراشی و تعیین وظیفه مکلفان با روش توصیفی-تحلیلی، اجتهادی – استنباطی به تبیین حکم شرعی این موضوع پرداخته شده است؛ تشخیص دقیق موضوع پیکرتراشی روشن می سازد که به دلیل وجود انواع مختلف و متفاوت نمی توان حکم کلی واحدی برای پیکرتراشی صادر کرد؛ از این رو در برخی موارد با توجه به اصل برائت و أضطرار به انجام چنین عملی، حکم به جواز انجام عمل پیکر تراشی شده؛ اما در پاره ای موارد، بر اساس قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر؛ حرمت ایجاد زیان قابل توجه به بدن و یا در فرض عدم ضروت به سبب تحقق ملازمات حرام (لمس و نظرنامحرم)، حکم به حرمت پیکر تراشی می شود.

ولایت مرد نسبت به زن خود دارای معانی با سعه و ضیق مختلفی است که د راین نوشتار میزان این ولایت و معنای آن بر اساس نظریات فقهی و تفسیری مختلف در برداشت از تعبیر " قوامون " درآیه شریفه "الرجال قوامون علی النساء" و همینطور از معنای لفظ "معروف" در آیه شریفه "عاشروهن بالمعروف" تبیین میگردد و بر اساس همین معنای برداشت شده و حدود ولایت تعیین شده (چهار نظریه در بحث قیمومیت و دو نظریه در بحث معروف) نتیجه گرفته میشود که در مسائل درمانی مخصوصا درمان ناباروری، آن دسته از درمانهایی که حقوق شوهر از جمله استمتائات جنسی وی را تحت الشعاع قرار میدهد اذن شوهر در انجام ان لازم است ولی در درمانهای بی ارتباط با حقوق شوهر اذن وی لازم نیست .

نادر ابراهیمی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران در آثار خود سبک شخصی و خاصی را دنبال می کند. کتاب«صوفیانه ها و عارفانه ها» از یادگارهای ارزشمند او در حوزه ادبیات عرفانی  و رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از درخشان ترین آثار وی در حوزه ادبیات داستانی است. بررسی درونمایه دو اثر مذکور، موضوع اصلی این پژوهش است. نویسنده در«صوفیانه ها و عارفانه ها» در نقش یک منتقد ادبی ظاهرمی گردد و کتاب را مورد تحلیل ساختاری و محتوایی قرارمی دهد؛ این اثر تنها نوشته ابراهیمی درباره صوفیه و درواقع، تاریخ تحلیلی پنج هزار سال ادبیات داستانی ایران و نمونه بارز گره خوردگی ادبیات عرفانی و هنر داستان پردازی است. رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» نیز با زاویه دید درونی و از منظر قهرمان و شخصیت محوری داستان، پسر کشاورز، روایت می شود. ابراهیمی در کتاب «صوفیانه ها و عارفانه ها» نگاه عملی به عرفان پویا دارد و «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» نیز پس از رمان«شازده احتجاب» هوشنگ گلشیری از نظر کاربرد شیوه جریان سیّال ذهن از درخشان ترین و موفّق ترین رمان ها به حساب می آید و ابراهیمی را نویسنده ای توانمند و صاحب سبک معرفی می کند. مطالعه و مقایسه دو اثر متفاوت نادر ابراهیمی تقابل اندیشه نویسنده را در حالات مختلف وگستردگی اندیشگی وی و تسلط برفرهنگ ایرانی وعرفانی را نشان می دهد.

تلاش های مخرب و فعالیت های بی ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می خورد که انتظار می رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری تخریب محیط زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه ای از قواعد فقهی مبنای این جرم انگاری را تشکیل می دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی الارض و... که در این جستار به آن ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.

دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه دیدهای میان رشته ای و چندرشته ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش، [1] اخلاق اجتماعی، [2] حقوق پزشکی، [3] حقوق ورزش، [4]   فقه اجتماعی و حقوق جزا قابل بررسی است. جایگاه فقهی این مسئله پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع شناسانه و هنجاری قابل بررسی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به ویژه تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و سپس مصادیق شایع آن که ازنظر فقهی قابل بحث است، توجه می ورزد. نگارندگان این مقاله می کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود در دوپینگ («ضرر»)، پرسش های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مسئله دوپینگ را نظام مند و روشن سازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب زای دوپینگ، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن درباره ضرر و نیز با توجه به قاعده لا ضرر می توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد.      روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق دانان و فیلسوفان حقوق در دانش هایی همچون فقه، اصول و فلسفه حقوق، قرن ها به کار می بسته اند. در این روش، وضوح، دقت و آشکاری مفاهیم و مسائل، نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد و ازاین روست که فقیه یا حقوق دان برای کشف ماهیت مسئله و پاسخ آن، در حد وسع و امکان می کوشد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردسازی ایده ها و افکار بهره بگیرد. به کارگیری این روش، در نوشتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه ای موجود، عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.

سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه های موجود استنباط جهت می یابد و فقیه با بررسی منهج های رایج، برای خود مبناسازی می کند که این موضوع مانع از فقه سرایی و فقه سازی می شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به عبارت دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با بهره گیری از تکنیک کتابخانه ای نشان می دهد در ارتباط با روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، دو نظر یا به عبارت دقیق تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره ای مواقع، افراد به صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن ها این پدیده را نشان می دهد. این دو رویه را می توان «همسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.

قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.

محمد بن اسحاق بن خزیمه محدث و فقیه نامدار اهل سنت(233-311ق.) در کتاب التوحید برای اثبات صفات خبری به معنای ظاهری آیات و روایات استناد کرده است. سؤال این است که روایات ابن خزیمه در باب صفات خبری و اخذ مدلول ظاهری آن ها چه محذوراتی دارد؟ فرضیه پژوهش این است که روایات کتاب «التوحید» ابن خزیمه اشکالات سندی و محتوایی دارند. با مطالعه و کاوش در کتاب ابن خزیمه و پردازش به شیوه توصیفی، تحلیلی، برایند تحقیق بیانگر این مطلب است که محتوای روایات این اثر، با جسم انگاری، تعارض و مضامین تصنعی مواجه است. همچنین در سلسله سند برخی از روایات، روایان ضعیف قرار دارند. کتاب التوحید ابن خزیمه، مستمسک رهبران سلفی همچون ابن تیمیه و مورد توجه جریان های وهابی قرار گرفته و روشن نمودن اشکالات آن، می تواند در دفاع از توحید ناب تأثیرگذار و مفید باشد.

حق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم می کند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت ها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی می باشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شک دولت باید خسارات وارده را جبران نماید. علی الخصوص که دولت در تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی، مطابق میثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بین المللی کاملاً دارای مسئولیت است. لذا مسئولیت مدنی دولت به معنای مسئولیت ناشی از فعالیت های دولت می باشد. بنابراین در مقاله حاضر بیان خواهد شد، مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از عملکرد دولت یا کارمندان دولتی باشد که در بروز عواملی که سلامت مردم را تحت شعاع قرار می دهد، نقش داشته اند، یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن یا حل آن را داشته اند، به این کار مبادرت نورزیده اند.

عنصر معنوی در کنار عنصر قانونی و عنصر قانوی، از عناصر مسئولیت کیفری تلقی می شود. عنصر معنویِ جرم(قصد مجرمانه) معمولا و غالبا بروز و نمود خارجیِ فیزیکی ندارد. احراز این عنصر در برخی جرایم بویژه در جرم سبّ النبی که مجازات سالب حیات دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در جرم سبّ النبی، قصد عام، اراده و قصد سبّ و توهین است که البته تمسخر، غضب، مستی و اکراه، نواقض این اراده و قصد بوده و به طور نسبی و با شرایطی، رافع مجازات اعدام می باشند، هرچند در برخی حالات، کیفر تعزیر برداشته نمی شود. در سوء نیت خاص نیز از این جهت که سبّ، نوعی توهین است، قصد خاص آن، قصد تحقیر و خوار کردن است. این پژوهش به بررسی فقهی قصد عام و قصد خاص این جرم پرداخته است و نگاهی نقادانه نیز به قانون مجازات اسلامی دارد.

امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟» و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می شود.

یکی از شاخصه های تفسیری نواعتزالیونِ مغرب عربی معاصر، نقد همه جانبه سنّت است. ادله نومعتزلیان درباره نقد سنّت، دو گونه اند؛ پاره ای از دلایل با دیدگاه انتقادی آنان بر متن قرآن اشتراک دارد و پاره ای دیگر، اختصاص به سنّت دارد. در دسته اول دلایل انتقادی، نومعتزلیان مسئله سیالیت معانی متون مربوط به سنّت را مطرح کرده اند. در دسته دوم با پیش کشیدن مسئله رابطه دین و تجدد (سنت و مدرنیته) هم ادعای عدم قداست داشتن سنّت را مطرح کرده اند و هم به سمت تقلیل قلمرو سنّت معتبر رفته اند. حاصل پژوهش نشان می دهد که مبانی تفسیر عقل گرای نومعتزله از قبیل برداشت آنان از سنّت، اعتقاد به تاریخمندی و اصول هرمنوتیکی و قلمرو سنّت، همگی قابل انتقاد است. این تحقیق درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و انتقادی جریان نومعتزله مغرب عربی معاصر و رویکرد آنان به سنّت را تصویر کرده و آسیب های آن را بررسی کند.

أَخبار مَلاحم علاوه بر آسیب های عامی که در حدیث پژوهی مطرح است با چالش های خاص ملاحم پژوهی نیز مواجه است. یکی از این چالش ها، مصداق یابی این اخبار است و در موارد بسیاری برخی اخبار بر مصادیقی تطبیق داده شده و پس از مدت زمانی عدم صحت آن آشکار شده است. نعمانی (م360 ق) در کتاب الغیبه، روایتی را نقل کرده است که با اشاره به برخی حوادث آخرالزمان و علائم ظهور، خبر از جنگی می دهد که آذربایجان و ارمنستان نیز در آن جنگ درگیر هستند. از آنجایی که این کتاب از منابع حدیثی کهن بوده و به عنوان یک منبع معتبر تلقی می گردد، این پرسش مطرح می شود که آیا این روایت از اعتبار لازم برخوردار می باشد؟ آیا تطبیق آن بر مناقشه قره باغ از توجیه کافی برخوردار است؟ و آیا جنگ قره باغ از علائم ظهور محسوب می شود؟ این نوشتار، با بررسی و تحلیل موضوعاتی چون اعتبارسنجی روایات موقوف، بررسی جایگاه حدیثی کعب الاحبار، اعتبارسنجی خبر واحد در ملاحم، کاربردشناسی آذربایجان در روایات، ناهم خوانی مفاد روایت با واقعیت های میدانی و ضرورت تفکیک ویژگی های عصر غیبت از علائم ظهور به این نتیجه دست یافته است که روایت یاد شده از نظر سندی از حجیت و اعتبار برخوردار نبوده و از نظر متنی نیز با واقعیت های میدانی مناقشه قره باغ هم خوانی ندارد.

امنیت حقیقتی بنیادین در حیات فردی و اجتماعی آدمیان است که بدون آن، استعدادها و خلاقیت های به امانت گذاشته شده از طرف آفرینش بی ثمر خواهد ماند؛ و زیست اجتماعی او از معنا تهی خواهد شد. این پژوهش، نگاه امام علی(ع)به مقوله امنیت را از آن جهت که خود تجربه پیش گامی در اندیشه ورزی در نظر و راهبری جامعه در عمل را به همراه دارد، در برخی از ابعادش و با تأکید بر بعد راهبردی و حکومتی آن با روش توصیفی – تحلیلی، مورد کنکاش قرار داده و وجهی از وجوه امتیاز این نگاه را با برخی از نگاه های نظریه پردازان در علم سیاست در ترازوی سنجش نشانده است. امروز، تجربه حکومت اسلامی در ایران نیز ضرورت پرداختن به موضوع امنیت را به عنوان یک اصل بنیادین در راستای اندیشه دینی در امر نظام سازی اسلامی بیش از هر زمانی، پیش پای محققان باز گذاشته است. از مجموع سخنان امام(ع)می توان دریافت : 1. امنیت را باید در دو ساحت معنوی (فردی) و راهبردی (اجتماعی و عمومی) آن مورد توجه قرار داد؛ 2. این دو را نه یک حقیقتی گسسته از یکدیگر؛ بلکه باید به واسطه رابطه خالق و مخلوق، امری تکوینی، عینی، مستمر و پایدار در نظام آفرینش و با محوریت توحید و عدل، توامان دید؛ 3. برخی امور بنیادین چون خدا و اسلام را باید به عنوان اساس مؤلفه های امنیت معنوی (فردی)، حکمرانی، وحدت ملی، اقتصاد، سیاست، قضا و قدرت نظامی را ستون مؤلفه های امنیت راهبردی (اجتماعی)، یاد کرد.

نظریه ی اخلاقی مولانا و خواجه نصیر را می توان در بررسی اولیه جزء نظریه های فضیلتگرا دانست. مولانا افعال اخلاقی را برای رسیدن به نتایجی که سعادت اخروی را تامین نموده و گاه به شکل فضایل اخلاقی چون صدق و ایثار و... معرفی می کند .و در تمامی این موارد غایت را حقیقت کمال روحی انسان می داند. به همین دلیل میتوان او را فضیلتگرا دانست. خواجه نیزسعادت را برای انسان به سعادت در قوای نفس تعریف می کند و کمال قوا را در رعایت وسط می داند . از دید وی فضیلت در وسط و اعتدال است. وی فضیلت را از موجبات سعادت می داند. اما بررسی دقیق آثار این دو عالم اخلاق نشان می دهد؛ که نظر نهایی آنها امر دیگری را تأیید می کند . از دیدگاه خواجه کمال انسان محدود به رعایت وسط نیست؛ بلکه سیر در مدارج طولی و نوعی حرکت ضمیر در نیل به تجرد بالفعل است. و آخرین مرتبه از مراتب سعادات «سعادت حقیقی» که همان "فنا " است .در واقع وی در کتب عرفانی خود ،از حد وسط ارسطویی فراتر رفته و نوعی سعادات طولی به حسب مقامات افراد را مطرح می کند.مولانا نیز هرچند در ابیاتی معیار فعل اخلاقی را این می داند که غایت آن کمال و فضیلت باشد؛ اما در نظر نهایی خود در مقام بیان انسان کامل ، می گوید اینها کسانی هستند که افعال اخلاقی خود نظیر ایثار را بی نظر به کمال و فضیلت خود، انجام می دهند.اینها اولیاء خداوندهستند و به مقام "فنا "رسیده اند. .بنابراین گرچه در مثنوی مولانا و نوشته های اخلاقی خواجه میتوان ساحات اخلاقی چون فضیلتگرایی و غایتگرایی را دید؛ اما از دید آنها تنها ساحت آخر ، که مرحله " فنا" است ساحت عالی اخلاقی معرفی می شود.

کمال خواهی یکی از شاخصه ها و اصول مهم در پیدایش نظام تمدنی مطلوب بشمار میرود. ملاصدرا با تکیه بر حقیقت انسانی که متشکل از ظاهر و باطن است بدنبال ترسیم نظامی اجتماعی بر اساس قابلیتهای وجودی انسان است، زیرا انسان بلحاظ فطرت خود، به مدنیت گرایش دارد و مقاصد دنیایی و آخرتی او، تنها در بستر یک نظام تمدنی برآورده میشود. مسئله پژوهش حاضر، ارائه طرحی در راستای پیدایش و تقویت نظام تمدنی، با تکیه بر سه اصل برگرفته از دیدگاه ملاصدراست. اصل اول، بررسی خاستگاه کمال خواهی و تأثیر آن در زیست اجتماعی؛ اصل دوم، مسئله قنیه و قانون که دو عنصر زمینه ساز پیدایش نظام تمدنی هستند؛ اصل سوم، شناسایی و پیشنهاد راهکارهای حِکمی برای برون رفت از بحرانهای تمدنی. هدف از بررسی این اصول، توجه به قابلیتها و ظرفیتهای ساحت انسانی است و اینکه، چگونه انسانِ کمال خواه، توانایی وصول به اهداف عالی را پیدا میکند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که حکمت متعالیه از یکسو، با توجه به ساحتهای وجودی انسان و ظرفیتهای نظام تمدنی، بدنبال طرح و برنامه ریزی برای بهبود نظام تمدنی است و از سوی دیگر، با تکیه بر سامان بخشی تسخیرهای انسان در طبیعت بپشتوانه علم و قدرت و خلاقیت، میتواند الگویی مناسب برای آبادانی زیست تمدنی ترسیم نماید.

فلسفه اسلامی دانشی است که هویت اصلیش، استفاده از برهان و روش است، اما مراجعه به متون فلسفی در سنت اسلامی از کاربرد و اصالت دهی به روش شهودی نیز حکایت دارد. مراد از روش شهودی، انتفاع از شهود و مکاشفه و کشف عرفانی برای رسیدن به شناخت یقینی است. روش شهودی در هر سه مکتب اصلی فلسفه اسلامی مورد توجه بوده، اما بهره وری از این روش، در حکمت متعالیه سامان یافته است. ملاصدرا در عین پایبندی بر روش عقلی، از روش شهودی نیز بهره های بسیار برده است. این کاربردها را میتوان در دو مقام: گردآوری و داوری، دسته بندی نمود. فلاسفه مسلمان در مقام گردآوری، از روش شهودی برای تبیین مسائل فلسفی جدید و نیز ارائه تصویری صحیح از برخی مسائل فلسفی استفاده کرده، و در مقام داوری، برای کشف حد وسط، کشف مغالطه و بازسازی برهان و اصلاح نتیجه و بعنوان مؤیدی بر استدلالهای عقلی، از شهود بهره گرفته اند.

لری هیکمن با نگاهی پراگماتیستی به فلسفه تکنولوژی وارد شده است. در این مقاله، از نسبت فلسفه تکنولوژی هیکمن با پراگماتیسم جان دیویی بحث خواهد شد. هدف این است که نتایج فلسفه دیویی در بحث از تکنولوژی مشخص شود. تا پیش از قرائت ارائه شده توسط هیکمن، کسی به دیویی به مثابه فیلسوف تکنولوژی نمی نگریست؛ اما هیکمن بر این باور است که دیویی دارای فلسفه تکنولوژی توسعه یافته ای است که برابر سنتی است که تکنولوژی را خودبسنده و دارای ذاتی بیگانه با انسان تلقی می کند. او در بیان تفاوت بین تکنولوژی و تکنیک به عنصر شناخت توجه دارد و تکنولوژی را حاصل مداخله تحقیق نظام مند در تکنیک می داند. دیویی با طرح مفهوم تکنولوژی طبیعی شده، تکنولوژی را به مثابه تحقیقی معرفی می کند که انسان درباره تکنیک های موجود انجام می دهد تا سازگاری با محیط خود را افزایش دهد و آن را متناسب با نیازهایش تغییر دهد. تکنولوژی در پراگماتیسم مولد دیویی به موضوعی فلسفی تبدیل می شود و فیلسوف می تواند با استفاده از شیوه ها و ابزارهای فلسفی، درک خود و افراد جامعه اش را از نحوهٔ پیوندِ میان وجوه متنوع فرهنگ تکنولوژیک ارتقا دهد و تأثیر معناداری بر جهان تکنولوژیکِ در حال تغییر داشته باشد. هیکمن ادعا دارد فلسفه دیویی می تواند بدون گرفتارشدن به نظام های کل نگر و فراتر از تحلیل زبان، فرهنگ تکنولوژیک را با ارزش های دموکراسی آشتی دهد. با این حال، تعریف دیویی از تکنولوژی، آن را به مفهومی کانونی و عام تبدیل می کند و در نقد او بر واقع گرایی، نشانه هایی از ظهور دوباره متافیزیک کل نگر به چشم می آید.

مفهوم امنیت مفهومی پُردامنه است؛ طبق یک تعریف، امنیت در معنای عینی یعنی، نبود تهدید نسبت به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی، نبود هراس از حمله به ارزش ها است. و مقصود از مفهوم ذکرشده در فقه امنیت همین معنا است. فقه نیز - به عنوان علم متکفل بایدها و نبایدها - وظیفه اش بیان حکم خدا در همه موضوعات مربوط به افعال مکلفان، ازجمله در حوزه امنیت است. هدف این مقاله کشف و ترسیم اطلس مفهومی ابعاد اندیشه ای امنیت در فقه است. پرسش این است چگونه می توان چنین اطلسی را که منطبق با منابع فقهی موجود باشد ترسیم نمود؟ برای تحقق هدف مذکور و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاد از روش هستی شناسی (آنتولوژی) در علم اطلاعات و دانش شناسی، مفاهیم ناظر به ابعاد اندیشه ای امنیت از منابع فقهی استخراج و روابط بین مفاهیم بر اساس ضوابط آنتولوژی ایجاد گردیده است. نتیجه تحقیق این است که مفاهیم ناظر به ابعاد اندیشه ای امنیت در فقه بر محور چند مفهوم می چرخند؛ این مفاهیم باتوجه به توسعه و ضیق مفهومی (اعم و اخص) عبارتند از: «علم»، «اعتقاد»، «ایمان»، «یقین» و «شک» که در این مقاله هندسه این مفاهیم و ارتباطات آن ها با دیگر مفاهیم در فقه به تصویر کشیده شده است.